: سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 18-7-2025..
قد يعجبك أيضا...
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عالم المال
منذ 29 دقائق
- عالم المال
نهلة الإبياري تحذر: ممارسات تعاقدية تفقد المستثمرين الثقة بالسوق
إطالة مدد السداد وسيلة المطورين لتفادي خفض الأسعار والحفاظ على الجدوى الاقتصادية للمشروعات تصاعد أسعار العقارات من 5 % إلى 14 % متوقع خلال الفترة المقبلة رغم تراجع الدولار والفائدة لا فقاعة عقارية لكن السوق يعاني من تضخم والأسعار تفوق القدرة الشرائية تحديات التمويل والتضخم تلاحق العقارات.. وتحذير من فقدان ثقة المستثمرين تبسيط إجراءات التسجيل والإقامة الذهبية ضرورة لجذب الأجانب على الرغم من أن الاضطرابات الاقتصادية المتلاحقة، داخليًا وخارجيًا، دفعت الكثيرين إلى النظر لسوق العقار المصرية باعتبارها مخزنًا مهمًا لحفظ القيمة، فإن هناك تحديات تواجه المطورين العقاريين، لعل أهمها الارتفاع المستمر في أسعار الوحدات السكنية، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وغياب التمويل العقاري الفعّال. كما يمكن الإشارة إلى مشكلات أخرى تواجه نشاط التطوير العقاري، مثل: ارتفاع تكاليف مواد البناء، والزيادات الضريبية المفاجئة، فضلًا عن فرض رسوم بأثر رجعي، وأخرى خارج اتفاقات التعاقدات، وكلها أزمات ألقت المهندسة نهلة الإبياري، العضو المنتدب لشركة «»، الضوء عليها خلال حوار لها مع عالم المال عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار العقارات، والمعوقات الهيكلية التي تواجه المطورين والمشترين على حد سواء. كما تطرقت أيضًا إلى التعقيدات الإجرائية في منظومة تسجيل العقارات، وغياب برامج الإقامة الذهبية الجاذبة للاستثمار الأجنبي، مقارنة بما تقدمه دول، مثل: تركيا، والإمارات. وتناولت تفاصيل الفجوة المتزايدة بين الأسعار والقدرة الشرائية، وهل تعني وجود فقاعة عقارية أم تضخمًا في الأسعار، حيث أوضحت أن بعض فئات السوق كالعقارات الفاخرة تعاني من فائض في المعروض، في حين تشهد الشرائح المتوسطة ضغطًا حقيقيًا في الطلب. تأثير القرارات الحكومية غير المتوقعة على الهياكل التمويلية للمشروعات، وأهمية عودة الدور الفعال للتمويل العقاري، والحاجة إلى تدخل حكومي مدروس لإعادة التوازن إلى السوق، حيث تحدثت المهندسة نهلة الإبياري عن مستقبل الطرح العقاري في البورصة، وجدوى تصغير مساحات الوحدات، وفرص جذب المستثمر الخليجي في ظل انخفاض قيمة الجنيه، وانعكاسات الأزمات السياسية الإقليمية على الاستيراد وكلفة التنفيذ. كما ناقشت أكثر الملفات تعقيدًا في الاقتصاد المصري، في رؤية تحليلية واضحة الملامح لمستقبل سوق العقارات في مصر، كما تراه واحدة من أبرز القيادات النسائية في مجال التطوير العقاري. وإلى نص الحوار.. كيف تفسرين الارتفاع المستمر في أسعار الوحدات السكنية؟ ارتفاع أسعار العقارات مرتبط بارتفاع التكلفة، وهذه التكلفة ترتفع لأسباب متعددة، أولها ارتفاع تكلفة تمويل المشروعات، فأي مشروع تمويلي تكون تكلفته مرتفعة للغاية، وهو ما يشكل عبئًا على المطور العقاري، لأنه لا يتوافر حجم كافٍ من التمويل العقاري، وبالتالي يتحمّل المطور تمويل الوحدة حتى يحصل على مستحقاته من العميل. أما السبب الثاني فهو ارتفاع أسعار مواد البناء، وهو ما يرتبط بعدة عوامل كسعر الدولار الذي شهد ارتفاعًا وتذبذبًا، خلال السنوات الماضية، مما كان له تأثير كبير في ضوء أن المطور يبيع بنظام التمويل، وبالتالي ينفذ جزءًا كبيرًا من الإنشاءات في المستقبل، فيجد نفسه أمام ارتفاع حقيقي في أسعار المواد الأساسية، نتيجة لفروق سعر الدولار. ونحن هنا نتحدث عن ارتفاع عام في الأسعار، فإذا بدأنا التنفيذ مثلا بسعر اليوم، واستغرق العمل ثلاث سنوات، فبالتالي يجب أن نضع في اعتبارنا احتمال حدوث ارتفاع إضافي في الأسعار. هل هناك مزيد من الأسباب لهذه المشكلة؟ أيضًا عامل ثالث، وهو الأخطر في رأيي، ويتمثل في التعديلات الكثيرة التي تحدث في القوانين واللوائح، مثل: ارتفاع الضرائب، فعلى سبيل المثال، ضريبة القيمة المضافة على عقود المقاولات كانت لسنوات بنسبة 5%، وأصبحت الآن نسبتها 14%، أي بزيادة قدرها 9%، تضاف على تكلفة الإنشاء، والسؤال الآن هل سيتحمل المقاول وحده هذه الزيادة؟ بالطبع لا، سيحملها للمطور، وحتى إن تحمّلها فسيرسل للمطور مطالبة بها، لأنها زيادة حقيقية ناتجة عن متغيرات قانونية، وليست فرضًا اختياريًا. في الوقت نفسه هناك رسوم تفرض على المطورين بعضها غير معروف السبب، فمثلا نطالب بدفه رسوم اضافية لتسجيل على الأرض، رغم انه تم دفعها من قبل اثناء ابرام الإتفاق، والعقد نص صراحة على أننا دفعنا الرسوم كافة، وكل هذه العوامل تؤدي إلى رفع تكلفة إنشاء المشروع، وبالتالي ترتفع تكلفة العقار نفسه، لذلك أتوقع استمرار الارتفاع في أسعار العقارات. هل ترين أن هناك طلبًا حقيقيًا على العقارات؟.. وكيف تسير عملية تحديد السعر؟ بالفعل هناك طلب على العقارات، لكن ليس بالتساوي في جميع المناطق، فهناك عرض زائد قليلًا في فئة الوحدات الفاخرة، ولجأ المستثمرين إلى التغلب على ضعف القدرة الشرائية من خلال إطالة مدد الأقساط، وبالتالي تمكن البعض من الشراء، لكن على الأرجح مع نهاية هذا العام، سينخفض حجم المبيعات في السوق العقارية مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد طفرة قوية، في ظل وجود التضخم ما جعل العقار ملاذًا آمنًا لحفظ القيمة وحماية المدخرات المالية. إلا أنه مع انخفاض التضخم، ظهرت بعض المتغيرات، فمثلًا، وصل سعر الدولار في إحدى الفترات، منذ نحو عامين، إلى 70 جنيهًا، ولذلك ارتفعت أسعار العقارات، لكن عندما انخفض الدولار لم تنخفض أسعار العقارات، لأن من اشترى سابقًا اعتبر ما فعله استثمارًا، أما المطورون فقدموا عروضًا بمدد أقساط إضافية لتفادي خفض السعر المعلن، وهذا يعد نوعًا من التخفيض الفعلي، لأن القيمة الحالية للوحدة تنخفض عندما تمتد فترة السداد. بالإضافة إلى أن البنك المركزي خفّض الفائدة بنسبة ضئيلة، وهو خفض غير مؤثر على من حصل على القروض سابقًا، بل يؤثر فقط على من سيتقدم بطلب جديد، وبالتالي فمن الناحية النظرية أصبحت الوحدة أقل سعرًا، لكن دون تغيير حقيقي في السعر المعلن. هل ترين أن السوق بحاجة لدعم حكومي أكبر لضطبها؟ بكل تأكيد، السوق بحاجة للمزيد من الدعم الحكومي وخاصة فيما يتعلق بعروض التمويل العقاري، وهذه العروض كانت موجودة بالفعل، لكن تم أيقاف العمل بها في الفترة الأخيرة، إلا أننا الآن بحاجة ملحة لإعادة هذه البرامج لدعم السوق، لأنه إذا ظل المطور يتحمل التمويل بمفرده فلن يستطيع الاستمرار. هل تعتقدين أن تصغير مساحات الوحدات يمكن أن يكون حلاً؟ تصغير المساحة سيفيد المستثمر، لكنه لن يفيد المستخدم الأخير الذي يبحث عن وحدة للمعيشة، لأنه في النهاية يحتاج لمساحة مناسبة، لكن لا يمكن إنكار أنها فكرة جيدة للمستثمرين الذين يشترون وحدات بغرض التأجير أو التشغيل عبر المنصات، إذ يمكن تقسيم الوحدة إلى اثنتين أو ثلاث وحدات، ويتقاسمها أكثر من شخص بدلًا من أن يتحملها شخص واحد. هل من الممكن مستقبلاً طرح أسهم للوحدات العقارية في البورصة؟ طرح الأسهم في البورصة يكون للشركات وليس متاح للوحدات حتي الأن حيث لا يوجد اطار قانوني، يتيح لها ذلك سوى بالعلاقة المباشرة بين المطور والمجموعة الاستثمارية التي تشتري. هناك من يتحدث عن وجود فقاعة عقارية.. فهل هذا صحيح؟ لا يمكنني القول بوجود فقاعة عقارية، لأن لدينا طلبًا حقيقيًا، وهناك أشخاص يرغبون فعلًا في الشراء، لكن تواجههم بعض العقبات، لذا فالمسألة ليست فقاعة، بل يمكن وصفها بـ'التضخم العقاري'، أي أن الأسعار ارتفعت بدرجة أعلى من القدرة الشرائية، ويتغلب الناس على ذلك من خلال تمديد مدد الأقساط، ولو أن التمويل العقاري يعمل وفق أسس جيدة، فسيسهم بشكل كبير في حل هذه الأزمة. وكيف تقيمين تأثير الأحداث السياسية المحيطة بالمنطقة؟ الأحداث السياسية المتسارعة في المنطقة، مثل ما يحدث في غزة والسودان، تؤثر بالطبع لأنها تعطل الاستيراد، ونحن ما زلنا نعتمد على مدخلات إنتاج كثيرة مستوردة، كبعض مواد البناء، وبالتالي تؤثر الظروف السياسية والملاحية في البحر الأحمر وقناة السويس على عملية الاستيراد وأيضًا على أسعار المواد المستوردة، صحيح أن هناك بعض السلع كالحديد والأسمنت انخفضت أسعارها قليلًا، لكن في المقابل ارتفعت أسعار مدخلات إنتاج أخرى. هل ترين أنه يمكن فتح السوق لجذب استثمارات أجنبية؟ نعم يمكن ذلك لأن هناك طلبًا متزايدًا من الخليجيين على شراء العقارات في مصر، خاصة في مناطق الساحل الشمالي، وخصوصًا بعد الحرب بين روسيا أوكرانيا لأنها جعلت البعض يترددون في السفر، وفضل الخليجيون مصر مع انخفاض قيمة الجنيه الذي جعل تكلفة اقل بكثير من السفر إلى أوروبا، وفي الوقت ذاته فإن بعض المستثمرين الخليجيين قاموا بالفعل بشراء وحدات فى مصر، خاصة في مشروعات في رأس الحكمة. هذا الطرح يقودنا إلى سؤال مهم.. كيف يمكن جعل العقار المصري أكثر جاذبية؟ نحتاج للعمل على عدد من الإجراءات التنظيمية، فمقارنة بتركيا ودبي مثلًا هناك تسهيلات كبيرة لديهما في إجراءات التسجيل وتكلفتها الإقل، وإذا كنا نريد التوسع في تصدير العقار فعلينا تبسيط إجراءات تسجيل الوحدات، لأن المستثمر، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية الحالية، يريد أن يكون قادرًا على تسييل الوحدة بسهولة إذا رغب في البيع، وهذا يتطلب أن تكون الوحدة مسجلة، وكذلك نحتاج للعمل على برامج الإقامة الذهبية أو ما يشبهها، كما هو الحال في تركيا ودبي أيضًا، لنكون أكثر جاذبية للمستثمرين. هل ناقشتم هذه النقاط مع غرفة التطوير العقاري؟ نحن نعمل مع الغرفة على هذه الأمور، وهي في حالة نقاش دائم مع الجهات المعنية بالحكومة، للوصول لحلول نهائية واتفاقات بشأن هذه الإجراءات، لكن الأمر ما زال قيد العمل. هناك شركات تتأخر في التسليم.. فما أسباب ذلك؟ في الحقيقة هناك عدة أسباب منها ما يتعلق بفرض رسوم حكومية جديدة على المطور، مما يضطره لتحويل التمويل المخصص للإنشاء إلى دفع هذه الرسوم، ومنها نقص بعض مدخلات البناء المستوردة، كالمعدات، والطلمبات، وأجهزة التكييف، وبعض المكونات الخاصة بالنظم الكهروميكانيكية، والتشطيبات، والتي إما تستورد بالكامل أو يدخل في تصنيعها مكونات مستوردة. أما السبب الأهم فهو مدى قدرة المطور المالية، فنحن علي سبيل المثال نمتلك ذراعًا إنشائية تتمثل في 'الشركة الهندسية للصناعات والتشييد سياك' مما يمنحنا القدرة على تنفيذ وتسليم المشروعات بكفاءة، لأننا نمتلك نشاط مقاولات داخل المجموعة.
اليوم السابع
منذ 29 دقائق
- اليوم السابع
وزيرة التعاون الاقتصادى الألمانية لليوم السابع: تعزيز العلاقات مع مصر بمختلف المشروعات
قالت ريم العبلى، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ردا على أسئلة "اليوم السابع" إنه يتم عقد مفاوضات مستمرة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى فى مصر بشأن التعاون الانمائى، فى مختلف المشروعات. وأوضحت ريم العبلى، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، خلال مؤتمر صحفى بمدينة العلمين الجديدة، أن المفاوضات الحكومية القادمة بين مصر وألمانيا ستكون فى النصف الثانى من العام الجارى تشمل التعاون الانمائى فى الكثير المشروعات وتحقيق تقدم ملموس فى هذا الشأن. جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وقعت اتفاق التعاون المالي مع سفير ألمانيا بقيمة 118 مليو يورو ما يعادل 6.7 مليار جنيه. ويتضمن اتفاق التعاون المالي، عددًا من المجالات من بينها اتفاق الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، والذي تستفيد منه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيمة 32 مليون يورو في صورة منحة، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية) من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميز مع التركيز القطاعى، وبالإضافة إلى 86 مليون يورو، بواقع 54 مليون يورو تمويل ميسر و32 مليون يورو منحة، لتمويل مشروع ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواب. جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي. واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ريم العبلي- رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك خلال الزيارة التي تقوم بها لجمهورية مصر العربية، في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي الثنائي البلدين. ويأتي هذا اللقاء استكمالاً للمحادثات المثمرة التي انعقدت خلال فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي لتمويل التنمية (Ff4D) الذي عُقد بمدينة إشبيلية الإسبانية. وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالوزيرة الألمانية في زيارتها الأولى لمصر، كما تمنت لها التوفيق في مهمتها بالحكومة الألمانية الجديدة، مؤكدة تقدير جمهورية مصر العربية للعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية والتي تُعد شراكة استراتيجية تعكس الحرص على تعزيز المصالح المشتركة ودفع جهود التنمية، سواء من خلال الشراكة الحكومية الثنائية أو استثمارات الشركات الألمانية في مصر، وجهود التعاون الإنمائي، مضيفة أن تلك الزيارة تشكل علامة فارقة في مسيرة التعاون بين البلدين، وتعكس عمق العلاقات الثنائية والرؤية المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. وناقشت الوزيرتان مُستجدات وتطورات العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المصرية الألمانية، والمشروعات التنموية المشتركة، واستكشاف آليات جديدة للتمويل المبتكر، خاصة في ضوء مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية، وضرورة مساهمة المجتمع الدولي بشكل أكبر في تمويل التنمية بالدول النامية والاقتصاديات الناشئة، كما بحثتا تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية EFSD+، التي تأتي في ضوء الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية وتُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، فضلًا عن استعدادات انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2025.
مستقبل وطن
منذ 32 دقائق
- مستقبل وطن
وزيرة التخطيط: 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر باستثمارات 6 مليارات يورو
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع ريم العبلي- رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، التي تزور مصر لأول مرة منذ توليها منصبها في الحكومة الألمانية الجديدة. وخلال المؤتمر الصحفي، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤتمر الصحفي المُشترك والزيارة التي تقوم بها الوزيرة الألمانية لمصر، والتي تعد الزيارة الأولى للوزيرة لدولة خارج قارة أوروبا، تُعد إعادة تأكيد على الشراكة الوطيدة بين البلدين رغم التحديات الإقليمية والعالمية، موضحة أن البلدين يتمتعان بشراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي، تمثل نموذجًا للتعاون القائم على الثقة والمصالح المشتركة، وتتجاوز الطابع التقليدي نحو شراكة استراتيجية شاملة، كما تُعد ألمانيا واحدة من أكبر شركاء مصر في أوروبا في مجالات التعاون الإنمائي، والتجارة، والاستثمار. وأشارت إلى تقرير «فرق أوروبا» الذي استعرض الشراكة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وأطلقته مصر بداية عام 2024 خلال فعاليات مجلس الشراكة المصرية الأوروبية في بروكسل، مضيفة أن مصر ترتبك بشراكة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي، وفي قلب تلك الشراكة فإن ألمانيا تعد واحدة من بلدان فريق أوروبا وتُمثل أساسًا قويًا لهذا التعاون، موجهة الشكر للجانب الألماني على الدعم الكبير من أجل إتمام آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي. ولفتت إلى الاجتماع الثنائي الذي عقدته مع الوزيرة الألمانية، استكمالًا لمناقشاتنا خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، لبحث تنفيذ مخرجات المؤتمر، ومستجدات الشراكة بين مصر وألمانيا وسبل الارتقاء بها في المستقبل في ضوء العلاقات الوثيقة بين البلدين، مشيرة إلى أن النماذج المبتكرة للشراكة المصرية الألمانية كانت محل إشادة كبيرة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا التجارة والاستثمار واستعرضت العلاقات المصرية الألمانية على صعيد القطاع الخاص، حيث تُسهم الشركات الألمانية من خلال الاستثمارات المباشرة بدعم جهود التنمية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والتنمية الصناعية والبنية التحتية، حيث يتواجد حوالي 1600 شركة ألمانية مستثمرة بجهورية مصر العربية، بحجم استثمارات يتجاوز 6 مليار يورو، وعلى رأسها: سيمنز ومرسيدس بنز مصر وبايروساب وديورافيت مصر ولينوي وبوش، مؤكدة أن ألمانيا تُعد أحد الشركاء الرئيسيين لمصر على صعيد التجارة والاستثمار، حيث يصل حجم التبادل التجاري لنحو 6.8 مليار يورو. وأشارت إلى أن العلاقات المصرية الألمانية سواء على صعيد التجارة أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتعاون الإنمائي، تصُب في النهاية في تعزيز رؤية وأولويات الحكومة لتحقيق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وفيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي أكدت أن جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية تتمتعان بعلاقات شراكة وثيقة أصبحت محل إشادة عالمية سواء من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، والمنح، وآلية مبادلة الديون. مبادلة الديون من أجل التنمية وذكرت أن برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، يمثل نموذجًا فعالًا وعلامة فارقة في جهود التعاون الإنمائي بين البلدين، حيث تبلغ قيمته 340 مليون يورو، من بينها شريحة جديدة بقيمة 100 مليون يورو سيتم تفعيلها في نهاية العام الجاري ومنتصف العام المقبل، موضحة أنه رغم النداءات العالمية بأهمية هذه الآلية لدعم الدول النامية، إلا أن مصر استبقت تلك النداءات من خلال تنفيذ هذا البرنامج مع الجانب الألماني. وساهم البرنامج في تمويل مشروعات متنوعة في مجالات التعليم الفني، والصحة، والعمل المناخي، وبناء القدرات، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب مشروعات المياه والصرف الصحي. كما أوضحت أن من أهم محاور علاقات التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا، دعم مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ COP27، حيث خصصت ألمانيا 258 مليون يورو ما بين تمويلات ميسرة، ومنح، ومبادلة ديون، لدعم تحسين وتطوير شبكة الكهرباء، وإضافة مشروعات الطاقة المتجددة على الشبكة القومية، بما يدعم تنفيذ مشروعات البرنامج التي تبلغ قدراتها 10 جيجاوات طاقة متجددة حتى عام 2028. ضمانات الاستثمار وجهود التحول الأخضر وأبدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطلعها إلى مزيد من التطور على صعيد العلاقات المصرية الألمانية خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي +EFSD، التي أطلقناها خلال مؤتمر «التمويل التنموي للقطاع الخاص»، والتي من المُقرر أن تُسهم في زيادة حجم ضمانات الاستثمار الأوروبي، من خلال مؤسسات التمويل الدولية المختلفة، بما يجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر. وذكرت أن رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء تحتل أولوية في العلاقات المصرية الألمانية، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، وفي هذا الإطار فقد أتاح صندوق PtX Development Fund المموَّل من خلال بنك التعمير الألماني KfW، تمويلات لشركة سكاتك النرويجية بقيمة 30 مليون يورو لتمويل مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. حيث يضم المشروع عدداً من الشركاء الرئيسيين، وهمScatec، Fertiglobe، أوراسكوم للإنشاءات، صندوق مصر السيادي (TSFE)، والشركة المصرية لنقل الكهرباء. كما يعتمد المشروع على الطاقة الشمسية والرياح لإنتاج نحو 70 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، مما سيُسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 140 ألف طن سنوياً، وتوفير أكثر من1300 فرصة عمل. الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ونوهت بأن مصر وألمانيا تقوم بتوسيع نطاق التعاون الثنائي من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في عدد من القطاعات ذات الأولوية بما يشمل تطوير التعليم الفني، وإدارة الموارد المائية، وتنمية المجتمعات المحلية، ودعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة، موضحة أن تطوير التعليم الفني جزء من شراكتنا الفعالة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لدعم الأولويات الوطنية في زيادة التشغيل. وأوضحت أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ساهمت في توفير الدعم الفني، لتدشين الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني EGT Academy بالتعاون مع شركة سيمنس للطاقة ومصلحة الكفاءة الإنتاجية والتدريب المهني في مصر التابعة لوزارة الصناعة، وذلك بهدف توفير فرص التدريب المهني للمهندسين والفنيين في جميع الصناعات بالإضافة إلى تمكينهم من تطوير مهاراتهم في مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك السلامة في بيئة العمل وحلول التشغيل الآلي ومحاكاة ظروف العمل الواقعية. اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن توقيع اتفاق التعاون المالي السنوي بين مصر وألمانيا، خلال مايو الماضي، والمتضمن حزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومنح تنموية، ويتضمن تمويل المشروعات التالية: الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مصر، بإجمالي مساهمة مالية تبلغ 32 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية) من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميز مع التركيز القطاعي، بالإضافة إلي "ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2) لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح" بإجمالي حزمة تمويلية تبلغ 86 مليون يورو (54 مليون يورو في صورة قرض ميسر و32 مليون يورو في صورة منحة مكملة) بهدف دعم محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِي، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء. كما أوضحت أنه من المقرر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية بنهاية العام الجاري من أجل الاتفاق على أولويات التعاون الاقتصادي بين البلدين للفترة المقبلة، مضيفة أن اللقاء مع الوزيرة الألمانية شهد مباحثات حول زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص من خلال مؤسسات التمويل الألمانية. كما تطرقت إلى التحسن الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد المصري في مؤشرات النمو في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
