
وفد من منظمة التحرير الفلسطينية في زيارة رسمية إلى وكالة بيت مال القدس بالرباط
إستمع للمقال
قام وفد من منظمة التحرير الفلسطينية، يوم أمس الاثنين، بزيارة لمقر وكالة بيت مال القدس الشريف بالرباط، حيث عقد الوفد الفلسطيني، الذي ترأسه عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، أحمد التميمي، لقاء مع المدير المكلف بتسيير الوكالة، محمد سالم الشرقاوي، تم خلاله استعراض برامج الدعم الاجتماعي والإنساني الموجهة لفائدة سكان مدينة القدس.
ومثل اللقاء فرصة أيضا لمناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلي، بما يتوافق مع اختصاصات وكالة بيت مال القدس الشريف وتوجهاتها الميدانية، لتعبئة المزيد من الموارد وتنسيق الجهود بهدف إحداث أثر ملموس ومستدام في القدس، وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي هذا السياق، قال الشرقاوي إن زيارة الوفد الفلسطيني تندرج في سياق دعم التواصل المؤسسي وتقوية التعاون بشأن الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في مدينة القدس، مشيرا إلى تقارير مرصد الرباط للملاحظة والتتبع والتقويم التابع للوكالة، والتي ترصد تطورات الأوضاع الميدانية في فلسطين والقدس على وجه الخصوص، وتأثيرها على السكان، لا سيما على المستويات الصحية والتعليمية والنفسية.
وذكر، في هذا الإطار، الجهود التي تبذلها الوكالة في الميدان، لافتا إلى تخصيص أكثر من مليوني دولار خلال النصف الأول من سنة 2025، خصص جزء منها لبرامج الإغاثة، والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، والتكفل الكامل بعدد من اليتامى، إلى جانب التحضير لإطلاق وحدة للعلاج والدعم النفسي الموجه للفئات الهشة.
إلى جانب ذلك، أشار الشرقاوي إلى المبادرات الإنسانية التي أطلقتها الوكالة لفائدة الأطفال المتضررين في قطاع غزة، والتي تشمل التكفل الطبي والاجتماعي. فيما خلص إلى أن هذه المبادرات، التي تندرج في إطار التوجيهات السامية للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تجسد العناية الخاصة التي ما فتئت المملكة المغربية توليها للقضية الفلسطينية، انسجاما مع الموقف المغربي الداعم لحل الدولتين، وكذا دعم الجهود الدولية الرامية إلى إعادة الاستقرار وتحقيق التنمية لفائدة الشعب الفلسطيني.
من جانبه، عبر التميمي عن تقديره العميق للدعم الموصول الذي تقدمه المملكة المغربية لفلسطين، مؤكدا أن العلاقات الفلسطينية-المغربية تظل راسخة عبر التاريخ. مبرزا أن منظمة التحرير الفلسطينية تواصل تنسيق جهودها مع المؤسسات الحقوقية في المغرب من أجل نصرة القضايا العادلة ومواكبة التحديات الإنسانية.
من جهة أخرى، عبر سفير دولة فلسطين بالمملكة المغربية، جمال الشوبكي، عن اعتزازه بالدور الفاعل الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، تحت إشراف الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من خلال ما تنجزه من مبادرات اجتماعية وتنموية تستجيب لحاجيات المقدسيين.
وشدد السفير على أن هذا العمل المؤسسي، الذي يجمع بين النجاعة والبعد الإنساني، يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين المغربي والفلسطيني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ 8 دقائق
- هبة بريس
سافروا للعمل فوجدوا أنفسهم في السجون.. مغاربة مهددون بالإعدام في الصومال (فيديو)
هبة بريس – الرباط تعيش عدد من العائلات المغربية حالة من القلق الشديد والترقب، بعدما علموا أن أبناءهم محتجزون في السجون الصومالية، يواجه بعضهم أحكامًا بالإعدام، بعد أن تم استدراجهم عبر شبكات مشبوهة أوهمتهم بفرص شغل مغرية خارج الوطن. في تصريحات مؤثرة لموقع 'هبة بريس'، ناشد أب أحد المحتجزين، الحمين محمد، الملك محمد السادس والسلطات المغربية التدخل العاجل لإنقاذ ابنه وستة شباب آخرين، مؤكدًا أن أبناءهم 'ضحايا نصب واحتيال، وليسوا إرهابيين كما تُتهمهم السلطات الصومالية'. يقول الأب المكلوم: 'ولدي خدم على وليداته وكان كيعاونّا كاملين، خرج بلا علمي بعدما وعدوه بخدمة بمرتب جيد. بمجرد وصولهم إلى هناك، سُحبت منهم أوراقهم وتم استغلالهم ثم اعتقالهم، والآن يُحاكمون بتهم خطيرة لا علاقة لهم بها'. هربوا من داعش.. فوجدوا أنفسهم متهمين بالإرهاب حسب روايات العائلات، فإن الشبان المغاربة كانوا قد تعرضوا للخداع، حيث تم إيهامهم بفرص شغل مغرية في مجال الصيد أو الأشغال اليدوية، ليجدوا أنفسهم لاحقًا في مناطق تُسيطر عليها جماعة 'داعش'، وبعد إدراكهم لحقيقة الوضع، قرروا الهروب وتسليم أنفسهم للسلطات الصومالية. لكن المفاجأة كانت أن تسليمهم لم يُقابل بالتعامل الإنساني، بل وُجهت لهم تهم الانتماء إلى جماعات إرهابية، وحُكم على بعضهم بالإعدام، قبل أن يتم تخفيف الحكم لاحقًا إلى البراءة، وفق ما أكدته العائلات، إلا أن المحتجزين ما زالوا خلف القضبان منذ حوالي 18 شهرًا، دون أن يتم ترحيلهم أو إطلاق سراحهم. أوضاع إنسانية مأساوية رابحة بريخ، والدة أحد الضحايا، قالت في تصريحها: 'أخويا مشى يخدم، وكلنا حسبناه غادي يرجع. ما جا لا تليفون لا خبر. من بعد تواصل معانا وقال إنه ضحية عملية نصب، وإنهم سلموا أنفسهم للسلطات. لكن رغم الحكم ببراءتهم، ما زالوا محتجزين'. وتضيف وهي تبكي: 'أخوي عندو جوج وليدات، ومرتو بقات معلقة. كيقولونا عطاونا 3 لتر ماء للغسيل والشرب، والماكلة ما كتوكلش. بغينا بلادنا تدخل وتجيب ولادها، هادوك راه ماشي مجرمين، راه خُدعوا وضاعوا'. مناشدات للملك والسلطات تتفق جميع العائلات في مطلبها: تدخل عاجل من جلالة الملك والسلطات، لاسترجاع هؤلاء الشباب إلى أرض الوطن ومحاكمتهم – إن لزم الأمر – في بلدهم، بدل تركهم يواجهون مصيرًا مجهولًا في بلد غريب، وفي ظروف احتجاز مزرية وغير إنسانية. وأكد الأب الحزين: 'إذا ارتكبوا خطأ، نحاسبوهم هنا، ولكن لا نرضى أن يُدفنوا في الصومال ظلمًا. ولادنا مظلومين، نطلبو الرحمة والتدخل، قبل فوات الأوان'.


بلبريس
منذ 5 ساعات
- بلبريس
خطاب تبون.. شعارات للاستهلاك ومؤشرات تغيب عن الواقع
في خضمّ أوضاع إقليمية متقلبة وتحديات داخلية متزايدة، خرج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الجمعة، في لقاء إعلامي جديد مع ممثلي الصحافة المحلية، في موعد بات أشبه بطقس سياسي دوري خلال ولايته الثانية، دون أن يخرج عن نمطية التصريحات المألوفة، التي لا تزال تُثير الكثير من علامات الاستفهام، خصوصًا حين يتعلق الأمر بالفجوة الواضحة بين المقولات الرسمية والوقائع الميدانية. اللافت في هذا الظهور الإعلامي، أنه تضمّن إقرارًا غير مسبوق من تبون بأن عمر الدولة الجزائرية يبدأ فعليًا سنة 1962، أي منذ تاريخ الاستقلال، وهو ما يمثل تحولا ضمنيا عن الخطاب التقليدي للسلطة الجزائرية، الذي لطالما سوّق لامتداد تاريخي لآلاف السنين، بل استُخدم هذا الزعم في مناسبات رسمية للترويج لسردية سياسية تفوق الجوار، خاصة المغرب، تصريح وإن جاء عرضيًا، إلا أنه يخلخل إحدى ركائز الرواية الرسمية التي تُروّجها الدوائر الإعلامية والدبلوماسية الجزائرية. وعلى مستوى السياسة الخارجية، كرّر الرئيس الجزائري الحديث عن التزام بلاده بمبدأ 'عدم الانحياز' ورفضها التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لا سيما في منطقة الساحل، لكن المفارقة تبرز حين تُوضع هذه التصريحات في سياق ما صرّح به علنًا وزير الدولة المالي، عبد اللاي مايغا، بداية يناير الماضي، حين اتهم الجزائر باحتضان عناصر تزعزع استقرار بلاده، موجهًا انتقادات مباشرة لوزير الخارجية أحمد عطاف وسفير الجزائر لدى الأمم المتحدة،إذ لا يمكن تجاهل هذه التصريحات الصادرة من دولة جارة حين يُطرح سؤال الحياد الذي ترفعه الجزائر كشعار ثابت في خطابها الخارجي. وفي الملف الإقليمي الأبرز، لم تُخفِ الجزائر مرة أخرى تمسّكها بموقع 'الوسيط' في قضية الصحراء، وهو ما يبدو مناقضًا للواقع السياسي والدبلوماسي، إذ تُعد الجزائر طرفًا رئيسيًا، بحكم احتضانها وتمويلها ودعمها السياسي والعسكري المباشر لجبهة البوليساريو، في وقت تعترف فيه القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وهو موقف لم يتغير لا بتعاقب الإدارات في واشنطن ولا بضغط الدبلوماسية الجزائرية. واقتصاديًا، قدّم تبون أرقامًا ضخمة بشأن أداء بلاده، خاصة حين تحدث عن بلوغ العائدات الفلاحية ما يقارب 38 مليار دولار خلال سنة 2025، وهو رقم يعادل تقريبًا مداخيل الجزائر من المحروقات، ورغم أن المعطى يوحي بتحول اقتصادي نحو تنويع مصادر الدخل، إلا أن غياب المعطيات الميدانية التي توازي هذا الرقم، يدفع كثيرين إلى اعتباره أقرب إلى الطموح السياسي منه إلى الواقع المحسوس، خاصة أن الجزائر لا تزال تواجه اختلالات في التوزيع المائي، ونقصًا في سلاسل الإنتاج الزراعي الحديثة، ومشاكل في التصدير، بما يجعل الرقم المعلن يصطدم مع منطق السوق وتجارب بلدان تمتلك بنى تحتية فلاحية وصناعية أكثر تطورًا. وفي حديثه عن الإعلام، حرص الرئيس الجزائري على التشديد على أهمية وجود 'صحافة حقيقية' لضمان 'ديمقراطية حقة'، مع الترويج لفكرة تأسيس نقابات مستقلة وإرساء ميثاق أخلاقي للمهنة، إلا أن هذه التصريحات تصطدم بدورها مع واقع الحريات الصحافية في البلاد، الذي لا يزال يضع الجزائر في مراتب متأخرة عالميًا، حسب تقارير المنظمات الحقوقية، سواء من حيث الاعتقالات التعسفية أو غياب الضمانات القانونية، وهو ما يتجلى في استمرار احتجاز الصحافي الفرنسي كريستوف غليز والكاتب بوعلام صنصال، في ظروف يلفها الغموض. في المحصلة، يمكن القول إن خرجة تبون الإعلامية الأخيرة تُعيد إنتاج خطاب مزدوج يختلف في مضامينه بين ما يُقال للداخل وما يُسوّق للخارج، فهي تصريحات لا تنفصل عن السياق العام الذي تحاول من خلاله السلطة الجزائرية الحفاظ على التماسك الداخلي، وتلميع الصورة الخارجية، وسط تزايد الضغوط الإقليمية والدولية، دون أن تُواكب هذه التصريحات تحولات واقعية أو مؤشرات دقيقة يمكن البناء عليها.


المغربية المستقلة
منذ 8 ساعات
- المغربية المستقلة
مرة أخرى عزلة الأطروحات المعادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية….البرلمان الإفريقي يكرّس واقع الصحراء المغربية.. لا نزاع و لا توتر في الأقاليم الجنوبية
المغربية المستقلة : في تطور جديد يؤكد عزلة الأطروحات المعادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية خلص تقرير رسمي حول حالة السلم والأمن في إفريقيا، صادر عن البرلمان الإفريقي خلال جلسة طارئة عقدت في مدينة ميدراند بجنوب إفريقيا، إلى أن الوضع الأمني المتوتر في شمال القارة يقتصر فقط على ليبيا، دون أن يُشير إلى نزاع الصحراء المغربية. وهو التقرير الذي اعتُبر تأكيدا جديدا على استقرار المملكة في أقاليمها الجنوبية وتفنيدا للمزاعم التي تروجها الجزائر و'البوليساريو' داخل المؤسسات القارية لاسيما بالقارة الإفريقية. وشهدت الجلسة مشاركة فعالة للوفد البرلماني المغربي اللذي ساهم في تقديم معطيات دقيقة حول واقع الاستقرار والتنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، منوها بالتقدم المحرز في مختلف المجالات، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وقد أعتبرت خلاصات التقرير ضربة جديدة لمحاولات الترويج لأجندات سياسية معزولة، ودليلا واضحا على تنامي وعي المؤسسات الإفريقية بحقيقة الأوضاع على الأرض، كما أظهرت الجلسة انحسار الدعم الموجه لأطروحة الانفصال وسط صمت ملحوظ من ممثلي الجبهة الانفصالية. إلى ذلك يؤكد هذا الموقف، الذي جاء من داخل أعلى هيئة برلمانية قارية، على التوجه المتزايد داخل الاتحاد الإفريقي نحو احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض استغلال قضايا الأمن والسلم لتصفية الحسابات السياسية أو تمرير مغالطات تتنافى مع الواقع.