الدينار الكويتي يرتفع أمام 4 عملات في مقدمتها "الإسترليني"
وعلى الجانب الآخر، فقد انخفض الدينار مقابل الدولار الأمريكي و5 عملات عربية بنسبة 0.03% لكل منهما عن مستوى أمس الأربعاء.
وفيما يلي جدول يعرض أسعار تداول عملات عربية وأجنبية أمام الدينار؛ وفق النشرة اليومية لبنك الكويت المركزي:
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 13 دقائق
- الشرق الأوسط
«ضمان» تدعو لتنفيذ حزمة توصيات اقتصادية عربية لمجابهة التحديات الجيوسياسية
أوصت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) بسرعة تنفيذ حزمة توصيات في مجالات البنية التحتية والمؤسسية والاقتصادية والتشريعية والإجرائية؛ لتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية، خصوصاً مع التداعيات التي شهدها مناخ الاستثمار في المنطقة تأثراً بالأحداث الجيوسياسية المتصاعدة. وأشارت المؤسسة، في افتتاحية التقرير السنوي الـ40 لمناخ الاستثمار بالدول العربية لعام 2025، والذي أطلقته المؤسسة، الأحد، من مقرها في دولة الكويت، إلى استقرار متوسط الترتيب العربي في مؤشر «ضمان» المجمع لمكونات مناخ الاستثمار بالدول العربية لعام 2024، عند المركز 103 عالمياً متأخراً بفارق 24 مركزاً عن المتوسط العالمي، وذلك رغم تحسن ترتيب 13 دولة عربية في المؤشر. وأوضحت أن استقرار هذا الترتيب في المؤشر الذي يغطي 158 دولة؛ منها 21 عربية، ويعتمد على 217 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن 35 جهة دولية، جاء بوصفه محصّلة لتغير وضع الدول العربية في المجموعات الأربع الرئيسية ذات الصلة بمناخ الاستثمار. مناخ الاستثمار وعلى صعيد ترتيب الدول العربية في المؤشر المجمع لمناخ الاستثمار لعام 2024، حلَّت دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب في مقدمة الترتيب عربياً، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً، والـ16 عالمياً، تلتها قطر في المرتبة الثانية عربياً، والـ33 عالمياً، ثم السعودية في المرتبة الثالثة عربياً والـ40 عالمياً. وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة عربياً والـ50 عالمياً، ثم حلّت سلطنة عمان في المرتبة الخامسة عربياً والـ51 عالمياً، والبحرين في المرتبة السادسة عربياً والـ58 عالمياً، ثم المغرب في المرتبة السابعة عربياً والـ73 عالمياً. كما حلّ كل من الأردن والجزائر في ترتيب أفضل من متوسط الترتيب العربي في المؤشر المجمع بالمرتبتين 83 و94 عالمياً على التوالي. وجاء ترتيب 12 دولة عربية تشمل مصر وتونس والعراق وليبيا ولبنان وجيبوتي وموريتانيا وسوريا وفلسطين واليمن والسودان والصومال، بين المركزين 104 و158 عالمياً على التوالي. وأشار التقرير إلى أن المحصّلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية، والتي تضمنت تحسن ترتيب 13 دولة عربية في المؤشر لعام 2024، انعكست، بشكل متباين، على مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية، خلال العام نفسه، حيث تراجعت قيمة المشاريع الأجنبية المباشرة المنشأة في المنطقة بمعدل 38 في المائة إلى 119 مليار دولار عام 2024. التصنيف السيادي وتحسَّن التصنيف السيادي لـ6 دول عربية هي قطر والكويت وسلطنة عمان والأردن ومصر وتونس، واستقر تصنيف السعودية والإمارات والمغرب والبحرين والعراق، وتراجع تصنيف لبنان. في المقابل، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية، وفق تقديرات «أونكتاد»، بمعدل 53 في المائة لتبلغ نحو 123 مليار دولار عام 2024، وقد استحوذت مصر على 46.6 مليار دولار بحصة 38 في المائة من الإجمالي العربي، والإمارات على 45.6 مليار دولار بحصة 37 في المائة، والسعودية على 15.7 مليار دولار وبحصة 13 في المائة، بالتزامن مع ارتفاع حصة المنطقة لتبلغ 8.1 في المائة من الإجمالي العالمي، و14.2 في المائة من إجمالي الدول النامية.
صحيفة سبق
منذ 36 دقائق
- صحيفة سبق
"سدايا" تُطلق البيئة التجريبية لتطبيق "توكلنا" لتمكين القطاع الخاص من تقديم خدماته عبر منصة وطنية موحدة
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، إطلاق البيئة التجريبية التقنية (Sandbox) للتطبيق الوطني الشامل "توكلنا"، وبدء استقبال طلبات الانضمام للمجموعة الأولى من شركات القطاع الخاص، وذلك وفق معايير وضوابط محددة تضمن تقديم خدمات رقمية متكاملة ضمن بيئة آمنة ومحكمة، تدعم الابتكار، وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز دور "توكلنا" كمنصة وطنية شاملة تدعم التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، من خلال إطار تنظيمي مرن وخاضع للإشراف، يُمكّن الشركات من اختبار خدماتها مع مستخدمين فعليين في بيئة تقنية آمنة، ويأتي ذلك استجابة للاهتمام المتزايد من شركات القطاع الخاص بتقديم خدماتها الرقمية عبر "توكلنا". وتُمكّن البيئة التجريبية شركات القطاع الخاص من الوصول إلى أكثر من 34 مليون مستخدم، وتقييم جودة الخدمات وتوافقها مع معايير تجربة المستخدم، إلى جانب تحفيز تقديم حلول رقمية مبتكرة تعزز تجربة المستخدم، وتوسع أثر الشراكة مع القطاع الخاص ضمن منصة وطنية موحدة. كما توفر البيئة التجريبية التقنية عدة مزايا للمشاركين، من أبرزها: الوصول المبكر إلى منصة 'توكلنا'، ودعم فني مباشر، وجلسات إرشادية واستشارية يقدمها خبراء التقنية والتحول الرقمي في 'سدايا'، إضافة إلى إمكانية اختبار تكامل الخدمات وتحسين تجربة المستخدم قبل الإطلاق الكامل، مما يسهم في تعزيز الحضور الرقمي للشركات وتوسيع نطاق الوصول لخدماتها. وتشمل معايير وشروط التسجيل في البيئة التجريبية امتلاك سجل تجاري وتراخيص نظامية سارية، والالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وتقديم خدمات رقمية ذات جودة عالية، مع احترام سياسات الحوكمة، وضمان توافق المحتوى مع القيم الوطنية، وتقديم الخدمة باللغة العربية كخيار أساسي. ودعت 'سدايا' الجهات الراغبة إلى التسجيل عبر الرابط التالي: وسيتم اختيار ما يصل إلى 20 شركة في المرحلة الأولى، بناءً على استيفاء المعايير المحددة، مع منح الأولوية للشركات المبادرة بالتسجيل المبكر، وذلك وفق أعلى معايير العدالة والشفافية، ومن خلال تطبيق معايير قبول موحدة لضمان تكافؤ الفرص وتشجيع بيئة تنافسية محفزة للابتكار. ومن المقرر عقد ورش عمل تعريفية مخصصة للجهات المنظمة، لشرح متطلبات التكامل مع "توكلنا"، واستعراض المزايا التنافسية المتاحة، إلى جانب جلسات استشارية متخصصة لدعم المنظمين في تصميم وتطوير حلولهم الرقمية ضمن المنظومة. وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لدور "توكلنا" كبوابة وطنية رقمية موحدة، تجمع خدمات متنوعة من مختلف القطاعات، وتعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في تطوير بيئة خدمية متقدمة توفر تجربة موثوقة وآمنة، وتدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في التحول الرقمي، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمة المواطنين والمقيمين والزوار.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
السعودية تُعالج 601 طلب إعفاء جمركي صناعي لدعم الإنتاج المحلي
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 601 طلب إعفاء جمركي صناعي خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، وذلك في إطار مساعيها لدعم القطاع الصناعي المحلي وتعزيز تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال منح المصانع الوطنية إعفاءات من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الإنتاج. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، أن الطلبات التي تم التعامل معها تضمنت 1722 بنداً للمواد الخام، إلى جانب ما يزيد على 13 ألف بند للآلات والمعدات وقطع الغيار. وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تُعد إحدى المبادرات التي تندرج ضمن منظومة الحوافز والممكنات والخدمات المقدمة من قطاعي الصناعة والتعدين، والتي تهدف إلى تيسير رحلة المستثمر الصناعي بمراحلها كافة، بدءاً من التأسيس وحتى التمكين والإنتاج والتصدير. وبيّن أن هذه الخدمة تنسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الرامية إلى تمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، كما تعكس الجهود التي تبذلها الوزارة لتسريع وتيرة نمو القاعدة الصناعية في المملكة. وأضاف أن إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي تتم بشكل مبسط وسريع عبر المنصة الرقمية «صناعي»، التابعة للوزارة. وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال هذه الخدمة إلى دعم المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطني، وخفض تكاليف التصنيع، فضلاً عن خلق فرص صناعية جديدة. وتتيح الخدمة للمنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص «صناعي» الاستفادة من الإعفاء الجمركي على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام، والمواد نصف المصنعة، إضافة إلى مواد التعبئة والتغليف المرتبطة مباشرة بالإنتاج.
