30 سنة سجنا نافذا للطالب المتهم بقتل أستاذة بأرفود
وتعود وقائع القضية إلى يوم الخميس 27 مارس 2025، حين أقدم الجاني، وهو طالب سابق بالمعهد ذاته ويبلغ من العمر حوالي 20 سنة، على مهاجمة أستاذة اللغة الفرنسية في أحد شوارع مدينة أرفود، مستعملا أداة حادة (شاقور)، ووجّه إليها ضربات قاتلة على مستوى الرأس والعنق، وذلك أمام أعين عدد من المارة.
وفور إشعارها، حلت السلطات الأمنية بعين المكان حيث جرى اعتقلت المشتبه فيه، وإخضاعه لتحقيق أولي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف كشف ملابسات الجريمة وخلفياتها.
في المقابل، تم نقل الضحية في حالة حرجة إلى المركز الاستشفائي الجهوي مولاي علي الشريف، قبل أن تُحال لاحقا على المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس. وبعد أكثر من أسبوعين من المقاومة داخل قسم الإنعاش، فارقت الحياة يوم الأحد 13 أبريل 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 3 ساعات
- زنقة 20
كمين يُطيح بشبكة ابتزاز داخل مراكز امتحان السياقة بقصبة تادلة
زنقة 20 | متابعة أطاحت شابة بمدينة قصبة تادلة بشبكة للرشوة تضم معلم سياقة ومهندساً مكلفاً باجتياز امتحانات الحصول على رخصة السياقة، بعد أن طلب منها المعلم مبلغ 300 درهم مقابل ضمان نجاحها، مؤكداً أن المهندس يتقاسم معه المبلغ. وبعد تظاهرها بالموافقة، اتصلت الفتاة بالرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، حيث تم التنسيق مع رئاسة النيابة العامة ووكيل الملك بابتدائية تادلة، ليُضبط المعلم في حالة تلبس إثر كمين محكم. التحقيقات كشفت عن تورط المهندس أيضاً، بناءً على معطيات هاتف المعلم وشهادات مرشحين آخرين. وقضت المحكمة يوم الخميس 17 يوليوز 2025 بسنتين حبسا نافذاً في حق المهندس وسنة واحدة نافذة في حق معلم السياقة. وقد علم أن الفتاة نجحت في اجتياز الامتحان والحصول على رخصة السياقة دون دفع أي رشوة.
مراكش الآن
منذ 20 ساعات
- مراكش الآن
اعتقال مستخدم ب'بيسري' يروج الخمور خارج الأوقات القانونية بمراكش
في إطار عمليات ضبط المخالفات القانونية، نجحت عناصر الأمن بمراكش، مساء أمس الجمعة، في توقيف مستخدم بمحل لبيع المشروبات الروحية بشارع محمد البقال بمقاطعة جليز. جاء التوقيف بعدما ضُبط المتهم متلبساً ببيع الخمور خارج الأوقات المحددة قانونياً، والتي تنتهي في حدود الثامنة مساءً. على الفور، قامت عناصر الأمن بتصفيد المعني بالأمر ومصادرة كمية الخمور التي كانت بحوزته، وقد جرى نقله إلى الدائرة الأمنية المختصة لتعميق البحث في القضية. وفي سياق التحقيقات، تم فتح تحقيق قضائي شمل الاستماع إلى مسير متجر الخمور بالإضافة إلى المستخدم الموقوف. وحسب مصادر مطلعة، فقد أُحيلت محاضر الاستماع على النيابة العامة بابتدائية مراكش صباح اليوم السبت. بناءً على المعطيات المتوفرة، قررت النيابة العامة متابعة كل من المستخدم والمسير في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم. وقد تم إحالة ملف القضية على الغرفة المختصة للمحاكمة، لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الواقعة.
كش 24
منذ 21 ساعات
- كش 24
السجن يهدد رؤساء حرموا خزينة الدولة من مبالغ بملايين الدراهم
باشرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحقيقات معمقة في ملفات تتعلق بخروقات مالية جسيمة بعدد من الجماعات التابعة لإقليم مديونة، على خلفية شبهات تتعلق بإعفاءات غير قانونية من الضريبة على الأراضي غير المبنية، ما تسبب في حرمان خزينة الدولة من مبالغ مالية ضخمة، تقدر بالملايير. ووفق ما اوردته يومية "الصباح"، يواجه رؤساء جماعات محلية تهماً ثقيلة قد تصل عقوبتها إلى السجن بموجب تهم "الغدر الضريبي"، خاصة أن الإعفاءات المشبوهة تمت مقابل رشاوى زهيدة لا تتجاوز غالباً 100 ألف درهم، ما يكشف عن مستوى خطير من الفساد الإداري والمالي. وتتوسع دائرة التحقيقات لتشمل تورط عدد من المنتخبين في تسهيل عمليات مشبوهة تتعلق ببيع الأراضي، ومنح الرخص والشهادات الإدارية، وغض الطرف عن مخالفات البناء والتعمير، خصوصاً في ما يتعلق بانتشار مستودعات كبرى بطرق غير قانونية بجماعة سيدي حجاج واد حصار. ووجه عدد من أعضاء مكاتب المجالس الجماعية دعوات عاجلة إلى سلطات الوصاية للتدخل، من خلال فتح تحقيقات وتدقيقات في الصفقات العمومية وعمليات كراء وتوريد المرافق الجماعية، إلى جانب التحقق من شرعية الإعفاءات الضريبية الممنوحة لعدد من أصحاب العقارات والأراضي. وتستند هذه المطالب إلى تقارير صادرة عن مجالس جهوية للحسابات، التي نبهت إلى وجود اختلالات واسعة في تدبير الموارد الذاتية للجماعات، وسجلت خروقات في مشاريع التهيئة والصفقات العمومية، إلى جانب ضعف كبير في أداء المصالح الإدارية المحلية. وفي السياق نفسه، كثفت وزارة الداخلية من تحركات لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة، والتي حطت الرحال بعدد من الجماعات للكشف عن تلاعبات طالت عمليات استخلاص الجبايات، وتحصيل رسوم التعمير، والتصرف في الممتلكات العامة، إضافة إلى سوء تدبير مرفقي النظافة والنقل الحضري. وكشفت التحقيقات أن بعض الجماعات شهدت تلاعبات ممنهجة في أقسام الجبايات، تورط فيها موظفون ومنتخبون استغلوا غياب الرقمنة وضعف آليات المراقبة لتزوير تقديرات الرسوم الجبائية أو إدخال بيانات وهمية لا يتم تقييدها في السجلات الرسمية، ما سمح لبعض الأعيان والنافذين بالاستفادة من إعفاءات ضريبية غير مبررة. وبحسب المصدر ذاته، كانت تقارير المجلس الأعلى للحسابات حاسمة في كشف المستور، إذ وثقت خروقات كبيرة في تحصيل الضرائب المحلية، وأحالت النيابة العامة عدداً من الشكايات على قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.
