
ضربات جوية إسرائيلية في البقاع.. ومصرف لبنان يحظر التعامل مع شركات الصرافة وتحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخصة
لم يسلم التلامذة المتقدمون إلى الامتحانات الرسمية الخاصة بنيل شهادة الثانوية العامة «البكالوريا اللبنانية» بفروعها كافة من الضربات الإسرائيلية في اليوم الأخير من الدورة الأولى للامتحانات.
فقد تساقط الزجاج داخل ثانوية شمسطار الرسمية قرب بعلبك، أثناء تقديم التلامذة الامتحانات، بعد غارات للطيران الحربي الإسرائيلي على جرود بوداي وبريتال قرب بعلبك ضمن سلسلة جبال لبنان الشرقية.
وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي كذلك فوق كسروان والمتن وجرد جبيل.
ضربات إسرائيلية لم تتوقف على الرغم من الاعلان عن توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، إثر الحرب الإسرائيلية الموسعة اعتبارا من 20 سبتمبر، والتي نالت من التركيبة القيادية لـ «حزب الله»، وأحدثت فارقا في نتائج الحرب لصالح إسرائيل التي تتصرف على انها منتصرة، خلافا لما انتهت اليه حرب يوليو 2006 من حالة أقرب إلى التعادل بين إسرائيل و«الحزب»، على الرغم مما أصاب لبنان من دمار في بناه التحتية كافة.
وفي هذا السياق، يبذل أركان الدولة اللبنانية جهودا للوصول إلى تنفيذ حقيقي لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل الجانب الإسرائيلي. الموقف اللبناني نقل إلى الإدارة الأميركية، إحدى الدولتين الراعيتين لاتفاق وقف إطلاق النار، كرد على «الورقة الأميركية» التي حملها المبعوث توماس باراك. وحكي الكثير عن رد أميركي سلم إلى السلطات اللبنانية، وتضمن إيجابية مغلفة بمهلة حددت نهاية السنة الحالية لحصر سلاح الحزب. وهذا الأمر كانت عرضته السلطات اللبنانية، مع مطالبتها الجانب الأميركي بالضغط على إسرائيل لسحب جيشها من أراض لبنانية محتلة، إلى وقف الضربات الجوية والتوغلات البرية.
وتوازيا، يعمل الجيش اللبناني على تأمين الالتزام بالتعهدات الأمنية اللبنانية في اتفاق وقف إطلاق النار، إلى حفظ الأمن في الداخل ومراقبة الحدود الممتدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصولا إلى البقاع والشمال والساحل الشمالي على طول الحدود مع سورية، فضلا عن القيام بمهمات دقيقة لجهة القضاء على معامل المخدرات وملاحقة مطلوبين وكل حائزي اسلحة يقومون بأنشطة في هذا السياق.
وقال مصدر نيابي لـ «الأنباء»: «ينفذ الجيش اللبناني مهمات دقيقة، ويتفوق على ضعف الإمكانات وتدني الرواتب وأشياء عدة، ولا يتراخى إطلاقا، لا بل يصبح أكثر قوة في أوقات الشدة التي لا تكاد تغيب عن يومياتنا اللبنانية».
وتابع: «طلب إلي من قبل جهات رسمية التحرك على خط عوكر (السفارة الأميركية) وحارة حريك (قيادة «حزب الله»). وأعتقد ان موضوع تسليم السلاح بات محسوما، والمشكلة في التوقيت والضمانات، ولا بد ان تسلك طريقها إلى مساحات تلاق، شرط ألا تعاكسنا الرياح الإقليمية». وأبدى أسفه لتكرار نكث الوعود الخاصة بالسلاح الفلسطيني.
وأكد مصدر مقرب من مرجع رسمي لـ «الأنباء» وجود «توافق تام حول مفاوضات نزع السلاح وبسط سلطه الدولة، بين لبنان ممثلا بالرؤساء الثلاثة من جهة، والجانب الأميركي عبر الموفد توماس باراك» من جهة أخرى. ورأى «ان الخلاف الذي يعبر عنه الجانب الأميركي هو حول المهل ومدى قدرة لبنان على الالتزام بها قبل نهاية السنة الحالية، مع خشية عبر عنها الجانب الأميركي أكثر من مرة، من ان يكون المسؤولون في لبنان يحاولون شراء الوقت من خلال المماطلة بتنفيذ الخطوات المطلوبة خوفا من اصطدام داخلي، أشار اليه مرارا الجانب اللبناني، ويدركه جيدا الموفد الأميركي». وأشار المصدر «إلى ان كل ما يثار من مخاوف عن حصول مشاكل من خارج الحدود أو وجود عصابات إرهابية وخلايا نائمة تهدد بيئة الحزب ليست في محلها، لأن المطلوب هو السلاح الثقيل أي الصواريخ البعيدة المدى، بعدما تم التسليم بنزع كل الأسلحة من جنوب الليطاني. فيما المطلوب شماله وبقية مناطق لبنان الصواريخ التي يصل مداها إلى إسرائيل، مع ترك في المقابل معالجة السلاح الخفيف والفردي للحكومة اللبنانية، لتحاور بشأنه جميع الأحزاب والقوى السياسية».
واستبعد المصدر نفسه عودة قريبة للموفد الأميركي إلى لبنان، بعدما تلقى الجانب اللبناني الرد الإيجابي من حيث المبدأ على الآلية التي وضعها لبنان، والتي أخذت درسا معمقا ومطولا من قبل لجنة خاصة تمثل الرؤساء الثلاثة.
في الجلسة النيابية الخاصة بمناقشة سياسة الحكومة، تفاوتت مداخلات النواب بين المطالبة بنزع سلاح «حزب الله» وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبين دعوات إلى تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي. وكان موقف لنائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان جاء فيه: «بيت القصيد يتعلق بقيام الدولة. أمل اللبنانيون أننا انتقلنا مع هذه الحكومة من وضع غير سليم على مدى سنوات متمثل بوجود دويلة خارج الدولة، واعتقد اللبنانيون أن الدولة ستستعيد قرارها أو ستستعيد هيبتها وستستعيد سيطرتها على كامل التراب اللبناني». وأضاف: «الحكومة غير قادرة على حماية (اليونيفيل) الذي يدعم لبنان. مضت الأشهر ولم يتغير شيء بشأن السلاح والإصلاح».
في أبرز أنشطة قصر بعبدا، كلام لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون أمام وفد من جمعية الصناعيين اللبنانيين، فيه: «حريصون على حماية القطاع الصناعي من التهريب، ومعالجة مشاكل الضرائب وسائر التحديات التي يواجهها الصناعيون. فهم صناع الأمل لمستقبل اقتصادي واعد».
وفي شق مالي، أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد قرارا حظر فيه التعامل مع شركات الصرافة وتحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخصة.
وفي جانب إنساني، نوهت «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان» بـ «موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم تعيين 10 أعضاء جدد في الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا».
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 18 ساعات
- الأنباء
لبنان أمام مُعضلة تبادل السجناء مع سورية.. معالجة أزمة الاكتظاظ تقعدها العراقيل السياسية والانقسامات
في ظل تزايد الضغوط الأمنية والإنسانية الناتجة عن الاكتظاظ في السجون اللبنانية، تستعد الحكومة اللبنانية لاتخاذ خطوة نوعية عبر تفعيل قنوات التواصل مع الجانب السوري لإبرام اتفاقية تبادل السجناء المحكومين. أوكل الأمر إلى وزير العدل اللبناني عادل نصار للتواصل مع نظيره السوري مظهر الويس لترتيب هذا الاتفاق، الذي يتوخى منه نقل المحكومين من كلا البلدين إلى سجون وطنهم، بما يساهم في التخفيف من الاكتظاظ المتزايد في السجون اللبنانية، لاسيما مع وجود أكثر من 1700 سجين سوري بينهم 389 محكوما. هذا التطور جاء عقب اجتماع أمني- قضائي ترأسه رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون في قصر بعبدا، بمشاركة وزراء الدفاع والداخلية والعدل، إلى جانب كبار القادة الأمنيين والقضائيين، حيث خصص الاجتماع لمناقشة تداعيات اكتظاظ السجون والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الأزمة المزمنة. وأشار مصدر سياسي لبناني لـ «الأنباء» إلى أن الاجتماع «ناقش بعمق ضرورة تحريك عجلة القضاء اللبناني بعد التشكيلات المرتقبة، وتفعيل المحاكم للنظر في مئات الملفات العالقة التي تساهم مباشرة في تفاقم أزمة الاكتظاظ». وأوضح المصدر أن الرهان الكبير الآن هو على القضاء اللبناني، «الذي لابد أن يؤدي دوره الكامل في بت الدعاوى والفصل في قضايا الموقوفين، لأن هناك مئات السجناء الذين يقبعون خلف القضبان من دون محاكمة، وهذا ما يخالف أبسط المعايير الحقوقية والإنسانية». الواقع الميداني يعكس أزمة متفاقمة تتجاوز الجانب القانوني لتلامس صميم حقوق الإنسان. فالسجون اللبنانية، التي تعاني من ضعف في الخدمات الأساسية والبنية التحتية، أصبحت بيئة غير ملائمة لاحتجاز هذا الكم من النزلاء. ووفق المصدر السياسي نفسه، «جرى التشديد داخل الاجتماع الرئاسي الأخير على ضرورة تحسين ظروف الاحتجاز، لاسيما في الجوانب الطبية والمعيشية، والعمل على تأمين النظافة، وزيادة التقديمات الصحية في ظل تفشي الأمراض وتراجع الرعاية داخل بعض السجون». أما فيما يخص السجناء السوريين فإن الاتجاه نحو توقيع اتفاقية مع دمشق لتبادل المحكومين يعكس محاولة لتوزيع العبء القائم، لكنه لا يخلو من تعقيدات سياسية. وأوضح المصدر أن «التحضير جار للقاء رسمي بين وزيري العدل في البلدين، سيتم خلاله بلورة الاتفاق، على أن يعرض لاحقا على مجلس النواب اللبناني للمصادقة عليه وفق الأصول القانونية». لكن هذه الخطوة، وعلى رغم طابعها التقني، لن تمر بهدوء في الساحة الداخلية اللبنانية، بحسب المصدر ذاته، الذي حذر من أن «تسليم سجناء سوريين إلى الحكومة في دمشق قد يثير ردود فعل داخلية ودولية». ومع ذلك، يعتبر أن «الحاجة الملحة لتخفيف الضغط عن السجون اللبنانية، إضافة إلى الضغط الأمني والاجتماعي، يفرض على السلطات البحث في كل الخيارات المتاحة ضمن الأطر القانونية». وفي هذا الإطار، تطرح مجددا فكرة تفعيل المحكمة الموجودة داخل سجن رومية، ما من شأنه تسريع المحاكمات والحد من تراكم الملفات، وهي خطوة طال انتظارها ولم تنفذ بعد رغم وعود متكررة. ويجمع مراقبون على أن أي حل مستدام يجب أن يبدأ بإصلاح قضائي فعلي، يضمن عدالة الإجراءات، ويعيد الاعتبار إلى مفهوم المحاكمة العادلة ضمن مهلة زمنية معقولة. من هنا، فإن الاتفاق المرتقب مع سورية على تبادل السجناء، في حال أبصر النور، قد يشكل بداية معالجة جزئية لأزمة كبيرة، لكنه يظل عرضة للعراقيل السياسية والانقسام الداخلي، ما لم تتوافر الإرادة الجدية في معالجة شاملة لأزمة السجون، التي باتت مرآة حقيقية لترهل مؤسسات الدولة اللبنانية.


الأنباء
منذ 18 ساعات
- الأنباء
مصدر لـ «الأنباء»: لبنان لا يحتمل أي مغامرة جديدة بمواجهة آلة القتل الإسرائيلية
بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين لن تحمل الزيارة الثالثة للموفد الأميركي السفير توماس باراك إلى لبنان أخبارا غير سارة وتضييقا للخناق، بحسب البعض، على أركان السلطة اللبنانية بالضغط لنزع السلاح غير الشرعي.. بالعكس، فالسلطة اللبنانية ماضية في قرارها بحصرية السلاح والتشدد في حماية السلم الأهلي، وبجرعات إضافية عبر إجراءات حاسمة، تترافق وما تشهده المرحلة من أزمات طائفية في الجوار السوري تحديدا. وسيسمع الموفد الأميركي موقفا لبنانيا موحدا، لجهة التأكيد على سلطة الدولة اللبنانية في امتلاكها حصرية السلاح والسيادة على كامل الأراضي اللبنانية. وفي السياق عينه، سيعرض الجانب اللبناني للموفد الأميركي، ما تم اتخاذه من إجراءات لمنع تمدد الفتنة إلى الداخل اللبناني، عبر تأكيد حضور الأجهزة الأمنية اللبنانية في جميع المناطق الداخلية، وعلى طول الحدود الممتدة مع سورية، إلى مواصلة الدور الكبير الذي تقوم به وحدات الجيش اللبناني في المنطقة الممتدة جنوب نهر الليطاني. وسيسمع الموفد الأميركي موقفا لبنانيا موحدا يتسلمه من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، وسيبحث مع بقية المسؤولين الرسميين وأفرقاء آخرين في مسائل عدة، ويجيب فيها عن الموقف الأميركي من أسئلة ستطرح عليه. إلا ان اللافت ما ألمح إليه مقرب من مرجع رسمي لبناني كبير، لجهة «ان المطلوب أميركيا ترتيبات جديدة لتثبيت وقف فعلي لإطلاق النار مع إسرائيل». وقد تحدث عن ترتيبات، في إشارة ضمنية وغير معلنة إلى الانتقال إلى بنود هي ترجمة عملية لاتفاق جديد، يفسره الكلام السابق لباراك في زيارته الأخيرة، «من ان ما جرى من خطوات لم يكن كافيا لتطبيق اتفاق «وقف النار» من الجانبين (الإسرائيلي واللبناني)، والمطلوب الانتقال إلى ترتيبات جديدة». باختصار، من المتوقع ان تحمل الزيارة الثالثة لباراك انتقالا إلى اتفاق جديد او مرحلة جديدة أو ملحق للاتفاق الموقع 27 نوفمبر الماضي. عناوين ترتبط بترجمة حصرية السلاح من بوابة «حصر سلاح الحزب»، كما أشار باراك في تصريحات سابقة. وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء»: «إذا كان هناك من يطالب بتعديلات على الاتفاق أو اتفاق جديد، فإن المطلوب أولا وقبل كل شيء عدم الوقوف في وجه العاصفة الإقليمية التي قد تكسر كل ما يعترضها، وأن الانحناء الذي يمنع السقوط مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى». وأضافت: «لبنان لا يحتمل أي مغامرة جديدة فيما لو ترك لمصيره بمواجهة آلة القتل والتدمير الإسرائيلية، مع ما يمكن أن يضاف إليها من خطر او تمدد لجماعات متشددة يسود الجوار الإقليمي». وفي الأمن الاستباقي، أجريت مباراة الأنصار والصفاء عصرا في ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت، في المرحلة الأخيرة من الدوري العام اللبناني الـ 65 لكرة القدم، خلف أبواب موصدة في وجه الجمهور، بقرار من الاتحاد اللبناني لكرة القدم «بناء على نصيحة تلقاها من جهة أمنية». وتم تغييب الجمهور تفاديا للحساسية بين قاعدتي الفريقين الجماهيرية، وكون الصفاء كان المنافس الرئيسي على اللقب. وكتب رئيس نادي الأنصار نائب بيروت نبيل بدر على صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي: «نتفهم حساسية المرحلة وما يرافقها من اصطفافات مذهبية وسياسية دقيقة، وندرك أن هذه الظروف قد تفرض اتخاذ قرارات استثنائية. وأضاف: لكننا، وفي ظل سعينا المستمر للنهوض بلعبة كرة القدم في لبنان، نرى أن قرار الاتحاد اللبناني لكرة القدم إقامة المباراة النهائية بين الأنصار والصفاء على ملعب المدينة الرياضية من دون جمهور، شكل خيبة أمل كبيرة، لاسيما لجمهور نادي الأنصار الذي انتظر لحظة تتويج فريقه بعد غياب دام أكثر من 3 سنوات. وقال: بحسب ما ورد، استند الاتحاد في قراره إلى «نصيحة من جهة أمنية» لم يتم الإفصاح عن هويتها. ومع احترامنا للمخاوف المطروحة، نؤمن بأن هناك بدائل منطقية ومسؤولة كان يمكن اللجوء إليها، وفي مقدمتها السماح بحضور جمهور الفريق المتوج فقط. إن كرة القدم وجدت من أجل جماهيرها، وحرمانهم من لحظة التتويج لا يضعف فقط من قيمة الحدث، بل يمس جوهر العلاقة بين اللعبة ومشجعيها، ومن هنا، نتوجه بالسؤال إلى الاتحاد اللبناني لكرة القدم: ما الجهة الأمنية التي تم الاعتماد على نصيحتها؟ وما الأساس الذي استند إليه لاتخاذ قرار يلحق الضرر بصناعة كرة القدم، التي يضخ فيها سنويا عشرات ملايين الدولارات وتقوم في جوهرها على الحضور الجماهيري والدعم الشعبي؟». وفي يوميات الجنوب، قتل مواطن جراء استهدافه بغارة من مسيرة إسرائيلية، بينما كان يعمل في إصلاح شبكة الأدوات الصحية على سطح منزل في حي مطل الجبل المأهول في أطراف الخيام الشرقية. وألقت درون إسرائيلية قنبلة على الحي الشرقي لبلدة الضهيرة الحدودية في قضاء صور من دون وقوع اصابات.


الأنباء
منذ 18 ساعات
- الأنباء
الكويت تُرحب بإعلان المبادئ بين الكونغو الديموقراطية وحركة «23 مارس» وتشيد بالجهود القطرية
أعربت الكويت عن ترحيبها بإعلان المبادئ الذي وقع اليوم السبت في الدوحة عاصمة دولة قطر الشقيقة بين حكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية وتحالف نهر الكونغو ـ حركة 23 مارس «إم23». وأشادت الكويت بجهود الوساطة التي اضطلعت بها دولة قطر الشقيقة في هذا الشأن، معربة عن تطلعها لأن يسهم هذا الإعلان في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية الكونغو الديموقراطية. وجددت الكويت موقفها الداعم لمسار الحوار والحلول الديبلوماسية لتسوية المسائل الخلافية والنزاعات. وقد وقعت اليوم حكومة الكونغو الديموقراطية وحركة 23 مارس «إم23» المسلحة في الدوحة إعلان مبادئ لوقف إطلاق النار يمهد لتوقيع اتفاق سلام شامل خلال الأيام المقبلة. وينص الإعلان على وقف دائم لإطلاق النار ومنع أي محاولة جديدة للسيطرة على مواقع بالقوة، على أن تبدأ المفاوضات الرسمية قبل 8 أغسطس المقبل وتنفذ بنوده بحلول 29 الجاري.