التشيك تعلن عدم انضمامها إلى مبادرة ترامب لتقديم الأسلحة إلى أوكرانيا
أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تنضم إلى مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتمويل دول الناتو لمشتريات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا.
وفي تصريح لصحيفة 'بوليتيكو'، قال فيالا إن 'جمهورية التشيك ستركز على المشاريع الأخرى والطرق الأخرى لمساعدة أوكرانيا، على سبيل المثال المبادرة لتوريدات الذخائر '.
وتابع: 'ولذلك نحن لا ندرس حتى الآن إمكانية الانضمام إلى هذا المشروع'.
يذكر أن التشيك أطلقت في عام 2024 مبادرة لشراء ذخيرة مدفعية لتسليمها إلى أوكرانيا.
وبعد عام من إطلاق المبادرة، أعلن الرئيس التشيكي بيتر بافيل في فبراير الماضي أنه تم شراء 1.6 مليون قذيفة مدفعية في إطار المبادرة، وأنها ستستمر.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم امس الاثنين أن واشنطن اتفقت مع حلفائها في الناتو على تزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية، بما في ذلك منظومات 'باتريوت' للدفاع الجوي، بتمويل كامل القيمة من الحلفاء الأوروبيين في الناتو للمشتريات .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 5 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
ثمن باهض لرفع العقوبات.. كيف تحول سلطة الشرع الاقتصاد السوري إلى رهينة لدى واشنطن؟
خاص / وكالة الصحافة اليمنية // في الـ 30 من يونيو الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، وهو ما أثار العديد من الأسئلة حول الثمن الذي دفعته حكومة الشرع مقابل هذا القرار، والذي لم يكن بدافع إنساني كما تم تصويره في الإعلام الأمريكي. اليوم، وبعد مضي ما يقارب الشهرين على هذا القرار، بدأت الأمور تتكشف عن الثمن الذي دفعته حكومة الشرع مقابل هذا القرار، وهو تحويل الاقتصاد السوري إلى رهينة لدى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق تسليم أهم مورد استراتيجي في سوريا – قطاع النفط والغاز – لشركات أمريكية، وتحويل سوريا إلى تابع اقتصادي بالكامل للولايات المتحدة الأمريكية. ووفق ما نشرته وكالة 'رويترز' نقلاً عن الرئيس التنفيذي لشركة أرجنت الأمريكية للغاز الطبيعي المسال جوناثان باس، فإن شركات (بيكر هيوز) و(هانت إنرجي) و(أرجنت) ستعدّ خطة شاملة لقطاع النفط والغاز وتوليد الكهرباء في سوريا في ما أسماه شراكة تهدف لإعادة تأسيس البنية التحتية للطاقة في سوريا. بعكس ما صرح به جوناثان باس بأن عمل شركات الطاقة الأمريكية في سوريا سيكون في إطار الشراكة، أثبت التاريخ أن الشركات الأمريكية لا تدخل لاستثمار الثروات لصالح الشعوب، بل لتنفيذ أجندات استراتيجية تجعل من الطاقة أداة هيمنة طويلة الأمد من خلال شبكة مصالح عميقة لأمريكا في قلب البلدان، تجعل من قرار الدول الاقتصادي والسياسي رهينة للولايات المتحدة الأمريكية. فبعد غزو العراق في العام 2003، أصدر الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش الأمر التنفيذي 13303 الذي منح الحماية القانونية التامة لأموال النفط العراقية والممتلكات المرتبطة بها لصالح الشركات الأمريكية، حيث بدأت الشركات الأمريكية بالنفوذ إلى قطاع النفط بشكل غير مسبوق وحصلت على عقود ضخمة لتطوير الحقول النفطية، التي تورد عائداتها إلى حساب خاص في البنك الفيدرالي الأمريكي، وبذلك أصبح العراق اقتصاديًا رهينة للشركات الأجنبية، رغم امتلاكه لثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم. ورغم مرور أكثر من عقدين على الغزو الأمريكي للعراق، إلا أن البلاد لم تتحرر من الهيمنة الأمريكية، بل انتقل الاحتلال من صورته العسكرية إلى استعمار اقتصادي ممنهج، جعل من العراق دولة مرهونة القرار والسيادة، حيث أحكمت الولايات المتحدة، عبر أدواتها الاقتصادية من شركات نفط عملاقة، ومؤسسات دولية كصندوق النقد والبنك الدولي، قبضتها على الاقتصاد العراقي، وفرضت عليه نموذجًا من التبعية المالية والسياسية، تحت عنوان 'الإصلاح وإعادة الإعمار' ليصبح العراق رهينة للاستعمار الاقتصادي الجديد، الذي استبدل الدبابات بالعقود، والجيوش بالشركات. والواقع يشير إلى أن العقوبات الأمريكية لم تُرفع بالكامل عن سوريا بل تم تجميدها مقابل تنازلات استراتيجية، أولها تسليم قطاع الطاقة، وهو ما يعني نية واشنطن لإبقاء سيف العقوبات مسلطاً على سوريا وإجبارها على تسليم قطاعات اقتصادية أخرى للشركات الأمريكية، بما يحقق تبعية سوريا الاقتصادية لأمريكا وضمان التحكم بقرارها السياسي، ما دام أن هناك حكومة في دمشق مستعدة لتمكينها من تحقيق ذلك. منذ تدخلها العسكري المباشر في سوريا عام 2014، تحت ذريعة 'محاربة داعش'، حوّلت الولايات المتحدة شرق الفرات إلى مستعمرة اقتصادية وعسكرية، حيث تحتل أهم حقول النفط والغاز (مثل العمري والتنك ورميلان) التي تُشكل 90 في المئة من احتياطي سوريا النفطي. والحقيقة أن الوجود الأمريكي في سوريا لم يكن يومًا لأهداف إنسانية أو مكافحة الإرهاب كما تدّعي واشنطن، بل ارتبط منذ الوهلة الأولى بالسيطرة على ثروات البلاد، خصوصًا في الشمال الشرقي الغني بالنفط، حيث كانت القوات الأمريكية، بالتعاون مع مسلحي 'قسد'، تنهب بشكل يومي النفط السوري وتنقله إلى العراق عبر معابر غير شرعية، في واحدة من أكثر عمليات النهب العلني فجاجة في التاريخ الحديث. تسوّق حكومة أحمد الشرع ( الجولاني) لقرار رفع العقوبات الأمريكية على أنه انتصار سياسي، وهذا ليس حقيقيًا؛ فحكومة الشرع بتسليمها قطاع النفط والغاز للشركات الأمريكية مقابل رفع العقوبات، تخلت عن أهم أداة للاستقلال الاقتصادي وإعادة إعمار عقد من الحرب والدمار، وجعلت من قرار سوريا الاقتصادي والسياسي رهن التوجهلت الأمريكية، تتحكم فيه كما تشاء، وبذلك أسهمت في تحقيق واشنطن لهدفها بتحويل سوريا إلى تابع إقتصادي وسياسي.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
رقاقة إنفيديا «H20» تكسر المحظور.. احتواء أم تسليح تقني للصين؟
أثار قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح لشركة «إنفيديا» باستئناف تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي من طراز «H20» إلى الصين جدلاً كبيراً. يأتي هذا وسط مخاوف من أن قرار ادارة ترامب قد يعزز القدرات التقنية والعسكرية لبكين ويقوّض التفوق الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي. ووفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء، بعث النائب الجمهوري جون مولينار، رئيس لجنة مجلس النواب الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني، برسالة إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك، يعبّر فيها عن رفضه للقرار، مطالبًا بإيقاف الشحنات وبتقديم إحاطة أمنية بحلول 8 أغسطس/آب 2025. وأشار مولينار إلى أن شريحة H20، رغم كونها نسخة مخففة من الرقائق المتقدمة مثل A100 وH100، إلا أنها تظل قوية بما يكفي لدفع جهود الذكاء الاصطناعي في الصين. وقال مولينار: "رقاقة H20 منخفضة التكلفة لكنها قوية جداً في الاستدلال، وتتفوق على القدرات المحلية الصينية، ما يعني أنها ستوفر قفزة كبيرة في تطوير الذكاء الاصطناعي هناك". وأضاف أن الصين قد تستخدم هذه الرقائق لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي قوية ومفتوحة المصدر، على غرار نموذج R1 الذي طورته شركة DeepSeek. جدل داخل الإدارة ويأتي القرار في وقت حساس تشهد فيه العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين حالة من الترقب، مع مساعٍ أمريكية للحصول على معادن أرضية نادرة تستخدم في صناعات حيوية للطاقة النظيفة والدفاع. ورغم أن الرقائق H20 صُممت لتتوافق مع القيود المفروضة على التصدير، فإن قدرتها العالية على تنفيذ مهام الاستدلال تجعلها مغرية للشركات الصينية، مما يثير جدلًا واسعًا داخل الإدارة الأمريكية بشأن جدوى السماح بتصديرها. وفيما يرى معارضو القرار أنه قد يؤدي إلى تقوية القدرات التقنية للصين، يدافع مسؤولون في الإدارة عنه باعتباره وسيلة لإبقاء الصين مرتبطة بالنظام التكنولوجي الأمريكي. وكان وزير التجارة هوارد لوتنيك قال في مقابلة سابقة مع شبكة "CNBC" الأمريكية: "يجب أن نبيع لهم ما يكفي لجعل مطوريهم مدمنين على النظام الأمريكي". من جانبها، أكدت شركة إنفيديا أنها لم تحصل بعد على الموافقة الرسمية لتصدير H20، لكنها تتوقع أن تتم الموافقة قريبًا، وفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ. وامتنعت الشركة عن تقديم مزيد من التفاصيل، في وقت تزداد فيه الضغوط السياسية عليها من الجانبين. موقف الصين في المقابل، وصفت وزارة التجارة الصينية القيود الأمريكية بأنها "غير مبررة"، ودعت واشنطن إلى التخلي عما سمته "عقلية المحصلة الصفرية". كما نفت أن يكون تصدير رقائق H20 جزءًا من المفاوضات التجارية الجارية، في تناقض مع تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين. ومنذ عام 2022، فرضت الولايات المتحدة قيودًا صارمة على تصدير الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيعها إلى الصين، بما يشمل شركات مثل هواوي. وتُعد هذه القيود جزءًا من استراتيجية أوسع لاحتواء تقدم بكين في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. لكن استمرار النقاش داخل الإدارة والكونغرس يعكس انقسامًا في الرؤى: هل ينبغي تشديد الحظر لحماية الأمن القومي الأمريكي، أم استخدام صادرات محدودة كأداة لفرض الاعتماد التكنولوجي على الولايات المتحدة؟ ومع اقتراب المهلة التي حدّدها مولينار، تتصاعد التوترات داخل أروقة السياسة الأمريكية، حيث باتت رقاقة H20 رمزًا لمعركة أوسع حول مستقبل التفوق التكنولوجي بين القوتين العالميتين.
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
بعد تفاقم هجماتهم في البحر الأحمر...واشنطن تشهد تحركات متصاعدة لدعم عملية برية ضد الحوثيين
تتزايد في الأوساط السياسية الأمريكية الدعوات إلى تبني نهج أكثر حسمًا تجاه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مع تصاعد الهجمات التي تنفذها الجماعة ضد حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وسط مطالب بدعم مباشر للقوات اليمنية المناهضة للحوثيين على الأرض. شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية كشفت عن تصاعد الأصوات المطالبة بإعادة صياغة الاستراتيجية الأمريكية في اليمن، خصوصًا من قبل شخصيات مقربة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي سبق أن علق الحملة الجوية ضد الحوثيين في مايو الماضي بناءً على ما وصفه بـ"رغبة الجماعة في وقف القتال". لكن تلك التفاهمات، كما تشير الشبكة، سُرعان ما تلاشت مع استمرار الحوثيين في شن هجمات قاتلة استهدفت سفنًا تجارية، كان أبرزها استهداف السفينة "ماجيك سيز" التي أُغرقت مؤخرًا، ما تسبب بسقوط قتلى ومفقودين، إلى جانب تسرب نفطي يُعد من الأسوأ في البحر الأحمر خلال العام الجاري. ويأتي هذا التصعيد الحوثي في وقتٍ تُبدي فيه وزارة الدفاع الأمريكية استعدادًا لمواجهة أي تهديد يستهدف مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها في المنطقة، حيث تمر عبر البحر الأحمر ما يقرب من تريليون دولار من البضائع سنويًا، مما يجعل أمن هذا الممر الحيوي أولوية قصوى في حسابات واشنطن. دعوات لتجميع قوة يمنية برية بدعم أمريكي وفي هذا السياق، قال وليد فارس، الخبير الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط والمستشار السابق لحملة ترامب، إن التطورات الأخيرة تستوجب إعادة تشكيل قوة برية يمنية موالية للحكومة المعترف بها والمجلس الانتقالي الجنوبي، بهدف تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق لتحرير الحديدة واستعادة السيطرة على الساحل الغربي. وأكد فارس أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، التي تُعد من أبرز التشكيلات الميدانية المناهضة للحوثيين، حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، وأن دعمها يمثل مدخلاً استراتيجياً لتقليص النفوذ الإيراني وتأمين طرق الملاحة الدولية.
