
وقف إطلاق نار جديد في السويداء وإسرائيل تنفّذ غارات على قلب دمشق
تمثل الهجمات تصعيدا إسرائيليا كبيرا ضد حكومة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع التي يقودها إسلاميون، وتأتي كذلك على الرغم من تحسن علاقته مع الولايات المتحدة وتطور الاتصالات الأمنية بين حكومته وإسرائيل.
تقول إسرائيل، إن طابع التشدد لحكام سورية الجدد واضح رغم محاولاتهم إخفاء ذلك. وأكدت أنها لن تسمح لهم بنقل قواتهم إلى جنوب سورية فيما تعهدت بحماية الدروز في المنطقة من أي هجوم متشجعة بدعوات من الأقلية الدرزية في إسرائيل.
وقالت الولايات المتحدة، إن القتال سيتوقف قريبا.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على منصات التواصل الاجتماعي، "تواصلنا مع جميع الأطراف المعنية بالاشتباكات في سورية. واتفقنا على خطوات محددة من شأنها إنهاء هذا الوضع المقلق والمروع، الليلة".
وقالت سورية، إنها ترحب بالجهود المبذولة لحل الصراع، وأظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أن دمشق دعت مجلس الأمن الدولي إلى "معالجة عواقب العدوان الإسرائيلي".
قُتل عشرات الأشخاص هذا الأسبوع في أعمال عنف بمدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية وفي محيطها، حيث اندلعت مواجهات بين مسلحين من الدروز وقوات الأمن الحكومية وأبناء العشائر البدوية.
وسمع مراسلو رويترز أزيز طائرات حربية تحلق على ارتفاع منخفض فوق العاصمة السورية، وتشن سلسلة من الغارات المكثفة على وسط المدينة في منتصف النهار. وشوهدت أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من مبنى وزارة الدفاع. وتعرض جزء من المبنى للدمار وتناثر الحطام على الأرض.
وذكر مصدر طبي سوري أن الغارات على وزارة الدفاع أدت إلى مقتل خمسة من أفراد قوات الأمن.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي، إن الجيش قصف مدخل مقر القيادة العسكرية في دمشق وهدفا عسكريا بالقرب من القصر الرئاسي. وأضاف، إن القوات السورية لم تتحرك لمنع الهجمات على الدروز بل كانت جزءا من المشكلة.
وقال إيال زامير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، "لن نسمح بأن يصبح جنوب سورية معقلا للإرهاب".
ويواجه الشرع تحديات كبيرة لإعادة توحيد سورية في مواجهة شكوك عميقة لدى الجماعات التي تخشى حكم الإسلاميين، وهي شكوك زادت بسبب عمليات القتل الجماعي للأقلية العلوية في آذار.
وجرى نشر قوات سورية بمحافظة السويداء، يوم الاثنين، للسيطرة على مواجهات بين مسلحين دروز وآخرين من البدو لكن الأمر انتهى باشتباك قوات الأمن مع المسلحين الدروز.
وأفاد شهود من رويترز باندلاع اشتباكات جديدة في المدينة بعد أن أعلنت وزارة الداخلية السورية والزعيم الدرزي الشيخ يوسف جربوع عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وانهار وقف لإطلاق النار تم الإعلان عنه، الثلاثاء.
وقال سكان من السويداء تسنى التواصل معهم هاتفيا، إنهم لزموا منازلهم مع تواصل القتال، امس.
وقال أحدهم عبر الهاتف، "نحن محاصرون ونسمع صراخ المقاتلين... نحن خائفون للغاية".
وسمع دوي إطلاق النار مصحوبا بأصوات انفجارات متفرقة في الخلفية.
وأضاف الرجل، الذي طلب عدم نشر اسمه خوفا من الانتقام، "نحاول إبقاء الأطفال هادئين حتى لا يسمعنا أحد".
وقالت وزارة الصحة السورية، إنه تم العثور على عشرات الجثث لمقاتلين ومدنيين في مستشفى بالمدينة.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 169 شخصا قُتلوا في أعمال العنف التي اندلعت هذا الأسبوع. وقدرت مصادر أمنية عدد القتلى عند 300. ولم تتمكن رويترز من التحقق من هذه الأعداد على نحو مستقل.
قال شاهد من رويترز، إن عشرات الدروز الإسرائيليين اجتازوا السياج الحدودي، امس، وانضموا لأبناء الطائفة على الجانب السوري، عقب دعوات في إسرائيل لمساعدة دروز سورية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي يعمل على إنقاذ الدروز، وحث الدروز الإسرائيليين على عدم عبور الحدود.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يعمل على إعادة المدنيين الذين عبروا الحدود بأمان.
وقال فايز شقير وهو رجل درزي إسرائيلي، إنه شعر بقلة الحيلة وهو يشاهد العنف في سورية. وأضاف، "عائلتي في سورية.. زوجتي في سورية.. وأعمامي من سورية وعائلتي في سورية في السويداء. لا أحب أن أراهم يُقتلون. طردوهم من منازلهم، ونهبوها وأحرقوها، لكنني لا أستطيع فعل شيء".
وأكد بيان للحكومة السورية، أمس، أن المسؤولين عن الفوضى في السويداء سيُحاسبون. وشدد البيان على التزام الحكومة بحماية حقوق سكان السويداء.
وتعهد الشرع مرارا بحماية الأقليات.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


معا الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- معا الاخبارية
سلطة المياه: أزمة المياه في الخليل تتطلب تكاتفاً وطنياً لمواجهة سياسات الاحتلال
رام الله- معا- قالت سلطة المياه ان الازمة في الخليل تتطلب تكاتفاً وطنياً لمواجهة سياسات الاحتلال والتعديات على الخطوط". واكدت سلطة المياه في بيان لها، انها تبذل جهودًا حثيثة ومستمرة للتعامل مع أزمة المياه الخانقة التي تشهدها محافظة الخليل، في ظل تحديات معقّدة تعود إلى أسباب متعددة، يأتي في مقدّمتها سياسات الاحتلال الإسرائيلي وتحكمه بمصادر المياه وكميات التزود، والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة بسبب تقليص كميات المياه المزوّدة من قبل شركة 'ميكوروت' الإسرائيلية لصالح المستوطنات المحيطة، ضمن سياسة ممنهجة تتكرر كل صيف، تحت ذرائع فنية وادعاءات بارتفاع نسب الفاقد، رغم الضغوطات المتواصلة من سلطة المياه لإعادة الضخ إلى مستوياته الاعتيادية والتي تقابل بالمماطلة من قبل الشركة الاسرائيلية. واضافت "وتُعد محافظة الخليل من أفقر المحافظات من حيث المصادر المائية المحلية، حيث لا تكفي الكميات المتاحة لتغطية الاحتياجات الأساسيةللمواطنين، ما يجعلها تعتمد بشكل شبه كامل على المياه المشتراة من 'ميكوروت'، والتي تواصل استخدام سياسة التسويف أمام المطالبات الفلسطينية. ومما فاقم حدة الأزمة، التزايد الكبير في التعديات على خطوط المياه، إضافة إلى تجاوزات بعض الهيئات المحلية على حصص هيئات أخرى، من خلال التلاعب بخطوط التوزيع أو كسر المحابس، ما أخلّ بمبدأ العدالة في التوزيع وحرَم عددًا كبيرًا من المواطنين من حقهم المشروع في الحصول على المياه". وتابعت "وقد بلغت نسبة التقليص هذا الصيف مستويات غير مسبوقة، إذ تراجعت كميات المياه المزودة عبر خط دير شعار، وهو الخط الرئيسي المغذي للمحافظة، إلى ما يقارب 17,000 متر مكعب يوميًا، من أصل 35,000 متر مكعب، أي بنسبة تقليص بلغت 51%. في الوقت ذاته، ارتفعت كمية الفاقد على هذا الخط نتيجة التعديات والوصلات غير القانونية من 2,500 متر مكعب يوميًا في شهر آذار إلى أكثر من 11,000 متر مكعب يوميًا، ما أدى إلى خلل في نظام التوزيع وأضرّ بقدرة العديد من المناطق على تلقي المياه بشكل منتظم". وقالت "أما خط ترقوميا، فيُعد من أكثر الخطوط تضررًا نتيجة التعديات، التي استخدمها الاحتلال كذريعة لتقليص التزود عليه إلى مستويات شبه معدومة، حيث لا تتجاوز الكمية المتوفرة حاليًا 2,000 – 3,000 متر مكعب يوميًا، مقارنة بكمية التزود الطبيعية البالغة 20,000 متر مكعب، أي بنسبة تقليص تصل إلى 90%. علمًا أن التعديات على الخط كانت قد بلغت قبل التخفيض أكثر من 15,000 متر مكعب يوميًا، أي ما يزيد عن 75% من إجمالي التزود الطبيعي. وقد استغل الاحتلال هذه الفوضى لتعميق مسببات الأزمة، عبر إغلاق الوصلات الرسمية، والإبقاء على تدفق المياه نحو المستوطنات والوصلات غير الشرعية،فيما تُحمَّل الحكومة الفلسطينية تكلفة هذه الكميات.علماً أن الخط يتبع لشركة 'ميكوروت'، التي تتنصّل من مسؤوليتها في صيانته ومعالجة الفاقد". واضافت "وفي ضوء إدراك سلطة المياه لحجم وخطورة الأزمة، فإنها تواصل العمل على عدة مسارات متوازية للحد من آثارها، رغم التحديات. فقد تم خلال الشهر الجاري تشغيل بئر رقم (11) بطاقة إنتاجية تبلغ 3,800 متر مكعب يوميًا، ويجري حاليًا العمل على تشغيل بئر رقم (1) بطاقة قد تصل إلى 4,000 متر مكعب يوميًا. كما يتم حاليًا تطوير وتركيب مضخات جديدة لأربعة آبار ضمن خطة صيانة شاملة لتحسين التزود". هذا ورغم المطالبات الفلسطينية لإعادة كميات التزود لمستوياتها الطبيعية لمحافظة الخليل، إلا أن الجانب الإسرائيلي بات يربط الاستجابة لهذه المطالب بارتفاع نسب الفاقد على خطوط التزود، والناجمة بالأساس عن التعديات على الخطوط، في محاولة لتحميل المجتمع الفلسطيني مسؤولية الأزمة، والتغطية على سياسة تقليص الكميات التي يمارسها منذ سنوات، الأمر الذي يؤكد أهمية دعم المجتمع المحلي للجهود الجارية ضمن الحملة الوطنية لإزالة التعديات، بالتعاون مع محافظة الخليل والأجهزة الأمنية، والتي تواصل ضبط وإزالة عدد كبير من الوصلات غير القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين، باعتبار أنّ ضبط التعديات بات ضرورة للتصدي لذرائع الاحتلال وضمان وصول المياه بعدالة. وبناءًا عليه، ناشدت سلطة المياه المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أية تعديات على خطوط المياه، والتعاون مع الجهات المختصة في حماية مصادر المياه من العبث. كما تدعو الهيئات المحلية إلى رفع كفاءة إدارة التوزيع، والامتناع عن أي ممارسات تؤدي إلى الإخلال بعدالة التوزيع أو حرمان المواطنين من حقوقهم. واكدت سلطة المياه أن تجاوز أزمة المياه في الخليل يتطلب تكاتفًا وطنيًا شاملاً، يشمل الاستمرار في مواجهة سياسات الاحتلال، ورفع كفاءة إدارة الخدمات على المستوى المحلي، إلى جانب ترسيخ وعي المواطنين بمسؤوليتهم في حماية حقهم وحقوق غيرهم في المياه. فهذه الأزمة ليست طارئة ولا عابرة، بل هي نتاج واقع سياسي معقّد، وظروف فنية وإدارية متراكمة، تتطلب استجابة وطنية موحّدة من جميع الجهات ذات العلاقة لتجاوزها.


معا الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- معا الاخبارية
وزير إسرائيلي يقرر الاستيلاء على عقارات في باب السلسلة بالقدس
القدس- معا- أصدر وزير "القدس والتراث" في حكومة الاحتلال المستقيل "مئير بروش"، قرارا بالاستيلاء على عقارات في حي باب السلسلة، أحد أبرز مداخل المسجد الأقصى المبارك، في تصعيد جديد يستهدف الوجود الفلسطيني في البلدة القديمة من القدس المحتلة. واعتبرت محافظة القدس القرار الخطير الذي وقّعه "مئير بروش"، والقاضي بمصادرة عقارات فلسطينية تشمل منازل ومحال تجارية في طريق باب السلسلة بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، وذلك في آخر يوم له في منصبه، خطوة استعمارية تهويدية تمسّ جوهر الوجود العربي والإسلامي في المدينة. وأضافت المحافظة: "إن هذه الخطوة، التي تأتي دون أي مسوغ قانوني واضح أو رأي من الجهات القضائية الإسرائيلية، تمثل تصعيدًا خطيرًا في محاولات الاحتلال لحسم قضية القدس عبر التهجير القسري وسرقة الممتلكات وتزييف التاريخ والجغرافيا، خاصة أن المنطقة المستهدفة تقع على الطريق المؤدي مباشرة إلى المسجد الأقصى المبارك، وتضم معالم إسلامية ومباني تاريخية تعود إلى الفترتين المملوكية والعثمانية". وأشارت المحافظة إلى أن هذا القرار لا يمكن فصله عن جملة من السياسات التهويدية المتسارعة التي تشهدها المدينة، كالتوسع الاستيطاني، وطرح مشاريع بنية تحتية كخط القطار الإسرائيلي الذي يخترق الأحياء الفلسطينية، وخطط تسجيل الأراضي وتحويلها من ملكيات خاصة إلى ما يُسمّى "أملاك دولة" لصالح المشروع الاستعماري. وحذرت محافظة القدس من أن تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى تفريغ طريق باب السلسلة، أحد أهم مداخل المسجد الأقصى، من سكانه الفلسطينيين، وتحويله إلى ممر استيطاني مغلق يُستخدم حصريًا لاقتحامات المستوطنين، وهو ما يُهدد حرية العبادة والوصول إلى المسجد الأقصى، ويهدف إلى خنق الحضور الإسلامي والمسيحي في البلدة القديمة. وذكرت المحافظة أن ما يُسمّى بـ"الحي اليهودي" أُقيم أساسًا على أراضٍ فلسطينية وعقارات صودرت بالقوة منذ عام 1968 تحت ذريعة "المصلحة العامة"، فيما كانت لا تتجاوز مساحته قبل نكبة 1948 خمسة دونمات فقط، ليتوسع لاحقًا إلى 130 دونمًا على حساب عقارات مقدسية تعود لعائلات فلسطينية عريقة، منها النمري، غنيم، البشيتي، الجاعوني، العلم، شرف، برقان وغيرها. كما حذرت المحافظة من أن الحديث عن مصادرة ما يقارب 20 عقارًا في هذه المرحلة يمهّد لتفريغ أوسع للمنطقة، ويستكمل المخطط الاحتلالي لربط ما يُعرف بـ"الحي اليهودي" ببؤر استيطانية أخرى محيطة، ضمن خطة متكاملة لتغيير هوية البلدة القديمة وسلخها عن محيطها الفلسطيني. وأكدت محافظة القدس أن هذه الخطوة، تُعدّ بمثابة إعلان نوايا سياسية خطيرة يجب أن تُواجَه برفض فلسطيني وعربي وإسلامي واسع، كما دعت المجتمع الدولي، بما فيه منظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط الفوري لوقف هذه القرارات التي تُنذر بتفجير الأوضاع في المدينة، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقرارات الأممية المتعلقة بوضع القدس. ودعت المحافظة أبناء المدينة الصامدين، ومؤسساتها الوطنية والدينية، إلى التكاتف والتصدي لهذه المخططات بوسائل الصمود الشعبي والحقوقي، والتشبث بالأرض والهوية والتاريخ، كما دعت إلى تحرّك عاجل سياسي ودبلوماسي إزاء هذا التطور الخطير الذي يمسّ أحد أهم مفاصل الوجود الفلسطيني في القدس.


معا الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- معا الاخبارية
"الحملة الأكاديمية" تنظم ندوة حوارية بعنوان "الحراك الدولي المناصر للقضية الفلسطينية
رام الله- معا- نظمت الحملة الأكاديمية الدولية ظهر اليوم ندوة حوارية وجاهية والكترونية، بعنوان "الحراك الدولي المناصر للقضية الفلسطينية "حالة اسبانيا"، وذلك في قاعة الحملة الأكاديمية بمشاركة عشرات الأكاديميين والباحثين والنشطاء. حيث تحدث "د. عادل عطية" مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين، وقد استعرض الدور التاريخي للدولة الاسبانية وعلاقتها بالقضية الفلسطينية واهميتها السياسية في دول الاتحاد الأوروبي خاصة في ضوء اعترافها بالدولة الفلسطينية وما تشهده من حراك تضامني واسع النطاق رفضا لجرائم الإبادة والتدمير الممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، واكد على ضرورة تعاون الجاليات الفلسطينية مع السفارات الفلسطينية لخدمة القضية وزيادة الانخراط والتأثير في المجتمعات الأوروبية واسبانيا لما له من انعكاس على وتيرة التضامن الدولي، ودعا الى اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين. من جانبها قالت الناشطة والإعلامية والمحاضرة الجامعية "تريزا ارانجورين" ان اسبانيا تدعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وترفض بشدة خارطة نتنياهو للشرق الأوسط التي تخلو من دولة فلسطين، وانهم في حراكهم يؤكدون رفضهم للإبادة الجماعية ويقفون في مواجهة التطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ويتصدون لمحاولات اليمين المتطرف الذي يحاول عرقلة وافشال حملات التضامن مع فلسطين. وقال الناشط الشبابي "مناويل كريسبو" ان للشباب دور أساسي في تفعيل الحراك التضامني مع القضية الفلسطينية وشدد على أهمية وحدة العمل الجماعي في اسبانيا ووحدة العمل الرسمي والشعبي وضرورة التنسيق والتعاون مع مؤسسات وفعاليات أوروبية مختلفة لتنظيم فعاليات مشتركة. وتطرق المبعد "إبراهيم عبيات" ومسؤول البيت الفلسطيني في اسبانيا الى دور الجاليات الفلسطينية في تحشيد الآخرين للتضامن مع فلسطين وانخراطهم في الفعاليات المتنوعة لخدمة الأهداف الوطنية وتجنيد الرأي العام لصالح القضية الفلسطينية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية، وأشار الى أهمية التواصل مع النشطاء الأجانب وتكريمهم على جهودهم التضامنية. ومن جهته، قال حسن عبدربه الباحث في الحملة الأكاديمية ان استمرارية الحملات التضامنية مسألة في غاية الأهمية على الصعيد الدولي وضرورة استثمار ذلك بما يخدم الابعاد والاهداف السياسية والوطنية والقانونية والإنسانية للشعب الفلسطيني في ضوء العدوان وسياسة الابرتهايد والابادة الجماعية واكد على ضرورة تعزيز فرص إنجاح الجهود الدولية المتعلقة بتنفيذ حل الدولتين لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية وخاصة من دول الاتحاد الأوروبي وان تكامل الأدوار بين الدبلوماسية الشعبية والرسمية من شأنه خدمة اهداف الشعب الفلسطيني تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية. ويشار الى انه تم افتتاح الندوة بالنشيد الوطني الفلسطيني والترحم على أرواح الشهداء وتم الاستماع للنشيد الوطني الإسباني تقديرا للموقف المتقدم رسميا وشعبيا لإسبانيا، حيث دعت "د. ميرفت الحسيني" الباحثة في العلوم الادارية، ميسرة الندوة، الحضور للوقوف اكراما للشهداء وتناولت في مداخلتها لمحة تاريخية عن اسبانيا ووقوفها الدائم بجانب الحق الفلسطيني وتنظيم مئات الفعاليات المناصرة لفلسطين، وفي ختام الندوة تم فتح باب النقاش ومداخلات الحضور.