93 ألف جنيه شهريًا.. قسط أحدث سيارة جديدة تقدمها نيسان في مصر
ويعد بنك ناصر الاجتماعي من البنوك الأبرز التي تقدم خدمة تمويل وتقسيط السيارات الجديدة بأطول فترة سداد، حيث يمكن تقسيط سعر أى سيارة مناسبة بالسوق المصرى بناء علي اختيار العميل مع دفع قيمة المقدم المناسب.
ويقسط باقي المبلغ في حال تمويل الشراء من خلال بنك ناصر على 10 سنوات بالقيمة المذكورة و بسعر عائد سنوى تنافسي.
ومن السيارات المتاح شراؤها بنظام التمويل البنكي، أحدث وأغلى سيارة لنيسان في مصر، وهي سيارة الاراضي الوعرة باترول 2025، والتي تتوفر بسعر رسمي يبدأ من 9 مليون جنيه.
ولشراء السيارة بتمويل 50 بالمئة من سعرها عبر بنك ناصر، أي 4.5 مليون جنيه، وتقسيط الـ50% المتبقية على أطول فترة سداد والتي تصل إلى 10 سنوات يكون قيمة القسط الشهري 93 ألف و750 جنيهًا.
وتستهدف برامج التمويل المقدمة من بنك ناصر موظفي الحكومة من القطاع العام وأصحاب المعاشات وورثه المعاشات، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية.
وتقدر قيمة التمويل بـ75% كحد أقصى من صافى الدخل الشهري للعميل، ويصل في بعض الحالات إلى 90% فى حال وجود دخل إضافي وفقا للشروط والأحكام.
ويتم تنظيم عملية التمويل لشراء مركبة جديدة جملة من الاشتراطات التي يجب توافرها في العميل؛ ويمكن التعرف على الشروط من خلال الآتي:
-عرض سعر للمركبة
-صورة بطاقة الرقم القومي سارية
-مفردات مرتب / معاش / بيان بحصة العميل وريث المعاش – وللضامن في حالة وجد ضامن
-بيان حالة وظيفيه بالنسبة لأصحاب المرتبات ، وبيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثة
-إقرار العميل بالموافقة على إصدار وثيقة التأمين على الحياة
-إقرار من العميل بالموافقة على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد في حال اعتبارها الضمانة المقدمة
-إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجه الأولى.
اقرأ أيضًا:
رئيس رابطة التجار يوضح لماذا تباع سيارات حاليًا بأقل من أسعارها الرسمية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المستقبل
منذ 23 دقائق
- المستقبل
400 جنيه.. آخر كلام عن المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
عبر منصات التواصل الاجتماعي تنتشر العديد من المنشورات التي تستفسر عما إذا كان هناك منحة استثنائية بقيمة 400 جنيه يتم منحها لأصحاب المعاشات خلال الفترة المقبلة من عدمه. وتزيد التساؤلات حول هذه المنحة في أعقاب الإعلان عن قيام الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لصرف المنحة الاستثنائية التي أعلنت عنها الحكومة في مارس الماضي، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لأصحاب المعاشات. ومع تضارب الأقوال حول تلك المنحة، لم يخرج مصدر مسئول حتى الآن يصرح بأنه تحدد رسميًا موعد صرف تلك المنحة. كما لم تصدر المحكمة حكمًا بشأنها حتى هذه اللحظة. وهذا يعني أن أصحاب المعاشات سيصرفون مستحقاتهم المالية عن شهر أغسطس المقبل بالزيادة السنوية المقدر نسبتها بـ 15% فقط دون أي منح استثنائية جديدة. موقف المنح الاستثنائية من الزيادة السنوية في سياقٍ متصل، يتساءل الكثيرون عن موقف المنح الاستثنائية من الزيادة السنوية في المعاشات، وما إذا كان يتم إضافتها ضمن إجمالي المعاش عند حساب قيمة الزيادة السنوية من عدمه. تجدر الإشارة إلى أن الزيادة تحسب فقط على إجمالي المعاش بالزيادات السنوية، وليس على إجمالي المعاش بالمنح الاستثنائية المقدرة حاليًا بـ 600 جنيهًا، و ذلك على الرغم من استمرار صرف تلك المنح الاستثنائية. ففي حال كان معاشك بالزيادات السنوية 4 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 600 جنيه منح استثنائية، تحسب الزيادة على إجمالي المعاش بالزيادة فقط، على إجمالي الـ 4 آلاف جنيه، وليس الـ 4600 جنيه.
البورصة
منذ 23 دقائق
- البورصة
عمومية "القلعة" تُقر زيادة رأس المال عبر الاكتتاب
أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية، زيادة رأس المال المرخص به والمصدر. وتقرر زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه. كما قررت زيادة رأس المال المصدر نقدًا بالقيمة الاسمية للسهم من 9.1 مليار جنيه إلى 23.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 14 مليار جنيه موزعًا على 2.8 مليار سهم منها 2.18 مليار سهم عادي و618.05 مليون سهم ممتاز بقيمة 5 جنيهات للسهم. وعلى أن تكون تلك الزيادة مخصصة لصالح قدامى المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة المصدر، مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لمساهمي الشركة في عملية الاكتتاب في أسهم الزيادة، بناءً على سعر الاكتتاب المعلن من النبك المركزي المصري في تاريخ نشر دعوة العمومية 24 يونيو الماضي. ونوهت الشركة أنه لن يكون حق الأولوية في الاكتتاب قابل للتداول منفصلًا عن السهم الأصلي إلا إذا كان سعر الاكتتاب في أسهم الزيادة أقل من السعر السوقي لسهم الشركة قبل بدء تداول الحق منفصلًا. وتراجعت أرباح شركة القلعة للاستثمارات المالية، بنسبة 31% خلال العام الماضي، لتصل 8.18 مليار جنيه، مقارنة بربح 11.8 مليار جنيه خلال عام 2023. فيما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 148.9 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل إيرادات 97.1 مليار جنيه في العام الأسبق. وقررت شركة القلعة للاستثمارات المالية، دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم 17 يوليو الجاري. وتناقش العمومية زيادة رأس المال المرخص به والمصدر. اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير افصاح زيادة رأسمال شركة 'القلعة للاستثمارات المالية'، بغرض سداد المديونيات وتدعيم رأس مال الشركة العامل. وأقرت الرقابة المالية تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية غير العادية للشركة يتضمن زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه. ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المصدر نقدًا بالقيمة الاسمية للسهم من 9.1 مليار جنيه إلى 23.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 14 مليار جنيه موزعًا على 2.8 مليار سهم منها 2.18 مليار سهم عادي و618.05 مليون سهم ممتاز. وتكون تلك الزيادة مخصصة لصالح قدامى المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة المصدر، مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لمساهمي الشركة في عملية الاكتتاب في أسهم الزيادة، وإمكانية تداول حق الاكتتاب منفصلا متى كان ذلك ممكنا. اعتمدت شركة القلعة للاستثمارات المالية، تقرير افصاح زيادة رأسمال الشركة بغرض سداد المديونيات. جاء ذلك تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية في مايو من العام الماضي، ولتدعيم رأس مال الشركة العامل. وقالت الشركة، إن تقرير الإفصاح المزمع تقديمه للرقابة المالية بغرض السير في إجراءات الزيادة ودعوة الجمعية غير العادية يتضمن زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه. كما يتضمن زيادة رأس المال المصدر نقدًا بالقيمة الاسمية لكل من فئتي الأسهم العادية والممتازة من 9.1 مليار جنيه المقسم على 1.82 مليار سهم منها 1.41 مليار سهم عادي وعدد 401.73 مليون سهم ممتاز قيمة كل سهم 5 جنيهات حتى 23.1 مليار جنيه موزعًا على 4.62 مليار سهم. وتأتي الزيادة بمقدار 14 مليار جنيه مقسمة على 2.8 مليار سهم منها 2.18 مليار سهم عادي وعدد 618.05 مليون سهم ممتاز قيمة كل سهم 5 جنيهات. وعلى أن تكون تلك الزيادة مخصصة لصالح قدامى المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة المصدر، مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لمساهمي الشركة في عملية الاكتتاب في أسهم الزيادة. وقررت القلعة، تعيين جرافيتون لاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة حول القيمة العادلة لسعر سهم الشركة. ووافقت الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية، على تمديد الحد الأقصى لإتمام إجراءات زيادة رأس المال المصدر، ليصبح حتى 15 سبتمبر 2025. وقالت الشركة، إنه في حال عدم استكمال تلك الإجراءات بحلول 15 سبتمبر 2025، تلتزم الشركة بسداد مبلغ المديونية المستحق لشركة QHRI لتمكينها من الوفاء بقيمة سندات الدين لحامليها خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من 15 سبتمبر 2025. وأضافت: 'وباستثناء تمديد الموعد المحدد لاستكمال إجراءات زيادة رأس مال الشركة إلى 15 سبتمبر 2025 وموعد استرداد قيمة سندات الدين ليصبح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 15 سبتمبر 2025، تظل أحكام قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مايو 2024 نافذة ومنتجة لأثارها، وفي حالة إتمام زيادة رأس مال الشركة في أي وقت تطبق الشروط والالتزامات والإجراءات الواردة في قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مايو 2024'. وذكرت، أنه يحق لكل حامل لسند الدين – ولا يرغب في الاستمرار في حمل السند حتى 15 سبتمبر 2025 – التقدم بطلب لاسترداد قيمته بنفس العملة التي تم السداد بها على أن تتم عملية الاسترداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 15 يونيو 2025 وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مايو 2024 ، ووفقاً للإجراءات التالية: – الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 14 أغسطس 2025 يحق لشركات السمسرة التقدم بطلبات الاسترداد الى شركة القلعة للاستثمارات المالية متضمنة أسماء السادة المساهمين الراغبين في الإسترداد وقيمة المديونية التي شارك بها كل منهم ضمن عملية شراء الدين. – الفترة من 17 أغسطس حتى 31 أغسطس 2025 تقوم شركة القلعة للاستثمارات المالية بمراجعة طلبات الاسترداد المقدمة من شركات السمسرة التي تتضمن أسماء السادة المساهمين الراغبين فى الإسترداد وقيمة المديونية التي شارك بها كل منهم. – اعتباراً من 1 سبتمبر 2025 حتى 15 سبتمبر 2025 تقوم شركة القلعة بتسليم شركات السمسرة شيكات مسطرة معدة باسم كل مساهم رغب في استرداد المديونية التي شارك بها فى عملية شراء الدين بالتزامن مع رد شركة السمسرة أصل سند الدين السابق تسليمه للمساهم عند مشاركته في شراء الدين. وحصلت شركة القلعة للاستثمارات المالية، على تقرير الفحص الفني من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرية حول الأرصدة الدائنة للمساهمين. وأوضحت الرقابة المالية، إن التقرير وافق على أن الرصيد الدائن المستحق للمساهمين يبلغ 240.75 مليون دولار المعادل لمبلغ 11.56 مليار جنيه الظاهر في القوائم المالية بنهاية يونيو 2024. وأضافت أنه يمكن استخدام الرصيد في زيادة رأس المال المصدر، منوهة أن التقرير خطوة أساسية تمكن الشركة بموافقة جمعيتها العامة من استخدام الرصيد الدائن المستحق للمساهمين في زيادة رأس المال. وتعاقدت شركة 'القلعة للاستثمارات المالية'، مع المستشار المالي المستقل جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية لعمل دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة. جاء ذلك عملاً بالمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية. وقدمت الشركة طلب الي قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتحقق من الرصيد الدائن لشركة QHRI، وفور الانتهاء من الإجراءات مع قطاع الأداء الاقتصادي، سوف يتم دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في زيادة رأس مال الشركة مع مراعاة أحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
البورصة
منذ 23 دقائق
- البورصة
عمومية "كليوباترا" تُقر تخفيض رأس المال وإضافة نشاط جديد
اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة مستشفى كليوباترا، إجراءات تخفيض رأسمال الشركة المصدر عن طريق إعدام 1.64 مليون سهم خزينة، وإضافة نشاط جديد لغرض الشركة. وقررت العمومية تخفيض رأس المال المصدر من 722.71 مليون جنيه موزعًا على 1.445 مليار سهم إلى 721.89 مليون جنيه موزعًا على 1.443 مليار سهم بقيمة 0.5 جنيه لكل سهم بتخفيض قدره 824.28 ألف جنيه. كما صدقت العمومية على إضافة نشاط إدارة المستشفيات إلى غرض الشركة وتعديل المادة 3 من النظام الأساسي، وقررت أيضًا تعديل المادة 55 من النظام الأساسي والخاصة بتوزيع الأرباح. واعتمدت العمومية مد مدة نظام الإثابة والتحفيز السابق لمدة سبع سنوات جديدة تبدأ من أول يوليو الجاري مع إضافة بعض التعديلات والإيضاحات واعتماد عقد الوعد ببيع الأسهم. وكانت اعتمدت شركة مستشفى كليوباترا، تقرير افصاح السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر من 721.9 مليون جنيه إلى 724.7 مليون جنيه. وتأتي الزيادة بمقدار 2.83 مليون جنيه مقسمة على 5.66 مليون سهم بقيمة 50 قرشًا للسهم. وتمول الزيادة من الأرباح المرحلة وتخصص لصالح نظام الإثابة والتحفيز، على أن تبدأ إجراءات الزيادة بعد التأشير بتخفيض رأس المال في السجل التجاري. وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة مستشفى كليوباترا، بشأن تطبيق نظام الإثابة والتحفيز. ويتضمن تقرير الإفصاح، اعتماد مجلس الإدارة مقترح نظام الإثابة والتحفيز المزمع تطبيقه للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذين بالشركة وشركاتها التابعة، عبر الوعد ببيع أسهم، والعرض على عمومية الشركة. وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة مستشفى كليوباترا، بشأن السير في إجراءات تخفيض رأسمال الشركة المصدر. وسيتم التخفيض عن طريق إعدام 1.64 مليون سهم خزينة بالقيمة الاسمية لمرور أكثر من عام على شراؤها، وإضافة نشاط جديد لغرض الشركة. ويتضمن تقرير الإفصاح دعوة الجمعية غير العادية لتخفيض رأس المال المصدر من 722.71 مليون جنيه إلى 721.89 مليون جنيه بتخفيض قدره 824.28 ألف جنيه وذلك بقيمة الاسمية للسهم 0.5 جنيه. كما سوف تناقش العمومية إضافة نشاط إدارة المستشفيات إلى غرض الشركة وتعديل المادة 3 من النظام الأساسي. واعتمد مجلس الإدارة مقترح نظام الإثابة والتحفيز المزمع تطبيقه للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة ممن يقع الاختيار عليهم للاستفادة من النظام عبر الوعد ببيع أسهم، والعرض على عمومية الشركة. قررت شركة مستشفى كليوباترا، السير في إجراءات تخفيض رأسمال الشركة المصدر عن طريق إعدام 1.64 مليون سهم خزينة بالقيمة الاسمية؛ لمرور أكثر من عام على شراؤها، وإضافة نشاط جديد لغرض الشركة. وتقرر دعوة الجمعية غير العادية لتخفيض رأس المال المصدر من 722.7 مليون جنيه موزعًا على 1.445 مليار سهم إلى 721.89 مليون جنيه موزعًا على 1.443 مليار سهم بقيمة 0.5 جنيه لكل سهم بتخفيض قدره 824.28 ألف جنيه. وتناقش العمومية إضافة نشاط إدارة المستشفيات إلى غرض الشركة وتعديل المادة 3 من النظام الأساسي. واعتمد مجلس الإدارة مقترح نظام الإثابة والتحفيز المزمع تطبيقه للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذين بالشركة وشركاتها التابعة ممن يقع الاختيار عليهم للاستفادة من النظام عبر الوعد ببيع أسهم، والعرض على عمومية الشركة. ارتفعت أرباح شركة مستشفى كليوباترا بنسبة 13.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 232.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 204.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.62 مليار جنيه، مقابل 1.18 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. اتفقت مجموعة مستشفيات كليوباترا على شراء حصة اثنين من المساهمين ذوي الملاءة المالية في شركة مستشفى القاهرة التخصصي، والبالغة 33% من أسهم الشركة، ليرتفع إجمالي حصة المجموعة إلى 90%، مقابل 57% قبل الصفقة. وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن المساهم الثالث لم يستجب لمفاوضات البيع، رغم استعداد «كليوباترا» للاستحواذ على كامل أسهم «القاهرة التخصصي». وأوضحت المصادر، أن الصفقة في مراحلها النهائية، ومن المتوقع نقل الملكية خلال شهرين. وذكرت المجموعة، في بيان، أنها حصلت على جميع الموافقات الإجرائية اللازمة لإتمام الصفقة، مشيرة إلى أن مستشفى القاهرة التخصصي يخدم نحو 300 ألف مريض سنويًا، ويضم 190 سريرًا، بعد تنفيذ خطة تطوير شاملة للبنية التحتية والأجهزة الطبية خلال العقد الأخير. وأضافت المصادر أن «كليوباترا» تتبنى خطة توسع محلية تتضمن دراسة عدد من الفرص الاستثمارية، بجانب تحركات للتوسع الخارجي في أسواق جديدة. وكشفت أن المجموعة دخلت في مفاوضات لإدارة مستشفيات وزارة «الداخلية»، والكليات الحربية، بنظام المشاركة في الإيرادات، ضمن خطتها لتعزيز الإيرادات والنمو التشغيلي. وارتفع صافي أرباح «كليوباترا» بنسبة 74.1% خلال العام الماضي، ليسجل 817 مليون جنيه، مقابل 469.3 مليون جنيه في عام 2023. وسجلت الإيرادات 5.42 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 3.59 مليار جنيه في العام السابق. : البورصةمستشفى كليوباترا
