خبراء الأمم المتحدة برئاسة محمود محيي الدين يصدر 11 مقترحًا لعلاج أزمة الدين العالمي
وتم الإعلان عن التقرير خلال مؤتمر صحفي بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك شاركت فيه أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والدكتور محمود محيي الدين، وأعضاء فريق الخبراء: باولو جينتلوني، رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، وتريفور مانويل، وزير المالية السابق بجنوب أفريقيا، ويان وانج، الأستاذة بجامعة بوسطن الأمريكية.وقال محيي الدين إن إصدار هذا التقرير، الذي تعاون فيه فريق الخبراء مع كبار الاقتصاديين والخبراء وصناع السياسات والمشرعين، يأتي في وقت حرج ليعلن أن أزمة الديون لا يمكن أن تستمر كأزمة صامتة، وينبغي على جميع المعنيين العمل على حلها كي لا تتسبب في المزيد من إعاقة التعليم والصحة و النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المختلفة التي تعاني منها.وأوضح محيي الدين أن الفريق استمع لكل الاقتراحات، واختبرها من حيث جدواها العملية مع الاهتمام بالاعتبارات السياسية التنفيذية، بحيث يمكنه في النهاية الخروج بمقترحات عادلة قابلة للتفعيل الفوري من جميع الأطراف المعنية ، مضيفًا أن المقترحات استهدفت ليس فقط تخفيف أعباء الديون الحالية وإيجاد حلول فورية لها، بل أيضًا وضع آليات تمنع تكرار أزمة الديون مستقبلًا.وأفاد بأن التقرير، الذي تم إعداده بدعم من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة والمفوضيات الاقتصادية الإقليمية للأمم المتحدة وإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية كأمانة فنية مشتركة، يقدم حلول براجماتية وعملية لمؤتمر إشبيلية لتمويل التنمية الذي يعقد يوم 30 يونيو حتى 3 يوليو ، حيث تعتبر هذه المقترحات تنفيذية مكملة "لتعهدات إشبيلية" الصادرة عن المؤتمر وتهدف إلى كسر حلقة ضائقة الديون ووضع الأساس لتمويل طويل الأجل وميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة.وقال محيي الدين إن المقترحات الأحد عشر تركزت حول ثلاثة محاور عمل رئيسية، أولها هو إصلاح نظام التمويل متعدد الأطراف، ويهدف هذا المحور إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في هيكل التمويل والديون العالمية ويتطلب تعاونًا واسع النطاق على المستوى العالمي، وتشمل المقترحات في هذا المجال (1) إعادة توجيه وتجديد موارد الصناديق القائمة ببنوك التنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي لتعزيز السيولة وتبني سياسات لتمديد آجال الاستحقاق وتمويل عمليات إعادة شراء القروض وتخفيض خدمة الدين أثناء الأزمات.كما يشمل هذا المحور، بحسب محيي الدين، (2) تطبيق وقف خدمة الديون خلال الأزمات، بما في ذلك الكوارث المتعلقة بالمناخ أو الصدمات الخارجية الأخرى، و(3) إصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين ليشمل جميع البلدان متوسطة الدخل، وتطبيق الوقف التلقائي لخدمة الديون خلال المفاوضات، وتوسيع نطاق المفاوضات المتوازية مع لجان الدائنين، وتقصير الأطر الزمنية لاستكمال عملية إعادة الهيكلة، و(4) إصلاح تحليلات القدرة على تحمل الديون (DSA) لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعكس بشكل أفضل وضع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، والتمييز بين قضايا السيولة والملاءة المالية، والأخذ في الاعتبار جميع أشكال الديون الخارجية والمحلية، و(5) إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة (SDRs) من خلال صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف حيثما كان ذلك ممكنًا قانونًا، لزيادة رؤوس أموال بنوك التنمية وتوفير تمويل ميسور التكلفة.وأشار محيي الدين إلى أن ثاني محاور العمل الرئيسية هو تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، ويركز هذا المحور على السياسات والاستراتيجيات التي تعتمد على التنسيق بين مجموعة أصغر من البلدان، مثل تحالفات المقترضين أو برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات، وتشمل المقترحات التي تندرج تحت هذا المحور (6) إنشاء مركز مشترك للمعلومات لتقديم المساعدة الفنية والإرشادات بشأن الأدوات المالية المبتكرة، بما في ذلك مبادلات الديون مقابل التنمية، و(7) إنشاء منتدى أو تجمع للدول المقترضة لتبادل المعرفة والخبرات، وتقديم المشورة، وتعزيز فعالية تمثيلهم وصوتهم في المحافل الدولية، و(8) توسيع نطاق المساعدة الفنية وتنمية القدرات لمكاتب إدارة الديون والوزارات والبنوك المركزية والجهات المعنية لتعزيز قدرة الدول على إدارة الديون بطريقة مستدامة وشفافة.وأوضح محيي الدين أن ثالث محاور العمل الرئيسية يتعلق بتشجيع الدول المقترضة على اعتماد سياسات وإصلاحات وطنية، وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز المرونة الاقتصادية لدى الدول المقترضة، وتحسين إدارتها للديون، وتهيئة الظروف لديها لتمويل أكثر استدامة. ويشمل هذا المحور مقترحات (9) تعزيز القدرات المؤسسية لمعالجة مخاطر السيولة، واختلالات العملات، والتعرض لأسعار الفائدة، وتحسين إدارة الديون، و(10) تحسين جودة مجموعة مشروعات التنمية القابلة للاستثمار والتمويل ومنصات البلدان الوطنية لجذب تمويل جديد بشروط أفضل، و(11) تخفيض تكاليف المعاملات وزيادة تأثير مبادلات الديون والأدوات المالية المبتكرة الأخرى من خلال التوسع والدمج والمواءمة مع استراتيجيات التنمية الوطنية.وأكد محيي الدين أن هذه المقترحات، إذا تم تصميمها وتنفيذها بفعالية، فإنها توفر مسارًا واقعيًا وقابلًا للتطوير نحو تقدم ملموس للخروج من مأزق الديون ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن المقترحات تمثل إطارًا عامًا لحل الأزمة لكن يبقى النظر في كيفية التعامل مع كل حالة من حالات الدول المدينة على حدة ضروريًا. وقال إنه بالرغم من أن هذه المقترحات تمثل استجابة متعددة المستويات لأزمة الديون والتنمية، مشددًا على ضرورة وجود الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف المعنية لحل الأزمة، مع الإدراك التام بأنه لا يمكن لطرف واحد حل الأزمة بمفرده، وأن التقدم الهادف في هذا الإطار يتطلب عملًا وتعاونًا على جميع المستويات الدولي منها والإقليمي والوطني على حد سواء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمني برس
منذ 6 دقائق
- يمني برس
آخر المستجدات خلال الساعات الماضية في غزة
يمني برس | في تصعيد جديد يعكس منهج الإبادة الجماعية التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني، استشهد خلال الساعات الماضية ما لا يقل عن 18 مواطنًا فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء، جراء سلسلة من الغارات الجوية المتواصلة واستهداف المدنيين المنتظرين للمساعدات الغذائية شمال وجنوب قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان مقتضب، إن 18 حالة وفاة سُجلت خلال 24 ساعة الماضية جراء الجوع وسوء التغذية، ليرتفع عدد الشهداء بسبب المجاعة الناتجة عن الحصار إلى 86 شهيدًا (بينهم 76 طفلًا و10 بالغين)، واصفةً ما يجري بـ'المجزرة الصامتة'، محملةً الاحتلال الصهيوني والمجتمع الدولي كامل المسؤولية، ومطالبةً بفتح المعابر فورًا لإدخال الغذاء والدواء. وفي تطور آخر، استشهد 12 فلسطينيًا بعد استهدافهم من طائرات العدو الصهيوني أثناء تجمعهم بانتظار المساعدات الغذائية في مناطق شمال وجنوب القطاع، بينما استشهد 6 آخرون في قصفٍ متفرّق استهدف مدينة غزة ومحيطها. من جهة أخرى، استشهدت طفلة فلسطينية صباح اليوم، نتيجة مضاعفات سوء التغذية الحاد، في ظل انهيار القطاع الصحي ونقص الأدوية الحاد الذي دفع وزارة الصحة للإعلان عن دخول 3 شاحنات دواء فقط عبر منظمة الصحة العالمية دون احتوائها على أي مساعدات غذائية. وفي الضفة الغربية، تواصلت الدعوات للنفير العام ومسيرات جماهيرية انطلقت في عدة مدن تنديدًا بالإبادة والتجويع في غزة، في وقت اقتحمت فيه قوات أمن السلطة الفلسطينية مسيرة في نابلس بالقوة، ما دفع حركة الأحرار الفلسطينية لإدانة ما وصفته بـ'الفعل اللاوطني'. سياسيًا، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها للقرار الأحادي الذي اتخذه الرئيس محمود عباس بإجراء انتخابات مجلس وطني جديد نهاية العام، معتبرة ذلك تجاوزًا للتوافق الوطني وشرعنةً للانقسام. أما في القدس المحتلة، فقد اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى صباح اليوم تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، في سياق متصاعد من الاعتداءات المدعومة رسمياً من الحكومة الصهيونية. وفي جنوب الضفة، أقدم مستوطنون على رش مواد سامة على أشجار الزيتون في مسافر يطا جنوب الخليل، فيما أكدت الأمم المتحدة تهجير أكثر من 2895 فلسطينيًا من 69 تجمّعًا سكنيًا في الضفة منذ 2023 نتيجة لعنف المستوطنين والقيود المفروضة. وفي قطاع غزة، أصدر جيش العدو أوامر إخلاء جديدة في منطقة دير البلح وسط القطاع، مستهدفًا مناطق لم تكن ضمن عملياته العسكرية سابقًا، في مؤشر لتوسيع رقعة العدوان. أما في الجانب المقاوم، فقد سجّل مركز معطى ما مجموعه 23 عملية مقاومة في الضفة الغربية خلال 72 ساعة، شملت إطلاق نار على الحواجز العسكرية وتفجير عبوات ناسفة واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال. دوليًا، شهدت عدة مدن حول العالم موجة احتجاجات تضامنية: نيويورك (الولايات المتحدة): مئات النشطاء خرجوا في مسيرة حاشدة في بروكلين تحت شعار 'Ceasefire Now'. طنجة (المغرب): آلاف المغاربة نددوا بالإبادة الجماعية في غزة. بريمن (ألمانيا): تظاهرة حاشدة نظمتها الجالية الفلسطينية ومتضامنون أوروبيون. تونس العاصمة: وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي تنديدًا بالحرب والتجويع. في المقابل، وجّه مفوّض العشائر في غزة، عاكف المصري، اتهامًا مباشرًا إلى برنامج الغذاء العالمي بالتواطؤ مع الاحتلال، بعد توقفه عن توزيع المساعدات، معتبراً أن ذلك يمثل شراكة صريحة في جريمة التجويع. و يبقى المشهد في غزة والضفة مرشحًا لمزيد من التصعيد في ظل تمادي الاحتلال بسياسة الأرض المحروقة، مقابل صمود شعبيّ متواصل، وعمليات مقاومة تزداد كمًّا ونوعًا في الضفة الغربية، وسط صمت دولي مطبق ومجتمع دولي غارق في ازدواجية المعايير
خبر صح
منذ 33 دقائق
- خبر صح
يوسف الحسيني يرد بقوة على حملة تقليل دور مصر في دعم الشعب الفلسطيني
عبّر الإعلامي يوسف الحسيني عن استيائه من بعض التصريحات التي تهاجم دور مصر التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات المتنوعة لهم، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على منصة 'إكس': 'بعد المساعدات التي قدمتها مصر وأهلها لغزة، والتي تزيد عن 70٪ من إجمالي المساعدات المقدمة، والتي تقدر بمليارات، يأتي بعض الأشخاص ليقولوا إنهم مستعدون لدفع ثمن كيس الطحين لمصر، هل كنت قد دفعت من قبل لتطلب منا الدفع الآن؟!' يوسف الحسيني يرد بقوة على حملة تقليل دور مصر في دعم الشعب الفلسطيني مواضيع مشابهة: دول أوروبا نسيت الحروب بينما نحن لا نعرف سواها بعد المساعدات التي قدمتها مصر وأهلها لغزة والتي تتجاوز ال70٪ من إجمالي المساعدات المقدمة والتي تقدر بمليارات، يأتي بعض الأشخاص ليقولوا إنهم مستعدون لدفع ثمن كيس الطحين لمصر، هل كنت قد دفعت من قبل لتطلب منا الدفع الآن؟! — Youssef ALHosseiny (@YAlhosseiny). في سياق متصل، أكدت حركة المقاومة الفلسطينية 'حماس' أن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين في نقطة توزيع المساعدات قرب منطقة 'زيكيم' شمال قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من ستين شخصًا وجرح العشرات، تعكس إمعان الاحتلال في حرب الإبادة الوحشية، واستخدام المساعدات والتجويع كوسيلة لاستدراج الأبرياء وقتلهم. ما يحدث في قطاع غزة هو جريمة كبرى وفي بيان عبر قناتها الرسمية على تطبيق 'تلجرام'، نوهت الحركة مساء الأحد إلى أن 'ما يحدث في قطاع غزة هو جريمة كبرى يُستخدم فيها القتل والتجويع والتعطيش كأداة للتطهير العرقي والإبادة الجماعية، مما يستدعي من العالم التحرك الفوري لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية التي تُمعن حكومة الاحتلال بقيادة مجرم الحرب نتنياهو في تعميقها'. وأضافت: 'كيف يمكن للعالم أن يصمت على وفاة أكثر من سبعين طفلاً بسبب سوء التغذية، بينما يتعرض غالبية سكان قطاع غزة للموت الجماعي نتيجة الحصار وسياسة التجويع المُعلَنة التي يفرضها الاحتلال على القطاع منذ مائة وأربعين يومًا؟ كيف يمكن للعالم، وكل من له ضمير حي، أن يرضى ببقاء آلاف الأطنان من المساعدات متكدسة خلف معبر رفح، بينما يموت الناس في غزة من الجوع والعطش والمرض؟!' وحمّلت الحركة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مطالبةً بتحقيقٍ دولي عاجل في الآلية الأمريكية الإسرائيلية المشبوهة لتوزيع المساعدات، والتي تحوّلت إلى وسيلة للقتل الممنهج للمدنيين. ودعت الأمم المتحدة وكل المؤسسات الإنسانية إلى التحرك الفوري لوقف هذه الكارثة، مناشدةً الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها الدينية والقومية والإنسانية، والتحرك العاجل لفك الحصار عن غزة، ودعم الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه. اقرأ كمان: موجة حرارة شديدة وأمطار رعدية في الجنوب غدًا وفقًا للأرصاد الجيش الإسرائيلي يمهّد لاجتياح دير البلح.. أوامر بإخلاء السكان فورًا أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، المقدم أفيخاي أدرعي، أمرًا بإخلاء جميع السكان من عدة مربعات سكنية في المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح في غزة، محذرًا من توسيع العمليات العسكرية هناك في مناطق لم يسبق للجيش العمل فيها من قبل. وقال أدرعي في منشور له إن 'الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته بكل قوة لتدمير بنية العدو التحتية والإرهابية'، داعيًا سكان غزة للتوجه نحو المنطقة الإنسانية في المواصي. وتُعد دير البلح، الواقعة في وسط قطاع غزة، من المناطق التي لجأ إليها العديد من الفلسطينيين الفارين من الحرب، نظرًا لأن الجيش الإسرائيلي لم ينفذ عمليات برية هناك، وتضم المدينة مخيم اللاجئين ومستشفى شهداء الأقصى الذي استقر فيه كثير من النازحين.
مصرس
منذ 35 دقائق
- مصرس
المشاط: برنامج مبادلة الديون المصري الألماني مثالًا ناجحًا لتعزيز التمويل من أجل التنمية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ريم العبلي- رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في الحكومة الألمانية، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك خلال الزيارة التي تقوم بها لمصر، في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين. يأتي هذا اللقاء استكمالًا للمحادثات المثمرة التي انعقدت خلال فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي لتمويل التنمية (Ff4D) الذي عُقد بمدينة إشبيلية الإسبانية.وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط بالوزيرة الألمانية في زيارتها الأولى لمصر، كما تمنت لها التوفيق في مهمتها بالحكومة الألمانية الجديدة، مؤكدة تقدير مصر للعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، والتي تُعد شراكة استراتيجية تعكس الحرص على تعزيز المصالح المشتركة ودفع جهود التنمية، سواء من خلال الشراكة الحكومية الثنائية أو استثمارات الشركات الألمانية في مصر، وجهود التعاون الإنمائي. وأضافت أن تلك الزيارة تشكل علامة فارقة في مسيرة التعاون بين البلدين، وتعكس عمق العلاقات الثنائية والرؤية المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.وناقشت الوزيرتان مستجدات وتطورات العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المصرية الألمانية، والمشروعات التنموية المشتركة، واستكشاف آليات جديدة للتمويل المبتكر، خاصة في ضوء مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية، وضرورة مساهمة المجتمع الدولي بشكل أكبر في تمويل التنمية بالدول النامية والاقتصاديات الناشئة. كما بحثتا تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية EFSD+، التي تأتي في ضوء الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، وتُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، فضلًا عن استعدادات انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2025.وبحث الجانبان مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، حيث أشارت المشاط إلى أهمية تنفيذ توصيات تقرير الفريق الأممي لحل إشكالية الديون بدول الجنوب، والتي تضمنت 11 مخرجًا من بينها إعادة توجيه وتجديد موارد الصناديق القائمة ببنوك التنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي، لتعزيز السيولة وتبني سياسات لتمديد آجال الاستحقاق، وتمويل عمليات إعادة شراء القروض وتخفيض خدمة الدين أثناء الأزمات، وإصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين ليشمل جميع البلدان متوسطة الدخل، وإصلاح تحليلات القدرة على تحمل الديون (DSA) لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعكس بشكل أفضل وضع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وغيرها من التوصيات.كما استعرضت الوزيرة ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، من خلال تعزيز سياسات الاقتصاد الكلي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، ودعم سياسات سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية الألمانية تنعكس على تحقيق تلك المستهدفات.وفي هذا الصدد، أشادت المشاط بنجاح برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، حيث نجحت الحكومة المصرية في توقيع اتفاقيات مبادلة ديون بإجمالي قيمة 340 مليون يورو، لتمويل عدد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، والمتضمنة الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية – الألمانية (بقيمة 100 مليون يورو) خلال الفترة من 2024 حتى 2026.وأوضحت أن البرنامج أسهم في استخدام المقابل المحلي للمديونية في تنفيذ مشروعات تنموية بمختلف القطاعات، من بينها التعليم والتعليم الفني، والحماية الاجتماعية، والصحة، وتحسين إمدادات الطاقة المتجددة. كما يجري التنسيق من أجل تخصيص 50 مليون يورو ضمن البرنامج لدعم محور الطاقة في برنامج «نُوفّي»، لتمويل جزء من المكوّن المحلي لمشروع ربط محطتَي «أكوا باور (1) و(2)» لتفريغ قدرة رياح قدرها 1100 ميجاوات.وأكدت الوزيرة أن برنامج مبادلة الديون المصري الألماني يعد مثالًا ناجحًا لتعزيز التمويل من أجل التنمية.كما تطرق الحديث إلى اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا، والذي تم توقيعه بتاريخ 25 مايو 2025، والمتضمن حزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومساهمات مالية (منح مكملة)، ويتضمن تمويل المشروعات التالية: الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، ودعم إنشاء 25 مركزًا مصرياً للتميز. وفي ذات السياق، ناقش الجانبان موقف المفاوضات الحكومية المزمع عقدها بين الجانبين المصري والألماني في نهاية العام الجاري، معربين عن تطلعهم لتعزيز التعاون الاقتصادي التنموي بين الحكومتين، وكذا تخصيص مساهمات مالية جديدة لتمويل مشروعات تنموية تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي.وأشارت المشاط إلى أنه في ضوء نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وتوسع المجتمع الدولي في مفهوم المنصات الوطنية لحشد الاستثمارات، يجري حالياً العمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء تنمية آخرين، لتدشين أول منصة وطنية لحشد التمويلات والدعم الفني لقطاع الصناعة، وذلك بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، لدفع جهود الدولة في توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي. مشيرة إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تضع رؤية موحدة للاقتصاد المصري للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول.كما تطرقت إلى أهمية تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال الشراكة الألمانية، بما يحفز جهود نقل الخبرات المصرية في مجال التنمية للدول النامية والناشئة، مشيرة إلى حرص مصر على دفع آفاق التعاون المشترك في مجال المياه ضمن برنامج "نُوفيّ" مع الجانب الألماني.من جانبها، أبدت الوزيرة الألمانية تطلعها للبناء على العلاقات الاستراتيجية المصرية الألمانية، وما تحقق على مدار السنوات الماضية من أجل المضي قدمًا نحو المزيد من التعاون المشترك، في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.
