المغرب والاتحاد الأوروبي يسعيان لتجاوز قرارات محكمة العدل الأوروبية

رد الاتحاد الأوروبي بتحفظ على مطالب تنسيقية المنظمات الزراعية وتربية المواشي الإسبانية (COAG)، بخصوص ضرورة تحديد مصدر المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء، وعلى وجه الخصوص الطماطم والبطيخ. وجاء هذا الرد عقب زيارة قام بها أندريس غونغورا، المسؤول في COAG، إلى بروكسل خلال الأسبوع الجاري.
وفي تصريح أدلى به لصحيفة El Debate يوم السبت 7 يونيو، قال غونغورا "هناك غياب للشفافية. يقال لنا إن هناك مفاوضات مع المغرب لتعديل الاتفاق بهدف ضمان احترام قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي يفرض وسم المنتجات المزروعة في الصحراء الغربية بأنها صحراوية وليست مغربية. لكن التفاصيل غير متوفرة، ويتم الاكتفاء بالقول إنه لا يمكن الكشف عن المزيد، مع وعود غامضة تبدو وكأنها مجرد كلام لا يعتدّ به".
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى التزامها بإطلاع الجانب الفلاحي الإسباني على مستجدات العلاقات مع المغرب في هذا الملف، غير أن هذه التطمينات لم تُقنع النقابة الإسبانية، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية.
وبعد COAG، يتوقع أن تواجه المفوضية أيضا أسئلة من قبل نواب البرلمان الأوروبي.
ووفقا لما خلصت إليه COAG بعد لقاءاتها في بروكسل، فإن الانطباع السائد هو أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتعديل الاتفاق مع المغرب بطريقة تُبقي الوضع كما هو عليه، دون أن يترتب على ذلك أي عقوبات. وقال غونغورا "نشعر أنهم يحاولون إضفاء الشرعية على التلاعب القائم. فبما أن الشركات المغربية تنشط في الصحراء الغربية حيث تتم الزراعة، وفي أكادير حيث يتم تسويق المنتجات، نخشى أن يتم طمس الأصل الصحراوي في هذه السلسلة. (...) لا يُقال ذلك بشكل صريح، لكن هذا هو الانطباع لدينا".
ويرى المزارعون الإسبان أن المفوضية الأوروبية تواجه موقفا حساسا ومعقدا "لا توجد حلول سهلة. إذا تم التوصل إلى اتفاق متسرع يرضي المغرب، سنعود تلقائيا إلى المحاكم. من الناحية القانونية، المفوضية محاصَرة. الاتحاد الأوروبي يتذرع بتعقيد المسألة وانعكاساتها الدبلوماسية، لكن هذا ليس مشكلتنا"، وفق ما جاء على لسان المتحدث باسم النقابة.
وبضغط من المنظمات الزراعية، سيكون على المفوضية الأوروبية الرد، خلال الأيام المقبلة، على سؤال شفهي طُرح في مارس من طرف نحو ثلاثين نائبا أوروبيا، يطالبون بفتح مفاوضات تجارية مباشرة مع جبهة البوليساريو. ومن المنتظر تقديم هذا الرد خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي، بين 16 و19 يونيو.
وفي حكم صادر في 4 أكتوبر، أكدت محكمة العدل الأوروبية أن "الإشارة إلى بلد المنشأ التي يجب أن تُرفق بالبطيخ والطماطم المعنية لا يمكن أن تكون سوى الصحراء الغربية، بما أن هذه المنتجات جرى حصادها في هذا الإقليم، الذي يختلف عن المغرب ويُعد إقليما جمركيا مستقلا بموجب قانون الاتحاد الأوروبي".
وقد منحت المحكمة الاتحاد الأوروبي مهلة تمتد حتى 4 أكتوبر 2025 للامتثال لهذا الحكم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

الإتحاد الأوروبي: الجزائر متهمة بتمويل الإرهاب في دول الساحل الإفريقي

سعيد الحارثي – مدريد في خطوة تُنذر بتوترات دبلوماسية محتملة، أعلن الاتحاد الأوروبي إدراج الجزائر في قائمته للدول 'عالية المخاطر' فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. القرار الأوروبي لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة مراجعة دقيقة أُجريت بالتنسيق مع مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، وتُعنى بتقييم مدى التزام الدول بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية. التحفظ الأوروبي على الجزائر لا يقتصر على ضعف الرقابة المصرفية فحسب، بل يرتبط أساسًا بمخاوف متزايدة من تورط شبكات مالية داخل الجزائر في تمويل جماعات مسلحة ونشاطات مشبوهة، خاصة في منطقة الساحل والصحراء الكبرى، حيث تشهد التنظيمات الإرهابية نشاطًا متصاعدًا. تقارير أوروبية استخباراتية أكدت في السنوات الأخيرة وجود ثغرات خطيرة في الرقابة على التحويلات المالية داخل الجزائر، ما يفتح المجال أمام استغلال النظام المالي في تمويل جماعات مثل القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتنظيمات انفصالية مسلّحة في محيط الجزائر، بعضها يُشتبه في تلقيه دعماً لوجستيًا غير مباشر من مؤسسات تعمل تحت غطاء العمل الإنساني أو الجمعوي. إدراج الجزائر في هذه القائمة يعني أن جميع المعاملات المالية القادمة من الجزائر أو الموجهة إليها ستخضع لرقابة أوروبية مشددة، سواء من حيث المصدر، أو الجهات المستفيدة، أو القنوات المصرفية المستخدمة. ويُعد ذلك ضربة لسمعة الجزائر المالية والاستثمارية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبية لمواجهة أزماتها الاقتصادية. القرار الأوروبي يعكس تزايد القلق من دعم الجزائر المحتمل أو تغاضيها عن تمويل أنشطة متطرفة، خصوصًا في ظل التوترات المتصاعدة بينها وبين بعض جيرانها، ومحاولاتها توظيف حركات متمردة لتحقيق أهداف جيوسياسية. في هذا السياق، يرى مراقبون أن الاتحاد الأوروبي يسعى للضغط على الجزائر من خلال الأدوات المالية، لدفعها نحو ضبط بيئتها التنظيمية ومراجعة علاقتها ببعض الشبكات التي يشتبه بارتباطها بالإرهاب. بينما تنفي الجزائر بشكل دائم أي علاقة لها بتمويل الإرهاب، فإن إدراجها في القائمة الأوروبية يمثل إدانة ضمنية من المجتمع الدولي، ويضع سلطاتها أمام تحدٍّ حقيقي لإثبات جديتها في مكافحة الإرهاب المالي، ليس فقط عبر التصريحات، بل من خلال إصلاحات قانونية ومصرفية جذرية. فالمرحلة القادمة قد تكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الجزائر قادرة على إعادة بناء الثقة مع شركائها الأوروبيين، أم ستبقى رهينة للشكوك والعزلة المالية المتزايدة

طنجة 7

منذ 11 ساعات

• طنجة 7

اتفاق تاريخي حول جبل طارق

توصلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إلى اتفاق للحركة الحرة بين جبل طارق وإسبانيا. هذه القضية ظلت عالقة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2020. يهدف الاتفاق، الذي ينتظر التصديق النهائي، إلى إزالة الحواجز المادية والتفتيش على الأفراد والبضائع عبر الحدود بين إسبانيا وهذا الإقليم البريطاني الصغير. يبلغ عدد سكان هذا الإقليم حوالي 34,000 نسمة. تفاصيل الاتفاق وأثره على الحركة الحدودية يعبر يوميًا نحو 15,000 شخص، معظمهم إسبان، الحدود للعمل في جبل طارق، مما يجعل هذا الاتفاق حيويًا لتسهيل الحركة اليومية. وفقًا لبيان مشترك صادر عن بروكسل ولندن، سيضمن الاتفاق 'الأمن القانوني والهدوء' للأفراد والشركات في المنطقة. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش: 'هذا الاتفاق سيوفر استقرارًا اقتصاديًا واجتماعيًا للمنطقة'. على الطريق البري، ستكون الحدود بين الصخرة وإسبانيا سلسة ودون تفتيش. بينما سيخضع الوافدون عبر مطار الإقليم البريطاني لفحص مزدوج من موظفي جبل طارق وإسبانيا. يتولى الموظفون الإسبان مسؤولية ضمان سلامة منطقة شنغن. سياق الاتفاق وتحديات ما بعد البريكست منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ظلت قضية جبل طارق، التي تُعتبر قاعدة عسكرية بريطانية استراتيجية، دون حل نهائي. في عام 2020، تم التوصل إلى اتفاق مؤقت للحفاظ على حرية الحركة. ولكن التوصل إلى اتفاق دائم تأخر بسبب تعقيدات المفاوضات. ومع وصول حزب العمال إلى السلطة في بريطانيا الصيف الماضي، شهدت المفاوضات زخمًا جديدًا. هذا الزخم أفضى إلى هذا الإنجاز. أشاد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بالاتفاق، واصفًا إياه بـ'الحل العملي' الذي ينهي سنوات من عدم اليقين. من جانبه، أعرب رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، عن سعادته، مؤكدًا أن الاتفاق سيحمي مستقبل سكان جبل طارق البريطانيين. المطالبات الإسبانية والعلاقات المستقبلية تاريخيًا، تنازلت إسبانيا عن جبل طارق لبريطانيا بموجب معاهدة أوترخت عام 1713، لكنها استمرت في المطالبة بسيادتها، مما تسبب في توترات دورية. رحب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بالاتفاق، واصفًا إياه بـ'يوم عظيم'. وأشار إلى أنه يخدم مصالح المواطنين دون التخلي عن المطالبات الإسبانية بشأن الصخرة واستعادة جبل طارق. يأتي هذا الاتفاق في إطار سعي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بعد توترات البريكست. ومع حل قضية جبل طارق، إلى جانب بروتوكول أيرلندا الشمالية في 2023، تكون بريطانيا قد أغلقت آخر فصول النزاعات الحدودية مع الاتحاد الأوروبي. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X

الجريدة 24

منذ يوم واحد

• الجريدة 24

الاتحاد الأوروبي يدرج الجزائر في قائمة "عالية المخاطر"

أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول التي تصنف "عالية المخاطر" أو التي تتطلب "رقابة إضافية" على مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة أثارت اهتمام المراقبين لما لها من تداعيات على علاقات الجزائر المالية مع دول التكتل الأوروبي. ويأتي هذا القرار ضمن تحديث دوري أجرته المفوضية الأوروبية للقائمة الموحدة للدول التي تعتبر أنظمتها المالية والرقابية غير كافية لمواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود، وذلك تماشيا مع التوصيات والمعايير الدولية التي تضعها مجموعة العمل المالي (FATF)، الهيئة المرجعية العالمية في هذا المجال. تداعيات محتملة ويعني إدراج الجزائر في هذه القائمة أن المعاملات المالية القادمة منها أو المتجهة إليها ستخضع لتدابير إضافية من حيث التحقق والتدقيق داخل دول الاتحاد الأوروبي. وستفرض إجراءات مشددة على المؤسسات البنكية والمالية الأوروبية عند التعامل مع الكيانات الجزائرية، في محاولة لضمان الشفافية والتأكد من عدم وجود ثغرات يمكن استغلالها في غسل الأموال أو تمويل أنشطة مشبوهة. إلى جانب الجزائر، شمل التحديث الجديد دولا أخرى مثل كينيا ولبنان وموناكو وفنزويلا، في حين تم شطب دول من القائمة بعد تحسن تقييمها، من بينها الإمارات العربية المتحدة، الفلبين، وجامايكا. التزام بالمعايير وفي تعليقها على القرار، صرحت المفوضة الأوروبية للخدمات المالية، ماريا لويز ألبوكيرك، بأن "التحديث الجديد يعكس التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بالتناغم مع المعايير الدولية، لا سيما تلك التي تعتمدها مجموعة العمل المالي، لضمان نزاهة النظام المالي الأوروبي وشفافيته". وينتظر أن تدخل القائمة الأوروبية الجديدة حيز التنفيذ بعد مراجعتها من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوما، ما لم يتم تسجيل اعتراض رسمي من إحدى الجهات المعنية. الوضع في الجزائر؟ ويرى خبراء أن إدراج الجزائر في القائمة الأوروبية قد يسلط الضوء على إشكالات متعلقة بمنظومتها البنكية ومراقبة التدفقات المالية، خاصة في ظل غياب تقارير دورية مفصلة حول الامتثال للمعايير الدولية في هذا الشأن. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر ليست الدولة العربية الوحيدة التي طالتها القائمة الجديدة، حيث لا يزال لبنان مدرجا كذلك ضمن الدول التي تتطلب "رقابة معززة"، ما يعكس استمرار تحديات مكافحة الجرائم المالية في المنطقة.