بين زمن « السيبة » ومغرب دستور 2011 .. مستثمر مغربي تحت رحمة قائد بسيدي يوسف
المستثمر المعني، الذي يشغل بشكل قانوني عددا من اليد العاملة المحلية داخل وحدته الفندقية المصنفة من الدرجة الثانية، ويعد من الحالات القليلة التي تثبت إمكانية المزاوجة بين الامتثال الإداري والمردودية الاقتصادية، وجد نفسه وسط دوامة من الضغوطات والتهديدات، بهدم مشروعه أو جزء منه، بدعوى وجود مخالفات، داخل مشروعه السياحي، رغم أن هذه المخالفات إن وجدت فلن ترقى إلى مستوى المساءلة الزجرية مقارنة بما تعرفه منطقة نفوذ هذا القائد من خروقات جسيمة ومتكررة؛ وحتى لو فرضنا جدلا أن مشروع هذا المستثمر يتضمن بعض الملاحظات التقنية-التعميرية البسيطة، فهل يكون التهديد بالهدم هو أول رد فعل من طرف السلطة؟ ألا يجدر بالإدارة وفق منطق الحكامة الجيدة، أن توفر فرصة لتسوية الوضعية، بل وتقديم يد المساعدة، خاصة إذا كان المعني بالأمر يحترم الضوابط العامة ويوفر مناصب شغل حقيقية داخل وحدة سياحية تشتغل بطريقة قانونية.
الأدهى من ذلك، أن منطقة نفوذ هذا القائد تشهد في المقابل، انتشارا واسعا للبناء العشوائي، وحفر الآبار غير المرخصة، وحفر أقبية (les caves) تحت منازل سكنية في طور البناء دون الحصول على أي ترخيص قانوني، ودون أن يحرك هذا القائد ساكنا، مما يثير تساؤلات جدية حول منطق الانتقائية في التدخل، ومن يخضع لصرامة القانون ومن يعفى منها. فكيف يهدد مستثمر قانوني، في حين يغض الطرف عن خروقات عمرانية وبيئية مكشوفة؟، أليس من المفترض أن يكون رجال السلطة في خدمة المواطن والمستثمر لا أداة انتقامية لتصفية حسابات مهنية أو شخصية؟.
إن ما يقوم به هذا القائد الذي يفترض فيه حماية القانون وتشجيع بيئة الاستثمار، يشكل جرس إنذار حقيقي حول مخاطر استعمال النفوذ الإداري في غير محله، ورسالة سلبية لكل من يفكر في العودة لوطنه الأم من أجل الاستثمار والمساهمة في بناء مستقبل اقتصادي واعد، ويعد وللأسف صفعة لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا مرارا إلى إقامة علاقة هيكلية مع الجالية المغربية بالخارج وتقديم الدعم اللازم لهم لإطلاق مشاريعهم ومبادراتهم الاقتصادية باعتبارهم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستثمار الوطني.
قال جلالته في خطاب العرش لسنة 2022:
'يجب العمل على تعزيز آليات مواكبة هذه الكفاءات ودعم استثماراتهم، وتمكينهم من الشروط الضرورية للنجاح.'
فأين نحن من هذه التوجيهات عندما يجد مستثمر نفسه مهددا في مصدر رزقه من طرف مسؤول إداري، لا لشيء سوى أنه احترم القانون وبلغ عن تجاوز؟.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغربية المستقلة
منذ 3 ساعات
- المغربية المستقلة
منتدى الدشيرة والحكونية : مركز التفكير الاستراتيجي والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان يعززان مسار الديمقراطية التشاركية
المغربية المستقلة : في إطار مواصلة الحملة التواصلية التحسيسية الرامية إلى دعم الديمقراطية التشاركية على المستوى الجهوي، نظم مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان المنتدى الجهوي الثالث حول الديمقراطية التشاركية، لفائدة جماعتي الدشيرة والحكونية وذلك يوم الخميس 17 يوليوز 2025 تحت شعار: 'سبل تفعيل مساهمة المواطنين والمواطنات في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والحق في الحصول على المعلومة'. وقد شكّل هذا المنتدى محطة أساسية ضمن الدينامية الوطنية الهادفة إلى تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، تفعيلًا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، وخصوصًا الفصلين 15 و27 من الدستور، وكذا القانون التنظيمي 44.14 المتعلق بالعرائض، كما تم تعديله، والقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة. افتُتحت أشغال المنتدى بكلمة افتتاحية لرئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع الديمقراطية الذي أكد على أهمية الديمقراطية التشاركية كخيار اساسي في مسار تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن وبناء مقومات الشفافية، والارتقاء بالعمل العمومي المحلي. وقد تميزت أشغال المنتدى بمداخلات علمية ومؤطرة قاربت الإطار القانوني المنظم لهذين الحقين، وآليات تفعيلهما على المستوى المحلي، مع التركيز على دور المجتمع المدني، وسبل بناء قدراته الترافعية والتنظيمية. كما تم استعراض نماذج محلية واقعية من جهة العيون الساقية الحمراء، من ضمنها جماعات الدشيرة والحكونية حول تقديم عرائض تتعلق بالخدمات الاجتماعية الأساسية، والبنيات التحتية، والبيئة وغيرها من القضايا التنموية ذات الأولوية، وذلك في إطار تفعيل مبدأ القرب والمشاركة المواطنة الفعلية. وشكلت الجلسة التفاعلية مع المشاركين فرصة مفتوحة للنقاش بين الحضور من منتخبين وفاعلين جمعويين وخبراء، حيث جرى تبادل التجارب والخبرات والتوصيات مع التركيز على ضرورة إدراج العرائض المتضمنة للمطالب المحلية المشروعة ضمن جداول أعمال المجالس المنتخبة، ودعوة االجماعات الترابية إلى التفاعل الجاد والشفاف مع العرائض القانونية ورفع منسوب النشر الاستباقي للمعلومة. وقد اختتم المنتدى بعدد من التوصيات العملية القابلة للتفعيل من أبرزها: 1. تعميم الدورات التكوينية حول كيفية إعداد العرائض. 2. تبسيط المساطر الإدارية أمام المواطنين الراغبين في تقديم العرائض. 3. تعيين مخاطب دائم داخل الجماعات الترابية لتتبع العرائض. 4. تفعيل مبدأ النشر الاستباقي للمعلومة من طرف الجماعات الترابية والإدارات العمومية. 5. تخصيص منصات رقمية جهوية لتقديم العرائض وتتبعها. 6. توسيع مجال توعية المواطنين باليات الديمقراطية التشاركية عبر الإعلام المحلي. 7. إحداث شراكات بين الجماعات والمجتمع المدني لتفعيل آليات المشاركة المواطنة. 8. تقوية دور لجان التشاور داخل الجماعات الترابية وتوفير الدعم لها. 9. اعتماد مؤشرات لتقييم تجاوب الجماعات الترابية مع العرائض ومدى جودتها. 10. تشجيع البحث العلمي حول آليات الديمقراطية التشاركية ومجال تطبيقها. وفي ختام اللقاء تم رفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، عبّر من خلالها المشاركون عن تجندهم الدائم وراء جلالته وانخراطهم الكامل في مسار البناء الديمقراطي ودعم التنمية الترابية والمشاركة المواطنة الفعالة في صناعة القرار العمومي.
الألباب
منذ 3 ساعات
- الألباب
آسفي: رجال الإعلام يستنكرون التضييق خلال تغطية المهرجان الوطني لفن العيطة
الألباب المغربية أعرب الفرع الإقليمي للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بآسفي، عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ'التضييق غير المبرر' الذي تعرض له عدد من الصحفيين والمراسلين المحليين والدوليين، أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية فعاليات الدورة 23 للمهرجان الوطني لفن العيطة، المقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ووفق بلاغ صادر عن النقابة، فإن عدداً من ممثلي وسائل الإعلام تعرضوا لسوء المعاملة والمنع من ولوج منصة التغطية الصحفية من الباب الخلفي المخصص لهذا الغرض، رغم توفرهم على بطاقات الاعتماد الرسمية المسلمة من قبل المندوبية الإقليمية لوزارة الثقافة بآسفي – اليوسفية، وأضاف البلاغ أن بعض العناصر الأمنية تعمدت التعامل معهم بـ'شكل مستفز' وصل حد محاولة طردهم من المكان، في تجاهل تام لما يكفله الدستور والقوانين الجاري بها العمل من حقوق للصحفيين. وأشارت النقابة إلى أن ما حدث يشكل خرقاً واضحاً للفصل 28 من الدستور المغربي، الذي يضمن حرية الصحافة ويمنع الرقابة المسبقة، كما يناقض مقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، لاسيما المادة 6 التي تنص على حق الصحفيين في الحصول على المعلومات من الجهات المنظمة للتظاهرات العمومية. كما عبّرت النقابة عن قلقها من ما أسمته بـ'تداخل غير مبرر' لبعض العناصر الأمنية في تدبير الشؤون التنظيمية لمهرجان ثقافي يخضع لاختصاص قطاع وزاري، معتبرة ذلك تجاوزاً يستدعي الوقوف عنده ومساءلة المتسببين فيه. وفي ختام بلاغها، أعلنت النقابة عن المواقف التالية: إدانة شديدة لكل أشكال التضييق والإهانة التي طالت الصحفيين خلال مزاولتهم لمهامهم؛ الدعوة إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق المتورطين؛ مطالبة الجهات المنظمة بتأمين ظروف عمل مهنية ومحترمة تضمن كرامة الصحفيين وتيسّر أداءهم المهني؛ الاحتفاظ بحقها في التصعيد عبر مراسلة المجلس الوطني للصحافة والنيابة العامة، في حال تكرار هذه الانتهاكات. وأكد الفرع الإقليمي للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بآسفي أن احترام حرية الصحافة هو أحد أعمدة البناء الديمقراطي، ولن يُسمح بالتراجع عنه تحت أي مبرر.
بديل
منذ 3 ساعات
- بديل
إدارة سجن الناظور توضح ملابسات وفاة سجين شاب
خرجت إدارة السجن المحلي بالناظور عن صمتها لتوضح حقيقة ما راج حول وفاة سجين شاب في ظروف وصفت بـ'الغامضة'. وأفادت إدارة المؤسسة، ضمن بلاغ، أن الأمر يتعلق بالسجين (م.ق)، المعتقل على خلفية قضية تتعلق بالاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة. وأضافت أنه تم نقله إلى المستشفى الإقليمي بالناظور يوم 18 يوليوز الجاري بعد إصابته بصعوبات في التنفس، مشيرة إلى أنه كان يعاني من مرض عضال على مستوى الحنجرة. وأشارت الإدارة إلى أن السجين الراحل كان يخضع للعلاج داخل غرفة بالمصحة التابعة للمؤسسة، كما تم تتبعه طبيا سواء داخل السجن أو خارجه. - إشهار - وأوضحت أنه سبق نقله ثلاث مرات إلى المستشفى الإقليمي، إضافة إلى تحويله يوم 17 يوليوز إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة لتلقي العلاج، قبل إرجاعه في نفس اليوم إلى السجن. ونددت إدارة المؤسسة بما وصفته بحملات التشويش التي تهدف إلى تضليل الرأي العام، مؤكدة أن مصلحة الرعاية الصحية تقدم العناية الطبية اللازمة لجميع النزلاء، وأن إدارة المؤسسة تخبر النيابة العامة بكل حالة وفاة، حيث تتولى هذه الأخيرة المعاينة والأمر بالتشريح لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.
