خوسيه مانويل آلباريس... الوجه الشاب البارز للدبلوماسية الإسبانية
أبصر خوسيه مانويل آلباريس النور في العاصمة الإسبانية مدريد عام 1972، أي قبل ثلاث سنوات من رحيل الديكتاتور الإسباني فرنشيسكو فرنكو، ونشأ في كنف أسرة متواضعة جداً كانت تسكن واحداً من أفقر أحياء المدينة. وكان العديد من أفراد الأسرة قد هاجر إلى المنافي بعد نهاية الحرب الأهلية، بينما تعرّض الباقون، ومنهم والده، لملاحقات النظام العسكري ومضايقاته.
كان تفوق آلباريس لافتاً في مرحلة الدراسة الثانوية، ونال منحة للالتحاق بكلية الحقوق في جامعة دوستو الخاصة العريقة التي يديرها الآباء اليسوعيون في بلاد الباسك، بينما كانت الشرطة السياسية تسجن والده بتهمة التحريض على مظاهرات ضد نظام فرنكو الذي كان بدأ يخطط لمرحلة انتقال السلطة وتنصيب الأمير خوان كارلوس خلفاً له.
بعد نيل الشاب الطموح إجازة الحقوق حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الإدارية، والتحق بجامعة باريس - السوربون الفرنسية حيث تخصّص في إدارة التراث الثقافي. ثم عاد إلى مدريد ليفوز بالمركز الأول في امتحان الدخول إلى معهد الدراسات الدبلوماسية الذي كان حِكراً على أبناء الدبلوماسيين والعائلات الميسورة الموالية للنظام. ويذكر آلباريس في إحدى المقابلات أن تجربته في ذلك المعهد كانت «صادمة»، وأنها أيقظت لديه الرغبة في النشاط السياسي، فقرر الانخراط في الحزب الاشتراكي العمالي الذي كان والده ناشطاً في صفوف النقابة العمالية التابعة له.
وقبيل تخرجه في المعهد الدبلوماسي، أسّس آلباريس «منتدى البحوث الدولية» في مدريد مع مجموعة صغيرة من زملائه شكّلوا لاحقاً الدائرة الضيّقة لمستشاري بيدرو سانشيز عندما فاز بزعامة الحزب الاشتراكي. وبعد تولّيه عدة مناصب دبلوماسية في أميركا اللاتينية وأوروبا، كان آخرها سفيراً لدى فرنسا، استدعاه سانشيز ليكون مستشاره الخاص للعلاقات الدولية بعد وصوله المفاجئ إلى رئاسة الحكومة عام 2018.
في المؤتمر الذي عقده الحزب الاشتراكي في بلنسية عام 2020، وتكرّست فيه زعامة سانشيز رغم معارضة العديد من القيادات الوازنة في الحزب، كُلّف آلباريس وضع الإطار العام لسياسة الحزب الدولية والأوروبية، وانتُخب عضواً في اللجنة الفيدرالية. وخلال تلك الفترة، توطّدت علاقته بسانشيز الذي كانت تخلّت عنه وجوه بارزة في الحزب وراحت تخطّط لإسقاطه.
وفي صيف عام 2021، بعدما كان سانشيز قد كلّف آلباريس تنسيق العلاقات الخارجية للحزب، عيّنه وزيراً للخارجية في حكومته الثانية، ثم عاد وثبّته في المنصب نفسه عند تشكيل حكومته الثالثة عام 2023.
أحد المقربين من الوزير الشاب يقول إنه بعد إعادة تكليفه حقيبة الخارجية في حكومة سانشيز الثالثة، حرص على أن تكون زيارته الرسمية الأولى إلى بريطانيا. وحقاً كان قد خصّص جزءاً كبيراً من جهوده إبان ولايته الأولى لتحضير الأجواء المناسبة من أجل التوصل إلى اتفاق بين إسبانيا وبريطانيا حول جبل طارق، الذي منذ قرون يشكّل الملفّ الأصعب بالنسبة للدبلوماسية الإسبانية.
أيضاً، أجرى آلباريس جولات عديدة من المفاوضات والاتصالات مع السلطات المحلية والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة المحيطة بجبل طارق. وفي أبريل (نيسان) من العام الماضي اجتمع في بروكسل مع نظيره البريطاني، رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، لتوقيع الاتفاق الذي كان يحضّر له منذ سنوات، لكن بعض الشروط التي وضعها الجانب البريطاني في اللحظات الأخيرة أجهضت تلك الخطوة.
ولكن بعد استقالة الحكومة البريطانية، عاد آلباريس ليعقد جولات جديدة من المفاوضات مع نظيره البريطاني (الحالي) ديفيد لامي، إلى أن توصّل الطرفان إلى اتفاق سياسي نهائي حول جبل طارق في 12 يونيو (حزيران) الفائت وصفته مدريد ولندن بـ«التاريخي». وكان من أبرز بنوده إلغاء «البوابة» التي كانت لقرون تفصل بين المستعمرة البريطانية والأراضي الإسبانية المحيطة بها، بحيث تتولّى إسبانيا إجراءات المراقبة الأساسية وفقاً لاتفاقية «شينغن» في مطار وميناء جبل طارق.
تمشيّاً مع التشكيلات الحكومية الثلاثة التي قادها سانشيز، حيث أعضاؤها مناصفة بين الرجال والنساء، حرص آلباريس أيضاً على أن تكون المساواة بين الجنسين من العلامات المميزة للدبلوماسية الإسبانية، وعيّن عدداً من السفيرات في مناصب حساسة، أبرزها الولايات المتحدة والصين.
ومن الملفات الأخرى الحساسة التي نجح آلباريس في معالجتها العلاقات مع المغرب والجزائر، التي كانت دائماً تقتضي من إسبانيا حرصاً شديداً على تحاشي الانحياز لأي من الطرفين على حساب الآخر، خاصة فيما يتعلّق بالنزاع على الصحراء، التي كانت مستعمرة إسبانية وتخلّت عنها مدريد للمغرب بعد «المسيرة الخضراء» الشهيرة التي قادها العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني في أواخر عهد فرنكو. وللعلم، كانت العلاقات بين مدريد والرباط قد تدهوَرت فجأة عندما استقبلت إسبانيا الزعيم الصحراوي إبراهيم غالي ليتعالج في أحد مستشفيات مدريد. لكن بعد التصريحات التي صدرت عن الطرفين المغربي والإسباني على أرفع المستويات، وعدد من اللقاءات الثنائية على مستوى رئيسي الحكومة، توطّّدت العلاقات الثنائية بين مدريد والرباط ضمن إطار واسع من الاتفاقات التي شملت سياسة الهجرة من المنظور «الدائري» الذي استحدثته إسبانيا، ثم واصلت تطبيقه مع دول أخرى، وعدد من البروتوكولات المالية التي تربو قيمتها على المليار يورو، فضلاً عن مشاريع للتعاون الثقافي والتأهيل المهني والتعليم العالي.
وفي مارس (آذار) من عام 2022، وجّه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز رسالة إلى العاهل المغربي أكد فيها أن الاقتراح الذي تقدّمت به الرباط لحل أزمة الصحراء، هو «الأكثر جديّة وصدقية وواقعية»، ما أدّى إلى ردة فعل شديدة من الجزائر التي قرّرت استدعاء سفيرها في مدريد، وعلّقت اتفاقية الصداقة والتعاون وحسن الجوار مع إسبانيا، وتراجعت عن إعطاء الأولوية في علاقاتها التجارية الخارجية مع إسبانيا لصالح إيطاليا، الأمر الذي تسبّب في خسائر لمدريد قدّرها الخبراء بمليارات الدولارات.
خلال تلك الأزمة، تعرّض آلباريس لحملة انتقادات شخصية قاسية جداً من الجزائر، كما واجه أيضاً انتقادات شديدة في مجلس النواب لدى مرافعته عن قرار الاصطفاف إلى جانب المغرب في أزمة «الصحراء»، بعد موجات الهجرة الكثيفة التي تدفقت على إسبانيا من السواحل المغربية.
غير أنه، في خريف عام 2023، قررت الجزائر تعيين سفير جديد لها في مدريد وأعادت علاقاتها الطبيعية مع إسبانيا. وأيضاً قرّرت إلغاء جميع القيود التي كانت فرضتها على الصفقات المالية مع المصارف الإسبانية التي كانت تسببت في خفض المبادلات التجارية بين الطرفين من 3.7 مليار يورو عام 2022 إلى 332 مليون يورو عام 2023.
وفي قمة «مجموعة العشرين» التي استضافتها جنوب أفريقيا في فبراير (شباط) الفائت، تحدث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون عن إسبانيا بوصفها «دولة صديقة»، وقال إن العلاقات بين الطرفين «عادت إلى طبيعتها». وكذلك، بعد ذلك بشهرين، وصف وزير الخارجية المغربي علاقات بلاده بإسبانيا بأنها تمرّ بأحسن فتراتها التاريخية.
لكن، مع نشوب «حرب غزة» في خريف عام 2023، وتدهور الوضع الإنساني في القطاع بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية، برز آلباريس لاعباً أساسياً على الصعيدين المحلي والأوروبي. وكان في طليعة من أدانوا الانتهاكات التي ترتكبها حكومة بنيامين نتانياهو، وطالبوا بفرض عقوبات على بعض أعضائها وعلى المستوطنين الضالعين في اعتداءات على سكان الضفة الغربية.وعلى الصعيد الإسباني الداخلي أقنع آلباريس رئيس الحكومة سانشيز بوضع القضية الفلسطينية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني في طليعة أولوياته، انطلاقاً من «اعتقاده الراسخ» - كما قال في إحدى المقابلات - بأن «الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ليس فحسب موقفاً أخلاقياً تمليه أحكام القانون الدولي والمصالح الأمنية الأوروبية، بل هو أيضاً ما تؤيده الغالبية الساحقة من المواطنين الإسبان، بمن فيهم نسبة كبيرة من أنصار الأحزاب اليمينية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 18 دقائق
- الشرق الأوسط
عباس لإجراء انتخابات «الوطني» ويشترط «الالتزام بالشرعية الدولية»
قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء انتخابات مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل نهاية العام الحالي، في خطوة من شأنها جلب حركة «حماس» سريعاً إلى المنظمة أو إبعادها لأمد طويل. وجاء في القرار «أنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وعلى نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وتحقيقاً للمصلحة العامة، فإن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت في اجتماعها المنعقد في مدينة رام الله بتاريخ 17يوليو (تموز) 2025: إجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية عام 2025، وفقاً لنظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ويحدد موعدها بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية». وحدد القرار أن يتشكل المجلس الوطني الفلسطيني من (350 عضواً) على أن يكون ثلثا أعضائه يمثلون الوطن، والثلث الآخر يمثلون الخارج والشتات. واشترط القرار أن يكون من ضمن شروط العضوية التزام العضو ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية. والبند الذي يربط شروط العضوية بالالتزام بمنظمة التحرير يستهدف بشكل خاص حركة «حماس» التي ترفض حتى الآن الالتزام بمقررات منظمة التحرير الفلسطينية، وهي نقطة ظلت لسنوات طويلة محل خلاف شديد، ومنعت أي اتفاق حول منظمة التحرير الفلسطينية. عناصر من «حماس» خلال عملية تسليم رهائن في رفح جنوب قطاع غزة يوم 22 فبراير 2025 (رويترز) وقال مصدر فلسطيني مطلع إن إجراء انتخابات مجلس وطني هو استحقاق وطني لا يمكن أن ينتظر «حماس» أو غيرها. وأضاف: «لا شيء تغير. إذا أرادت (حماس) الانضمام إلى المنظمة فعليها فعل ذلك دون شروط. وعليها الالتزام بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك الالتزام بقرارات الشرعية الدولية». وترفض «حماس» الالتزام بقرارات الشرعية الدولية لأنها تتضمن الاعتراف بإسرائيل. وأعلن قادة «حماس» مراراً خلال مسلسل طويل من مباحثات المصالحة مع حركة «فتح» أن حركتهم لن تعترف أبداً بإسرائيل، وسيبدو الأمر أكثر صعوبة على الحركة اليوم بعد خوضها حرب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) التي قتلت خلالها إسرائيل عشرات الآلاف من الغزيين وحولت القطاع إلى مكان غير قابل للحياة. الرئيس عباس أثناء لقائه بلير الأحد في العاصمة الأردنية عمان (وفا) وجاءت الخطوة من عباس لتشكل ضربة أخرى للحركة التي ترفض حتى الآن مطالب عباس حول المصالحة. وكان عباس قد قال الأحد الماضي عند لقائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق والمبعوث السابق للجنة الرباعية الدولية توني بلير، في العاصمة الأردنية، عمّان أن السلطة يجب أن تتسلم الحكم في قطاع غزة، وأن «حماس» لن تحكم وأن عليها تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، والانخراط في العمل السياسي، وذلك من خلال الالتزام ببرنامج منظمة التحرير السياسي، وبرنامجها الدولي، وبالشرعية الدولية، ومبادئ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد. وحتى الآن لا يوجد اتفاق بين السلطة و«حماس» حول اليوم التالي لحرب غزة، وما زالت «حماس» ترفض تسليم سلاحها والاعتراف بالشرعية الدولية. وكانت «حماس» تطالب قبل الحرب بشراكة سياسية كاملة في المنظمة والحكومة ومؤسسات الدولة الأخرى عبر إجراء انتخابات عامة، من دون شروط. ويفترض أن تشكل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لجنة تحضيرية تختص باتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات، وتكون برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ومشاركة مكتب رئاسة المجلس وأعضاء من اللجنة التنفيذية وممثلين عن الفصائل الوطنية الفلسطينية وعدد من المنظمات الشعبية والمجتمع المدني ومن الجاليات الفلسطينية في الخارج، وتحدد مهامها في قرار تشكيلها، على أن يعرض على رئيس اللجنة التنفيذية خلال مدة أقصاها أسبوعان للمصادقة عليه. ويعتبر المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير أعلى هيئة تشريعية فلسطينية، وهو المجلس الذي اتخذ قرار تشكيل السلطة الفلسطينية، وكان قد فوض صلاحياته في السنوات القليلة الماضية للمجلس المركزي الفلسطيني، (هيئة في المنظمة أقل عدداً) الذي اجتمع في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وأكد أن الحوار الوطني مع «حماس» ينبغي أن يتضمن الاتفاق على أن الحلّ السياسي يجب أن يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، وعاصمتها القدس الشريف الشرقية، كما أكد ضرورة وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي والإداري والقانوني، وعلى أن قرار السلم والحرب والمفاوضات ليست شأن فصيل أو حزب بل شأن وطني عام، وأن المقاومة الشعبية السلمية هي الوسيلة المثلى لتحقيق الأهداف الوطنية. وطالب المركزي حركة «حماس» بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة وتسليمه للسلطة. وشدد المركزي أيضاً على منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والبيت المعنوي لكل فلسطيني، وضرورة الالتزام ببرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية.
الشرق الأوسط
منذ 31 دقائق
- الشرق الأوسط
مطالب أوروبية بخريطة طريق «موثوقة» تُمهد لإجراء الانتخابات الليبية
بينما طالب الاتحاد الأوروبي على لسان سفيره لدى ليبيا نيكولا أورلاندو الأطراف المحلية والدولية بالدفع للتوصل إلى خريطة طريق «موثوقة» في ليبيا، تُمهد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، عبّر ممثلون لمكون الأمازيغ في ليبيا، وشيوخ قبائل في الزاوية (غرب) عن رفضهم «إشعال الحرب في العاصمة طرابلس وخارجها»، وأعلنوا دعمهم تشكيل «حكومة موحدة» تقود البلاد إلى الانتخابات. وإثر لقاء مع المبعوثة الأممية هانا تيتيه، جدّد سفير الاتحاد الأوروبي دعم «الاتحاد الكامل لتيسير البعثة الأممية، انطلاقاً من عمل اللجنة الاستشارية»، وفق تغريدة عبر منصة «إكس» مساء الجمعة. وخاطب أورلاندو الجهات الفاعلة الليبية والدولية، داعياً إياها إلى «إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية لليبيا، والتوحد خلف خريطة طريق (موثوقة) لاستعادة الشرعية المؤسسية، وتمهيد الطريق للانتخابات الوطنية». وتجري تيتيه مشاورات مع أطراف محلية ودولية حول مقترحات، صاغتها لجنة خبراء استشارية لحل الانسداد السياسي، والدفع بليبيا نحو الانتخابات، وقالت إنها «ستُعرض خريطة طريق على مجلس الأمن الدولي خلال الإحاطة المقبلة في أغسطس (آب) المقبل». وتتزامن تحركات المبعوثة الأممية لحشد التأييد لخريطة الطريق المنتظرة مع مخاوف من تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية، بعد جولة دامية في منتصف مايو (أيار) الماضي، عقب مقتل رئيس «جهاز دعم الاستقرار» عبد الغني الككلي، ومحاولة حكومة «الوحدة» في طرابلس تفكيك ميليشيات مناهضة له، أبرزها قوة «الردع الخاصة» برئاسة عبد الرؤوف كارة. ورغم ترتيبات أمنية جديدة، يقودها المجلس الرئاسي منذ مايو الماضي للحيلولة دون تجدد الاشتباكات، عكس بيان صدر عقب اجتماع المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا وممثلي الزاوية جانباً من هذا القلق. وقال ممثلو الأمازيغ ومدينة الزاوية، مساء الجمعة: «نرفض إشعال الحرب في العاصمة طرابلس وخارجها، وتعريض حياة المدنيين للخطر، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة من أجل التشبث بالسلطة والانفراد بمؤسسات الدولة»، في رسالة موجهة فيما يبدو إلى حكومة «الوحدة». وبعد أن رفض الأعيان وقادة القبائل المجتمعون في الزاوية «اتخاذ أي طرف مسلح إجراءات تصعيدية تُهدد السلم الاجتماعي»، عبّروا عن «دعم مقترح تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد لانتخابات رئاسية وتشريعية». على صعيد آخر، وتزامناً مع استمرار التوترات بشأن الحدود البحرية بين ليبيا واليونان، عقد رئيس الأركان التابع لحكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة»، محمد الحداد لقاءً مع رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية محمد الحراري. رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لحكومة «الوحدة» في لقاء مع الملحق العسكري للدفاع اليوناني (رئاسة الأركان) ولم يتطرق بيان رئاسة الأركان إلى تفاصيل بشأن نقاشات الحداد والحراري، واكتفى بالإشارة إلى أن رئيس الأركان استمع لإحاطة الحراري عن «آخر تطورات الحدود البحرية الليبية، وما يعترضها من إشكاليات»، خاصة بعد نشر الأمم المتحدة إعلان ليبيا حدود جرفها القاري كاملاً». وكان لافتاً لمراقبين أيضاً لقاء رئيس الأركان، التابع لقوات حكومة «الوحدة»، مع الملحق العسكري للدفاع اليوناني، بحضور رئيس أركان القوات البحرية، حيث تناول الاجتماع «آفاق التعاون العسكري المشترك بين ليبيا واليونان في مجال التدريبات المختلفة»، دون مزيد من التفاصيل. والمناطق الاقتصادية الخاصة في شرق البحر الأبيض المتوسط هي موضع توترات بين اليونان وتركيا، وترسخت ليبيا كقاسم مشترك في هذا النزاع، بعد توقيع مذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية بين حكومة الوفاق الوطني السابقة مع الجانب التركي في عام 2019، وتجدد الجدل مع إعلان البرلمان الليبي اقتراب مناقشة تلك المذكرة واحتمال تمريرها. من لقاء سابق بين وزير خارجية ليبيا الطاهر الباعور مع نظيره اليوناني في طرابلس (أ.ف.ب) وسبق أن أعلنت اليونان في 19 يونيو (حزيران) الماضي فتح عطاءات للتنقيب عن النفط جنوب جزيرة كريت، ما أثار حفيظة حكومتي غرب ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وشرقها برئاسة أسامة حمّاد؛ وعدَّتا ذلك «انتهاكاً صريحاً للحقوق السيادية الليبية». وفي يونيو الماضي، تقدمت ليبيا بمذكرة إلى الأمم المتحدة، مرفقة بخرائط تُظهر الحدود البحرية الرسمية لليبيا، بما يتماشى مع مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا في عام 2019. صدام حفتر خلال توقيع مذكرة التفاهم الليبية الباكستانية (الجيش الوطني الليبي) وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أخيراً، أن بلاده اشترت منصتين جديدتين للحفر العميق، في خطوة تهدف إلى تعزيز أنشطة التنقيب عن موارد الطاقة في أعماق البحار قبالة السواحل الليبية، في حين لم يصدر تعليق من الجانبين الليبي واليوناني حتى اللحظة. على الصعيد العسكري، شهد رئيس أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني الليبي»، صدام حفتر، توقيع بروتوكول تعاون عسكري مع القائد العام للجيش الباكستاني عاصم منير، ضمن زيارة رسمية إلى باكستان، السبت، أجرى خلالها محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف ومسؤولين عسكريين.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
ترامب: المواقع النووية الإيرانية تحتاج سنوات لإعادة تشغيلها
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التأكيد أن المنشآت النووية الإيرانية التي استهدفها القصف الأميركي في يونيو الفائت "دمرت بالكامل". وقال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، السبت، إن "المواقع النووية الثلاثة كلها في إيران دمرت بالكامل و/أو سحقت". إيران مسؤولون أوروبيون: قادة إيران باتوا أكثر تصميما لامتلاك سلاح نووي كما أشار إلى أن الأمر "سيستغرق سنوات قبل وضعها في الخدمة مجدداً. وإذا ما أرادت إيران القيام بذلك، فمن الأجدى بها أن تبدأ من جديد، في 3 مواقع مختلفة"، قبل أن يتم تدمير تلك المواقع أيضاً. تقييم جديد يأتي ذلك في حين كشف خمسة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين مطلعين، أن تقييماً أميركياً جديداً خلص إلى أن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة في يونيو دمرت موقعاً واحداً فقط من بين 3 مواقع نووية إيرانية ، وفق ما أفادت شبكة "إن بي سي نيوز"، الخميس. وأوضح المسؤولون أن التقييم أظهر أن موقعاً نووياً إيرانياً واحداً فقط دُمر بشكل كامل، ما أدى إلى تأخير العمل فيه بشكل كبير. فيما لفتوا إلى أن التقييم بيّن أن الموقعين الآخرين لم يتضررا بنفس القدر، وربما تدهورت حالتيهما لدرجة لن تسمح باستئناف التخصيب النووي خلال الأشهر القليلة المقبلة إذا أرادت إيران ذلك. موقع فوردو كما قال اثنان من المصادر إن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن الهجوم على فوردو نجح في تأخير قدرات التخصيب الإيرانية في الموقع لمدة تصل إلى عامين. إلى ذلك، ذكرت "إن بي سي نيوز" أن ترامب رفض خطة عسكرية لشن ضربات أكثر شمولاً على البرنامج النووي الإيراني، والتي كانت ستستمر لعدة أسابيع. وأضافت الشبكة الأميركية أن التقييم الجديد يقدم "لمحة سريعة عن الأضرار التي سببتها ضربات واشنطن في خضم عملية جمع معلومات استخباراتية توقع مسؤولون بالإدارة استمرارها لأشهر". كما أردفت أنه من المتوقع أن تتغير تقييمات البرنامج النووي الإيراني بعد الضربات الأميركية بمرور الوقت. وقال اثنان من المسؤولين إن نتائج التقييم الجديد تشير إلى أضرار أكبر مما كشفت عنه التقييمات السابقة. حرب الـ12 يوماً يذكر أنه في 13 يونيو 2025، شنت إسرائيل حملة قصف على إيران، حيث ضربت مواقع عسكرية ونووية إيرانية، فضلاً عن اغتيال قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين. في حين ردت إيران بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل. فيما أدت الحرب إلى تدخل أميركي في الصراع، إذ قصفت الولايات المتحدة في 22 يونيو، موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط). لترد طهران مستهدفة قواعد عسكرية في قطر والعراق، من دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب في 24 يونيو وقف النار بين إسرائيل وإيران.
