الرئيس السيسي يعقد اجتماعًا مهمًا مع الحكومة
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد التأكيد على توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية، وبشكل خاص القمح، السكر، الزيت واللحوم والدواجن، وأن الأمن الغذائي المصري في وضع مستقر ومطمئن. وفي هذا السياق، تمت الاشارة إلى تفصيلات التعاقدات ذات الصلة بشراء السلع الاستراتيجية، بما في ذلك تعاقدات على شراء ٣،٤ مليون طن من القمح، و١٩٢ الف طن من الزيوت الخام، و٤ الاف طن من الدواجن المجمدة و٦ الاف طن من اللحوم المجمدة، كما تمت الاشارة إلى أن الدولة تسعى الى تنويع المصادر التي يتم منها استيراد القمح من الخارج لضمان توافر الكميات اللازمة وعدم التعرض لأية أزمات.
وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي أن الرئيس قد أكد على أهمية التنسيق الكامل بين اجهزة الدولة المعنية بموضوع الأمن الغذائي، بما يضمن التناغم بين تلك المؤسسات وتنفيذها وتماشيها مع سياسات الدولة، حيث تمت الاشارة في هذا الصدد الى أهمية تنسيق اجهزة الدولة المعنية مع جهاز مستقبل مصر لتحديد المساحات التي ستتم زراعتها في الدلتا الجديدة من المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق اعلى مساحة مزروعة وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي. وفي ذات السياق، تناول الاجتماع الجهود المبذولة لضمان حسن سير المخابز والمطاحن والاسواق، كما تم استعراض تطورات مسألة اقامة اسواق اليوم الواحد، التي انطلقت المرحلة الاولى منها في نوفمبر ٢٠٢٤ بمئتي سوق والمرحلة الثانية اعتبارا من مايو ٢٠٢٥ بأكثر من ٢٠٠ سوق.
واشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك تطورات وجهود اقامة شراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الاجنبية في مجال تجارة التجزئة واقامة السلاسل التجارية، حيث تم في هذا الصدد استعراض تطورات اقامة سلاسل تجارية في مدينة العبور ومدينة نصر وقليوب، فضلا عن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية واستعداداتها لتدشين سلسلة تجارية حكومية تحت مسمى carry on كأول علامة تجارية موحدة بالشراكة مع القطاع الخاص. وفي ذات السياق، تم استعراض الجهود المبذولة لتنمية التجارة الداخلية، وفي تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم الحكومي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ممن تنطبق عليهم المعايير والشروط ذات الصلة.
اضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول تفصيلا موضوع الامن الغذائي، والموقف التنفيذي للبورصة السلعية، وجهود الدولة لتفعيلها باِعتبارها صمام أمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار، بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توافر السلع الأساسية بأسعار مُناسبة، مع تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، إلى جانب دعم القطاعين الزراعي والصناعي، حيث تمت الاشارة في هذا الصدد الى البدء في تسجيل المصدرين والمستوردين في البورصة السلعية، وأن تلك البورصة تعتبر النافذة الموحدة لاستيراد وتصدير السلع، وانه جاري اعداد مشروع القانون الذي سوف ينظم عمل البورصة السلعية، حيث يتم في هذا الصدد الاسترشاد بتشريعات الدول الاخرى التي توجد بها بورصة سلعية.
وأوضح المُتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض سياسات الدولة في زراعة وتوريد السلع الاستراتيجية، وجهود التحول الرقمي والوسائل التكنولوجية في الزراعة وترشيد الانفاق في الزراعة، كما تم استعراض وضع قطاع الاسمدة، وتحديدا النترات واليوريا، حيث تم التشديد في هذا الصدد على ضرورة تنفيذ اجراءات اصلاح تدريجي ومتوازن لحماية الفلاحين وضمان الامن الغذائي، كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لتحسين الاراضي الزراعية وتطبيق الميكنة، وجهود زيادة الانتاجية من اللحوم الحمراء والالبان، حيث شدد السيد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة العمل على تحسين السلالات المحلية لزيادة انتاجيتها من اللحوم والالبان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
فرص جديدة للمسافرين.. موقع سفر: مصر تُصبح مركزًا عالميًا رائدًا للسياحة
قال موقع السفر العالمى "ترافل أند تور ورلد"، إن قطاع السياحة فى مصر يشهد تقدما ملحوظا، إذ أصبحت من أكثر الوجهات السياحية استقطابًا للمسافرين من جميع أنحاء العالم. وبفضل معالمها التاريخية الأيقونية، ومناظرها الطبيعية الخلابة، وتراثها الثقافي الغني، لطالما كانت مصر وجهة سياحية رائدة. ومع ذلك، فقد عززت الجهود الحكومية نموًا ملحوظًا، مما جعل البلاد لاعبًا رئيسيًا في سوق السياحة العالمية. نمو قياسي وتأثير على الاقتصاد في عام 2024، بلغ قطاع السياحة في مصر آفاقًا جديدة، حيث استقبل 15.78 مليون سائح دولي، وحقق إيرادات سياحية بلغت 15.3 مليار دولار. وتمثل هذه زيادة كبيرة مقارنةً بـ 7.2 مليار دولار في عام 2014، مما يعكس التزام الحكومة المستمر بتعزيز صناعة السياحة. وكما ورد في أخبار السياحة في مصر، فإن زيادة إيرادات السياحة مؤشر واضح على التعافي الناجح للقطاع وتنامي جاذبية مصر على الساحة العالمية. كان لهذا النمو تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث يُعد قطاع السياحة مساهمًا رئيسيًا في خلق فرص العمل. ووفقًا لأخبار السياحة المصرية، فقد دعم هذا القطاع 2.7 مليون وظيفة في عام 2024. وتغطي هذه الوظائف مجالات مختلفة، بما في ذلك الضيافة والنقل والشركات المحلية، وتوفر فرص عمل حيوية للعديد من المصريين. ومن المتوقع أن يؤدي تركيز الحكومة على توسيع القطاع إلى رفع هذا العدد إلى 2.9 مليون بحلول عام 2025، مما يعزز التنمية الاقتصادية للبلاد. بداية قوية لعام 2025 لا يُظهر قطاع السياحة في مصر أي علامات على التباطؤ. فقد شهد الربع الأول من عام 2025 زيارة 8.7 مليون زائر، ومع هدف الوصول إلى 30 مليون زائر بحلول نهاية العام، فإن الحكومة واثقة من استمرار هذا الاتجاه التصاعدي. ووفقًا لأخبار السياحة المصرية، يمكن أن يُعزى ارتفاع عدد المسافرين العالميين إلى مصر إلى الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، خاصةً عند مقارنته بالمناطق الأخرى التي تواجه عدم الاستقرار. هذا الشعور بالأمان جعل مصر وجهةً جاذبةً للسياح من أوروبا ومنطقة الخليج ومناطق أخرى من العالم. أطلقت الحكومة المصرية العديد من الحملات الرقمية لجذب المزيد من المسافرين العالميين. ومن المبادرات الرئيسية التي تناولتها أخبار السياحة المصرية حملة التسويق الرقمي التي تهدف إلى جذب مليون سائح عربي بحلول منتصف عام 2026. بالإضافة إلى ذلك، تعمل مصر على تنويع عروضها السياحية لتشمل ما هو أبعد من معالم القاهرة والبحر الأحمر الشهيرة. وتسوّق الحكومة لوجهات سياحية جديدة مثل واحة سيوة والعلمين وجنوب سيناء، مشجعةً المسافرين على استكشاف المزيد من المناطق الفريدة في البلاد. وتُعد استراتيجية التنويع هذه جزءًا من جهود مصر المستمرة لجذب شريحة أوسع من السياح، بمن فيهم المهتمون بالسياحة البيئية وسياحة المغامرات والسياحة العلاجية. وقد برز التركيز المتزايد على هذه المناطق الناشئة بشكل بارز في أخبار السياحة المصرية.
جريدة المال
منذ 3 ساعات
- جريدة المال
شركات السيارات تعيد حساباتها لحسم الاستمرار فى البرنامج الوطنى لتنمية الصناعة
تعكف شركات السيارات على إعادة حساباتها بشأن الاستمرار فى البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات AIDP على أساس مبدأ التكلفة والعائد أو التحول للعمل وفق النظام القديم الذى يتيح الإفراج عن مكونات الإنتاج المستوردة برسوم جمركية تتراوح بين %5 و%7. ويأتى هذا بعد التعديلات التى أدخلتها الحكومة على البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات والتى شملت إلزام المنتجين بحد أدنى سنويًا بواقع 10 آلاف وحدة و5 آلاف للطراز الواحد خلال العام الأول من المشاركة، مع رفع الكميات تدريجيًا لتصل إلى 50 ألفًا بواقع 15 ألفًا من الموديل خلال السنة الأخيرة من عمر البرنامج «7 سنوات» مع زيادات فى نسب المكون الصناعي، وإلا يتم الخصم من الحوافز، مع اشتراطات أخرى تتعلق بعدم تجاوز التسعير مليونًا و250 ألف جنيه.مصدر رسمي: الاستراتيجية سارية المفعول وننتظر قرارات المنتجين وقال مصدر حكومى إن كافة الشركات التى أعلنت من قبل عن رغبتها فى المشاركة بالبرنامج أو الموجودة فيه بالفعل تعيد تقييم حساباتها من جديد فى ضوء التعديلات الأخيرة التى اعتمدتها الحكومة بشكل رسمي. ولفت إلى أن البرنامج يسرى بالفعل منذ بداية السنة المالية الحالية، وأن الحكومة تنتظر تأكيدًا من كافة الشركات بالاستمرار فى الإنتاج من عدمه للوقوف على مدى أحقيتها فى الحوافز التى يتيحها أو التحول إلى العمل بالنظام القديم. وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تعميق الصناعة المحلية وزيادة حجم الإنتاج وتشجيع التصدير، من خلال إتاحة العديد من الحوافز بناءً على الكميات ومستوى الالتزام البيئى وحجم الاستثمارات التى يتم ضخها سنويًا فضلًا عن القيمة المضافة والمكون الصناعي. من جانبه قال مصدر مسئول فى إحدى شركات السيارات المشتركة فى البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات إنه يجرى حاليًا إعادة تقييم الموقف بشأن الاستمرار فيه من عدمه. واعتبر أن التحدى الرئيسى بالنسبة لشركته يتمثل فى حجم الإنتاج السنوى الكبير والذى يفرض البرنامج زيادته بشكل تدريجى حتى يصل فى السنة السابعة إلى 50 ألف وحدة، مؤكدًا أن هذا الرقم لا يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للسوق المحلية. وبين أنه يمكن التحول للتصنيع خارج البرنامج دون الالتزام بشروط حجم الإنتاج باستثناء تحقيق نسبة المكون المحلى بواقع %45 معتبرًا أن ذلك قد يكون أفضل بالنسبة للموديلات التى لا تلقى رواجًا كبيرًا فى السوق المصرية.خالد سعد: النسخة الأخيرة تضمنت إطارًا تنظيميًا واضحًا يرفع الاستثمارات بدوره اعتبر خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات أن مجرد إصدار البرنامج الوطنى فى نسخته الأخيرة يعد أمرًا إيجابيًا إذ أنه يضع إطارًا تنظيميًا واضحًا للشركات الراغبة فى الاستثمار بالسوق المحلية. ولفت إلى أن الأمور المتعلقة بشروط الإنتاج تهدف إلى تعزيز قدرة المنتجين المحليين على النفاذ إلى الأسواق الأجنبية وعدم الاكتفاء بالعميل المصرى وهو ما ستكون له مردودات إيجابية على العوائد الدولارية خلال السنوات المقبلة. وأضاف سعد أن البرنامج يشجع على زيادة الاستثمارات فى تطوير المكونات المحلية وإنتاج أجزاء جديدة متوقعًا أن يكون هناك تنسيق بين الحكومة ومنتجى المكونات لدعم هذا التوجه بما يسهم فى بناء صناعة حقيقية. أحمد شوقي
bnok24
منذ 4 ساعات
- bnok24
أسعار الفائدة على ودائع بنك saib .. تحديثات شهر يوليو 2025
يبحث العديد من المواطنين عن أعلى الودائع في مصر، كوسيلة آمنة للحفاظ على قيمة أموالهم، وتحقيق أعلى عائد ، وتقدم البنوك العاملة في السوق المصري مجموعة متنوعة من الودائع بعوائد تنافسية تناسب مختلف الاحتياجات المالية ويطرح بنك saib الودائع بأسعار عائد تصل إلى 18.75% سنوياً وبأقل حد أدنى لإصدار الوديعة يبدأ من 500 جنيه. وتستعرض بوابة (بنوك 24) في التقرير التالي أسعار الفائدة على ودائع بنك saib خلال شهر يوليو 2025 . تفاصيل الودائع بالجنيه المصري من بنك saib: 1- الوديعة SMART: – وديعة قصيرة الأجل متاحة للعملاء الافراد. – الحد الأدنى لربط الوديعة : 150.000 جنيه. – مدة الوديعة : شهر ، 3 شهور ، 6 شهور ، 12 شهر . • الوديعة مدة شهر: – دورية صرف العائد: شهري. – سعر العائد : أقل من مليون جنيه : 18.50% ، أكثر من مليون جنيه : 18.75% . • الوديعة مدة 3 شهور: – دورية صرف العائد: شهري. – سعر العائد : أقل من مليون جنيه : 15.75% ، أكثر من مليون جنيه : 16% . • الوديعة مدة 6 شهور: – دورية صرف العائد: شهري. – سعر العائد : أقل من مليون جنيه : 15% ، أكثر من مليون جنيه : 15.25% . • الوديعة مدة 12 شهراً: – دورية صرف العائد : شهري، عند الاستحقاق. – سعر العائد : – شهري : أقل من مليون جنيه 13.50% ، أكثر من مليون جنيه : 13.75% – عند الاستحقاق : أقل من مليون جنيه 14.50% ، أكثر من مليون جنيه : 14.75% 2- الوديعة الماسية : • وديعة طويلة الاجل لمدة 3 سنوات ذات عائد ثابت . • الحد الادنى للوديعة 500 جنيه . • الوديعة متاحة للعملاء الافراد و الاشخاص الإعتبارية . • العائد سنوي و يصرف شهرياً او ربع سنوياً حسب اختيار العميل وقت ربط الوديعة. • يمكن للعميل الاقتراض بضمان الوديعة بنفس عملة الوديعة وفقا للسياسة الائتمانية للبنك . • يمكنك ربط الوديعة من خلال خدمة الانترنت البنكى .
