مسلسل المنظمة الحلقة 147 .. هل ينجو العقيد ناظم!

في تطور درامي مثير، شهد مسلسل المنظمة الحلقة 147 - Teşkilat لقاءً هاماً جمع ألتاي بـ العقيد ناظم، حيث تم اتخاذ قرارات استراتيجية بالتعاون مع الملكة وعائلة غوك بنج لمواجهة التهديدات المقبلة، ومع دخول الرئيس عاكف على الخط، تبدأ الخطط لمهاجمة كل من الملكة، كيت، وليفنت.
مسلسل المنظمة الحلقة 147
في سياق موازٍ، يكتشف أوزاي وجود قنبلة في إحدى المناطق، ويُدرك الفريق لاحقًا أن ما فاتهم كان أخطر مما تصوروا قنبلة يورانيوم تستهدف تجمعاً جماهيرياً.
يحاول ألتاي اختراق صفوف العدو عبر التقرب من ليفنت لفك شفرة مخطط كيت، لكنه لا يتمكن من منع الانفجار الكارثي، ما يترك أثراً نفسياً كبيراً عليه، رغم محاولات العقيد ناظم لتهدئة ألتاي، يؤكد الأخير عزمه على ملاحقة منفذي العملية حتى النهاية.
في منحنى آخر من أحداث مسلسل المنظمة الحلقة 147 تُكلف الملكة كلاً من كوركوت وحمدي بمهمة خاصة، وبينما ينفذان المهمة، تُفاجئ الملكة الجميع بخطف العقيد ناظم وحقنه بعقار غامض، يصل ألتاي لإنقاذه، لكن يُطلق عليه الرصاص من قبل العدو، وتبقى النهاية مفتوحة: هل سيموت العقيد ناظم!.
موعد عرض مسلسل المنظمة الحلقة 148
من المنتظر أن تواصل الحلقة 148 تصاعد الأحداث وتكشف مصير العقيد ناظم وما سيترتب على انفجار اليورانيوم، وتُعرض الحلقة الجديدة من مسلسل المنظمة يوم الأحد 15 يونيو 2025، الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا، على قناة TRT 1.
قصة المنظمة
تدور أحداث المنظمة حول سبعة وطنيين ضحوا بحياتهم من أجل وطنهم وذهبوا "تحت الأرض" من خلال قبول مهمة تتطلب منهم أن يكونوا غير مرئيين وسط الحشود لتدمير الأعداء.
موعد عرض مسلسل المنظمة
يعرض المسلسل التركي على قناة TRT 1 يوم الأحد الساعة 8 مساءً.
أبطال مسلسل المنظمة
يشارك في بطولة Teşkilat : مراد يلدريم Murat Yildirim، دينيز بايسال Deniz Baysal، غوركان أويغون Gürkan Uygun، تورجوت تونتشالب Turgut Tunçalp، يونس إمري يلدريم yunus emre yıldırımer، ليفينت كان Levent Can، سردار يجين Serdar Yegin، أحمد أوغور ساي Ahmet Ugur Say، يونس نارين Yunus Narin، سيرين دينيز يالتشين Seren Deniz Yalçin، جانسو بوسرا تومان Cansu Büsra Tuman، إبرو نيل أيدين Ebru Nil Aydın، أتيلاي أولويشيك Atılay Uluışık، هاندي ديلان هانجي Hande Dilan Hanci.
زوروا دليل ETبالعربي للمسلسلات والبرامج من خلال الرابط

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 39 دقائق

• اليوم السابع

اليقظة الوطنية بالجمهورية الجديدة

في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة وأزمات متشابكة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، تتجلي الحاجة الملحة إلى إعادة الاعتبار لقيم التماسك الوطني، بوصفها الضامن الأول لاستقرار المجتمعات وقدرتها على مواجهة التحديات، ويمثل ترسيخ الهوية الوطنية الجامعة مدخلًا أساسيًا لصياغة وعي جمعي مشترك، يؤسس لوحدة الشعور والمصير، ويمنح المجتمع قوة الدفع اللازمة لاستعادة موقعه الفاعل في حركة التاريخ فالهوية الوطنية هي منظومة من القيم المشتركة، والذاكرة الحضارية، والانتماء الواعي، حيث يشعر كل فرد بأنه جزء لا يتجزأ من الكيان الوطني، ملتزم بمصالحه ومعتز بكرامته ومسؤول عن حاضره ومستقبله، فهي نسيج من الالتزام الحر والكرامة الإنسانية والمشاركة الواعية، وتكتمل في ظل بيئة تنصف التنوع وتكرس الولاء للوطن كجامع أعلى يتجاوز الانقسامات والهويات الجزئية. وتُعد اليقظة الوطنية شكلاً راقياً من الوعي المسؤول، الذي يكسب المواطن القدرة على إدراك ما يتهدد وطنه من أخطار، سواء كانت داخلية تتخفى في عباءة النقد أو خارجية تستهدف تفكيك الاستقرار، وهي وعي ناقد لا ينخدع بالشعارات ولا ينزلق خلف الانفعالات، ولكن يفرق بذكاء بين الإصلاح الجاد الذي يسعى إلى البناء، وبين الهدم الممنهج المتخفي تحت شعارات التغيير، وفي ظل عالم مضطرب تتصاعد فيه صراعات الهويات وتشن فيه حروب ناعمة تعتمد على التضليل الإعلامي وتزييف الوعي عبر المنصات الرقمية، تصبح اليقظة الوطنية ضرورة وجودية، وخط الدفاع الأول في مواجهة محاولات الفوضى والانقسام والتفكيك المجتمعي، والسياج الذي يحمي الوعي الجمعي ويصون وحدة الدولة وسيادتها في زمن بات فيه الاستهداف ناعمًا وأكثر خطورة وتأثيرًا. وبذلك تمثل اليقظة الوطنية مرحلة متقدمة من الوعي الاستراتيجي حيث تتجاوز ظاهر الأحداث إلى تحليل عميق للسياقات والمآلات، وتفكيك الرسائل والأفكار التي تبث في الفضاء العام وربط واعٍ بين الوقائع والمتغيرات المحلية والدولية وهي وعي يتأصل في بيئة تعليمية تنمي التفكير النقدي وإعلام مهني مسؤول وثقافة مجتمعية تحفز التساؤل والفهم ويتأكد هذا الوعي عبر خطاب رسمي ومدني يعمق الانتماء ويرفع منسوب الوعي الجمعي ويمنح المواطن دورًا فاعلًا في حماية الثوابت الوطنية. وعندما ترتقي اليقظة الوطنية من إدراك فردي إلى وعي جمعي تتحول إلى قوة اجتماعية فاعلة تعبر عن ذاتها في الحفاظ على الوحدة الوطنية، والالتفاف الناضج حول الثوابت والمصالح العليا للدولة فهي تحصن المجتمع من محاولات التشويه التي تستهدف اختراق الهوية والثوابت والسيادة، فاليقظة هنا حالة دائمة من الوعي والبصيرة، تترجم إلى مواقف مسؤولة تذود عن السيادة، وتصون كيان الدولة من عوامل الانقسام إنها السياج الأخلاقي والمعرفي الذي يحمي النسيج الوطني، ويضمن تماسك الصف واستمرار المسار الوطني في مواجهة كل ما يهدد كيان الدولة واستقرارها. وتعيش الدولة المصرية في السنوات الأخيرة لحظة استنهاض حضاري حقيقي، ويأتي ذلك ضمن مشروع تنموي شامل يستهدف تحديث البنية التحتية من خلال مشروعات استراتيجية كبري غير مسبوقة، وتعزيز الأمن القومي بمفهومه الشامل، الذي يربط بين قوة الدولة وهيبة مؤسساتها وتماسك مجتمعها، وقدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ويكتمل هذا البناء المادي والاقتصادي بمواكبة ثقافية وتربوية تعيد تشكيل الوعي الجمعي، وترسخ لدى المواطن شعورًا عميقًا بالشراكة في بناء الحاضر وصياغة المستقبل. فالمواطن المصري لم يعد مجرد متلق لنتائج التنمية، ولكن عنصرًا فاعلًا ينظر إليه بوصفه رأس مال الدولة ومصدر قوتها المتجددة، وهنا تبرز الحاجة إلى تجديد الخطابات التربوية والإعلامية والدينية، بما يرسخ قيم الانتماء والمواطنة المسؤولة والإيجابية في التعاطي مع التحديات، وثقافة العمل المشترك والقدرة على التفكير النقدي والتحليلي، ويستهدف بناء الإنسان المندمج بوعي في مشروع وطن يسير بثقة نحو المستقبل. وتُعد الشائعات والمعلومات المضللة إحدى أخطر أدوات الحرب المعنوية التي تواجهها المجتمعات المعاصرة، لما لها من قدرة على زعزعة الثقة بين المواطن ومؤسسات دولته، وبث روح الإحباط وتشويش الرؤية العامة تجاه المسارات التنموية والقرارات الوطنية، وتزداد خطورة هذه الظاهرة حين تستهدف دولًا ذات ثقل حضاري وموقع جيوسياسي محوري كالدولة المصرية، التي تشكل بحضورها التاريخي والثقافي نقطة توازن واستقرار في محيطها العربي والإفريقي. وتستدعي مواجهة الشائعات مقاربة استراتيجية تقوم على صناعة وعي مجتمعي إيجابي، يمتلك أدوات التفكير النقدي، ويحسن التمييز بين المعلومة والافتراء، وبين النقد البناء والدعاية الهدامة، ويتحقق ذلك من خلال ترسيخ ثقافة التثبت من الأخبار وتحري مصادرها وفهم السياقات التي تصدر عنها، وربط الوقائع بمعطيات الواقع ومن ثم تقع المسؤولية الكبرى على عاتق المؤسسات التربوية والإعلامية والدينية، التي يجب أن تتكامل أدوارها في غرس قيم العقلانية والتمحيص والانفتاح النقدي، منذ بداية المراحل المبكرة في حياة الفرد، حيث أصبح بناء المواطن القادر على الفهم والتحليل ضرورة وطنية لحماية وعي الأمة من التزييف، وصون وحدتها من الاختراق وضمان تماسكها في وجه كل ما يستهدف بنيتها الداخلية ومشروعها الحضاري. ولذلك فإن ترسيخ ثقافة الحكم الرشيد يبدأ من الإنسان ذاته، من بناء وعيه وتأهيله معرفيًا، وتمكينه من أدوات التحليل المنطقي، والنظر المتزن في الأدلة والوقائع، بعيدًا عن الاندفاعات العاطفية أو الأحكام المسبقة فالحكم الرشيد هو ثقافة مجتمعية شاملة، حيث يعد المواطن الواعي المستقر داخليًا والمتسلح بالمعرفة والقدرة على التفكير النقدي هو حجر الأساس في أي مشروع نهضوي حقيقي والضامن لوحدة الوطن والحارس لهويته والركيزة الصلبة في عقد اجتماعي جديد يؤسس لمجتمع العدالة والمواطنة والمشاركة الواعية. ولابد لهذه المبادئ أن تترجم إلى سياسات عملية ومؤسسات فاعلة ومناهج تعليمية متطورة فالإصلاح يبدأ من إعادة النظر في مناهج التعليم، بما يضمن أن تكون حاضنة للقيم التربوية والهوية الوطنية، ومُحفزة على التفكير الحر والمسؤول، والإعلام بدوره يحتاج إلى إعادة تموضع أخلاقي ومهني، يقدم الحقيقة وينتج الوعي ويفرق بين الإثارة والتحليل، أما المؤسسات الدينية، فمطلوب منها خطاب عقلاني معاصر، ينصت للواقع ويتفاعل معه ويرتقي بمكانة الوطن في ضمير المواطن. ونؤكد أن اللحظة التاريخية التي تعيشها الدولة المصرية اليوم هي لحظة وعي وطني فارقة تعاد فيها صياغة العلاقة بين المواطن والدولة على أسس جديدة من الشفافية، والمساءلة، والتشاركية الفاعلة، إنها لحظة تأسيس حقيقي للجمهورية الجديدة، التي لا تقتصر على تحديث البنية التحتية أو إطلاق المشاريع القومية، بل تمتد إلى بناء الإنسان المصري المتكامل، وترسيخ منظومة قيم تؤمن بالكرامة، والانتماء، والعدالة، والمواطنة الواعية، وتغدو الهوية الوطنية الواعية، والتماسك المجتمعي، والوعي الإيجابي أدوات بقاء، وآليات نهوض، وجسور عبور إلى مستقبل أكثر استقرارًا وإنصافًا وكرامة، وفي قلب هذا المشروع الوطني الشامل، يظل المواطن المصري هو الفاعل الأصيل حين يُدرك أن وعيه هو السلاح الأمضى، وأن هويته هي النور الذي يهديه، وأن وطنه هو الأمان الذي لا يقدر بثمن.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

عودة حسن الأسمر بعد 14 عاما من وفاته بدويتو "أغلى من عينيا" مع نجله هانى

فى مفاجأة فنية من العيار الثقيل، يعود صوت المطرب الشعبى الراحل حسن الأسمر ليُطلّ من جديد على جمهوره، بعد مرور 14 عاما على وفاته، من خلال أغنية جديدة تحمل عنوان "أغلى من عينيّا"، وهى ثمرة تعاون فنى يجمعه بنجله الفنان هانى الأسمر. الأغنية تم تسجيلها بصوت حسن الأسمر قبل وفاته، لكنها لم تُطرح وقتها، لتبقى حبيسة الأدراج حتى قرر نجله هاني إعادة إحيائها وإكمالها وتقديمها كتحية فنية لروح والده، وكهدية لجمهوره الذى لا يزال يتذكر صوته المميز وأغانيه الخالدة. وقرر نجله هاني إعادة توزيع الأغنية وإضافة صوته إليها، لتخرج في صورة دويتو يجمعه بوالده، في لحظة استثنائية تحمل مشاعر من الحنين. وتحمل "أغلى من عينيّا" العديد من المفاجآت، سواء على مستوى الكلمات التي تمس القلوب، أو الألحان التي تمزج بين الطابع الشعبي الأصيل والروح المعاصرة، كما يشهد الكليب المصاحب للأغنية لقطات لـ الراحل حسن الأسمر عن طريق الذكاء الاصطناعي، تظهر فيها ملامح العلاقة بين الأب والابن. "أغلى من عينيا" تحمل رسالة حب ووفاء، ويظهر فيها تفاعل صوت الأب الراحل مع ابنه بطريقة مؤثرة، تمزج بين النوستالجيا والحداثة، ما يجعل منها تجربة سمعية وعاطفية متميزة. ومن المنتظر طرح الأغنية رسميًا خلال الأيام المقبلة عبر موقع يوتيوب، وسط ترقب كبير من عشاق الأغنية الشعبية المصرية، الذين يرون في هذه المفاجأة امتدادًا لتراث حسن الأسمر الفني، وصلة وصل بين جيلين من نفس العائلة. وأكد هاني الأسمر أن الأغنية تمثل له قيمة معنوية كبيرة، قائلاً: "أغلى من عينيّا مش مجرد أغنية، دي رسالة حب من أب لابنه، ومن ابن لأب عمره ما راح من قلب الناس". أغنية "أغلى من عينيا" من كلمات أحمد شتا وألحان محمود الخيامى وتوزيع ياسر ماجد ومهندس صوت مصطفى رؤوف وإنتاج محمد العشري . وتعد أغنية "أغلى من عينيا" التعاون الثانى الذى يجمع الراحل حسن الأسمر ونجله هاني، حيث تعاونا سابقا قبل وفاته في أغنية "صياد" التي حققت نجاح كبير . يُذكر أن حسن الأسمر، الذى رحل عن عالمنا في عام 2011، ترك بصمة فنية لا تُنسى من خلال عدد كبير من الأغاني الشعبية التي لا تزال تتردد حتى اليوم، وتربع على عرش الأغنية الشعبية لسنوات، خصوصاً خلال فترة التسعينيات، ومن أشهر أغانيه" كتاب حياتى"، و"متشكرين"، و"أعملك إيه حيرتنى"، و"على فين ياهوى"، و"أنا أهه وأنت أهه"، و"أشكى لمين"، و"أدلع ياحلو"، و"الله يسامحك"، و"حرامى القلوب"، و"رمشو"، و"طعم الأيام"، و"كان نفسى"، وغيرها من الأغانى الشعبية التى أثرت وأسعدت جيل كامل.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

الرئيس السيسى يصدر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بعد موافقة مجلس النواب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذى وافق عليه مجلس النواب. ونصت المادة الأولى، من القانون المنشور فى الجريدة الرسمية، على أن تسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعى، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الدينى والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية . وأوضحت المادة الثالثة من القانون، أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية. ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة (٤) من هذا القانون ، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر في شأنهم الشروط لمنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون. ونصت المادة الرابعة، على أن تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف جان مشتركة من ممثلي الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف ، ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالتنسيق مع دار الإفتاء ، وأخصها ما يلي: 1- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية. 2- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية. 4-أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره. 5-أن يكون له إنتاج علمى منشور فى أحد المذاهب الفقهية. 6- اجتيازه برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، ويتم التصديق على اجتياز هذه البرامج من رئيس هيئة كبار العلماء. وتضع هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف شروط منح الترخيص وحالات تقييده أو إلغائه ، ونوعه ، ومدته ، ولا يعد الحصول على الترخيص تصريحًا بالفتوى عبر الوسائل الصحفية أو الإعلامية أو مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحة في الترخيص، وفى حال مخالفة أى من شروط الترخيص يحق لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إصدار مذكرة بإلغائه يصدق عليها من الهيئة ويصدر بها قرار تنفيذى من السلطة المختصة ، بحسب الأحوال ، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتم تحديد أماكن ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف. ونصت المادة الخامسة، على أنه في حال عدم اجتياز طالب الترخيص برامج التدريب والتأهيل المشار إليها بالمادة (٤) من هذا القانون لا يحق له التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة. وأضافت المادة السادسة:"تعمل اللجان المشتركة المنشأة بالمادة (٤) من هذا القانون على الربط الإلكتروني والهاتفى بمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم والمتابعة المستمرة ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وذكرت المادة السابع، أنه "لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تشكيل لجان من خلالها للمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق الانضباط الإفتائى والالتزام بشروط وضوابط منح الترخيص". وأكدت المادة الثامنة أنه فى حال تعارض الفتاوى الشرعية يُرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. ووفقًا للمادة التاسعة: "مع مراعاة أحكام القانون رقم ٥١ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس لدينية في المساجد وما في حكمها ، يكون للأئمة والوعاظ في الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين فى وزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الدينى بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يُعد ذلك تعرضًا لافتوى الشرعية". أما المادة العاشرة، فأشارت إلى التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعى ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن زل تكون صادرة عن المختصين وفقًا لأحكام هذا القانون ، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعى أن يكونوا من بين المختصين وفقا للمادة (٣) من هذا القانون ، وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأوضحت المادة الحادية عشر أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ ، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (١٠، ٣) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تضاعف العقوبة . وأضافت نفس المادة، أنه يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم لشخص الاعتبارى ولصالحه . فيما أشارت المادة الثانية عشر إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الأزهر الشريف وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. كما تعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون تضم في عضويتها كل من وزير الأوقاف، ووكيل الأزهر الشريف، ومفتى الجمهورية.