مجلس الذهب العالمي يتوقع 40% ارتفاعًا في سعر المعدن الأصفر بنهاية 2025
وذكر المجلس في تقريره الصادر أمس الثلاثاء، أنه من المتوقع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بنسبة 10% إلى 15% خلال النصف الثاني من العام الجاري، ما قد يدفع المعدن النفيس لإنهاء العام على مكاسب تقارب 40%.
وأوضح التقرير أن فترات تصاعد المخاطر عادةً ما تعزز الطلب الاستثماري على المعدن النفيس، حتى في حال تباطؤ الطلب الاستهلاكي.
وأشار التقرير إلى أن صناديق الذهب المتداولة أضافت أقل من 400 طن خلال الأشهر الستة الماضية، وما يزيد قليلًا على 500 طن خلال آخر 12 شهرًا، وهو ما يبقى دون مستويات الشراء التي تراوحت بين 700 إلى ألف طن خلال موجات الصعود السابقة.
وعلى الرغم من هذه التدفقات، فإن إجمالي حيازات صناديق الذهب البالغة حاليًا 3616 طنًا لا تزال دون الذروة التي سجلتها في 2020 عند 3925 طنًا.
يُذكر أن أسعار الذهب أنهت النصف الأول من العام الجاري على مكاسب بنسبة 26%، مسجلة خلال هذه الفترة 26 مستوى قياسيًا جديدًا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
فرص جديدة للمسافرين.. موقع سفر: مصر تُصبح مركزًا عالميًا رائدًا للسياحة
قال موقع السفر العالمى "ترافل أند تور ورلد"، إن قطاع السياحة فى مصر يشهد تقدما ملحوظا، إذ أصبحت من أكثر الوجهات السياحية استقطابًا للمسافرين من جميع أنحاء العالم. وبفضل معالمها التاريخية الأيقونية، ومناظرها الطبيعية الخلابة، وتراثها الثقافي الغني، لطالما كانت مصر وجهة سياحية رائدة. ومع ذلك، فقد عززت الجهود الحكومية نموًا ملحوظًا، مما جعل البلاد لاعبًا رئيسيًا في سوق السياحة العالمية. نمو قياسي وتأثير على الاقتصاد في عام 2024، بلغ قطاع السياحة في مصر آفاقًا جديدة، حيث استقبل 15.78 مليون سائح دولي، وحقق إيرادات سياحية بلغت 15.3 مليار دولار. وتمثل هذه زيادة كبيرة مقارنةً بـ 7.2 مليار دولار في عام 2014، مما يعكس التزام الحكومة المستمر بتعزيز صناعة السياحة. وكما ورد في أخبار السياحة في مصر، فإن زيادة إيرادات السياحة مؤشر واضح على التعافي الناجح للقطاع وتنامي جاذبية مصر على الساحة العالمية. كان لهذا النمو تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث يُعد قطاع السياحة مساهمًا رئيسيًا في خلق فرص العمل. ووفقًا لأخبار السياحة المصرية، فقد دعم هذا القطاع 2.7 مليون وظيفة في عام 2024. وتغطي هذه الوظائف مجالات مختلفة، بما في ذلك الضيافة والنقل والشركات المحلية، وتوفر فرص عمل حيوية للعديد من المصريين. ومن المتوقع أن يؤدي تركيز الحكومة على توسيع القطاع إلى رفع هذا العدد إلى 2.9 مليون بحلول عام 2025، مما يعزز التنمية الاقتصادية للبلاد. بداية قوية لعام 2025 لا يُظهر قطاع السياحة في مصر أي علامات على التباطؤ. فقد شهد الربع الأول من عام 2025 زيارة 8.7 مليون زائر، ومع هدف الوصول إلى 30 مليون زائر بحلول نهاية العام، فإن الحكومة واثقة من استمرار هذا الاتجاه التصاعدي. ووفقًا لأخبار السياحة المصرية، يمكن أن يُعزى ارتفاع عدد المسافرين العالميين إلى مصر إلى الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، خاصةً عند مقارنته بالمناطق الأخرى التي تواجه عدم الاستقرار. هذا الشعور بالأمان جعل مصر وجهةً جاذبةً للسياح من أوروبا ومنطقة الخليج ومناطق أخرى من العالم. أطلقت الحكومة المصرية العديد من الحملات الرقمية لجذب المزيد من المسافرين العالميين. ومن المبادرات الرئيسية التي تناولتها أخبار السياحة المصرية حملة التسويق الرقمي التي تهدف إلى جذب مليون سائح عربي بحلول منتصف عام 2026. بالإضافة إلى ذلك، تعمل مصر على تنويع عروضها السياحية لتشمل ما هو أبعد من معالم القاهرة والبحر الأحمر الشهيرة. وتسوّق الحكومة لوجهات سياحية جديدة مثل واحة سيوة والعلمين وجنوب سيناء، مشجعةً المسافرين على استكشاف المزيد من المناطق الفريدة في البلاد. وتُعد استراتيجية التنويع هذه جزءًا من جهود مصر المستمرة لجذب شريحة أوسع من السياح، بمن فيهم المهتمون بالسياحة البيئية وسياحة المغامرات والسياحة العلاجية. وقد برز التركيز المتزايد على هذه المناطق الناشئة بشكل بارز في أخبار السياحة المصرية.
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
شركات السيارات تعيد حساباتها لحسم الاستمرار فى البرنامج الوطنى لتنمية الصناعة
تعكف شركات السيارات على إعادة حساباتها بشأن الاستمرار فى البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات AIDP على أساس مبدأ التكلفة والعائد أو التحول للعمل وفق النظام القديم الذى يتيح الإفراج عن مكونات الإنتاج المستوردة برسوم جمركية تتراوح بين %5 و%7. ويأتى هذا بعد التعديلات التى أدخلتها الحكومة على البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات والتى شملت إلزام المنتجين بحد أدنى سنويًا بواقع 10 آلاف وحدة و5 آلاف للطراز الواحد خلال العام الأول من المشاركة، مع رفع الكميات تدريجيًا لتصل إلى 50 ألفًا بواقع 15 ألفًا من الموديل خلال السنة الأخيرة من عمر البرنامج «7 سنوات» مع زيادات فى نسب المكون الصناعي، وإلا يتم الخصم من الحوافز، مع اشتراطات أخرى تتعلق بعدم تجاوز التسعير مليونًا و250 ألف جنيه.مصدر رسمي: الاستراتيجية سارية المفعول وننتظر قرارات المنتجين وقال مصدر حكومى إن كافة الشركات التى أعلنت من قبل عن رغبتها فى المشاركة بالبرنامج أو الموجودة فيه بالفعل تعيد تقييم حساباتها من جديد فى ضوء التعديلات الأخيرة التى اعتمدتها الحكومة بشكل رسمي. ولفت إلى أن البرنامج يسرى بالفعل منذ بداية السنة المالية الحالية، وأن الحكومة تنتظر تأكيدًا من كافة الشركات بالاستمرار فى الإنتاج من عدمه للوقوف على مدى أحقيتها فى الحوافز التى يتيحها أو التحول إلى العمل بالنظام القديم. وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تعميق الصناعة المحلية وزيادة حجم الإنتاج وتشجيع التصدير، من خلال إتاحة العديد من الحوافز بناءً على الكميات ومستوى الالتزام البيئى وحجم الاستثمارات التى يتم ضخها سنويًا فضلًا عن القيمة المضافة والمكون الصناعي. من جانبه قال مصدر مسئول فى إحدى شركات السيارات المشتركة فى البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات إنه يجرى حاليًا إعادة تقييم الموقف بشأن الاستمرار فيه من عدمه. واعتبر أن التحدى الرئيسى بالنسبة لشركته يتمثل فى حجم الإنتاج السنوى الكبير والذى يفرض البرنامج زيادته بشكل تدريجى حتى يصل فى السنة السابعة إلى 50 ألف وحدة، مؤكدًا أن هذا الرقم لا يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للسوق المحلية. وبين أنه يمكن التحول للتصنيع خارج البرنامج دون الالتزام بشروط حجم الإنتاج باستثناء تحقيق نسبة المكون المحلى بواقع %45 معتبرًا أن ذلك قد يكون أفضل بالنسبة للموديلات التى لا تلقى رواجًا كبيرًا فى السوق المصرية.خالد سعد: النسخة الأخيرة تضمنت إطارًا تنظيميًا واضحًا يرفع الاستثمارات بدوره اعتبر خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات أن مجرد إصدار البرنامج الوطنى فى نسخته الأخيرة يعد أمرًا إيجابيًا إذ أنه يضع إطارًا تنظيميًا واضحًا للشركات الراغبة فى الاستثمار بالسوق المحلية. ولفت إلى أن الأمور المتعلقة بشروط الإنتاج تهدف إلى تعزيز قدرة المنتجين المحليين على النفاذ إلى الأسواق الأجنبية وعدم الاكتفاء بالعميل المصرى وهو ما ستكون له مردودات إيجابية على العوائد الدولارية خلال السنوات المقبلة. وأضاف سعد أن البرنامج يشجع على زيادة الاستثمارات فى تطوير المكونات المحلية وإنتاج أجزاء جديدة متوقعًا أن يكون هناك تنسيق بين الحكومة ومنتجى المكونات لدعم هذا التوجه بما يسهم فى بناء صناعة حقيقية. أحمد شوقي
bnok24
منذ 3 ساعات
- bnok24
«إى إف جي هيرميس» تحصد جائزة «أفضل بنك استثمار» في مصر لعام 2025 من «يوروموني»
فازت مجموعة إي اف چي هيرميس بجائزة أفضل بنك استثمار في مصر لعام 2025، ضمن جوائز Euromoney العالمية للتميّز، والتي تُعد من أبرز الجوائز الدولية في القطاع المالي والمصرفي، في إنجاز جديد يعكس مكانتها الريادية في السوق. وقالت يوروموني إن مجموعة إي اف چي هيرميس حافظت على مكانتها كبنك استثماري رائد في مصر، محققةً أداءً قويًا في مجال استشارات الدمج والاستحواذ والديون والأسهم، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية الكلية. مستفيدةً من انتشارها الإقليمي ومكانتها المحلية الرائدة، نفّذت الشركة صفقاتٍ بارزة في قطاعاتٍ وخطوط إنتاجٍ رئيسية، ساهمت في تكوين رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين المؤسسيين. وفي مجال عمليات الدمج والاستحواذ، قادت مجموعة إي اف چي هيرميس بعضًا من أهم الصفقات الاستراتيجية في مصر هذا العام، لا سيما في قطاعات الضيافة والطاقة وتجارة التجزئة. وقد تولت الشركة دور المستشار المالي الوحيد لمجموعة طلعت مصطفى في صفقة استحواذ شركة ADQ، ومقرها أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (ADNEC)، على حصة 40.5% في شركتها التابعة للضيافة، مجموعة آيكون، عبر زيادة رأس المال. كما قدمت الشركة الاستشارات لشركة آيكون في صفقة استحواذها على حصة 51% في فنادق ليجاسي من صندوق مصر السيادي والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق، مسلطةً الضوء على دورها المحوري في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع السياحة في مصر. وفي مجال الطاقة، قدمت المشورة لشركة إليكترا للاستثمار القابضة ومقرها أبوظبي في استحواذها على حصة 19.98% في شركة السويدي إليكتريك مقابل 449 مليون دولار، وفي مجال التجزئة، دعم البنك استحواذ سلسلة متاجر السوبر ماركت المصرية المخفضة كازيون على حصة الأغلبية في سلسلة البقالة السعودية دكان وزيادة رأس المال اللاحقة لدفع التوسع. في أسواق رأس مال الدين، نفذت مجموعة إي اف چي هيرميس مجموعة واسعة من صفقات الديون المهيكلة في مصر خلال عام 2024. ومن الجدير بالذكر أن الشركة قادت عملية التوريق التاسعة لشركة بريميوم إنترناشونال لخدمات الائتمان (400 مليون جنيه إسترليني (8 ملايين دولار))، بالإضافة إلى ستة إصدارات منفصلة لسندات التوريق لشركة فاليو للتكنولوجيا المالية، بإجمالي تجاوز 4.9 مليار جنيه إسترليني. كما قامت الشركة بهيكلة عمليتي توريق لشركة بداية للتمويل العقاري، بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني و1.8 مليار جنيه إسترليني. وتعكس هذه الصفقات الدور الرئيسي للشركة في التمويل البديل والائتمان المهيكل. في حين ظلّ إصدار الأسهم الأولية في مصر محدودًا في عام 2024، حافظت مجموعة إي اف چي هيرميس على مكانتها القوية في البورصة المصرية، حيث نفّذت طرحًا متسارعًا لأسهم شركة فوري بقيمة 34 مليون دولار أمريكي، وعززت زخم السوق من خلال علاقاتها الوثيقة مع المستثمرين وقدرتها على التنفيذ. وعلى الصعيد الإقليمي، احتلّت المجموعة المركز الأول في قائمة بورصة لندن لأسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024، بحصة سوقية بلغت 9.6%، بفضل نشاطها القوي في منطقة مجلس التعاون الخليجي. من خلال الجمع بين الخبرة في السوق المحلية وتنفيذ المنتجات المتعددة وشبكة قوية من المستثمرين المؤسسيين، حققت مجموعة إي اف چي هيرميس أداءً قويًا في عام 2024 – مما عزز مكانتها كأفضل بنك استثماري في مصر.
