إثارة تساؤلات هامة حول خطوة التصعيد الحوثـ.ــية بطابعة العملة
أثار رئيس مركز الاعلام والدراسات الاقتصادية مصطفى نصر تساؤلات هامة حول خطوة التصعيد الخوثــية بطابعة عملة فئة 200 ريال...
وقال مصطفى ناصر في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:
إعلان البنك المركزي الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي بصنعاء طباعة عملة جديدة فئة "200 " وطرحها للأسواق ابتداء من الغد يفتح أبواب الجحيم في الأوضاع الاقتصادية والانسانية، حيث يضاعف من حالة التشظي والانقسام ويفرض مسار اللا عودة !
وتابع بالقول:
🔘 تعتمد تطورات الأحداث في هذا الأمر على الإجابة على التساؤلات التالية :
🔘 هل ستقوم الحكومة الشرعية بوقف الاعتمادات المستندية بالعملة الصعبة لاستيراد السلع المخصصة لمناطق سيطرة الحوثيين؟
🔘 هل تستطيع جماعة الحوثي تغطية فاتورة الاستيراد بصورة مباشرة دون اللجوء إلى البنوك في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية؟
🔘 في حال وقف حركة التبادل التجاري بين المنطقتين، من المتضرر أكثر ؟ وهل يمكن أن يحدث هذا السيناريو ؟
واختتم بالقول:
🔘 من المؤسف ان تثار تساؤلات لم تكن لتحدث من قبل، إذ لم تعد مصالح الناس هي المعنية، بل رعونة واستقواء !
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تفاصيل جديدة لضبط شحنة اسلحة ضخمة
كريتر سكاي/ كشف المتحدث باسم القوات المشتركة اليمنية، العميد وضاح الدبيش، عن تفاصيل جديدة حول عملية ضبط شحنة الأسلحة الإيرانية الأخيرة، والتي تم اعتراضها قبالة السواحل اليمنية، مؤكداً أن العملية النوعية جاءت نتيجة تنسيق استخباراتي محكم ورصد دقيق استمر أكثر من شهرين. وقال الدبيش في تصريح لصحيفة "العربي الجديد"، إن "المقاومة الوطنية، عبر استخباراتها وقواتها البحرية وخفر السواحل، تمكّنت من السيطرة على الشحنة بعد عملية معقدة، شملت تحليلاً دقيقاً للبيانات والمعلومات، استناداً إلى مصادر بشرية وتقنيات حديثة وفّرها مستشارون وخبراء تلقوا تدريبات عالية المستوى في هذا المجال". وأوضح أن شحنة الأسلحة انطلقت من إيران، متنقلة بين عدة نقاط بحرية عبر شبكة تهريب معقدة، حتى وصلت إلى جيبوتي، ومنها جرى نقلها بطرق تمويهية باستخدام قوارب صيد مدنية، مشيراً إلى أن "عملية التعقب استمرت لفترة طويلة في البحر الأحمر، إلى أن تم اعتراض الشحنة قرب المياه الإقليمية اليمنية، حيث كانت مخفية بإتقان داخل قوارب تمويهية". وأكد العميد الدبيش أن الشحنة تُعد من أكبر الشحنات التي تم ضبطها، إذ تقدر قيمتها، بحسب خبراء، بأكثر من نصف مليار دولار، لافتاً إلى أن "هذه الكمية الهائلة كانت تمثل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة الدولية، ولو وصلت للحوثيين، لكان من الممكن أن ينفذوا عمليات نوعية موسعة تهدد الداخل والخارج". وكشف الدبيش أن تهريب الأسلحة إلى الحوثيين يتم عبر مسارات بحرية معقدة، تبدأ من السواحل الإيرانية مروراً بالخليج وسلطنة عمان، ومنها إلى سواحل القرن الأفريقي، قبل أن تصل إلى اليمن عبر مراكب مدنية وقوارب صيد تستخدم للتمويه، في نمط تهريب محترف اعتاد عليه المهربون المدعومون من طهران. وأضاف أن العملية الأخيرة تؤكد استمرار الدعم الإيراني للحوثيين، رغم الحظر الدولي، معتبراً أن "تصاعد هذا الدعم يأتي في سياق الضغط الذي تتعرض له إيران، ومحاولاتها للرد عبر أذرعها المسلحة في المنطقة، وفي مقدمتها الحوثيون". وشدد الدبيش على أن "التصعيد الحوثي في البحر الأحمر مثّل تهديداً واسع النطاق أدركته مختلف الأطراف، وهو ما ساهم في تعزيز التنسيق الاستخباراتي بين القوات المشتركة اليمنية، وقوات التحالف العربي، والشركاء الدوليين". وأكد أن هذا التعاون أسهم في إحباط العديد من محاولات تهريب الأسلحة، بفضل تبادل المعلومات عبر مصادر موثوقة، واستخدام تقنيات متقدمة، وتنفيذ عمليات مشتركة دقيقة.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 2 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
صدور بيان حكومي بشأن إصدارات البنك المركزي الجديدة للعملة
صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية // صدر بيان حكومي في صنعاء، اليوم السبت، تعليقًا على الخطوات التي اتخذها البنك المركزي اليمني مؤخرًا المتمثلة بالإصدارات الجديدة للعملة. وبارك البيان الصادر عن وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة صنعاء، الخطوات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا في إطار خطته الخاصة بترميم ومعالجة النظام النقدي والمتمثلة في طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة (200) ريال، وكذا سك عملة جديدة من فئة (50) ريالا وطرحها للتداول. وأكد البيان، أن ما قام به البنك المركزي يعتبر جزءا أصيلا من مهامه الأساسية وإحدى أدواته القانونية في معالجة مشكلة النقد التالف وإيجاد الحلول التي تساهم في تخفيف آثار الحرب على العملة التي مارستها قوى العدوان ومرتزقته ضمن الحرب الاقتصادية الشاملة. وأشاد البيان بالمعالجات المتخذة والتي ستنعكس إيجابا في تسهيل التعاملات النقدية وتداول العملة ذات الفئات الصغيرة والتي كان لانعدامها تأثير مباشر على الحياة اليومية لكافة أبناء الشعب اليمني. ولفت إلى أن ذلك يعكس نجاح حكومة صنعاء في إدارة الملف الاقتصادي وفق رؤية متكاملة قائمة بصورة رئيسية على مراعاة مصلحة المواطن في المقام الأول والعمل على تخفيف الأعباء الناتجة عن ظروف الحرب المفروضة على بلادنا منذ عشر سنوات. وأشار البيان إلى أن إصدار العملة في هذا التوقيت يمثل صفعة لأدوات العدوان ومرتزقته الذين راهنوا على الحرب الاقتصادية بعد فشلهم وهزيمتهم العسكرية، لتثبت صنعاء من جديد نجاحا منقطع النظير في إدارة الملف الاقتصادي خاصة ما يتعلق بالعملة واستقرار أسعار الصرف والذي وصل في المحافظات المحتلة إلى أرقام قياسية تنبئ بكارثة اقتصادية. وأوضح أن ما قام به البنك ليس مجرد معالجات لحظية بل معالجات مبنية على أسس مالية واقتصادية تراعي كل مقومات النجاح، وكان تأخر اتخاذها في إطار انتظار تحريك ملفات واستحقاقات السلام الشاملة والذي يمثل الجانب الاقتصادي أهمها. وثمن البيان حرص البنك على إصدار العملات وفق أحدث الممارسات والمعايير والمواصفات العالمية الخاصة بطباعة الأوراق النقدية، وتمتعها بمزايا أمنية مكونة من عدة مستويات بالإضافة إلى طرح العملة بعد استكمال الجاهزية الفنية ومراعاة التوقيت الاقتصادي والسياسي لذلك. وجدد دعم الوزارتين لقرارات البنك والعمل في إطار تكاملي وفقا للخطط والبرامج المقرة وتحقيق أقصى درجات التوافق بين السياستين المالية والنقدية على طريق تحقيق الاستقرار الاقتصادي ووضع الأسس المتينة لتحقيق النهوض الشامل والتنمية المستدامة.
اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
ما وراء ضبط السفينة 'الشروا'.. كيف تُموّه إيران عمليات التهريب؟
أكد خبراء ومحللون عسكريون أن الشحنة الكبيرة من الأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة التي تم ضبطها مؤخراً في البحر الأحمر، تُعد مؤشراً خطيراً على تصاعد الرهان الإيراني على ميليشيا الحوثي كركيزة محورية ضمن شبكة وكلاء إيران الإقليميين، في ظل تراجع فعالية بعض الأذرع التقليدية لطهران في المنطقة، مثل حزب الله اللبناني، وتصاعد الأزمات الأمنية والسياسية التي تواجهها إيران داخلياً وخارجياً. وأعلنت قوات "المقاومة الوطنية" في بيان رسمي، الأربعاء الماضي، عن نجاح قواتها البحرية والاستخباراتية في ضبط سفينة خشبية كبيرة في مياه البحر الأحمر، كانت تحمل شحنة أسلحة مهربة من إيران إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأشار البيان إلى أن هذه الشحنة تعد الأكبر من نوعها منذ بداية الحرب في اليمن، ويُعتقد أنها تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية للميليشيا بشكل استراتيجي. وأوضح الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية أن السفينة التي يبلغ وزنها نحو 750 طناً، كانت تحمل منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي متطورة، ورادارات حديثة، وطائرات مُسيّرة استطلاعية وهجومية، بالإضافة إلى صواريخ مضادة للدروع، وأجهزة تنصّت، وعدسات تتبع حراري، ومعدات عسكرية متقدمة أخرى، مما يدل على طبيعة الدعم النوعي غير المسبوق الذي تقدمه إيران للميليشيا الحوثية. مسار السفينة ومحاولات التمويه وبحسب تقرير نشرته منصة "يوب يوب" المتخصصة في تحليل المعلومات وتتبع السفن عبر تقنيات المصدر المفتوح، فإن السفينة المعروفة باسم "الشروا" رست في 23 أبريل/نيسان الماضي، في ميناء "بندر عباس" الإيراني لمدة 20 ساعة، قبل أن تغادر وتُطفئ إشارتها الملاحية. وبعد أكثر من أسبوعين، ظهرت السفينة راسية في ميناء جيبوتي في 19 مايو/أيار، حيث تم إصدار بيان جمركي زعم أن السفينة يمنية، وأن حمولتها تتضمن مواداً مدنية متجهة إلى ميناء الصليف في الحديدة، تحت قيادة ربان يمني يُدعى "أمير أحمد يحيى". ورجّحت المنصة أن يكون توقف السفينة في جيبوتي يهدف إلى الحصول على توثيق جمركي مزيّف، يُخفي حقيقة طبيعة الحمولة العسكرية، فضلاً عن تحميل مواد تمويهية تُظهر أن الشحنة تابعة لتجارة مدنية، في محاولة لإخفاء الدور الإيراني المباشر في تهريب الأسلحة إلى الحوثيين. مشروع تسليح نوعي شامل من جانبه، قال محلل الشؤون الأمنية، عاصم المجاهد، إن كمية ونوعية الأسلحة المضبوطة تُظهر أن إيران تعمل على تنفيذ مشروع تسليح نوعي شامل للحوثيين، يهدف إلى إعادة بناء قدراتهم العسكرية البرية والبحرية والجوية، باستخدام منظومات متطورة تجعل من الميليشيا تهديداً استراتيجياً حقيقياً لا يمكن احتواؤه بسهولة. وأشار المجاهد إلى أن البحر الأحمر تحول من مجرد ممر لتهريب الأسلحة إلى ساحة استراتيجية لنفوذ إيران العسكري، مما يفرض تحديات كبيرة على الحكومة اليمنية الشرعية، التي بات عليها إعادة هيكلة أولوياتها الدفاعية، وتوسيع قواتها البحرية، وتدريب وحدات استخبارات متخصصة، وإعداد استراتيجية واضحة للانتشار والسيطرة على البحر الأحمر، للتصدي للخطر الإيراني المتزايد. ولفت إلى أن عملية ضبط هذه الشحنة، ما هي إلا غيض من فيض، حيث لا تزال هناك شحنات أخرى نجحت إيران في تهريبها عبر شبكات معقدة، معتبراً أن هذه الشبكات لن تتوقف ما لم تُعامل كجبهة حرب حقيقية، تتطلب استراتيجيات متكاملة لمكافحتها. ميليشيا الحوثي.. مركز ثقل إقليمي جديد بدوره، أكد الباحث في الشؤون العسكرية لميليشيا الحوثي، عدنان الجبرني، أن ضخامة الشحنة ونوعيتها تختلف بشكل جذري عن عمليات التهريب السابقة، التي كانت تقتصر على كميات محدودة من الأسلحة التقليدية، مشيراً إلى أن هذا الدعم يعكس الثقة الكبيرة التي توليها طهران للميليشيا الحوثية كمركز ثقل استراتيجي في المنطقة. وأوضح الجبرني، في منشور على موقع "فيسبوك"، أن تصاعد الدعم الإيراني للميليشيا يأتي في ظل تراجع فعالية بعض الأذرع الإيرانية الأخرى، مثل حزب الله اللبناني، وتصاعد الضغوط الدولية على إيران بشأن الاتفاق النووي والصراعات الإقليمية. وأضاف أن هذا الدعم قد يكون انعكاساً لرؤية مشتركة بين طهران والحوثيين حول التحديات المستقبلية، وسعي إيران لتأمين احتياطي استراتيجي من الأسلحة والمعدات، يضمن استمرارية الحوثيين في الميدان لفترة طويلة، حتى في حال تم الضغط عليها لوقف دعمها. وأشار إلى أن تسليم الحوثيين أحدث الأسلحة النوعية، بل قبل أن يتم الإعلان عنها رسمياً في إيران، يُظهر مدى التبني العسكري الشامل من طهران للميليشيا، وتوسيع دعمها ليشمل مختلف التخصصات العسكرية، بما في ذلك معدات حفر الأنفاق في الجبال، ما يدل على أن إيران لم تعد تتعامل مع الحوثيين كأداة تكتيكية، بل كشريك استراتيجي في مشروعها الإقليمي الأوسع.
