نحو 11 ألف أجنبي في السجون البريطانية
وفقاً للبيانات المعلنة ارتفع عدد الأجانب والمحتجزين احتياطيا في السجون البريطانية بسبب الهجرة المتزايدة، وقد صعد بنسبة 10 في المئة خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة في مقابل نمو أرقام المواطنين المسجونين بنسبة 3 في المئة فقط خلال الفترة ذاتها.
تشير المعطيات أيضاً إلى أن عدد الأجانب في سجون بريطانيا اليوم هو الأعلى مقارنة مع أي وقت مضى، فقد باتوا يشكلون ثمن إجمالي المساجين، ويكلفون خزينة الدولة 580 مليون جنيه استرليني تعادل أكثر من 762 مليون دولار أميركي.
على ذمة قضايا الاعتداءات الجنسية فقط هناك 1731 أجنبياً يقبع في السجون البريطانية، وبحسب صحيفة "التايمز" يفضل قضاة المملكة المتحدة عدم إطلاق سراح السجناء الأجانب عامة نتيجة الصعوبات التي تواجه الحكومة في ترحيلهم.
في حديث مع إذاعة "أل بي سي" يوضح المسؤول في "مرصد الهجرة" بجامعة أكسفورد بن بريندل، إن صغر سن المساجين الأجانب يصعب إطلاق سراحهم لأن صغار السن بوجه عام أكثر عرضة لتكرار الجريمة أو ارتكاب غيرها مقارنة بالكبار، إضافة إلى احتمال كبير أيضاً لهروب هؤلاء يصعب الإفراج عنهم بكفالة، على حد تعبيره.
وأكد بريندل أن غير البريطانيين يمثلون نسبة كبيرة جداً بين المحتجزين احتياطياً، ولفت إلى أن احتمال ارتكاب شخص ما لجريمة يختلف باختلاف موطنه وخصائصه العامة كالعمر والجنس والوضع الاجتماعي والاقتصادي.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وزير العدل في حكومة "الظل" المحافظة روبرت جينريك، يلقي باللوم على "الهجرة المنفلتة"، ويدعو رئيس الوزراء كير ستارمر إلى تبني تدابير طارئة لترحيل السجناء الأجانب من بينها تعليق التأشيرات من البلدان التي ترفض إعادتهم.
رد حزب "العمال" على انتقادات جينريك، بأن "المحافظين لطالما أتقنوا القول بدل الفعل في ترحيل الأجانب عندما كانوا في السلطة"، كما شدد "العمال" على جدية وزيرة العدل، شبانة محمود، في تسهيل وتسريع ترحيل هؤلاء المجرمين.
وسمحت حكومة ستارمر بترحيل المجرمين الأجانب بعد قضائهم 30 في المئة من عقوبتهم بدلاً من النصف، وقال مصدر في الحزب الحاكم لـ"التايمز" إن عمليات الترحيل صعدت في عهد "العمال"، وأن الحكومة تغير القوانيين لتسريع الأمر.
من جهته، قال النائب وزعيم حزب "ريفورم" اليميني نايجل فاراج، إن البريطانيين "بدأوا للتو باكتشاف حقيقة السجناء الأجانب في سجون المملكة المتحدة"، ودعا فاراج إلى حوار وطني حول العلاقة بين الجريمة والهجرة، وفق تعبيره.
في سياق ربط الهجرة بالجريمة أيضاً دعا مؤسس "مركز مراقبة الهجرة" روبرت بيتس إلى إعادة العمل بـ"القائمة الحمراء"، التي تفرض عمليات تفتيش أكثر صرامة على الأشخاص القادمين من الدول ذات معدلات الجريمة المرتفعة، وقال بيتس لصحيفة "تلغراف"، "إن تضخم عدد السجناء الأجانب هو نتيجة مباشرة لنظام الهجرة المطبق بعد "بريكست"، ويجب جعل فحص السجل الجنائي إلزامياً لجميع طالبي التأشيرة إلى بريطانيا.
وانخفض إجمالي عدد السجناء في إنجلترا وويلز بنسبة 0.44 في المئة إلى 87334 حتى يونيو (حزيران) الماضي، لكن أرقام السجناء الأجانب صعدت بنسبة 3.2 في المئة، وفي بعض سجون لندن يشكل الأجانب 85 في المئة من النزلاء، فيما يمثل الألبان والبولنديون والرومانيون ربع إجمالي السجناء الأجانب عموماً في البلاد.
وارتفع عدد الأجانب المسجونين في إنجلترا وويلز بتهم العنف بنسبة 8.8 في المئة مقارنةً بنمو 4.8 في المئة بين المجرمين البريطانيين، أما في جرائم السرقة فصعد عدد الأجانب 7.8 في المئة مقابل انخفاض بـ 5.5 في المئة في البريطانيين الموقوفين لذات الجريمة.
وتواجه الحكومة البريطانية أزمة اكتظاظ في السجون أجبرتها على تبني خطة للإفراج المبكر عن فئات من الموقوفين لكنها واجهت مشكلات في تطبيقها، وبينما أكد متحدث باسم وزارة العدل لـ"اندبندنت عربية" في وقت سابق على سعي الحكومة إلى معالجة الأخطاء التي رافقت إطلاق سراح أول دفعة من المشمولين في الخطة، تشير تقارير متخصصة إلى عودة سجناء محررين إلى الجريمة ثانية وصعوبة استقرار بعضهم بسبب عجزهم عن الحصول على سكن وعمل يعينهم في حياة الحرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 5 ساعات
- حضرموت نت
الأجهزة الأمنية في حضرموت تلقي القبض على متهما بسرقة مبلغ مالي كبير
: اخبار اليمن| قالت الأجهزة الأمنية في مدينة الشحر، بساحل حضرموت، اليوم الخميس، إنها ضبطت متهماً في قضية نصب واحتيال تعرّض لها مستثمر يحمل الجنسية المصرية، بعد تسلّمه مبلغاً مالياً كبيراً دون الوفاء بالاتفاق المبرم. وذكرت الشرطة، أنها تلقت بلاغاً من المواطن (ز. ص. ح – 30 عاماً) بصفته وكيلاً عن المستثمر (م. إ. ب – مصري الجنسية)، أشار فيه إلى أن المتهم (م. ع. ص) تسلّم مبلغاً قدره 60 ألف دولار أمريكي مقابل توريد كمية من الأسماك من اليمن، غير أنه لم ينفذ الاتفاق أو يُعيد المبلغ. وبحسب الشرطة، فإن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم بعد التحري وجمع المعلومات، حيث أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية بتهمة الاحتيال والكسب غير المشروع.
حضرموت نت
منذ 5 ساعات
- حضرموت نت
محتال يجني 60 ألف دولار بصفقة واحدة في حضرموت.. والشرطة تتدخل
من داخل أروقة الموانئ اليمنية، برزت خيوط قضية احتيال أثارت اهتمام المستثمرين والسلطات معًا، بعد أن وجد رجل أعمال مصري نفسه فريسة لصفقة توريد سمك تحوّلت إلى فخ بقيمة 60 ألف دولار. وأكدت الأجهزة الأمنية بمدينة الشحر، أنها ألقت القبض على المتهم (م. ع. ص) عقب بلاغ رسمي تقدم به وكيل المستثمر المصري، المواطن (ز. ص. ح – 30 عاماً)، والذي أفاد بتسلّم المتهم مبلغاً كبيراً مقابل توريد كمية من الأسماك، إلا أنه لم ينفذ الاتفاق، ولم يُعد المبلغ المدفوع. وأوضحت الشرطة أنها باشرت بالتحقيق فور تلقي البلاغ، حيث جرت عمليات تحرٍ دقيقة لتحديد مكان المتهم وجمع الأدلة، قبل أن تتمكن من ضبطه وإحالته إلى الجهات المختصة لمتابعة إجراءات التحقيق بتهمة الاحتيال والكسب غير المشروع.
الموقع بوست
منذ 7 ساعات
- الموقع بوست
تصريحات "سلطان السامعي" عن فساد الحوثيين واختراقهم أمنياً واستخباراتياً تثير الضجة والجدل في اليمن
أشعلت تصريحات القيادي في جماعة الحوثي، الشيخ سلطان السامعي، اتهم فيها جماعته بالفساد والاختراق، جدلاً واسعاً بين أوساط اليمنيين، خصوصا في الأوساط المناصرة لجماعة الحوثي. وفي لقاء تلفزيوني جديد تحدث السامعي -الذي يعرفه اليمنيون كقيادي "حوثي" بارز ومدافعا شرساً عنها- عن العديد من الملفات والمواضيع ذات الصلة بما يحدث في اليمن وفي المنطقة، متهما الجماعة بالفساد. وكشف عن عمليات فساد صلب جماعة "الحوثي" متهما قيادات بارزة بإخراج مبالغ ضخمة من البلد بلغت قيمتها 150 مليار دولار. وهاجم السامعي هذه القيادات قائلا: "من كانوا حفاة أصبحوا يمتلكون الشركات والوكالات.. من أين لهم هذا؟" في إشارة إلى حجم الفساد الذي ينخر الجماعة. كما اتهم وزارة المالية التابعة لحكومة "الحوثيين" بضرب مصالح الاقتصاد اليمني من خلال طرد رأس المال الوطني، داعيا، كذلك إلى حوار وطني وإلى إرساء سلطة موحدة يتقاسم فيها أبناء الوطن الحكم والثورة. وبخصوص المجلس السياسي الأعلى للجماعة، قال السامعي إن "المجلس شكلي لا يستطيع أن يتخذ أي قرار أو يقبض على فاسد. مؤكدا أن قرار الجماعة الحقيقي لا يُتخذ من غير قيادات عليا فاسدة فقط، بل خزائن مليئة بالخروقات". وأضاف في الصدد إن العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة منذ 2014 مخترقة أمنيا واستخباراتيا، مشيراً إلى أن "الخطر أكبر مما حدث في إيران وحزب الله في لبنان". تلك التصريحات التي كشفت حقائق مثيرة، شدت الرأي العام وفتحت الباب أمام العديد من التساؤلات حول حقيقة وجود خلافات داخل الحوثيين. وفي السياق قال المحلل السياسي، ياسين التميمي، ياسين التميمي "سلطان السامعي، أعرفه جيداً، شجاع مقدام، يقول الحق دون تردد، وقد دفع جراء ذلك الكثير خلال مسيرته السياسية". وأضاف "سمعته ومكانته اكتسبهما من خدمة الناس والالتحام معهم، ومن المواقف النبيلة التي يعبر عنها تجاه من يعرفهم ومن لا يعرفهم". مشيرا إلى أن هناك عوامل عديدة أفضت به إلى الاصطفاف السياسي الخاطئ على النحو الذي نراه اليوم، ويحاول أن يعيد تصحيحه بهذه المواقف والنداءات التي يعبر عنها في واقع محفوف بالمخاطر وفي مسار صعب يكتظ بالسفهاء المنفلتين. وتابع "دعوته إلى المصالحة الوطنية على أساس الشراكة وتقاسم السلطة والثروة، هي البديل المتاح أمام حالة الانسداد السياسي والعسكري، والخطوة الوحيدة التي سيثبت من خلالها طرفا بل أطراف القتال أنهم بالفعل يمتلكون إرادة وطنية متحررة من الارتهان للإملاءات الخارجية". كما انتقد التميمي الذين هاجموا السامعي من صفوف المناوئين للحوثيين، وقال "لمصلحة من تهاجمون سلطان السامعي؟! وأضاف "نحن أمام انعدام شبه كامل لخيار الحسم مع الانقلابيين بسبب مصادرة القرار السيادي العسكري للشرعية، ومع ذلك لا نجيد مهارة الاستثمار السياسي للأحداث، وأولئك الذين انضموا إلى جوقة الهجوم على الشيخ سلطان السامعي وعلى من تضامن معه، بإمكانهم أن يعتقدوا بأنهم يعملون الشيء الصحيح لإثبات صوابية موقفهم والتزامهم، لكنهم بنظري شركاء لأبواق الجماعة الانقلابية الذين تم إطلاقهم ككلاب مسعورة لمهاجمة الرجل الذي تحدث بشجاعة عن فساد الجماعة، بغض النظر عما إذا كان يمارس النقد من الداخل وهو أقصى ما تتيحه له الظروف". وزاد "لكن من الواضح أن الرجل يطرح مشروعاً جريئا للمصالحة يصفِّرُ فيه عدادَ الادعاءات لدى الانقلابيين بأنهم أصحاب اليد العليا سياسياً وعسكرياً، ويدعو إلى مرحلة انتقالية يجري فيها تقاسم السلطة بين جميع الأطراف على أساس وطني وليس على أساس سلالي شوفيني". وأردف "هو صوت شجاع ينطلق من قلب العاصمة صنعاء، وهو في الواقع لم يفاجئ أحداً، إذ أن الرجل ماضٍ دون هوادة في خطه الناقد وصوته المرتفع، الذي قل أن تجد له نظيراً". الكاتب علي سالم علق بالقول "باختصار سلطان السامعي ليس بطلا ولا خائنا بل هو سياسي متشاطر يغرف من ذات البركة السياسية الراكدة التي غرف منها الراحل محمد عبدالرحمن الرباعي الذي قال لا لانتخاب علي عبدالله صالح، بينما قال حزبه في مجلس الشعب التاسيسي بنعم. وأضاف "هي تكتيكات سياسية رائجة وتبادل أدوار وصل صداها الى المجال الصحفي على غرار ما نجد لدى الزميلين جمال عامر وعبد الكريم الخيواني اللذان جرى تلميعهما كأبطال مدافعين عن الحريات قبل أن يظهرا كأنقلابيين". وتابع "انها البهلوانية السياسية المملة التي وعلى رغم تكرارها إلا أنها تنطلي على شعب وصفه بـ "الخايس" يبلع ما يقذفه له جهاز الدعاية والإعلام من دون تمحيص، ولكم في خرافة اقراض حكومة الحمدي للبنك الدولي مثالا على ما تفعله بكم أجهزة الدعاية والتضليل". وختم سالم منشوره بالقول "شخصيا كنت سأحترم السامعي لو كان ظهر ليشرح للناس كيف توافقت الأحزاب اليمنية على اشعال حرب ازاحات لغير المرغوب بهم دوليا لكنه (السامعي) كرر ما فعله حاشد والبخيتي من تلميع للسجل الشخصي على حساب الحقيقة". الكاتب الصحفي فتحي أبو النصر قال "سلطان السامعي لم يكن يوما أكثر من عارض أزياء سياسي، جرب القومية، والاشتراكية، والثورية، ثم استقر في حضن الإمامية بنسختها الحوثية". وأضاف "هو جزء من الأزمة، لا من الحل. لكنه على الأقل قدم لنا مادة غنية للضحك والحزن معا، فشكرا يا سلطان، لقد أكدت لنا أن السياسة في اليمن، مسرح للساخرين، وليس للثائرين، متابعا أانت الذي قلت يوما أن أبناء محافظتك تعز دواعش". وقال "نلومه لأنه تحول من ثائر إلى ديكور رسمي، ونشكره لأنه على الأقل تكلم، وفضح بعضاً مما يعرفه، ولو أن حديثه لم يكن إلا مشهدا إضافيا في مسرحية عبثية اسمها "الشرعية من داخل الكهنوت". الإعلامية حنان حسين، كتبت "تابعت باهتمام كبير مقابلة الشيخ سلطان السامعي، وقد كان في كل سؤال طُرح عليه، وفي كل قضية تناولها، حاضرًا بوضوح وصدق". وقالت "إذا ما عرجنا على ما تناوله أولاً فيما يخص أفق السلام والمصالحة وسبل إنهاء الحرب، فقد قالها بالحرف: 'يكفينا عشر سنوات من الحرب.' مؤكدًا أن الحل لا يمكن أن يكون إلا سلميًا وبالتفاوض، وإلا فإن الشعب سيقول كلمته عاجلاً أم آجلاً. وتحدث بصراحة أن لا منتصر في الحرب، وأن الاستمرار فيها ليس سوى عبث إضافي بمعاناة الناس". وأضافت "انتقل إلى الحديث عن الفساد المستشري، وعن الثراء الفجائي الذي وصل إليه البعض مستغلين هذه الحرب للتربح، ولزيادة معاناة الناس، ضاربين عرض الحائط بكل أوجاعهم وهمومهم. كان صريحًا في فضح هذا الواقع المؤلم". وتابعت حسين بالقول "كما تحدث بوضوح عن وضع المجلس السياسي ومشاركتهم فيه، وقالها صراحة: هناك من يدير من خلف الستار. كشف بذلك عن غياب الشراكة الحقيقية، وأن حضورهم لا يتعدى الحضور الشكلي لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ دون علمهم أو تدخلهم، وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول مفهوم 'الشراكة". وأردفت "في الحقيقة، أن يخرج السامعي بهذا الخطاب التصالحي الوطني من داخل العاصمة صنعاء، فذلك بحد ذاته رسالة مهمة، تؤكد أن أصواتًا تدعو إلى السلام ما تزال قائمة في مختلف الجهات، وأننا بحاجة إلى الإصغاء إليها وإعطائها المساحة". أما الصحفي أحمد شوقي أحمد، فقال "سلطان السامعي على المستوى الشخصي والإنساني رجل شهم ونبيل شجاع وصاحب موقف، متواضع وخدوم للغاية، ويقف مع الضعفة والمساكين والبسطاء بكل ما أوتي، لكنه على المستوى السياسي مع الأسف محدود، والسبب أنه رجل جماهيري أكثر من كونه سياسي محترف". وقال "ما حصل أن سلطان السامعي خلال 2011 حوصر من كل الجهات ووضع في الزاوية، إلى درجة أن حياته كانت في خطر، واستهدف أصحابه وأنصاره ومرافقيه، وقتل بعضهم بسبب خلاف سياسي آنذاك، وتورط بعد ذاك بعلاقته مع الحوثيين". وتابع "إثر هذا الحصار والضغط الشديد والظروف الصعبة التي عاشها تلك الفترة والتزاماته الكثيرة، قد يقول أحدهم أن علاقته بإيران قديمة، وهذا صحيح، شأنه كشأن كثير من الساسة الذين كانت تربطهم بإيران وبالسفارات الأجنبية علاقات ذات طبيعة نفعية غالباً، لكن الفارق بين أولئك السياسيين، أنهم غير ملتزمين لغير أنفسهم ومحسوبياتهم، بينما سلطان ملتزم لناس كُثر، أسر وطلاب وأيتام وناس ظروفهم صعبة وسيئة، لذا حتى وإن اعتبرت أن هذا مبرر يَتخذه سلطان لتسويغ تموضعاته غير الصحيحة، فإنه مبرر له وجود في الواقع وليس مختلقاً، وأنا شاهد على ذلك بحكم علاقتي به منذ عشرين عاماً". وقال شوقي "لا أشرعن تورط سلطان مع الحوثي وإيران، بل أراه خطأ يرقى إلى الجُرم، لكني أفسره، وأدفع عنه سمة القصدية، وأسرد مبرراته من وجهة نظر الرجل، وأؤكد على ما رأيت وعايشت لسنوات، من مواقف هذا الرجل وشعوره بالمسؤولية تجاه الناس وخدماته للفقراء وأبناءهم".
