كيف تربح أميركا من حرب روسيا على أوكرانيا؟
يستعرض هذا المقال تحليلا لأفكار المدير السابق لفريق تخطيط السياسات بالإدارة الأميركية، جون فينر، ومحلل السياسة الخارجية والعضو السابق بمجلس الأمن القومي، ديفيد شيمر، وذلك حول أهمية دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، ليس من أجل حماية أوروبا وصد التمدّد الروسي فحسب، كما تذهب الكثير من التحليلات الداعمة لكييف، بل أيضا لأجل واشنطن ذاتها.
حيث يطرح الكاتبان اللذان خَدَما تحت إدارة جو بايدن ، رؤية مفادها أن الصناعات العسكرية الأميركية التي لم تخُض حربا على نطاق واسع منذ حربيْ أفغانستان والعراق، فاتتها الكثير من الطفرات المتعلقة باستخدام المسيّرات والذكاء الاصطناعي.
ومن ثمَّ تستطيع أوكرانيا، بوصفها ساحة حرب مفتوحة، أن تكون مَعملا لتطوير واختبار أحدث أنواع الأسلحة، كما أن الطفرات التي حققتها كييف في الصناعة المكثَّفة والاستخدام الميداني للمسيّرات المحلية، في خضم قيود وضغوطات الحرب؛ تمنح الولايات المتحدة فرصة التعلم الميداني المباشر من شريك وحليف يخوض حربا غير مسبوقة مع روسيا، مما يُعطي البنتاغون بيانات يومية عن خصومه، كما يمنحه القدرة على الاستفادة من الإنتاج الرخيص في أوكرانيا إلى جانب التكنولوجيا المتطورة الأميركية.
يمنحنا المقال فرصة لقراءة مجريات الحرب من المنظور الأميركي، كما يمنحنا معلومات عن تطورات الحرب الأوكرانية وأثرها الدفاعي والصناعي، لا سيما أنها في الأخير حرب بين دولة كبرى (روسيا) ودولة صغيرة حصلت على استقلالها منذ بضعة عقود (أوكرانيا).
مما يعني أن بعض الدروس المستفادة داخل أوكرانيا قد تكون مفيدة للدول المتوسطة والصغيرة في العالم الثالث، بغض النظر عن عدم قدرتها على الاستفادة من التحالف مع الغرب مثلما تفعل أوكرانيا، لكنها تكشف عن التقنيات والاستراتيجيات التي تستخدمها الدول الصغيرة في مواجهة خصم كبير ذي إمكانيات صناعية وعسكرية ضخمة.
وقد زار جون فينر وديفيد شيمر -أثناء عملهما في إدارة بايدن- منشآت إنتاج المسيّرات في أوكرانيا، والتقيا بمُصنّعيها، وشاهدا التعاون الدقيق بين شركات التكنولوجيا والقوات على الجبهات والطيارين، وكيف يُفضي إلى تحسين مستمر لتلك الأنظمة وفقا للتطورات الحاصلة على أرض المعركة ساعة بساعة.
نص الترجمة
بدأت الحرب الأوكرانية بهجوم بري وجوي بادرت به روسيا، ثم تحولت إلى مواجهة مدفعية شبيهة بصراعات منتصف القرن 20، لكنها تطورت اليوم لتصبح أول صراع في العالم يُخاض بواسطة الطائرات المسيرة بالأساس.
في العام الماضي، نفّذت أوكرانيا سلسلة من الضربات الناجحة باستخدام مسيّرات بعيدة المدى استهدفت مستودعات ذخيرة على بُعد مئات الأميال داخل الأراضي الروسية، وهي ضربات لم تتوقف منذ ذلك الحين، حيث تُطلق القوات الأوكرانية آلاف المسيّرات قصيرة المدى يوميا للدفاع عن نفسها بوجه الهجمات البرية الروسية، مستبدلة بذلك قذائف الهاوتزر التي كانت تمثل العمود الفقري للمعركة في السابق.
تخوض كييف الآن سباق تسلّح على مستوى التكنولوجيا والإنتاج كي تضمن أن تكون مسيّراتها كافية من حيث الكم، وفعَّالة من حيث النوع؛ لمواجهة التشويش الروسي وإجراءات المواجهة المضادة التي تستخدمها موسكو.
في يونيو/حزيران، تسبَّبت مسيّرات أوكرانية في أضرار بمليارات الدولارات لطائرات عسكرية روسية متقدمة في مناطق نائية من روسيا.
وقد لعبت الولايات المتحدة دورا محوريا في هذا الإنجاز الأوكراني، إذ دعمت توسّع الصناعات الدفاعية في أوكرانيا، وموّلت أبرز مُصنّعي المسيّرات هناك، مما ساعد كييف في تحقيق مستوى إنتاج كان مستحيلا في السابق، حيث تنتج أوكرانيا الآن الملايين من أنظمة المسيّرات الذاتية سنويا.
إن هذا الابتكار المتسارع، الناتج عن ظروف ميدانية قاسية لا توجد في أي مكان آخر، يُتيح اليوم فرصة أمام الولايات المتحدة. ولاغتنامها، يتوجّب على وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والصناعات الدفاعية الأميركية التعلّم من التجربة الأوكرانية في المسيّرات وغيرها من أشكال التكنولوجيا العسكرية.
صحيح أن هذا الصراع لا يُماثل بالضرورة السيناريوهات التي قد تواجهها الولايات المتحدة، لكن الحرب الأوكرانية تزخر بالدروس التقنية القيّمة والابتكارات التي لا يمكن تجاهلها.
على مدار الفترة الماضية (3.5 سنوات)، طوَّرت أوكرانيا صناعة دفاعية متقدمة. ورغم استمرار اعتمادها على الولايات المتحدة في بعض القدرات التقليدية المتطورة مثل صواريخ الدفاع الجوي " باتريوت" وبعض منصات إطلاق الصواريخ، فإنها باتت تنتج محليا أنواعا جديدة ورخيصة من المسيّرات قصيرة وبعيدة المدى، ونُظم مضادة للطائرات المسيّرة، وأنظمة روبوتات، ودفاعات جوية تكتيكية.
لم يشهد معظم بلدان العالم -بما فيها الولايات المتحدة- هذا النوع من القتال من قبل، لذا فهي متأخرة كثيرا عن أوكرانيا في هذا المضمار. فلا الجيش الأميركي ولا أي جيش أوروبي قادر على إنتاج هذا الكم من الأنظمة الرخيصة والقابلة للتكيّف بسرعة.
إعلان
كما أنه من غير الواضح هل سيتحرك الجيش الأميركي بسرعة كافية لدمج دروس المعركة الأوكرانية في عقيدته القتالية. في المقابل، تُواصل أوكرانيا وروسيا تطوير تقنياتهما، مع دمج تدريجي للذكاء الاصطناعي في المسيّرات والتجهيزات الدفاعية الأخرى.
ومع أن الذكاء الاصطناعي يَعِد بتغيير شكل الحروب كما عرفناها، تماما مثلما يُعيد تشكيل الكثير من مناحي الحياة اليومية، فإن معقل التحولات المرتبطة بالحروب اليوم ليس سان فرانسيسكو، بل كييف.
تُقدّم هذه اللحظة حُجة قوية للرد على الأصوات التي طالما شككت في جدوى استمرار دعم أوكرانيا من داخل الولايات المتحدة؛ إذ يمكن لواشنطن أن تجني فوائد تقنية واستخبارية من التجربة الأوكرانية الفريدة.
ولذلك يرى جون فينر وديفيد شمير ضرورة التراجع عن قرار الرئيس دونالد ترامب الأخير تجميدَ المساعدات الأمنية الحيوية لكييف، لما يحمله من تداعيات، منها عرقلة التعاون التكنولوجي العميق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، والذي يقولون إن واشنطن تستفيد منه على المدى البعيد بالقدر نفسه الذي تستفيد منه أوكرانيا.
لقد أعربت إدارة ترامب عن التزامها بالابتكار الدفاعي. وفي هذا الصدد فإن أوكرانيا تُعَدّ الآن مختبرا رائدا لهذا النوع من الابتكار. وفي المقابل، يراقب داعمو روسيا، مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية، الحرب عن كثب، مستخلصين دروسهم الخاصة.
فإيران تختبر مسيّراتها وصواريخها في الحرب، بينما تراقب كوريا الشمالية أداء ذخائرها وجنودها، أما الصين فتُقيّم مدى فاعلية مساهماتها في الصناعات الدفاعية الروسية. وحتى تضمن الولايات المتحدة تفوّقها واستعدادها لصراعات محتملة في المحيط الهادئ أو الشرق الأوسط، سيتوجب عليها تعزيز شراكتها التكنولوجية مع أوكرانيا.
يعني ذلك استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا مع الوصول إلى تفاهم بأن تشارك كييف معرفتها وخبرتها التقنية في المقابل، بما يشمل تصاميم أفضل مسيّراتها، واستراتيجيتها لتحديثها أمام التدابير الروسية، وبيانات عن أداء السلاح الروسي ونقاط ضعفه وقوته.
وفي رأي فينر وشيمر، سيكون هذا التعاون المُتبادل نافعا للبلدين، إذ تساعد أوكرانيا الولايات المتحدة في بناء مسيّرات من الطراز الأول، بينما تواصل واشنطن دعم كييف للدفاع عن نفسها. والعكس صحيح، فتراجُع الدعم الأميركي يعني تراجعا في مشاركة الخبرات والبيانات التي يمكن أن تستفيد منها الولايات المتحدة.
ثورة في قلب النيران
لقد طوّرت أوكرانيا صناعة المسيّرات الخاصة بها في خضم صراع وطني من أجل البقاء. فمنذ بدء الغزو الروسي الكامل في فبراير/شباط 2022، نجح الجيش الأوكراني في صد الهجوم على كييف واستعاد أكثر من نصف الأراضي التي سيطرت عليها موسكو.
وفي الوقت نفسه، كان رجال الأعمال والمهندسون في المصانع والمختبرات البعيدة عن الجبهة، يعملون على تطوير طائرات تُستخدم ضد القوات الروسية.
وقد احتاج هؤلاء المبتكرون إلى التمويل والمواد الخام. لذا وفّرت الحكومة الأميركية هذا الدعم بهدوء، ففي خريف 2022، بدأت إدارة بايدن جهودها لتطوير صناعة المسيّرات الأوكرانية التي كانت في مَهدها آنذاك.
جاءت نقطة التحوّل في صيف 2023، عندما فشل الهجوم الأوكراني المضاد في اختراق الدفاعات الروسية، مما كشف حدود القدرات التقليدية. في المقابل، سبّبت المسيّرات الروسية أضرارا فادحة بالمدرعات الأوكرانية.
وردا على ذلك، قرّرت الولايات المتحدة تسريع دعمها لصناعة المسيّرات الأوكرانية، وضمّن البيت الأبيض هذا التوجه في موازنة الأمن القومي عام 2024، مما أتاح تمويل شركات أوكرانية واعدة، وتوفير مكونات أساسية للإنتاج.
إعلان
وفقا لما عرضه فينر وشمير على الرئيس فولوديمير زيلينسكي في زيارته لواشنطن في تلك الفترة، فقد وُجِّه أكثر من 1.5 مليار دولار من الولايات المتحدة لهذا القطاع، كما ساهمت دول أخرى في دعم القاعدة الصناعية الدفاعية الأوكرانية.
وقد أثمر هذا الاستثمار عن نتائج هائلة، إذ ارتفع إنتاج أوكرانيا من المسيّرات قصيرة وبعيدة المدى ارتفاعا غير مسبوق عام 2024.
وبحسب الحكومة الأوكرانية، ارتفع عدد الطائرات التي يتسلَّمها الجيش شهريا من 20 ألفا إلى 200 ألف بحلول بداية 2025. ومع تطوّر إجراءات روسيا المضادة، تعلَّمت الشركات الأوكرانية كيف تقوم بتحديثات برمجية وتصميمية بسرعة لمواجهتها.
في مطلع هذا العام، نجحت أوكرانيا في تطويع إمكانياتها لاستخدام مسيّرات بعيدة المدى واستهداف مواقع عسكرية في عمق روسيا، واستخدام مسيّرات قصيرة المدى ضد الوحدات الروسية المتمركزة على خطوط النار بين الجيشين، بالتوازي مع إنتاجها الكثيف من مضادات المسيّرات والصواريخ وأنظمة الروبوتات ونظم الدفاع الجوي التكتيكية.
دروس لواشنطن من أرض المعركة
ثمة فرصة قائمة أمام الولايات المتحدة للتعلم من التجربة الأوكرانية، لكنها قد لا تدوم طويلا. فقد أثبتت المسيّرات الأوكرانية فعاليتها وتكلفتها المعقولة؛ حيث تُنتج أوكرانيا هذا العام ملايين الطائرات قصيرة المدى بكلفة تقارب 400 دولار للوحدة، وآلاف الطائرات بعيدة المدى بسعر يقارب 200 ألف دولار للوحدة.
في المقابل، تبلغ كلفة نظيرتها الأميركية قصيرة المدى أكثر من 100 ألف دولار، وتصل كلفة الأنظمة ذات المدى الأبعد إلى ملايين الدولارات.
كما أن مُشغِّلي المسيّرات الأوكرانيين يقولون إن الأنظمة الأميركية أقل فعالية وتكيّفا مع الظروف الميدانية والتدابير المضادة من روسيا، مقارنة بالمسيّرات المحلية.
تعود هذه الفروقات، جزئيا، إلى طبيعة الظروف. فأوكرانيا تخوض معركة بقاء ضد خصم أكبر، ومواردها محدودة، بينما ظل البنتاغون، تاريخيا، مترددا في تمويل التقنيات الناشئة والشركات المبتدئة، مُفضّلا التعامل مع المتعاقدين التقليديين الذين يعملون على أنظمة قديمة ومعروفة.
ويكمن جزء من المشكلة في أن هؤلاء المتعاقدين لديهم دوافع لبناء كميات محدودة من الأسلحة باهظة الثمن، ذات هامش الربح العالي. لكن الحرب في أوكرانيا جاءت لتبدد أحد الهواجس المشروعة لدى وزارة الدفاع الأميركية: الشك في فعالية هذه التقنيات على أرض الواقع. فقد وفّرت هذه الحرب تجربة فريدة لاختبار الأسلحة وتمويل البحوث والتطوير بمليارات الدولارات في ظروف قتالية غير مسبوقة.
ورغم استمرار الحاجة إلى أنظمة ذاتية متقدمة ومكلفة، تحتفظ فيها الولايات المتحدة بميزة نسبية، فإن القدرة الإنتاجية الهائلة لأوكرانيا تمنحها تفوقا مُكمّلا لا يمكن تجاهله. فالشركات الأوكرانية قريبة من خطوط المواجهة، وأساليب إنتاجها مرنة وسريعة، وأسعارها منخفضة، ما يتيح تعديل النماذج أو حتى التخلص منها بسهولة عند الحاجة.
ومع دخول الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا المسيّرات، ستراقب الصين وإيران وكوريا الشمالية هذا التحوّل عن كثب وتتعلم منه، وكلما تطوّرت تكنولوجيا "أسراب" المسيّرات المُوجّهة بالذكاء الاصطناعي، ازداد وزن الكثرة العددية كعامل حاسم في المعركة.
إن حلفاء واشنطن وشركاءها الذين يواجهون خصوما أقوى، في أمسّ الحاجة اليوم إلى هذا النوع من القدرات غير المُتماثلة (Asymmetric) التي تطوّرها أوكرانيا. ولنأخذ تايوان على سبيل المثال، التي قد تستفيد من مسيّرات رخيصة وقابلة للتكيّف دفاعا عن نفسها إذا ما قررت بكين التصعيد في ملف تايوان.
ومن جهتها، على الولايات المتحدة أن توفّر لحلفائها قدرات مماثلة، وتساعدهم في بناء صناعات محلية مستقلة، لكن المسألة بالنسبة لواشنطن لا تقتصر على دعم الأصدقاء فحسب، بل تتعلق أيضا بأمنها الخاص.
فنجاحات أوكرانيا الهجومية ضد روسيا، مثل الهجوم الأخير بالمسيّرات من شاحنات متمركزة في عمق الأراضي الروسية، تكشف عن ثغرات محتملة في أنظمة الدفاع الأميركية، وحتى داخل أراضيها. وهنا، يمكن للخبرة الأوكرانية أن تسد هذه الفجوات.
دعم أوكرانيا من أجل الصناعات الأميركية
إن تعلُّم الدروس الصحيحة من التجربة الأوكرانية لتعزيز قدرات الولايات المتحدة يجب أن يمر بعدة خطوات أساسية: أولا، ينبغي لوزارة الدفاع الأميركية أن تتعاون مع الشركات الأوكرانية لإنتاج المسيّرات داخل الولايات المتحدة، على أن تُمنح هذه المسيّرات لكل من الجيشين الأميركي والأوكراني.
هذا النوع من الشراكة، المعروف بالإنتاج المشترك، يُعد مكسبا للطرفين، بحيث تستفيد الولايات المتحدة من خبرة المُصنّعين الأوكرانيين مباشرة، ويحصل البلدان على الطائرات.
إعلان
كما ينبغي للبنتاغون أن يبرم اتفاقا مع وزارة الدفاع الأوكرانية لترخيص تكنولوجيا وتصاميم المسيّرات، مما يتيح للجيش الأميركي إنتاج هذه الطائرات الرخيصة والمُجرّبة ميدانيا بشكل مستقل، وبناء البنية التحتية المحلية اللازمة لتوسيع الإنتاج.
يمكن للولايات المتحدة أن تتبع النهج ذاته مع تقنيات أوكرانية أخرى، مثل أنظمة التصدي للمسيّرات، عن طريق الإنتاج المشترك والاستحواذ على حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بها.
لقد نجح قطاع الصناعات الدفاعية الأوكراني جزئيا بفضل قدرته على التحديث السريع استنادا إلى نتائج ميدانية فعلية. وينبغي للولايات المتحدة أن تستغل هذه الفرصة أيضا لإرسال تقنيات أميركية تجريبية إلى أوكرانيا، وقياس أدائها على الأرض، ومن ثم تعديلها وفقا للنتائج.
الخطر الأساسي في هذا المسار هو احتمال أن تصبح واشنطن معتمدة على شريك أجنبي في بعض قطاعات إنتاجها الدفاعي، كما تعتمد روسيا حاليا على المسيّرات الإيرانية. لكن البديل أسوأ، نظرا لتفوّق أوكرانيا الحالي في المعرفة والإنتاج، لذا يجب أن يكون التركيز على سد هذه الفجوة.
وينبغي أن تنظر الولايات المتحدة إلى تعاونها مع أوكرانيا باعتباره مُسرّعا تكنولوجيًّا قصير الأمد، لا حلا طويلا. وعلى وزارة الدفاع، بالتعاون مع الصناعة الأميركية، أن تسعى لاكتساب الخبرات الأوكرانية بسرعة، والبدء بإنتاج هذه الأنظمة المتطورة، ثم الانتقال لاحقا إلى نماذج وتصاميم مستقلة خاصة بها.
أما إذا تراجعت الولايات المتحدة عن دعم أوكرانيا، فإنها تخاطر بفقدان الوصول إلى تكنولوجيا دفاعية مُثبَتة الفعالية، وخبرات ميدانية قيّمة، وبيانات جوهرية حول أداء الجيش الروسي.
في الوقت ذاته، ينبغي لأوروبا أن تنظر إلى الولايات المتحدة وأوكرانيا على أنهما نموذجان متكاملان في مجال الإنتاج الدفاعي. وبينما يواصل القادة الأوروبيون استثمارهم في صناعاتهم الدفاعية، تستطيع الولايات المتحدة تقديم الإرشاد في كيفية بناء أنظمة ذاتية متقدمة، بالإضافة إلى قدرات تقليدية مثل المدفعية والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي الاستراتيجية.
أما أوكرانيا، فيمكنها أن تقدم النموذج الأمثل في إنتاج المسيّرات بكميات كبيرة، وكذلك التقنيات المرتبطة بها.
تُمثل معركة أوكرانيا لحظة فاصلة في تطوّر الحرب الحديثة، فقد أثبتت كييف أنه يمكن صدّ هجوم من خصم أقوى باستخدام مسيّرات متقدمة، وزهيدة التكلفة، وقابلة للتكيّف والتطوير، إلى جانب تقنيات دفاعية أخرى.
وفي رأي فينر وشيمر، يجب على الولايات المتحدة أن تواصل دعمها لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي لهذا السبب، فبينما تسعى إدارة ترامب إلى مكاسب أكبر، ينبغي على أوكرانيا أن تُسهم بدورها في تسريع وتيرة الابتكار الأميركي، إذ يُمكن لواشنطن وكييف أن تخرجا من هذا التعاون أقوى وأكفأ من ذي قبل.
________________
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 33 دقائق
- الجزيرة
إعلان مبادئ بشأن الكونغو.. بصمة جديدة لقطر في صناعة الحلول
الدوحة- مرة أخرى تقفز دولة قطر إلى بؤرة الأحداث فيما يتعلق ببذل الجهود من أجل حل النزاعات العالمية بالطرق السلمية، وذلك انطلاقا من إيمانها بأهمية الحوار باعتباره وسيلة لحل النزاعات. فقد شهدت العاصمة القطرية الدوحة أمس السبت توقيع إعلان مبادئ بين الحكومة الكونغولية وحركة "إم 23" المتمردة ينص على وقف دائم لإطلاق النار، في خطوة مهمة على طريق إحلال السلام والمصالحة الوطنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وجاء التوقيع بعد سلسلة من المفاوضات المعقدة استضافتها قطر منذ مارس/آذار الماضي، وشهدت مشاركة مباشرة من الطرفين المتنازعين برعاية قطرية وبدعم دولي واسع تتصدره الولايات المتحدة. كما جاء تتويجا لجهود سياسية ودبلوماسية بدأت قبل شهور، أبرزها توقيع اتفاق واشنطن بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في 27 يونيو/حزيران الماضي، والذي شكّل أساسا للتنسيق الذي سبق إعلان الدوحة. وتحدث وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي خلال مراسم توقيع إعلان المبادئ، مؤكدا أن الإعلان يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة بين جميع مكونات المجتمع الكونغولي ويؤسس لخريطة طريق عملية من أجل المصالحة الوطنية. وبشأن الجهود القطرية في هذا الملف، أوضح الخليفي أنها بدأت منذ استضافة الدوحة لقاء جمع رئيسي رواندا والكونغو الديمقراطية في مارس/آذار الماضي، والذي شكّل نقطة انطلاق حقيقية للحوار. وأضاف الوزير أن إعلان المبادئ لا يقتصر على وقف العنف فحسب، بل يفتح الطريق لمفاوضات مباشرة ترمي للتوصل إلى سلام شامل يعالج الجذور العميقة للنزاع، مؤكدا أن قطر لعبت دورا محوريا في تقريب وجهات النظر. من جانبه، أشاد المبعوث الرئاسي الأميركي للشؤون الأفريقية مسعد بولس بالدور الحيوي الذي لعبته قطر في تسهيل الاتفاق، قائلا "إن دولة قطر معروفة بدورها الريادي في حل النزاعات حول العالم"، وعبر عن شكره للدوحة على جهودها الأساسية في هذا الملف. وأضاف المبعوث الأميركي أن الحرب في الكونغو تسببت في نزوح أكثر من 8 ملايين شخص، لافتا إلى أن معظم المبادرات السابقة لإنهاء الصراع لم تفض إلى نتائج إيجابية، وهو ما يجعل اتفاق الدوحة اليوم بمنزلة فرصة نادرة ومهمة للسلام. أهم البنود أما فيما يتعلق بأبرز بنود إعلان المبادئ فقد أوضح وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي أن الإعلان يفتح الطريق لمفاوضات مباشرة ترمي إلى التوصل لسلام شامل يعالج الجذور العميقة للنزاع ويبني الثقة بين الجانبين من خلال إجراءات عملية، منها تبادل الأسرى والمعتقلين، واستعادة سلطة الدولة، وتأمين العودة الكريمة للنازحين واللاجئين. وأضاف الخليفي أن الاتفاق يشكل أيضا خارطة طريق عملية نحو المصالحة الوطنية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين مختلف مكونات المجتمع في الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك الحركات المسلحة التي اختارت تغليب المصلحة العليا، كما يتيح للمجتمع الدولي دورا محوريا في دعم جهود السلام و التنمية المستدامة. بدوره، قال بولس إن إعلان المبادئ يمثل خطوة أولى مهمة تتعلق بعدد من الأمور الأساسية التي أبرزها الالتزام بوقف فوري ودائم لأعمال العنف والهجمات، وتبادل الأسرى والمعتقلين، واستعادة سلطة الدولة على جميع أراضيها، وفتح المجال أمام دعم المجتمع الدولي جهود المصالحة الوطنية والتنمية المستدامة في المناطق المتأثرة بالنزاع. سجل حافل وفي تصريح خاص للجزيرة نت، قال رئيس تحرير جريدة لوسيل القطرية محمد حجي "لم تلعب قطر دورا مهما في هذا الحدث فقط، بل تفتخر قطر بسجلها الحافل في مجال فض النزاعات ومبادرات إحلال السلام في كثير من مناطق العالم على مدى سنين طويلة". وحسب حجي، فقد حفل سجل الوساطات القطرية بنجاحات متعددة في هذا الصدد، سواء على مستوى الصراعات بين دول متنازعة أو جماعات سياسية أو جماعات مسلحة أو قوى معارضة. أبرز الملفات التي قادت فيها قطر وساطات مهمة: 2007: الإفراج عن الممرضات البلغاريات في ليبيا. 2008: "اتفاق الدوحة" الخاص بلبنان. 2011: وثيقة سلام دارفور. 2011: ملف المصالحة بين جيبوتي وإريتريا. 2014: تبادل أسرى بين طالبان وأميركا. 2015: اتفاق التبو والطوارق في ليبيا. 2019: محادثات أميركا مع طالبان للخروج من أفغانستان. 2021: مفاوضات بين كينيا والصومال. 2022: مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني. 2022: اتفاق سلام للمصالحة في تشاد. 2025-2024 الوساطة لتبادل أسرى ولمّ شمل أطفال روس وأوكرانيين مع عائلاتهم. 2025-2024 الوساطة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا. وقال رئيس تحرير جريدة لوسيل القطرية "غيرت قطر الصورة النمطية عن دول المنطقة وليس صورتها فحسب، من دول عُرفت بتصدير الغاز والبترول فقط إلى دول داعية للسلام والاهتمام بأمن الشعوب لتحقيق الاستقرار العالمي". أما عن النتائج المتوقعة فصرّح حجي بأن هذه الخطوة هي خطوة مبدئية لبدء الحوار على أرض الواقع بين الأطراف المتنازعة تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف في المستقبل القريب لوقف الخسائر المادية والبشرية. الدولة والحركة يذكر أن جمهورية الكونغو الديمقراطية هي إحدى دول وسط القارة الأفريقية، واستقلت عن الاحتلال البلجيكي في عام 1960، حيث حملت اسم الكونغو ثم تحول اسمها في عام 1970 إلى زائير، ثم تغير إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ابتداء من عام 1997. أما حركة "إم 23" فهي حركة مسلحة تنشط شرق جمهورية الكونغو وأُسست عام 2012 بعد فشل اتفاق جرى توقيعه عام 2009 بين الحكومة والمتمردين، وتوصف بأنها الجناح المسلح لإثنية التوتسي التي يواجه قادتها اتهامات بأن لهم ارتباطات بحكومة رواندا المجاورة. وبعد أشهر من السيطرة على مناطق واسعة من منطقة كيفو الشمالية شرق الكونغو تعرضت هذه الحركة لهزائم ساحقة عام 2013، ثم عادت للظهور بقوة سنوات 2021 و2022 و2023. كما خاضت "إم 23" معارك ضارية ضد الجيش الكونغولي طوال عام 2024 وارتفعت وتيرتها في ديسمبر/كانون الأول، وتسببت في نزوح نحو ربع مليون شخص حتى النصف الأول من يناير/كانون الثاني 2025، وخلفت معاناة إنسانية كبيرة.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
"بيلا تشاو" في وداع سفينة "حنظلة" المنطلقة لكسر حصار غزة
غاليبولي- بمشاعر مختلطة بين الأمل والإصرار على المضي قدما نحو غزة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليها، انطلق الناشطون على متن سفينة حنظلة من ميناء مدينة غاليبولي الإيطالية، يملؤهم الغضب تجاه ما يعيشه قطاع غزة من تجويع إسرائيلي ممنهج طال أمعاءهم الخاوية وقصف طال أجسادهم ومساكنهم معا. وهناك في ميناء غاليبولي حيث احتشد المتضامنون وسط حضور إعلامي واسع، قبيل انطلاق سفينتهم "حنظلة"، بعد ظهر اليوم الأحد، متأخرة عن موعدها الذي كان مقررا في العاشرة صباحا، وذلك لغاية التأكد من كل الأمور التقنية وطبيعة الملاحة. وعلى أنغام "بيلا تشاو" وهي أغنية من الفلكلور الثوري الإيطالي في الحرب العالمية الثانية، ووسط رفرفة الأعلام الفلسطينية، وزعت الحلوى العربية على المتضامنين في السفينة قبل انطلاقتها، ثم أبحر الناشطون على متن "حنظلة" رفقة 3 قوارب صغيرة، رافقتهم لمسافة قريبة كنوع من التضامن، قبل عودتها مجددا إلى ميناء غاليبولي. الحصار وسيلة قتل تقول البرلمانية عن حزب فرنسا الأبية إيما فورو، إنهم يبحرون لأن الوضع في غزة خطير فعلا ومستعجل خاصة بالنسبة للأطفال الذي يبكون من الجوع، ولا يستطيعون التحرك لأن أجسادهم هزيلة وضعيفة. وتضيف فورو للجزيرة نت "ما يجري حاليا هو استخدام المجاعة كوسيلة لقتل سكان غزة، والأمر مهم بالنسبة لنا لأن ننطلق من أجل أطفال غزة، لأنهم الضحية رقم 1 من جريمة الإبادة التي تجري، ولذلك جلبنا معنا ألعابا وحليبا للأطفال، وسيكون من الجريمة منع وصول حليب الأطفال". أما القيادي النقابي الأميركي كريس سمولر فأكد أنه أتى إلى ميناء غاليبولي للمشاركة في قارب حنظلة "لكسر الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ عقدين". وقال سمولر، وهو من نقابة "ذا أمازون ليبر يونين" العمالية المستقلة، إنهم جاؤوا أيضا لإيصال المساعدات لسكان غزة الذين هم بأمسّ الحاجة لها، ومن ضمنها معدات طبية وطعام وألعاب أطفال وغذاء خاص بالأطفال الرضع "لكي نمنحهم بعض الأمل، ونأمل أيضا بكسر الحصار". صرخة من جهته، أكد محمد البقالي مراسل قناة الجزيرة التي واكبت عملية الإعداد وإطلاق سفينة حنظلة منذ لحظاتها الأولى، إن "هذه ليست مجرد رحلة عادية، إنها أكبر من ذلك". إعلان وأضاف، متحدثا للجزيرة نت، "هي صرخة لمواجهة الصمت والتواطؤ العالمي، وصرخة لمواجهة ما يحدث في غزة، فما يجري لم يسبق أن شهدته مجموعة بشرية من تجويع وتدمير بهذا الشكل، في وقت العالم فيه يصمت". ولفت البقالي إلى أنه وانطلاقا من شعار هذه السفينة الذي يقول "عندما تصمت الحكومات نبحر"، فإن النشطاء يبحرون بالحد الأدنى، "وإن أحدا لا يزعم أن هذه السفينة ستغير موازين القوى، لكنها حركة رمزية في محاولة لإيقاظ هذه الضمائر" حسب تعبيره. حملة تضامن متواصلة وكانت السفينة حنظلة قد انطلقت في 13 يوليو/تموز الجاري من ميناء سرقوسة في صقلية ، وتجمّع لوداعها عشرات الأشخاص في الميناء حاملين الأعلام الفلسطينية والكوفيات، ورافعين شعارات تطالب بالحرية ل فلسطين. وأخدت السفينة اسمها من شخصية "حنظلة" التي تعد أيقونة فلسطينية رمزية ابتكرها الفنان الكاريكاتيري الفلسطيني ناجي العلي عام 1969، وتعتبر رمزا للصمود والمقاومة الفلسطينية. وحسب تحالف أسطول الحرية ، فإن هذه الرحلة تهدف لكسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة، وهي امتداد لسفن عديدة أطلقها التحالف سابقا لنقل المساعدات وكسر الحصار، ومقدمة لسفن وحملات تضامن أكبر يجري العمل عليها خلال هذا العام. وكان الجيش الإسرائيلي قد استولى في 9 يونيو/حزيران الماضي على سفينة التضامن " مادلين" بعد أن اعترضها في المياه الإقليمية في البحر الأبيض المتوسط، وقد كانت بطريقها لدعم غزة وكسر حصارها، واعتقل 12 ناشطا دوليا كانوا على متنها، قبل الإفراج عنهم لاحقا وترحيلهم قسريا إلى بلادهم.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
إيران والترويكا الأوروبية تتفقان مبدئيا على استئناف المحادثات النووية
أفادت وكالة تسنيم الإيرانية -نقلا عن مصدر مطّلع- بأن إيران توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الترويكا الأوروبية، المكونة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لاستئناف المحادثات بشأن برنامجها النووي ، وذلك بعد أسابيع من التوترات والتصعيد بين طهران والدول الغربية. وأكد المصدر أن الأطراف اتفقت على مبدأ استئناف المفاوضات، غير أن المشاورات لا تزال جارية لتحديد الزمان والمكان المناسبين لانعقاد الجولة القادمة من المحادثات، إذ إن القرار بشأن مكان المحادثات لم يُحسم بعد. وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من أول اتصال هاتفي منذ فترة طويلة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظرائه في الترويكا الأوروبية ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يشير إلى تحرك دبلوماسي جديد عقب الهجوم الإسرائيلي الأميركي الأخير على منشآت نووية داخل إيران. وكانت الدول الأوروبية الثلاث قد حذّرت طهران من أن عدم العودة إلى طاولة المفاوضات سيؤدي إلى إعادة تفعيل آلية فرض العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2015، الذي أقرّ الاتفاق النووي. ويمنح هذا القرار الدول الأوروبية الحق في إعادة فرض العقوبات الأممية بشكل تلقائي بحلول 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ما لم يتم التوصل إلى تفاهم جديد بشأن الملف النووي الإيراني. وفي هذا السياق، صرّح وزير الخارجية الإيراني قائلا: "إذا أراد الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية لعب دور بنّاء، فعليهم التخلي عن سياسات التهديد والضغط التي عفا عليها الزمن، بما في ذلك آلية إعادة فرض العقوبات التي تفتقر لأي أساس أخلاقي أو قانوني". وتأتي هذه المبادرة في وقت حساس، إذ سبق أن عقدت طهران وواشنطن 5 جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة عُمانية قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، بيد أن المفاوضات تعثرت بسبب الخلاف حول مسألة تخصيب اليورانيوم، التي تسعى القوى الغربية إلى تقليصها للحد من خطر امتلاك إيران لقدرات تسليحية نووية، بينما تؤكد طهران أن برنامجها مخصص بالكامل للأغراض المدنية. دونالد ترامب الأولى، مما أدى إلى إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران وتصاعد حدة التوترات في المنطقة.
