قفزة كبيرة بأسعار صرف العملات الأجنبية صباح اليوم 16 يوليو 2025
دولار امريكي= 2880 : 2861
ريال سعودي= 755 : 752
حضرموت:
دولار امريكي= 2880 : 2861
ريال سعودي= 755 : 752
صنعاء:
دولار امريكي= 522 : 524
ريال سعودي= 138.5 : 139
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 12 دقائق
- اليمن الآن
وزير الإعلام: مليشيا الحوثي تحول تجارة الوقود إلى مصدر ثراء وتمويل للحرب
أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، أن مليشياالحوثي تستغل تجارة المشتقات النفطية كمصدر رئيسي لتمويل أنشطتها العسكرية، مما ساهم في مضاعفة معاناة اليمنيين اقتصاديًا ومعيشيًا. وأوضح الإرياني أن المليشيات تحقق سنويًا ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من خلال استيراد وبيع المشتقات النفطية والغاز، وفرض رسوم جمركية وضريبية، بالإضافة إلى استفادتها من شحنات مجانية من إيران تُباع لاحقًا بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، دون أن تعود هذه العائدات لخدمة المواطنين أو تسديد رواتب الموظفين. وأشار إلى أن الحوثيين، منذ استيلائهم على ميناء الحديدة، احتكروا واردات الوقود وفرضوا رسوماً تصل إلى 120 دولاراً على الطن، ما مكنهم من جني نحو 374 مليون دولار خلال عام ونصف فقط. كما كشف تقرير حديث لمبادرة 'استعادة' أن الجماعة حصلت على 789 مليون دولار من الضرائب على المشتقات خلال الفترة من مايو 2023 إلى يونيو 2024. الإرياني لفت إلى أن أكثر من ملياري لتر من الوقود تم تهريبها من إيران إلى اليمن خلال 16 شهراً، وبيعت محلياً بعائدات تجاوزت 1.5 مليار دولار. وأوضح أن أسعار الوقود في مناطق الحوثيين أعلى بكثير من المناطق المحررة، إذ تُباع دبة البنزين بـ18.7 دولاراً مقابل 10.3 دولار فقط في المناطق الخاضعة للحكومة، فيما وصل سعر أسطوانة الغاز إلى 13 دولاراً مقارنة بـ3.4 دولارات. وتابع أن الحوثيين يفتعلون الأزمات لتغذية السوق السوداء التي يديرونها، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة البطالة، وتدهور الأوضاع الإنسانية، نتيجة لإغلاق العديد من المصانع والمزارع. وشدد الإرياني على أن العائدات تُوظف في تمويل الهجمات المسلحة، وتجنيد الأطفال، وشراء الأسلحة، وهو ما يهدد الأمن الإقليمي والدولي. ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف استغلال الحوثيين لميناء الحديدة، وتعزيز الرقابة على واردات المشتقات النفطية، وتحويل مسار الاستيراد إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، كخطوة ضرورية لتجفيف منابع تمويل الحرب.
اليمن الآن
منذ 42 دقائق
- اليمن الآن
هيئة التدريس في جامعة إقليم سبأ تطالب الرئاسي اليمني برفع سلم الأجور (بيان رقم 1)
يمن ديلي نيوز : أصدرت اللجنة النقابية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة إقليم سبأ، اليوم الأحد 20 يوليو/تموز، بياناً عنوته بـ(البيان رقم 1) طالبت الرئاسي اليمني والحكومة، برفع سلم الأجور والمرتبات للكوادر الأكاديمية في الجامعات اليمنية إلى ما يعادل ألف دولار. وتراجعت قيمة الأجور في اليمن بمستويات قياسية نتيجة انهيار سعر الصرف وعدم وجود أي تعديلات في سلم الرواتب التي تقوم الحكومة اليمنية بصرفها لموظفي الدولة منذ العام 2014 الأمر الذي أثر على الوضع المعيشي لعشرات الآلاف من الملتحقين بالسلك الوظيفي الحكومي في اليمن. وقالت النقابة في بيان كتبت عليه الرقم (1) وصل 'يمن ديلي نيوز'، إن أجور الكوادر الأكاديمية في الجامعات اليمنية كانت تعادل قبل الحرب ألف دولار أمريكي، مشددةً على ضرورة وضع حدٍّ للأجور بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن. وذكرت اللجنة النقابية في بيانها أنها 'تتابع بقلق ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد، والتي أدت إلى تدهور العملة المحلية إلى مستوى كارثي وغير مسبوق، حيث فقد الريال اليمني أكثر من 90% من قيمته'. وشددت على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حياة كريمة للمواطن اليمني، في ظل ما وصفه بـ'الصمت الرسمي تجاه الكارثة الاقتصادية التي تتضاعف يومًا بعد يوم دون حلول ملموسة من قبل الجهات الرسمية'. وأوضح البيان أن تدهور الوضع أثّر على الحياة المعيشية لكافة أبناء الشعب اليمني، ومن ضمنهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم في الجامعات اليمنية، الذين يتولون مسؤولية إعداد وبناء الأجيال. وأشار إلى أن انهيار العملة تسبب في ارتفاع جنوني لأسعار السلع الأساسية، من غذاء ودواء ووقود، والتي أصبحت خارج متناول المواطنين، نتيجة انهيار القوة الشرائية للرواتب والأجور المتدنية التي لم تعد تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي. مرتبط أجور التعليم جامعة إقليم سبأ
اليمن الآن
منذ 42 دقائق
- اليمن الآن
البنك المركزي بعدن يصدر قراراً بنقل مؤسسة ضمان الودائع من صنعاء إلى عدن
يمن إيكو|أخبار: أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، قراراً رسمياً رقم (6) لسنة 2025، قضى بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء إلى عدن. وقضت المادة الثانية من القرار- الذي نشره البنك على موقعه الإلكتروني ورصده موقع 'يمن إيكو'- بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. ويأتي هذا القرار بعد أيام فقط من اعتراض مركزي عدن على إعلان البنك المركزي بصنعاء إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 200 ريال، والذي كان البنك المركزي في عدن قد اعترض عليه معتبراً إياه عملاً غير قانوني. ويعد القرار خطوة تعكس استمرار مساعي البنك المركزي بعدن لتعزيز الهيكل المالي في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لكنه يعمق حدة الانقسام النقدي بين المؤسستين وانعكاساته على الاستقرار المصرفي في البلاد. حسب المراقبين.
