عراقجي يحمّل واشنطن مسؤولية فشل الاتفاق النووي ويدعو أوروبا للكفّ عن سياسة الضغط - الدولي : البلاد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر للأنباء

منذ 20 ساعات

• خبر للأنباء

الاتحاد الأوروبي يموّل الإغاثة الطارئة في اليمن بـ9 ملايين يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص حزمة تمويلية بقيمة 9 ملايين يورو (ما يقارب 10.2 ملايين دولار أمريكي)، لدعم عمليات الإغاثة الطارئة في اليمن، لمواجهة مخاطر المجاعة وتدهور الأمن الغذائي في عدد من المناطق المنكوبة. وأكد أندرياس باباكونستانتينو، مدير عمليات الجوار والشرق الأوسط في مديرية الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية، أن التمويل سيُخصص لتعزيز أنشطة برنامج الأغذية العالمي، بهدف إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الفئات الأكثر تضرراً واحتياجاً. وقال المسؤول الأوروبي، في تغريدة نشرها على منصة "إكس"، إن هذه المساعدة تأتي تجسيداً للالتزامات الإنسانية التي أكدها الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع السابع لكبار المسؤولين الإنسانيين المعنيين باليمن، والذي استضافته العاصمة البلجيكية بروكسل أواخر مايو الماضي. ويواجه اليمن، للعام العاشر على التوالي، أزمة إنسانية هي من بين الأسوأ عالميًا، حيث يعاني ملايين المواطنين من انعدام الأمن الغذائي ونقص الخدمات الأساسية، في ظل استمرار الانهيار الاقتصادي والتضييق الذي تمارسه مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها.

خبر للأنباء

منذ يوم واحد

• خبر للأنباء

بريطانيا تنضم إلى أحدث حزمة عقوبات أوروبية ضد روسيا

وتشمل الإجراءات تحديد سقف جديد لأسعار صادرات النفط الروسي وقيودًا إضافية على قطاعات الطاقة والمصارف والصناعة العسكرية. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "تتحرك بالتوازي مع الاتحاد الأوروبي لضرب جوهر قطاع الطاقة الروسي"، مشدداً على أن بلاده ستواصل "فرض ضغوط متواصلة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلى الصناعات التي تموّل الحرب في أوكرانيا". وجاءت هذه الخطوة بالتوازي مع اعتماد الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات الثامنة عشرة منذ اندلاع الحرب في شباط/فبراير 2022، وُصفت بأنها من بين "الأشد" حتى الآن. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس إن "الاتحاد الأوروبي اعتمد للتو واحدة من أقسى حزم العقوبات ضد روسيا"، مؤكدة أن بروكسل ستواصل زيادة الضغط حتى "تضع موسكو حداً للحرب". وتضمنت الإجراءات تحديد سقف جديد لسعر النفط الروسي المُصدَّر إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحيث يصبح أقل بنسبة 15% من السعر السوقي العالمي، ليبدأ مبدئيًا من 47.6 دولارًا للبرميل، مع إمكانية تعديله كل ستة أشهر أو عند الحاجة، بحسب مصادر دبلوماسية أوروبية. ويعد هذا الإجراء جزءًا من مبادرة أوسع تقودها مجموعة السبع لخفض العوائد النفطية الروسية، وتقييد استخدامها في تمويل العمليات العسكرية. ورغم توقف الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير عن استيراد النفط الروسي، لا تزال صادرات موسكو إلى دول مثل الصين والهند مستمرة. وقد حدّد الاتحاد ومجموعة السبع في عام 2022 سقفًا أوليًا للسعر عند 60 دولارًا للبرميل، وأرفقته بتدابير تمنع شركات الشحن والتأمين الأوروبية من تسهيل الصفقات التي تتجاوز هذا السقف. وفي سياق متصل، أعلنت بروكسل توسيع قائمتها السوداء لتشمل أكثر من 100 ناقلة نفط إضافية تُستخدم ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، كما شملت العقوبات أيضًا مصفاة نفط روسية في الهند ومصرفين صينيين، في إطار المساعي الأوروبية لكبح تعاون موسكو مع شركاء خارجيين.

الخبر

منذ يوم واحد

• الخبر

الاتحاد الأوروبي يحاكم الجزائر على تفاح وقمح فرنسا

في نفس اليوم الذي فتح الاتحاد الأوروبي "قرارا تحكيميا" ضد الجزائر بسبب ما أسماه "قيودا على التجارة والاستثمار"، قال بشأن إسرائيل التي تمارس "الإبادة في غزة"، باعتراف الأمم المتحدة وأجهزتها، دعها تعمل دعها تمر، فهل مازال هناك من يتردد في الحكم على اتفاق محكوم بـ"الكيل بمكيالين" في المطالبة بإلغائه اليوم قبل الغد؟ لم يجد الاتحاد الأوروبي في مجموعة الخيارات التي طرحت عليه لـ"معاقبة" الكيان المحتل أيا منها يستحق التصويت له، على كثرتها، من أشدها إلى الأخف منها، فلا منع السلاح عنه مقبول ولا قطع الشراكة معه مسموح ولا تجميد الاتفاق معه فقط مطروح، كلها رفضت جملة وتفصيلا، رغم أن الأمر يتعلق بممارسته جريمة الإبادة التي ترفضها كل المواثيق والتشريعات الدولية وتندد بها كل الهيئات والتنظيمات الحقوقية والإنسانية. أثبت الاتحاد الأوروبي، مرة أخرى، أنها "صم بكم عمي" عندما يتعلق الأمر بما يقترفه الكيان المحتل من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي خط أحمر في القانون الدولي، لكنه عندما يتعلق الأمر بدولة مثل الجزائر فإنه يرى ويسمع ضعفين وينصت حتى لـ"الوشوشة" في الأذن ويستجيب لـ"الإيعاز" وينتقل بسرعة البرق إلى "ربح العيب" بالذهاب مع الجزائر إلى التحكيم الدولي على طريقة "ضربني وبكى وسبقني واشتكى". مثل هذا "العقاب" الذي يهدد به الاتحاد الأوروبي، ربما يوقظ من الغفلة، بأن الاتحاد الأوروبي الذي ظل يردد على الأشهاد بأن الجزائر شريك استراتيجي ومصدر للطاقة موثوق به، خدمة على أهميتها لا وزن لها في ميزان العلاقات ولم تجد حق قدرها في الموقف التصعيدي الذي اختاره الاتحاد الأوروبي، وهي رسالة يجب استخلاصها والبناء عليها مستقبلا في أي حوار مع الاتحاد الأوروبي، خصوصا أن ما توفره الجزائر من إمدادات للطاقة وتوفيرها في كل الظروف، حتى بعد قطع الغاز الروسي عن القارة العجوز، هي استثمارات بأموال ذاتية للجزائر ولا يساهم فيها الاتحاد الأوربي بشيء. إسرائيل التي لا توجد بها بقعة غير ملطخة بدماء آلاف الأطفال والنساء الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، التي يتابع قادتها وحكومتها من قبل القضاء الدولي بممارسة جرائم حرب وجريمة الإبادة الجماعية، خرجت مثلما دخلت إلى مغسلة الاتحاد الأوروبي، خالية من الذنوب والآثام، لأن لها حقا غير مشروط في "الدفاع عن النفس"، من توقيع الاتحاد الأوروبي، لقتل وتجويع واستعمال الغذاء والدواء كسلاح للتهجير القسري للفلسطينيين ولارتكاب المجازر الجماعية واستعمال الأسلحة المحرمة دوليا دون أي التزام بقواعد القانون الدولي، لكن الأمر ليس كذلك للجزائر التي انتهكت "اتفاق الشراكة" ومارست "قيودا على التجارة"، فقط لأنها لم تشتر "قمح" فرنسا وتفاحها ولم تفتح موانئها على مصراعيها لاستيراد حاويات الحجر والخيول وعصي البيزبول وأنواع المايونيز وكريمات الماكياج و"قش بختة وفناجن مريم". بالنتيجة أن إسرائيل لها اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي بـ"مزايا تفضيلية" لصالح الكيان ومع ذلك لم يتعرض حتى للمساءلة، بينما الجزائر لها اتفاق شراكة "مجحف" ولفائدة الاتحاد الأوروبي ومع ذلك يقرر جرها إلى "التحكيم" الدولي! الكل يعرف أن الجزائر لها نقائصها في العديد من المجالات ومرت بأزمة في السنوات الأخيرة، كانت وراء تآكل مواردها واحتياطياتها المالية وصلت إلى مستوى مخيف بفعل الفساد السياسي في عهد ما سمي بـ"العصابة"، وقد اضطرت تحت وطأة ذلك إلى كبح عمليات الاستيراد، ضمن خطة إيجاد توازن بين وارداتها وصادراتها حتى لا يختل أو يعجز ميزانها التجاري، لكن الاتحاد الأوروبي الذي يتكلم عن "اتفاق شراكة" لا يتفهم ذلك ولا يريد أن يفهم ذلك، لأنه يريد أن يكون هو "الرابح" الوحيد في كل زمن وحين في أي اتفاق، فهو مثل "المنشار" طالع يأكل هابط يأكل، سواء أكانت الجزائر في بحبوحة، فمنطقه ابتزازها بفزاعته لحقوق الإنسان والديمقراطية والحريات والتي لم تعد تنطلي على أحد، أو في عسرتها المالية لدفعها للاستدانة الخارجية ليسهل عليه الاستقواء والتدخل في سيادة الدول. لذلك فإن اتفاق الشراكة الموقع في أفريل 2002 ودخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2005 بصيغته الحالية كان غلطة تحكمت فيها ظروف تلك المرحلة الصعبة (العشرية السوداء...)، والمفاوض الجزائري يومها كان مضغوطا للتسرع في توقيعه، وأضحى قاتلا الاستمرار فيه وعدم مراجعته مادة بمادة، موازاة مع البحث عن شركاء آخرين وبدائل جديدة ضمن اتفاقات ثنائية أو ضمن تجمعات جهوية في آسيا وإفريقيا، لكسر الخناق والدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة أمام بوادر الهيمنة التي تلوح في الأفق في العلاقات الدولية والتجارية.