موسكو تعول على انقسام أوروبي بشأن خطة ترمب لتزويد أوكرانيا بالسلاح
في الوقت ذاته، انتقد الناطق الرئاسي الروسي، ديميتري بيسكوف، ما وصفها بـ«النزعة العسكرية المتطرفة» لدى عدد من البلدان الأوروبية.وقال بيسكوف، في إفادة صحافية يومية الأربعاء، إن «الحالة النفسية في أوروبا حالياً تكاد تكون قاصرة؛ إذ يُظهر الأوروبيون نزعة عسكرية متطرفة، وفي ظل هذه الظروف، يصعب التنبؤ بإمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا».
وبعد تأكيد ترمب أن الأسلحة التي وعد بالإفراج عنها لأوكرانيا، يجري شحنها بالفعل، أكد أنه طلب من كييف عدم استخدامها في قصف موسكو. وقال إنه لم يتحدث إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ إعلانه يوم الاثنين اعتزامه إرسال الأسلحة التي سيجري شراؤها من حلفاء «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية؛ ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام.
وحرص ترمب على تأكيد طلبه عدم استهداف موسكو، بعدما ذكرت تقارير عدة أنه حض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على ضرب العاصمة الروسية. وقال رداً على سؤال لصحافيين في البيت الأبيض عمّا إذا كان على زيلينسكي استهداف موسكو، أجاب ترمب: «عليه عدم فعل ذلك». وأضاف: «أنا لست في صف أحد». وتابع: «المهلة أمام روسيا لإبرام اتفاق بشأن أوكرانيا قد تكون أقل من 50 يوماً».
وبعدما نفى مسؤول كبير في البيت الأبيض وجود معارضة من القاعدة الشعبية لسياسيات ترمب الجديدة، مشيراً إلى استطلاع رأي حديث أظهر أن نحو ثلثي ناخبي ترمب يؤيدون استمرار إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، كرت سبحة المواقف من جمهوريي الكونغرس لتأييد الرئيس، في تغيير جوهري بعد سنوات من الضغوط لإنهاء إرسال المساعدات لأوكرانيا.
اليوم، تغير موقف غالبية الجمهوريين، حيث تصاعدت الأصوات المعلنة عن تأييد سياسات ترمب، الذي كان يهاجم تقديم المساعدات الأميركية لأوكرانيا، بعد أن غيّر موقفه وأعلن عن خطة جديدة لتسريع توريد الأسلحة إلى هذا البلد.
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت تصريحات الرئيس الأميركي بشأن بيع أسلحة أميركية لأوروبا لتسليمها لاحقاً إلى أوكرانيا، قد تعني أن كييف ستتلقى في نهاية المطاف كميات أقل من الأسلحة، قال بيسكوف للصحافيين: «لا نعلم. حتى الآن، نرى أن الأوروبيين يُظهرون نزعة عسكرية متطرفة، ويُعلنون عن نيتهم إنفاق مبالغ طائلة على شراء الأسلحة، بهدف تحفيز استمرار الحرب. وبالطبع، في ظل هذه الحالة النفسية، التي تكاد تكون قاصرة، يصعب التنبؤ بأي شيء في القارة الأوروبية».
تزامن هذا مع بروز تقارير إعلامية أوكرانية وأوروبية ركزت عليها موسكو بقوة وقالت إنها تراقبها من كثب، بشأن وجود تباينات داخل أوروبا حيال خطة ترمب. ونقلت قناة «أوبشستفينوي» الأوكرانية أن وزارة الدفاع الفنلندية تنتظر تفاصيل مبادرة تمويل توريد أسلحة أميركية إلى أوكرانيا، ولم تتخذ قراراً بشأنها بعد.
وقد ذكرت صحيفة «ستامبا» أن إيطاليا لن تشارك في مبادرة شراء أسلحة أميركية لكييف بسبب نقص التمويل. وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن باريس أيضاً لا تنوي المشاركة في مبادرة شراء أسلحة أميركية لكييف في ظل رغبتها بتطوير إنتاجها الخاص من الأسلحة.
ونشرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية على صفحتها الأولى تقريراً مطولاً رصد ردود الفعل في القارة الأوروبية على تصريحات ترمب، وخلص إلى أن 4 دول أوروبية كبرى على الأقل رفضت المشاركة في مشروع الرئيس الأميركي لتسليح أوكرانيا.
وبالإضافة إلى فرنسا، حيث دعا الرئيس إيمانويل ماكرون الدول الأوروبية إلى تطوير صناعاتها الدفاعية على حساب المصنّعين المحليين، وإيطاليا التي تعاني نقصاً في التمويل، فقد رفضت جمهورية التشيك المشاركة في خطة ترمب. وأوضح رئيس الوزراء، بيتر فيالا، أن براغ ستركز على مشروعات وأساليب مساعدة أخرى، على سبيل المثال، في إطار مبادرة إرسال الذخيرة. وأكدت المجر موقفها السابق حيال معارضة أي خطط لتسليح أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية، بيتر سيارتو، إلى أن بودابست لن تمول هذه الإمدادات.
وعلق بيسكوف بأن أوروبا «ستختلف بشأن من سيدفع ثمن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا». وزاد: «كانت هناك إمدادات من قبل. لم يوقفها أحد. المسألة ببساطة هي: من سيدفع ثمنها؟ الآن سيدفع بعض الأوروبيين ثمنها. سمعتم أن الفرنسيين لن يدفعوا، والتشيك لن يدفعوا. ستكون هناك خلافات أيضاً؛ لأن هناك كثيراً مما يجب دفعه، وكثيراً من المال. لن يتبقى شيء للمواطنين».
وأضاف الناطق الرئاسي أن الكرملين «يراقب من كثب جميع التصريحات المتعلقة بتوريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا؛ فالموضوع على رأس جدول الأعمال».وأوضح أنه «من الصعب جداً تحديد ما يحدث مع الأوروبيين الآن... فالموضوع، بالطبع، على رأس جدول الأعمال. ونحن نراقب من كثب جميع مصادر المعلومات الرئيسية».
وتعتقد روسيا أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعوق التسوية، ويُورط دول «الناتو» بشكل مباشر في النزاع، وهو «لعب بالنار»، وفقاً لإشارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي هدد بأن أي شحنة أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً لروسيا. وصرح الكرملين في وقت سابق بأن ضخ الأسلحة من قبل الغرب إلى أوكرانيا لا يُسهم في المفاوضات، وأنه سيكون له تأثير سلبي.
ومع الحديث عن شحنات صواريخ «باتريوت»، التي قال عنها ترمب إن الأوروبيين سوف يشترونها من بلاده لمصلحة أوكرانيا، استبعد بيسكوف أن يتطرق الحديث حالياً إلى إمدادات أكثر فاعلية وتأثيراً من الصواريخ بعيدة المدى. وقال إن روسيا تنطلق من أن مسألة توريد الولايات المتحدة صواريخ بعيدة المدى إلى كييف «لم تُناقش بعد».
وأوضح: «فيما يتعلق بالنقاش، ووفق علمنا، فقد صدرت تصريحات من الرئيس ترمب نفسه تفيد بأنه لا يوجد أي حديث عن مثل هذه الإمدادات (صواريخ بعيدة المدى) إلى أوكرانيا في الخطة المعلنة».
وقد أشار الرئيس الأميركي أيضاً إلى أن واشنطن لا تدرس منح أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى، بعدما تحدثت تقارير عن احتمال تزويد كييف بصواريخ «توما هوك - كروز» الدقيقة التي يصل مداها إلى 1600 كيلومتر.
ووصف بيسكوف خطة ترمب المعلنة بأنها «مجرد بزنس». وزاد: «هذا عمل تجاري محض. كانت هناك إمدادات من قبل. لم يوقفها أحد. المسألة ببساطة هي: من يدفع ثمنها؟». وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كلاس، الثلاثاء، إنه ينبغي للولايات المتحدة «تحمّل جزء من عبء» تسليح أوكرانيا. وعقب اجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، صرحت كالاس: «نرحّب بإعلان الرئيس ترمب إرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، لكننا نود أن تتحمّل الولايات المتحدة جزءاً من العبء». وتابعت: «بتعهّدك منح مزيد من الأسلحة وقولك في الوقت نفسه إنه يتعيّن على جهة أخرى تسديد ثمنها، فلا تكون أنت مانحها».
ولدى لقائه الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي»، مارك روته، تحدّث ترمب عن صفقة تقضي بشراء أعضاء أوروبيين في التكتل أسلحة بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة، بما فيها بطاريات «باتريوت» المضادة للصواريخ، وإرسالها إلى أوكرانيا. ولطالما ندّد ترمب بما يعدّه دوراً أميركياً أكبر، مقارنة ببقية الشركاء في التكتل، على مستوى تسليح أوكرانيا، على الرغم من أن «حلف شمال الأطلسي» يقول إن أوروبا تتحمل حالياً العبء الأكبر في تسليح كييف.
وأعلنت بالفعل ألمانيا والدنمارك والسويد أنها ستشارك أو بصدد درس المشاركة في الخطة الأميركية الجديدة.في الوقت ذاته، دعا الناطق إلى تنفيذ خطوات عملية لدفع أوكرانيا للجلوس إلى طاولة مفاوضات بدلاً من تكرار الحديث عن «خيبات أمل حيال روسيا». وأوضح أنه يجب على الغرب الضغط على كييف لعقد جولة جديدة من المحادثات مع موسكو.وأضاف: «نحث الجميع على فعل ذلك. وفي هذه الحالة، فإن الجهود الرئيسية هي جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة؛ الرئيس ترمب وفريقه. صدر كثير من التصريحات، وكلمات كثيرة عن خيبة الأمل. بالطبع، نأمل أن يُمارس الضغط على الجانب الأوكراني بالتوازي مع ذلك». وجدد بيسكوف استعداد روسيا لجولة ثالثة من المحادثات، وقال إن كييف لم تقدم أي عروض محددة بعد.
في غضون ذلك، تترقب موسكو اجتماعاً مهماً يضم عدداً من البلدان بحضور ممثلين عن «حلف شمال الأطلسي» لتنظيم مسألة إمدادات أنظمة «باتريوت» إلى أوكرانيا. ونقلت وكالة أنباء «رويترز» عن مصدر أن اجتماعاً برئاسة «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» يضم الدول التي يُحتمل أن تمتلك أنظمة «باتريوت» لمصلحة كييف، قد يُعقد في 23 يوليو (تموز) الحالي.وترى مصادر روسية، وفقاً لتعليق وسائل إعلام، أن الاجتماع قد يضع خريطة طريق عملية لتنفيذ خطة ترمب في تسريع تسليح أوكرانيا، خصوصاً في مجال التقنيات العسكرية الدفاعية.
ويوم الاثنين، منح الرئيس الأميركي موسكو مهلة 50 يوماً مطالباً باتفاقية سلام مع كييف. وفي حال عدم الوفاء بالشروط، فقد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على واردات السلع الروسية، إلى جانب رسوم جمركية ثانوية على الدول التي تشتري النفط والغاز وموارد الطاقة الأخرى من موسكو.في الوقت نفسه، صرّح ترمب بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفقا على إرسال أسلحة أميركية إلى كييف، على أن تتحمل أوروبا تكاليفها. وستشمل الشحنات
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
بلاكستون تنسحب من صفقة شراء «تيك توك»
انسحبت شركة «بلاكستون» العملاقة للاستثمار المباشر، من تحالف يسعى للاستثمار في عمليات « تيك توك » في الولايات المتحدة، وفقاً لوكالة «رويترز» نقلاً عن مصدر مطلع.وجاء هذا التغيير الأحدث مع تصاعد حالة الضبابية وحدوث عدة تأخيرات في صفقة «تيك توك» التي أصبحت الآن في قلب المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وكانت شركة «بلاكستون» تخطط للاستحواذ على حصة أقلية في أنشطة «تيك توك» الأميركية في صفقة يقف وراءها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.ويقود هذا التحالف مجموعة «سوسكوهانا إنترناشيونال غروب» و«جنرال أتلانتيك»، وهما مستثمران حاليان في شركة «بايت دانس» الصينية المالكة لـ«تيك توك». وبرز التحالف باعتباره الأوفر حظاً لشراء أعمال «تيك توك» في الولايات المتحدة في صفقة يمتلك بموجبها المستثمرون الأميركيون 80 في المائة من «تيك توك»، في حين تحتفظ «بايت دانس» بحصة أقلية.وجرى تأجيل الموعد النهائي لـ«بايت دانس» لتقليص حصتها في أنشطة تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير داخل الولايات المتحدة مراراً، مما خلق حالة من الضبابية لدى المستثمرين. ووقّع ترمب الشهر الماضي أمراً تنفيذياً ثالثاً بتمديد الموعد النهائي حتى 17 سبتمبر (أيلول) المقبل، لإتاحة الوقت أمام «بايت دانس» من أجل بيع أعمال «تيك توك» في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر. وفي أبريل (نيسان) 2024، أصدر الكونغرس قانوناً يفرض بيع أو إغلاق «تيك توك» بحلول 19 يناير (كانون الثاني) 2025. وأثار تمديد الموعد النهائي انتقادات من بعض المشرعين الذين يقولون إن إدارة ترمب «تستخف بالقانون» وتتجاهل مخاوف الأمن القومي المتعلقة بالسيطرة الصينية على «تيك توك».وكانت هناك صفقة قيد الإعداد هذا الربيع لتحويل عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة إلى شركة جديدة مقرها هناك. وجرى تعليق المحادثات بعد أن أشارت الصين إلى أنها لن توافق على الصفقة بعد إعلان ترمب عن فرض رسوم جمركية باهظة على البضائع الصينية. ويسلط انسحاب «بلاكستون» الضوء على التعقيدات والشكوك التي تنطوي عليها الصفقة؛ إذ أصبحت المحادثات الجارية بشأن مصير «تيك توك» الآن جزءاً من مفاوضات ترمب التجارية التي هي أوسع نطاقاً مع الصين، وقال ترمب إنه سيتحدث إلى الرئيس شي جينبينغ بشأنها.
المغرب اليوم
منذ 2 ساعات
- المغرب اليوم
ترمب يصعّد خطابه ضد مجموعة بريكس من جديد
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديده بفرض رسوم جمركية على الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس» وقال إنها «ستنهار سريعاً» إذا حاولت يوماً أن تشكل أي كيان فاعل له شأن حقيقي. وقال: «عندما سمعت عن هذه المجموعة... (بريكس)، ست دول بالأساس، استهدفتهم بقوة بالغة. إذا شكلوا يوماً وحقاً أي كيان فاعل له شأن، ستنهار المجموعة بسرعة كبيرة» دون ذكر أي دولة بالاسم. وأضاف: «لا يمكننا أن ندع أحداً يتلاعب بنا أبداً». وتتكون مجموعة «بريكس» في الأساس من 5 دول: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ثم انضمت لهم إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات وإندونيسيا. وتابع ترمب أنه ملتزم بالحفاظ على المكانة العالمية للدولار باعتباره عملة الاحتياطي النقدي، وتعهد بعدم السماح أبداً بتأسيس بنوك مركزية للعملات الرقمية في أميركا. وأعلن ترمب عن الرسوم الجمركية الجديدة في السادس من يوليو (تموز) قائلاً إنها ستطبق على أي دولة تنحاز إلى ما أسماه «السياسات المعادية لأميركا» التي تنتهجها مجموعة «بريكس». ومع تعثر منتديات مثل مجموعة السبع، ومجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، بسبب الانقسامات، ونهج «أميركا أولاً» الذي يتبعه الرئيس الأميركي، تقدم مجموعة «بريكس» نفسها على أنها ملاذ للدبلوماسية متعددة الأطراف. ومنذ إطلاقه للتهديد ادعى ترمب مراراً وتكراراً دون دليل أن المجموعة أنشئت لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة، ودور الدولار كونه عملة الاحتياطي العالمي. ورفض قادة «بريكس» اتهام ترمب بأن المجموعة معادية للولايات المتحدة. وكانت البرازيل قد ألغت في فبراير (شباط) خططاً للدفع باتجاه عملة مشتركة خلال فترة رئاستها للمجموعة هذا العام، لكن المجموعة تمضي قدماً في العمل على نظام دفع عبر الحدود يعرف باسم «بريكس باي» من شأنه أن يسهل التجارة، والمعاملات المالية بالعملات المحلية.
المغرب اليوم
منذ 2 ساعات
- المغرب اليوم
أزمة فيدرالية أم إعادة هيكلة ربع موظفي البيئة الأميركية خارج العمل
أعلنت وكالة حماية البيئة الأميركية ، أنها ماضية في خططها لتسريح أكثر من 3700 من موظفيها في إطار سياسة الرئيس دونالد ترمب لخفض النفقات الحكومية الشاملة، والتخلي عن الموظفين العاملين بقطاع المناخ، الذي لطالما انتقده ترمب.وبلغ عدد العاملين لدى الوكالة الفيدرالية المكلفة بضمان نظافة الهواء والأرض والمياه 16155 موظفاً حتى يناير (كانون الثاني). وبموجب الجولة الثالثة من «برنامج الاستقالة المؤجلة»، من المتوقع أن ينخفض عدد الموظفين بنسبة 22.9 في المائة إلى 12448 موظفاً. ويشمل الخفض موظفين تقدموا باستقالات مؤجلة، وهو برنامج روج له إيلون ماسك الذي تولى قيادة هيئة الكفاءة الحكومية في إدارة ترمب سابقاً، بالإضافة إلى موظفين اختاروا التقاعد المبكر أو تم تسريحهم. وقال مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين في بيان: «سيضمن هذا الخفض في عدد الموظفين قدرتنا على تحقيق هذه المهمة بشكل أفضل، مع الحفاظ على أموال دافعي الضرائب». وأشار البيان إلى أن الخفض سيوفر 748.8 مليون دولار. ويسعى البيت الأبيض إلى خفض ميزانية وكالة حماية البيئة بنسبة 54 في المائة لتصل إلى 4.2 مليار دولار للسنة المالية 2026. ويؤدي هذا الإعلان إلى خفض عدد الموظفين إلى أقل من 12856 بدوام كامل كما هو محدد في الميزانية التي اقترحها الرئيس. كما يجري تفكيك مكتب البحث والتطوير المسؤول عن البحث العلمي في الوكالة، ليتولى مهامه مكتب أصغر للعلوم التطبيقية والحلول البيئية. وفقاً لوكالة حماية البيئة، سيعمل المكتب الجديد على مراجعة مئات المواد الكيميائية وآلاف المبيدات الحشرية، مع وضع استراتيجية جديدة لمعالجة ما يسمى بـ«المواد الكيميائية الدائمة»، وهي منتجات مقاومة للبقع والحرائق والشحوم والتربة والماء. وكان زيلدين في طليعة داعمي حملة ترمب لإلغاء القيود التنظيمية الصارمة على حماية التلوث و«إطلاق العنان» لاستخراج الوقود الأحفوري، مما أثار ردود فعل عنيفة من علماء ومدافعين عن البيئة على حدٍ سواء. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت وكالة حماية البيئة 139 موظفاً عن العمل بعد توقيعهم رسالة مفتوحة لاذعة تتهم زيلدين بالترويج لسياسات ضارة بالبشر والكوكب.
