«إنفستوبيا» تُطلق حوارات «الاقتصاد الجديد» في الهند
جاء ذلك خلال فعاليتين نظمتهما «إنفستوبيا» في المنطقتين بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الهندية، واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، ومجلس تنمية اقتصاد ولاية أندرا براديش، وبحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس إنفستوبيا، ومحمد عبد الرحمن محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وليد حارب الفلاحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وحمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، والدكتور محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال، وبمشاركة أكثر من 500 من قادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين والمسؤولين.
قال عبدالله بن طوق المري: «نجحت «إنفستوبيا» في ترسيخ مكانتها كجسر فعّال للتواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي، وتعزيز الشراكة الاقتصادية المتنامية في الاقتصاد الجديد والمستدام، حيث استطاعت «إنفستوبيا» منذ عام 2021 وحتى الآن، إطلاق حواراتها العالمية في 5 مدن وولايات هندية».
وأضاف: «يُعدّ اقتصادا الإمارات والهند من أسرع الاقتصادات نمواً، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الإماراتي 5% خلال عام 2024 مقارنةً مع 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الهندي نمواً 7.4% في الربع الأول 2025».
وتابع: «يُجسّد تنظيم هذا الحدث الأهمية المتزايدة التي يحظى بها مجتمع الأعمال الهندي كشريك اقتصادي واستثماري رئيسي لدولة الإمارات، لاسيما مع وجود 267,121 شركة هندية تعمل في الأسواق الإماراتية بمجالات اقتصادية متنوعة، كما دخلت 22,415 شركة هندية جديدة إلى الأسواق الإماراتية خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة نمو بلغت أكثر من 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي».
وشهدت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم بين «إنفستوبيا» ومجلس تنمية اقتصاد ولاية أندرا براديش (APEDB)، بهدف تعزيز التعاون المشترك.
وقّع المذكرة الدكتور جان فارس، الرئيس التنفيذي ل«إنفستوبيا»، وسايكانث فارما IAS، الرئيس التنفيذي لمجلس تنمية اقتصاد ولاية أندرا براديش (APEDB)، بحضور عبدالله بن طوق، ون. تشاندرا بابو نايدو، رئيس وزراء حكومة أندرا براديش.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
٢٧-٠٧-٢٠٢٥
- الاتحاد
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام) تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً. وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية. وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص. وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل. وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل. وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء. وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
العين الإخبارية
٢٧-٠٧-٢٠٢٥
- العين الإخبارية
قصة نجاح إماراتية.. الشركات العائلية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني
تواصل الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية، بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليميا وعالميا. وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية، وتحفيزها على التوسع في قطاعات اقتصادية متقدمة لا سيما الاقتصاد الجديد. السجل الموحد للشركات العائلية وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص. ويمثل السجل الموحد منصة اتحادية شاملة تقدم للشركات العائلية في الإمارات خدمات رئيسية، وهي قيد الشركات العائلية في السجل وإصدار شهادات القيد وإيداع المواثيق العائلية لضمان استمرارية الإدارة والعمليات التشغيلية، وتعمل آلية تسجيل الشركات العائلية في السجل الموحد الآن بكامل طاقتها عبر نظام متكامل يتماشى مع إجراءات الجهات المحلية المختصة بمنح التراخيص، مما يضمن سلاسة الإجراءات وموثوقيتها على مستوى الدولة. التعاون الدولي وتبادل الخبرات العالمية وفي إطار مشروعها "تطوير السياسات الاقتصادية في الدولة"، تعاونت وزارة الاقتصاد والسياحة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" لتبادل أحدث الخبرات والممارسات العالمية في تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالشركات العائلية، بما يسهم في تعزيز البنية التشريعية الريادية لهذا القطاع الحيوي، ويواكب التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية. وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحا أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل. وأكد بن طوق أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل. برنامج "ثبات" لدعم الريادة والاستثمار وأطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة برنامج "ثبات" بهدف دعم استثمارات الشركات العائلية وتنويع أنشطتها ومشاريعها الريادية في مجالات الاقتصاد الجديد وتعزيز شراكاتها وفرصها داخل أسواق الدولة وخارجها، ونجح البرنامج في تقديم خدماته لـ 200 شركة عائلية في الدولة حتى الآن، وتوفير للشركات المشاركة في البرنامج دورات تدريبية استراتيجية وجلسات استشراف مستقبلية. وتمكن هذا البرنامج منذ تدشينه وحتى اليوم من إطلاق 4 شركات ناشئة واعدة في قطاعات التقنية العقارية والمالية والصحية والتجارة الإلكترونية، يقودها مجموعة من أبناء الشركات العائلية في الدولة، مما يعكس الدور الفاعل للبرنامج في تمكين الأجيال الجديدة من التوسع بمشاريع متنوعة في قطاعات الاقتصاد الجديد. وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء. وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل. وعلى المستوى العالمي، تسهم الشركات العائلية بحوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يعني أن أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي العالمي ينبثق من هذه الكيانات، كما تعد أكبر مُشغّل للقوى العاملة عالمياً، حيث توظف ما يقارب 60% من إجمالي العاملين حول العالم. aXA6IDgyLjI1LjIxMC4xMDYg جزيرة ام اند امز LV
الإمارات اليوم
٢٦-٠٧-٢٠٢٥
- الإمارات اليوم
بن طوق يبحث مع مسؤولين بالهند التعاون في ريادة الأعمال والاقتصاد الجديد
عقد وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس «إنفستوبيا»، عبدالله بن طوق المري، أربعة لقاءات ثنائية مع كل من (ن. تشاندرا بابو نايدو، رئيس وزراء ولاية أندرا براديش، وتي. جي. بهاراث، وزير الصناعة والتجارة وتجهيز الأغذية في الولاية، ونارا لوكيش، وزير تكنولوجيا المعلومات بالولاية، وآر. موكوندان، الرئيس المعيّـن لاتحاد الصناعات الهندية للدورة 2025-2026). وهدفت اللقاءات التي تأتي على هامش فعالية حوارات «إنفستوبيا العالمية»، إلى بحث تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية للجانبين، لاسيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والزراعة والصناعة والغذاء والتكنولوجيا المالية والاقتصاد الدائري والأخضر والابتكار وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد عبدالله بن طوق أن «دولة الإمارات وجمهورية الهند تربطهما علاقات استراتيجية شاملة ومتطورة، تنسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين»، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي يشهد نمواً متواصلاً وزخماً متزايداً، ما أسهم في تعزيز مستويات الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين. إلى ذلك، عقد عبدالله بن طوق المري، اجتماعاً ثنائياً مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، يحيى شنار، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لاسيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية.
