فيديو يفضح العملة الحوثية الجديدة فئة 200 ريال والإرياني: 3.2 مليار دولار مهددة (فيديو)
وقال الإرياني إن هذه الأوراق التي تداولها المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين تُظهر رداءة في الطباعة، وسهولة إزالة الشريط الأمني بمجرد المسح باليد، ما يثبت أنها مجرد "أوراق ملونة لا تساوي قيمة الحبر الذي طُبعت به".
وأشار إلى أن هذه العملية تستهدف نهب تحويلات المغتربين، خاصة من السعودية، والتي بلغت العام الماضي 3.2 مليارات دولار، بحسب مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، إضافة إلى تحويلات المناطق المحررة.
وأضاف أن الحوثيين لا يكتفون بنهب فارق سعر الصرف، بل يستبدلون التحويلات داخل اليمن بأوراق نقدية مزيفة تُطبع في أقبية مغلقة دون غطاء نقدي أو اعتراف قانوني.
ودعا الإرياني رجال الأعمال والمواطنين إلى الحذر من هذه العملة، محذرًا من تداعياتها الكارثية على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الحكومة اليمنية تعمل على تجهيز ملف قانوني لتوثيق الجريمة وتقديمه للجهات الدولية المختصة، مطالبًا بفرض عقوبات على المتورطين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 21 دقائق
- اليمن الآن
خبير نفطي يطالب بحصر استيراد المشتقات النفطية على مصافي عدن لضبط اسعار الصرف .
قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية الذي صدر في مارس 2017 م كان كارثي على الاقتصاد الوطني وعلى تدهور اسعار الصرف ومن يومها وأسعار الصرف في إرتفاع مستمر , كما تسبب في إرتفاع فاتورة استيراد المشتقات النفطية الى 3 مليار دولار سنويا , حيث يقوم الموردين بسحبها من السوق والمضاربة بها لقلة المعروض من العملة الصعبة , مما يؤدي إلى إرتفاع اسعار الصرف بشكل تصاعدي , والمصيبة الكبيرة ان بعض الموردين يمتلكون محلات صرافة كما يمثل قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية كارثة اقتصادية لم يسمح بها حتى النظام السابق كونها تخدم متنفذين على حساب الاقتصاد وقوت المواطن ولن يتحسن اسعار الصرف الا بالغاء هذا القرار . وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك أن الاستيراد العشوائي للمشتقات النفطية والسماح للموردين بالاستيراد والتسويق تسبب في نزيف تدهور اسعار الصرف وهدر موارد الدولة وتعطيل مؤسساتها الايرادية وزيادة اسعار المشتقات النفطية من خلال إضافة عمولات مضافة ومضاعفة وتسبب في شحة المعروض من العملة الصعبة في السوق والمضاربة بها والسماح للقطاع الخاص بالتدخل والعبث في سوق المشتقات النفطية من خلال التهريب والغش والاحتكار وخلط المواد واختلاف الأسعار بين المحافظات . وأشار الدكتور المسبحي أن افضل طريقة لوقف هذا العبث في تدهور الوضع الاقتصادي وتحسن اسعار الصرف هو إلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية وحصر استيراده على شركة مصافي عدن وتسويقه على شركة النفط ,حيث سيؤدي إلى ضبط اسعار الصرف والمحافظة على العملة الصعبة وعدم استنزافها , كما سيساهم القرار في خفض اسعار المشتقات النفطية لكون مصافي عدن ستستورده من الشركات العالمية المصدرة بكميات كبيرة وبسعر اقل وجودة أفضل كما سيتم إلغاء كافة العمولات الوسيطة المتسببة في إرتفاع السعر .
اليمن الآن
منذ 21 دقائق
- اليمن الآن
النائب العام يشهر سيف القانون: لضبط التهريب والفساد الجمركي ومنع التدخلات بالموانئ والمطارات
اخبار وتقارير النائب العام يشهر سيف القانون: لضبط التهريب والفساد الجمركي ومنع التدخلات بالموانئ والمطارات الأربعاء - 06 أغسطس 2025 - 11:10 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص ترأس النائب العام القاضي قاهر مصطفى، اليوم الأربعاء، اجتماعًا رفيعًا في العاصمة عدن، لمناقشة آليات التنسيق والتعاون بين النيابة العامة والجهات المختصة لمكافحة جرائم التهريب الجمركي وتهريب البضائع والآثار والذهب والمخدرات، إضافة إلى الأجهزة والمعدات ذات الاستخدام العسكري والمزدوج. حضر الاجتماع كل من المحامي العام الأول القاضي فوزي سيف، ومحامي عام الأموال العامة نبيل جوبح، ورئيس نيابة الأموال العامة عبد الله سالم، ووكلاء نيابات الضرائب والجمارك، ووكيل نيابة مكافحة الفساد، ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات ذات العلاقة. وشدد النائب العام خلال الاجتماع على ضرورة إعداد محاضر الضبط بدقة واستدعاء النيابة العامة فورًا عند ضبط أي وقائع تهريب، مؤكدًا أن النيابة هي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بالتصرف بالمضبوطات، وأنه يُمنع تسليمها لأي جهة أخرى. كما دعا القاضي مصطفى إلى تسريع الإجراءات القانونية في القضايا الاقتصادية، خاصة تلك التي تمس الصحة العامة للمواطنين، لما تمثله من خطر داهم وأولوية وطنية، مشيرًا إلى أن تفعيل القانون في هذه القضايا يشكل ركيزة أساسية لبناء دولة العدالة. الاجتماع ناقش كذلك المعوقات التي تعترض أجهزة إنفاذ القانون، وأبرزها التدخلات غير القانونية لبعض الجهات في الإجراءات الجمركية والأمنية داخل الموانئ والمطارات. وفي هذا السياق، أصدر النائب العام توجيهات صارمة بـرفع تقارير فورية بأي تدخلات مخالفة من قبل مأموري الضبط القضائي، مؤكدًا أن هذه الممارسات تقوّض سلطة القانون وتؤثر سلبًا على هيبة الدولة. واختُتم الاجتماع بالدعوة إلى استمرار عقد اللقاءات المشتركة بين النيابة العامة والجهات المختصة، بهدف تعزيز التنسيق المشترك، وتوحيد الجهود في مواجهة التهريب والفساد، واستعادة السيطرة على مفاصل الدولة المالية والاقتصادية. الاكثر زيارة اخبار وتقارير مليار دولار تدخل خزينة الدولة خلال ساعات.. خطوة حاسمة وترتيبات جارية على أع. اخبار وتقارير توقف عملية بيع العملات الأجنبية في العاصمة عدن. اخبار وتقارير جريمة مروعة تهز عدن.. طفل يُقتل بوحشية بعد تعرضه للاغتصاب.. استدرجه القاتل . اخبار وتقارير تصريحات "رشاد هائل" تثير الجدل: هل تضع المجموعة التجارية في مرمى العقوبات ا.
اليمن الآن
منذ 21 دقائق
- اليمن الآن
الدفاع اليونانية: اعتراض طائرتين مسيّرتين وتحييد أخريين أطلقتها مليشيا الحوثي في البحر الأحمر
الدفاع اليونانية: اعتراض طائرتين مسيّرتين وتحييد أخريين أطلقتها مليشيا الحوثي في البحر الأحمر حشد نت - قسم الأخبار أعلنت وزارة الدفاع اليونانية، نجاح أول استخدام عملياتي لنظام دفاعي محلي الصنع في اعتراض طائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر، وذلك ضمن مشاركة بحرية يونانية في دورية أوروبية مشتركة بالمنطقة. وأوضحت شركة الصناعات الجوية اليونانية الحكومية، المطورة للمنظومة الدفاعية المعروفة باسم "كينتاوروس"، أن النظام تمكن من رصد وتعطيل طائرتين مسيرتين بنجاح، بينما أجبر تشويش إلكتروني طائرتين أخريين على التراجع. وقال كيرياكوس إينوتياديس، مدير قسم الإلكترونيات في الشركة، إن هذه العملية تعد أول اختبار حقيقي ناجح لنظام أوروبي مضاد للطائرات المسيّرة في ميدان قتال فعلي، ما يعزز موثوقيته التشغيلية. وتأتي هذه التجربة ضمن خطة حكومية يونانية طموحة لتحديث وتطوير قدرات البلاد الدفاعية، بميزانية تقدر بنحو 30 مليار يورو تمتد حتى عام 2036. وبحسب مصادر عسكرية في أثينا، تعمل البحرية اليونانية على تعزيز انخراطها في العمليات الأوروبية لحماية خطوط الملاحة التجارية، في ظل تصاعد التهديدات التي تشكلها الميليشيات الحوثية. كما تخطط الحكومة لنشر نظام "كينتاوروس" على عدد من قطع الأسطول البحري، إلى جانب تطوير أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة قابلة للنقل، مثل "إيبيريون" و**"تيليماخوس"**، المتوقع بدء إنتاجها في عام 2026.
