اليورو لا يحتاج لانهيار الدولار كي ينتصر

تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي بشكل جذري تُغري المتشائمين بشأن مستقبل الدولار، لكنها بالكاد تزعزع قناعة أنصار هيمنة العملة الأميركية على النظام المالي الدولي.
فمعظم النقاشات الدائرة حول التهديدات التي تواجه مستقبل الدولار كعملة احتياطية عالمية غالباً ما تنقسم بين من يتوقعون انهياراً وشيكاً للهيمنة المالية الأميركية، وبين من يتمسكون بشعار "لا بديل". غير أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو حدوث تحول تدريجي ومضنٍ نحو نظام عالمي تتوزع فيه مناطق النفوذ بين عدة عملات ودول، لينتهي بذلك عهد القطبية الواحدة الذي هيمن مؤخراً.
اليورو.. البديل الأقرب للدولار
هناك عملات بديلة في هذا العالم، وأفضلها اليورو. فلكي تحظى أوروبا ببعض الامتيازات التي انفردت بها الولايات المتحدة لعقود، لا يحتاج اليورو إلى أن يُصبح العملة العالمية الأبرز، كما لا يتطلب الأمر انهيار الدولار كما حدث مع الجنيه الإسترليني خلال النصف الأول من القرن العشرين مع تفكك الإمبراطورية البريطانية.
لكن عملة الاتحاد الأوروبي الموحدة بحاجة إلى أن تُستخدم على نطاق أوسع في فواتير التجارة والتمويل الائتماني خارج حدود منطقة اليورو. ورغم العقبات القائمة، إلا أن على أوروبا تجاوزها بأي حال، ليس فقط لتعزيز مكانة عملتها، بل حفاظاً على أمنها الاقتصادي في المستقبل. فاليورو يؤدي بالفعل دوراً خارجياً، لكن يمكن لهذا الدور أن يكون أكبر.
في هذا السياق، يقول كارثيك سانكاران، الباحث الأول في الجغرافيا الاقتصادية بمعهد كوينسي للحكم الرشيد في واشنطن: "الحديث عن استبدال الدولار أمر في غير محله... فكروا في تحول إقليمي بطيء ومتدرج".
أزمات سببتها سياسات الدولار
شهدت عصور سابقة استخداماً أكثر تنوعاً للعملات، لكنها كانت عادةً مرتبطة بالذهب. فقد أخبرني سانكاران، الذي شغل سابقاً منصب استراتيجي استثماري في أسواق النقد الأجنبي، أنه لم يسبق أن تنافست عدة عملات ورقية في ما بينها على الهيمنة.
ويخشى البعض من أن يثير عصر تعدد العملات حالة عدم استقرار، مع إمكانية هروب المستثمرين من عملة إلى أخرى وفقاً للظروف المالية. إلا أن هيمنة الدولار لم تكن خالية من الأضرار أيضاً، من خلال تداعيات السياسة النقدية، والآن عبر سياسة ترمب المرتبكة بشأن الرسوم الجمركية.
يوضح سانكاران أن أسعار الفائدة التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي كانت سبباً رئيسياً في أزمات ضربت أميركا الجنوبية خلال الثمانينيات، وكذلك الأرجنتين وتايلندا ودولاً أخرى في مطلع القرن. ويضاف إلى ذلك أن الطلب الهائل على الأصول الدولارية الآمنة في أوائل الألفينات ساهم مباشرة في اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008. ولا شك أننا سنشهد كوارث أخرى يحركها الدولار خارج حدود الولايات المتحدة.
الذهب يتفوق على اليورو
علاوة على ذلك، أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مؤخراً إلى أن المستثمرين، بما في ذلك البنوك المركزية، أصبح بإمكانهم بالفعل التخلي عن الدولار والتوجه نحو الذهب. وقد حدث هذا في ثلاثينيات وسبعينيات القرن الماضي، ويحدث مجدداً في الوقت الراهن. فقد تضاعفت حصة الذهب من احتياطيات البنوك المركزية العالمية خلال العامين الماضيين لتصل إلى 40%، وفقاً لمحللي "سيتي غروب".
وقد أقرت لاغارد بأن الذهب لا يزال الخيار المفضل على حساب اليورو، الذي يُعتبر العملة الثانية المفضلة لدى البنوك المركزية، لكنه لا يزال عالقاً عند نحو 20% من الاحتياطيات. وقد يرى أنصار شعار "لا بديل" في ذلك دليلاً على صحة وجهة نظرهم، لكن هذا المنظور قصير النظر.
مكانة اليورو في الأسواق العالمية
الذهب أصل محدود، ولا يُعد ذا فائدة تُذكر في عمليات الفوترة أو الائتمان أو المدفوعات. ولهذا، فإن اليورو يُعتبر البديل الوحيد على المدى الطويل لتنويع احتياطيات البنوك المركزية، بحسب ما كتبه فريق استراتيجية الاقتصاد الكلي لدى "سيتي غروب" في مذكرة الأسبوع الماضي.
ويستند هذا الرأي إلى أن اليورو يُستخدم على نطاق أوسع عالمياً مقارنة بالين الياباني أو الفرنك السويسري أو الجنيه الإسترليني أو اليوان الصيني. كما أنه يوفر عوائد أعلى من جميع هذه العملات، باستثناء الإسترليني، ويُعد ملاذاً آمناً على غرار الدولار، وإن كان بدرجة أقل من الين أو الفرنك.
لكن احتياطيات البنوك المركزية تُعد الجانب الأقل إثارة للاهتمام في الدور العالمي لأي عملة. ما يهم فعلاً هو استخدامها في فوترة التجارة والتمويل، إذ تنبثق من ذلك جميع الاستخدامات الأخرى. ولا يزال الدولار يهيمن على هذه المجالات، وإن لم يكن دائماً بالقدر المتوقع.
تشير بيانات بنك التسويات الدولية إلى أن نحو 55% من فواتير التجارة العالمية تُسعر بالدولار، مقابل 30% فقط باليورو. أما فيما يتعلق بمطالبات الائتمان العابرة للحدود خارج منطقة اليورو، فتبلغ حصة اليورو حالياً نحو 20%، بعد أن بلغت ذروتها قبيل أزمة 2008، ثم تراجعت إلى 15% في عام 2016، وفقاً للبيانات ذاتها.
يُعد الدولار العملة التي تهيمن على التعاملات الخارجية في النظام المصرفي وأسواق رأس المال، والتي تُعرف أيضاً باسم "اليورودولار" (eurodollars)، لكن البنوك غير الأوروبية تُقدم قروضاً باليورو في الخارج أيضاً.
وفي الواقع، تُشكل القروض الخارجية نحو 30% من إجمالي عمليات الإقراض العابرة للحدود والمقومة باليورو، بحسب بيانات بنك التسويات الدولية.
دعم الأزمات شرط لثقة الأسواق
يعتمد الإقراض الخارجي على توقع البنوك إمكانية الاعتماد على دعم الدولة المُصدرة للعملة عند وقوع الأزمات. فالولايات المتحدة قدمت تمويلاً طارئاً، أو سيولة، للبنوك الأجنبية منذ ستينيات القرن الماضي بطرق مختلفة.
كما أنشأ البنك المركزي الأوروبي مؤخراً خطوط إقراض مع عدد من الدول الرئيسية. لكن يمكن التساؤل عما إذا كانت هذه الخطوط قد خضعت لاختبارات كافية، أو إلى أي مدى يستطيع البنك المركزي الأوروبي تحمل الضغوط في غياب دعم مالي أوروبي موحد.
وفي المقابل، تتزايد أيضاً الشكوك بشأن ما إذا كان ترمب أو أي من الجمهوريين المعاصرين سيدعمون تقديم مجلس الاحتياطي الفيدرالي قروض بالدولار للبنوك المركزية الأجنبية في الوقت الحالي، وهو ما يُشكل تهديداً لمكانة الدولار العالمية.
مع ذلك، لا يزال اليورو يفتقر إلى عنصر حاسم يؤهله للعب دور أكبر في النظام المالي العالمي، ألا وهو نقص الأصول الآمنة التي يمكن لحاملي العملة شراؤها. ولا يقتصر الأمر على ضرورة توافر كمية كافية من السندات الحكومية من دول مثل ألمانيا، أو حتى إصدار ديون على مستوى الاتحاد الأوروبي، بل إن المشكلة تكمن في غياب سوق رأسمالية واسعة وعميقة في منطقة اليورو.
وعلى النقيض من ذلك، لا تقتصر الأصول الآمنة لدى الولايات المتحدة على سندات الخزانة فحسب، بل تشمل أيضاً سندات الرهن العقاري والديون الصادرة عن شركات ذات تصنيف ائتماني مرتفع.
أوروبا بحاجة لتحفيز مدخراتها
تحتاج أوروبا إلى سوق رأسمالية أوسع، ليس فقط لإنتاج مثل هذه الأصول، بل أيضاً لتمكين الأوروبيين من استثمار مدخراتهم باليورو في أدوات الائتمان الخارجي. فقد نمت أسواق الدولار الخارجية بفضل رغبة الأميركيين في شراء أوراق مالية أجنبية، إلى جانب عزوف المستثمرين الأجانب عن إيداع الدولارات في البنوك الأميركية. أما الأوروبيون فلا يزالون يحتفظون بجزء كبير من مدخراتهم داخل البنوك، حيث تحقق عوائد أقل مما يحصل عليه الأميركيون والبريطانيون.
كما أن أوروبا بحاجة إلى تعبئة هذه المدخرات لتمويل استثمارات في مجالات الدفاع والبنية التحتية وغيرهما، بهدف تعزيز النمو والقدرة التنافسية والأمن.
الجميع يدرك هذه الحاجة منذ سنوات. وأعاد تقرير صادر عن الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في عام 2024 تسليط الضوء عليها. لكن سياسات ترمب جعلت هذه المشكلة أكثر وضوحاً.
الدفاع والتجارة يعززان النفوذ المالي
تقول لاغارد إن العلاقة بين الدفاع والتجارة تكاملية، إذ أن القدرة على تقديم ضمانات أمنية لا تعمق فقط العلاقات التجارية، بل ساهمت في الماضي أيضاً في رفع حصة العملة ضمن احتياطيات العملات الأجنبية لدى حلفائها بما يصل إلى 30 نقطة مئوية.
علاوة على ذلك، يجب تمويل القدرات الأمنية إلى حد ما من خلال إصدار الحكومات، بشكل فردي أو جماعي، المزيد من الديون، وهذا من شأنه أن يزيد من المعروض من الأصول الآمنة.
لكن كل ذلك يتطلب وقتاً طويلاً. فأوروبا لن تنشئ أسواقاً رأسمالية بين عشية وضحاها، تماماً كما لم تفعل الولايات المتحدة. فقد استغرق الأمر عقوداً حتى تطور الدور الدولي للدولار ويتغير ويترسخ. واليورو بدوره سيمر بمسار تحول بطيء مماثل.
فقط عندما يروي المؤرخون وقائع الماضي، يختارون اللحظات التي شكلت نقاط التحول في موازين الثروات. وبعد عقود قليلة، قد تُصنف رئاسة ترمب كواحدة من تلك اللحظات، أو قد تكشف النظرة المتأخرة أن حدثاً آخر شهدناه بالفعل هو الذي شكل نقطة التحول الحقيقية.
ومع ذلك، ينبغي على أنصار مقولة "لا بديل" أن يتهيأوا لحقيقة مفادها أن الدولار قد تخطى بالفعل ذروة قوته العالمية، بينما لا يزال اليورو في طريقه نحو بلوغ ذروة نفوذه المنتظر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

ترمب يخطط لإلغاء جميع العقوبات على سورية

يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإصدار أمر تنفيذي خلال الأيام القليلة القادمة لإلغاء كامل لهيكل العقوبات المفروضة على سورية. ونقل موقع «المونيتور» عن مسؤولين أمريكيين، تأكيدهم أن قرار ترمب المرتقب يأتي تماشياً مع تعهده برفع جميع العقوبات في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للتعافي من حرب أهلية دامت أكثر من عقد من الزمان. ورجح المسؤولون أن يوقع ترمب على هذا الإجراء في الأيام القادمة، الذي وصفه أحد المسؤولين بأنه «الإلغاء الكامل لهيكل العقوبات المفروضة على سورية». وكانت إدارة ترمب، أعلنت الموجة الأولى من تخفيف العقوبات في 23 مايو الماضي، التي تضمنت إصدار ترخيص عام يسمح للأمريكيين بالدخول في معاملات مالية مع كيانات حكومية سورية، مثل البنك المركزي، وشركة النفط المملوكة للدولة، وشركة الطيران الوطنية السورية. وأعلنت وزارة الخارجية تعليق «قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين» لمدة ستة أشهر، وهو قانون أقره الحزبان الجمهوري والديمقراطي؛ بهدف عزل نظام بشار الأسد السابق وداعميه. وكانت الولايات المتحدة فرضت العقوبات على سورية ابتداء من عام 2011، بسبب موقف نظام الأسد من الاحتجاجات ضد حكمه وتم توسيع العقوبات في عام 2020 بموجب «قانون قيصر». ومن المرجح أن يلغي إجراء ترمب سلسلة من الأوامر التنفيذية المتعلقة بسورية، التي يعود تاريخها إلى عقود مضت، بما في ذلك الإجراءات التي فُرضت بعد اندلاع الحرب الأهلية التي منعت الأمريكيين من تصدير الخدمات إلى سورية. أخبار ذات صلة وأعلن ترمب رفع العقوبات الشهر الماضي في الرياض مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وشكل هذا اللقاء أول اجتماع بين زعيمي البلدين منذ نحو ربع قرن. ووصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انخراط الولايات المتحدة وتخفيفها للعقوبات بأنه أمر ضروري لتجنب انهيار الحكومة السورية والعودة إلى الحرب الأهلية. سورية تعود لنظام سويفت للتحويلات خلال أسابيع من جهته، أعلن محافظ مصرف سورية المركزي عبدالقادر حصرية، أن بلاده ستعود إلى الربط الكامل بنظام «سويفت» للمدفوعات الدولية «في غضون أسابيع»، ما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عاماً من الحرب والعقوبات التي جعلتها دولة منبوذة. وعودة سويفت أول إنجاز رئيسي في الإصلاحات التي تُجريها الحكومة السورية الجديدة للاقتصاد، وتعد مؤشراً على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين بعد رفع الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

رئيسة المكسيك تندد بالعنف خلال احتجاجات لوس انجليس

نددت رئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم اليوم الاثنين بأعمال العنف التي ارتكبت خلال المظاهرات الحاشدة التي اندلعت في لوس انجليس احتجاجا على مداهمات استهدفت مهاجرين. ودعت شينبوم السلطات الأمريكية إلى احترام سيادة القانون فيما يتعلق بعمليات الهجرة. وقالت "يجب أن يكون الأمر واضحا.. ندين العنف أيا كان مصدره". وخرجت احتجاجات في مدينة لوس انجليس الأمريكية مطلع الأسبوع على تطبيق الرئيس دونالد ترامب لقرارات على مهاجرين حيث تجمع متظاهرون يحمل العديد منهم أعلام المكسيك ولافتات تندد بسلطات الهجرة الأمريكية في أماكن بانحاء المدينة. وقالت رئيسة المكسيك "ندعو الجالية المكسيكية إلى التصرف بسلمية وعدم الانجرار وراء الاستفزازات" لكنها لم تطالب صراحة بإنهاء الاحتجاجات. وتعهد ترامب بترحيل أعداد قياسية من المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني وإغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وقال خوان رامون دي لا فوينتي وزير خارجية المكسيك إن 42 مكسيكيا على الأقل محتجزون في أربعة مراكز احتجاز بعد مداهمات على مهاجرين نفذت مؤخرا في لوس انجليس وتم ترحيل أربعة منهم. وأضاف أن الغالبية العظمى من المكسيكيين المعتقلين كانوا يعملون وقت اعتقالهم.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

ترامب يلمح إلى أنه سيدعم اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إلى أنه سيدعم اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم وسط احتجاجات مؤيدة للهجرة في الولاية دفعت الرئيس إلى نشر الحرس الوطني. وهدد توم هومان مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الحدود يوم السبت باعتقال أي شخص يعرقل جهود إنفاذ قوانين الهجرة في الولاية، ومنهم نيوسوم وكارين باس رئيسة بلدية لوس انجليس. ورد نيوسوم خلال مقابلة مع شبكة إن.بي.سي نيوز متحديا هومان بأن "ينفذ ذلك" ويمضي قدما في عملية الاعتقال. وردا على سؤال اليوم الاثنين حول تحدي نيوسوم لهومان بأن يعتقله، قال ترامب "كنت سأفعل ذلك". ونشر ترامب قوات الحرس الوطني مطلع الأسبوع للمساعدة في قمع الاحتجاجات في خطوة وصفها حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم بأنها غير قانونية. وتولت تلك القوات حراسة المباني الحكومية الاتحادية أمس الأحد. ويتعهد الرئيس الجمهوري بترحيل أعداد قياسية من المتواجدين في البلاد بشكل غير قانوني وإغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وحدد لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك هدفا يوميا لاعتقال ما لا يقل عن ثلاثة آلاف مهاجر. ويتهم مسؤولون في ولاية كاليفورنيا، معظمهم ديمقراطيون، ترامب بتأجيج الاحتجاجات التي كانت محدودة النطاق في البداية من خلال اتخاذ قرارات اتحادية. ويصف ترامب المحتجين بأنهم متمردون. وقالت شرطة لوس انجليس إن بعض المتظاهرين رشقوا أفراد الشرطة بقطع خرسانية وزجاجات وأشياء أخرى. وأعلنت الشرطة العديد من التجمعات غير قانونية، ثم وسعت نطاقها لاحقا ليشمل منطقة وسط المدينة بأكملها. وحاول أفراد من الشرطة يمتطون الخيول السيطرة على الحشود. وأظهرت لقطات فيديو المتظاهرين وهم يهتفون "عار عليكم!" وبدا أن بعضهم يلقي بأشياء في وجه أفراد الشرطة. وأغلقت مجموعة من المحتجين الطريق السريع 101 وهو طريق رئيسي في وسط المدينة. وقال قائد شرطة المدينة جيم ماكدونيل في مؤتمر صحفي مساء أمس الأحد إن الناس لديهم الحق في الاحتجاج سلميا لكن العنف الذي شاهده من البعض "مثير للاشمئزاز" ووصف الاحتجاجات بأنها أصبحت خارجة عن السيطرة. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على عشرة أشخاص أمس الأحد و29 في الليلة السابقة مضيفة أن الاعتقالات مستمرة. وذكر نيوسوم أنه طلب من إدارة ترامب سحب أمرها بنشر ألفي جندي من الحرس الوطني في مقاطعة لوس انجليس ووصفه بأنه غير قانوني. كما قال نيوسوم في مقابلة مع قناة (إم.إس.إن.بي.سي) إنه يعتزم مقاضاة الإدارة الأمريكية بسبب نشر القوات. واتهم الرئيس بمحاولة اختلاق أزمة وانتهاك سيادة ولاية كاليفورنيا. ورفض البيت الأبيض وصف نيوسوم وقال في بيان "لقد رأى الجميع الفوضى والعنف وانعدام القانون". وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأحد، وصف ترامب المتظاهرين بأنهم "غوغاء متمردون ينتهجون العنف" وقال إنه وجه مسؤولي حكومته "باتخاذ كل الإجراءات اللازمة" لوقف ما أسماها بأعمال الشغب.