اليورو لا يحتاج لانهيار الدولار كي ينتصر

تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي بشكل جذري تُغري المتشائمين بشأن مستقبل الدولار، لكنها بالكاد تزعزع قناعة أنصار هيمنة العملة الأميركية على النظام المالي الدولي.
فمعظم النقاشات الدائرة حول التهديدات التي تواجه مستقبل الدولار كعملة احتياطية عالمية غالباً ما تنقسم بين من يتوقعون انهياراً وشيكاً للهيمنة المالية الأميركية، وبين من يتمسكون بشعار "لا بديل". غير أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو حدوث تحول تدريجي ومضنٍ نحو نظام عالمي تتوزع فيه مناطق النفوذ بين عدة عملات ودول، لينتهي بذلك عهد القطبية الواحدة الذي هيمن مؤخراً.
اليورو.. البديل الأقرب للدولار
هناك عملات بديلة في هذا العالم، وأفضلها اليورو. فلكي تحظى أوروبا ببعض الامتيازات التي انفردت بها الولايات المتحدة لعقود، لا يحتاج اليورو إلى أن يُصبح العملة العالمية الأبرز، كما لا يتطلب الأمر انهيار الدولار كما حدث مع الجنيه الإسترليني خلال النصف الأول من القرن العشرين مع تفكك الإمبراطورية البريطانية.
لكن عملة الاتحاد الأوروبي الموحدة بحاجة إلى أن تُستخدم على نطاق أوسع في فواتير التجارة والتمويل الائتماني خارج حدود منطقة اليورو. ورغم العقبات القائمة، إلا أن على أوروبا تجاوزها بأي حال، ليس فقط لتعزيز مكانة عملتها، بل حفاظاً على أمنها الاقتصادي في المستقبل. فاليورو يؤدي بالفعل دوراً خارجياً، لكن يمكن لهذا الدور أن يكون أكبر.
في هذا السياق، يقول كارثيك سانكاران، الباحث الأول في الجغرافيا الاقتصادية بمعهد كوينسي للحكم الرشيد في واشنطن: "الحديث عن استبدال الدولار أمر في غير محله... فكروا في تحول إقليمي بطيء ومتدرج".
أزمات سببتها سياسات الدولار
شهدت عصور سابقة استخداماً أكثر تنوعاً للعملات، لكنها كانت عادةً مرتبطة بالذهب. فقد أخبرني سانكاران، الذي شغل سابقاً منصب استراتيجي استثماري في أسواق النقد الأجنبي، أنه لم يسبق أن تنافست عدة عملات ورقية في ما بينها على الهيمنة.
ويخشى البعض من أن يثير عصر تعدد العملات حالة عدم استقرار، مع إمكانية هروب المستثمرين من عملة إلى أخرى وفقاً للظروف المالية. إلا أن هيمنة الدولار لم تكن خالية من الأضرار أيضاً، من خلال تداعيات السياسة النقدية، والآن عبر سياسة ترمب المرتبكة بشأن الرسوم الجمركية.
يوضح سانكاران أن أسعار الفائدة التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي كانت سبباً رئيسياً في أزمات ضربت أميركا الجنوبية خلال الثمانينيات، وكذلك الأرجنتين وتايلندا ودولاً أخرى في مطلع القرن. ويضاف إلى ذلك أن الطلب الهائل على الأصول الدولارية الآمنة في أوائل الألفينات ساهم مباشرة في اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008. ولا شك أننا سنشهد كوارث أخرى يحركها الدولار خارج حدود الولايات المتحدة.
الذهب يتفوق على اليورو
علاوة على ذلك، أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مؤخراً إلى أن المستثمرين، بما في ذلك البنوك المركزية، أصبح بإمكانهم بالفعل التخلي عن الدولار والتوجه نحو الذهب. وقد حدث هذا في ثلاثينيات وسبعينيات القرن الماضي، ويحدث مجدداً في الوقت الراهن. فقد تضاعفت حصة الذهب من احتياطيات البنوك المركزية العالمية خلال العامين الماضيين لتصل إلى 40%، وفقاً لمحللي "سيتي غروب".
وقد أقرت لاغارد بأن الذهب لا يزال الخيار المفضل على حساب اليورو، الذي يُعتبر العملة الثانية المفضلة لدى البنوك المركزية، لكنه لا يزال عالقاً عند نحو 20% من الاحتياطيات. وقد يرى أنصار شعار "لا بديل" في ذلك دليلاً على صحة وجهة نظرهم، لكن هذا المنظور قصير النظر.
مكانة اليورو في الأسواق العالمية
الذهب أصل محدود، ولا يُعد ذا فائدة تُذكر في عمليات الفوترة أو الائتمان أو المدفوعات. ولهذا، فإن اليورو يُعتبر البديل الوحيد على المدى الطويل لتنويع احتياطيات البنوك المركزية، بحسب ما كتبه فريق استراتيجية الاقتصاد الكلي لدى "سيتي غروب" في مذكرة الأسبوع الماضي.
ويستند هذا الرأي إلى أن اليورو يُستخدم على نطاق أوسع عالمياً مقارنة بالين الياباني أو الفرنك السويسري أو الجنيه الإسترليني أو اليوان الصيني. كما أنه يوفر عوائد أعلى من جميع هذه العملات، باستثناء الإسترليني، ويُعد ملاذاً آمناً على غرار الدولار، وإن كان بدرجة أقل من الين أو الفرنك.
لكن احتياطيات البنوك المركزية تُعد الجانب الأقل إثارة للاهتمام في الدور العالمي لأي عملة. ما يهم فعلاً هو استخدامها في فوترة التجارة والتمويل، إذ تنبثق من ذلك جميع الاستخدامات الأخرى. ولا يزال الدولار يهيمن على هذه المجالات، وإن لم يكن دائماً بالقدر المتوقع.
تشير بيانات بنك التسويات الدولية إلى أن نحو 55% من فواتير التجارة العالمية تُسعر بالدولار، مقابل 30% فقط باليورو. أما فيما يتعلق بمطالبات الائتمان العابرة للحدود خارج منطقة اليورو، فتبلغ حصة اليورو حالياً نحو 20%، بعد أن بلغت ذروتها قبيل أزمة 2008، ثم تراجعت إلى 15% في عام 2016، وفقاً للبيانات ذاتها.
يُعد الدولار العملة التي تهيمن على التعاملات الخارجية في النظام المصرفي وأسواق رأس المال، والتي تُعرف أيضاً باسم "اليورودولار" (eurodollars)، لكن البنوك غير الأوروبية تُقدم قروضاً باليورو في الخارج أيضاً.
وفي الواقع، تُشكل القروض الخارجية نحو 30% من إجمالي عمليات الإقراض العابرة للحدود والمقومة باليورو، بحسب بيانات بنك التسويات الدولية.
دعم الأزمات شرط لثقة الأسواق
يعتمد الإقراض الخارجي على توقع البنوك إمكانية الاعتماد على دعم الدولة المُصدرة للعملة عند وقوع الأزمات. فالولايات المتحدة قدمت تمويلاً طارئاً، أو سيولة، للبنوك الأجنبية منذ ستينيات القرن الماضي بطرق مختلفة.
كما أنشأ البنك المركزي الأوروبي مؤخراً خطوط إقراض مع عدد من الدول الرئيسية. لكن يمكن التساؤل عما إذا كانت هذه الخطوط قد خضعت لاختبارات كافية، أو إلى أي مدى يستطيع البنك المركزي الأوروبي تحمل الضغوط في غياب دعم مالي أوروبي موحد.
وفي المقابل، تتزايد أيضاً الشكوك بشأن ما إذا كان ترمب أو أي من الجمهوريين المعاصرين سيدعمون تقديم مجلس الاحتياطي الفيدرالي قروض بالدولار للبنوك المركزية الأجنبية في الوقت الحالي، وهو ما يُشكل تهديداً لمكانة الدولار العالمية.
مع ذلك، لا يزال اليورو يفتقر إلى عنصر حاسم يؤهله للعب دور أكبر في النظام المالي العالمي، ألا وهو نقص الأصول الآمنة التي يمكن لحاملي العملة شراؤها. ولا يقتصر الأمر على ضرورة توافر كمية كافية من السندات الحكومية من دول مثل ألمانيا، أو حتى إصدار ديون على مستوى الاتحاد الأوروبي، بل إن المشكلة تكمن في غياب سوق رأسمالية واسعة وعميقة في منطقة اليورو.
وعلى النقيض من ذلك، لا تقتصر الأصول الآمنة لدى الولايات المتحدة على سندات الخزانة فحسب، بل تشمل أيضاً سندات الرهن العقاري والديون الصادرة عن شركات ذات تصنيف ائتماني مرتفع.
أوروبا بحاجة لتحفيز مدخراتها
تحتاج أوروبا إلى سوق رأسمالية أوسع، ليس فقط لإنتاج مثل هذه الأصول، بل أيضاً لتمكين الأوروبيين من استثمار مدخراتهم باليورو في أدوات الائتمان الخارجي. فقد نمت أسواق الدولار الخارجية بفضل رغبة الأميركيين في شراء أوراق مالية أجنبية، إلى جانب عزوف المستثمرين الأجانب عن إيداع الدولارات في البنوك الأميركية. أما الأوروبيون فلا يزالون يحتفظون بجزء كبير من مدخراتهم داخل البنوك، حيث تحقق عوائد أقل مما يحصل عليه الأميركيون والبريطانيون.
كما أن أوروبا بحاجة إلى تعبئة هذه المدخرات لتمويل استثمارات في مجالات الدفاع والبنية التحتية وغيرهما، بهدف تعزيز النمو والقدرة التنافسية والأمن.
الجميع يدرك هذه الحاجة منذ سنوات. وأعاد تقرير صادر عن الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في عام 2024 تسليط الضوء عليها. لكن سياسات ترمب جعلت هذه المشكلة أكثر وضوحاً.
الدفاع والتجارة يعززان النفوذ المالي
تقول لاغارد إن العلاقة بين الدفاع والتجارة تكاملية، إذ أن القدرة على تقديم ضمانات أمنية لا تعمق فقط العلاقات التجارية، بل ساهمت في الماضي أيضاً في رفع حصة العملة ضمن احتياطيات العملات الأجنبية لدى حلفائها بما يصل إلى 30 نقطة مئوية.
علاوة على ذلك، يجب تمويل القدرات الأمنية إلى حد ما من خلال إصدار الحكومات، بشكل فردي أو جماعي، المزيد من الديون، وهذا من شأنه أن يزيد من المعروض من الأصول الآمنة.
لكن كل ذلك يتطلب وقتاً طويلاً. فأوروبا لن تنشئ أسواقاً رأسمالية بين عشية وضحاها، تماماً كما لم تفعل الولايات المتحدة. فقد استغرق الأمر عقوداً حتى تطور الدور الدولي للدولار ويتغير ويترسخ. واليورو بدوره سيمر بمسار تحول بطيء مماثل.
فقط عندما يروي المؤرخون وقائع الماضي، يختارون اللحظات التي شكلت نقاط التحول في موازين الثروات. وبعد عقود قليلة، قد تُصنف رئاسة ترمب كواحدة من تلك اللحظات، أو قد تكشف النظرة المتأخرة أن حدثاً آخر شهدناه بالفعل هو الذي شكل نقطة التحول الحقيقية.
ومع ذلك، ينبغي على أنصار مقولة "لا بديل" أن يتهيأوا لحقيقة مفادها أن الدولار قد تخطى بالفعل ذروة قوته العالمية، بينما لا يزال اليورو في طريقه نحو بلوغ ذروة نفوذه المنتظر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 21 دقائق

• صحيفة سبق

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس النمسا في ضحايا حادثة إطلاق النار بمدينة غراتس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس ألكساندر فان دير بيلين، الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، إثر حادثة إطلاق نار في مدرسة بمدينة غراتس في جمهورية النمسا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وقال الملك المفدى : " علمنا بنبأ حادثة إطلاق نار في مدرسة بمدينة غراتس في جمهورية النمسا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية النمسا الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل ". كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس ألكساندر فان دير بيلين، الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، إثر حادثة إطلاق نار في مدرسة بمدينة غراتس في جمهورية النمسا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وقال سمو ولي العهد : " بلغني نبأ حادثة إطلاق نار في مدرسة بمدينة غراتس في جمهورية النمسا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن إدانتي لهذا العمل الإجرامي، لأقدم لفخامتكم ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين بالشفاء العاجل".

الشرق السعودية

منذ 29 دقائق

• الشرق السعودية

Warner Bros تُفكك اندماجها التاريخي: فصل أنشطة البث عن قنوات التليفزيون

أعلنت شركة Warner Bros. Discovery أنها تعتزم فصل أنشطتها في البث التدفقي وصناعة السينما والتلفزيون عن قنواتها التلفزيونية التقليدية (الكابل)، لتنشئ بذلك شركتين مستقلتين مدرجتين في البورصة، بهدف استعادة ثقة المستثمرين وإعادة هيكلة الأصول وفق مقتضيات العصر الرقمي، في خطوة تعكس تحوّلاً جذرياً في استراتيجية واحدة من أضخم تكتلات الإعلام والترفيه العالمية. القرار، يأتي بعد 3 سنوات فقط من اندماج تاريخي بين WarnerMedia التابعة لشركة AT&T وDiscovery Inc، ويُنظر إليه على نطاق واسع كنوع من التراجع المنهجي عن ذلك الدمج، والذي ربط نمو خدمات البث السريعة مع تراجع قنوات الكيبل، في وقت تشهد فيه المنصات الرقمية صراعًا شرسًا على الهيمنة. شركتان بمهمتين مختلفتين بموجب القرار الجديد، ستنقسم Warner Bros. Discovery إلى: شركة للبث والاستوديوهات تضم منصة HBO Max واستوديوهات الأفلام والمسلسلات، وشركة للشبكات العالمية تشمل قنوات الكيبل مثل CNN وTNT وTBS، إضافة إلى محتوى الرياضة والترفيه. وسيتولى ديفيد زاسلاف، الرئيس التنفيذي الحالي، قيادة شركة البث والاستوديوهات، بينما يرأس المدير المالي غونار فيدينفيلس شركة الشبكات العالمية، التي ستحتفظ بحصة تبلغ 20% من الكيان الآخر بهدف المساهمة في تقليص الديون. وقال زاسلاف في اتصال مع المستثمرين: "القرار يعكس إيماننا بأن كل شركة أصبحت الآن قادرة على التقدم أسرع وبفاعلية أكبر وهي مستقلة". ويأتي هذا القرار وسط ضغوط متزايدة على قطاع الإعلام الأمريكي، حيث تخوض الشركات سباقاً مكلفاً في مجال البث ضد عمالقة مثل Netflix وAmazon Prime، وفي الوقت ذاته، تستمر قنوات الكابل في فقدان المشتركين والإعلانات، مما دفع الشركات إلى إعادة تقييم هياكلها التنظيمية. وقد أعلنت الشركة أنها حصلت على قرض مرحلي بقيمة 17.5 مليار دولار من بنك JPMorgan لتسهيل عملية الفصل، في وقت تشير فيه البيانات إلى أنها سددت نحو 20 مليار دولار من ديونها خلال الفترة الماضية. رد فعل الأسواق وسجل سهم الشركة قفزة بنسبة 13% مع افتتاح التداولات في بورصة نيويورك، في إشارة إلى دعم الأسواق لهذه الخطوة، ومع ذلك، لا تزال التحديات ماثلة؛ إذ فقدت الشركة أكثر من 60% من قيمتها السوقية منذ اندماج 2022، وتراجع سهمها بنحو 7% منذ بداية هذا العام فقط. لا تُعد خطوة Warner Bros. Discovery حالة فريدة؛ إذ قامت Comcast Corp. مؤخرًا بتقسيم NBCUniversal إلى شركتين، إحداهما تمتلك قنوات الكيبل مثل MSNBC وUSA، والأخرى تضم خدمات البث ومنتجعات يونيفرسال الترفيهية. ويرى محللون أن هذا النوع من التفكيك قد يُمثل موجة جديدة من التحولات في قطاع الإعلام، مع استعداد الشركات لموجة اندماجات مستقبلية أو إعادة تخصيص الموارد باتجاه القطاعات الأسرع نموًا. اللافت أن إعلان الشركة تزامن مع مشاركة بارزة لصُنّاع المحتوى التابعين لـWarner Bros. Discovery في جناح السعودية بمهرجان كان السينمائي، في إشارة إلى اهتمام مستمر بالمحافل الدولية رغم التحولات الداخلية. وتُعد هذه المشاركة دلالة على مواصلة التوسع العالمي، حتى وسط تغيرات هيكلية جذرية. وتُتوقع إتمام عملية الفصل بحلول منتصف عام 2026، وسط ترقب واسع لما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستعيد الشركة إلى مسار النمو أم ستُسرّع وتيرة إعادة هيكلة أوسع في قطاع الترفيه الأمريكي.

العربية

منذ 43 دقائق

• العربية

رئيسة بلدية لوس أنجلوس لترامب: أريد التحدث معك

أعلنت رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس الأربعاء، عن أنها تريد التحدث إلى الرئيس دونالد ترامب ، وذلك مع استمرار الاحتجاجات المناهضة لإدارة الهجرة والجمارك في المدينة منذ أيام ونشر قوات من الجيش والحرس الوطني. "ليفهم أهمية ما يحدث" وأضافت باس خلال مؤتمر صحافي "أريد أن يفهم أهمية ما يحدث هنا". جاء هذا على وقع تواصل المظاهرات منذ أيام وتجاوز عدد القوات الأميركية المشاركة في التصدي للاحتجاجات المناهضة لسياسة الرئيس ترامب بشأن الهجرة في لوس أنجلوس وحدها، عدد الوحدات العسكرية في كل من العراق وسوريا، حسبما أفادت شبكة "أي بي سي" التلفزيونية. وأشارت الشبكة إلى وجود 4800 جندي من الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجلوس، في الوقت نفسه يوجد 2500 جندي أميركي في العراق، و1500 في سوريا. وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسث، أكد أن نشر قوات في لوس أنجلوس أمر قانوني ودستوري. وزير الدفاع الأميركي يبرر نشر القوات في لوس أنجلوس وقال هيغسث الأربعاء، إن نشر آلاف الجنود في مدينة لوس أنجلوس يهدف إلى الحفاظ على النظام العام، وتمكين عمل وكلاء إنفاذ القانون الفيدراليين. كما أضاف خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي: "المهمة في لوس أنجلوس تتعلق بالحفاظ على النظام العام نيابة عن وكلاء إنفاذ القانون، الذين يستحقون أداء مهامهم دون أن يتعرضوا لهجوم من حشود من الناس". وأوضح أن نشر 4000 من قوات الحرس الوطني، و700 من مشاة البحرية (المارينز) "قانوني ويتوافق مع الدستور". العربية ترصد تطورات الأوضاع في لوس أنجلوس 134 مليون دولار بدورها، أوضحت المساعدة الخاصة لوزير الدفاع، برين أولاكوت ماكدونيل، أن "التقديرات الحالية لتكلفة نشر القوات تبلغ 134 مليون دولار، وهذه التكاليف مخصصة بشكل أساسي للخدمات اللوجستية والسكن والطعام"، وفقاً لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس". وكانت في 6 يونيو، قد بدأت حملة اعتقالات واسعة للمهاجرين غير الشرعيين بمدينة لوس أنجلوس، حيث تم اعتقال 44 شخصاً بحلول مساء 7 يونيو بتهم تتعلق بانتهاك قوانين الهجرة، ورداً على هذه الإجراءات اندلعت احتجاجات في المدينة تحولت إلى أعمال شغب، حيث قام المتظاهرون بإغلاق الطرق ورشق موظفي دائرة الهجرة والجمارك الأميركية بالحجارة والمفرقعات النارية.