لجنة الدفاع تقر احتساب خدمة العلم في القطاع العام
وصدر عن اللجنة بعد الجلسة البيان التالي :"اقرت اللجنة في جلستها اليوم اقتراح القانون الرامي إلى احتساب خدمة العلم للعاملين في القطاع العام ، اما اقتراح القانون الرامي إلى تشريع التدريب العسكري فقد احالته اللجنة على وزارة الدفاع لإبداء الرأي خلال مهلة ثلاثة اشهر، اما اقتراح القانون الرامي إلى تمديد مهلة تقديم طلبات تسوية الابار المحفورة غير المرخصة فتم تأجيله إلى جلسة مقبلة بسبب غياب مقدم الاقتراح وعدم حضور وزير الطاقة او المدير العام كممثل عنه.
اما بالنسبة لاقتراح القانون الرامي إلى اعادة عناصر ورتباء سبق ان سرحوا من الضابطة الجمركية ، فقد احالته اللجنة على المجلس الأعلى للجمارك لإبداء الرأي، كما احالت اقتراح قانون يتعلق بإضافة قرية إلى قرى قضاء عكار باسم تل اندي على وزارة الداخلية لإبداء الرأي".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
المنحة المالية للعسكريين أمام الحكومة مجدداً بعد قرار "الشورى" وقف ضريبة المحروقات
تفاعلت قضية المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين مجدداً، بعد قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ الضريبة على المحروقات، التي كان ملحوظاً أن تمول هذه الزيادة وتنفيذها اعتباراً من اول تموز الجاري. Advertisement ومن المنتظر أن تتكثف الاتصالات والجهود لمعالجة هذا الوضع الناشىء عن القرار المذكور، ووقف الضريبة على المحروقات، والعودة الى الاسعار ما كانت عليه قبلها. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام الالتزام بقرار المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين منهم وكذلك بقرار مجلس الشورى ، مشيرا الى السعي والبحث عن تمويل آخر غير ضريبة المحروقات، عن طريق تفعيل الجباية الجمركية وتفعيل جباية الضرائب. وكانت وزارة المال اصدرت بيانا مقتضبا اوضحت فيه أن "المسألة قيد الدرس بين وزير المال، الذي قدم الى مجلس الوزراء عرضا للموضوع وانعكاساته، وبين المجلس لاتخاذ القرار المناسب، باعتبار انه هو صاحب القرار النهائي في هذا الشأن". وساد لغط في اليومين الماضيين حول هذه القضية، التي يفترض ان تكون على طاولة مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس المقبل، او ربما قبل ذلك. واوضح مصدر بارز في وزارة المال لـ"الديار" ان الوزير ياسين جابر "هو من بادر الى العمل، من اجل اعطاء هذه المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشونها". واضاف المصدر أن الوزير "شرح بالتفصيل جوانب هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي، رغم ان المجلس لم يكن تسلم بعد قرار مجلس شورى الدولة. ودار نقاش لاكثر من ساعة ونصف الساعة، لا سيما أن كلفة هذه المنحة المالية تبلغ سنويا 360 مليون دولار". واشار المصدر الى أن "هناك وضعاً ملتبساً بعد قرار مجلس الشورى، لا سيما ان تفسير قرار هيئة التشريع في شأن قانون تعليق المهل، يعطي الحكومة الحق في التشريع الجمركي. وهنا لا بد من التأكيد على ان القرار النهائي بشأن ما استجد بعد قرار مجلس الشورى، يعود للحكومة". واوضح المصدر ان وزارة المال "تأخذ في عين الاعتبار في كل موضوع بحاجة الى تمويل المسار الاصلاحي، الذي تنتهجه الحكومة والمفاوضات مع صندوق النقد . وهي منذ البداية اتخذت قرارا مبدئيا بعدم اعتماد طريقة سلف الخزينة، انطلاقا من تحقيق الانتظام المالي". ولفت المصدر الى "شرط صندوق النقد بعدم الصرف، من دون تأمين المدخول لتفادي الوقوع في العجز". وقال المصدر ان الوزير ياسين "سيعرض كل هذه الامور على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، وان القرار النهائي سيكون للمجلس". وكرر المصدر ان الوزارة بصدد درس اعطاء زيادة للمتقاعدين المدنيين وموظفي القطاع العام، في اطار تأمين التمويل اللازم لها، وفي اطار الحفاظ على التوازن المالي، لكي لا نعود الى ما كان يجري في الماضي. واكد المصدر ان مجلس الوزراء "سيبحث هذا الموضوع بكل مسؤولية ودقة، مع التأكيد على حق العسكريين والمتقاعدين العسكريين بهذه المنحة ، وسيتخذ قراره المناسب من دون ان يقدم على دعسة ناقصة، وأمامنا وقت لمعالجة هذا الموضوع قبل نهاية الشهر الجاري". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
في اتصال مع قائد الجيش… دريان يرفع السقف: لن نسمح بزجّ لبنان في محرقة الفتنة
تلقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالًا من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد والدور الذي يضطلع به الجيش اللبناني في حماية الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية. وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى أن دريان أثنى على "الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة العسكرية في معالجة أي طارئ أمني، والتصدي للتحديات الراهنة بحكمة ومسؤولية وطنية عالية"، مشددًا على "ضرورة دعم الجيش وتمكينه من أداء واجباته الوطنية في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد". وأكد مفتي الجمهورية أن "وحدة اللبنانيين ستبقى عصيّة على محاولات التشتيت، وهي الضمانة الأساسية لإسقاط كل مشاريع الفتنة والانقسام، أيا كان مصدرها أو أدواتها"، داعيًا إلى "تعزيز التضامن الوطني ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية، لردع كل من يسعى إلى ضرب الاستقرار الداخلي أو استغلال الأزمات". وقال دريان: "لا بديل عن الدولة ومؤسساتها، فهي المظلّة الجامعة والضامن الوحيد لسلطة القانون والمساواة بين المواطنين، وصون الحريات والعدالة". وفي ما يتعلق بالأوضاع في سوريا، أشار دريان إلى أن "لبنان يرفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كما يرفض أي تدخل خارجي في شؤونه الوطنية"، مؤكداً أن "سوريا الشقيقة تملك دولة قادرة على إدارة الوضع الأمني فيها، بقيادة رشيدة تحرص على وحدة أراضيها وشعبها ومؤسساتها". وأضاف: "إبعاد لبنان عن أتون ما يجري في سوريا والمنطقة هو واجب وطني وديني، وعلينا حماية بلدنا من أي انزلاق أو تورط في صراعات لا ناقة لنا فيها ولا جمل". وفي ختام البيان، شدّد دريان على أن "دار الفتوى لن تسمح بجرّ لبنان إلى أتون الفتن الطائفية والمذهبية المحرّمة شرعًا والمرفوضة وطنيًا"، مشيرًا إلى أن الدار تواصل تنسيقها وتعاونها مع البطريركية المارونية، والبطريركية الأرثوذكسية، والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ومشيخة العقل، وباقي المراجع الدينية والوطنية "لمنع أي انزلاق في البلاد قد يؤدي إلى خلل يصعب تداركه". ويتابع دريان، بحسب المكتب الإعلامي، بشكل حثيث تطورات الأوضاع الداخلية، عبر تواصله المستمر مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام، والوزير والنائب السابق وليد جنبلاط، إضافة إلى رؤساء الطوائف اللبنانية، في إطار الجهود الهادفة لحماية الوحدة الوطنية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
المرصد: أكثر من 1000 قتيل في أحداث السويداء
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن أن أكثر من ألف شخص قتلوا جراء أعمال العنف في محافظة السويداء، وذلك في حصيلة جديدة لأعمال العنف التي اجتاحت المحافظة الواقعة في جنوب سوريا. وأحصى المرصد مقتل 336 مقاتلا درزيا و298 مدنيا من الدروز، بينهم 194 'أُعدموا ميدانيا. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
