ترمب يحذر أعداء أميركا في العرض العسكري: جنودنا سيقضون عليكم
وجلس ترمب، في عيد ميلاده الـ79، على منصة عرض خاصة جنوب البيت الأبيض رفقة زوجته ميلانيا ترمب وعدد من كبار الشخصيات، بينهم نائبه جي دي فانس ووزير الدفاع بيت هيجسيث، لمشاهدة عرض القوة العسكرية الأميركية، الذي بدأ مبكراً واختتم بسبب الأحوال الجوية وما تشهده منطقة الشرق الأوسط، إثر تصعيد مستمر بين إيران وإسرائيل.
وكان هذا الموكب، الذي شارك فيه أكثر من 6000 جندي و128 دبابة للجيش، أحد الأحداث التي حاول ترمب إقامتها في ولايته الأولى بعد أن شاهد حدثاً مماثلاً في باريس عام 2017، لكن الخطط لم تكتمل، إلا بعد إضافة العرض إلى فعالية احتفالاً بالذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس الجيش.
وقال ترمب في كلمته نهاية العرض: "كل دولة تحتفل بانتصاراتها، لقد حان الوقت لأميركا أن تفعل ذلك أيضاً"، وأشاد الرئيس بقوة القوات المقاتلة للجيش، قائلاً إن الجنود الأميركيين "يقاتلون ويقاتلون ويفوزون ويفوزون"، وأثنى على جهود الجنود والمحاربين القدامى، ووصفهم بأنهم "سبب صمود أميركا بعد 250 عاماً من تأسيس الجيش"، كما وجّه تحذيراً لأعداء العالم، مؤكداً أن أي تهديد للشعب الأميركي سيُقابل بالهزيمة الساحقة.
وأضاف: "لقد تعلم أعداء أميركا مراراً أنه إذا هددوا الشعب الأميركي، فإن جنودنا سينقضون عليكم.. ستكون هزيمتكم حتمية، وزوالكم نهائي، وسقوطكم سيكون شاملاً"، موجهاً رسالة قوية وسط صراع عالمي، بحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس".
وخاطب ترمب جنود الجيش الأميركي المتجمعين في "ناشيونال مول"، قائلاً: "الجيش يحفظنا أحراراً، ويجعلنا أقوياء، والليلة، جعلتم جميع الأميركيين فخورين جداً".
وشملت الاحتفالات مجموعة من الفاعليات، ومسابقات اللياقة البدنية في "ناشيونال مول"، وعروضاً عسكرية وأخرى للأزياء والمعدات العسكرية التاريخية، فيما شهد شارع الدستور في العاصمة واشنطن، استعراضاً بالدبابات الثقيلة والكلاب الروبوتية. واختُتم العرض بالألعاب النارية استمر لمدة 18 دقيقة، ليُشكّل ختاماً ملحمياً لعرض الذكرى الـ 250 لتأسيس الجيش الأميركي.
احتجاجات "لا للملوك"
وأُقيم العرض العسكري في وقت شارك فيه الملايين في مظاهرات مناهضة لترمب في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقاً لمنظمي احتجاجات "لا للملوك".
وتشهد البلاد احتجاجات جارية، إذ اجتمعت عدد من المنظمات التقدمية لتنظيم احتجاجات "لا للملوك"، والتي تأتي بعد أيام من الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد سياسات الهجرة التي تنتهجها الإدارة.
وأثار الاحتفال المزدوج حماس حشود من المهنئين وعائلات العسكريين في العاصمة، بينما ندد آخرون بعسكرة شوارع المدينة في لوس أنجلوس، حيث ظل الحرس الوطني الفيدرالي ومشاة البحرية الأميركية منتشرين لمواجهة الاضطرابات، وفي واشنطن لحضور العرض.
وبدأت الشرطة بمحاصرة المتظاهرين في وسط مدينة لوس أنجلوس مجدداً مع تصاعد حدة الاشتباكات، فيما واصلت الشرطة دفع الحشود جنوباً.
وخارج سوق "جراند سنترال"، وهو قاعة طعام يديرها المهاجرون بشكل كبير، اندلعت مواجهة متوترة بين الشرطة والمتظاهرين، إذ بدأت الشرطة في إطلاق مقذوفات على المتفرجين الذين كانوا يصورون الاحتجاجات في مبنى سكني قريب.
وفي منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني، ذكرت إدارة شرطة سياتل أن "عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين خرجوا في مسيرة بالمدينة اليوم، من حديقة كال أندرسون إلى مركز سياتل".
وكتب رقيب الشرطة باتريك ميشود بعد انتهاء احتجاج "لا للملوك": "بدأت المسيرة ببطء، كسيل من الناس من جميع الأعمار يتدفق من قلب الحديقة، سائراً في شارع باين، ويشق طريقه عبر شوارع المدينة".
وفي وسط مدينة أوستن، تكساس، انضم ضباط إنفاذ القانون بزي مكافحة الشغب إلى صفين من الضباط المتواجدين بالفعل على الدراجات الهوائية، وعلى ظهور الخيل، وفي المركبات، بحسب ما أوردته شبكة NBC News.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
أسعار النفط تسجل خسارة أسبوعية وسط أنباء متضاربة عن الرسوم الجمركية
شهدت أسعار النفط تغيرًا طفيفًا في جلسة الجمعة بفعل تقارير اقتصادية أميركية متباينة وأنباء متضاربة عن الرسوم الجمركية، إلى جانب مخاوف من نقص المعروض بسبب العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا جراء حربها في أوكرانيا. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 24 سنتًا بما يعادل 0.3% إلى 69.28 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتًا أو 0.3% إلى 67.34 دولار للبرميل. ونزل الخامان القياسيان بنحو 2% هذا الأسبوع. وفي الولايات المتحدة، انخفض معدل تشييد المنازل الخاصة إلى أدنى مستوى في 11 شهرًا في يونيو/حزيران، إذ أدى ارتفاع أسعار التمويل العقاري وعدم اليقين الاقتصادي إلى عرقلة شراء المنازل. وفي تقرير آخر، تحسنت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو/تموز، بينما استمرت توقعات التضخم في الانخفاض. وسيسهل انخفاض التضخم على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة، مما سيعزز النمو الاقتصادي بتخفيض تكلفة الاقتراض للمستهلكين. وسيعزز النمو الاقتصادي القوي الطلب على الطاقة. وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى أن يتضمن أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15% و20%، مضيفة أن الإدارة تدرس حاليًا نسب رسوم جمركية مضادة تتجاوز 10%، حتى في حال التوصل إلى اتفاق. وقال محللون في مركز أبحاث سيتي غروب التابع لبنك سيتي غروب الأميركي في مذكرة: "ربما ترفع الرسوم الجمركية المضادة المرتقبة والرسوم المعلنة الخاصة بالقطاعات... المعدلات الفعلية للرسوم في الولايات المتحدة إلى ما يزيد على 25%، متجاوزة بذلك أعلى مستوياتها في ثلاثينيات القرن الماضي... وفي الأشهر المقبلة، من المتوقع أن يظهر تأثير الرسوم الجمركية بشكل متزايد على التضخم". ويمكن أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى رفع الأسعار على المستهلكين وإضعاف النمو الاقتصادي والطلب على النفط. وفي أوروبا، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لفرض حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، والتي تتضمن تدابير تهدف إلى مواصلة استهداف قطاعي النفط والطاقة في روسيا. وقال محللون في "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة: "قوبلت العقوبات الجديدة على النفط الروسي من الولايات المتحدة وأوروبا هذا الأسبوع برد فعل فاتر من السوق". وأضافوا: "هذا يعكس عدم ثقة المستثمرين في تنفيذ الرئيس ترامب لتهديداته، واعتقادًا بأن العقوبات الأوروبية الجديدة لن تكون أكثر فاعلية من المحاولات السابقة".
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
قرار ترمب خفض التمويل لمشروعات مياه يعرّض الملايين لمزيد من المخاطر
خلص مسح أجرته وكالة "رويترز" إلى أن قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخفض جميع المساعدات الخارجية الأميركية تقريباً، أدى إلى توقف العشرات من مشاريع المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء العالم قبل اكتمالها، ما يشكل مخاطر جديدة للأشخاص الذين كان من المفترض أن يستفيدوا منها. وحددت "رويترز" 21 مشروعاً غير مكتمل في 16 دولة بعد التحدث إلى 17 مصدراً مطلعاً على خطط البنية التحتية. ولم تُنشر أي تقارير عن معظم هذه المشروعات من قبل. ووفقاً لمقابلات مع مسؤولين أميركيين ومحليين، ووثائق داخلية اطلعت عليها "رويترز"، فإنه مع إلغاء تمويلات بمئات الملايين من الدولارات منذ يناير، اضطر العمال إلى ترك أعمال الحفر دون اكتمال ولوازم البناء دون حراسة. ونتيجة لذلك وجد الملايين من الناس الذين وعدتهم الولايات المتحدة بتوفير مياه شرب نظيفة، ومرافق صرف صحي آمنة وفعالة أنفسهم مضطرين لتدبير أمورهم بأنفسهم. توقف أعمال البناء ويقول مسؤولان أميركيان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، إن العمل توقف في أبراج المياه التي كان من المفترض أن تخدم المدارس والعيادات الصحية في مالي. وفي نيبال، توقفت أعمال البناء في أكثر من 100 شبكة لمياه الشرب، ما أدى إلى ترك إمدادات السباكة، و6 آلاف و500 كيس من الإسمنت في المجتمعات المحلية. وقال براديب ياداف وزير إمدادات المياه في نيبال، إن بلاده ستستخدم أموالها الخاصة لاستكمال المشروعات. وفي لبنان، ألغي مشروع لتوفير الطاقة الشمسية الرخيصة لمرافق المياه، ما تسبب في فقدان نحو 70 شخصاً لوظائفهم، وأوقف خطط تحسين الخدمات الإقليمية. وقالت سوزي حويك المستشارة بوزارة الطاقة في لبنان، إن المرافق تعتمد الآن على الديزل ومصادر أخرى للطاقة. وفي كينيا، يقول سكان مقاطعة تايتا تافيتا، إنهم أصبحوا الآن أكثر عرضة للفيضانات، إذ يمكن أن تنهار قنوات الري نصف المكتملة وتجرف المحاصيل. ويقول قادة المجتمع المحلي إن تكلفة الحد من المخاطر تبلغ ألفي دولار، أي ضعف متوسط الدخل السنوي في المنطقة. وقالت المزارعة ماري كيباشيا (74 عاماً): "ليس لدي أي حماية من الفيضانات التي ستسببها القناة الآن، فالفيضانات ستزداد سوءاً بالتأكيد". أدى حل ترمب للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) إلى ترك مساعدات غذائية وطبية قادرة على إنقاذ الأرواح لتفسد داخل المستودعات، كما أسفرت عن فوضى عصفت بالجهود الإنسانية حول العالم. وأفاد بحث نشر في دورية The Lancetالطبية بأن هذه التخفيضات قد تتسبب في وفاة 14 مليون شخص إضافي بحلول عام 2030. انقسام بشأن خطط ترمب وتقول إدارة ترمب ومؤيدوها، إن الولايات المتحدة يجب أن تنفق أموالها على ما يعود بالنفع على الأميركيين في الداخل بدلاً من إرسالها إلى الخارج. كما يقولون إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حادت عن مهمتها الأصلية بتمويل مشاريع مثل تلك المتعلقة بحقوق ما يعرف بـ"مجتمع الميم" في صربيا. وتبلغ الميزانية السنوية لمشاريع المياه الأميركية 450 مليون دولار، لتشكل بذلك جزءاً صغيراً من المساعدات الخارجية، التي وزعتها الولايات المتحدة العام الماضي، البالغة 61 مليار دولار. وقبل إعادة انتخاب ترمب في نوفمبر، لم تكن مشاريع المياه تثير جدلاً في واشنطن. وتم إقرار قانون بالإجماع في مجلسي الكونجرس عام 2014 زاد التمويل إلى مثليه. في المقابل يقول مؤيدو هذا الإنفاق، إن الولايات المتحدة حسنت على مر السنين حياة عشرات الملايين من خلال تركيب المضخات وشق قنوات الري وبناء دورات المياه وغيرها من مشاريع المياه والصرف الصحي. وقال جون أولدفيلد، وهو مستشار ومدافع عن مشاريع البنية التحتية للمياه، إنها تعني أن يكون الأطفال أقل عرضة للموت من الأمراض التي تنقلها المياه مثل الإسهال، وتكون احتمالات بقاء الفتيات في المدارس أعلى، وتقل احتمالات تجنيد الشبان في صفوف الجماعات المتطرفة. وتساءل: "هل نريد فتيات يحملن الماء على رؤوسهن لعائلاتهن؟ أم نريد أن يحملن الكتب المدرسية؟". روبيو: المساعدات ستكون محدودة ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية، التي تولت مسؤولية المساعدات الخارجية بدلاً من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، على طلب التعليق على تأثير وقف مشاريع المياه. واستعادت الوكالة بعض التمويل لمشاريع منقذة للحياة، لكن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قال إن المساعدات الأميركية ستكون "محدودة أكثر" من الآن فصاعداً. واستؤنف مشروع مياه واحد على الأقل، إذ عاد التمويل لمحطة تحلية مياه بقيمة 6 مليارات دولار في الأردن. لكن مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هوياتها، قالت إن التمويل لم يُستأنف لمشاريع في بلدان أخرى مثل: إثيوبيا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة "ميرسي كوربس" (Mercy Corps) غير الربحية تجيدا دوين ماكينا، إن هذا يعني أن النساء في تلك المناطق سيضطررن إلى المشي لساعات لجلب مياه قد تكون ملوثة، وسيصبح الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، وستغلق المرافق الصحية. وعملت منظمة "ميرسي كوربس" مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، على مشاريع مياه في الكونغو ونيجيريا وأفغانستان كان من المفترض أن يستفيد منها 1.7 مليون شخص. وأضافت ماكينا: "هذا ليس فقداً للمساعدات فحسب.. بل هو انهيار للتقدم والاستقرار والكرامة الإنسانية". مخاطر جلب المياه في شرق الكونغو، حيث أودى القتال بين القوات الكونغولية ومتمردي حركة "23 مارس" M23 بحياة الآلاف من الأشخاص، باتت أكشاك المياه المهجورة التابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية الآن أماكن يلعب فيها الأطفال. وقالت إيفلين مباسوا (38 عاماً) لـ"رويترز"، إن ابنها البالغ من العمر 16 عاماً ذهب لجلب المياه في يونيو، ولم يعد إلى المنزل أبداً، وهو واقع مألوف لدى الأسر في المنطقة التي مزقها العنف. وأضافت: "عندما نرسل فتيات صغيرات يتعرّضن للاغتصاب، والفتيان الصغار يُختطفون... كل هذا بسبب نقص المياه". ولم يرد متحدث باسم الحكومة الكونغولية على طلبات التعليق. في كينيا، أظهرت وثائق داخلية اطلعت عليها "رويترز"، أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية كانت في خضم مشروع مدته 5 سنوات بتكلفة 100 مليون دولار، يهدف إلى توفير مياه الشرب وأنظمة الري لنحو 150 ألف شخص، عندما طُلب من المقاولين والموظفين في يناير وقف عملهم. وبحسب مذكرة صادرة في 15 مايو عن شركة تعاقدت على تنفيذ المشروع، لم يكن قد اكتمل سوى 15% فقط من العمل في تلك المرحلة. وأظهرت مراسلات اطلعت عليها "رويترز"، أن العمل غير المكتمل خلف وراءه خنادق مفتوحة، وحفراً عميقة تشكل تهديداً خطيراً للأطفال والماشية، وترك ما قيمته 100 ألف دولار من أنابيب ومواد مكشوفة في مواقع البناء يمكن أن تتلف أو تتعرض للنهب. وتقول عدة مذكرات، إن لافتات الوكالة في تلك المواقع توضح من المسؤول عن الأعمال غير المكتملة. مخاوف من تضرر سمعة واشنطن وحذّرت مسودة مذكرة من السفارة الأميركية في نيروبي إلى وزارة الخارجية الأميركية اطلعت عليها "رويترز"، من أن ذلك قد يضر بسمعة الولايات المتحدة، وربما يعطي دفعة لجماعات متطرفة تسعى إلى تجنيد مقاتلين جدد في المنطقة. ونفذت حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" في الصومال سلسلة من الهجمات الكبيرة في كينيا. كما يهدد قطع التمويل مناطق تعاني من الجفاف والفيضانات بشكل متكرر مثل مقاطعة تايتا تافيتا الكينية، حيث قال قادة المجتمع المحلي إن العمال لم يتمكنوا من إكمال بناء جدران من الطوب على طول جزء من قناة ري، بعدما صدرت لهم الأوامر بالتوقف ما جعلها عرضة للتآكل. وحذّر جوما كوبو أحد قادة المجتمع المحلي قائلاً: "من دون تدعيمها، ستنهار الجدران عند هطول أمطار غزيرة، وسيؤدي تدفق المياه إلى تدمير المزارع". وطلب المجتمع المحلي من الحكومة الكينية، والجهات المانحة الدولية المساعدة في إنهاء العمل، بتكلفة متوقعة تبلغ 68 مليون شلن (526 ألف دولار). وقال كوبو إنهم يخططون في هذه الأثناء لبيع المواد المتبقية من أسمنت وكابلات فولاذية في الموقع لجمع الأموال اللازمة لردم القناة. ولم تستجب الحكومة الكينية لطلب التعليق.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
حديث ترمب المتجدد عن «سد النهضة» يثير علامات استفهام
للمرة الثالثة في أقل من شهر كرر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، انتقاده لما وصفه بـ«تمويل الولايات المتحدة» لـ«سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، مؤكداً ضرره بمصر، وأن بلاده تسعى للحل، مما آثار تساؤلات حول غرض ترمب من ذلك، فيما قال مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» إنه «حتى الآن لم تتوصل إدارة ترمب مع مصر بشأن أي مفاوضات بخصوص (السد)، رغم تصريحات الرئيس الأميركي المتكررة». وقال ترمب، مساء الجمعة، في خطاب أمام أعضاء مجلس الشيوخ بواشنطن، في معرض رصده لما وصفه بجهود إدارته في حل الأزمات بالعالم: «لقد تم التعامل مع مصر وإثيوبيا، وكما تعلمون فقد كانتا تتقاتلان بسبب (السد)، إثيوبيا بنت (السد) بأموال الولايات المتحدة إلى حد كبير... إنه واحد من أكبر السدود في العالم»، مشيراً إلى أنه تابع بناء «السد» عبر صور الأقمار الاصطناعية، وأن إدارته تعاملت مع مسألة «السد» بشكل جيد، مشدداً على ضرره بمصر، وأنه «ما كان يجب أن يحدث ذلك، خصوصاً أنه ممول من الولايات المتحدة»، منوهاً إلى أن الأمر «سيحل على المدى الطويل». تعليقاً على ذلك، قال عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مصطفى بكري، لـ«الشرق الأوسط»: «تعودنا من ترمب إطلاق الكلام على عواهنه، والحديث الآن عن أن بلاده شاركت في تمويل بناء (السد الإثيوبي) هو إدانة للسياسة الأميركية بوقوفها مع رغبة إثيوبيا في منع المياه عن مصر»، وتدخل من قبل بدعوى الحل، وحينما ترفض إثيوبيا حلوله يصرح بأن «مصر من حقها ضرب السد، ولولا حكمة مصر لكانت حدثت كارثة في المنطقة». وأشار بكري إلى أن «ترمب على ما يبدو يريد استخدام ورقة (السد) من أجل التلاعب في ملفات المنطقة، وهو لا يرغب في حل الأزمة من أجل مصلحة مصر كما يدعي، بل لتحقيق أهداف يريدها، وفي جميع الأحوال مصر تبحث عن الحلول السلمية؛ لكنها لن تفرط في أمنها المائي ولا أمنها القومي، ولن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليها مهما كانت الإغراءات والضغوط». صورة لـ«سد النهضة» وضعها آبي أحمد على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس الماضي ومنتصف يونيو (حزيران) الماضي، خرج ترمب بتصريح مثير للجدل، قال فيه إن «الولايات المتحدة موّلت بشكل غبي (سد النهضة)، الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق، وأثار أزمة دبلوماسية حادة مع مصر». والاثنين الماضي، كرر الحديث نفسه في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، في البيت الأبيض، قائلاً إن «الولايات المتحدة موّلت السد، وإنه سيكون هناك حل سريع للأزمة»، وهو ما دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإشادة بتلك التصريحات من ترمب، ورغبته في حل الأزمة. الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، يرى أن «ترمب بتصريحاته المتكررة والمفاجئة خلال هذه الفترة عن (سد النهضة) وضرره لمصر، إنما يريد من ورائها إثبات وجود الولايات المتحدة في منطقة القرن الأفريقي مرة أخرى، خصوصاً في ظل تمدد الصين بأفريقيا، ومن ثم يريد ترمب تحسين العلاقات مع أهم دولتين أفريقيتين هما مصر وإثيوبيا، وبقوله إن بلاده التي مولت (السد) يرسل رسالة للكل حتى لو كانت غير حقيقية، بأن الوجود الأميركي لم ينقطع عن المنطقة، ومن ثم يكون لتدخلاته حيثية وتأثير في الملفات الأفريقية». فرج، مدير الشؤون المعنوية سابقاً للجيش المصري، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك مَن يقول إن هدف «ترمب من تلك التصريحات الضغط على مصر، أو مغازلتها لقبول تهجير أهل غزة إليها، مقابل حل أزمة (السد)، وهذا رأي له وجاهة، لكن الهدف الأساسي رغبته في العودة مرة أخرى للتدخل بقوة في ملفات المنطقة، في مواجهة التمدد الصيني، خصوصاً بعدما سحبت أميركا قواتها السابقة من الصومال، وأخلت الساحة للصين هناك، ومن ثم نتوقع منه تحركاً فعلياً في هذا الملف أياً كانت الأهداف». لقاء بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش القمة الأفريقية الروسية في 2019 (الرئاسة المصرية) واحتجت مصر والسودان على مشروع «السد»، باعتباره يهدد إمداداتهما من مياه النيل، وطالبا إثيوبيا مراراً بوقف عمليات الملء بانتظار التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول أساليب التشغيل. الخبير في الشؤون الأميركية المقيم في نيويورك، محمد السطوحي، لاحظ أن «حديث ترمب هذه الفترة عن سد (النهضة الإثيوبي) لم يكن رداً على سؤال من أحد الصحافيين، ولا تعليقاً على تفجر الأوضاع، لكنه جاء بمبادرة منه، ضمن رصده جهود إدارته لتحقيق السلام في أنحاء العالم، وهو يفعل ذلك كثيراً وبلغة تحمل الكثير من المبالغة، وكنموذج على ذلك تأكيده الشهر الماضي أن تدخله عام 2020 منع اندلاع الحرب بين إثيوبيا ومصر، رغم أن المفاوضات التي أجريت تحت رعايته فشلت في التوصل إلى اتفاق، بل ورأينا ترمب بعدها يُحرض مصر على تفجير (السد)، بعد أن رفضت إثيوبيا التوقيع على مسودة الاتفاق التي وقعت عليها مصر». واستضافت واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى جولة مفاوضات عام 2020، بمشاركة البنك الدولي، ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، لكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه وقتها، حيث اتهمت إثيوبيا أميركا بـ«الانحياز». ترمب كرر للمرة الثالثة حديثه عن تمويل بلاده لـ«سد النهضة» (صورة من Getty Images) وأضاف السطوحي لـ«الشرق الأوسط» أن «لغة ترمب هذه المرة أكثر هدوءاً تجاه إثيوبيا، بما يشير إلى مدخل جديد للتعاطي مع الأزمة، يعمد لإرضاء حكومة آبي أحمد. لكن يظل منطق الصفقات هو الذي يحكم ترمب تجاه كل القضايا، بما فيها القضايا ذات الأبعاد الاستراتيجية المهمة، حتى أن مفاوضات (السد) السابقة خضعت لإدارة وزارة المالية الأميركية، بينما تفرغ وزير الخارجية لتشجيع إثيوبيا على التمرد على الاتفاق. لذلك عندما يتحدث ترمب الآن عن إمكانية تسوية الأزمة سريعاً فهو شيء جيد، لكن ينبغي على مصر الحذر في اعتبار أن ذلك يعكس الواقع، فهو نفسه مَن تحدث كثيراً عن قدرته على وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال 24 ساعة؛ لكنه بعد 6 أشهر لا يزال يتأرجح بين توجيه اللوم لأوكرانيا ثم روسيا». يضاف إلى ذلك، بحسب السطوحي، أن «ترمب وإدارته يفكران بمنطق الأولويات، ولا أرى خطورة حقيقية لاندلاع المواجهة العسكرية بين إثيوبيا ومصر الآن، رغم التصريحات القوية من الجانبين، فترمب يشغله الآن أمران أساسيان في سياسته الخارجية (غزة وأوكرانيا)، وهو لا بد أن يرى الآن الارتباط الواضح بين أمن مصر المائي جنوباً وأمنها الشرقي على الحدود مع إسرائيل وغزة، وعلى مصر الحذر من تعامله مع الأزمتين في إطار الصفقات، التي يبحث من خلالها عن حلمه القديم للفوز بجائزة (نوبل للسلام)، حتى لو كان في ذلك انكشاف لأمن مصر من الجانبين».
