مصر تستهدف 3 مليارات دولار من برنامج الطروحات لتقليص الفجوة التمويلية ومواجهة التحديات الاقتصادية
وسجلت الحصيلة الفعلية للطروحات في السنة المالية 2023/2024 نحو 2 مليار دولار، وهو أقل من المستوى المستهدف، مما أدى إلى فجوة تمويلية تسعى الحكومة لتعويضها عبر تسريع وتيرة الطروحات.
ومن المستهدف تحقيق حصيلة قدرها 2.1 مليار دولار في 2026/2027.
كشف صندوق النقد الدولي أن مصر تواجه فجوة تمويلية تقدر بنحو 5.8 مليار دولار في 2025/2026 مقابل 11.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025، باستبعاد التمويل المتوقع من الصندوق نفسه.
وأكد أن الحكومة المصرية نجحت في تأمين التزامات تمويلية مؤكدة لتغطية الاحتياجات خلال الأشهر الاثني عشر التي تنتهي في يناير 2026، من بينها مليار يورو حصلت عليها مصر من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر، كجزء من حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو.
كما أشار التقرير إلى التزام دول الخليج بعدم سحب ودائع رسمية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 18.3 مليار دولار حتى نهاية برنامج "تسهيل الصندوق الموسع" في أكتوبر 2026، إلا في حال استخدامها لشراء أصول، على أن تبقى عائدات تلك العمليات ضمن الاحتياطي الأجنبي.
وذكر أن الحكومة ضمنت تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر عبر مبيعات أراضي بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنة المالية الماضية، ما يساعد في الحفاظ على مستوى التمويل غير القائم على الاقتراض.
السيطرة على الاقتراض
وبحسب وثائق الصندوق، أصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا يلزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتجميد ودائعها قصيرة الأجل، والمقدرة بنحو 500 مليار جنيه مصري، والمودعة في الحساب الموحد للخزانة العامة لمدة ثلاث سنوات تشمل السنة المالية 2024/2025، أو حتى صدور تعليمات جديدة من المجلس.
ويأتي هذا القرار كخطوة أولى نحو إدارة المخاطر المحتملة، حيث ستظل هذه الأموال مجمدة خلال الفترة المحددة. ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في تقليص حجم الاقتراض الحكومي من خلال الحساب الموحد.
تعزيز الحصيلة الضريبية
كشف صندوق النقد الدولي عزم مصر فرض 4% ضريبة قطعية على صادرات المناطق الحرة للسوق المحلي لتجمع حصيلة تعادل 0.07% من الناتج المحلي بقيمة 13.8 مليار جنيه.
وقال الصندوق في وثائق المراجعة الرابعة إن تعديلات ضريبة القيمة المضافة التي أجرتها مصر ستضيف لحصيلة الضرائب ما يعادل 0.62% من الناتج المحلي.
ولفت إلى أن استحداث نظام ضريبي خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقليل الاقتصاد غير الرسمي، سيوفر حصيلة تعادل 0.15% من الناتج المحلي.
وقال إن هناك إجراءات أخرى ستتيح 0.1% من الناتج المحلي تشمل تعديل قانون الإعاقة لسد ثغرات تسمح بالإعفاء من الرسوم على السيارات المستوردة، إلى جانب تعديل قانون الضريبة العقارية بما يتيح عائد إضافي يُقدّر بـ0.05% من الناتج المحلي.
كشف صندوق النقد أن مصر قررت توجيه حصيلة الحكومة من الاستثمار الأجنبي المباشر والمتوقع لها 3 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي إلى خفض الدين العام، وذلك في إطار إجراء تصحيحي لتعويض تعثرها في تحقيق المستهدف من الفائض الأولي حتى نهاية ديسمبر 2024.
وأوضح أن الفائض الأولي جاء أقل من المستهدف نتيجة غياب حصيلة برنامج الطروحات الحكومية في النصف الأول من العام المالي، وهو ما انعكس سلبًا على أداء الموازنة، نظرًا لاعتماد البرنامج على إدراج هذه العوائد ضمن حسابات الفائض الأولي.
وقدّر صندوق النقد العجز في الفائض الأولي بنحو 88 مليار جنيه (ما يعادل 1.8 مليار دولار أميركي)، فيما يفوق التوجيه الكامل لحصيلة الاستثمار الأجنبي هذا النقص، في خطوة وصفها التقرير بأنها ستُسهم في تحسين مؤشرات الدين.
وكانت مصر قد واجهت أيضًا صعوبات في الالتزام بالمؤشر الكمي المرتبط بإقراض البنك المركزي للهيئات الحكومية، قبل أن تتلقى سدادًا جزئيًا بقيمة 122.4 مليار جنيه في يناير و32 مليارًا في فبراير، مما ساعد على الاقتراب من المستوى المستهدف بنهاية ديسمبر 2024.
تأثر الصادرات بآلية الكربون
حذّر الصندوق النقد من التأثيرات المحتملة لآلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM) التي يطبقها الاتحاد الأوروبي على صادرات الدول النامية، مشيرًا إلى أن مصر ستتحمل عبئًا إضافيًا قد يصل إلى 317 مليون دولار سنويًا نتيجة هذه الآلية، وهي ثاني أعلى خسارة بين الدول المجاورة.
وأوضح الصندوق في تقرير حديث أن آلية CBAM، في شكلها الحالي، لن تؤثر كثيرًا على الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لكنها ستُحدث تأثيرات كبيرة على القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الحديد والصلب، الألمنيوم، الأسمنت، الأسمدة، والكهرباء.
وأشار التقرير إلى أن الإنتاج والصادرات في هذه القطاعات قد تتراجع بنسبة تصل إلى 7%، كما أن صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي ستواجه ما يعادل رسومًا جمركية بنسبة 10% في المتوسط، مقارنة بـ 36.5% للجزائر و35% لتونس.
ووفقًا للتقديرات، يتحمّل قطاع الحديد والصلب النصيب الأكبر من هذه الرسوم، بقيمة تصل إلى 236 مليون دولار، أي ما يعادل 5.7% من قيمة إنتاجه. كما أشار الصندوق إلى أن هذا القطاع سيتعرض لعبء إضافي بسبب الانبعاثات الناتجة عن الكهرباء، بسبب ارتفاع كثافة الكربون في توليد الطاقة بمصر.
أما قطاع الألمنيوم، فقدّر الصندوق عبء الرسوم عليه بنحو 43 مليون دولار، والأسمدة بـ 18 مليون دولار، في حين سيكون التأثير المالي على الأسمنت محدودًا نسبيًا.
وأكد التقرير أن اتساع نطاق تطبيق CBAM ليشمل مزيدًا من المنتجات أو تبنّي دول أخرى لآليات مشابهة، سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف الاقتصادية على الاقتصاد المصري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
برلمان
منذ 25 دقائق
- برلمان
تقرير دولي: الاقتصاد المغربي يحقق أداءً استثنائيا ويقترب من تصنيف الدرجة الاستثمارية
الخط : A- A+ إستمع للمقال يسجّل الاقتصاد المغربي في عام 2025 أداء استثنائيا، بفضل رؤية تنموية طموحة تسعى إلى إعادة هيكلة النموذج الاقتصادي وجعل المملكة منصة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفي تقرير حديث صدر في يوليوز الجاري، أكد بنك جي بي مورغان الأمريكي، أن المغرب يسير على مسار اقتصادي كلي 'سليم وخالٍ من الاختلالات الكبرى'، مشيرا إلى متانة مالية المملكة وقدرتها على استيعاب الصدمات، وهو ما يعزز فرص حصولها على تصنيف الدرجة الاستثمارية (Investment Grade) في المدى القريب. وأوضح التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي ساهمت في توجيه الاقتصاد نحو قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، وعلى رأسها صناعة السيارات، التي تشهد نموا لافتا، خاصة في مدينتي طنجة والقنيطرة، حيث تنشط علامات كبرى مثل 'رينو' و'ستيلانتيس'. من جانبها، أبرزت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس الأداء المتميز للقطاع الصناعي المغربي، معتبرة أن المملكة مرشحة لتتجاوز دولا أوروبية مثل إيطاليا وبولندا ورومانيا في حجم إنتاج السيارات، إذا استمر الزخم الحالي خلال النصف الثاني من السنة. ويتوقع خبراء أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المغربي نموا بنسبة 4% خلال سنة 2025، مدفوعا بانتعاش القطاع الفلاحي، وارتفاع وتيرة الأنشطة غير الزراعية، وتراجع معدلات التضخم، إلى جانب استقرار الطلب الداخلي. وسجلت الأنشطة غير الزراعية نموا بنسبة 4.6% مقارنة بـ3.6% في عام 2024، في حين حقق القطاع الصناعي تطورا بنسبة 4.5% مقابل 3.2% في العام الماضي. فيما يواصل قطاع صناعة السيارات ترسيخ موقعه كقاطرة اقتصادية رئيسية، حيث بات يضم أكثر من 260 شركة، ويوفر فرص شغل تفوق 230 ألف منصب. وقد بلغت صادرات هذا القطاع 157 مليار درهم (17.3 مليار دولار) بزيادة سنوية قدرها 36%، ليُسهم اليوم بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي وربع الصادرات الوطنية. ولم تقتصر دينامية النمو على الصناعة وحدها، بل شملت قطاعات أخرى، مدعومة بميزتي الاستقرار السياسي والاقتصادي، والموقع الجغرافي واللوجستي الاستراتيجي للمغرب، فضلًا عن البنية التحتية الحديثة والمتطورة. وقد ساهمت الاستثمارات في الطاقات المتجددة في ترسيخ جاذبية المغرب، خاصة بعد الإعلان عن مشاريع كبرى من بينها أكبر حوض لبناء السفن في إفريقيا ومصانع بطاريات للسيارات الكهربائية. كما يواصل قطاع السياحة انتعاشه القوي، حيث ارتفع عدد الزوار بنسبة 16% خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما دعم إيرادات المملكة من العملة الصعبة. على صعيد الحساب الجاري، تمكّن المغرب من خفض العجز إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024، وهو أدنى مستوى منذ جائحة كورونا، قبل أن يتقلص أكثر إلى 1.1% في الربع الأول من 2025، مع توقعات بتحوله إلى فائض طفيف مستقبلاً. ويجمع المحللون الدوليون على أن تنوع الاقتصاد المغربي، واستقراره، وتنافسيته المتزايدة، إلى جانب تنامي ثقة المستثمرين الأجانب، كلها عوامل تجعل المملكة في موقع متميز للارتقاء إلى مصاف الدول الحاصلة على الدرجة الاستثمارية، ما من شأنه أن يعزز جاذبيتها كوجهة استراتيجية للاستثمار في إفريقيا والمنطقة ككل.
المغرب اليوم
منذ 25 دقائق
- المغرب اليوم
المغرب يوسّع أسواق تصدير الفواكه وفق خطة تنموية جديدة
يواصل المغرب ترسيخ مكانته كأحد أبرز المصدرين الزراعيين في القارة الإفريقية، مستفيدا من موقعه الجغرافي الاستراتيجي وقربه من الأسواق الأوروبية التي تشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات الطازجة، خاصة الفواكه والخضر. ويأتي هذا التوجه في سياق تنافسي قاري يشهد صعود قوى جديدة في مجال التصدير الفلاحي، على رأسها مصر وجنوب إفريقيا. ووفق ما جاء في تقرير التوقعات الزراعية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2025-2034، فقد شهدت صادرات المغرب من الفواكه نموًا استثنائيًا خلال العقدين الأخيرين، حيث انتقلت من أقل من 0.2 مليار دولار سنة 2000 إلى أكثر من 2 مليار دولار في 2022، قبل أن تتراجع قليلًا في 2023. ورغم هذا التراجع الطفيف، حافظ المغرب على مركزه الثالث على الصعيد الإفريقي من حيث صادرات الفواكه، خلف جنوب إفريقيا التي تجاوزت صادراتها 4.5 مليارات دولار، ومصر التي تخطت بدورها 2.5 مليار دولار في العام ذاته. وبحسب التقرير، لا يقتصر دور المغرب على التصدير فحسب، بل يُعتبر أيضًا من بين أكبر منتجي الفواكه في القارة، إلى جانب الجزائر، ومصر، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا. ويعكس هذا التعدد في الأدوار قدرة المملكة على المزج بين تغطية الطلب الداخلي وتحقيق قيمة مضافة عبر التصدير، خاصة في قطاعات مثل الحمضيات، والبواكر، والفواكه الحمراء. ويقدم تقرير التوقعات الزراعية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2025-2034 تقييمًا شاملا لآفاق أسواق السلع الزراعية والأسماك على مدى عشر سنوات على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. ويُعدّ هذا التقرير، الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع أعضائهما والمنظمات الدولية للسلع، مرجعًا استشرافيًا لدعم تخطيط السياسات القائمة على الأدلة. ويتناول هذا الإصدار الحادي والعشرون المشهد المتطور للزراعة العالمية في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والبيئية. وعلى الصعيد العالمي، قال التقرير إنه من المتوقع أن يزداد الإنتاج الزراعي والسمكي العالمي بنسبة 14% خلال العقد المقبل، ويعود ذلك أساسًا إلى نمو الإنتاجية، لا سيما في البلدان متوسطة الدخل. وستساهم مكاسب الإنتاجية في خفض كثافة الانبعاثات والحد من الزيادة المتوقعة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الزراعية المباشرة إلى 6%. وحسب المصدر نفسه، تشير محاكاة السيناريوهات إلى أن القضاء على نقص التغذية عالميًا بحلول عام 2034 يمكن أن يترافق مع خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7% إذا تم استثمار استثمارات مشتركة في تقنيات خفض الانبعاثات وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي بنسبة 15%.
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
تراجع معظم أسواق الخليج بفعل مخاوف من رسوم ترمب
الأسهم الخليجية ، اليوم الأحد، مع ترقب المستثمرين تقارير أرباح الشركات وتقييمهم تجدد التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية.وتراجعت ثقة الشركات بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يضغط من أجل فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15% و20% كحد أدنى في أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وأن إدارته تدرس الآن فرض رسوم جمركية مضادة تتجاوز 10% حتى لو تم التوصل إلى اتفاق. ومن شأن فرض ترمب للرسوم الجمركية في أنحاء العالم أن يضر بالنمو الاقتصادي العالمي واستهلاك النفط. وانخفض المؤشر السعودي 0.4% إلى 10965 نقطة ليبدد مكاسبه المبكرة ويمدد سلسلة خسائره إلى 9 جلسات، وهي أطول سلسلة منذ ما يقرب من عامين، متأثرا بانخفاضات واسعة النطاق في القطاعات. وتراجع سهم البنك الأهلي السعودي 0.8%، وهبط سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 1.3% بعد التقاعد الاختياري لكبير المسؤولين الماليين فيها. وتخلى أيضا سهم شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن مكاسب مبكرة وهوى 10% إلى قاع المؤشر عند الإغلاق. وباعت الشركة العاملة في مجال التجزئة والعقارات حصة نسبتها 49.95% من أسهمها إلى مجموعة الفطيم الإماراتية للتجزئة في صفقة تجاوزت قيمتها 2.5 مليار ريال (666.52 مليون دولار). وارتفع المؤشر القطري 0.2% إلى 10942 نقطة مقتربا من أعلى مستوياته في عامين، وذلك بدفعة من ارتفاع سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 1.2%. وخارج منطقة الخليج، صعد المؤشر القيادي في مصر 0.7% إلى 34071 نقطة مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا مع تقدم معظم القطاعات ومدفوعا بالتفاؤل بشأن برنامج صندوق النقد الدولي. وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، يوم الأربعاء، إنه واثق من أن البلاد ستحقق أهدافها الرئيسية للإصلاح الاقتصادي وستستكمل المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد الدولي البالغة قيمته ثمانية مليارات دولار بحلول سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول. وتعززت معنويات السوق بفضل الطرح العام الأولي لشركة بنيان للتنمية والتجارة الذي تمت تغطيته بأكثر من 33 مثلا. وذكرت وكالة بلومبرج نيوز أن مصر تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على مدى العام المقبل. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة الخبر بعد. قد يهمك أيضــــــــــــــا
