بورصة مسقط تسجل نمو بـ 64% في التداولات خلال النصف الأول
تحسن الأداء العام بدعم الإدراجات ونتائج الشركات
العُمانية: ارتفعت قيمة التداول ببورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري إلى 917.2 مليون ريال عُماني مسجلة نموًّا بنسبة 64 بالمائة عن مستواها في النصف الأول من العام الماضي والبالغ 559.1 مليون ريال عُماني، وسجلت الصفقات المنفّذة زيادة بنسبة 23.5 بالمائة لتصعد من 119 ألف صفقة إلى ما يزيد على 147 ألف صفقة.
وجاء هذا النمو بالتزامن مع ارتفاع عدد الشركات المدرجة ورؤوس أموالها وقيمتها السوقية؛ الأمر الذي أتاح مزيدًا من التنوع في الخيارات المتاحة للمستثمرين، واستفادت بورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري من الإدراجات الجديدة التي شهدتها في العامين الماضيين والتي رفعت حجم الاستثمار المؤسسي وعززت ثقة المستثمرين، كما استفادت بورصة مسقط من تحسن النتائج المالية وارتفاع الأرباح الصافية لشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة.
وشهد شهر فبراير 2025م أعلى مستوى في قيمة التداول عند 234.5 مليون ريال عُماني، واحتل شهر يونيو المرتبة الثانية بـ 229.4 مليون ريال عُماني، وجاء شهر مايو في المرتبة الثالثة بـ 149.4 مليون ريال عُماني، فيما سجل شهر يناير أدنى التداولات عند 75.3 مليون ريال عُماني.
وتصدّر البنك الأهلي الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بعد أن شهد تداولات بقيمة 164.2 مليون ريال عُماني تمثل 17.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلّت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في المرتبة الثانية بتداولات عند 108.1 مليون ريال عُماني، وجاءت أوكيو للصناعات الأساسية ثالثًا بـ 104.3 مليون ريال عُماني، وحلّ بنك مسقط في المرتبة الرابعة بتداولات بلغت 93 مليون ريال عُماني، وجاء بنك صُحار الدولي في المرتبة الخامسة بعد أن شهد تداولات بقيمة 83.7 مليون ريال عُماني تمثِّل 9.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وتأثر المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط خلال النصف الأول من العام الجاري بالأوضاع السياسية في المنطقة والعالم وحالة التذبذب التي شهدتها معظم البورصات الإقليمية والعالمية في الأشهر الماضية، وأغلق المؤشر الرئيسي بنهاية تداولات يونيو على 4500 نقطة مسجلًا تراجعًا بـ 75 نقطة عن مستواه في نهاية عام 2024، وسجّل المؤشر في شهر مايو الارتفاع الوحيد بـ 244 نقطة، فيما سجل في فبراير أعلى التراجعات عند 107 نقاط، وتراجع في مارس 68 نقطة، وفي يونيو 60 نقطة.
وصعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط بنهاية تداولات النصف الأول من العام الجاري إلى 28 مليارًا و270.4 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ 675.3 مليون ريال عُماني عن مستواها في نهاية عام 2024م، وجاءت هذه المكاسب نتيجة لارتفاع أسعار الأسهم، والإدراجات الجديدة في سوق السندات والصكوك، وقيام عدد من شركات المساهمة العامة بزيادة رؤوس أموالها عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين.
وتم خلال النصف الأول من العام الجاري إدراج شركة أسياد للنقل البحري بعد تحولها إلى شركة مساهمة عامة عن طريق طرح 20 بالمائة من رأسمالها للاكتتاب العام بما يعادل مليارًا و41 مليون سهم، وتم إدراج الشركة ببورصة مسقط في مارس الماضي بسعر 123 بيسة للسهم الواحد وأغلق السهم بنهاية تداولات النصف الأول من العام الجاري على 123 بيسة دون تغيير عن سعر الإدراج، غير أنه تحرك صعودًا وهبوطًا خلال التداول، وشهد السهم منذ إدراجه في البورصة وحتى نهاية يونيو الماضي تداولات بقيمة 54.4 مليون ريال عُماني تمثل 5.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها بورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري.
وشهد النصف الأول من العام الجاري تحول شركة صناعة قرطاسية الكمبيوتر من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال مليون ريال عُماني مقسم إلى 10 ملايين سهم، كما تم اندماج شركة عُمان للاستثمارات والتمويل عن طريق الضم مع شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار، ليتم في الثاني من شهر يوليو الجاري إلغاء إدراج شركة عُمان للاستثمارات والتمويل ببورصة مسقط.
وسجل النصف الأول من العام الجاري حراكًا من قبل بنك صُحار الدولي والبنك الأهلي للاندماج عن طريق الضم بحيث يتم نقل جميع أصول والتزامات البنك الأهلي لبنك صحار الدولي، غير أن المقترح الذي شهد عددًا من الخطوات العملية لم يحصل على الموافقات التشريعية، في حين قررت شركة المركز المالي تغيير نشاط الشركة من قطاع الوساطة المالية إلى الاستثمار ووافقت الجمعية العامة غير العادية التي عقدتها في يونيو الماضي على هذا المقترح.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 17 ساعات
- جريدة الرؤية
تعقيدات بنك التنمية العماني وتحديات رواد الأعمال
حمود بن سعيد البطاشي في إطار الجهود الوطنية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قامت الحكومة العمانية بخطوة استراتيجية تمثلت في ضم محفظة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى بنك التنمية العماني. الهدف من هذه الخطوة كان واضحًا وجليًا: تقديم التسهيلات المالية والقروض الميسرة لرواد الأعمال من أجل تمكينهم من الانطلاق بأعمالهم، وخلق بيئة محفزة للنمو والاستدامة الاقتصادية. ولكن، وعلى أرض الواقع، ما يواجهه طالبو التمويل من هذا البنك يخالف التوقعات والآمال التي رسمها الكثيرون. التعقيدات الإدارية والإجرائية التي تصاحب تقديم طلبات القروض أصبحت مصدر إحباط كبير، وأدت في كثير من الأحيان إلى تراجع العديد من أصحاب الأعمال عن تقديم الطلبات، بل وحتى عن تنفيذ مشاريعهم بالكامل. أولى هذه التحديات تبدأ منذ لحظة تعبئة الطلب. إذ يُطلب من صاحب المشروع إعداد دراسات جدوى تفصيلية، وتقديم ضمانات عديدة، وإرفاق مستندات معقدة، وكل ذلك دون وجود دعم فني أو إرشادي فعّال من البنك لتوجيههم. ثم تأتي المرحلة التالية وهي "الانتظار"، والذي لا يقل عن ثلاثة أشهر في معظم الحالات، ليبقى صاحب الطلب في حالة من الترقب المرهق، لا يعلم ما إذا كان طلبه سيُرفض أم سيُوافق عليه، وإن تمت الموافقة، فغالبًا ما تكون على مبلغ زهيد لا يغطي حتى أبسط احتياجات المشروع. المفارقة الكبرى أن كثيرًا من رواد الأعمال، وهم الأدرى بطبيعة مشاريعهم، يتقدمون بطلب قرض بقيمة مدروسة بناءً على احتياجات فعلية، ليصطدموا بموافقة على مبلغ لا يتجاوز 20% من المبلغ المطلوب. فعلى سبيل المثال، يتقدم أحدهم بطلب قرض بقيمة 100 ألف ريال عماني لمشروع يتطلب استثمارًا لا يقل عن 150 ألف ريال عماني، ليتفاجأ بموافقة على 20 ألف ريال فقط! هذا المبلغ، في واقع الحال، لا يغطي حتى تكلفة الإيجارات أو التجهيزات الأساسية. تساءل الكثيرون: ما الفائدة من إنشاء هذه المحفظة إذا كانت ستعقّد الأمور على رواد الأعمال بدلًا من أن تسهلها؟ كيف يمكن لمشروع طموح أن ينطلق بنجاح في ظل نقص التمويل، والتأخير في الإجراءات، وعدم وضوح المعايير المعتمدة في تقييم الطلبات؟ الحكومة حينما أوكلت لبنك التنمية العماني مهمة إدارة محفظة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كانت تهدف إلى تمكين الشباب، وفتح أبواب الأمل أمامهم، وليس غلقها بإجراءات بيروقراطية مرهقة. ينبغي أن يُنظر إلى صاحب المشروع كشريك في التنمية، لا كمتهم يحتاج إلى إثبات صدقه وقدرته. فالثقة هي الأساس، والمخاطرة المحسوبة جزء من العمل المصرفي التنموي. كما أن البيئة الريادية في السلطنة بحاجة ماسة إلى تسهيل الإجراءات وتقصير الدورة الزمنية للموافقة على القروض. يجب أن تُمنح الأولوية للمشاريع ذات الجدوى العالية والتي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مع مراعاة أن صاحب المشروع هو الأعلم باحتياجاته وأولوياته. كما أن دعم المشاريع لا يجب أن يقتصر على التمويل فحسب، بل يشمل أيضًا التوجيه والإرشاد، وبناء قدرات رواد الأعمال على الصعيدين الإداري والمالي. وفي الختام، نأمل أن يعاد النظر في السياسات والإجراءات المتبعة لدى بنك التنمية العماني، وأن يتم تبسيط متطلبات الحصول على التمويل، وتحقيق التوازن بين الحماية المالية للبنك والمرونة المطلوبة لدعم ريادة الأعمال. فتنمية الاقتصاد لا تتم إلا من خلال تمكين الشباب، وتذليل العقبات أمامهم، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية تسهم في خلق الوظائف، وتحقيق الاكتفاء، وتعزيز التنمية الشاملة.
عمان اليومية
منذ 19 ساعات
- عمان اليومية
أرباح البنوك العمانية تتجاوز ربع مليار ريال نهاية النصف الأول من 2025
أرباح البنوك العمانية تتجاوز ربع مليار ريال نهاية النصف الأول من 2025 بنسبة نمو 7.5% أظهرت البنوك العُمانية السبعة المدرجة في بورصة مسقط نتائج مالية إيجابية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت أرباحًا صافية إجمالية بلغت 275.7 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 7.5% مقارنة بـ256.4 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024. وأوضحت النتائج المالية الأولية تصدّر بنك نزوى وبنك عُمان العربي البنوك من حيث نسبة نمو الأرباح، حيث سجل كلٌّ منهما ارتفاعًا بنسبة 15%، تلاهما بنك مسقط بنسبة 12.2%، ثم البنك الأهلي بنسبة 10.7%، والبنك الوطني العُماني بنسبة 10.3%، في حين حقق بنك ظفار نموًّا بنسبة 7%، بينما تراجعت صافي أرباح بنك صحار الدولي بنسبة 8% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. بنك مسقط كما أعلن بنك مسقط عن النتائج المالية الأولية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، حيث شهد البنك ربحًا صافيًا بلغ 125.8 مليون ريال عُماني، بزيادة قدرها 12.2% مقارنة بالربح الصافي البالغ 112.1 مليون ريال عُماني للفترة نفسها من عام 2024، وشهد إجمالي الإيرادات نموًّا بنسبة 8.4% ليصل إلى 288.2 مليون ريال عُماني مقابل 265.9 مليون ريال عُماني في نفس الفترة من عام 2024، في المقابل زادت المصروفات بنسبة 5.8% لتصل إلى 108 ملايين ريال عُماني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي البالغة 102.1 مليون ريال عُماني. بنك صحار الدولي وأعلن بنك صحار الدولي عن النتائج المالية الأولية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، حيث انخفضت أرباحه بعد الضريبة بنسبة 8% لتصل إلى 46.2 مليون ريال عُماني مقارنة بـ50.3 مليون ريال عُماني للفترة نفسها من عام 2024، كما سجل إجمالي إيرادات التشغيل تراجعًا بنسبة 2% لتبلغ 115.5 مليون ريال عُماني مقارنة بـ117.9 مليون ريال عُماني في نفس الفترة من عام 2024، وأعزى البنك التراجع الى انخفاض دخل الفوائد، في حين ارتفع إجمالي مصروفات التشغيل بنسبة 9% لتصل إلى 52.1 مليون ريال عُماني مقارنة بـ47.8 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2024، وذلك انعكاسا لمواصلة البنك الى الاستثمار في بنيته الرقمية وتنمية رأس المال البشري واطلاق عدد من المبادرات الرئيسية. بنك نزوى وأعلن بنك نزوى عن نتائجه المالية الأولية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، حيث سجل البنك زيادة في الأرباح نهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 15% لتصل إلى 9.2 مليون ريال عُماني مقارنةً بالربح للنصف الأول من 2024 والبالغ 8 ملايين ريال عُماني، كما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 29.5 مليون ريال عُماني مقارنة بـ27 مليون ريال عُماني للفترة نفسها من عام 2024، وسجلت المصروفات الكلية زيادة بنسبة 9% لتصل إلى 14.5 مليون ريال عُماني مقابل 13.3 مليون ريال عُماني للفترة ذاتها من العام الماضي. البنك الوطني العُماني وأشارت البيانات غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 عن البنك الوطني العُماني إلى زيادة في صافي أرباحه بنسبة 10.3% لتصل إلى 34 مليون ريال عُماني مقارنة بـ30.8 مليون ريال عُماني في نفس الفترة من عام 2024، وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 6.9% لتصل إلى 79.4 مليون ريال عُماني مقارنة بـ74.3 مليون ريال عُماني للفترة نفسها من عام 2024، وسجلت المصروفات الكلية زيادة بنسبة 6.8% لتصل إلى 32.3 مليون ريال عُماني مقابل 30.3 مليون ريال عُماني للفترة ذاتها من العام الماضي. بنك ظفار من جهته، أعلن بنك ظفار عن نتائجه المالية الأولية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، حيث سجل البنك زيادة في الأرباح نهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 7% لتصل إلى 23.6 مليون ريال عُماني مقارنةً بالنصف الأول من 2024 والبالغ 22.1 مليون ريال عُماني، كما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 8.1% لتصل إلى 84.4 مليون ريال عُماني مقارنة بـ78.1 مليون ريال عُماني للفترة نفسها من عام 2024، وسجلت المصروفات الكلية زيادة بنسبة 7.8% لتصل إلى 40.6 مليون ريال عُماني مقابل 37.7 مليون ريال عُماني للفترة ذاتها من العام الماضي. البنك الأهلي وأعلن البنك الأهلي نتائجه الأولية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، وشهد البنك نموًّا في صافي أرباحه نهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10.7% لتصل إلى 22.3 مليون ريال عُماني مقابل 20.2 مليون ريال عُماني للفترة ذاتها من العام الماضي، كما سجل إجمالي الإيرادات ارتفاعًا بنسبة 13.1% لتصل إلى 57.2 مليون ريال عُماني مقابل 50.6 مليون ريال عُماني عن إيرادات العام الماضي للفترة ذاتها، أما المصروفات فقد ارتفعت بنسبة 14.5% لتصل إلى 24.5 مليون ريال عُماني مقابل 21.4 مليون ريال عُماني للفترة ذاتها من العام الماضي. بنك عُمان العربي وأشارت البيانات غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 عن بنك عُمان العربي مجمعة إلى نمو في صافي أرباحه بنسبة 15% لتصل إلى 14.6 مليون ريال عُماني مقارنة بـ12.7 مليون ريال عُماني في نفس الفترة من عام 2024، وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 8.1% لتصل إلى 68.7 مليون ريال عُماني مقارنة بـ63.6 مليون ريال عُماني للفترة نفسها من عام 2024، وسجلت المصروفات الكلية زيادة بنسبة 4.8% لتصل إلى 37.8 مليون ريال عُماني مقابل 36.1 مليون ريال عُماني للفترة ذاتها من العام الماضي.
عمان اليومية
منذ يوم واحد
- عمان اليومية
بورصة مسقط تسجل نمو بـ 64% في التداولات خلال النصف الأول
بورصة مسقط تسجل نمو بـ 64% في التداولات خلال النصف الأول تحسن الأداء العام بدعم الإدراجات ونتائج الشركات العُمانية: ارتفعت قيمة التداول ببورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري إلى 917.2 مليون ريال عُماني مسجلة نموًّا بنسبة 64 بالمائة عن مستواها في النصف الأول من العام الماضي والبالغ 559.1 مليون ريال عُماني، وسجلت الصفقات المنفّذة زيادة بنسبة 23.5 بالمائة لتصعد من 119 ألف صفقة إلى ما يزيد على 147 ألف صفقة. وجاء هذا النمو بالتزامن مع ارتفاع عدد الشركات المدرجة ورؤوس أموالها وقيمتها السوقية؛ الأمر الذي أتاح مزيدًا من التنوع في الخيارات المتاحة للمستثمرين، واستفادت بورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري من الإدراجات الجديدة التي شهدتها في العامين الماضيين والتي رفعت حجم الاستثمار المؤسسي وعززت ثقة المستثمرين، كما استفادت بورصة مسقط من تحسن النتائج المالية وارتفاع الأرباح الصافية لشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة. وشهد شهر فبراير 2025م أعلى مستوى في قيمة التداول عند 234.5 مليون ريال عُماني، واحتل شهر يونيو المرتبة الثانية بـ 229.4 مليون ريال عُماني، وجاء شهر مايو في المرتبة الثالثة بـ 149.4 مليون ريال عُماني، فيما سجل شهر يناير أدنى التداولات عند 75.3 مليون ريال عُماني. وتصدّر البنك الأهلي الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بعد أن شهد تداولات بقيمة 164.2 مليون ريال عُماني تمثل 17.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلّت أوكيو للاستكشاف والإنتاج في المرتبة الثانية بتداولات عند 108.1 مليون ريال عُماني، وجاءت أوكيو للصناعات الأساسية ثالثًا بـ 104.3 مليون ريال عُماني، وحلّ بنك مسقط في المرتبة الرابعة بتداولات بلغت 93 مليون ريال عُماني، وجاء بنك صُحار الدولي في المرتبة الخامسة بعد أن شهد تداولات بقيمة 83.7 مليون ريال عُماني تمثِّل 9.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول. وتأثر المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط خلال النصف الأول من العام الجاري بالأوضاع السياسية في المنطقة والعالم وحالة التذبذب التي شهدتها معظم البورصات الإقليمية والعالمية في الأشهر الماضية، وأغلق المؤشر الرئيسي بنهاية تداولات يونيو على 4500 نقطة مسجلًا تراجعًا بـ 75 نقطة عن مستواه في نهاية عام 2024، وسجّل المؤشر في شهر مايو الارتفاع الوحيد بـ 244 نقطة، فيما سجل في فبراير أعلى التراجعات عند 107 نقاط، وتراجع في مارس 68 نقطة، وفي يونيو 60 نقطة. وصعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط بنهاية تداولات النصف الأول من العام الجاري إلى 28 مليارًا و270.4 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ 675.3 مليون ريال عُماني عن مستواها في نهاية عام 2024م، وجاءت هذه المكاسب نتيجة لارتفاع أسعار الأسهم، والإدراجات الجديدة في سوق السندات والصكوك، وقيام عدد من شركات المساهمة العامة بزيادة رؤوس أموالها عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين. وتم خلال النصف الأول من العام الجاري إدراج شركة أسياد للنقل البحري بعد تحولها إلى شركة مساهمة عامة عن طريق طرح 20 بالمائة من رأسمالها للاكتتاب العام بما يعادل مليارًا و41 مليون سهم، وتم إدراج الشركة ببورصة مسقط في مارس الماضي بسعر 123 بيسة للسهم الواحد وأغلق السهم بنهاية تداولات النصف الأول من العام الجاري على 123 بيسة دون تغيير عن سعر الإدراج، غير أنه تحرك صعودًا وهبوطًا خلال التداول، وشهد السهم منذ إدراجه في البورصة وحتى نهاية يونيو الماضي تداولات بقيمة 54.4 مليون ريال عُماني تمثل 5.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها بورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري. وشهد النصف الأول من العام الجاري تحول شركة صناعة قرطاسية الكمبيوتر من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال مليون ريال عُماني مقسم إلى 10 ملايين سهم، كما تم اندماج شركة عُمان للاستثمارات والتمويل عن طريق الضم مع شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار، ليتم في الثاني من شهر يوليو الجاري إلغاء إدراج شركة عُمان للاستثمارات والتمويل ببورصة مسقط. وسجل النصف الأول من العام الجاري حراكًا من قبل بنك صُحار الدولي والبنك الأهلي للاندماج عن طريق الضم بحيث يتم نقل جميع أصول والتزامات البنك الأهلي لبنك صحار الدولي، غير أن المقترح الذي شهد عددًا من الخطوات العملية لم يحصل على الموافقات التشريعية، في حين قررت شركة المركز المالي تغيير نشاط الشركة من قطاع الوساطة المالية إلى الاستثمار ووافقت الجمعية العامة غير العادية التي عقدتها في يونيو الماضي على هذا المقترح.
