السجن يهدد رؤساء حرموا خزينة الدولة من مبالغ بملايين الدراهم
ووفق ما اوردته يومية "الصباح"، يواجه رؤساء جماعات محلية تهماً ثقيلة قد تصل عقوبتها إلى السجن بموجب تهم "الغدر الضريبي"، خاصة أن الإعفاءات المشبوهة تمت مقابل رشاوى زهيدة لا تتجاوز غالباً 100 ألف درهم، ما يكشف عن مستوى خطير من الفساد الإداري والمالي.
وتتوسع دائرة التحقيقات لتشمل تورط عدد من المنتخبين في تسهيل عمليات مشبوهة تتعلق ببيع الأراضي، ومنح الرخص والشهادات الإدارية، وغض الطرف عن مخالفات البناء والتعمير، خصوصاً في ما يتعلق بانتشار مستودعات كبرى بطرق غير قانونية بجماعة سيدي حجاج واد حصار.
ووجه عدد من أعضاء مكاتب المجالس الجماعية دعوات عاجلة إلى سلطات الوصاية للتدخل، من خلال فتح تحقيقات وتدقيقات في الصفقات العمومية وعمليات كراء وتوريد المرافق الجماعية، إلى جانب التحقق من شرعية الإعفاءات الضريبية الممنوحة لعدد من أصحاب العقارات والأراضي.
وتستند هذه المطالب إلى تقارير صادرة عن مجالس جهوية للحسابات، التي نبهت إلى وجود اختلالات واسعة في تدبير الموارد الذاتية للجماعات، وسجلت خروقات في مشاريع التهيئة والصفقات العمومية، إلى جانب ضعف كبير في أداء المصالح الإدارية المحلية.
وفي السياق نفسه، كثفت وزارة الداخلية من تحركات لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة، والتي حطت الرحال بعدد من الجماعات للكشف عن تلاعبات طالت عمليات استخلاص الجبايات، وتحصيل رسوم التعمير، والتصرف في الممتلكات العامة، إضافة إلى سوء تدبير مرفقي النظافة والنقل الحضري.
وكشفت التحقيقات أن بعض الجماعات شهدت تلاعبات ممنهجة في أقسام الجبايات، تورط فيها موظفون ومنتخبون استغلوا غياب الرقمنة وضعف آليات المراقبة لتزوير تقديرات الرسوم الجبائية أو إدخال بيانات وهمية لا يتم تقييدها في السجلات الرسمية، ما سمح لبعض الأعيان والنافذين بالاستفادة من إعفاءات ضريبية غير مبررة.
وبحسب المصدر ذاته، كانت تقارير المجلس الأعلى للحسابات حاسمة في كشف المستور، إذ وثقت خروقات كبيرة في تحصيل الضرائب المحلية، وأحالت النيابة العامة عدداً من الشكايات على قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LE12
منذ 21 دقائق
- LE12
عقوبات ثقيلة تلاحق نهضة وزان وهذه لائحة أحكام أندية مدانة
أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عقوبات ثقيلة في حق فريق نهضة وزان، بتهمة إشراك لاعبين غير مؤهلين برخص مزورة. رشيد زرقي أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة وهكذا، قضت اللجنة بتوقيف عبد الله مرزوق، إداري بالفريق، عن ممارسة أي نشاط رياضي له علاقة بكرة القدم لمدة ثلاث سنوات، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، وذلك بسبب إشراك لاعبين غير مؤهلين برخص مزورة خلال المباراة التي جمعت فريقه بنادي شباب طنجة، ضمن منافسات الدورة الـ13 من بطولة القسم الأول لعصبة جهة طنجة تطوان الحسيمة. كما أصدرت لجنة الأخلاقيات حكمًا بتوقيف لاعبي الفريق الوزاني، سيف الدين عليلوش وزكرياء غزيواتو، لمدة سنة، منها أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، مع تغريم كل واحد منهما مبلغ 10,000 درهم، بسبب خوضهما مباراة شباب طنجة برخص مزورة. وحكمت اللجنة كذلك على فريق نهضة وأكد مصدر مطلع أن إدارة نهضة وزان قررت استئناف هذه الأحكام الثقيلة الصادرة في حق النادي. كما أصدرت لجنة الأخلاقيات قرارات تأديبية في حق أندية ومسؤولين آخرين، وجاءت كالتالي: • توقيف نظيرة العمراني، لاعبة فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي، عن ممارسة أي نشاط رياضي له علاقة بكرة القدم لمدة سنتين نافذتين، مع غرامة مالية قدرها 20,000 درهم، بسبب محاولة التلاعب في نتيجة المباراة التي جمعت فريقها بنادي فتيات وجدة لكرة القدم النسوية. • تغريم نادي الاتحاد الإسلامي الوجدي مبلغ 20,000 درهم، بسبب محاولة التلاعب في نتيجة المباراة ضد فتيات وجدة. • توقيف حكيم الرحموني، نائب رئيس عصبة فاس ـ مكناس، عن ممارسة أي نشاط رياضي له علاقة بكرة القدم لمدة ستة أشهر، منها ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 20,000 درهم، بسبب تصريحات تمس بسمعة العصبة الجهوية. • توقيف مراد بوزيد، لاعب فريق نهضة مارتيل، عن ممارسة أي نشاط رياضي له علاقة بكرة القدم لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 10,000 درهم، بسبب السب والقذف في حق الحكم الذي أدار المباراة بين نادي الفنيدق واتحاد أمزرون. • تغريم نادي وداد صفرو مبلغ 30,000 درهم، بسبب نشر تدوينات على صفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تشهيرًا بنادي شباب الحسيمة.
24 طنجة
منذ ساعة واحدة
- 24 طنجة
طنجة24
أصدرت المحكمة الابتدائية في طنجة حكما بالسجن أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق رجل حاول الحصول على أوراق هوية مزورة بعدما تنكر في زي امرأة وادعى أنه ولد من أبوين مجهولين. وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع شهر يوليوز، عندما تقدم المتهم إلى نائبة وكيل الملك بقسم قضاء الأسرة في طنجة وهو يرتدي ملابس نسائية ويحمل رضيعا بين ذراعيه، مدعيا أنه امرأة لا تتوفر على أي وثائق رسمية كعقد الازدياد أو بطاقة التعريف الوطنية، وأنه نشأ في كفالة أسرة بديلة. وإثر شكوك في روايته، أحالت النيابة العامة الملف على الشرطة القضائية لفحص بصماته والتحقق من هويته، حيث واصل المتهم التمسك بروايته أمام المحققين. لكن نتائج البصمات كشفت المفاجأة، إذ تبين أن المعني بالأمر رجل له سوابق قضائية، قام بتغيير مظهره بعناية ليبدو في هيئة امرأة، بهدف الحصول على وثائق هوية جديدة بطريقة احتيالية. وبأمر من النيابة العامة، جرى توقيفه وفتح تحقيق موسع لتحديد ظروف وملابسات القضية، خاصة مصدر الرضيع الذي كان بحوزته، وما إذا كانت هناك جرائم إضافية مرتبطة بالقضية. وقد تم إيداع الطفل بمؤسسة اجتماعية متخصصة إلى حين استكمال التحقيقات. أثارت القضية اهتمام الرأي العام في طنجة، واعتبرها مراقبون مؤشرا على تنامي ظواهر الانتحال والتزوير، ما يدعو إلى تشديد الرقابة في مراكز تسجيل الحالة المدنية وتعزيز آليات التحقق من الهوية.
عبّر
منذ 2 ساعات
- عبّر
فضيحة الرشوة بأزمور.. توقيف ثلاثة نواب للرئيس بعد تبليغ عبر الرقم الأخضر
شهدت بلدية أزمور تطورات متسارعة في قضية رشوة تفجّرت عقب تبليغ تقدّم به مواطن من الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، ما أسفر عن توقيف ثلاثة من نواب رئيس الجماعة من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بالجديدة. وحسب معطيات أمنية، فقد ارتفعت حصيلة الاعتقالات إلى ثلاثة نواب، بعد توقيف النائبين الثالث والخامس للرئيس أول أمس الثلاثاء، في حين كان النائب الرابع للرئيس، المفوّض له تدبير قطاع الرخص الاقتصادية، قد تم توقيفه في وقت سابق يوم الإثنين المنصرم. وجاء تفجير هذه القضية بعد تنسيق محكم بين الضحية، والنيابة العامة، والمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، حيث تم نصب كمين أفضى إلى توقيف النائب الرابع متلبسًا بتسلم مبلغ 3000 درهم داخل إحدى مقاهي المدينة، مقابل تسهيل إجراء إداري لفائدة المبلّغ. ووفق مصادر مطلعة، فإن نواب الرئيس الموقوفين كانوا يضطلعون بتفويضات لتدبير أقسام حيوية داخل المجلس الجماعي، من قبيل المالية والشؤون الاقتصادية، وهو ما يزيد من حساسية الملف وتعقيداته القانونية والإدارية. وتواصل المصالح الأمنية تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد باقي الأطراف المتورطة، ومعرفة ما إذا كانت هناك وقائع مماثلة، في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية ومحاربة الفساد داخل المؤسسات العمومية.
