أسعار الذهب مستقرة لكنها تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية
اضافة اعلان
وسجّل سعر الذهب في المعاملات الفورية نحو 3337.60 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 بالمئة إلى 3343.10 دولار.
وبذلك يكون الذهب قد تراجع بنحو 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
ورغم تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة مقابل سلة العملات اليوم الجمعة، إلا أنه يتجه لتحقيق المكاسب الأسبوعية الثانية على التوالي، ما يزيد من الضغوط على الذهب عبر رفع كلفة شرائه لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة لأداء المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفع البلاتين بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1458.80 دولار للأوقية، مسجلًا أعلى مستوياته منذ آب 2014.
فيما صعد البلاديوم بنسبة 1 بالمئة إلى 1293.32 دولار، وهو أعلى مستوى منذ آب 2023، واستقرت الفضة عند 38.13 دولار للأوقية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
وزيرة النقل تبحث تعزيز التعاون العربي في مجال النقل البري
عقدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني لقاء موسعا مع الوزير المفوض في جامعة الدول العربية لشؤون النقل والسياحة الدكتور بهجت ابو النصر، وضم اللقاء رئيس الاتحاد العربي للنقل البري الوزير السابق مالك حداد، ومدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الاتحاد الدولي للنقل البري رامي القاروط. كما، حضر الاجتماع مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، ومدير عام شركة جت الدكتور خالد اللحام، ومدير التدريب في نادي السيارات الملكي المهندس مازن نور الدين، ومساعد الامين العام للاتحاد العربي للنقل البري عصام المجالي. وتمحور اللقاء حول آليات تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال النقل البري، وتسهيل حركته عبر الحدود، من خلال التنسيق المستمر بين الاتحاد العربي للنقل البري والاتحاد الدولي للنقل البري وجامعة الدول العربية. ورحبت الوزيرة التهتموني بالحضور، معربة عن تقديرها للجهود التي يبذلها الاتحاد العربي للنقل البري، ومشيدة بالمخرجات الايجابية التي تحققت، وبالتحول التقني اللافت الذي اسهم بشكل فاعل في تسهيل حركة التجارة والنقل بين الدول. واكدت التهتموني ان المواضيع التي طرحها الحضور جميعها ذات اهمية، وخاصة ما يتعلق بنقل المواد الخطرة، والتأمين، ودفتر المرور العربي لتسهيل التبادل التجاري، وربط الانظمة الالكترونية بين الاتحاد والدول العربية، اضافة الى ربطها بدفتر المرور الجمركي ونظام التاكوغراف على الشاحنات، لتسهيل الدخول الى تركيا والدول الاوروبية. واطلعت الوزيرة خلال اللقاء على فحوى الاجتماعات التي عقدها الوفد في مقر الاتحاد العربي للنقل البري، والتي ناقشت ايضا اعتماد التطبيق الالكتروني الخاص بالاتحاد ليصبح منصة رسمية معتمدة لتفعيل دفتر المرور العربي الكترونيا، وتعزيز برامج التدريب لنيل شهادة الجدارة المهنية المعتمدة من الاتحاد الدولي. من جانبه، اكد رئيس الاتحاد العربي للنقل البري مالك حداد ان اجتماعا عقد مؤخرا في مقر الاتحاد العربي للنقل البري، ناقش فيه المجتمعون مجموعة من المحاور الجوهرية الهادفة الى تعزيز النقل العربي المشترك ورفع سوية التجارة، خاصة مع عودة سوريا الى منظومة العمل العربي، واعادة تفعيل خطوط النقل الى تركيا، الامر الذي سينعكس اقتصاديا بشكل ايجابي على الاردن والدول العربية، ويسهم في تقليص تكاليف الوقت والجهد. الوزير المفوض الدكتور بهجت ابو النصر عبّر عن شكره لوزارة النقل على تعاونها ودعمها المتواصل، مبينا ان النقاشات التي طرحت تناولت قضايا حيوية تتطلب المزيد من التنسيق المشترك، وان تطبيق هذه المقترحات وربط المنصات الكترونيا سيوفر تكاليف مالية كبيرة على الدول الاعضاء، ويعزز انسيابية النقل والتجارة، مشددا على اهمية توحيد الاوزان المعتمدة بين الدول العربية. كما شدد مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الاتحاد الدولي للنقل البري رامي القاروط على ضرورة مواصلة التعاون وتكثيف التنسيق ما بين الجهات المعنية في الدول العربية، بهدف توحيد الاجراءات وتعزيز كفاءة النقل البري، مشيرا الى ان الاتحاد الدولي مستعد لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم للدول العربية بهدف تسهيل تطبيق الحلول الحديثة في النقل. اضافة اعلان وفي اطار تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية، زار الوفد ايضا نادي السيارات الملكي الاردني، حيث عقد اجتماعا موسعا مع مديره العام خلدون علاوي، بحضور رئيس مجلس الادارة وليد صالح زكي، ورئيس الدائرة الفنية مازن نور الدين. وجرى خلال اللقاء بحث امكانية اعتماد النادي كمركز تدريبي اقليمي معتمد لتأهيل كوادر النقل البري العربي، وتحويله الى اكاديمية عربية للتدريب في مجال النقل والسلامة المرورية.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
وزير العمل: إعلان نتائج الدراسة الاكتوارية للضمان قريبًا ...
قال وزير العمل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الدكتور خالد البكار، إن هدف استدامة مؤسسة الضمان المالية والاكتوارية هو أن تبقى المؤسسة مظلة تأمينية كبرى تحمي حقوق المشتركين، وتستمر في تأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية. اضافة اعلان وأضاف أن المؤسسة تُجري دراستها الاكتوارية كل ثلاث سنوات بموجب قانونها، والوزارة بصدد الخروج بنتائج الدراسة الحادية عشرة خلال الفترة المقبلة، والتي سيُعلَن عنها بكل شفافية ووضوح. وأشار، خلال استقباله رئيس وأعضاء كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة اليوم الأحد، إلى أن الدراسة الاكتوارية لم تُحسم أرقامها بشكل دقيق وكامل، وهناك مراجعة للفرضيات والبيانات التي تستوجبها الدراسة، وفي حال الخروج بنتائجها، سيكون مجلس النواب أول جهة تُطلع عليها، مشيرًا إلى أن الهدف هو إطالة نقطة التعادل الأولى ما بين الإيرادات والنفقات. وثمَّن البكار زيارة أعضاء الكتلة، ممثلة برئيسها المهندس زهير الخشمان، والتي تعبر عن حرصهم واهتمامهم بالاطلاع على أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسة، مؤكدًا أهمية الانفتاح والتشاركية مع مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، خصوصًا فيما يتعلق بالأمور التشريعية والرقابية. وأشار إلى أن صناديق الضمان والتأمينات الاجتماعية حول العالم يُعاد تقييم أدائها ومركزها المالي وفق فترات زمنية محددة بقوانينها، للخروج بمقترحات وتوصيات حول الإجراءات الممكن اتخاذها لإطالة نقطة التعادل إلى أبعد مدى ممكن، مضيفًا أن الوزارة تسعى إلى إطالة نقاط التعادل بالمؤسسة استنادًا إلى مخرجات الدراسة الاكتوارية وتوصياتها. وبيَّن أن هناك متسعًا من الوقت لأي إجراءات أو إصلاحات تشريعية يمكن اتخاذها لتحسين المركز المالي للمؤسسة دون انتظار طويل لتطبيقها، بما ينعكس إيجابًا على وضعها المالي. وأطلع البكار رئيس وأعضاء كتلة الأحزاب الوسطية على السياسة الاستثمارية التي ينتهجها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ومجالات الاستثمار، والمشاريع التي يستثمر بها الصندوق، والتوجهات المستقبلية نحو تحقيق عائد استثماري مرتفع وبنسبة مخاطرة منخفضة، مؤكدًا حرص الحكومة على الاستقلالية المالية والإدارية للمؤسسة. من جهته، بيَّن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة، الدكتور جادالله الخلايلة، أن الملاحظات والمقترحات التي قدمها أعضاء الكتلة النيابية بالغة الأهمية، وتستوجب تعديلات على الأنظمة والتعليمات والأسس والإجراءات، موضحًا أن استمرارية المؤسسة في أداء رسالتها حاليًا ومستقبلًا مبنية على زيادة أعداد المشتركين وتعظيم استثمارات المؤسسة لتحقيق أكبر عائد مالي ممكن. وأشار إلى أن التقاعد المبكر يُشكل كلفة إضافية على المؤسسة، كما أنه يؤثر سلبًا على سوق العمل، وله أيضًا تأثيرات سلبية على المتقاعد، نظرًا لخروجه في سن مبكرة ولسنوات خدمة قليلة، ما ينعكس سلبًا على قيمة راتبه التقاعدي، مضيفًا أن نظرة المؤمن عليه المستحق لراتب التقاعد المبكر تغيرت، وأصبح يميل إلى الاستمرار في سوق العمل حتى يُخصص له راتب تقاعدي أعلى، حيث ستكون لدى المؤسسة معالجة جذرية لهذا الموضوع وإعادة برمجته، بما لا يحدث خللًا في التوازن بين الإيرادات والنفقات. وأوضح الخلايلة أن المؤسسة، ولأول مرة منذ نشأتها، قامت بتقسيط المديونية للمنشآت المدينة بنسبة فائدة 0%، ومددت العمل بهذا القرار حتى نهاية العام الحالي 2025، وللمنشآت السياحية حتى نهاية حزيران من العام المقبل 2026، وبفترات سداد مناسبة جدًا، كون المؤسسة تدرك أهمية تقديم تسهيلات تصب في مصلحة جميع الأطراف وتراعي ظروف المنشآت الاقتصادية. وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها مؤسسة الضمان، بيَّن الخلايلة أن المؤسسة بدأت بأتمتة خدماتها منذ عام 2020، مشيرًا إلى أن 95% من خدماتها تُقدَّم إلكترونيًا للجمهور، وأنها بصدد إطلاق خدمات جديدة، إلى جانب التطوير المستمر لهذه الخدمات بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مضيفًا أن المؤسسة على تنسيق كامل مع وزارة العمل لتوفير الحماية الاجتماعية لقطاع العمل غير المنظم. وأشار إلى أن مجلس إدارة المؤسسة أقر مؤخرًا التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في العمل المرن بأنواعه وأشكاله كافة، وبالتالي شمولهم بمظلة الضمان لتوفير الحماية الاجتماعية لهم. من جانبه، أكد رئيس كتلة الأحزاب الوسطية النيابية، النائب زهير الخشمان، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تُعد من أبرز ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، نظرًا لدورها الحيوي في حماية المواطن تأمينيًا وضمان حياة كريمة له. وقال إن التحديات المالية التي تواجه الضمان تتطلب حلولًا جذرية وتعاونًا وثيقًا بين مجلس النواب والحكومة ومجلس إدارة المؤسسة، للحفاظ على استدامتها وضمان قدرتها على أداء دورها الوطني تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية. ودعا إلى إعداد خطة شاملة تُسهم في تأخير الوصول إلى "نقطة التعادل المالي" الأولى، بما يضمن ديمومة الصندوق وتحقيق توازن بين الاستدامة المالية وعدم فرض كلف إضافية على المواطن أو المساس بدخولهم التقاعدية. كما شدد على أهمية التوجه نحو الاستثمارات الاستراتيجية التي تحقق عوائد آمنة وحقيقية، وتُسهم في تحسين الوضع المالي للمؤسسة وتعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية. من جهتهم، عبّر النواب جهاد عبوي، وجمال قموه، ومعتز أبو رمان، وعلي الغزاوي، وخالد المسامرة، وسليمان الزبن، والدكتور أيمن البدادوة عن حرصهم، إلى جانب الأردنيين كافة، على استمرارية مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعزيز دورها الوطني كركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية. وأكد النواب أن ديمومة الضمان مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب العمل الجماعي لحمايته، مشددين على أهمية تنشيط دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنويع استثماراته وتوجيهها نحو المشاريع الاستراتيجية الوطنية الكبرى. وأوضح الناطق الإعلامي باسم الكتلة، النائب جهاد عبوي، أن الكتلة تتابع هذا الملف الحيوي باهتمام بالغ، وتدعم جميع الجهود الإصلاحية التي تعزز الشفافية والكفاءة في إدارة أموال المؤسسة، وتضمن العدالة في توزيع المنافع بين المشتركين. كما عرض عبوي أبرز القضايا والمقترحات التي طرحتها الكتلة، والتي شملت توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في سوق العمل غير المنظم، وتسريع التحول الرقمي في خدمات المؤسسة كافة، ومعالجة التقاعد المبكر، والتأمين الصحي الشامل، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، والتعاون مع القطاع الخاص لتسوية المستحقات المالية بطريقة توافقية تُخفف الأعباء عن الشركات.
البوابة
منذ 8 ساعات
- البوابة
أزمة اقتصادية تهدد العملاق الصناعي
تراجع اقتصادي يهدد الريادة الألمانية لطالما مثّلت ألمانيا نموذجًا صناعيًا يحتذى به في أوروبا والعالم، إلا أن مؤشرات الاقتصاد الألماني بدأت تسجل تراجعًا حادًا، ما يثير القلق بشأن قدرة البلاد على الحفاظ على موقعها التنافسي في ظل تغيّرات عالمية سريعة. خسائر في الحصة التصديرية العالمية اذ كشف تقرير للبنك المركزي الألماني أن ألمانيا فقدت 18% من حصتها في الصادرات العالمية بين 2021 و2024. كما تراجعت حصة قطاع السيارات، أحد أعمدة الاقتصاد، من 20% إلى 18% في السوق العالمية. أزمة داخلية قبل أن تكون خارجية وفقًا للباحث الاقتصادي ريان رسول، تعود جذور الأزمة إلى عوامل محلية، أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة، البيروقراطية المعقدة، نقص العمالة الماهرة، وبطء التحول الرقمي. الصناعة الألمانية في مهب الحروب التجارية تواجه ألمانيا تحديات إضافية بسبب توتر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما جعل صناعتها الثقيلة عُرضة للاضطرابات في سلاسل الإمداد، وفرض قيود على الاستيراد والتصدير. التحول الرقمي.. القطار الذي لم يُدرك بعد تعاني ألمانيا من تأخر كبير في رقمنة اقتصادها مقارنة بدول مثل كوريا الجنوبية وتايوان. وحتى الشركات الكبرى مثل سيمنس وأديداس بدأت نقل عملياتها إلى الخارج لتفادي القيود التنظيمية المحلية. شيخوخة السكان ونقص الكفاءات - التركيبة الديموغرافية تشكّل عبئًا إضافيًا، حيث يؤثر النقص في العمالة الماهرة على الإنتاجية. - محاولات استقطاب مهاجرين تواجه عراقيل قانونية وبيروقراطية تُعيق إدماجهم السريع. انهيار النموذج الاقتصادي التقليدي ألمانيا تفقد ركائز نموذجها الرباعي: الطاقة الرخيصة من روسيا سوق التصدير الصينية الحماية العسكرية الأمريكية العمالة الرخيصة من أوروبا الشرقية -ما يتطلب إعادة ابتكار المنظومة الاقتصادية. الشلل السياسي في أوروبا يعقّد المشهد الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي بين الشمال والجنوب تُربك اتخاذ قرارات اقتصادية حاسمة في برلين، وسط الحاجة إلى تحفيز اقتصادي واسع النطاق. هل من أمل؟ فرص التحول لا تزال قائمة رغم التحديات، يرى ريان رسول أن ألمانيا لا تزال تملك مقومات النهوض، مثل القوة العلمية والصناعية. المطلوب: تسريع التحول الرقمي تبسيط البيروقراطية إصلاح قوانين الهجرة والعمل الاستثمار في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحيوية الخلاصة: الوقت ينفد ألمانيا تقف عند مفترق طرق اقتصادي حاسم. إما أن تتبنى رؤية استراتيجية جريئة، أو تواجه تراجعًا تدريجيًا في مكانتها العالمية.
