الصبيحي: ارفعوا الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان إنفاذاً للقانون
وقال الصبيحي في منشور عبر فيسبوك اليوم الاحد، إن المتوسط العام الحالي لرواتب تقاعد الضمان الاجتماعي يبلغ حوالي 510 دنانير شهرياً، فيما يتقاضى حوالي 35 ألف متقاعد رواتب إجمالية تقل عن 200 دينار، ويشكّل هؤلاء ما نسبته 9.5% من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان البالغ حتى تاريخه 373 ألف متقاعد.
وأضاف، أن رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد سيفيد ليس فقط هؤلاء الذين يتقاضون رواتب إجمالية دون المائتي دينار بل سيفيد أكثر من 95 ألف متقاعد ممن تتراوح رواتبهم الأساسية ما بين 125 إلى 199 ديناراً. وسيشعر هؤلاء بتحسّن ملموس في رواتبهم الإجمالية وبمستوى معيشتهم وأفراد أُسَرهم.
وبين أن اتخاذ قرار رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال ووفقاً للمقترح الذي قدّمناه سابقاً، أي رفع راتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي من 125 ديناراً إلى 150 ديناراً. ورفع راتب تقاعد الوفاة والاعتلال الكلي من 160 إلى 200 دينار سينعكس إيجاباً على حياة عدد كبير من الأُسَر الأردنية وسيرفع من حجم إنفاقها على أساسيات المعيشة، وكما يفيد هذا الأمر المتقاعدين وعائلاتهم فإنه يفيد القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد على ضرورة رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان للاسهام في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي العشرية التي دعت إلى تحسين دخل المواطن، وأيضاً إنفاذاً للقانون، وتعزيزاً للثقة بدور مؤسسة الضمان وبرسالتها في الحماية الاجتماعية للمواطن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
ارتفاع الودائع والقروض يعكس ثقة الأردنيين بالقطاع المصرفي
جو 24 - مالك عبيدات – أعلن البنك المركزي الأردني عن ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بمقدار مليار دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيار الماضي، وذلك وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك. وأظهرت البيانات أن إجمالي الودائع بلغ 46.698 مليار دينار نهاية عام 2024، ليرتفع إلى 47.706 مليار دينار بنهاية أيار 2025. وبحسب التفاصيل، فقد بلغ رصيد الودائع بالدينار الأردني نحو 37.3 مليار دينار، بينما وصلت الودائع بالعملات الأجنبية إلى 10.4 مليار دينار. كما بيّنت البيانات أن حجم السيولة المحلية ارتفع ليصل إلى 46 مليار دينار حتى نهاية أيار، مقارنة بمستواه نهاية العام الماضي. وفي السياق ذاته، سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعًا لتصل إلى 35.3 مليار دينار حتى نهاية أيار 2025. زيان زوانة: مؤشرات على الثقة بالمنظومة النقدية من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن ارتفاع حجم الودائع والقروض لدى البنوك الأردنية يُعد مؤشرًا هامًا على الثقة العالية بالمنظومة النقدية الأردنية بكاملها، سواء بسياسة البنك المركزي أو بإدارة البنوك المحلية. وأشار زوانة إلى أن البنك المركزي الأردني يشكّل محور الاستقرار النقدي في المملكة، وهو ركن أساسي من منظومة الاستقرار الشامل اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وأمنيًا، لافتًا إلى أن موجودات البنك المركزي من العملات الأجنبية تجاوزت 22 مليار دولار، وهو ما يمثل عنصرًا بالغ الأهمية في استقرار سعر صرف الدينار الأردني، بالإضافة إلى قرار رفع رأسمال البنك مؤخرًا. وأضاف زوانة في حديثه لـ"الأردن 24" أن هذا النمو في الودائع يعكس ثقة المواطنين بالبنوك الأردنية، موضحًا أن عمل البنوك يتركز على استقطاب الودائع ومنح القروض، وبالتالي فإن ارتفاع الودائع يرفع قدرتها على الإقراض، ما يُمكّن القطاعات الاقتصادية من تمويل توسعاتها واستثماراتها، وهو ما تؤكده أرقام التسهيلات الائتمانية. البنوك رافد رئيسي للخزينة العامة وأشار زوانة إلى أن أرباح البنوك الأردنية تشكل نسبة رئيسية من إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان، الأمر الذي يُعزز الإيرادات الضريبية للدولة نتيجة ضريبة الدخل المدفوعة من البنوك، بالإضافة إلى مساهمات رئيسية من شركات الفوسفات والبوتاس والاتصالات. وبيّن أن موجودات البنوك الأردنية تجاوزت 70 مليار دينار، كما أن للبنوك الأردنية حضورًا دوليًا في خمس قارات، وتعمل محليًا عبر أكثر من 850 فرعًا، وتوظف أكثر من 20 ألف أردني وأردنية، تزيد نسبة الإناث منهم عن 35%. تناغم السياسات المالية والنقدية وفيما يتعلق بالمقارنة بين إيداع الأموال في البنوك واستثمارها في مشاريع اقتصادية، أوضح زوانة أن المسألتين مختلفتان ومترابطتان في آنٍ واحد، حيث إن تحفيز الودائع هو من مسؤولية السياسة النقدية والبنك المركزي، بينما يقع تنشيط الاقتصاد والاستثمار ضمن مسؤولية الحكومة من خلال السياسات المالية والضريبية والجمركية والاستثمارية. واختتم حديثه بالتأكيد على أن عجز البنوك عن منح القروض نتيجة شح الودائع يُعد مؤشرًا على خلل في السياسة النقدية، مما يستدعي تناغم السياسات المالية بقيادة الحكومة، والنقدية بقيادة البنك المركزي لتحقيق التوازن المطلوب في الدورة الاقتصادية الوطنية.
عمون
منذ 2 ساعات
- عمون
«أوبن إيه آي» تطلق «تشات جي بي تي» الجديد .. يتصفح ويحلل ويقرر
عمون - في خطوة جديدة تشير إلى تحول عميق في مشهد الذكاء الاصطناعي، كشفت «أوبن إيه آي (OpenAI)»، اليوم الجمعة، عن نسخة رائدة من نموذجها «تشات جي بي تي (ChatGPT)»، مزودة الآن بقدرات وكيلية متطورة. الأمر لا يقتصر على المحادثات الأكثر ذكاءً؛ بل يتعلق بذكاء اصطناعي يمكنه اتخاذ المبادرة، وتنفيذ المهام المعقدة من البداية إلى النهاية، والتفاعل مع العالم الرقمي باستخدام حاسوبه الافتراضي الخاص به. تمثل هذه التطورات خطوةً مهمةً نحو أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة، والتخطيط الاستراتيجي داخل صناعة التكنولوجيا. يُدمج النظام الجديد بسلاسة قدرات «المشغل (Operator)»، وهي أداة معروفة بالتفاعل الآلي مع صفحات الويب، مع مهارات «البحث العميق» المُصمَّمة لتحليل البيانات وتلخيصها بشكل متعمق. والأهم من ذلك، أنه يدمج هذه الإمكانات مع الذكاء التفاعلي لجوهر «ChatGPT» في المحادثة. والنتيجة هي نظام وكيل متكامل قادر على تنفيذ مهام متعددة ومتصلة بشكل مستقل، والتنقل بمرونة بين التفكير والعمل بناءً على تعليمات المستخدم فقط. وصف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «OpenAI» الإعلان بأنه لحظة «تشبه الذكاء الاصطناعي العام (AGI)»، في تلميح إلى مستقبل؛ حيث يقوم الذكاء الاصطناعي «بأشياء في العالم الحقيقي من أجلك». كيف يعمل الوكيل الجديد؟ في قلب هذا الابتكار يوجد نموذج جديد وقوي مدرب خصيصاً على المهام متعددة الأدوات. وهذا يسمح لوكيل «ChatGPT» باختيار مجموعة من الأدوات واستخدامها بذكاء، بما في ذلك متصفح بصري للواجهات الرسومية، ومتصفح قائم على النصوص لاستعلامات الويب التي تتطلب تفكيراً عميقاً، وطرفية لتنفيذ التعليمات البرمجية، ووصول مباشر إلى واجهة برمجة التطبيقات (API). من خلال دمج هذه الوظائف التي كانت متميزة سابقاً، أطلقت «OpenAI» العنان لقدرات جديدة تماماً. على سبيل المثال، يمكن للوكيل الآن التفاعل بنشاط مع مواقع الويب كالنقر والتصفية وجمع معلومات دقيقة، وحتى التعامل الآمن مع عمليات تسجيل الدخول تحت إشراف المستخدم. يتميز هذا الوكيل بقدرته على العمل داخل بيئته الحاسوبية الافتراضية الخاصة به. وهذا يعني أنه يمكنه الحفاظ على السياق عبر أدوات مختلفة، وفتح صفحات في متصفحات متنوعة، وتنزيل الملفات ومعالجتها عبر أوامر الطرفية، ثم عرض النتائج بتنسيق سهل القراءة والتعديل، مثل جداول البيانات أو العروض التقديمية. التأثير في العالم الحقيقي الآثار المترتبة على الإنتاجية الشخصية والمهنية هائلة. تم تصميم وكيل «تشات جي بي تي» لأتمتة مجموعة واسعة من الأنشطة التي تتطلب عادةً التبديل بين تطبيقات متعددة وعلامات تبويب المتصفح والعمليات اليدوية. تتضمن الأمثلة على ما يمكنه التعامل معه الآن بسهولة: - إدارة التقويم: قراءته،وإطلاعك على اجتماعات العملاء المقبلة، والربط بالاستخبارات الحديثة أو المستندات ذات الصلة. - التخطيط والمشتريات: تخطيط وجبة، وتصميم حفل عشاء وحتى شراء المكونات الضرورية عبر الإنترنت. - تحليل الأعمال: تحليل المنافسين المتعددين وتجميع عرض تقديمي شامل، أو تعديل جداول البيانات ببيانات مأخوذة مباشرة من الويب. - تجميع المعلومات: تلخيص صناديق البريد الوارد، وإيجاد أوقات فراغ للاجتماعات، وتوليد تقارير من مصادر بيانات متباينة. التوفر والتحكم للمستخدم تطرح «OpenAI» وكيل «ChatGPT» تدريجياً، بدءاً بمستخدمي الخطط «برو (Pro)»، و«بلس (Plus)»، و«تيم (Team)» عالمياً. ومن المقرر أن يحصل عملاء «إنتربرايس (Enterprise)»، و«إديوكايشون (Education)» على الوصول في الأسابيع المقبلة. والأهم من ذلك أن «OpenAI» شدَّدت على تحكم المستخدم والسلامة. يمكن للمستخدمين تفعيل «وضع الوكيل» مباشرة داخل أي محادثة في «ChatGPT». يقوم الوكيل بسرد أنشطته على الشاشة، مما يوفر رؤيةً كاملةً لأفعاله. يمكن للمستخدمين مقاطعة الوكيل في أي وقت لتوضيح التعليمات، أو تقديم تفاصيل إضافية، أو حتى التحكم المباشر في المتصفح الافتراضي، مما يضمن بقاءهم مسيطرين. معالجة المخاطر الجديدة والضمانات إن إطلاق ذكاء اصطناعي قادر على اتخاذ إجراءات في العالم الحقيقي يثير بشكل طبيعي اعتبارات أمان جديدة ومعقدة. تقر «أوبن إيه آي» بهذه «المخاطر الجديدة»، خصوصاً فيما يتعلق بمعالجة المعلومات الحساسة على الويب المباشر والنطاق الأوسع للوكيل. وتذكر الشركة أنها عزَّزت بشكل كبير الضوابط الحالية، ونفَّذت ضمانات جديدة تشمل: - تأكيد المستخدم الصريح للإجراءات ذات العواقب الحقيقية (مثل إجراء عملية شراء). - متطلبات الإشراف النشط للمهام الحرجة مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني. - تدريب رفض استباقي للأنشطة عالية المخاطر، مثل التحويلات المصرفية، والتي تم تصميم الوكيل لرفضها تماماً. -حماية قوية ضد هجمات «حقن الأوامر (prompt injection)»، حيث يمكن لتعليمات ضارة مخبأة داخل صفحات الويب أن تخدع الوكيل لارتكاب أفعال غير مقصودة أو مشاركة بيانات خاصة. - ضوابط خصوصية تسمح للمستخدمين بحذف جميع بيانات التصفح وتسجيل الخروج من جلسات مواقع الويب النشطة بنقرة واحدة. نقلة نوعية.. ومخاوف أمنية وقد صنفت «أوبن إيه آي» وكيل «تشات جي بي تي» على أنه يمتلك «قدرات بيولوجية وكيميائية عالية» بموجب إطار عمل الجاهزية الخاص بها، وقامت بتفعيل الضمانات المرتبطة به والعمل مع خبراء الأمن البيولوجي، مما يدل على نهج حذر للتخفيف من مخاطر الاستخدام المزدوج المحتملة، حتى في غياب دليل قاطع على احتمالية وقوع أضرار جسيمة. يرى البعض أن هذا الإطلاق هو أكثر من مجرد تحديث لميزة؛ إنه لحظة محورية في تطور الذكاء الاصطناعي. إنه يمثل انتقالاً من الذكاء الاصطناعي بوصفه أداةً تفاعليةً إلى كيان مستقل وفعال. ويقول كيفن ويل، كبير مسؤولي المنتجات في «OpenAI»، سابقاً، إن عام 2025 هو العام الذي ننتقل فيه من «ChatGPT» بوصفه شيئاً ذكياً للغاية يمكنه الإجابة عن أي سؤال تطرحه إلى «ChatGPT» الذي يقوم بأشياء في العالم الحقيقي من أجلك. الشرق الأوسط
عمون
منذ 2 ساعات
- عمون
الأردن جذب دعما تنمويا تجاوز الـ 5.7 مليار دولار خلال 6 أشهر
عمون - تمكنت الحكومة خلال النصف الأول من العام الحالي من تأمين منح وقروض تنموية وشراكات تجاوزت قيمتها الـ 5.7 مليار دولار، بموجب اتفاقيات رسمية وقعتها مع مؤسسات مالية دولية ودول مانحة، في دفعة قوية لرؤية التحديث الاقتصادي، وتلبية أولويات المملكة في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقة والتعليم والحماية الاجتماعية. شراكة مع الاتحاد الأوروبي مطلع العام الحالي، ارتفع حجم المساعدات المباشرة ومتعددة السنوات التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لدعم الأردن أكثر من 3 مليارات يورو، لتندرج ضمن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز التنمية، وتوسيع أطر التعاون المؤسسي بين الجانبين. ففي 29 كانون الثاني، شهد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. ولدعم تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة من المساعدات المالية للأردن بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025–2027. وتتضمن هذه الحزمة منحا مباشرة بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بقيمة 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تبلغ مليار يورو. وفي أيار، حصلت الحكومة على منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج مرفق تنفيذ الشراكة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز فعالية وكفاءة مؤسسات القطاع العام في تنفيذ أولويات الشراكة، وتطوير الأطر التنظيمية والسياسات الممكنة للنمو والاقتصاد الأخضر والرقمي والشامل في المملكة. في 20 شباط 2025، وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على اتفاقية قرض واتفاقية ضمان بقيمة 56.5 مليون دولار (قرابة 54.7 مليون يورو)، لدعم تنفيذ مشروع محطة الشمال وخطوط النقل الكهربائي - محطة الشمال الخضراء. وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، جرى تقديم منحة استثمارية بقيمة 12.4 مليون يورو، إلى جانب منحة فنية بقيمة 2.2 مليون يورو، للمساعدة في تنفيذ هذا المشروع، حيث جرى التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي في فتح آفاق ومجالات للتعاون بين الجانبين، وأهمية الدعم الفني المقدم من البنك لبناء القدرات وتوفير التدريب المهني في قطاع الكهرباء، وتزويد العاملين بالمهارات الرقمية لتلبية متطلبات السوق وتعزيز الكفاءات. أكثر من مليار دولار من البنك الدولي وخلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ إجمالي التمويلات من قروض ومنح وقعت مع البنك الدولي 1.112 مليار دولار، توزعت إلى 6 برامج ومشاريع (جديدة وتكميلية) تنموية في مجالات النمو الاقتصادي وريادة الأعمال والطاقة والحماية الاجتماعية. ويشمل التمويل عدة محاور رئيسية، أبرزها اتفاقية سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن، والتي تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار، وتهدف إلى فتح مجالات الاستثمار، وزيادة الصادرات، وخلق الوظائف، لا سيما بالنسبة للشباب والنساء. كما يشمل التمويل المرحلة الثانية من مشروع "الصندوق الأردني للريادة"، والذي تبلغ ميزانيته 50 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز تمويل الأسهم في المراحل المبكرة للشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، وتكنولوجيا الصحة. كذلك تضم الاتفاقية برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة، بقيمة 400 مليون دولار أميركي، والذي تم تصميمه لتحسين قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تعزيز الدعم للفئات الهشة. كما وقّع البنك الدولي في نيسان الماضي مع الحكومة الأردنية تمويلا إضافيا لبرنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته بقيمة 250 مليون دولار، بهدف توسيع نطاق الدعم لعملية التحول نحو الطاقة النظيفة في الأردن، بالإضافة إلى تحسين استقرار الشبكة العامة واستدامتها المالية. وفي 19 حزيران 2025، وافق البنك على تقديم منحة إضافية لمشروع (مسار) لتحديث التعليم وتنمية المهارات وتنفيذ إصلاحات إدارية بقيمة 5 ملايين دولار، إذ تأتي المنحة إضافة لمنحة سابقة بلغت 7 ملايين دولار، وقرضا بقيمة 393 مليون دولار من أصل المشروع. وفي 22 حزيران 2025، وافق البنك على تقديم منحة إضافية جديدة لمشروع يدعم إدارة الإصلاحات الحكومية بتمويل قدره 7.5 مليون دولار، مما يرفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، ومدة التنفيذ لمدة 3 سنوات إضافية (2026-2028)،. 280 مليون يورو من ألمانيا وبلغ مجموع الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وألمانيا خلال النصف الأول من العام ما قيمته 280 مليون يورو، شملت منحا مباشرة وتمويلا تنمويا غير مشروط لدعم مشاريع حيوية في قطاعات ريادة الأعمال والتشجير والتنمية الاقتصادية. في 18 حزيران، وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي 3 اتفاقيات منح مع بنك التنمية الألماني بقيمة إجمالية بلغت 35 مليون يورو، لتنفيذ مشروع "التوظيف من خلال ريادة الأعمال المحلية". وفي أيار، جرى توقيع اتفاقية بقيمة 133 ألف يورو مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لمشروع "العمل الأخضر في الشراكات"، الذي يهدف إلى دعم الشركات الصناعية، خصوصا في قطاعات البلاستيك والنسيج وتصنيع الأغذية. إضافة إلى ذلك، جرى توقيع اتفاقية أخرى بقيمة 30.5 مليون يورو لتنفيذ مشروع يستهدف المناطق القوية، بهدف تحسين كفاءة استخدام المياه وخدمات الصرف الصحي وتوفير المياه للمناطق الريفية. وفي 25 نيسان، وقّعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، خلال زيارتها الرسمية إلى واشنطن، اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون يورو مع بنك الإعمار الألماني، لتعزيز رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يأتي هذا الائتمان المالي غير المشروط لمساعدة الأردن على تعزيز استراتيجيته الشاملة للتحديث والنمو. وفي 13 شباط، جرى التوقيع على اتفاقية منحة مشروع مقدمة من الحكومة الألمانية بقيمة 14.45 مليون يورو، للمساهمة في تنفيذ برنامج التشجير الوطني، كما تأتي هذه الاتفاقية ضمن المساعدات الألمانية لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية. تمويلات إضافية في حزيران الماضي، وقعت وزارة التخطيط اتفاقية منحة من الحكومة الأسترالية بقيمة 6 ملايين دولار أسترالي لغابات دعم مستهدفات الخطة الاستراتيجية للتعليم/ مبادرة تسريع الوصول خلال العامين 2025-2026. وفي 22 أيار، عقدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان اجتماعا مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، لمناقشة الأولويات المستقبلية، بما في ذلك مبادرات جديدة للتمكين الاقتصادي، وبما يتماشى مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي ودعم البنك المستقبلي لمشروع الناقل الوطني للمياه، كما أكدت طوقان أهمية مشروع الأمن الغذائي الطارئ الثاني بقيمة 200 مليون دولار الذي وقّع في آذار الماضي، بهدف تعزيز احتياطي الحبوب وتطوير سلاسل الإنتاج في القطاع الزراعي. وفي الشهر ذاته، جرى توقيع اتفاقية بين مديرية الأمن العام ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، لتطوير أمن الحدود في جسر الملك حسين، بقيمة 3.4 ملايين دولار كندي، وذلك بهدف منع الجرائم العابرة للحدود وضمان انسيابية الحركة الآمنة على الجسر. كما جرى توقيع اتفاقية بقيمة 4.4 ملايين دولار أميركي بتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لتنفيذ حلول دائرية للتلوث البلاستيكي. وتشمل الاتفاقية تحسين الأطر التنظيمية ودعم الصناعات المستدامة وتوعية المستهلكين. وفي 17 نيسان، وفي خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي في الأردن، وقّعت طوقان على اتفاقية منحة بقيمة 31 مليون يورو من الحكومة الهولندية للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه "العقبة – عمّان". وفي 9 نيسان، شارك الأردن في الاجتماع السنوي الرابع والخمسين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي انعقد في الكويت، وجرى إطلاق وثيقة استراتيجية الشراكة القطرية للأعوام 2025-2029 وبسقف تمويلي بقيمة 690 مليون دولار. وعلى هامش الاجتماع، جرى التوقيع أيضا على قرض ميسر بقيمة 65 مليون دولار للمساهمة في مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح للغاز الطبيعي المسال. وفي آذار، وقّعت الحكومة اتفاقيتين تمويليتين مع الحكومة الكندية، تضمنت الأولى منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي لدعم الصندوق الصحي للاجئين، شملت تزويد المستشفيات والمراكز الصحية الأردنية بأجهزة ومعدات طبية وأنظمة محوسبة. كما تضمنت الاتفاقية الثانية منحة إضافية بقيمة 9.5 ملايين دولار كندي مخصصة لدعم قطاع التعليم، في إطار التعاون الثنائي لتعزيز الخدمات الأساسية وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية في المملكة. وتبلغ القيمة الإجمالية للمنحتين قرابة 14.3 مليون دولار أميركي. وفي 23 شباط، وقعت الحكومتان الأردنية واليابانية مذكرات تفاهم واتفاقية منحة بقيمة 1.334 مليار ين ياباني (ما يقارب 8.7 مليون دولار)، مقدمة للمملكة لدعم وتنفيذ مشروع إنشاء نظام سكادا لإمدادات المياه في محافظة معان، مقدمة من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا). وفي 17 شباط، وقّعت طوقان مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد شملان البحر على اتفاقيتين لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع البنية التحتية للتعليم العام بقيمة 32.6 مليون دولار، ومشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور بقيمة 32.6 مليون دولار. إذ تأتي الاتفاقيتان في إطار تعهد الكويت في قمة مكة المكرمة في عام 2018 بتقديم برنامج إقراضي ميسر للمملكة بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ الأولويات التنموية التي تسهم في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين في عدد من القطاعات. وبالنسبة للمنحة الأميركية السنوية، أبقت الولايات المتحدة على مستوى مساعداتها للأردن خلال العام الحالي من خلال تقديم ما لا يقل 1.45 مليار دولار، رغم قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب إعادة هيكلة الوكالات الأميركية، وفق تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي.
