فولفو تعلّق مبيعات بعض السيارات في أمريكا بسبب ضغط الرسوم الجمركية على الأرباح

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 11 ساعات

• العربي الجديد

لماذا تبلغ تكلفة تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي 2.5 مليار دولار؟

ارتفعت تكلفة مشروع تجديد وتوسعة مبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العاصمة واشنطن إلى 2.5 مليار دولار، ما أثار موجة من الانتقادات من قبل حلفاء الرئيس دونالد ترامب، الذين دعوا إلى فتح تحقيق في أسباب تجاوز التكاليف، وسط اتهامات بسوء الإدارة وهدر المال العام، بحسب "بلومبيرغ". ويخشى مسؤولون مقربون من ترامب أن يكون المشروع قد شابه فساد أو مبالغة في الإنفاق، فيما يُنظر إلى ذلك كفرصة محتملة للضغط على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي أثار استياء الرئيس بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة هذا العام. غير أن خبراء في الهندسة والمشاريع الفيدرالية يرون أن الزيادة في التكاليف تعود إلى تعقيدات فنية وهندسية مرتبطة بالبناء تحت الأرض في منطقة كانت سابقاً مستنقعاً قرب حوض "تايدال باسين" على نهر بوتوماك، وليس إلى رفاهية مبالغ فيها كما يروّج البعض. وبحسب تقارير رسمية، حصل المقاولون المسؤولون عن أعمال الأساسات على جائزة من جمعية البناء في واشنطن لعام 2025، تقديراً لـ"التميز في مواجهة التحديات"، بعد تنفيذهم عمليات هندسية دقيقة لتدعيم المبنى أثناء الحفر العميق أسفله. ويشمل المشروع ترميم مبنى "مارينر إس. إكليز" التاريخي، المشيد عام 1937، إضافة إلى مبنى اتحادي مجاور يعود إلى عام 1931، في أول عملية ترميم شاملة للمبنيين منذ إنشائهما. وتضمنت الأعمال إزالة مواد خطرة كالأسبستوس والرصاص، واستبدال أنظمة ميكانيكية قديمة، وتوسعة المساحات المكتبية، وفق "بلومبيرغ". وكانت التكلفة التقديرية الأولية للمشروع قد بلغت 1.9 مليار دولار، غير أن التحديات التي ظهرت لاحقاً - مثل ارتفاع أسعار الفولاذ عام 2021، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، ومتطلبات الأمن الفيدرالي بعد هجمات 11 سبتمبر - ساهمت في رفع الكلفة الإجمالية بأكثر من 30% منذ عام 2023. وتتضمن التوسعة تحويل مرآب سيارات أسفل مبنى إكليز إلى مكاتب جديدة، وبناء إضافة من 5 طوابق إلى المبنى الشرقي، أربعة منها تحت الأرض، إضافة إلى إنشاء مرآب جديد يضم 318 موقفاً للسيارات. وفي رسالة بتاريخ 10 يوليو/تموز، وجّه مدير مكتب الإدارة والميزانية راسل فوت، انتقادات لاذعة إلى باول، واصفاً المشروع بأنه "تجديد فخم" يتضمن "حدائق على الأسطح" و"غرف طعام ومصاعد لكبار الشخصيات". من جهته، دافع باول عن المشروع في رسالة بتاريخ 17 يوليو، مؤكداً أن الحدائق المقصودة هي أسطح خضراء بيئية، والمصاعد تهدف لتسهيل الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة. اقتصاد دولي التحديثات الحية رئيس "الإسكان الفيدرالي" يدعو الكونغرس إلى التحقيق مع جيروم باول ويتولى تنفيذ المشروع اتحاد "فورتوس"، وهو تحالف يضم شركة التصميم الهولندية "أركاديس" المتخصصة بالبنية التحتية وشركة "كوين إيفانز" المعمارية من واشنطن، المعروفة بمشاريع ترميم لمبانٍ تاريخية مثل محطة "ميشيغان سنترال" في ديترويت. كما واجه المشروع مراجعات معقدة من قبل الهيئات الفيدرالية المعنية بالتصميم والمعمار، إذ طالب معينو ترامب باستخدام الرخام الأبيض بدلاً من الزجاج في التصميم، تماشياً مع التوجه الرئاسي الداعي لاعتماد الطراز الكلاسيكي في المباني الفيدرالية. ويُقارن المشروع من حيث التعقيد والتكلفة بمشاريع أخرى مماثلة، مثل متحف الأميركيين الأفارقة الذي افتُتح عام 2016 بتكلفة 540 مليون دولار، والنصب التذكاري لأحداث 11 سبتمبر الذي بلغت تكلفته النهائية 700 مليون دولار. وخلال جلسة استماع في الكونغرس في يونيو/حزيران الماضي، قال باول: "لا أحد يرغب في تنفيذ مشروع ترميم شامل لمبنى تاريخي أثناء فترة توليه المنصب، لكنني أدركت عندما كنت الحاكم الإداري قبل أن أصبح رئيساً أن مبنى إكليز بحاجة ماسة إلى ترميم شامل، فهو لم يكن آمناً ولا مقاوماً للماء".

العربي الجديد

منذ 17 ساعات

• العربي الجديد

رسوم ترامب: اليابان تعاود التفاوض وأفريقيا تبحث عن حلول وبريكس تحت التهديد

يسارع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية إلى إجراء مفاوضات مع الإدارة الأميركية قبل انتهاء المهلة الممنوحة من الرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية كبيرة عليها قبل أول أغسطس/آب المقبل. ووضعت عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني العلاقات التجارية في محور اهتمام صناع السياسات في أنحاء العالم، إذ يمكن لدوامة سياسات الرسوم الجمركية العقابية التي لا تنتهي أن تقلب سياسات عولمة قائمة منذ عقود رأساً على عقب وتعيد تشكيل مسارات تدفق الأموال والسلع. وقلب ترامب قواعد التجارة العالمية رأساً على عقب، معلناً سلسلة من الرسوم الجمركية المتقطعة، ما أثار قلق المستثمرين والحكومات حول العالم، بما في ذلك مجموعة العشرين، وهي مجموعة تضم 19 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. ومن المقرر أن ترتفع الرسوم الجمركية الأميركية من 10% إلى مستويات أعلى مختلفة على قائمة تضم عشرات الاقتصادات، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من أول أغسطس/آب. كما سيدخل حيز التنفيذ رسم منفصل بنسبة 50% على واردات النحاس. وعقد مسؤولون ماليون من دول مجموعة العشرين اجتماعاً في دربان أمس الجمعة، برئاسة جنوب أفريقيا، وتصدرت ملفات التجارة جدول الأعمال. و لم يحضر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الاجتماع الذي استمر يومين في مدينة ديربان الساحلية. كبير المفاوضين اليابانيين يزور واشنطن ففي طوكيو، قال كبير مفاوضي الرسوم الجمركية اليابانيين ريوسي أكازاوا، اليوم السبت، إنه يعتزم زيارة واشنطن خلال الأيام المقبلة لإجراء مزيد من المحادثات على المستوى الوزاري مع الولايات المتحدة. وتأمل طوكيوالتوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي في الأول من أغسطس/ آب حتى تتجنب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من اليابان. أسواق التحديثات الحية هل يتجه الدولار لمزيد من الانخفاض عالمياً: بنك إنكلترا يتحسب لمخاطر وقال أكازاوا للصحافيين في مقاطعة أوساكا: "أعتزم مواصلة السعي بجد للتوصل إلى اتفاق مفيد لكل من اليابان والولايات المتحدة، مع الحفاظ على مصلحتنا الوطنية". وزار أكازاوا أوساكا لاستضافة وفد أميركي بقيادة وزير الخزانة سكوت بيسنت شارك في فعالية اليوم الوطني الأميركي في معرض إكسبو الدولي 2025. وقال أكازاوا إنه لم يناقش الرسوم الجمركية مع بيسنت. أفريقيا تبحث عن حلول بمواجهة رسوم ترامب وفي أفريقيا، يضغط قادة أفارقة لتسريع تنفيذ اتفاق على مستوى القارة لتعزيز التجارة مع تزايد المخاوف بشأن تبعات الرسوم الجمركية الأميركية، بما في ذلك فرض رسوم بنسب تصل إلى 50% مثل تلك المفروضة على ليسوتو، ما يهدد بالقضاء على قطاعات بأكملها ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي. وصدقت 49 دولة وأطلقت رسمياً التجارة في 2021 بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتوحيد شعوب دول القارة البالغ عددهم نحو 1.4 مليار نسمة في سوق موحدة. لكن تحقق الاتفاقية على أرض الواقع اتسم بالبطء، ولا يستخدم هذا الإطار للتبادل التجاري سوى أقل من نصف الدول الأعضاء. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يمكن أن تزيد من صادرات أفريقيا بين دولها بنسبة 81%. ووفقاً لبيانات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، زادت التجارة البينية الأفريقية بنسبة 12.4% العام الماضي لتصل إلى 208 مليارات دولار، ويشير مؤيدون لتلك الفكرة إلى تلك الزيادة باعتبارها من المؤشرات المبكرة على النجاح. ورغم الحاجة الملحة لتعزيز التجارة داخل قارة أفريقيا، إلا أن تسريع وتيرة تحقيق هذا الهدف يقابله العديد من التحديات. اقتصاد دولي التحديثات الحية مجموعة العشرين تسعى للتوافق رغم التوترات التجارية الأميركية ويبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لكل دول الاتحاد الأفريقي مجتمعة حوالي ثلاثة تريليونات دولار، وهو ما لا يزيد كثيراً عن حجم الاقتصاد الفرنسي منفرداً. وفرنسا من الأعضاء في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى. كما أن مسألة عملة التداول أيضاً تشكل معضلة، إذ تنفذ نحو ثلثي المدفوعات في أكثر من 40 عملة أفريقية من خلال تحويلات دولارية. ودعا أفريكسيم بنك إلى التحول بعيدا عن الدولار بسبب تقلبات العملة وارتفاع الرسوم. ترامب يهدد دول مجموعة بريكس في السياق، جدد الرئيس الأميركي تهديده بفرض رسوم جمركية على الدول الأعضاء في مجموعة بريكس، وقال إنها "ستنهار سريعاً" إذا حاولت يوماً أن تشكل أي كيان فاعل له شأن حقيقي. وقال الجمعة: "عندما سمعت عن هذه المجموعة.. بريكس، ست دول بالأساس، استهدفتهم بقوة بالغة. إذا شكلوا يوماً وحقاً أي كيان فاعل له شأن، فستنهار المجموعة بسرعة كبيرة" من دون ذكر أي دولة بالاسم. وأضاف: "لا يمكننا أن ندع أحداً يتلاعب بنا أبداً". وتابع أنه ملتزم بالحفاظ على المكانة العالمية للدولار باعتباره عملة الاحتياطي النقدي، وتعهد بعدم السماح أبداً بتأسيس بنوك مركزية للعملات الرقمية في أميركا. وأعلن ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة في السادس من يوليو/ تموز قائلاً إنها ستطبق على أي دولة تنحاز إلى ما أسماه "السياسات المعادية لأميركا" التي تنتهجها مجموعة بريكس. ومع تعثر منتديات مثل مجموعة السبع ومجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى بسبب الانقسامات ونهج "أميركا أولاً" الذي يتبعه ترامب، تقدم مجموعة بريكس نفسها ملاذاً للدبلوماسية متعددة الأطراف. ومنذ إطلاقه التهديد، ادعى ترامب مراراً وتكراراً من دون دليل أن المجموعة أنشئت لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة ودور الدولار عملةَ الاحتياطي العالمي. ورفض قادة بريكس اتهام ترامب بأن المجموعة معادية للولايات المتحدة. وكانت البرازيل قد ألغت في فبراير/ شباط خططاً للدفع باتجاه عملة مشتركة خلال فترة رئاستها للمجموعة هذا العام، لكن المجموعة تمضي قدماً في العمل على نظام دفع عبر الحدود يعرف باسم "بريكس باي" من شأنه أن يسهل التجارة والمعاملات المالية بالعملات المحلية. اقتصاد دولي التحديثات الحية صندوق النقد يحذر من مخاطر الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أول من أمس الخميس، إنه لن يتلقى أوامر بشأن الرسوم الجمركية من أجنبي، في إشارة إلى ترامب، ووصف في وقت لاحق تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بأنه "ابتزاز غير مقبول". تشي التصريحات التي جرى الإدلاء بها في حديثين منفصلين باستمرار الخلاف بين الزعيمين الذي تصاعد عندما أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية 50% على البرازيل الأسبوع الماضي. وأكد دا سيلفا أن البرازيل تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، وأن بلاده أرسلت مقترحاً في مايو/ أيار. وأضاف: "كنا نتوقع رداً، وما تلقيناه كان ابتزازاً غير مقبول في شكل تهديدات للمؤسسات البرازيلية ومعلومات كاذبة بشأن التجارة بين البرازيل والولايات المتحدة". من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة النفط البرازيلية الحكومية بتروبراس لرويترز، اليوم الخميس، إن الشركة قد تعيد توجيه النفط الذي تبيعه إلى الولايات المتحدة، وترسل مزيداً إلى أسواق آسيا والمحيط الهادئ بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها على البرازيل. وشكلت الصادرات إلى الولايات المتحدة نحو أربعة بالمائة من إجمالي شحنات بتروبراس النفطية في الربع الأول. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 19 ساعات

• العربي الجديد

هل يتجه الدولار لمزيد من الانخفاض عالمياً: بنك إنكلترا يتحسب لمخاطر العملة الأميركية

أكّد بنك قطر الوطني "QNB"، في تقرير اليوم السبت، وجود مجال لمزيد من الانخفاض في قيمة الدولار على المديَين المتوسط والطويل، بالرغم من الانخفاض الذي شهده الدولار خلال العام الحالي الذي وصفه بالأقوى خلال نصف القرن الأخير. في الوقت الذي طلب فيه بنك إنكلترا (المركزي البريطاني) من البنوك العاملة في البلاد اختبار قدرتها على الصمود أمام صدمات محتملة تتعلق بالدولار، وذلك في أحدث مؤشر على أن سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تؤدي إلى تآكل الثقة في الولايات المتحدة باعتبارها حجر الأساس للاستقرار المالي. وباعتباره العملة الرئيسية للتجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال، فإن الدولار هو شريان الحياة للتمويل العالمي. ومع ذلك، فإن ابتعاد ترامب عن السياسة الأميركية الراسخة منذ زمن بعدة مجالات منها التجارة الحرة والدفاع قد أجبر صناع السياسات على النظر فيما إذا كان من الممكن الاعتماد على التوفير الطارئ للدولار في أوقات الأزمات المالية. وفي حين قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن البنك يريد الاستمرار في توفير الدولار في النظام المالي، دفعت تحولات سياسة ترامب الحلفاء الأوروبيين إلى إعادة النظر في اعتمادهم على واشنطن. الدولار مقوّم بأعلى من قيمته من جانبه، أرجع بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي، هذا الانخفاض إلى تقلّص تفوق الأداء الاقتصادي الأميركي، والمبالغة في تقييم الدولار، والتراكم الهائل للأصول غير المقيمة في الولايات المتحدة، مرجحاً أن تتطلب عملية التنظيم الأمثل لتعديلات العملة تعاوناً عالمياً كبيراً على مستوى الاقتصاد الكلي، وقال التقرير وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إنه لا يوجد سوق يضاهي سوق صرف العملات الأجنبية، فمع حجم تداول يومي يتجاوز 7.5 تريليونات دولار، يُعد سوق صرف العملات الأجنبية أكبر وأكثر فئات الأصول المالية سيولة في العالم. اقتصاد دولي التحديثات الحية استقلالية البنوك المركزية محور البيان الختامي لمجموعة العشرين ولفت التقرير إلى أن الانخفاض الحاد في قيمة مؤشر الدولار يمثل أسوأ بداية عام للعملة الأميركية منذ عام 1973، عندما هندس الرئيس ريتشارد نيكسون عملية فكّ ارتباط الدولار بالذهب، ما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة العملة. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ستّ عملات رئيسية إلى 98.25 في نهاية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة، كما شمل الانخفاض الأخير في قيمة مؤشر الدولار جميع العملات الرئيسية ضمن سلة المؤشر، وهي: اليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني، والدولار الكندي، والكرونة السويدية، والفرنك السويسري. ورأى التقرير أن التحرك الحاد وتوسيع مراكز المتداولين قد يؤديان إلى تراجع في الدولار على المدى القصير، مرجحاً أن تكون الظروف مهيأة لمزيد من انخفاض قيمة الدولار على المديين المتوسط والطويل، مستنداً إلى ثلاث حجج رئيسية، أولها توقع أن تضيق الفجوة الكبيرة في النمو بين الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الرئيسية الأخرى كثيراً خلال السنوات القادمة، ما يخفف فعلياً مما يسمى بالاستثناء الأميركي. وسيضيق فارق نمو الناتج المحلي الإجمالي بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، الذي كان لصالح الولايات المتحدة بمتوسط سنوي قدره 220 نقطة أساس خلال السنوات القليلة الماضية، إلى 70 نقطة أساس خلال الفترة 2025-2027، ومن المتوقع أن يعزّز هذا الأمر قوة اليورو مقابل الدولار، ما يدفع مؤشر الدولار إلى مزيد من الانخفاض، إذ يمثل اليورو 57.6% من سلة عملات مؤشر الدولار. واعتبر التقرير في الحجة الثانية، أن تقييم الدولار مبالغ في قيمته ويحتاج إلى تعديل. وتشير صورة أسعار الصرف الفعلية الحقيقية لشهر مايو/أيار 2025 إلى أن الدولار هو بالفعل العملة الأكثر مبالغة في قيمتها في العالم المتقدم، بأكثر من 17% من "قيمته العادلة" الافتراضية. وبالتالي، يُتوقع أن تتكيّف العملة مع الأسعار العادلة على المدى المتوسط. و تشير مراكز الأصول المالية العابرة للحدود إلى أن إعادة التوازن الهيكلي لتخصيصات رأس المال العالمية قد تحفّز موجة كبيرة من تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الولايات المتحدة وفق الحجة الثالثة التي أوردها التقرير. وتُعد الولايات المتحدة حالياً مديناً صافياً كبيراً لبقية العالم، إذ يبلغ صافي وضع الاستثمار الدولي رقما سلبياً بمقدار 24.6 تريليون دولار، كما تدهورت الصورة بحدة، إذ تطوّر صافي وضع الاستثمار الدولي للولايات المتحدة من رقم سلبي هامشي بلغ حوالى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في بداية الأزمة المالية العالمية إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي. اقتصاد دولي التحديثات الحية دول و6 قطاعات في مرمى الرسوم الجمركية الأميركية... تعرّف إليها ويشير هذا الوضع إلى أن الولايات المتحدة هي البلد الذي تتركز فيه معظم الاختلالات الاقتصادية العالمية. ويبدو أن هذا المستوى من التعرض المتبادل بدأ يصبح مزعجاً لكل من الدائنين والمدينين، ما يتطلب تعديلات كبيرة. وهذا من شأنه أن يتطلب المزيد من تدفقات رأس المال الخارجة من الولايات المتحدة في عملية تستغرق سنوات عديدة، ما يسبب ضغوط بيع إضافية على الدولار. بنك إنكلترا يتحسب لمخاطر مرتبطة بالدولار في السياق، قالت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز، إنّ بنك إنكلترا طلب من بعض البنوك اختبار قدراتها على الصمود أمام صدمات محتملة تتعلق بالدولار، وقال مصدر مطلع ، إنه في أعقاب مطالب مماثلة من مشرفين أوروبيين، طلب بنك إنكلترا من بعض البنوك تقييم خططها التمويلية بالدولار ودرجة اعتمادها على العملة الأميركية، بما في ذلك الاحتياجات قصيرة الأجل. وأكد مصدر آخر للوكالة ذاتها في تقرير نشرته مساء الجمعة، أنه في إحدى الحالات، طُلب من أحد البنوك العالمية التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها في الأسابيع الماضية إجراء اختبارات داخلية تتضمن سيناريوهات يمكن أن تجفّ فيها سوق مقايضة الدولار تماماً. وقال ريتشارد بورتس، أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للأعمال والرئيس السابق للجنة العلمية الاستشارية للمخاطر النظامية الأوروبية التابعة للمجلس الأوروبي للمخاطر النظامية، إنه "في حالة حدوث أزمة تمويل عالمية بالدولار، ربما يتردد البنك المركزي الأميركي في تقديم مقايضات خوفاً من رد فعل ترامب القوي؛ فأولوية المجلس هي استقلال السياسة النقدية في نهاية المطاف". وأضاف أنه "يجب على المشرفين على البنوك الأجنبية أن يدفعوا بنوكهم على وجه السّرعة للحد بقوة من الانكشاف على الدولار"، وأشار المصدر إلى أن الذراع الإشرافية لبنك إنكلترا، وهي هيئة التنظيم الاحترازي، قدمت الطلبات على نحوٍ فردي إلى بعض البنوك. وطلبت جميع المصادر المطلعة على طلبات هيئة التنظيم الاحترازي عدم الكشف عن هوياتها لكون المناقشات مع بنك إنكلترا سرية. وأحجم متحدث باسم بنك إنكلترا عن التعليق على هذا التقرير. ورفض التعليق أيضاً ممثلو أكبر البنوك البريطانية ذات الأعمال التجارية الدولية ومنها باركليز وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاقتصاد الأميركي بدأ يتأثر برسوم ترامب: تباطؤ وتضخم وقال متحدث باسم البيت الأبيض لرويترز عبر البريد الإلكتروني "ارتفاعات الأسهم والسندات بالإضافة إلى تريليونات الدولارات من الالتزامات الاستثمارية التاريخية منذ يوم الانتخابات كلها تشير إلى حقيقة أن الأسواق والمستثمرين قد أكدوا مجدداً ثقتهم في الدولار والاقتصاد الأميركي في عهد الرئيس ترامب"، ولم يرد متحدث باسم البنك المركزي الأميركي على طلب للتعليق. ووفقاً لأحد المصادر، لا يمكن لأي بنك أن يتحمل صدمة كبيرة في المعروض من الدولار لأكثر من بضعة أيام نظراً لهيمنة العملة على النظام المالي العالمي واعتماد البنوك عليها. وفي حال أصبح الحصول على الاقتراض بالدولار أكثر صعوبة وأكثر تكلفة بالنسبة للبنوك، فقد يؤدي ذلك إلى إعاقة قدرتها على الاستمرار في تلبية الطلب على النقد. وفي نهاية المطاف، فإنّ البنك الذي يواجه صعوبة في الحصول على الدولار ربما يفشل في تلبية طلبات المودعين، ما يقوّض الثقة ويؤدي إلى مزيد من التدفقات الخارجة. وعلى الرغم من أن هذا السيناريو يُنظر إليه على أنه متطرّف وغير محتمل، فإنّ الجهات التنظيمية والبنوك لم تعد تعتبر الوصول إلى الدولار أمراً مفروغاً منه. (قنا، رويترز، العربي الجديد)