ماكرون يستقبل الخميس رئيس الوزراء اللبناني
وشدّد بيان الإليزيه على أن ماكرون وسلام "سيتطرّقان أيضا إلى ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، خصوصا في ما يتعلّق بالانسحاب التام للقوات الإسرائيلية".
ونصّ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومترا من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبنانية وقوة اليونيفيل.
كذلك، نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن اسرائيل أبقت على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
تشنّ إسرائيل ضربات شبه يومية في لبنان، وتقول إنها تستهدف مقاتلين وبنية تحتية لحزب الله، وقد حذّرت من أنها ستواصل ذلك ما لم يتم نزع سلاح التنظيم المدعوم من إيران.
سيتباحث ماكرون وسلام أيضا في "التحديات الكبرى التي تواجه الشرق الأوسط، خصوصا تداعيات الحرب في إيران وغزة، فضلا عن الاشتباكات الأخيرة في سوريا"، وفق الإليزيه.
وسيشدّدان، وفق البيان على "ضرورة وضع حد لكل الأعمال القتالية في المنطقة لحماية المدنيين، والحاجة الملحة لإدخال المساعدات الإنسانية بكثافة ومن دون عوائق إلى قطاع غزة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 30 دقائق
- سكاي نيوز عربية
فرنسا ترحّب بقرار لبنان "الشجاع والتاريخي" نزع سلاح حزب الله
وفي منشور على منصة إكس، "رحّب" بارو بقرار صادر عن "دولة قوية، تحتكر القوة الشرعية، قادرة على ضمان حماية جميع الطوائف، وإعادة بناء بلد دمّرته الحرب والأزمة الاقتصادية، وضمان وحدة أراضيه ضمن حدود متّفق عليها مع جيرانه". ووافق مجلس الوزراء اللبناني، يوم الخميس، على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأميركية حول تثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، على ما أفاد وزير الإعلام بول مرقص. وأوضح الوزير مرقص أن المجلس وافق على الورقة الأميركية :" بشأن تمديد وتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر/ 27 عام 2024 من أجل تعزيز حلّ دائم وشامل، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون". وعدّد مرقص الأهداف وهي " تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدّمها القرار 1701 عام 2006 واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل علي جميع أراضيه بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان". وأشار إلى أن من الأهداف " ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حلّ شامل ومضمون. والإنهاء التدريجي للوجود المسلّح لجميع الجهات غير الحكومية بما فيها حزب الله في كافة الأراضي اللبنانية جنوب الليطاني وشماله مع تقديم الدعم المناسب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية". وأضاف " من بين الأهداف انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية من خلال مفاوضات غير مباشرة . وعودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم. وضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية. وانسحب الوزراء الشيعة تمارا الزين، ركان ناصر الدين، محمد حيدر وفادي مكي من جلسة مجلس الوزراء اعتراضاً على القرار. وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسة بعد ظهر الخميس، في القصر الجمهوري في بعبدا، لاستكمال البحث في بند متعلّق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والورقة الأمريكية حول تثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
فرنسا.. والاعتراف بدولة فلسطين
لا شك في أهمية إعلان فرنسا قرارها الاعتراف بدولة فلسطين، نظراً لأهمية ومكانة ودور فرنسا أوروبياً وعالمياً، وأن هذا الاعتراف سيفتح الباب أمام مزيد من الدول للاعتراف بدولة فلسطين، وأهمية هذا الاعتراف تنبع من جوانب كثيرة مهمة: أولاً أن فرنسا دولة عضو دائم في مجلس الأمن مما يوفر دعماً أكبر وأقوى أمام اعتراف الأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة كاملة العضوية تحت الاحتلال ويضع على المنظمة الدولية المسؤولية المباشرة لإنهاء الاحتلال عن دولة تتمتع بعضويتها، والأمر الثاني أن لفرنسا علاقات مع العديد من الدول في إفريقيا خاصة، مما يعني توفر الأغلبية اللازمة لقبول فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة وهذا الاعتراف سيشكل ضغطاً على إسرائيل والولايات المتحدة. الأمر الثالث أن هذا الاعتراف له جانب مهم «تاريخياً وقانونياً وسياسياً». من الناحية التاريخية يعتبر ذلك تصحيحاً لمواقف سابقة في تبنّي كل السرديات التي طرحتها الحركة الصهيونية وطبقتها في تحقيق قيام إسرائيل كدولة بتوفير كل الدعم منذ مؤتمر بازل الصهيوني 1897 وتسهيل أهدافها وصولاً إلى قرار الأمم المتحدة 181 الخاص بتقسيم فلسطين وقيام إسرائيل كدولة وقبولها في الأمم المتحدة. وهذا الاعتراف ليس مجرد اعتراف شكلي، بل يعني القناعة بالحقوق الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وقيام دولته، وأن للفلسطينيين حقاً تاريخياً أصيلاً على أرضهم. وهذا الاعتراف سيفتح الباب أمام بقية الدول الأوروبية لاتخاذ نفس الموقف، وبذلك يرتفع عدد الدول الأوروبية المعترفة بدولة فلسطين إلى 12 دولة. ولا يعني هذا الاعتراف التخلي عن دعم فرنسا لإسرائيل بقدر ما هو توازن في العلاقات، وكما قال الرئيس ماكرون «نعم للسلام نعم لأمن إسرائيل نعم لدولة فلسطينية دون حماس». ولا شك أن هذا الاعتراف تقف وراءه الدبلوماسية العربية والدور الذي تقوم به دول عربية مؤثرة مثل الإمارات ومصر والسعودية. ولما لها من علاقات مميزة مع فرنسا. وهناك جانب آخر مهم في هذا الاعتراف وهو أن فرنسا من أكثر الدول الأوروبية التي لها علاقات قوية وشاملة مع إسرائيل، وأسهمت تاريخياً في دعمها عسكرياً واقتصادياً وسياسياً. ولفهم أبعاد وتداعيات الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية لا بد من التذكير بالسياق التاريخي للعلاقات الفرنسية الإسرائيلية، وابتداء لا بد من فهم أن الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية كما قال الرئيس الفرنسي «يرتبط بالسلام العادل». تاريخياً، مرت العلاقات الفرنسية مع إسرائيل بمراحل متعددة، مرحلة التحالف القوي إبان الجمهورية الرابعة، وكان أساس العلاقة معارضة القومية العربية والعدوان الثلاثي على مصر 1956. ثم مرحلة ديغول في دعم إسرائيل بشرط ألا تكون مبادرة للحرب. وكانت نتيجة حرب 1967 حظر فرنسا تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ومرحلة جورج بومبيدو 1969 وبقاء حظر الأسلحة، ثم مرحلة ديستان 1974 والاقتراب من دول الخليج العربي، وإعلان البندقية 1979، والاعتراف بحق الفلسطينيين في الحكم الذاتي. ثم مرحلة الرئيس ميتران، الذي دعا إلى منح الفلسطينيين حق تقرير المصير رغم صداقته لإسرائيل. وفي عام 1989 قام ياسر عرفات بزيارة لفرنسا بعد إعلانه أن ميثاق المنظمة بشأن إسرائيل أصبح قديماً. ومرحلة الرئيس شيراك الذي حافظ على علاقاته بالرئيس عرفات، وتعرض لحملة نقد أمريكية إسرائيلية تتكرر اليوم مع الرئيس ماكرون. أما مرحلة ساركوزي فقد اتسمت بتقربه من الجالية اليهودية التي صوتت له. ولم يتخذ أي مبادرات فعّالة رغم دعوته للسلام. أما مرحلة الرئيس هولاند الذي كان برنامجه الانتخابي يتضمن اعترافاً بفلسطين إلا أنه تخلّى عن ذلك منذ اليوم الأول لرئاسته. أما مرحلة الرئيس ماكرون اليوم فتشكل تحولاً مهماً في السياسة الفرنسية بإعلانه الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر(أيلول) القادم في الأمم المتحدة. ولا شك أن هذا الاعتراف تقف وراءه دبلوماسية عربية فاعلة ومؤثرة، وسيشكل مرحلة مهمة في اكتمال الاعتراف بفلسطين وسيفتح الباب أمام باقي الدول الأوروبية وغيرها من الدول للاعتراف المماثل، كما سيكون دافعاً لاعتراف بريطانيا. وجراء هذا الاعتراف تتعرض بسببه فرنسا وسياسة ماكرون لنقد وهجوم قوي من قبل إسرائيل. ويبقى كيف يتم ترجمة هذا الاعتراف في سياسات ضاغطة على إسرائيل لإنهاء الاحتلال، كما يضع الولايات المتحدة وحيدة في مجلس الأمن عند مناقشة القضية الفلسطينية والقبول بدولة فلسطينية كاملة العضوية. ويفرض هذا الاعتراف مسؤولية كبيرة على الجانب الفلسطيني من خلال تبنّي سياسة فلسطينية أكثر واقعية والالتزام بالمقاربة الدولية، وأمام هذه المقاربة لا تملك إسرائيل وحتى الولايات المتحدة إلا التكيف والقبول بالتفاوض حول ماهية الدولة الفلسطينية. وبهذا الاعتراف سيرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة بفلسطين إلى 152 دولة، لأن قيام الدولة الفلسطينية يعتبر مفتاح الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة والعالم.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
صرخة زامير.. لماذا يرفض رئيس الأركان الإسرائيلي احتلال غزة؟
هذا الانقسام العلني بين القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل ، يأتي في ظل احتجاجات الشارع الإسرائيلي وضغوط عائلات الرهائن، بينما تدخل وساطات جديدة مثل تركيا إلى خط التفاوض. فما أسباب رفض زامير لخطة الاحتلال؟ وهل تخفي تصريحات نتنياهو محاولة لإلقاء الفشل على الجيش؟ في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أعلن نتنياهو أن إسرائيل تنوي السيطرة على غزة بالكامل، مع تأكيده أنه لا نية للاحتفاظ بالقطاع بعد الحرب، بل تهدف الخطة لإسقاط حكم حماس فقط. لكن هذا الطرح أثار قلقًا دوليًا، حيث نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي في إدارة ترامب أن واشنطن لا تؤيد ضم أي أجزاء من غزة لإسرائيل، كما أشار مسؤول إسرائيلي إلى رفض أميركي واضح لهذا المسار خلال المحادثات الأخيرة. زامير: معارضة مهنية أم تحذير من كارثة؟ رئيس الأركان إيال زامير خرج عن صمته، مؤكدًا أنه سيواصل التعبير عن رأيه "بشكل موضوعي ومستقل"، رغم الضغوط. ورأى الخبير الأمني منصور معدي، خلال مداخلته مع برنامج التاسعة على "سكاي نيوز عربية"، أن زامير يدرك خطورة الدخول في "احتلال كامل"، ويحذر من مغبة تحميل الجيش مسؤولية أي فشل سياسي. وقال معدي في حديث لسكاي نيوز عربية: "رئيس الأركان يشعر بنفسه أنه الأب والأم لكل جندي، وكل مخطوف، وكل مصاب. لذلك عليه أن يحذر من تداعيات العمليات، وإلا فويل له". يرى معدي أن حماس أعطت تعليمات واضحة لعناصرها بتصفية الرهائن في حال اقترب الجيش الإسرائيلي منهم. هذه النقطة تجعل رئيس الأركان أكثر حذرًا، لأنه يعتبر مصير الرهائن أولوية. في المقابل، يسعى نتنياهو لمواصلة الضغط العسكري والسياسي بالتوازي، لا سيما على حماس، ومصر، وقطر، والآن تركيا. "السؤال هو: ما هو الخيط الرفيع الذي يفصل بين الفرصة والمخاطر؟" يتساءل معدي. يرى زامير أن نتنياهو يحاول إلقاء فشل عملية " مركبات جدعون" على الجيش، رغم أن الجيش سيطر على نحو 75% من القطاع، وفرض قبضته الجوية والبرية والبحرية، بحسب معدي. لكن العملية لم تحقق هدفها السياسي الرئيسي: إجبار حماس على قبول الصفقة. لذلك، يسعى زامير إلى "وضع النقاط على الحروف" في الكابينيت، وتحديد المسؤولية السياسية والعسكرية. هذا التوتر يعكس غياب وحدة القرار في إسرائيل، ويهدد بانفجار أكبر إذا استمرت العمليات دون نتائج ملموسة". احتلال أم استيلاء يشير معدي إلى فارق جوهري في اللغة المستخدمة داخل المؤسسة الإسرائيلية: "إسرائيل لا تحبذ استخدام كلمة احتلال، لأنها تعني تولي المسؤولية الكاملة عن كل تفاصيل الحياة المدنية في غزة. أما الاستيلاء، فيُبقي المسؤولية على أطراف أخرى". لهذا السبب، يرفض الجيش الإسرائيلي توزيع المساعدات الإنسانية بنفسه، ويفضل إدخالها عبر التجار أو المنظمات الأممية. هدف هذا النهج، بحسب معدي، هو عزل حماس عن إدارة المساعدات، ومنعها من استغلالها لتجنيد عناصر جدد. ويقول الخبير الأمني إن خطة نتنياهو تتضمن أيضًا تشجيع "الهجرة الطوعية"، وإنشاء 16 مركزًا لتوزيع المساعدات في القطاع، بهدف تخفيف الضغط الأممي، ودفع السكان المحليين للضغط على حماس من الداخل. لكن هذه الخطة تحتاج أسبوعًا إلى عشرة أيام على الأقل لتفعيلها. نتنياهو يخشى الشارع. رغم إصراره الظاهري، يبدو أن نتنياهو يواجه ضغطًا داخليًا متزايدًا. المظاهرات تتواصل يوميًا وأسبوعيًا، والبرلمان يشهد "تحركات كثيرة"، كما يقول معدي. خاصة بعد عرض تسجيلات مصورة للرهائن، أظهرت تدهور حالتهم الصحية، ما أثار تعاطفًا واسعًا في الشارع الإسرائيلي. معواكد أن بعض وزراء الكابينيت الأمني، خاصة من كتلة "درعي" ، بدأوا يقتربون من موقف زامير الداعي لتقييم المخاطر قبل أي عملية توغل شاملة. وهذا قد يدفع باتجاه "توافق سياسي عسكري" في المرحلة المقبلة. في أول رد رسمي، وصفت حركة حماس تصريحات نتنياهو بأنها "انقلاب على مسار المفاوضات"، واعتبرتها محاولة للتهرب من صفقة تبادل الرهائن. وقالت الحركة إن نتنياهو يسعى للتخلص من عبء الرهائن و"التضحية بهم" لأهداف شخصية. وبحسب معدي، فإن حماس تراهن على الكارثة الإنسانية وتستخدم الرهائن كورقة أخيرة. لكنها تفاجأت بخطوة نتنياهو حين "أسقط مساعدات عبر الجو"، وصور للعالم أن إسرائيل تسمح بإدخال الإغاثة. هذه الخطوة، بحسب معدي، "أخرجت أرنبًا من القبعة"، وأربكت حماس التي لم تكن مستعدة لصفقة شاملة. ونتنياهو يحاول فرض صفقة شاملة على حماس، بعد أن استنفدت الصفقات الجزئية فائدتها، حسب تحليل معدي. لكن حماس، وفق تقييمه، غير مهيأة حاليًا لحسم موقفها السياسي بشأن مستقبلها في غزة: هل تخرج من المشهد؟ هل تلقي السلاح؟ هل تقبل بتسوية مع السلطة الفلسطينية؟ كل هذه الأسئلة تضع الحركة أمام اختبار سياسي، في ظل دخول أطراف إقليمية مثل تركيا على خط الوساطة. في السطر الأخير، لا تزال إسرائيل عالقة بين خيارين: الضغط العسكري المستمر أو الانخراط في مسار تفاوضي شاق. وبينما يحاول نتنياهو تحقيق إنجاز سياسي ولو بثمن مرتفع، يبدو رئيس الأركان الإسرائيلي كمن يصرخ في وجه العاصفة، محذرًا من مغبة استبدال الحذر العسكري بالمغامرة السياسية. ما بين الرهائن، والانقسام السياسي، وتصاعد المظاهرات، والتدخلات الإقليمية، تقترب إسرائيل من نقطة حاسمة. وقد يكون مصير غزة – ومعه مستقبل نتنياهو السياسي – مرهونًا بقرار من الكابينيت لا يعكس فقط توازن القوة، بل ميزان العقلانية.
