جابر أصدر قراراً يرمي إلى تحديد الأحكام الخاصة بإعادة تقييم العقارات المتملّكة
وجاء في القرار:
'إن وزير المالية،
بناءً على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون رقم 330 تاريخ 4/12/2024، لا سيما المادة الثانية منه،
بناءً على القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي)،
بناءً على القرار رقم 338/1 تاريخ 12/3/2025 المتعلق بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية،
بناءً على القرار رقم 339/1 تاريخ 12/3/2025 المتعلق بإعادة تقييم الأصول الثابتة لا سيما المادة السابعة منه،
بناءً على القرار رقم 340/1 تاريخ 12/3/2025 المتعلق بإعادة تقييم المخزون، لا سيما المواد 10 و 11 و 22 منه،
بناءً على القرار رقم 893/1 تاريخ 31/12/2020،(تحديد أصول تسجيل العمليات التجارية وعناصر الأصول والخصوم التي تتأثر قيمتها بتقلبات أسعار العملات الأجنبية في السجلات المحاسبية).
بناءً على القرار الوسيط رقم 13666 الصادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة بتاريخ 20/9/2024 (تعديل القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/2998 والقرار الأساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998)
بناءً على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 244/2024 – 2025 تاريخ 17/7/2025)،
يــــــــــقرر ما يأتـــــــــــــــي:
المادة الأولى: يحدد هذا القرار الأحكام الخاصة بإعادة تقييم العقارات المتملّكة استيفاءً لدين من قبل المصارف وفقاً لأحكام المادة 154 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي) وإلى تحديد سعر الصرف الذي يتوجب على المصارف أن تعتمده في تطبيق القانون رقم 330/2024 لجهة إعادة تقييم مخزونها أو إعادة تقييم أصولها الثابتة أو لجهة المعالجة الإستثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية.
المادة الثانية:يمكن للمصارف أن تجري عملية إعادة تقييم العقارات التي تملكتها استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها وفقاً لأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف، ووفقاً للأصول المحددة بموجب النصوص التطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان، بواسطة أحد الخبراء المحلفين للتخمين على أن يتم التقيد بمضمون المادة الثالثة من هذا القرار، كما يمكنها لهذه الغاية أن تكون سنة 2024 هي السنة الأولى لإعادة تقييم تلك العقارات ولو كانت متملكة من سنوات سابقة.
المادة الثالثة: أولاً: في ما يتعلق بالعقارات المتملّكة استيفاءً لدين:
1- يُحدد مكتب خبراء المحاسبة المجاز الكلفة التاريخية بالعملة الأجنبية للعقارات المتملكة استيفاء لدين استناداً لقيمة الفواتير أو العقود، إذا كانت صادرة بالعملة الأجنبية، أو استناداً إلى سعر الصرف الفعلي بتاريخ الإكتساب إذا كانت مسجلة بالليرة اللبنانية.
2- إذا كانت القيمة التي أظهرها التقرير المعدّ من أحد الخبراء المحلفين للتخمين أعلى من الكلفة التاريخية كما هي محددة في البند 1 من هذه المادة، تسجل فروقات إعادة التقييم وفقاً لما يلي:
ا- تسجل الفروقات المحتسبة وفقاً للبند 1 في حساب مستقل ضمن حسابات الرساميل الخاصة العائدة لسنة الأعمال (الحساب رقم 103 فروقات إعادة التقييم).
على أن لا تزيد قيمة المخزون من العقارات المعاد تقييمه عن سعر السوق بتاريخ إجراء عملية إعادة التقيم.
ب- يسجل الفرق بين القيمة التي أظهرها الخبير المحلف للتخمين والقيمة بحسب البند 1 أعلاه في حساب فرعي ضمن الحساب 103 ولا يحتسب هذا الفرق ضمن سعر الكلفة للعقار المعاد تقييمه، وبالتالي يحدد الربح الخاضع للضريبة عند التفرغ عن ذلك العقار بالفرق بين قيمة التفرغ الفعلي وقيمته بحسب إعادة التقييم وفقاً للبند 1 من هذه المادة.
ثانياً: في ما يتعلق بعناصر المخزون الأخرى:
تحدد الكلفة التاريخية بالعملة الأجنبية استناداً لقيمة الفواتير أو العقود إذا كانت صادرة بالعملة الأجنبية أو استناداً إلى سعر الصرف الفعلي بتاريخ الإكتساب إذا كانت الكلفة مسجلة بالليرة اللبنانية، ويتوجب أن يتضمن تقرير إعادة التقييم القيمة الجديدة بالليرة اللبنانية.
المادة الرابعة: في ما يتعلق بإعادة تقييم الأصول الثابتة:
يمكن للمصارف التي أجرت إعادة تقييم لأصولها العقارية عملاً بالقوانين النافذة السابقة للقانون رقم 330/2024 أن تجري إعادة تقييم لتلك الأصول وفقاً لهذا القانون وللقرار التطبيقي رقم 339/2025 كما هي في 31/12/2023 وما يليها، دون أن تكون ملزمة بإعادة تقييم سائر أصولها الثابتة الأخرى.
المادة الخامسة إن سعر الصرف الذي يتوجب على المصارف أن تعتمده في عمليات إعادة تقييم مخزونها أو أصولها الثابتة وفي معالجة فروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية وفقاً لما ورد في القرارات 338/1 و 339/1 و340/1 تاريخ 12/3/2025، هو كما يلي:
* 1507,5 للدولار الأميركي الواحد في 31/12/2022 ولغاية 31/1/2023.
* 15,000 للدولار الأميركي الواحد اعتباراً من 1/2/2023 ولغاية 31/1/2024.
* 89,500 للدولار الأميركي الواحد اعتباراً من 1/2/2024 ولغاية 31/5/2025.
* السعر الذي يعتمده مصرف لبنان اعتباراً من 1/6/2025.
المادة السادسة: يُعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.'
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
مجلس محافظة الجهراء ناقش ملفات الإزالة والزراعة والبنية التحتية
عقدت لجنة الخدمات العامة في مجلس محافظة الجهراء جلستها الثانية، بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية، وهم (بلدية الكويت، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية)، إلى جانب أعضاء اللجنة، وقد اتخذت الجلسة طابع جلسة استماع فنية موسعة، حيث تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات الخدمية والتنموية، وأسفرت عن التوصيات التالية: 1 ـ الإسراع في استكمال إجراءات الإزالة الخاصة بروضة حمزة والقسيمة الواقعة بين تقاطع طريق محمد القحص ومرزوق المتعب، تمهيدا لبدء الأعمال التطويرية في الموقعين. 2 ـ مناقشة المعوقات القائمة بين وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن تنفيذ بعض مشاريع تطوير الطرق في المحافظة، والاتفاق على وضع آلية تنسيقية واضحة تتابعها اللجنة مستقبلا لضمان التنفيذ السلس وتجاوز العقبات المحتملة. 3 ـ مراجعة العقود والمشاريع الزراعية القائمة في محافظة الجهراء والخاصة بالهيئة العامة للزراعة، مع تحديد اجتماعات لاحقة لبحث التفاصيل، واتخاذ التوصيات المناسبة لتطوير الميادين العامة وأعمال الزراعة التجميلية في المحافظة. 4 ـ تكليف ممثل وزارة الأشغال العامة بتقديم تقرير شامل يتضمن: ٭ المشاريع المقررة لمحافظة الجهراء. ٭ المشاريع المتوقفة مع بيان أسباب التوقف. ٭ المشاريع تحت التنفيذ والموقف الحالي لكل منها. ٭ الرؤية المستقبلية لكل مشروع. ويهدف هذا التكليف إلى تقييم الوضع القائم ووضع خطة متابعة دقيقة وشاملة. 5 ـ تخصيص يوم لعقد جلسة موسعة مع ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بمدينة المطلاع، لمناقشة جميع القضايا والمشاريع ذات الصلة بالمدينة، في إطار الحرص على وضع حلول عملية مدروسة. وأكدت اللجنة التزامها الكامل بمواصلة دورها في متابعة الملفات الخدمية والتنموية في محافظة الجهراء، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة والارتقاء بجودة الحياة في عموم مناطق المحافظة.
الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
الجامعة الأمريكية في الكويت تحتفي بتعيين أحد خريجيها في مجلس الهيئة العامة للاستثمار
في إنجاز يبعث على الفخر والاعتزاز، أعلنت الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) عن بالغ تهانيها إلى محمود داوود المرزوق، أحد أبرز خريجيها من دفعة عام 2010، تخصص التمويل، بمناسبة تعيينه عضوا في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار (KIA) - الجهة المسؤولة عن إدارة أكبر صندوق سيادي في الكويت وإحدى أقدم هيئات الاستثمار في العالم. وقد جاء هذا التعيين المرموق بمرسوم أميري ضمن تشكيل جديد للمجلس برئاسة وزير المالية، ويضم نخبة من الكفاءات الاقتصادية والخبراء الماليين الذين يمثلون واجهة الاستثمار الوطني للكويت. ويعتبر انضمام محمود المرزوق إلى هذا الفريق النخبوي تتويجا لمسيرته المهنية المتميزة، وشهادة على بصمته المؤثرة في القطاع المالي والاستثماري. إن هذا الإنجاز لا يعكس فقط الكفاءة الفردية لمحمود المرزوق، بل يجسد أيضا جودة التعليم والرؤية التي تتبناها الجامعة الأمريكية في الكويت، والتي تسعى لإعداد قادة قادرين على إحداث فرق حقيقي في وطنهم والعالم. ومما يزيد من فخر الجامعة أن ترى أحد أبنائها يتبوأ موقعا استراتيجيا في مسيرة بناء المستقبل الاقتصادي للكويت. تؤكد الجامعة الأمريكية في الكويت أن نجاح خريجيها في الوصول إلى مواقع التأثير هو الدليل الأوضح على رسالتها التعليمية، وتعد هذا التعيين حافزا جديدا لطلبتها وخريجيها للسير بخطى طموحة نحو التميز والمساهمة في نهضة الكويت وتقدمها. والجامعة الأمريكية في الكويت هي أول جامعة خاصة للعلوم الإنسانية والآداب الحرة في الكويت، وقد وضعت الجامعة معاييرها التربوية والثقافية والإدارية بناء على النموذج التربوي المتبع في الجامعات والكليات في الولايات المتحدة الأميركية. لغة التدريس هي اللغة الإنجليزية. لمزيد من المعلومات حول الجامعة الأمريكية في الكويت، يمكنك زيارة
الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
المطيري: 7% زيادة في صافي مبيعات «سلع التعاون» خلال الشهرين الماضيين
افتتح رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالعزيز المطيري أمس مهرجان «سلع التعاون» في جمعية الفيحاء التعاونية، بحضور مدير عام الاتحاد ورئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الفيحاء. ويأتي المهرجان ضمن استراتيجية الاتحاد الرامية إلى تعظيم إيراداته وتحسين مركزه المالي، من خلال اتباع نهج تسويقي متكامل يرتكز على إقامة مهرجانات تسويقية خلال أشهر الصيف، ويهدف الاتحاد من خلال هذه المبادرات إلى تنشيط السوق التعاوني وتقديم عروض تنافسية تلبي احتياجات المستهلكين. وحقق الاتحاد خلال الشهرين الماضيين زيادة في صافي المبيعات بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال رئيس الاتحاد عبدالعزيز المطيري إن سلع التعاون تتميز بجودتها العالية التي تخضع لمعايير دقيقة في الانتقاء والتوريد، إلى جانب أسعارها المناسبة التي تراعي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وهذا التوازن بين الجودة والسعر جعلها خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من المستهلكين، الذين يبحثون عن منتجات موثوقة تلبي تطلعاتهم دون إرهاق ميزانياتهم.
