رئيس البنك الإفريقي للتنمية.. الملك محمد السادس يقود المغرب على مسار تحول جريء وريادي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 25 دقائق

• هبة بريس

صادرات 'الخيار' المغربي تبلغ 27.7 ألف طن وتُسجل أعلى قيمة في تاريخها

صادرات 'الخيار' المغربي تبلغ 27.7 ألف طن وتُسجل أعلى قيمة في تاريخها هبة بريس يسير المغرب بخطى ثابتة نحو تحقيق رقم قياسي موسمي جديد في صادرات الخيار، مع تسجيل نمو مستمر في حجم الشحنات، وفقاً لتقارير موقع EastFruit. فخلال الأشهر العشرة الأولى من الموسم التسويقي الحالي (يوليوز 2024 – أبريل 2025)، صدّر المغرب 27.7 ألف طن من الخيار، بقيمة بلغت 26.3 مليون دولار، متجاوزًا بذلك حجم صادرات العام الماضي ومحققًا رقماً قياسيًا وطنياً جديداً. اللافت أن صادرات المغرب من الخيار قد ارتفعت سنويًا على مدى ستة مواسم تسويقية متتالية، بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 32%. ويتم تصدير الخيار المغربي على مدار السنة، مع تسجيل ذروة الصادرات عادة بين شهري نونبر ومارس. وخلال هذا الموسم، سُجل أعلى حجم شهري في يناير، حيث تم تصدير 5.9 آلاف طن، وهو أكبر رقم شهري يتم تسجيله حتى الآن. ولا تزال إسبانيا الوجهة الرئيسية لصادرات الخيار المغربي، إذ شكّلت خلال هذا الموسم 57% من إجمالي هيكل الصادرات. وقد شهدت الشحنات الموجهة إلى السوق الإسبانية نمواً مطرداً منذ موسم 2022/2023، ما ساهم في الارتفاع العام لصادرات الخيار. وتحتل المملكة المتحدة المرتبة الثانية ضمن أهم أسواق الخيار المغربي، غير أن الصادرات إليها سجلت تراجعاً هذا العام مقارنة بالموسم الماضي. في المقابل، تعرف الشحنات الموجهة إلى البرتغال توسعاً ملحوظاً، مما يجعلها ثالث أهم وجهة تصديرية خلال هذا الموسم. ولا تزال موريتانيا تُعتبر سوقاً مهماً للخيار المغربي، رغم تسجيل تراجع مستمر في حجم الصادرات إليها خلال السنوات الأخيرة. كما لوحظت زيادة ملحوظة في الصادرات إلى كل من إيطاليا وهولندا. وعلى الرغم من أن حجم الشحنات الموجهة لهذين السوقين لا يزال محدودًا، إلا أنهما يُعدّان من الأسواق الصاعدة الواعدة، ويساهمان في نجاح المغرب في تنويع أسواقه التصديرية.

المغرب اليوم

منذ ساعة واحدة

• المغرب اليوم

ترمب يصعّد خطابه ضد مجموعة بريكس من جديد

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديده بفرض رسوم جمركية على الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس» وقال إنها «ستنهار سريعاً» إذا حاولت يوماً أن تشكل أي كيان فاعل له شأن حقيقي. وقال: «عندما سمعت عن هذه المجموعة... (بريكس)، ست دول بالأساس، استهدفتهم بقوة بالغة. إذا شكلوا يوماً وحقاً أي كيان فاعل له شأن، ستنهار المجموعة بسرعة كبيرة» دون ذكر أي دولة بالاسم. وأضاف: «لا يمكننا أن ندع أحداً يتلاعب بنا أبداً». وتتكون مجموعة «بريكس» في الأساس من 5 دول: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ثم انضمت لهم إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات وإندونيسيا. وتابع ترمب أنه ملتزم بالحفاظ على المكانة العالمية للدولار باعتباره عملة الاحتياطي النقدي، وتعهد بعدم السماح أبداً بتأسيس بنوك مركزية للعملات الرقمية في أميركا. وأعلن ترمب عن الرسوم الجمركية الجديدة في السادس من يوليو (تموز) قائلاً إنها ستطبق على أي دولة تنحاز إلى ما أسماه «السياسات المعادية لأميركا» التي تنتهجها مجموعة «بريكس». ومع تعثر منتديات مثل مجموعة السبع، ومجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، بسبب الانقسامات، ونهج «أميركا أولاً» الذي يتبعه الرئيس الأميركي، تقدم مجموعة «بريكس» نفسها على أنها ملاذ للدبلوماسية متعددة الأطراف. ومنذ إطلاقه للتهديد ادعى ترمب مراراً وتكراراً دون دليل أن المجموعة أنشئت لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة، ودور الدولار كونه عملة الاحتياطي العالمي. ورفض قادة «بريكس» اتهام ترمب بأن المجموعة معادية للولايات المتحدة. وكانت البرازيل قد ألغت في فبراير (شباط) خططاً للدفع باتجاه عملة مشتركة خلال فترة رئاستها للمجموعة هذا العام، لكن المجموعة تمضي قدماً في العمل على نظام دفع عبر الحدود يعرف باسم «بريكس باي» من شأنه أن يسهل التجارة، والمعاملات المالية بالعملات المحلية.

المغرب الآن

منذ 2 ساعات

• المغرب الآن

'مليارات على الورق أم استثمار مستدام؟ قراءة تحليلية في تصريحات لقجع حول كلفة كأس إفريقيا ومونديال 2030'

أمام تصفيق الكثيرين لانخراط المغرب في تنظيم أكبر التظاهرات الكروية بالعالم، يطرح خبراء ونشطاء ومهتمون سؤالًا قد يبدو مزعجًا لكنه مشروع: ما الثمن الحقيقي لهذه الفرحة الكروية؟ وهل تتحول الفرصة الرياضية إلى فخ مالي وتنموي قد يثقل كاهل الأجيال القادمة؟ الجواب ليس بسيطًا، خصوصًا في ظل غياب نقاش عمومي موسع حول المشروع، واعتماد الخطاب الرسمي على لغة الطمأنة بدل الأرقام الدقيقة والمحاسبة الواضحة. تصريحات رسمية ووعود وردية في خضم الجدل الذي يرافق الاستعدادات المغربية لكأس العالم 2030، خرج فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بتصريحات مثيرة أمام مجلس النواب، أكد فيها أن المملكة 'ستستثمر حوالي 150 مليار درهم' في البنية التحتية الموجهة للتظاهرة العالمية، مؤكدًا أن 'المغرب لن يبني ملعبًا واحدًا بدون أن تكون له وظيفة بعد نهاية الكأس'. لقجع قال أيضًا إن تمويل هذه المشاريع سيتم بشكل مشترك بين القطاعين العام والخاص، وأن آليات الحكامة والمراقبة ستكون 'صارمة'. لكن تلك الطمأنة، وإن بدت مطلوبة، لم توقف سيل الأسئلة: من سيدفع الفاتورة؟ وكيف سيتم تتبع صرف كل درهم؟ وماذا لو تحولت الملاعب إلى مرافق مهجورة؟ أرقام رسمية… وكلفة غير مسبوقة وفق تصريح الوزير، فإن الكلفة التقديرية للاستثمارات التي يعتزم المغرب تعبئتها تتوزع على الشكل التالي: 50 مليار درهم موجهة لتأهيل البنيات التحتية الكبرى (مطارات، طرق، مرافق سياحية). 10 ملاعب سيتم تأهيلها ، بالإضافة إلى بناء ملعب جديد بمواصفات عالمية، دون تحديد كلفته المفصلة. مساهمة صندوق محمد السادس للاستثمار، إلى جانب دعم محتمل من القطاع الخاص والبنوك. أرقام بهذا الحجم لم يسبق للمغرب أن استثمرها دفعة واحدة في قطاع مرتبط بالترفيه الرياضي، ما يطرح سؤال الجدوى في بلد تتراكم فيه تحديات التعليم، الصحة، والسكن اللائق. تحذيرات من خبراء الاقتصاد: الحذر واجب الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي كان من أوائل من حذروا من 'الاندفاع العاطفي' خلف حلم تنظيم المونديال. وقال في تصريح له إن 'غياب معطيات دقيقة حول التمويل والنتائج المحتملة، يجعل من الصعب تقييم الربح والخسارة'. وفي تصريحات أخرى، أشار خبراء إلى أن 'المنفعة الحقيقية من تنظيم مثل هذه التظاهرات لا تكون مضمونة، خاصة إذا لم يكن هناك انخراط مجتمعي ورقابة دقيقة'. تجارب دولية تحذر من الإفراط في التفاؤل قبل المغرب، نظمت دول مثل جنوب إفريقيا (2010)، البرازيل (2014)، و قطر (2022) تظاهرات عالمية كبرى، لكن التجربة لم تكن وردية دائمًا: جنوب إفريقيا تركت وراءها ملاعب ضخمة تحولت إلى عبء على البلديات. البرازيل أنفقت أكثر من 11 مليار دولار، وعرفت احتجاجات شعبية واسعة. حتى قطر ، رغم ثروتها، واجهت انتقادات حادة بشأن الكلفة البيئية والاجتماعية. تقرير لصحيفة New York Times أكد أن عددًا من هذه البلدان لم تحقق العوائد الموعودة من تنظيم المونديال، بل غرقت في مديونية إضافية. غموض في آليات الحكامة والمحاسبة رغم حديث الحكومة عن 'آليات صارمة'، لم يتم إلى الآن الإعلان عن لجنة مستقلة لتتبع هذه المشاريع أو عن آليات واضحة لضمان الشفافية. أين هو دور البرلمان، والمجلس الأعلى للحسابات، وهيئات حماية المال العام؟ وهل سيُفتح الباب للصحافة الجادة للتتبع والمساءلة؟وهل سيتم إحداث بوابة إلكترونية عمومية توضح كل صفقة ومقاولة ورصيد مالي تم صرفه كما في بعض البلدان الديمقراطية؟ المغرب… هل نحن مستعدون؟ صحيح أن تنظيم المونديال يُعد إنجازًا دبلوماسيًا وسياسيًا، لكن لا يمكن القفز على حقيقة أن البنية التحتية في عدد من المدن الكبرى والصغرى تعاني من مشاكل جوهرية: طرق حضرية متهالكة. خدمات نقل عمومي ضعيفة. تفاوت مجالي واضح بين المناطق الساحلية والداخلية. فهل سيتم استغلال فرصة كأس العالم لمعالجة هذه الإشكالات، أم ستُصرف الميزانيات في المنشآت الرياضية فقط؟ 'فرصة تاريخية' أم 'مقامرة كبرى'؟ بين من يرى في كأس العالم 2030 فرصة لتنشيط الاقتصاد، والسياحة، وجذب الاستثمارات، هناك من يخشى أن يتحول إلى 'مشروع فرح مؤقت'، تدفع ثمنه الدولة لعقود. وفي غياب نقاش وطني جاد، تبدو النخب السياسية منقسمة بين صمت حذر وتصفيق دون شروط. أما المواطن المغربي، فهو مطالب مرة أخرى بأن يكون مشجعًا، لا محاسبًا. ما المطلوب اليوم؟ بعيدًا عن التهويل أو التقزيم، المطلوب اليوم هو: كشف دقيق عن تفاصيل التمويل والكلفة النهائية. إنشاء هيئة مستقلة لتتبع المشروع. إشراك المجتمع المدني والإعلام في المراقبة. تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي بشكل دوري. وربط كل مشروع تنموي متعلق بالمونديال بإصلاحات دائمة لا تخدم فقط '90 دقيقة من الكرة'، بل مستقبل بلد بأكمله. خاتمة: في غياب الشفافية والمحاسبة، قد يتحول المونديال من 'فرصة تنموية' إلى 'فخ استثماري'. ولأن الشعب هو من سيدفع الثمن في النهاية، من حقه أن يعرف أين تذهب أمواله، قبل أن يُطلب منه التصفيق مجددًا.