الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد
وأشاد فخامة الرئيس في البرقية التي بعثها إلى أبناء الفقيد محمد، وعمر، وعمار، وعصام، وأفراد الأسرة، بمناقب الفقيد الشيخ محسن عطيفة، وإسهاماته الوطنية والنضالية.
وأشار إلى أدوار الفقيد ومواقفه البارزة، حيث كان شخصية وطنية وأحد كبار مشايخ بني قيس وبني صريم في حاشد، ساهم بفاعلية في حل القضايا وإصلاح ذات البين.
وعبر الرئيس المشاط عن أحر التعازي وعظيم المواساة لأبناء الفقيد وإخوانه وأفراد الأسرة ومشايخ وقبائل بني صريم وحاشد عامة بهذا المصاب، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
26 سبتمبر نيت
منذ 6 ساعات
- 26 سبتمبر نيت
الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد
بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محسن بن حسين عطيفة عن عمر ناهز 78 عامًا بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. وأشاد فخامة الرئيس في البرقية التي بعثها إلى أبناء الفقيد محمد، وعمر، وعمار، وعصام، وأفراد الأسرة، بمناقب الفقيد الشيخ محسن عطيفة، وإسهاماته الوطنية والنضالية. وأشار إلى أدوار الفقيد ومواقفه البارزة، حيث كان شخصية وطنية وأحد كبار مشايخ بني قيس وبني صريم في حاشد، ساهم بفاعلية في حل القضايا وإصلاح ذات البين. وعبر الرئيس المشاط عن أحر التعازي وعظيم المواساة لأبناء الفقيد وإخوانه وأفراد الأسرة ومشايخ وقبائل بني صريم وحاشد عامة بهذا المصاب، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. "إنا لله وإنآ إليه راجعون".
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
الرئيس الزُبيدي يُعزّي بوفاة الشيخ المناضل أحمد محمد العساني
الرئيس الزُبيدي يُعزّي بوفاة الشيخ المناضل أحمد محمد العساني بعث الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ المناضل أحمد محمد العساني، الذي وافاه الأجل اليوم الخميس، في جمهورية مصر العربية، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني. وأشاد الرئيس الزُبيدي في برقيته بالمآثر النضالية للفقيد، ودوره البارز في الثورة الجنوبية التحررية بمحافظة حضرموت، مشيرًا إلى يمثل نموذجا صادقا للثبات على الموقف الوطني، إذ لم تُثنه الاعتقالات والمضايقات عن مواصلة نضاله ومشاركته الفاعلة في الفعاليات طوال مراحل الثورة الجنوبية. وعبّر الرئيس الزُبيدي في البرقية عن خالص تعازيه وعظيم مواساته إلى أسرة الفقيد وذويه ومحبيه، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
مقال فقهي: أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة د. فضل مراد يكتب: 'المسائل التسع من فقه الدولة'
يمن ديلي نيوز: في هذا المقال الفقهي يقدم أ.د. فضل بن عبد الله مراد، أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة رسالة فقهية إلى قيادات الدولة، بعنوان 'المسائل التسع من فقه الدولة'. داعيًا فيها إلى مراجعة المسؤوليات الشرعية والدستورية في إدارة شؤون البلاد. يعرض الدكتور مراد في مقاله الذي ينشره 'يمن ديلي نيوز' قضايا محورية تتصل بالولاية العامة، على علاقة بالوضع القائم حاليا في اليمن، والموقف من المال العام، والرواتب بالعملة الأجنبية، وبقاء المسؤولين خارج البلاد، والبرلمان ومجلس الشورى.. مستندًا إلى نصوص شرعية ودستورية. نص المقال: المسائل التسع من فقه الدولة أ.د. فضل بن عبد الله مراد – أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة الحمد لله رب العالمين بكل المحامد التي تليق به ويرضاها وبكل حمد حمده به رسله وملائكته وأنبياؤه وأولياؤه وخلقه، بكل المحامد التي يكتب لنا بها رضاه فلا يسخط علينا أبداً ويتولانا فلا يسلمنا لأحد أبدا، مع تسبيح وتحميد وتكبير واستغفار عدد خلقه ورضى نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته. والصلاة والسلام على رسول الله الصادق المصدوق صلاة وسلاماً بلا حد ولا عد تكتب لنا بها شفاعته ومرافقته في الفردوس الأعلى ووالدينا والمسلمين ومن قرأ وأفاد واستفاد. أما بعد: فهذه رسالة ناصح موجهة إلى قيادات الدولة في واجب المرحلة وإلى كل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ضمنتها بيان الحكم الشرعي في مسائل مهمة تتعلق بالولاية ومسؤوليتها براءة للذمة وأداء للواجب في البيان على أهل العلم. فأقول: أولا: الشعب أصيل والحاكم وكيل: هذه القاعدة التي تقررت بالتتبع لأصول الشرع وفروع الشريعة في الولايات وأحكامها تبين أن الولاية الكبرى وكالة بأجر، وهي مبنية على النظر المصلحي، فعقد الولاية العامة وكالة عامة بعقد شعبي عام لعمل مخصوص بمقابل مخصوص. والوالي العام وهو رأس الدولة وكيل بأجرة بعقد ملزم، لإدارة المصالح العامة للشعب في دينها ودنياها ودفع كل مظاهر الفساد والضرر عنها في كل ما تعلق بالدين والأنفس والدماء والأموال والاقتصاد والسياسة والأعراض والعقول ووحدة الصف، وحماية سيادة الدولة وأراضيها واستقلال قرارها لا ارتهانه وتبعيته لدولة شقيقة أو صديقة، فذلك خلاف القيام بالأمانة التي حملها الله لمن يلي أمر المسلمين وهي خيانة توجب سخط الله وغضبه ومحاسبته. أما الوزير ورئيس الحكومة والنواب والشورى فهم أجراء بعقد إجارة وهو مبني بإجماع على إجارة معلومة على عمل معلوم بمقابل معلوم، ومدة معلومة مقررة في العقد المنصوص أو الملفوظ أو المتعارف عليه إن لم يوجد النص. وعقد الولاية عقد ملزم للحاكم وللمحكوم، والله سبحانه أمر بالإيفاء بالعقود، فقال (أوفوا بالعقود) وهذا تكليف عام كما هو مقرر عند أهل العلم من دلالات اللغة وبياناتها الواضحات. فالولاية عقد يجب أن يفي به وبمقتضياته من تولى أي منصب من الرئيس إلى الوزراء والنواب والشورى ومن مثلهم أو دونهم في جميع السلطات. ثانيا: الولاية ليست مغنما بل غرامة وندامة في الدنيا والآخرة على من لم يقم بها وبمقتضياتها: أما الدنيا فلأن من لم يقم بحقها وخالف الأمانة وخانها فإن من عقوباته مقاضاته ومحاسبته وعزله، ويجب تغريمه ما نهب من المال العام لأن المال العام لا يدخل في ملك ناهب ولا مختلس ولا يورث من بعده لأولاده وسائر ورثته لأنه ليس ملكاً له أصلاً والواجب رده. فلا يظنن الخائن في ولايته أنه بتخفيه وتحايله على القانون والرقابة وفراره بجلده من المساءلة أن ذلك يعفيهم ويجعل ذلك المال ملكا لهم ولأولادهم، فهذا أبعد من عين الشمس، بل المال مال الله ومال الشعب، فهو باق إلى يوم القيامة، ولو تعاقبت عليه الأجيال التي ورثته من بعد هذا المختلس فلا يغير شيئا، فكل غاصب ومختلس وسارق لا يدخل المال في ملكه ولا يورث ولا يحق له أن يتصرف فيه وإن استثمره فهو كله وأرباحه مملوك للشعب يجب رده. أما في الآخرة فمن خان واختلس أموال الشعب فهو من الذين تولوا وماتوا على الغش للرعية، وهذا موجب للعنة الله وسخطه وعذابه محرم عنهم الجنة بالنص الصحيح الصريح: (من مات وهو غاش لرعيته لم يرح ريح الجنة) ثالثا: توريد أموال مؤسسات الدولة لا يكون إلا لخزينة الدولة: ومن ضبط مورداً إلى حساباته الخاصة ومصلحته الخاصة فهو غاش خائن يجب عزله ومقاضاته، لأنه آكل المال العام بالباطل ويجب ملاحقته حيث أقام في أي دولة وتقديم بلاغ قضائي به للقبض عليه ومحاكمته واسترداد المال منه. العملة: كما يجب على الدولة شرعاً ضبط العملة لأن بها تقوم موازين معايش الشعب، وإذا كان النص الشرعي كتب الويل على المطففين وهو الشيء اليسير، فكيف بالمتلاعبين بأعظم موازين، وقيم الأشياء، فيحرم التلاعب بالعملة بأي وسيلة لأن في ذلك ضرراً بالغاً في أموال الناس وضرورات حياتهم، فإن كانت من مسؤول في الدولة، فهو مفسد تعين عزله ومحاسبته، ومن غيره وجب ردعه قضاءً. الرواتب: وواجب على الرئيس والدولة تسليم مرتبات الموظفين مدنيين وعسكريين الذين يقومون بعملهم المرابطين على ثغور الواجب والأمانة، فالرواتب ليست هبات أو تبرعات أو كفالات أو منة عليهم، بل هي حقهم شرعاً بأمر الله ورسوله، وهو الذي اقتضته القوانين والعقود فأي ظلم أبشع من استغلال مواطن مرابط على عمله ومماطلته راتبه وحقوقه. وقد ثبت في الصحيح أن الله يكون خصم من لم يوف لعامل أجره، والظلم عواقبه وخيمة تدمر به أقوى الدول وأعظم الأمم، كما ذكر الله ذلك في كتابه في نصوص لا تحصى، فمماطلة الرواتب أو قطعها ظلم فادح عام، وأكل لأموال الناس بالباطل، فكيف تقوم دولة أو تنصر أمة هذا شأنها مع مواطنيها وضعفتها مع تسليمها بالعملة الصعبة لهوامير الدولة ومن عنده يد أو نفوذ، بلا مقابل ولا عوض ولا مصلحة للشعب إلا النفوذ والوساطة فهذا والله عين الظلم ويقين الفساد، ولا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع كما ثبت في الحديث الصحيح. رابعا: الولاية العامة منوطة بالمصلحة: فالرئيس والنواب والوزراء أجراء في مال الله الذي اتمنهم الشعب عليه ومعلوم بإجماع أن تصرفات الولاة منوطة بالمصلحة باطلة فيما سواها. ومقتضى العقد مع الشعب أن تدار البلاد من الداخل لا من الخارج، فيجب عودة كافة قيادات الدولة ومن لم يفعل عُزل، وقعد في بيت أبيه وأمه أو كفيله ولينظر هل يأتيه راتبه ومخصصه. ومعلوم شرعا أن مخصصات الرئيس والنواب والوزراء تعطى مقابل عمل معين مصلحي عام، فهم أجراء حقيقة مسؤولون أمام الله عن أدائهم. فلا يعطى لهم إلا من التزم القيام بواجبه وباشر علمه في بلده. كما أنهم يأخذون ما نص عليه عقدهم بعملة البلد لا بالعملة الصعبة فهو من إفساد المال العام وإهداره، والدستور الذي هو العقد الرسمي الأكبر نص على ذلك في مواد ويجب الالتزام بها والله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود). فمن هذه المواد: مادة (117): يحدد القانون مرتبات ومخصصـات رئيس الجمهوريـة ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب او مكافأة أخرى. وهذا النص الدستوري ملزم لأنه ضمن العقد في الولاية، وكل ما أخذ خلاف ذلك فهو محرم شرعا مخالف دستورا وقانونا يحاسب من فعله قضاء. خامسا: حكم متاجرة قيادات الدولة وإثرائهم على حساب الشعب وبيان حكم ذلك: أقول: الدستور عقد واجب الوفاء لعموم قوله تعالى (أوفوا بالعقود)، فيجب الوفاء بالعقد الدستوري وما فيه من نصوص حاكمة على الدولة والمسؤولين، ومنها استغلال مناصبهم للإثراء والتجارات والمضاربات وفتح الشركات ونهب المال العام، وهذا كله من كبائر الذنوب، وهو خلاف العقد معهم، وقد صرح الدستور بالمنع كما نصت عليه المادة التالية من الدستور مادة (118): لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدته أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجرها او يبيعها شيئاً من أمواله او يقايضها عليه. مادة (136): لا يجوز لرئيس الوزراء ولا لأي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يستأجروا أموالاً من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه. وهذه النصوص واضحات وهي مفسرات لعقد الولاية، وكل مخالف لهذا خائن يجب مقاضاته ومحاسبته. سادساً: واجب على مجلس النواب والشورى القيام بعملهم: إلى هنا وكفى تذرعاً وخلقاً للمبررات والأعذار الواهيات، وإن كان الشعب لم يقتنع أصلا في السابق فهو الآن اشد، فقد اتضح الصبح لذي عينين، ولا مكان لمتخاذل عن القيام بواجبه، هذا مع تعرضه لسخط الله وغضبه، وكل عاقل ومنصف ومن له قلب تقرر لديه أن مجلس النواب وأكثر أو كثير من القيادات في الدولة مقصرون في عملهم تقصيراً واضحاً يشهد بذلك عموم الشعب، وهم شهداء الله في الأرض، فإن كانت شهادة الناس توجب الجنة للميت أو النار كما في الأحاديث الصحيحة، فشهادتهم على الأحياء معيار تعديل وتقويم وجرح، فمن شهد عليه الشعب بالتقصير عزل من عمله واستبدل به غيره كان عضو مجلس نواب أو موظفاً حكومياً، فإن قيل العضو النيابي والشوروي لا يقبل العزل. الجواب: لا يوجد في الشرع من لا يستحق العزل إن أضر بمصلحة العقد، وإنما جاءت الشريعة لحماية المصالح ودفع الأضرار والمفاسد تخفيفاً وتوقيفاً وتقليلاً وتعطيلاً، وإنما استمروا ومدد لهم لضرورة مرحلية، وقد طالت فصارت لعجزهم وعدم تقديم أي مصلحة شرعية معتبرة. عبثاً وعبئاً على المال العام والعقد إن صار عبثا وضررا على طرف جاز حله ونقضه. ومعلوم بالقطع حرمة التصرف في المال العام إلا لمصلحة فما هي هذه المصلحة؟ وكيف يستحل من استحل من القيادات المال العام الذي يعطى لهم والبدلات والنثريات والحقوق؟ وإن كانت الدولة ترى كفالة لبعض القيادات الوطنية أو لمثل النواب والشورى كفالة مصلحية قاعدتهم وحلتهم وأعطتهم حقوق ذلك براتب تقدره المصلحة، أو تلزمهم القيام بعملهم هذا، أما من يقول بأن بقاءهم وهم في هذه الحالة العاطلة بقاء للدولة والشرعية، فهو خلاف الواقع محلياً وإقليمياً ودوليا، لأنه لم يتبين للشعب أي مصلحة، وهذا الشعب أمامكم ووسائل الاستفتاء ميسرة انظروا في استبيان رضاهم ومطالبهم وشهادتهم على كل مسؤول وقيادة. بل الذي تبين للشعب أن هذا نوع من تحميل للمال العام ما ليس من مصالحه، فإما أن يقوموا بعملهم أو يعزلوا، والتصرفات التي لا مصلحة فيها للأمة ظلم وأكل بالباطل. والحاصل أن أعضاء مجلس النواب والشورى وكل نافذ من وزير أو موظف دولة لا يقوم بعمله الواجب عليه فمن الأمانة التي حمل بها ولي الأمر محاسبتهم وإلزامهم بعملهم داخل البلد أو عزلهم. ومجلس النواب لا عذر لهم بعد اليوم في عدم القيام بعملهم الشرعي، وهم محميون في المواد الدستورية من (81 إلى 84) إن قاموا بعملهم فممن يخافون ولماذا؟ فعليهم أن يبينوا للشعب في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، بعد هذه المدة الطويلة من غياهب الجب ليرى الشعب ما يصنع في أمره، أما العماية عليهم فلا هو نصح ولا قيام بالواجب الشرعي، عليهم فالله الله في شعبكم أيها المجلس الموقر. سابعا: بعض أعضاء المجلس يقول أنا تابع لكتلة حزب ملتزم بذلك، وهذا باطل لا قيمة له شرعاً، ومعلوم أن العقد معه للشعب لا لحزب أو دائرة ولو كان مرشحاً منهم، فمن تنصل عن واجبه بهذه الحجة الواهية فهو مخالف لموجبات العقد الشرعي في الدستور كما تنص عليه المادة التالية مادة (75): عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط. ثامناً: من عجز فعليه ببر السلامة أمام ربه، فمن علم من قيادات الدولة مدنياً وعسكرياً ودبلوماسياً وقضائياً ونيابياً وشوروياً أنه عاجز لا يقدر على القيام بمسؤلياته، فعليه ديانة أن يقدم استقالته حتى يستريح من المسؤولية الجسيمة أمام الله، ويريح الشعب منه، ومن أصر على ذلك فما أوسع جرابه وأفيح رقبته وأبلغ ذمته، فليعد الجواب أمام الله سبحانه وتعالى ونحن في زمن تكثر فيه الحجج والتبريرات والله يعلم المفسد من المصلح، وكل يعلم قدرته واستطاعته وإنما على العالم النصح والبلاغ والتذكير والدعاء. تاسعا: المتأمل في حال الأحزاب والقيادات يرى عجبا في عظيم تفرقهم: توقظ أحقادهم وخلافاتهم تغريدة، أو مقال أو خبر أو ذكرى أو تاريخ معين، فإن لم يكن الزمن وما مر منه قد نبههم وأفادهم عقلاً وحكمة، فمتى سيكونون على قدر المسؤولية، ولا يمكن أن تقوم قائمة للبلاد ولا لقضيتها وقشة تقرير تقصم صفوف قياداتها وتفرق رأيهم وتعمي أبصارهم وبصائرهم. فالله الله في وطنكم وعقولهم وشعبكم؛ وفق الله الجميع لما يحب ويرضى؛ والحمد لله رب العالمين أولا وآخراً. مرتبط البرلمان اليمني الدكتور فضل مراد الرئاسة اليمنية
