هل يربط ترامب "الحل السريع" لسدّ النهضة بتنازلات مصرية؟
تأتي تصريحات ترامب في وقت تشغل فيه قضية السد الإثيوبي الرأي العام المصري بصورة لافتة منذ أيام، وتحديداً بعد إعلان أديس أبابا رسمياً موعد تدشين السد في أيلول/سبتمبر المقبل، وسط شعور متنامٍ لدى كثيرين بأن الأزمة باتت أمراً واقعاً لا مفرّ منه، في ظل غياب حل واضح في الأفق.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، إن بلاده "تُقدّر حرص الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الإثيوبي، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر كمصدر للحياة. وتجدد مصر دعمها لرؤية ترامب في إرساء السلام العادل والأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة والعالم".
وكان ترامب قد تعهّد الإثنين بإيجاد "حل سريع" لأزمة السد، الذي تخشى مصر من تأثيره على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، قائلاً: "نحن وإثيوبيا أصدقاء، لكنهم بنوا سداً منع وصول المياه إلى نهر النيل (...) فالنيل منبع حياة ومورد دخل مهم للغاية لمصر".
وتشكّل مياه النيل أكثر من 90 في المئة من الموارد المائية لمصر، البلد ذي المناخ الصحراوي الذي تندر فيه الأمطار. ومع تجاوز عدد سكانه الـ 120 مليون نسمة، انخفض نصيب الفرد من المياه إلى أقلّ من 500 متر مكعب سنوياً، أي ما دون خط الندرة المائية بكثير، بعدما كان خط الفقر المائي محدّداً بألف متر مكعب للفرد سنوياً.
تصف المحللة السياسية الأميركية إيرينا تسوكرمان تصريحات ترامب بأنها "عودة محسوبة إلى نقطة توتر جيوسياسية حرجة"، وتقول لـ"النهار": "تعيد هذه التصريحات إدراج الولايات المتحدة في نزاع ثلاثي متقلب بين مصر وإثيوبيا والسودان".
وتضيف: "تشير التصريحات في الوقت ذاته إلى تحول متعمّد في النبرة الديبلوماسية، يتماشى بشكل أوضح مع وجهة النظر المصرية، ويبرز نية ترامب في إعادة فرض النفوذ الأميركي في منطقة باتت تتشكل بشكل متزايد على يد ديبلوماسية الصين وروسيا ودول الخليج".
وترى تسوكرمان أن "اهتمام ترامب بسد النهضة ليس مجرد لفتة بلاغية عابرة، بل هو جزء من جهد أوسع لإعادة ترسيخ المصداقية الاستراتيجية لواشنطن في الشرق الأوسط وشرقي أفريقيا، وتعزيز التحالفات مع الأنظمة المحورية، وتقديم أميركا كقوة مستعدّة لاتخاذ مواقف حاسمة عندما تكون المصالح الحيوية على المحك".
قضايا للمساومة؟
يرى عدد من الكُتاب والمحللين، إلى جانب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تصريحات ترامب تشكّل "عرضاً" ضمنياً للمساومة على بعض الملفات التي تتخذ فيها القاهرة مواقف متباينة مع واشنطن، مثل مسألة تهجير سكان غزة، وانضمام مصر إلى مجموعة "بريكس"، واستيرادها أسلحة صينية، فضلاً عن تقاربها المتزايد مع بكين وموسكو.
وتُعلّق تسوكرمان على هذا الجانب بالقول: "لا يمكن النظر إلى اهتمام ترامب بسد النهضة بمعزل عن السياق الجيوسياسي الأوسع. فالدعم الأميركي للموقف المصري قد يكون مرتبطاً، ضمنياً أو صراحة، بمواقف القاهرة من قضايا محورية أخرى".
وتضيف: "الرسالة واضحة. في عهد ترامب، ستقف واشنطن بقوة إلى جانب حلفائها، لكنها تتوقع منهم في المقابل التزاماً مماثلاً. ومصر، بما تحمله من ثقل جيوسياسي وتعقيدات أمنية، مدعوة مجدداً للاختيار بين الانحياز المتعدد، أو الوصاية الأميركية الحصرية. وقد يكون ملف السد هو الورقة التي يستخدمها ترامب لترجيح هذا الخيار".
واقع مائي جديد
يشير الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، إلى أن "المرحلة الأكثر تهديداً قد تمت بالفعل، وهي مرحلة ملء خزان السد"، موضحاً في حديث لـ"النهار" بأنه "بعد امتلاء الخزان، يجب تصريف المياه الفائضة، سواء خلال تشغيل توربينات السد، أو للحفاظ على جسم السد من مخاطر الضغط الزائد".
تخطي هذه المرحلة الحرجة قد يجعل ورقة السد أقل قوة مما يعتقده البعض، لكنه لا يلغي أهمية العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، التي قد تكون العامل الأهم في التوصل إلى حل لهذه الأزمة "الوجودية"، وربما أيضاً في التوافق بشأن مقاربات جديدة لبعض القضايا التي تهم الولايات المتحدة، سعياً للحفاظ على علاقاتها الحيوية مع مصر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ 3 ساعات
- المركزية
إدارة ترامب تراجع عقود "سبيس إكس"
راجعت الإدارة الأميركية عقود "سبايس إكس" الحكومية بعد خلاف بين الرئيس دونالد ترامب والملياردير الأميركي إيلون ماسك. ولكن بالنسبة الى الحكومة الأميركية، فإن الانفصال عن ماسك أسهل قولاً لا فعلاً، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال". بعد أيام قليلة من إثارة ترامب في أوائل حزيران/يونيو احتمال قطع العلاقات مع شركات ماسك، بدأت إدارة ترامب مراجعة عقود "سبايس إكس" مع الحكومة الفيدرالية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. وكان الهدف من المراجعة هو تحديد الهدر المحتمل في الاتفاقات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بين الشركة والحكومة. لكن مسؤولي الإدارة قرروا أنه لا يمكنهم إلغاء معظم تلك العقود لأنها مهمة للغاية لوزارة الدفاع ووكالة "ناسا". وأكد التقييم الأولي هيمنة الشركة باعتبارها الرائدة عالمياً في مجال إطلاق الصواريخ ومزوداً رئيسياً لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن مراجعة العقود الحكومية ركزت على مجموعة من الشركات التي لديها عقود حكومية مربحة. ولم يرد ماسك و"سبايس إكس" على طلب التعليق. كان ماسك في يوم من الأيام أحد أقرب مستشاري ترامب، بحيث أشرف على جهود خفض الأكلاف المعروفة باسم وزارة كفاءة الحكومة. لكن العلاقة بين الرجلين انقطعت بعد أن انتقد الملياردير علناً مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي وقعه ترامب.
ليبانون ديبايت
منذ 6 ساعات
- ليبانون ديبايت
"انقلاب إدارة أوباما"... مديرة "CIA" تكشف عن "مؤامرة خائنة" استهدفت ترامب!
اتهمت مديرة الاستخبارات الأميركية تلسي غابارد شخصيات بارزة في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما باستخدام الأجهزة الاستخباراتية بطريقة سياسية ممنهجة، بهدف تقويض نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2016، ومنع الرئيس المنتخب حينها دونالد ترامب من تنفيذ ولايته. وفي سلسلة منشورات على منصة "إكس"، قالت غابارد إن "الشعب الأميركي سيكتشف قريبًا الحقيقة الكاملة حول كيفية توظيف أقوى الشخصيات في إدارة أوباما أجهزة الاستخبارات لأغراض سياسية، في ما يشكّل انقلابًا طويل الأمد ضد إرادة الناخبين الأميركيين". وأكدت أن هذا التحرك "شكّل خطرًا بالغًا على الديمقراطية الأميركية، ويهدد بتقويض أسس الجمهورية من خلال تشويه نتائج الانتخابات والتلاعب بإرادة الشعب". وشرحت غابارد التسلسل الزمني للأحداث، مشيرة إلى أن المجتمع الاستخباراتي كان قد أجمع قبل أشهر من انتخابات 2016 على أن روسيا لا تملك النية أو القدرة على التأثير في النتائج. إلا أن الموقف تغيّر "بصورة مفاجئة" بعد فوز ترامب، حيث طُلب من الوكالات الأمنية إعداد تقييمات جديدة، تتهم روسيا بتدخل مباشر. وقالت غابارد إن تقريرًا استخباراتيًا صدر في 8 كانون الأول 2016 أكد عدم وجود تأثير روسي على نتائج الانتخابات، وكان معدًّا ليُدرج في "التقرير الرئاسي اليومي"، لكنه سُحب فجأة "بناء على توجيهات جديدة من البيت الأبيض". وفي اليوم التالي، 9 كانون الأول 2016، عقد كبار مسؤولي الأمن القومي – ومنهم مدير الـFBI جيمس كومي، ومدير CIA جون برينان، ومدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر – اجتماعًا سريًا في البيت الأبيض، حيث وجّه الرئيس أوباما بإعداد تقييم استخباراتي جديد، يتعارض مع نتائج التقارير السابقة، بحسب وصف غابارد. وتابعت أن "مسؤولي الدولة العميقة" في المجتمع الاستخباراتي بدأوا بعدها تسريب مزاعم استخباراتية إلى وسائل إعلام مثل واشنطن بوست، تزعم أن روسيا تدخلت إلكترونيًا لدعم ترامب، تمهيدًا لإضعاف شرعيته. وفي 6 كانون الثاني 2017، قبل أيام من تنصيب ترامب، أعلن كلابر رسميًا عن التقييم الجديد، الذي استند جزئيًا إلى "ملف ستيل" المثير للجدل، رغم أنه وُصف لاحقًا بغير الموثوق، وفق ما جاء في وثائق مسرّبة سلّطت غابارد الضوء عليها. وأكّدت أن الوثائق التي قدّمتها تكشف "مؤامرة خائنة من داخل الدولة العميقة" لإسقاط رئاسة ترامب، وإجهاض نتائج الانتخابات عبر تلفيق رواية استخباراتية مدعومة بملف مزيف. وشدّدت غابارد على أن هذه الممارسات "تمسّ كل أميركي"، مطالبة بتحقيق شامل ومحاسبة كل من تورط، "بما في ذلك كبار مسؤولي إدارة أوباما"، مشيرة إلى أنها سلّمت جميع الوثائق التي بحوزتها إلى وزارة العدل.
الديار
منذ 7 ساعات
- الديار
هل تهديدات ترامب بإلغاء عقود "سبيس إكس" باطلة؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ناقشوا مؤخرا إمكانية إنهاء بعض العقود الفيدرالية الموقعة مع شركة "سبيس إكس" التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، إلا أنهم تراجعوا بعدما تبين أن معظم هذه العقود حيوية بالنسبة للأمن القومي الأميركي. ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت للصحيفة، فإن الخلافات بين ترامب وماسك هددت اتفاقيات بقيمة مليارات الدولارات بين الشركة والحكومة الأميركية، خاصة بعد أن ألمح الرئيس في أوائل يونيو الماضي إلى احتمال "قطع العلاقات" مع شركات ماسك. وبعد أيام قليلة من إثارة الرئيس ترامب في أوائل يونيو احتمال قطع العلاقات مع شركات ماسك، شرعت الإدارة في مراجعة شاملة لعقود "سبيس إكس" مع الوكالات الفيدرالية. وقالوا إن المراجعة كانت تهدف إلى تحديد الهدر المحتمل في اتفاقيات الشركة مع الحكومة، والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. لكن نتائج التقييم أظهرت أن الحكومة الأميركية تعتمد بشكل كبير على خدمات "سبيس إكس"، سواء في إطلاق الصواريخ لصالح وزارة الدفاع ووكالة الفضاء ناسا، أو في توفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في مواقع حساسة حول العالم. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن المراجعة لم تقتصر على "سبيس إكس" وحدها، بل شملت شركات أخرى تتمتع بعقود حكومية ضخمة. وتعكس هذه الخطوة الحساسة صعوبة فصل الحكومة الأميركية عن شركات التكنولوجيا والفضاء التي باتت تلعب دورا محوريا في البنية التحتية الدفاعية والعلمية للولايات المتحدة.
