
تقرير الأونكتاد 2025: الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر يتزايد رغم التحديات العالمية
وأشاد التقرير بوتيرة نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر رغم التحديات العالمية.
ووفقا تقرير 'الأونكتاد'، فإن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بلغت 1.43 مليار دولار سنة 2024 بزيادة تقدر بـ18 في المئة مقارنة بسنة 2023.
وذكر تقرير 'الأونكتاد' أن من بين العوامل التي ساهمت في العودة التدريجية للجزائر إلى خريطة الاستثمار العالمي تمثلت في الإصلاحات التشريعية التي تضمنها قانون الاستثمار، وإصرار الجزائر على تنويع اقتصادها خارج المحروقات، وموقعها الإستراتيجي.
وأضاف تقرير 'الأونكتاد' أن هناك تحسنا ملحوظا في البنية التحتية للجزائر، لا سيما فيما يتعلق بالموانئ ومشاريع النقل والربط الطاقوي، مما يسهل التصدير والاستيراد، إلى جانب وجود إرادة سياسية واضحة لجذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
كما أكد تقرير 'الأونكتاد' أن انضمام الجزائر إلى اتفاقيات قارية ودولية، على غرار الانخراط في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، عزز جاذبيتها من حيث فرص التصدير إلى الأسواق الإفريقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


VGA4A
منذ ساعة واحدة
- VGA4A
القضاء الأمريكي ينصف اللاعبين ويرفض تسوية بلايستيشن بشأن رفع أسعار الألعاب
قبل عدة سنوات، قام ملايين اللاعبين برفع قضية ضد بلايستيشن وسوني بشكل عام بسبب رفع أسعار الألعاب الرقمية وإلغاء بيع الأكواد الرقمية للألعاب واجبار اللاعبين على امتلاك نسخ ملموسة. واليوم وبعد محاولة الشركة لدفع مبلغ تسوية تم رفضها من قبل القضاء الأمريكي. في السابق، كان مجتمع اللاعبين أمام خيارين لشراء الألعاب، اما الذهاب للمتجر وشراء أي لعبة بشكل ملموس فيزيائي أو الحصول على كود رقمي يتم استبداله على شكل اللعبة أو التوجه مباشرة لمتجر بلايستيشن لشراء اللعبة. لكن مع بداية الجيل الحالي تقريباً أعلنت سوني رسمياً عن إيقاف بيع اكواد الألعاب وأجبرت اللاعبين لشراء أي لعبة اما بنسخة ملموسة أو من خلال متجرها الرقمي فقط مما جعل الأمور تتصاعد وتوجه عدد لا بأس به من اللاعبين وصل إلى الملايين لرفع دعوى قضائية ضد الشركة في أمريكا. اليوم، رفض قاضٍ أمريكي في كاليفورنيا الموافقة على تسوية دعوى جماعية مع شركة سوني، كانت ستوزع بموجبها 7.8 مليون دولار أمريكي على شكل أرصدة إلكترونية 'أكواد رصيد' لملايين المستخدمين والمالكين لأجهزة Playstation. وافقت سوني على التسوية لحل مزاعم فرضها أسعارًا زائدة على الألعاب الرقمية، لكن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أراسيلي مارتينيز-أولغوين في سان فرانسيسكو قالت في حكم صدر يوم الخميس الماضي إن المدعين لم يقنعوها بكفاية الاتفاق. وصفت مارتينيز-أولغوين الاتفاقية بأنها تسوية بسيطة، وقالت إن هذا النوع من الصفقات لا يفضل عادةً. وأضافت القاضية أنه يمكن للمستهلكين الذين رفعوا القضية تقديم اقتراح معدل، على سبيل المثال اقتراح زيادة مبلغ التسوية أو غيره من الحلول المقترحة المعدلة. بدوره رفض مايكل بوخمان ، المحامي الرئيسي للمدعين التعليق، ولم تستجب سوني فورًا لطلب التعليق. وقد رفع اللاعبون الذين يبلغ عددهم قرابة 4.4 مليون فرد، دعوى قضائية ضد شركة سوني بعد تحركها في عام 2019 لمنع تجار التجزئة مثل Best Buy و GameStop من بيع ما يسمى برموز التنزيل 'أكواد التحميل' لألعاب PlayStation الرقمية. هذا يعني أنه عند تعديل حل التسوية ستجبر سوني على إعادة الأموال إلى اللاعبين على شكل اكواد رصيد شحن لحساباتهم، ابقوا معنا لتغطية مجريات هذه القضية. تم تابعنا على اقرأ ايضا


المساء
منذ 2 ساعات
- المساء
لا تراجع عن الاستقلالية السياسية والاقتصادية.. والمواطن لمس التغيير
❊ قدرات الجزائر في مجال تخزين الحبوب ستبلغ 9 ملايين طن ❊ أعمل من أجل الوفاء بالالتزامات التي قطتعها أمام المواطنين ❊ لن نلجأ إلى إجراءات تقشّفية.. كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر إيجابية ❊ الجزائر تسير منذ ست سنوات في مسعى للتحرّر من التبعية للمحروقات ❊ نسبة إدماج السيارات بأياد جزائرية ستبلغ 40 % على الأقل أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الدولة ماضية في تنفيذ كافة البرامج المسطّرة من أجل تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن المواطن بات يشعر بوجود تغيير إيجابي ملموس في عدة قطاعات، كون الأمور تجري كما تمّت برمجتها وفقا للآفاق المسطّرة إلى غاية نهاية سنة 2025 و2027 وحتى نهاية العهدة الرئاسية. أوضح الرئيس تبون، في لقائه الإعلامي الدوري الذي بثّ مساء أول أمس، على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أنه يعمل من أجل الوفاء بالالتزامات التي قطعها أمام المواطنين خلال الحملة الانتخابية وخلال اللقاءات التي جمعته بهم في عدة مناسبات. وشدّد على أن الدولة تواصل الحفاظ على طابعها الاجتماعي من خلال التمسّك بصون كرامة المواطن ودعمه، من خلال التحويلات الاجتماعية التي قال إن قيمتها "لا تتسبب في عجز اقتصادي إذا ما قورنت بقيمة احتياطي الصرف"، وذلك بالرغم من كل ما يقال من طرف الأبواق المأجورة التي تعمل على "زرع روح الخيبة في أوساط الشعب" . كما أشار رئيس الجمهورية، إلى أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الإيجابي خلال السنة الجارية، مبرزا أن كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر تعد إيجابية، لا سيما في ما يتعلق بمعدل التضخم الذي تراجع من أكثر من 9 بالمائة مع بداية عهدته الأولى إلى 4 بالمائة حاليا مع أمل مواصلة تقليصه مستقبلا، إلى جانب احتياطي الصرف البالغ 70 مليار دولار وانعدام المديونية الخارجية. وأوضح في هذا السياق أنه "بالنّظر إلى الاستثمارات قيد الإنجاز ومناصب الشغل المستحدثة والنّشاط الفلاحي، يرجح ألا تقل نسبة النّمو الاقتصادي عن 4 بالمائة، وهي من أعلى النّسب في منطقة البحر الأبيض المتوسط"، مضيفا أن ذلك كفيل بدحض التأويلات الخاطئة. وأضاف رئيس الجمهورية، أنه تم تحقيق "من 80 إلى 85 بالمائة من الأهداف المسطّرة في مجال الاستثمار وتحريك عجلة التنمية"، منوّها بحجم المشاريع الاستثمارية المسجلة في عديد القطاعات والتي فاقت 13 ألف مشروع عبر كامل التراب الوطني، مع تجسيد نسبة معتبرة منها. وأكد أن الهدف من ذلك هو تعزيز الإنتاج الوطني في كافة القطاعات الاقتصادية من أجل تقليص الواردات وتشجيع الصادرات خارج المحروقات، ليحيي في هذا الصدد الروح الوطنية ونزاهة رجال الأعمال الجزائريين، مبرزا القرار المعلن مؤخرا بإطلاق الشباك الوحيد قصد رفع العراقيل في مجال العقار. من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية، أن الدولة لن تلجأ إلى إجراءات تقشّفية رغم تراجع أسعار النّفط، مشدّدا على أن التوجه سيكون نحو تحسين التسيير وتحديد الأولويات بالتوازي مع تعزيز الإنتاج الوطني وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق أبرز رئيس الجمهورية، أن الجزائر تسير منذ ست سنوات، في مسعى التحرّر من التبعية للمحروقات وتقلّبات أسعار النّفط، خاصة وأن سوق النّفط "يشهد تناقضات ولا يجب ربط مصير الجزائر به"، مشيرا إلى وجود "أطراف مأجورة تسعى إلى زرع روح الإحباط في صفوف المواطنين"، غير أن "الجزائر ماضية في تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية". وبخصوص توصيات صندوق النّقد الدولي، الأخيرة أوضح رئيس الجمهورية، أن "جميع الدول لديها مديونية داخلية"، ولا توجد ميزانية في العالم بدون عجز، مؤكدا أن الجزائر كدولة ذات طابع اجتماعي منصوص عليه دستوريا، تكيّف تلك التوصيات بما يتماشى مع سياستها الاقتصادية والاجتماعية. وفيما يتعلق بالتحويلات الاجتماعية أوضح رئيس الجمهورية، أنها تتراوح بين 13 و14 مليار دولار سنويا، مؤكدا أنها "لا تشكل سببا لعجز اقتصادي"، في حين جدّد دعم الدولة المستمر لأسعار المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، مبرزا أن الجزائر اليوم "بعيدة كل البعد" عن الأزمات التي مسّت بعض هذه المواد سابقا على غرار الزيوت والعجائن. من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية، أن تقنين الاستيراد المصغّر الذي تم دمجه في إطار نشاط المقاول الذاتي، يعتبر من أولى خطوات إدماج الاقتصاد الموازي، مبرزا ضرورة اختفاء الاقتصاد الموازي ودمجه مع الاقتصاد الرسمي لما لذلك من أهمية في تعزيز الشفافية ودعم النّمو. ولدى تطرقه لملف صناعة السيارات محليا، أكد رئيس الجمهورية، أن "علامات عالمية كبرى ستشرع في إنتاج سياراتها محليا بنسب إدماج كبيرة منذ البداية"، مبرزا أن وتيرة الإنجاز قد تكون متفاوتة كون هذه المشاريع تتطلّب تحضيرات واستثمارات كبيرة. كما نوّه رئيس الجمهورية، بالتقدم المسجل في صناعة السيارات خاصة فيما يتعلق بتحقيق نسب إدماج عالية بأياد جزائرية، مشيرا إلى أن بعض نماذج السيارات التي ستنتج محليا تم تحديدها وستبلغ نسبة إدماجها 40 بالمائة على الأقل. وثمّن الديناميكية التي تعرفها شركة "فيات" بمصنعها في طافراوي بوهران، لاسيما من حيث نسبة الإدماج، مؤكدا أن عودة مصنع "رونو" للإنتاج محليا مرهون بتحقيق نسبة إدماج مقبولة، بعد أن ظلّت نسبتها لا تتجاوز 5 بالمائة منذ سنوات. وشدّد رئيس الجمهورية، على أن مبدأ الإدماج الصناعي يعني إنشاء شبكة مناولة وطنية حقيقية، والخروج من الممارسات السابقة التي اقتصرت على تركيب أجزاء مستوردة دون قيمة مضافة حقيقية. وذكر أن الانحرافات التي شهدها القطاع سابقا، والتي كلّفت الخزينة العمومية مليارات الدولارات أصبحت من الماضي، مشيرا إلى أن استيراد السيارات لن يرخّص له إلا بوجود شبكة خدمات ما بعد البيع. حقّقنا الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب لأول مرة منذ 63 سنة وفي حديثه عن القطاع الفلاحي ثمّن الرئيس تبون، الجهود التي يبذلها الفلاحون والمستثمرون، والتي مكّنت من تحويل الفلاحة إلى نشاط اقتصادي فعلي بعد أن كانت قطاعا ذا طابع اجتماعي، مضيفا أن الديناميكية الكبيرة في الإنتاج الفلاحي عبر ولايات الوطن تضاهي ما تحقّقه دول ذات خبرة كبيرة بما فيها بعض الدول الأوروبية. كما توقع أن تصل قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني هذه السنة إلى 38 مليار دولار، مشيدا بعدد من النّجاحات الميدانية منها تجربة إنتاج العنب في ولاية بومرداس، وإنتاج التفاح في الأوراس، الذي أصبح يحقّق فائضا. وفي ما يخص شعبة الحبوب أكد رئيس الجمهورية، تحقيق الجزائر ولأول مرة منذ 63 سنة، الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب، مع مواصلة الجهود لتحقيق الاكتفاء في أنواع أخرى مثل القمح اللين والذرة والشعير، في حين أشار إلى أن الجزائر تتوفر على 87 سدا مائيا، مؤكدا ضرورة التوجه نحو تصفية المياه المستعملة في ظل التغيّرات المناخية، وذلك ضمن برنامج وطني ينفذ بالتعاون مع المؤسسات النّاشئة. وأوضح أن قدرات الجزائر في مجال تخزين الحبوب ستبلغ 9 ملايين طن، في إطار برنامج وطني لإنجاز صوامع التخزين عبر مختلف الولايات، كون "المنطق يقتضي أن تكون للجزائر قدرات تخزين تغطي حاجياتها وهو هدف سنحقّقه إن شاء الله". وأشار في هذا السياق إلى أن الجزائر عرفت في السابق نقصا في طاقة التخزين رغم ضعف الإنتاج الوطني من الحبوب آنذاك، معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في هذا المجال، بفضل برنامج استباقي لبناء مرافق التخزين، بهدف مواجهة التقلبات الدولية.وأضاف الرئيس تبون، أن البعض كان يشكّك في إنجاز هذه الصوامع، لكن اليوم الفلاحون مرتاحون على مستوى كل الولايات"، خاصة وقد "تم تقريب المسافة بين المنتجين والهيئات التي تستقبل محاصيلهم". غير أن هذا البرنامج ـ يضيف رئيس الجمهورية ـ مكّن من تقريب المخازن من الفلاحين في العديد من الولايات، مشيرا إلى أن الإنتاج الوطني من الحبوب لاسيما القمح الصلب يعد "وافرا" هذا الموسم، وسيسجل "وفرة أكبر" خلال الموسم المقبل، بفضل المشروع الوطني الذي تم إطلاقه لتغطية حاجيات البلاد من هذا المحصول الاستراتيجي. وجدّد الرئيس تبون، التأكيد على أن الاقتصاد الجزائري يطمح إلى بلوغ 20 ألف مؤسسة ناشئة مع نهاية عهدته الرئاسية، مضيفا أنه "في سنة 2019 لم تكن هناك سوى 200 مؤسسة ناشئة، بينما أصبح العدد اليوم 9000 مؤسسة ونطمح إلى بلوغ 20 ألف مؤسسة مع نهاية العهدة الرئاسية. وإذ أشار إلى أن "بعضا من هذه الشركات النّاشئة أصبح مدرجا في البورصة وبدأ النّشاط في مختلف المجالات"، أبرز الرئيس تبون، أنه تم تحقيق هذا الرقم بفضل تحرير المبادرة ورفع العقبات البيروقراطية"، حيث استدل في هذا الصدد بوجود مؤسسات ناشئة بدأت نشاطها بشخصين أو ثلاثة وهي اليوم تضم بين 20 و25 شخصا، في حين أشاد بالعدد الكبير للجامعات التي أصبحت حاضنات للمؤسسات النّاشئة. ويرى رئيس الجمهورية، أن المؤسسات النّاشئة تلعب حاليا دورا حاسما، مضيفا أن خبرة الجزائر يُضرب بها المثل من قبل هيئات دولية وهو "ما يحسدنا عليه البعض". كما تطرق رئيس الجمهورية، إلى مدى تقدم عملية تعميم الرقمنة وإدراج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مؤكدا أن الجزائر تسير بخطى "ثابتة ومؤمّنة" في مجال الرقمنة والأمن السيبراني، بهدف الاعتماد على معطيات دقيقة في المجال الاقتصادي تكريسا لمبدأ الشفافية، وأعطى في هذا الصدد مثالا عن مشروع إنجاز مركز وطني للبيانات بالتعاون مع شركة "هواوي" الصينية. وكإجراءات ملموسة اعتمدتها الجزائر لتطوير هذا القطاع، ذكر بتحرك بلادنا قبل سنوات في هذا الاتجاه، فضلا عن تدشينها مؤخرا المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي" ، لتتحول الجزائر إلى وجهة لتكوين طلبة أجانب من عدة دول في هذا التخصص. محطات جديدة لتحلية مياه البحر وحول انجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر، أوضح رئيس الجمهورية، أنه سيتم القيام بدراسة لإنجاز أخرى جديدة قريبا في عدة ولايات من الوطن، وذلك لتحقيق الأمن المائي للبلاد خاصة في ظل نقص تساقط الأمطار، مما يستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة لتوفير المياه الصالحة للشرب، في حين أشار في هذا الصدد إلى "حل هذا المشكل في بعض ولايات الوطن بإنجاز خمس محطات لتحلية المياه". وعليه أوضح الرئيس تبون، أنه سيتم "دراسة انجاز 5 أو 6 محطات جديدة أخرى وسيتم تحديد الولايات المعنية بها خلال اجتماع مقبل لمجلس الوزراء"، مضيفا أنه "لن يتم ترك أي مواطن جزائري يعاني من العطش" حتى لو تطلّب الأمر اللجوء للوسائل الاستثنائية في انتظار الحلول النّهائية، كما سيتم العمل على "توفير المياه على الأقل بكميات محترمة تقدر بـ10 ساعات أو 11 ساعة في اليوم". من جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية، حرصه على تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الجزائريين داخل الوطن وخارجه، منوّها بالرّوح الوطنية العالية التي أبان عنها أفراد الجالية الوطنية بالخارج، وذلك "بالرغم من كل المضايقات التي تعرّضوا لها"، لافتا إلى أن "كل الأبواب مفتوحة أمامهم". وبخصوص أداء الحكومة سجل رئيس الجمهورية، وجود "تحسّن في أداء القطاعات الوزارية وهو ما يشعر به المواطن اليوم"، غير أنه وبالنّسبة للقطاعات التي تسجل "نشاطا أقل" فإن "المراجعة ضرورية مثلما يحدث في كل الدول"، مضيفا بالقول "التعديل يكون حسب الحاجة والأهداف المسطّرة".


أخبار اليوم الجزائرية
منذ 2 ساعات
- أخبار اليوم الجزائرية
الجزائر واحدة من أربع دول كبرى
الجزائر واحدة من أربع دول كبرى تنظم الجزائر في شهر سبتمبر المقبل النسخة الرابعة من المعرض التجاري البيني الإفريقي (IATF). وسيكون هذا الحدث القاري الكبير فرصة للجزائر لتأكيد مكانتها كقاطرة للتنمية داخل القارة الإفريقية مع طموحها لبلوغ نسبة 10 بالمائة من إجمالي المبادلات التجارية المقدرة بـ44 مليار دولار حسب ما أكده علي باي ناصري. و ذكر السيد علي باي ناصري خبير في التجارة الخارجية خلال استضافته في برنامج Inebgi n-tasebhit ضيف الصباح للقناة الاذاعية الثانية بمكانة الجزائر على المستوى الإفريقي كواحدة من أربع دول كبرى تهيمن على المشهد الاقتصادي للقارة من حيث الناتج الداخلي الخام (PIB) إلى جانب نيجيريا مصر وجنوب إفريقيا. وقال السيد ناصري إن: للجزائر وزن هام في إفريقيا ومن خلال توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون جعلت من الشراكة التنمية والمبادلات نحو إفريقيا محورًا استراتيجيًا. كما ذكّر المتحدث بالتزام الجزائر بتعزيز التبادلات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية (ZLECAf) وذلك بإقرار تحفيزات جمركية بهدف الوصول إلى نسبة 15 بالمائة من المبادلات التجارية داخل القارة. وعن سؤال حول الشراكة الاقتصادية رابح-رابح تطرق ضيف القناة الثانية إلى أهمية المعرض التجاري الإفريقي البيني المرتقب تنظيمه من 4 إلى 10 سبتمبر بالجزائر العاصمة. حيث أوضح أن المبادلات التجارية المتوقعة خلال هذا الحدث الكبير تقدر بـ44 مليار دولار وتسعى الجزائر لأن تكون لها حصة بنسبة 10 بالمائة من هذا الرقم أي ما يعادل حوالي 4.4 مليارات دولار. حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة