ترمب يطالب مردوخ بتعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار
وتقدم ترمب بدعوى التشهير أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي في رد منه على فضيحة تهدد بإلحاق أضرار سياسية خطرة به.
وقال ترمب على منصته "تروث سوشيال" في وقت متأخر أمس الجمعة "رفعنا للتو دعوى قضائية بالغة القوة ضد كل من شارك في نشر المقال الكاذب والخبيث والتشهيري والأخبار الزائفة" في "وول ستريت جورنال".
وذكرت الصحيفة الخميس أن ترمب كتب عام 2003 رسالة مثيرة لجيفري إبستين في عيد ميلاده تحتوي على رسم لامرأة عارية وتشير إلى "سرهما" المشترك.
وزعمت الدعوى القضائية التي تسمي أيضاً اثنين من الصحافيين وشركة "نيوز كورب" التي يملكها مردوخ كمدعى عليهم أن مثل هذه الرسالة غير موجودة، وأن الصحيفة تعمدت تشويه سمعة ترمب من خلال مقال شاهده مئات ملايين من الأشخاص. وأضافت "نظراً إلى توقيت مقال المدعى عليهم الذي يظهر نيتهم الخبيثة من ورائه، فإن الضرر الهائل الذي يعانيه الرئيس ترمب سواء على الصعيد المالي أو سمعته الشخصية سوف يستمر في التضاعف".
الكشف عن الشهادات
في محاولة أخرى لتهدئة الغضب بين مؤيديه في شأن التستر الحكومي المزعوم على أنشطة إبستين ووفاته في عام 2019 أمر ترمب وزيرة العدل بام بوندي بالسعي إلى الكشف عن الشهادات المُدلى بها في هذه القضية أمام هيئة محلفين كبرى.
وجاء في الكتاب الذي وجهته بوندي لهذه الغاية في نيويورك أن الطلب غير الاعتيادي ينطوي على "مصلحة عامة كبرى".
وفي النظام القضائي الأميركي تتدخل هيئة المحلفين المشكلة من مواطنين يتم اختيارهم عشوائياً أثناء التحقيق وتراجع الأدلة والشهادات لاتخاذ قرار في شأن توجيه اتهامات.
ولم يتضح ما إذا يمكن لمحكمة أن تسمح بنشر الشهادات المدلى بها أمام هيئة المحلفين. ولم يجب ترمب أمس الجمعة على سؤال طرحه صحافيون في البيت الأبيض حول ما إذا سيطلب نشر مزيد من الوثائق المتصلة بقضية إبستين.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأُوقف جيفري إبستين في يوليو (تموز) 2019 ووجهت إليه تهم الاستغلال الجنسي لقاصرات والتآمر لاستغلال قاصرات جنسياً. وأدى موته إلى تأجيج عدد من النظريات غير المؤكدة التي تزعم أنه قُتل لمنع الكشف عن معلومات تتعلق بشخصيات بارزة. وكان قد صدر في حقه حكم بالسجن لمدة قصيرة في عام 2008 بعدما أقر بالذنب في التعامل مع عاهرات بينهم قاصرات.
قائمة سرية
منذ سنوات تطالب شخصيات مقربة من حركة "جعل أميركا عظيمة مجدداً" (ماغا) التي يتزعمها ترمب بنشر قائمة سرية مزعومة بأسماء أشخاص متورطين مع جيفري إبستين.
لكن قبل نحو 10 أيام أكدت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) في تقرير مشترك عدم وجود أي دليل على وجود مثل هذه القائمة أو حدوث ابتزاز لشخصيات معينة. وأثار ذلك موجة غضب لدى أنصار حركة "ماغا" على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان ترمب صديقاً لإبستين، وقد نشرت صور وفيديوهات لهما معاً في حفلات على مر السنين، على رغم عدم بروز أي دليل يظهر ارتكابه أي مخالفة، لكن المقال الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" مساء الخميس يجعل من المستبعد دفن هذه القضية.
رسالة من ترمب
بحسب الصحيفة فإن غيلين ماكسويل شريكة جيفري إبستين طلبت من عشرات من أصدقائه المقربين، وبينهم ترمب الذي كان آنذاك قطباً عقارياً، تقديم مساهمات لكتاب على هيئة سجل للزوار أُعد هدية لشريكها لمناسبة عيد ميلاده الـ50. وأسهم ترمب يومها، بحسب الصحيفة، برسالة تنطوي على إباحية كغيرها من الرسائل التي تضمنها الكتاب.
ووفق "وول ستريت جورنال" فإن رسالة ترمب عبارة عن نص مطبوع على الآلة الكاتبة يقع في أسطر عدة ويحيط به رسم لامرأة عارية. وقالت إنها اطلعت على الرسالة، لكنها لم تعد نشرها.
وأعرب ترمب عن أسفه لأن الصحيفة أصرت، على رغم تحذيره إياها، على "نشر مقال كاذب وخبيث وتشهيري"، مؤكداً أنه "لو كانت هناك ذرة من الحقيقة في خدعة إبستين لكانت هذه المعلومات قد كُشف عنها قبل وقت طويل" من قبل خصومه السياسيين.
وأضاف الرئيس الأميركي عبر "تروث سوشيال"، "هذه ليست كلماتي. قلت لروبرت مردوخ إنها عملية احتيال، وإنه ينبغي عدم نشر هذه القصة الكاذبة، ولكنه فعل، والآن سأقاضيه".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 40 دقائق
- الشرق السعودية
مع توقف اشتباكات السويداء.. مبعوث ترمب يدعو لإلقاء السلاح: سوريا على مفترق طرق
دعا المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، الأحد، كافة الفصائل المتحاربة إلى وضع السلاح ووقف الأعمال العدائية، محذراً من أن سوريا تقف عند "مفترق طرق حاسم"، وذلك بعد انتشار قوات الأمن الداخلي السورية لفض الاشتباكات، وبدء تنفيذ وقف إطلاق النار في السويداء ذات الأغلبية الدرزية جنوبي البلاد. وقال باراك في منشور على منصة "إكس"، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع العقوبات عن سوريا، كان خطوة مبدئية، لمنح الشعب السوري "فرصة لتجاوز سنوات من المعاناة والفظائع المروعة التي تفوق الوصف". وأضاف باراك وهو السفير الأميركي في تركيا أيضاً، أن المجتمع الدولي أبدى دعماً للحكومة السورية الجديدة، و"راقب بحذر فيما تسعى هذه الحكومة إلى الانتقال من إرث الألم إلى مستقبل يحمل الأمل". وتابع: "لكن صدمة عميقة باتت تطغى على هذا الطموح الهش، بسبب أفعال وحشية ارتكبتها الفصائل المتحاربة على الأرض، ما يقوض سلطة الحكومة الجديدة، وأي مظهر للنظام والاستقرار". وقال إنه "يجب على جميع الفصائل المتحاربة أن تضع السلاح فوراً، وتوقف الأعمال العدائية، وتتخلى عن دوامة الثأر القبلي"، محذّراً من أن "سوريا تقف اليوم على مفترق طرق حاسم"، مضيفاً أن "السلاح والحوار يجب أن ينتصرا، وأن ينتصرا الآن". وفي وقت متأخر من السبت، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة ظلت منخرطة بشكل مكثف خلال الأيام الـ3 الماضية مع السلطات في دمشق والأردن وإسرائيل، بشأن "التطورات المروعة والخطيرة" في جنوب سوريا. وأضاف روبيو على حسابه بمنصة "إكس": "يجب أن تتوقف عمليات اغتصاب وقتل الأبرياء التي وقعت وما زالت تحدث". وأشار إلى أنه إذا أرادت السلطات في دمشق الحفاظ على أي فرصة لتحقيق سوريا موحدة وشاملة وسلمية، خالية من "داعش" والسيطرة الإيرانية، فإن "عليها المساعدة في إنهاء هذه الكارثة باستخدام قواتها الأمنية"، لمنع "داعش" والآخرين من دخول المنطقة وارتكاب مجازر. ودعا وزير الخارجية الأميركي، السلطات السورية، إلى "محاسبة وتقديم أي شخص مذنب بارتكاب فظائع إلى العدالة، بمن فيهم من هم في صفوفها"، مشدداً على ضرورة "وقف القتال بين الجماعات الدرزية والبدوية داخل المنطقة فوراً". اتفاق متعدد المراحل وفي دمشق، قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إن حكومة بلاده استجابت لنداءات الوسطاء الدوليين، وأوقفت التصعيد في محافظة السويداء، عبر اتفاق متعدد المراحل يضمن إنهاء الاقتتال وعودة مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن الزمن المتوقع لتنفيذ المرحلة الأولى المتعلقة بفض الاشتباكات هي 48 ساعة. وأضاف المصطفى خلال مؤتمر صحافي، السبت، أن "الدولة استجابت لنداءات الوسطاء الدوليين تجنباً لأي مواجهة عسكرية وحرب مفتوحة تعرقل مسار سوريا التنموي، وأعادت انتشار قواتها وأفسحت المجال للوسطاء لتطبيق التفاهمات المتعلقة بوقف الاقتتال". وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أعلن، السبت، توقف الاشتباكات داخل مدينة السويداء، بعد إخراج جميع مسلحي العشائر البدوية من المدينة. ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المتحدث قوله: "بعد جهود حثيثة بذلتها وزارة الداخلية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد انتشار قواتها في المنطقة الشمالية والغربية لمحافظة السويداء، تم إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي العشائر، وإيقاف الاشتباكات داخل أحياء المدينة". وأعلن مجلس القبائل والعشائر السورية، السبت، إخراج كافة مقاتليه من السويداء تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار. في المقابل دعت الرئاسة الروحية لطائفة الدروز الموحدين، في بيان، السبت، الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في السويداء إلى "القيام بمسؤولياتها والوقوف عند واجباتها والإيفاء بتعهداتها" في وقف الهجوم على أبناء الطائفة، وفرض حماية دولية مباشرة للدروز في سوريا. "وقف شامل" لإطلاق النار وأعلنت الرئاسة السورية في بيان، السبت، "وقفاً شاملاً وفورياً لإطلاق النار"، ودعت "جميع الأطراف، دون استثناء، إلى الالتزام الكامل بهذا القرار، ووقف كافة الأعمال القتالية فوراً في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق". وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن سوريا "ليست ميداناً لمشاريع الانفصال أو التحريض الطائفي"، واتهم من لديهم "مصالح ضيقة" و"طموحات انفصالية" بأنهم وراء اشتعال الموقف في السويداء، مضيفاً أن هذه المصالح "لا تعبر عن الطائفة الدرزية بأكملها"، وشدد على أن الدروز "ركن أساسي من النسيج الوطني السوري". وأضاف أن "الوساطات الأميركية والعربية" ساهمت في تهدئة الأوضاع بالسويداء في ظل "ظروف معقدة"، وانتقد إسرائيل لشنها غارات جوية على قوات الحكومة السورية، وعلى دمشق خلال الأيام الماضية. وكان المبعوث الأميركي توماس باراك أعلن، الجمعة، اتفاق سوريا وإسرائيل على وقف لإطلاق النار، ودعا الدروز والبدو والسنة "إلى إلقاء السلاح وبناء هوية سورية جديدة وموحدة مع الأقليات الأخرى". وبدأت أعمال العنف باشتباكات بين الدروز وعشائر بدوية سورية. ونفذت إسرائيل غارات جوية على جنوب سوريا، وعلى مقر وزارة الدفاع في دمشق، زاعمة أنها تحمي الأقلية الدرزية التي يوجد عدد كبير منها في إسرائيل.
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
العميد وضاح الدبيش يكشف تفاصيل جديدة حول عملية ضبط شحنة الأسلحة الإيرانية الأخيرة
كشف المتحدث باسم القوات المشتركة اليمنية، العميد وضاح الدبيش، عن تفاصيل جديدة حول عملية ضبط شحنة الأسلحة الإيرانية الأخيرة، والتي تم اعتراضها قبالة السواحل اليمنية، مؤكداً أن العملية النوعية جاءت نتيجة تنسيق استخباراتي محكم ورصد دقيق استمر أكثر من شهرين. وقال الدبيش في تصريح لصحيفة 'العربي الجديد'، إن 'المقاومة الوطنية، عبر استخباراتها وقواتها البحرية وخفر السواحل، تمكّنت من السيطرة على الشحنة بعد عملية معقدة، شملت تحليلاً دقيقاً للبيانات والمعلومات، استناداً إلى مصادر بشرية وتقنيات حديثة وفّرها مستشارون وخبراء تلقوا تدريبات عالية المستوى في هذا المجال'. وأوضح أن شحنة الأسلحة انطلقت من إيران، متنقلة بين عدة نقاط بحرية عبر شبكة تهريب معقدة، حتى وصلت إلى جيبوتي، ومنها جرى نقلها بطرق تمويهية باستخدام قوارب صيد مدنية، مشيراً إلى أن 'عملية التعقب استمرت لفترة طويلة في البحر الأحمر، إلى أن تم اعتراض الشحنة قرب المياه الإقليمية اليمنية، حيث كانت مخفية بإتقان داخل قوارب تمويهية'. وأكد العميد الدبيش أن الشحنة تُعد من أكبر الشحنات التي تم ضبطها، إذ تقدر قيمتها، بحسب خبراء، بأكثر من نصف مليار دولار، لافتاً إلى أن 'هذه الكمية الهائلة كانت تمثل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة الدولية، ولو وصلت للحوثيين، لكان من الممكن أن ينفذوا عمليات نوعية موسعة تهدد الداخل والخارج'. وكشف الدبيش أن تهريب الأسلحة إلى الحوثيين يتم عبر مسارات بحرية معقدة، تبدأ من السواحل الإيرانية مروراً بالخليج وسلطنة عمان، ومنها إلى سواحل القرن الأفريقي، قبل أن تصل إلى اليمن عبر مراكب مدنية وقوارب صيد تستخدم للتمويه، في نمط تهريب محترف اعتاد عليه المهربون المدعومون من طهران. وأضاف أن العملية الأخيرة تؤكد استمرار الدعم الإيراني للحوثيين، رغم الحظر الدولي، معتبراً أن 'تصاعد هذا الدعم يأتي في سياق الضغط الذي تتعرض له إيران، ومحاولاتها للرد عبر أذرعها المسلحة في المنطقة، وفي مقدمتها الحوثيون'. وشدد الدبيش على أن 'التصعيد الحوثي في البحر الأحمر مثّل تهديداً واسع النطاق أدركته مختلف الأطراف، وهو ما ساهم في تعزيز التنسيق الاستخباراتي بين القوات المشتركة اليمنية، وقوات التحالف العربي، والشركاء الدوليين'. وأكد أن هذا التعاون أسهم في إحباط العديد من محاولات تهريب الأسلحة، بفضل تبادل المعلومات عبر مصادر موثوقة، واستخدام تقنيات متقدمة، وتنفيذ عمليات مشتركة دقيقة.
الاقتصادية
منذ 4 ساعات
- الاقتصادية
"المركزي الأوروبي" يتمسك بموقفه أمام تهديدات ترمب التجارية
يُتوقع أن يواجه البنك المركزي الأوروبي المخاطر الاقتصادية، الناجمة عن الرسوم الجمركية التي يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرضها، عبر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وتأجيل أي خفض محتمل لتكاليف الاقتراض إلى اجتماع لاحق. في اجتماعه الأخير قبل عطلة الصيف التي تمتد لسبعة أسابيع، من المتوقع أن يُبقي صانعو السياسات النقدية يوم الخميس على سعر الفائدة عند 2%، في حين يرجّح أن يؤجّلوا الرد على رسوم ترمب الجمركية البالغة 30% حتى تدخل حيز التنفيذ وتتضح تداعياتها بصورة أفضل. التضخم عند مستواه المستهدف مع استعداد العديد من المسؤولين لقضاء عطلة طويلة، قد يبدو من المناسب أن يؤكد البنك المركزي الأوروبي أن التضخم عند مستواه المستهدف، ويؤجل القلق بشأن الآفاق الاقتصادية حتى صدور التوقعات الفصلية المحدثة في اجتماع 10 و11 سبتمبر. مخاطر تلوح في الأفق ما يعرفه صانعو السياسات النقدية حتى الآن هو أن هناك مخاطر تلوح في الأفق. فإلى جانب القلق من الرسوم الجمركية، سجّل اليورو ارتفاعاً، مما أثر على توقعات الأسعار وزاد الضغط على الصادرات. في الوقت نفسه، تلوح في الأفق أزمة سياسية جديدة في فرنسا وسط عجز المالية العامة المتفاقم. وفي ظل هذه الظروف، قد يُقرّ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في نقاشاته ارتفاع احتمالات إجراء خفض جديد للفائدة في سبتمبر، حتى وإن تمسّكوا بنهجهم في اتخاذ القرارات "في كل اجتماع على حدة". وفي هذا السياق، يُرجّح أن تؤكد رئيسة البنك كريستين لاغارد، في كلمتها الافتتاحية أمام الصحفيين يوم الخميس، أن المخاطر التي تواجه النمو "تميل إلى التراجع"، وفقاً لتوقعات خبراء الاقتصاد في "مورغان ستانلي" في مذكرة بعنوان "جاهزون للمصيف". رأي خبراء بلومبرغ "إيكونوميكس": "نتوقع أن تكون لهجة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بعد اجتماع 24 يوليو مشابهة لبيان اجتماع يونيو، بحيث تظل إمكانية إجراء خفض إضافي مفتوحة، دون التزام بتنفيذه". -ديفيد باول، كبير خبراء اقتصاد منطقة اليورو. تقارير اقتصادية مرتقبة ستُغذي البيانات الاقتصادية المرتقبة خلال الأسبوع قرار المركزي الأوروبي. وتشمل هذه البيانات: مسح الإقراض المصرفي الخاص بالبنك المركزي الأوروبي والمقرر نشره يوم الثلاثاء، وتقرير مؤشر ثقة المستهلكين يوم الأربعاء، ومؤشرات مديري المشتريات من مختلف دول المنطقة واقتصادات كبرى أخرى، والتي ستصدر يوم الخميس قبل ساعات من صدور نتائج اجتماع البنك. كما ستصدر مؤشرات رئيسية أخرى، مثل مؤشر "إيفو" لثقة الأعمال في ألمانيا، ومؤشر الثقة الاقتصادية في إيطاليا، يوم الجمعة. وعلى صعيد آخر، تتجه الأنظار إلى بيانات التضخم من اليابان إلى البرازيل، وشهادة محافظ البنك المركزي البريطاني، في جملة الأحداث التي يترقبها المستثمرون.
