كشف تفاصيل جديدة عن أضخم شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين عبر البحر الأحمر
وفي تصريح لصحيفة العربي الجديد، أوضح الدبيش أن الشحنة، التي قدّرت قيمتها بأكثر من نصف مليار دولار، كانت محملة بأنظمة صاروخية متطورة، وطائرات مسيّرة، ومنظومات دفاع جوي، ومعدات تجسس، وتم إخفاؤها داخل قوارب صيد مدنية انطلقت من إيران مروراً بجولات تمويه في سلطنة عمان وجيبوتي، قبل أن يتم ضبطها قرب المياه الإقليمية اليمنية.
وأشار إلى أن العملية جاءت بفضل تعاون وثيق بين أجهزة الاستخبارات التابعة للمقاومة الوطنية، والقوات البحرية، وخفر السواحل اليمني، إلى جانب دعم تقني ومعلوماتي من مستشارين دوليين متخصصين في تعقّب الشحنات المشبوهة.
وفي السياق نفسه، قال عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح، إن القوات في الساحل الغربي تمكّنت من ضبط 750 طناً من الأسلحة الإيرانية المتنوعة، تشمل صواريخ بحرية وجوية، رادارات متقدمة، قناصات، وذخائر، مؤكداً أن عملية الرصد والمراقبة قادتها شعبة الاستخبارات التابعة للمقاومة.
منصة "يوب يوب" اليمنية لتتبع المعلومات كشفت أن السفينة التي تم اعتراضها كانت قد رست في ميناء بندر عباس الإيراني في أبريل الماضي، قبل أن تتوجه إلى جيبوتي وتحصل على وثائق مزورة لتبدو وكأنها تنقل "مواد متنوعة" تحت علم اليمن، فيما كانت في الواقع تحمل شحنة قاتلة تموّهت بمكيفات هواء.
صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أكدت في تقرير لها أن الشحنة تضمنت صواريخ "قادر" البحرية ومكونات نظام الدفاع الجوي "صقر" الذي استخدمه الحوثيون في إسقاط طائرات مسيّرة أميركية.
وأكد الدبيش أن هذه الشحنة لو وصلت إلى الحوثيين، لشكّلت تهديداً مباشراً لأمن الملاحة الدولية وأمن دول المنطقة، مؤكداً أن طهران مستمرة في دعم الحوثيين رغم الحظر الدولي، مستخدمةً شبكات تهريب متطورة وأدوات تمويه عالية الاحتراف.
وشدد على أهمية استمرار التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة هذا الخطر المتنامي، مطالباً المجتمع الدولي بتحركات أكثر صرامة لوقف عمليات التهريب الإيراني التي تُعد خرقاً صريحاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً للسلم الإقليمي والدولي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 3 دقائق
- اليمن الآن
مسؤول إسرائيلي: إغلاق ميناء إيلات بسبب الحوثيين يكبد قطاع النقل خسائر بمئات الملايين
يمن إيكو|أخبار: قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الأحد، إن إغلاق ميناء إيلات نتيجة الحصار البحري الذي تفرضه قوات صنعاء في البحر الأحمر، يسبب أضراراً اقتصادية واسعة النطاق في قطاع النقل. ونشرت صحيفة 'معاريف' العبرية تقريراً، رصده موقع 'يمن إيكو'، جاء فيه أن 'الحوثيين نجحوا بشكل استثنائي في تحقيق هدفهم المتمثل بإغلاق ميناء إيلات، فمنذ أكتوبر 2023 تراجع نشاط الميناء بنحو 90٪، وفشلت جميع الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وإسرائيل لحل الوضع حتى الآن، وفي الأسبوع الماضي أفيد أنه من المتوقع إغلاق الميناء بسبب الحجز على حساباته المصرفية على ذمة ديون الضرائب البلدية'. وأشارت الصحيفة إلى أن 'العواقب الاقتصادية لإغلاق الميناء بدأت في إحداث موجات في إيلات وضواحيها، حيث أبلغت صناعة النقل الثقيل في الجنوب عن أضرار كبيرة، مع تداعيات واسعة النطاق على التوظيف والمعدات التشغيلية والتدفق المالي للعديد من الشركات'. ونقلت الصحيفة عن غابي بن هاروش، رئيس نقابة سائقي الشاحنات قوله إن 'مئات السائقين من بئر السبع والجنوب تُركوا عاطلين عن العمل، لأنهم لن يعملوا في الوسط والشمال بسبب مكان إقامتهم'. وأضاف: 'يُشكل هؤلاء السائقون أيضاً مصدر دخل مهم للاقتصاد المدني والجيش، وبالإضافة إلى ذلك، بقيت عشرات الشاحنات الجديدة معطلة، مما يُلحق أضراراً بشركات النقل تُقدر بنحو 150 مليون شيكل (حوالي 44.5 مليون دولار) سنوياً'. وكشف بن هاروش أن 'نشاط شركات النقل في الجنوب انخفض بنسبة 35%'، مشيراً إلى أن 'عشرات الشركات عاطلة عن العمل حالياً'. وأوضح أن 'الكثير من السائقين منحوا إجازات إجبارية أو بدون راتب، وهو ما يمثل خسارة سنوية تقدر بنحو 50 مليون شيكل (أكثر من 14.8 مليون دولار)'. وأشار إلى أنه 'بالإضافة إلى ذلك، يعتمد قطاع نقل الفوسفات على حوالي 500 شاحنة تعمل في جولات متكررة، يقود كل منها ثلاثة سائقين، معظمهم من إيلات والجنوب، واليوم، تم إيقاف تشغيل الشاحنات والسائقين'. وقال: 'إن الأضرار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة تصل إلى مئات الملايين من الشواكل سنوياً، بسبب توقف المعدات، وتوقف القوى العاملة، والخسارة المستمرة للدخل، ولذلك فمن غير المقبول إغلاق ميناء إيلات، ليس فقط من الناحية الأمنية ولكن أيضاً من الناحية الاقتصادية'.
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
كشف تفاصيل جديدة عن أضخم شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين عبر البحر الأحمر
كشف المتحدث باسم القوات المشتركة اليمنية، العميد وضاح الدبيش، عن تفاصيل عملية نوعية أدت إلى ضبط واحدة من أكبر شحنات الأسلحة الإيرانية المهرّبة إلى ميليشيا الحوثي، مؤكداً أن العملية جاءت نتيجة تنسيق استخباراتي معقّد ورصد دقيق استمر لأكثر من شهرين. وفي تصريح لصحيفة العربي الجديد، أوضح الدبيش أن الشحنة، التي قدّرت قيمتها بأكثر من نصف مليار دولار، كانت محملة بأنظمة صاروخية متطورة، وطائرات مسيّرة، ومنظومات دفاع جوي، ومعدات تجسس، وتم إخفاؤها داخل قوارب صيد مدنية انطلقت من إيران مروراً بجولات تمويه في سلطنة عمان وجيبوتي، قبل أن يتم ضبطها قرب المياه الإقليمية اليمنية. وأشار إلى أن العملية جاءت بفضل تعاون وثيق بين أجهزة الاستخبارات التابعة للمقاومة الوطنية، والقوات البحرية، وخفر السواحل اليمني، إلى جانب دعم تقني ومعلوماتي من مستشارين دوليين متخصصين في تعقّب الشحنات المشبوهة. وفي السياق نفسه، قال عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح، إن القوات في الساحل الغربي تمكّنت من ضبط 750 طناً من الأسلحة الإيرانية المتنوعة، تشمل صواريخ بحرية وجوية، رادارات متقدمة، قناصات، وذخائر، مؤكداً أن عملية الرصد والمراقبة قادتها شعبة الاستخبارات التابعة للمقاومة. منصة "يوب يوب" اليمنية لتتبع المعلومات كشفت أن السفينة التي تم اعتراضها كانت قد رست في ميناء بندر عباس الإيراني في أبريل الماضي، قبل أن تتوجه إلى جيبوتي وتحصل على وثائق مزورة لتبدو وكأنها تنقل "مواد متنوعة" تحت علم اليمن، فيما كانت في الواقع تحمل شحنة قاتلة تموّهت بمكيفات هواء. صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أكدت في تقرير لها أن الشحنة تضمنت صواريخ "قادر" البحرية ومكونات نظام الدفاع الجوي "صقر" الذي استخدمه الحوثيون في إسقاط طائرات مسيّرة أميركية. وأكد الدبيش أن هذه الشحنة لو وصلت إلى الحوثيين، لشكّلت تهديداً مباشراً لأمن الملاحة الدولية وأمن دول المنطقة، مؤكداً أن طهران مستمرة في دعم الحوثيين رغم الحظر الدولي، مستخدمةً شبكات تهريب متطورة وأدوات تمويه عالية الاحتراف. وشدد على أهمية استمرار التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة هذا الخطر المتنامي، مطالباً المجتمع الدولي بتحركات أكثر صرامة لوقف عمليات التهريب الإيراني التي تُعد خرقاً صريحاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً للسلم الإقليمي والدولي.
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
فضيحة رقمية: الحوثيون يروّجون لأسلحة أمريكية عبر X وواتساب وسط صمت المنصات
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، نقلاً عن تقرير دولي صادم، أن تجار أسلحة تابعين لجماعة الحوثي يستخدمون منصتي X (تويتر سابقاً) وواتساب لبيع وتهريب أسلحة، بعضها أمريكية الصنع وتحمل شعار الحكومة الأمريكية، في انتهاك صارخ لسياسات المنصات الإلكترونية، وسط صمت لافت من إدارات تلك الشركات. ووفقًا للتقرير الذي أعده مشروع الشفافية التكنولوجية (TTP)، وهو منظمة مقرها واشنطن تركز على مراقبة ومساءلة عمالقة التكنولوجيا، فإن الحوثيين – المصنّفين كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى – يديرون متاجر أسلحة إلكترونية علنية منذ شهور، بل وفي بعض الحالات منذ سنوات، عبر المنصتين. ورصد التقرير 130 حسابًا على X و67 حسابًا تجاريًا على واتساب، تقوم بعرض أسلحة متقدمة، منها بنادق وقاذفات قنابل وحتى معدات عسكرية غربية، بعضها تُعرض بأسعار تصل إلى 10 آلاف دولار، مما يرجّح أن الزبائن من جماعات متطرفة أخرى. الأخطر، بحسب التقرير، أن بعض الأسلحة المعروضة تحمل علامات الناتو أو شعارات أمريكية رسمية، ما يفتح تساؤلات خطيرة حول كيفية تسرب تلك الأسلحة من مصادرها الأصلية إلى مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن. رغم سياسة X المعلنة بحظر أي نشاط إرهابي على منصتها، لم تُعلّق الشركة على ما كشفه التقرير. أما واتساب، فادعت أنها تحقق وتغلق الحسابات عند التبليغ، لكنها لم تفسر كيف مرّت هذه الحسابات من عملية المراجعة، رغم وضوح طبيعتها التجارية العسكرية. وقال التقرير إن بعض تجار الأسلحة ردوا مباشرة على منشورات لإيلون ماسك نفسه، ناشرين صورًا لأسلحة يعرضونها للبيع، ومنها بندقيات من طراز AR-15، فيما ظهر أحدهم في فيديو "فتح صندوق" لبندقية أمريكية من نوع M249 SAW. ويعكس التقرير واقعًا مريرًا لتقاعس المنصات التكنولوجية عن ضبط محتواها، وتحولها – من دون قصد أو بتواطؤ – إلى سوق رقمية سوداء لتجارة السلاح، تُستخدم من قبل جماعات مصنفة إرهابية لتمويل وتسليح عملياتها عبر أدوات يفترض أن تكون مدنية وآمنة. في ظل هذه الفضيحة الرقمية، ترتفع الأصوات المطالبة بمحاسبة المنصات، وتفعيل دور الجهات الرقابية، قبل أن تتحول وسائل التواصل من ساحات تواصل… إلى ميادين حرب إلكترونية حقيقية.
