المباني الحكومية المستأجرة يهملها المالكون! ... بالأرقام هذه تكلفتها
مثال على ذلك، مبنى "الأسكوا" في وسط بيروت، الذي استأجرته الدولة لمصلحة الأمم المتحدة، اعتبارا من عام 1997، بقيمة 8 ملايين دولار سنويا، واستمرت حتى عام 2019 تسدد ما عليها نقدا، لمالكه شركة "سوليدير"، وقد وصلت المبالغ المدفوعة لمدة 23 سنة، إلى نحو 184 مليون دولار، لاستئجار مبنى بلغت كلفة تشييده نحو 40 مليون دولار في أفضل التقديرات.
إلى ذلك، أصيبت معظم الأبنية الحكومية المملوكة للدولة، كقصور العدل وبعض أبنية الوزارات والكثير من المدارس بتصدعات وتشققات، قد تودي إلى انهيار المباني على العاملين فيها نتيجة توقف الصيانة وإمعان المعنيين في إهمال متابعة أوضاعها.
يشار إلى أن الحكومة ضمنت موازنة 2018 برنامج إعمار متدرج لجميع المباني الحكومية يمتد على ثلاث سنوات، بكلفة تعادل (750 مليار ليرة) أي نصف مليار دولار آنذاك، والتخلي كليا عن عقود الاستئجار، الذي كلفها على الأقل ما يعادل 1.5 إلى 2 ملياري دولار خلال العقود الثلاثة الأخيرة. إلا أن هذا المشروع لم ينفذ.
رئيس مصلحة مديرية المباني بالتكليف المهندس عماد نبيه الحاج شحادة، يقسم المباني الحكومية إلى فئتين: مبان مؤجرة ومبان مملوكة للدولة.
ويوضح لـ"النهار" أن "صيانة المباني المؤجرة تخضع في شكل أساسي لما تنص عليه عقود الإيجار الموقعة بين الدولة والمالك، والتي تكون بمعظمها خاضعة لتوزيع الصلاحيات، بحيث تتولى الدولة أعمال الصيانة الداخلية، فيما تقع الصيانة الخارجية على عاتق المالك. إلا أن ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الأعوام الماضية أدى إلى تدني القيمة الفعلية للإيجارات، ما جعل الكثير من المالكين يمتنعون عن إجراء الصيانة المطلوبة. بل ويطالب بعضهم بإخلاء العقار أو يرفعون دعاوى قضائية للإخلاء. ورغم هذه التحديات، تسعى الدولة قدر الإمكان إلى إجراء الحد الأدنى من الصيانة للمحافظة على السلامة العامة واستمرارية العمل في هذه المقار".
أما المباني المملوكة للدولة، فيؤكد الحاج شحادة أن "مسؤولية صيانتها تقع بالكامل على الإدارة العامة، وتحديدا مديرية المباني في وزارة الأشغال، التي تتابع أوضاع هذه المنشآت وتدرج مشاريع الصيانة والتأهيل ضمن خططها السنوية، وفقا للأولويات والحاجات الملحة، وبما يتناسب مع الإمكانات المتاحة".
ووفق موازنة 2025، يشمل المبلغ الإجمالي البالغ 1500 مليار ليرة كل النفقات والإيجارات داخل لبنان وخارجه. بيد أن ثمة مؤسسات كـمؤسسة المياه ومؤسسة الكهرباء لا تندرج ضمن الموازنة العامة، إذ لها موازنات مستقلة.
إخلاء العقارية بشروط وزارة المال
عندما صدر قانون الإيجارات غير السكنية، طالب مالك المبنى الرئيسي للشؤون العقارية في الخندق الغميق - بشارة الخوري المؤلف من 10 طبقات بزيادة بدلات الإيجار وفقا للقانون. فاقترح وزير المال ياسين جابر على المالك الإخلاء شرط تخليه عن بدل الإيجارات المتراكمة على وزارة المال لأعوام خلت، وكذلك إعادة تأهيل مكاتب تابعة لمبنى الـTVA في العدلية لنقل المقر الرئيسي للشؤون العقارية إليه.
سلوى بعلبكي- النهار
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
نائب سابق لحاكم «المركزي»: الحكومة تتهرب
كتبت بولين فاضل في 'الأنباء': تعددت الأوصاف لقانون إصلاح المصارف الذي أقره مجلس النواب في 31 يوليو الماضي بين «نصف قانون» و«قانون بلا ولا شي» و«قانون مع وقف التنفيذ». أما النتيجة فواحدة، وهي أن تطبيق هذا القانون معلق إلى حين إقرار قانون الفجوة المالية أو ما يعرف بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع (تقدر الفجوة بنحو 72 مليار دولار)، وهو القانون الذي يعني المودعين مباشرة بعد ست سنوات على ثالث أكبر أزمة مالية غير مسبوقة في تاريخ الدول، باعتبار أن أزمة لبنان المالية والنقدية التي بدأت عام 2019 تتداخل فيها وللمفارقة، أطراف ثلاثة هي الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف الخاصة. أما لماذا ربط قانون إصلاح المصارف بقانون الفجوة المالية، فمرده إلى أن قانون المصارف هو الحلقة الأسهل من حلقات إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهو مطلب من مطالب صندوق النقد الدولي، ولا يمكن تطبيقه إلا بعد إقرار قانون الفجوة المالية وتوزيع الخسائر، لكون تحديد المصارف القادرة على الاستمرارية من عدمها وفق هذا القانون يتوقف على رقم الفجوة المالية ومعرفة المطلوبات المالية من كل طرف إزاء الآخر وكيفية إيفائها. ولكن لماذا لم يقر قانون الفجوة المالية قبل قانون إصلاح المصارف طالما أنه ممر الزامي لتطبيق الأخير؟ يجيب في حديث إلى «الأنباء» النائب السابق لحاكم مصرف لبنان د. غسان عياش بالقول: «الحكومة تتهرب من قانون سيكشف أنها تسير في مسار الشطب، لأنها في نهاية المطاف مضطرة لشطب نسب من الودائع، ففعليا ليس هناك أموال لدفع نسب كبيرة من الودائع. حكومة الرئيس حسان دياب قالت الحقيقة بالنسبة إلى الفجوة المالية وإنه لابد من شطب الودائع، وبعدها جاءت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وعملت على تمرير الوقت من دون مواجهة الناس في مسألة الودائع. أما الحكومة الحالية، فتحدث رئيسها نواف سلام عن شطب الشطب، لكن حتى اليوم ما من أثر لأي قانون، وهذا يعني أنها تخشى سقوطها في الشارع في حال أعلنت عن شطب نسب كبيرة من الودائع ولم تتحمل الدولة المسؤولية في هذا الإطار». ولكن هل هذا يعني أن قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع قد تم ترحيله إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة؟ يرد د.عياش: «رسميا لا لم يرحل، بالعكس المسؤولون يقولون إن مشروع القانون قريب. لكني أشك بذلك». ووصف النائب السابق لحاكم مصرف لبنان «قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع بقانون تعا ولا تجي»، مطالبا «الحكومة والمعنيين طالما القانون قد تأخر، بإصدار بيان من 20 سطرا يقولون فيه كيف يعتزمون حل هذه الأزمة وإعادة أموال الناس». وعن تصوره الشخصي لهذا الحل، قال:«قسم من الودائع سوف يشطب، وقسم يستبدل بسندات لآجال طويلة، وقسم صغير يدفع نقدا». في الخلاصة، يبدو واضحا أن ساعة مصارحة الناس بمصير ودائعهم تأخرت كثيرا وستتأخر أكثر طالما الشطب شر لابد منه، وما يتردد عن تسديد يصل أقصاه إلى 100 الف دولار لمن يملك وديعة بهذه القيمة، يعلق عليه د. عياش بالقول:«ما من أموال كافية حتى للمائة الف».
ليبانون 24
منذ 5 ساعات
- ليبانون 24
بعد توقيع "أضخم صفقة غاز" مع مصر.. هذا ما قاله وزير الطاقة الإسرائيلي
أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين الخميس، توقيع أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل مع مصر، واصفًا هذا الإنجاز بأنه نقطة تحول مهمة على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية. وقال كوهين عبر منصة "إكس" إن الصفقة تعزز مكانة إسرائيل كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة، وتعتمد عليها الدول المجاورة، مشيرًا إلى الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي ستعود على خزينة الدولة الإسرائيلية من خلال مليارات الدولارات وفرص العمل الجديدة. وأعلنت شركة "نيوميد إنرجي"، الشريك الرئيسي في حقل ليفياثان الإسرائيلي، توقيع اتفاقية توريد غاز ضخمة مع مصر بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، لتكون بذلك أكبر صفقة تصدير غاز في تاريخ إسرائيل. وبموجب الاتفاق، يبيع حقل ليفياثان، الذي يمتلك احتياطيات تقدر بنحو 600 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، حوالي 130 مليار متر مكعب إلى مصر حتى عام 2040. تبدأ المرحلة الأولى من التوريد بحوالي 20 مليار متر مكعب سنويًا بدءًا من أوائل 2026، بعد إنشاء خطوط أنابيب إضافية. وفي المرحلة الثانية، التي تأتي بعد توسعة حقل ليفياثان وإنشاء خط أنابيب جديد عبر معبر نيتسانا (العوجة)، ستُصدر الكمية المتبقية البالغة 110 مليارات متر مكعب. وأشار يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة "نيوميد"، إلى أن هذه الصفقة ستوفر لمصر مليارات الدولارات مقارنة بالخيارات الأخرى مثل الغاز الطبيعي المسال، مؤكداً أن شراكات الطاقة الإقليمية تمثل قاعدة لتعزيز التعاون في المنطقة. منذ بدء التصدير عام 2020، زود حقل ليفياثان مصر بنحو 23.5 مليار متر مكعب بموجب اتفاق أولي لتصدير 60 مليار متر مكعب. وتواصل مصر الاستفادة من الغاز لتغطية احتياجاتها المحلية وإعادة تصدير الفائض، محققة أرباحًا كبيرة. وتُعد مصر الآن من أبرز المستوردين للغاز الإسرائيلي، بعد أن تراجع إنتاجها المحلي رغم امتلاكها بنية تحتية متقدمة لإعادة التصدير، في حين تستمر إسرائيل في توسيع حقولها الغازية لتلبية طلب السوقين المصري والأردني على حد سواء. (روسيا اليوم)
ليبانون 24
منذ 5 ساعات
- ليبانون 24
ترامب يطالب باستقالة رئيس "إنتل" الجديد: كيف أصبح في مرمى النيران؟
في تصعيد جديد يُنذر بمواجهة بين السياسة والتكنولوجيا، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الخميس، إلى الاستقالة الفورية للرئيس التنفيذي الجديد لشركة "إنتل"، ليب بو تان، على خلفية مخاوف من علاقاته المعقدة والطويلة بشركات صينية، بعضها على صلة مباشرة بجيش التحرير الشعبي الصيني. وجاءت هذه المطالبة بعد أشهر فقط من تعيين تان، وفي أعقاب تحقيقات وتقارير كشفت عن استثمارات واسعة في كيانات صينية حساسة، منها شركات مدرجة على القوائم السوداء الأميركية. استثمارات عميقة في "القلب التكنولوجي الصيني" من أبرز المحاور المثيرة للجدل: • استثمار تان في شركة SMIC، أكبر مصنع رقائق صيني، التي تخضع لعقوبات أميركية منذ عام 2020 بسبب صلاتها بالجيش الصيني. • امتلاك شركته "والدن إنترناشيونال" حصصًا في شركات مثل Intellifusion وYMTC، المرتبطتين بانتهاكات حقوق الإنسان وببرامج مراقبة حساسة. • علاقته بشركة CEC، المزود الرئيسي للتكنولوجيا العسكرية الصينية ، والتي حظر ترامب الاستثمار فيها بقرار رئاسي عام 2020. شبكة استثمارات واسعة عبر كيانات "غامضة" تان يسيطر على شركات متعددة، أبرزها: • ساكاريا المحدودة: تمتلك استثمارات في أكثر من 500 شركة صينية. • سين المحدودة: لها حصص في شركات تعمل أو تتعامل مع الجيش الصيني، مثل هاي روبوتيكس ودابو تكنولوجيز. كما طُرحت تساؤلات حول دور تان خلال قيادته لشركة Cadence Design، التي باعت منتجات تصميم رقائق لجامعات عسكرية صينية. وقد أقرت الشركة مؤخرًا بارتكاب مخالفات ودفعت أكثر من 40 مليون دولار لتسوية القضية. وفي ظل تزايد الضغط السياسي اضطر السيناتور الجمهوري توم كوتون إلى مراسلة مجلس إدارة "إنتل"، متسائلًا عما إذا كانت الشركة قد فحصت بدقة خلفية تان قبل تعيينه، في ظل ما اعتبره "تهديدًا محتملاً للأمن القومي". وفي الوقت الذي تصر فيه إدارة ترامب على إعادة الشركات الأميركية إلى "الولاء الوطني"، يُتوقع أن تتفاقم الضغوط على إنتل في الأيام المقبلة، ما يضع ليب بو تان بين نارَي التكنوقراط والشبهات الجيوسياسية.
