المغرب والاتحاد الأوروبي يسعيان لتجاوز قرارات محكمة العدل الأوروبية

رد الاتحاد الأوروبي بتحفظ على مطالب تنسيقية المنظمات الزراعية وتربية المواشي الإسبانية (COAG)، بخصوص ضرورة تحديد مصدر المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء، وعلى وجه الخصوص الطماطم والبطيخ. وجاء هذا الرد عقب زيارة قام بها أندريس غونغورا، المسؤول في COAG، إلى بروكسل خلال الأسبوع الجاري.
وفي تصريح أدلى به لصحيفة El Debate يوم السبت 7 يونيو، قال غونغورا "هناك غياب للشفافية. يقال لنا إن هناك مفاوضات مع المغرب لتعديل الاتفاق بهدف ضمان احترام قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي يفرض وسم المنتجات المزروعة في الصحراء الغربية بأنها صحراوية وليست مغربية. لكن التفاصيل غير متوفرة، ويتم الاكتفاء بالقول إنه لا يمكن الكشف عن المزيد، مع وعود غامضة تبدو وكأنها مجرد كلام لا يعتدّ به".
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى التزامها بإطلاع الجانب الفلاحي الإسباني على مستجدات العلاقات مع المغرب في هذا الملف، غير أن هذه التطمينات لم تُقنع النقابة الإسبانية، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية.
وبعد COAG، يتوقع أن تواجه المفوضية أيضا أسئلة من قبل نواب البرلمان الأوروبي.
ووفقا لما خلصت إليه COAG بعد لقاءاتها في بروكسل، فإن الانطباع السائد هو أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتعديل الاتفاق مع المغرب بطريقة تُبقي الوضع كما هو عليه، دون أن يترتب على ذلك أي عقوبات. وقال غونغورا "نشعر أنهم يحاولون إضفاء الشرعية على التلاعب القائم. فبما أن الشركات المغربية تنشط في الصحراء الغربية حيث تتم الزراعة، وفي أكادير حيث يتم تسويق المنتجات، نخشى أن يتم طمس الأصل الصحراوي في هذه السلسلة. (...) لا يُقال ذلك بشكل صريح، لكن هذا هو الانطباع لدينا".
ويرى المزارعون الإسبان أن المفوضية الأوروبية تواجه موقفا حساسا ومعقدا "لا توجد حلول سهلة. إذا تم التوصل إلى اتفاق متسرع يرضي المغرب، سنعود تلقائيا إلى المحاكم. من الناحية القانونية، المفوضية محاصَرة. الاتحاد الأوروبي يتذرع بتعقيد المسألة وانعكاساتها الدبلوماسية، لكن هذا ليس مشكلتنا"، وفق ما جاء على لسان المتحدث باسم النقابة.
وبضغط من المنظمات الزراعية، سيكون على المفوضية الأوروبية الرد، خلال الأيام المقبلة، على سؤال شفهي طُرح في مارس من طرف نحو ثلاثين نائبا أوروبيا، يطالبون بفتح مفاوضات تجارية مباشرة مع جبهة البوليساريو. ومن المنتظر تقديم هذا الرد خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي، بين 16 و19 يونيو.
وفي حكم صادر في 4 أكتوبر، أكدت محكمة العدل الأوروبية أن "الإشارة إلى بلد المنشأ التي يجب أن تُرفق بالبطيخ والطماطم المعنية لا يمكن أن تكون سوى الصحراء الغربية، بما أن هذه المنتجات جرى حصادها في هذا الإقليم، الذي يختلف عن المغرب ويُعد إقليما جمركيا مستقلا بموجب قانون الاتحاد الأوروبي".
وقد منحت المحكمة الاتحاد الأوروبي مهلة تمتد حتى 4 أكتوبر 2025 للامتثال لهذا الحكم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب الآن

منذ 14 ساعات

• المغرب الآن

المغرب يُبحر نحو قيادة 'النهضة الزرقاء' في إفريقيا: مبادرة ملكية ترسم مستقبل السيادة البحرية والتنمية الإيكولوجية

صورة: و.م.ع في رسالة ملكية سامية، ألقَتها الأميرة للا حسناء باسم الملك محمد السادس خلال قمة 'إفريقيا من أجل المحيط' بمدينة نيس الفرنسية، بدا واضحاً أن المغرب لا يكتفي بالمشاركة الرمزية في الجهود البيئية العالمية، بل يقدّم تصوراً استراتيجياً متكاملاً لأفريقيا البحرية، يربط بين التنمية والبيئة، السيادة والمصالح الاقتصادية، والتكامل الجيو-إقليمي والانخراط الدولي. لكن، كيف يمكن قراءة هذه الرسالة الملكية خارج حدود الخطابة البروتوكولية؟ وما الذي تطرحه من زوايا جديدة للنقاش؟ من 'إفريقيا الهشة' إلى 'إفريقيا البحرية الفاعلة': رؤية ملكية للتحول الرسالة الملكية تضع إصبعها على التناقض الجوهري الذي تعيشه القارة الإفريقية: وفرة الموارد البحرية مقابل الهشاشة في استثمارها وحمايتها. هذا التوصيف الدقيق ليس مجرد توصيف بيئي، بل هو تشخيص استراتيجي لمعادلة اختلال السلطة على البحار الإفريقية، حيث يتحكم الآخرون في الموارد الإفريقية البحرية باسم 'الاستثمار'، بينما تظل دول الجنوب في موقع المستهلك والمُستَغَلّ. 🇲🇦🇺🇳 « Le Maroc, fort de ses 3 500 km de côtes et de 1,2 million de km² d'espaces maritimes, s'engage avec détermination à prendre sa part de l'œuvre collective. » Extrait du message du Roi Mohammed VI, lu par la Princesse Lalla Hasnaa au sommet « L'Afrique pour l'Océan » à… — Le360 (@Le360fr) June 9, 2025 فهل آن الأوان لإفريقيا أن تستعيد سيادتها البحرية؟ وهل تملك الأدوات لذلك؟ الجواب الملكي جاء بثلاثية متكاملة: نمو أزرق، تعاون إقليمي، ونجاعة سياساتية. الاقتصاد الأزرق: من حلم بيئي إلى ضرورة استراتيجية بإلحاحه على الانتقال من 'منطق الإمكانات إلى منطق التملك'، يشير الخطاب الملكي إلى تحول جذري في المفهوم التنموي. لم يعد 'الاقتصاد الأزرق' رفاهية بيئية تناسب الدول المتقدمة فحسب، بل أصبح ضرورة وجودية في إفريقيا، يرتبط بالأمن الغذائي، والتحولات المناخية، والطاقة، والهوية الثقافية. وفي هذا السياق، يستعرض المغرب تجربته، عبر موانئ طنجة المتوسط، والناظور غرب المتوسط، والداخلة الأطلسي، كمشاريع تترجم الرؤية الملكية إلى واقع ملموس. وبحسب تقرير للبنك الدولي (2023)، فإن الاقتصاد الأزرق يمكنه أن يوفّر في إفريقيا قرابة 25 مليون فرصة عمل بحلول 2030 ، شريطة وجود سياسات تكاملية واستثمارات خضراء مستدامة. التعاون جنوب-جنوب… نحو دبلوماسية بحرية إفريقية موحدة؟ أحد أعمق ما جاء في الخطاب هو دعوة الملك إلى 'تفكير جماعي وتدبير مشترك' للمحيط، وهي دعوة لتأسيس دبلوماسية بحرية إفريقية تتجاوز الحدود التقليدية بين الدول، نحو بناء 'سيادة بحرية جماعية'. لكن، ما مدى واقعية هذا الطرح في قارة تعاني من نزاعات حدودية، ومصالح متضاربة بين دولها الساحلية؟ هنا تبرز أهمية مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية ، التي أطلقها المغرب، كأول خطوة لبناء فضاء سياسي-اقتصادي بحري موحد على ضفاف الأطلسي، تشمل حتى دول الساحل غير المطلة على البحر، عبر توفير منافذ مهيكلة وموثوقة لها. أنبوب الغاز الأطلسي… البحر كمسار للطاقة والتكامل الرسالة الملكية ذكّرت كذلك بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يربط نيجيريا بالمغرب، كرافعة للطاقة وفرص جديدة للربط الجيو-اقتصادي، ما يعيد صياغة دور البحر كممر للتكامل الإفريقي لا كمجرد فاصل جغرافي. وهو مشروع يحظى بتقدير مؤسسات دولية، مثل الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبره من 'المشاريع الحيوية لأمن الطاقة في المنطقة' بحسب تقرير لجنة الطاقة الأوروبية لعام 2024. بين التحديات والرهانات: من يحمي إرث إفريقيا الأزرق؟ في ظل ما تواجهه المحيطات الإفريقية من التلوث، والصيد الجائر، والقرصنة، وتمدد النفوذ الأجنبي، يبرز تساؤل جوهري: هل ستتمكن الدول الإفريقية من تملك مصيرها البحري؟ وهل ستنتقل من موقع 'الضحية' إلى موقع 'الفاعل' في إعادة صياغة قواعد الحكامة البحرية العالمية؟ إن الخطاب الملكي يقدم، من حيث جوهره، ليس فقط تصوراً للمستقبل، بل تحدياً للأفارقة: إما أن تتحول بحارهم إلى أفق للتكامل والسيادة، أو أن تبقى مجرد ثروات مهدورة تسيل لعاب المستثمرين الأجانب. في الختام: المغرب يقود، فهل تتبعه إفريقيا؟ المغرب، عبر هذه الرسالة الملكية، لا يضع نفسه فقط كبلد إفريقي مطل على الأطلسي، بل كقائد إقليمي ودولي لرؤية شاملة حول المحيطات، تتجاوز البيئة إلى الأمن والاقتصاد والدبلوماسية. ومثلما قال الملك: 'كان البحر وسيظل صلة وصل وأفقا مشتركا'… لكن يبقى السؤال الكبير: من سيرسم مع المغرب حدود هذا الأفق الجديد؟ وهل لدى باقي الدول الإفريقية الإرادة السياسية والمؤسساتية للاستثمار في البحر كرافعة للسيادة بدل التبعية؟ هذه هي المعركة القادمة: معركة 'النهضة الزرقاء' في إفريقيا ، والتي انطلقت من نيس الفرنسية، ولكن رهانها سيُحسم في العقول والإرادات الإفريقية.

WinWin

منذ 17 ساعات

• WinWin

سر حضور خوان لابورتا نهائي دوري الأمم الأوروبية في ميونخ

شهدت المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية بين البرتغال وإسبانيا حضور رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا في مدرجات ملعب آليانز أرينا على نحو أثار دهشة الكثيرين، إذ لم يكن من المعهود حضور رؤساء الأندية في مثل هكذا مباريات. ولم يكن لحضور لابورتا علاقة بوجود ستة من لاعبي الفريق الكتالوني ضمن صفوف منتخب إسبانيا، وإنما لعقد اجتماع مع رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين لمناقشته في العقوبات المتوقع فرضها على البلوغرانا من قبل اليويفا لأسباب تتعلق بسياسة اللعب المالي النظيف. صحيفة ماركا أكدت أن لابورتا حاول استخدام (الدبلوماسية) من أجل تجنب أية عقوبات محتملة أو تخفيضها إلى الحد الأدنى، حيث تكمن نقطة الخلاف في الآليات التي استخدمها النادي للتعاقد مع لاعبين مثل روبرت ليفاندوفسكي وكوندي ورافينيا في السنوات الأخيرة، حيث يعتقد الاتحاد الأوروبي أنها جاءت من خلال إيرادات استثنائية غير عادية وخارجة عن المألوف. وحسب صحيفة ماركا فإن لابورتا حاول خلال اجتماعه برئيس اليويفا تشيفرين شرح بعض الاختلافات المحاسبية الموجودة بين رابطة الليغا والاتحاد الأوروبي، حيث إن تسجيل اللاعبين في بطولة الدوري الإسباني كان صحيحاً ولم يكن فيه أي تجاوزات مالية. وذكرت الصحيفة أن لابورتا كان راضياً جداً عن الاجتماع، وأنه يأمل بألا تكون العقوبة شديدة للغاية، حيث من الممكن أن تختلف درجة العقوبة بشكل كبير اعتماداً على التفسيرات التي قدمها النادي الكتالوني لليويفا. برشلونة يترقب قرار يويفا النادي الكتالوني لم يتوقف عند المساعي الدبلوماسية لحل هذه المشكلة، إذ قام بتفعيل المسار القانوني من خلال إرسال ثبوتيات تتعلق بهذه المسألة خاصة أن برشلونة تعرض قبل عامين لغرامة مالية وصلت إلى نصف مليون يورو. لكن مع تكرار هذه المخالفات بحسب اليويفا، فإن العقوبة قد تصبح أكثر تشدداً وقد تصل إلى تخفيض عدد اللاعبين الذين يمكن لبرشلونة تسجيلهم في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا أو حذف نقاط من رصيده ليبدأ المنافسة في موسم 2025-2026 برصيد سلبي من النقاط. وكان برشلونة قد خاض معركة قضائية قوية في مطلع العام الحالي مع الاتحاد الإسباني ورابطة الليغا من أجل السماح بتسجيل لاعبيه داني أولمو وفكتور باو كي يتمكنا من المشاركة في النصف الثاني من الموسم الكروي المنصرم. وجاء ذلك بعد ادعاءات بتجاوز النادي الحد المسموح للإنفاق وعدم تقيده بالتعليمات المفروضة عليه من أجل تخفيض قيمة أجور لاعبيه والإنفاق العام، علماً أن البارسا يعاني منذ حقبة (كورونا) من مشاكل اقتصادية حادة جعلته يخضع لرقابة صارمة فيما يتعلق بأجور اللاعبين والإنفاق العام، ما اضطره لبيع العديد من نجومه والمعاناة في تسجيل لاعبيه للمشاركة في المسابقات المحلية.

يا بلادي

منذ 2 أيام

• يا بلادي

المغرب والاتحاد الأوروبي يسعيان لتجاوز قرارات محكمة العدل الأوروبية

رد الاتحاد الأوروبي بتحفظ على مطالب تنسيقية المنظمات الزراعية وتربية المواشي الإسبانية (COAG)، بخصوص ضرورة تحديد مصدر المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء، وعلى وجه الخصوص الطماطم والبطيخ. وجاء هذا الرد عقب زيارة قام بها أندريس غونغورا، المسؤول في COAG، إلى بروكسل خلال الأسبوع الجاري. وفي تصريح أدلى به لصحيفة El Debate يوم السبت 7 يونيو، قال غونغورا "هناك غياب للشفافية. يقال لنا إن هناك مفاوضات مع المغرب لتعديل الاتفاق بهدف ضمان احترام قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي يفرض وسم المنتجات المزروعة في الصحراء الغربية بأنها صحراوية وليست مغربية. لكن التفاصيل غير متوفرة، ويتم الاكتفاء بالقول إنه لا يمكن الكشف عن المزيد، مع وعود غامضة تبدو وكأنها مجرد كلام لا يعتدّ به". وأشارت المفوضية الأوروبية إلى التزامها بإطلاع الجانب الفلاحي الإسباني على مستجدات العلاقات مع المغرب في هذا الملف، غير أن هذه التطمينات لم تُقنع النقابة الإسبانية، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية. وبعد COAG، يتوقع أن تواجه المفوضية أيضا أسئلة من قبل نواب البرلمان الأوروبي. ووفقا لما خلصت إليه COAG بعد لقاءاتها في بروكسل، فإن الانطباع السائد هو أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتعديل الاتفاق مع المغرب بطريقة تُبقي الوضع كما هو عليه، دون أن يترتب على ذلك أي عقوبات. وقال غونغورا "نشعر أنهم يحاولون إضفاء الشرعية على التلاعب القائم. فبما أن الشركات المغربية تنشط في الصحراء الغربية حيث تتم الزراعة، وفي أكادير حيث يتم تسويق المنتجات، نخشى أن يتم طمس الأصل الصحراوي في هذه السلسلة. (...) لا يُقال ذلك بشكل صريح، لكن هذا هو الانطباع لدينا". ويرى المزارعون الإسبان أن المفوضية الأوروبية تواجه موقفا حساسا ومعقدا "لا توجد حلول سهلة. إذا تم التوصل إلى اتفاق متسرع يرضي المغرب، سنعود تلقائيا إلى المحاكم. من الناحية القانونية، المفوضية محاصَرة. الاتحاد الأوروبي يتذرع بتعقيد المسألة وانعكاساتها الدبلوماسية، لكن هذا ليس مشكلتنا"، وفق ما جاء على لسان المتحدث باسم النقابة. وبضغط من المنظمات الزراعية، سيكون على المفوضية الأوروبية الرد، خلال الأيام المقبلة، على سؤال شفهي طُرح في مارس من طرف نحو ثلاثين نائبا أوروبيا، يطالبون بفتح مفاوضات تجارية مباشرة مع جبهة البوليساريو. ومن المنتظر تقديم هذا الرد خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي، بين 16 و19 يونيو. وفي حكم صادر في 4 أكتوبر، أكدت محكمة العدل الأوروبية أن "الإشارة إلى بلد المنشأ التي يجب أن تُرفق بالبطيخ والطماطم المعنية لا يمكن أن تكون سوى الصحراء الغربية، بما أن هذه المنتجات جرى حصادها في هذا الإقليم، الذي يختلف عن المغرب ويُعد إقليما جمركيا مستقلا بموجب قانون الاتحاد الأوروبي". وقد منحت المحكمة الاتحاد الأوروبي مهلة تمتد حتى 4 أكتوبر 2025 للامتثال لهذا الحكم.