المومني: الأردن ودول عربية ستكون مساندة للشعب الفلسطيني وخياراته الشرعية
قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، الخميس، إن شاحنات المساعدات الأردنية المتجهة إلى غزة تحتاج إلى 36 ساعة حتى تصل مبتغاها بدلا من ساعتين، بسبب المعيقات الإسرائيلية.
وأكد المومني أن الدول العربية وعلى رأسها الأردن ستكون مساندة للشعب الفلسطيني وخياراته الشرعية.
وأضاف المومني أن الأردن مستمر في تقديم المساعدات للأشقاء في قطاع غزة، برغم من كل المعيقات التي تضعها السلطات الإسرائيلية لوجستيا على أرض الواقع وفي الميدان، مبينا دخول 30 شاحنة يوميا إلى غزة، نتيجة هذه المعيقات، مما يفاقم الوضع الإنساني في القطاع.
وبين المومني أن المعيقات الإسرائيلية سبب أساسي في نقص المساعدات التي تصل إلى غزة؛ مما يفاقم المأساة في القطاع، مشيرا إلى أن عدم دخول المساعدات لقطاع غزة يعد جريمة حرب.
وأشار إلى أن إسرائيل قادرة على إيقاف هجمات المستوطنين على شاحنات المساعدات الأردنية، موضحا أن الأردن يريد فصل المسار الإغاثي والإنساني عن أي مسارات عسكرية وسياسية أو تفاوضية.
وقال المومني، إن الحكومة الإسرائيلية بدأت من العاشر من تموز بفرض رسوم جمركية بين 300 - 400 دولار على كل شاحنة مساعدات تعبر من الأردن إلى قطاع غزة.
وأكد المومني، رفض الأردن الاعتداءات المستمرة على قوافل المساعدات الإغاثية، إذ تعرضت الشاحنات إلى اعتداءات عديدة أوقفتها عن إكمال مسيرها لفترات زمنية مختلفة.
وأشار المومني إلى أن الأردن يرى أن هنالك تساهلا في التعامل مع المستوطنين الذين يعترضون طريق الشاحنات ويهددون سلامة السائقين.
وشدد المومني على أن هذا الأمر يستدعي تدخلا إسرائيليا جديا وعدم التساهل مع من يعيق هذه القوافل الإغاثية التي تشكل خرقاَ للمواثيق الدولية والاتفاقيات المبرمة.
وقال الوزير إن جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في إرسال المساعدات تصطدم بعراقيل كبيرة تتمثل بتقديم طلب إلكتروني وبتفتيش مفتوح المدة على المعابر وفرض جمارك مستحدثة، وحصر عملية التفتيش بوقت الدوام.
وأضاف أن الأردن يقوم بإنزالات جوية بالتعاون مع عدد من الدول العربية والغربية، لكنها ليست كافية ولا بديلاً ولا يمكن أن تكون بديلاً عن القوافل البرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ 2 ساعات
- جفرا نيوز
تعديل عنوانه «المرحلة الثانية للتحديث الاقتصادي»
جفرا نيوز - عوني الداوود في قراءة مباشرة وتفصيلية للتعديل الأول على حكومة دولة الدكتور جعفر حسان.. أشير إلى النقاط التالية: أ) - التعديل جاء بعد قرابة العام على أداء حكومة دولة الدكتور جعفر حسان الأولى اليمين الدستورية (18 أيلول 2024)، بمعنى أن مدّة السنة كانت كافية لإعادة تقييم الأداء للوزارات والوزراء.. وما أُنجز وما لم يتم إنجازه. ب) - التعديل جاء بعد الانتهاء من مراجعة شاملة لما تم إنجازه في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 - 2025)، والاستعداد للإعلان عن المرحلة الثانية من البرنامج (2026 - 2029). ج) - التعديل شمل (10) وزارات، منها (4) وزارات اقتصادية مباشرة (الاستثمار - السياحة - النقل - والزراعة)، وشمل وزارة خدماتية كبرى (الصحة) وقطاعًا اجتماعيًّا كبيرًا (الشباب). د) - هناك ربط مهم في التعديل بين رؤية التحديث الاقتصادي، والتعديل الإداري، حيث طال التعديل أيضًا (وزير دولة لتطوير القطاع العام). هـ) - دخولًا في التفاصيل لكل وزارة نقرأ ما يلي: 1 - وزارة الاستثمار: أعتبرها الملف الأهم في رؤية التحديث الاقتصادي، هذه الرؤية التي تستهدف جذب استثمارات بحجم 41 مليار دينار حتى 2033، بمتوسط نحو 4 مليارات كل عام، (27?) منها تتولاها الحكومة و(73?) على القطاع الخاص.. ومن شأن هذه الاستثمارات رفع معدلات النمو وصولًا إلى 5.6? حتى العام 2033، وتوفير نحو مليون وظيفة دائمة، ولذلك فإنّ تولّي وزارة الاستثمار من كان مدير إدارة السياسات الاقتصادية في مكتب جلالة الملك، مدير إدارة متابعة إنجاز تحديث الرؤية الاقتصادية والتحديث الإداري في الديوان الملكي الهاشمي، «يعطي القوس باريها»، ويجعلنا نتوقع تفعيلًا أكبر في هذا الملف المرتبط نجاحه بتحقيق مستهدفات وركائز رؤية التحديث الاقتصادي. 2 - وزارة النقل: وزارة هامة جدًّا في رؤية التحديث الاقتصادي لارتباط ملف النقل بمختلف محركات النمو في الرؤية، ولذلك وقع الاختيار على وزير مخضرم (د. نضال القطامين) لمواصلة تطوير هذا القطاع الهام. 3 - وزارة السياحة: قطاع السياحة الذي يساهم بقرابة 14.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يُعدّ في مقدمة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بات اليوم الأكثر تضررًا خصوصًا من جرّاء العدوان على غزة، واختيار من كان يشغل منصب أمين عام وزارة السياحة إضافةً لمناصب رفيعة في سلطة إقليم العقبة وسلطة إقليم البترا وغيرهما، خيارٌ صائبٌ للرجل المناسب الذي يمكن أن يوظّف خبراته لإنقاذ هذا القطاع الذي يواجه تحديات جيوسياسية ويحتاج إلى حلولٍ سريعةٍ ليعود للمساهمة بقوةٍ في رفع معدلات النمو. 4 - وزارة الزراعة: هذه الوزارة كانت خلال السنوات الماضية في مقدمة محركات النمو التي ساهمت بتحقيق نسبة 2.7? في الربع الأول من هذا العام 2025 مقارنةً بنحو 2.2? مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.. هذا القطاع يحتاج اليوم للبناء على ما أُنجز، وتسريع المشاريع ليبقى القطاع الزراعي صمّام أمانٍ للأمن الغذائي وبوابة وصولٍ للاكتفاء الذاتي.. وهذا ما نأمل تحقيقه بوجود (د. صائب الخريسات). 5 - وزارة الصحة: من أهم الوزارات الخدمية، والأكثر تماسًّا بالمواطنين وعنوان رضاهم أو عدم رضاهم.. والقطاع الصحي ذو أولوية لدى الحكومة، والجولات الميدانية لرئيس الحكومة شخصيًّا، ونتوقع من د. إبراهيم البدور (العين والنائب السابق) أن يُحدِث نهضة في هذا القطاع الأكثر التصاقًا بصحة وسلامة ومعيشة الناس. 6 - تطوير القطاع العام: لا نجاح للتحديث الاقتصادي دون نجاح التطوير الإداري، الذي يُعدّ تحدّيًا كبيرًا تم خلال العام الماضي وضع أساساتٍ لمشوار التحديث الإداري الطويل، والمتوقع من م. بدرية البلبيسي، ذات الخبرة الإدارية العريقة كعضو لجنة تحديث القطاع العام وأمين عام وزارة تطوير القطاع العام سابقًا، أن تواصل المشوار بوتيرةٍ أسرع لتحقيق مستهدفات التحديث الإداري وضمان نجاح برنامج رؤية التحديث الاقتصادي في مرحلته الثانية. 7 - وزارة الشباب: إسناد الوزارة للدكتور رائد العدوان مفوّض في الهيئة المستقلة للانتخاب سابقًا من شأنه أن يُولي ملف مشاركة الشباب في منظومة تحديث العمل السياسي كأولوية تجعل الشباب أكثر حضورًا ومشاركةً بتغيير مستقبلهم. 8 - وزارة البيئة: إسنادها للدكتور أيمن سليمان، مفوض الشؤون البيئية في سلطة العقبة سابقًا، وبخبراته البيئية مهنيًّا وأكاديميًّا، نتوقع أن تُسهم بتحسين موقع الأردن في كثيرٍ من المؤشرات، وأن تساهم بدفع عجلة التقدم في الاقتصادين الأخضر والأزرق ومشاريع التغير المناخي. 9 - وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء: إسنادها لأمين عام رئاسة الوزراء السابق، يجعلنا نتطلع لمزيد من الربط والتشبيك بين مختلف الوزارات بصورة تُفعّل من متابعة برنامج الحكومة للرؤية الاقتصادية في مرحلتها الثانية. *باختصار: حتى لا يكون التعديل مجرد تعديل، وإذا كان عنوان التعديل - كما أقرأ - تدعيم الفريق الوزاري بدماء جديدة (8 وزراء جدد) ورفع القدرة على الإنجاز في المرحلة الثانية من الرؤية الاقتصادية (32? نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى)، فإن الأسماء الجديدة بالإضافة لمن بقوا في الحكومة تجعلنا نتوقع تحسنًا في الأداء والخدمات والإنجاز.. والعمل بكل جدِّيَة لتحقيق أهداف الحكومة دون تأخير، وضرورة ترك أثرٍ ملموسٍ على أرض الواقع - كما قال رئيس الحكومة يوم أمس -.
جفرا نيوز
منذ 2 ساعات
- جفرا نيوز
«الخيرية الهاشمية» حالة إنسانية نموذجية
جفرا نيوز - نيفين عبدالهادي جهود أردنية بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني تبذل للوقوف مع الأهل في غزة، وقوف عملي يقدّم لهم العون والسند، رغم كل ما يواجهه الأردن من تحديات في ذلك، وعقبات، علاوة على حملات التشويه والتشويش على دوره الذي يؤكد الغزيون أنه الأهم خلال الفترة الحالية. إيصال المساعدات للأهل في غزة برا وجوا، بحجم مساعدات وصلت قيمتها إلى 335 مليون دولار، فلم يدخر الأردن جهدا، على كافة الأصعدة إلاّ وسعى من خلالها لإيصال المساعدات الإغاثية للأهل في غزة، بجهود جبّارة من القوات المسلحة- الجيش العربي، بتنفيذ الإنزالات الجوية، وكذلك بمساعدة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، جهود لا يمكن حصرها واختصار تفاصيلها وعظمة رسالتها. وفي سياق الحديث عن الدور الأردني، هناك حتمية للحديث عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وما تقوم به من دور إنساني وإغاثي كبير تجاه الأهل في قطاع غزة، يضاف له الدور في مساعدات داخلية تقدم للأسر الأردنية منذ عام 2022 وحتى 2025، بلغت نحو 6 ملايين دولار، وزعت على 117 ألف أسرة عفيفة في قطاعات التعليم، والصحة، والدعم الغذائي، إضافة إلى المساعدات المقدمة للاجئين السوريين داخل المخيمات وخارجها، والتي استفادت منها نحو 31 ألف أسرة، بمجموع 6 ملايين دولار، وتقديم مساعدات لنحو 32 ألف أسرة من أبناء مخيمات اللجوء الفلسطيني داخل الأردن، بمجموع مليون و23 ألف دولار، إضافة إلى مساعدات لجنسيات أخرى داخل الأردن بمتوسط 13 مليون دولار، ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تساهم فيها الهيئة، علاوة على مشاريع مساعدة أخرى. وكذلك تقدّم الهيئة مساعدات خارجية، حيث وصلت مساعداتها منذ تأسيسها، إلى 42 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، بقيمة بلغت 665 مليون دولار، من ضمنها فلسطين وسوريا، إضافة إلى نحو 6 ملايين دولار قدمت للأشقاء في لبنان، كحملات إغاثة وأجهزة طبية قدمت من الخدمات الطبية الملكية منذ عام 1995. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة والتنمية والتعاون العربي والإسلامي التي تأسست عام 1990، لا يمكن اعتبارها مؤسسة إنسانية إغاثية فحسب، بمقاربة بين دورها الذي تقوم به، وجهودها المحفوفة بالمخاطر والتحديات، وإصرارها على المضي في درب ليس مزروعا بالأزهار، إنما بالكثير من الأشواك، هي حالة إنسانية وإغاثية تتضمن تفاصيل عظيمة بعمل وطني يسعون به كوادرها بإدارة الدكتور حسين الشبلي الذي يصر على أن تستمر المساعدات والعون والإغاثة دون توقف تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بأن يبقى الأردن سندا لأشقائه، وتحديدا اليوم مع الأهل في غزة. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تحمل في اسمها رسالة، وفي عملها بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني يقين العون والسند والإنقاذ، وفي مهامها التي تتوّج دوما باسم المملكة الأردنية الهاشمية مدرسة في العمل الإنساني والإغاثي بحرص من أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، على تقديم كل الممكن بل أقصى مستويات الممكن لإغاثة من يحتاج الإغاثة بعمل إغاثي وخيري داخل المملكة وخارجها، لتكون حقيقة الهيئة أكبر من مؤسسة كونها تشكّل حالة وحالة نموذجية من العمل الخيري الإغاثي. اليوم تقوم الهيئة بدور أقل ما يوصف به أنه عظيم، بسواعد نشامى لا يرون في دربهم نحو غزة سوى العطاء الأردني، وتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، يصرون على البقاء سندا وعونا لغزيين، رغم ما يواجهون من تحديات ومعيقات إسرائيلية، واعتداءات من مستوطنين، وساعات طويلة في التفتيش، واتلاف المواد التي يسعون لإيصالها للأهل في غزة، وغيرها من التحديات، إلاّ أنهم يصرون على مواصلة رسالتهم التي هي جزء من رسالة الأردن العظيمة في مدّ يد العون والسند للأهل في غزة.
جفرا نيوز
منذ 2 ساعات
- جفرا نيوز
«إسرائيل الكبرى»... مشروع استيطاني توسعي
جفرا نيوز - علي ابو حبلة هل سمعتم بتصريح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش؟ في مقابلة له عبر قناة أوروبية (RT France أو RT الألمانية)، كشف سموتريتش، أحد أبرز أقطاب اليمين الديني المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، وعضو مجلس الوزراء المصغر (الكابينيت)، عن حلمه التوسعي بصريح العبارة: «أريد دولة يهودية تشمل الأردن وأراضي من مصر ولبنان والسعودية والعراق، وبحسب كبار حكمائنا الدينيين، فإن قدر القدس أن تمتد إلى دمشق.» تصريح لا يحمل فقط تهديدًا مباشرًا وخطيرًا للدول ، بل يُعبّر بوضوح عن إحياء حلم قديم لطالما راود الحركة الصهيونية: مشروع «إسرائيل الكبرى»، الممتد من النيل إلى الفرات. عقيدة استعمارية مغلفة بالدين ما طرحه سموتريتش ليس رؤية سياسية مجردة، بل تبرير ديني مقلق، حين استند إلى ما أسماه «كبار حكمائنا الدينيين». هكذا تتحول الروايات التوراتية المتطرفة إلى خارطة طريق لدولة استعمارية تسعى لتبرير التوسع والضم وانتهاك سيادة الدول عبر تأويلات دينية. لقد سبق لعدد من الحاخامات المتطرفين أن روجوا لهذا النهج، أبرزهم الحاخام إسحق شابيرا في كتابه «توراة الملك» (2009)، الذي يُجيز قتل غير اليهود، والحاخام دوف ليئور، الذي اعتبر العرب «نجسين روحياً» ويجب تطهير الأرض منهم. القدس منطلق التوسع... ودمشق «القدر» القادم! حين يقول سموتريتش إن «قدر القدس أن تمتد إلى دمشق»، فإنه لا يتحدث عن حلم فانتازي، بل عن مشروع توسعي واقعي يتقدم عبر فرض الأمر الواقع وخلق رواية دينية تعتبر أن القدس ليست فقط عاصمة، بل نقطة الانطلاق نحو ضم عواصم ومدن عربية، وتحويل الجغرافيا إلى مشهد طوباوي يكرّس أسطورة «الوعد الإلهي» متجاهلا حقائق التاريخ والجغرافية وتاريخ الدول وحضارتها وعراقتها وأن لا وجود لأي تاريخ أو عراقه لليهود في هذه الدول ولا ننسى أن القانون الإسرائيلي للعام 1980، الذي أعلن «القدس الموحدة» عاصمة لإسرائيل، جاء في سياق هذا التوجه، رغم اعتراض مجلس الأمن الدولي واعتباره القانون لاغيًا بموجب القرار 478. هذا التصريح لا يترك مجالًا للتأويل. فحين يعلن وزير إسرائيلي في حكومة يمينية دينية متطرفة عن حلم يشمل أراضي خمس دول عربية، فإن ذلك يتجاوز التحريض، ليصل إلى التهديد الاستراتيجي والوجودي. مثل هذه التصريحات تتطلب ردًا رسميًا عربيًا جماعيًا، قانونيًا ودبلوماسيًا، وعدم الاكتفاء بالإدانة اللفظية. فالتاريخ القريب يُذكرنا أن ما بدأ بخطاب ديني تطرفي، سرعان ما تُرجم إلى قرارات احتلال، واستيطان، وتشريد شعب بأكمله. خرافة تبرر الفناء منذ متى في التاريخ أُقيم كيان استيطاني على أنقاض شعب، ثم بدأ يحلم بالتمدد نحو شعوب أخرى؟ أي دولة هذه التي تحتاج إلى «رواية دينية» وخرافة لتبرير وجودها، وتحتاج إلى فناء الآخرين لكي تشعر بأنها موجودة؟ ؟؟؟ إن إسرائيل، وفق هذا المنظور، ليست مشروع دولة طبيعية نشأت من سياق حضاري، بل كيان قائم على نفي الآخر، وتحويل النصوص الدينية إلى أدوات تبرر العدوان. ونختم بالقول لا بد من اليقظة والرد على تصريحات سومتيرش إن مشروع «إسرائيل الكبرى» ليس مجرد أمنية متطرفة في ذهن وزير مهووس بالأساطير، بل هو خطاب سياسي منسجم مع فكر تيار كامل داخل المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة. ولا بد من أن يكون الرد العربي في مستوى التهديد، بالتحرك القانوني الدولي، وبلورة رؤية إستراتيجية تحصّن الجبهة الداخلية في الدول المستهدفة، وتدعم القضية الفلسطينية كجدار أول في مواجهة هذا الحلم الاستعماري الذي يريد أن يلتهم المنطقة بأكملها. 1. الحاخام إسحق شابيرا، توراة الملك، مستوطنات يتسهار، 2009. 2. الحاخام دوف ليئور، سلسلة خطب منشورة على موقع «يشع نيوز»، 2012. 3. قرار مجلس الأمن رقم 478 (1980) بشأن القدس. 4. مناحيم بيغن، خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي، 1977: «نحن لسنا غزاة، بل عائدون إلى أرضنا التي وعدنا الله بها».
