مجازفة خطيرة تهدد الاقتصاد الأميركي
لكن التوتر بين الطرفين تصاعد بفعل رفض باول الاستجابة لطلبات ترامب المتكررة بخفض أسعار الفائدة، ما دفع بالرئيس الأميركي هذا الأسبوع إلى طرح فكرة إقالته، قبل أن يعود ويقلّل من احتمال تنفيذ ذلك.
وقال ترامب في تصريح مقتضب للصحفيين الأربعاء: 'لا أستبعد أي شيء، لكن من المستبعد جداً أن أقيله، إلا إذا اضطر إلى المغادرة بتهمة الاحتيال'، وذلك في أعقاب تقارير تحدثت عن استيضاحه لمشرعين جمهوريين بشأن قانونية الإقالة.
تلك التصريحات، خلفت تأثيراً في الأسواق، فتراجع الدولار بسرعة، وارتفعت عوائد سندات الخزانة، وهبطت الأسهم إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، مما دفع ترامب إلى التراجع سريعاً عن تعليقاته.
وفي عهد ترامب الثاني، تحوّلت الديناميكية بشكل جذريّ ففي هذه المرة، أحاط الرئيس نفسه بشكل شبه كامل بموالين له أكثر استعداداً لتنفيذ أجندته بكثيرٍ من بعض المسؤولين الذين قاوموه خلال ولايته الأولى وفي مقدمتهم باول الذي تحول لحالة شاذة.
ويقول الخبراء، إن 'استقلال باول ومقاومة الاحتياطي الفيدراليّ المؤسسيّة للضغوط السياسيّة جعلته، في الواقع، آخر عقبة رئيسية أمام خطط ترامب الطموحة لسنواته الأربع المُقبلة'، وفق ما ذكرته مجلة 'نيوزويك'.
وقال ترامب للصحفيين: 'أنا مهتم فقط بمن يُقدّمون أسعار فائدة منخفضة. إنها ليست مهمة صعبة، بصراحة، بافتراض أنك ذكي. قد تكون من أسهل الوظائف التي رأيتها في حياتي'.
كيف يمكن أن تتفاعل الأسواق؟
وتحدث خبراء اقتصاديون وسياسيون عن المخاطر والتداعيات المحتملة لإقالة باول، وقال تود بيلت مدير برنامج الإدارة السياسية بجامعة جورج واشنطن لمجلة 'نيوزويك'، 'ترى الإدارة باول نقطة ضعف، والمشكلة هي اقتراب انتخابات التجديد النصفي'. وأضاف بيلت: 'يكمن الخطر الحقيقي هنا في أن الإدارة تُسيّس شيئاً لا ينبغي أن يكون سياسياً أبداً'.
وعن تأثير الإقالة على الأسواق، قال بيلت: 'أحد الأشياء التي تُحبها الأسواق المالية هو الاتساق'. وأضاف، 'إذا أجبر ترامب على إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، هذا يُدخل المزيد من الفوضى وعدم القدرة على التنبؤ في الاقتصاد'.
من جهته، قال لورانس وايت، أستاذ الاقتصاد في كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك، إن 'إقالة باول بالقوة في منتصف ولايته ستتجاوز حدوداً لم نشهدها منذ إدارة كارتر، وستخلف فوضى كبيرة وستقوض الثقة في الاحتياطي الفيدرالي'. (24)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سيدر نيوز
منذ 2 ساعات
- سيدر نيوز
الولايات المتحدة تفرض 'رسوم النزاهة للتأشيرة' على جميع الزوار بدءًا من عام 2025
في خطوة جديدة ضمن قانون 'One Big Beautiful Bill Act' الذي أقرّته إدارة ترامب مؤخرًا، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض رسوم جديدة تُعرف باسم 'رسوم النزاهة للتأشيرة الأمريكية' على جميع الزوار الذين يحتاجون إلى تأشيرات غير مهاجرين لدخول البلاد. وبحسب ما ورد، فإن هذه الرسوم لا يمكن التنازل عنها أو إعفاؤها، وستُفرض عند إصدار التأشيرة بدءًا من السنة المالية 2025 (من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2024 حتى 30 أيلول/سبتمبر 2025)، على أن تكون الرسوم 250 دولارًا كحد أدنى ، مع إمكانية زيادتها من قبل وزير الأمن الداخلي. رسوم النزاهة للتأشيرة – من المتأثر بهذه الرسوم الجديدة؟ تنطبق رسوم النزاهة للتأشيرة الأمريكية على جميع المسافرين الحاصلين على تأشيرات غير مهاجرين، بما في ذلك السياح، ورجال الأعمال، والطلاب الدوليين. وستُضاف هذه الرسوم إلى الرسوم الحالية، مثل رسوم طلب التأشيرة ورسوم استمارة I-94 التي تم رفعها من 6 دولارات إلى 24 دولارًا. هل يمكن استرداد رسوم النزاهة للتأشيرة وفقًا لنص القانون، يمكن للمسافرين المطالبة باسترداد الرسوم لاحقًا، لكن بشرط الالتزام بشروط التأشيرة وعدم تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بأكثر من 5 أيام. إلا أن تفاصيل آلية الاسترداد لا تزال غير واضحة، ما دفع بعض المحامين للهجرة إلى نصح عملائهم باعتبار الرسوم غير قابلة للاسترداد عمليًا. تحديات في التنفيذ ما زالت العديد من الأسئلة قائمة حول آلية تحصيل الرسوم وتوقيت تطبيقها، خصوصًا أن وزارة الأمن الداخلي ليست الجهة التي تصدر التأشيرات فعليًا. وأكدت الوزارة أن التنفيذ يتطلب تنسيقًا بين عدة وكالات حكومية. تأثير الرسوم على السفر إلى أمريكا من المتوقع أن تؤثر الرسوم الجديدة بشكل خاص على المسافرين بتأشيرات B للسياحة أو الأعمال، وكذلك الطلاب الدوليين، نظرًا للكلفة الإضافية. ويأتي هذا في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لاستضافة أحداث كبرى في عام 2026، مثل الذكرى الـ250 لتأسيس البلاد وجزء من مباريات كأس العالم لكرة القدم.
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
"تهديد في البيت الأبيض" وتخبط بحكومة "عديمي الكفاءات"
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب انتقد كاتب أميركي سياسات الرئيس دونالد ترامب في مجال الأمن والدفاع بسبب تكليف من وصفهم بالمنافقين بتلك الملفات، في حين شنت الكاتبة مورين دوود هجوما حادا على حكومة ترامب وقالت إنها مكونة من "عديمي الكفاءات" وإن أداءها يتسم بالتخبط. وفي مقال بمجلة فورين بوليسي تحت عنوان "عندما يكون التهديد داخل البيت الأبيض"، قال الصحفي تيم وينر إن ترامب صنع "كابوس الأمن القومي" عندما عين جون راتكليف على رأس وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، وكاش باتيل، المحارب في حركة "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" (ماغا) على رأس مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، ومؤيدة نظرية المؤامرة، تولسي غابارد على رأس الاستخبارات الوطنية، وكلّف القومي المسيحي بيت هيغسيث بوزارة الدفاع. وقال وينر، استنادا إلى مقابلة مطولة مع مسؤول بارز غادر منصبه في "سي آي إيه" في أيار الماضي، إنه على مدار 8 عقود، اعتبر ضباط الوكالة أنفسهم جيشا سريا في معركة ما كان يعرف سابقا بالعالم الحر، لكن البلاد تواجه حاليا تهديدا داخليا. ويرى وينر في هذا المقال المستنبط من كتاب له صدر في تموز الجاري بعنوان "المهمة: وكالة المخابرات المركزية في القرن الـ21" أن ترامب يعتدي على الحريات المدنية وعلى الدستور وأن أدوات الأمن القومي الأميركي أصبحت في أيدي أنصاره وأن أسس السياسة الخارجية بدأت تتهاوى. وأضاف أن سي آي إيه فقدت في الآونة الأخيرة الكثير من كوادرها ذات الكفاءة العالية والخبرة في إطار موجة التسريحات الواسعة والاستقالات، وأن علاقاتها بالأجهزة الأجنبية بدأت تتآكل. وخلص إلى أن هذا يثير خطر فشل استخباراتي كارثي، وقال في هذا الصدد "تخيلوا ما قد يحدث إذا تعرضت الولايات المتحدة لهجوم مفاجئ مرة أخرى في الأيام المقبلة. ما الذي سيمنع ترامب من إعلان الأحكام العرفية، وتعليق الانتخابات، والحكم كديكتاتور حقيقي؟". وحاول الكاتب في مقابلة مطولة مع توم سيلفستر، هو مسؤول كبير في سي آي أي، عمل في مناصب حساسة قبل أن يغادر منصبه، أن يستقي رأي العارفين بكواليس وكالة المخابرات المركزية الأميركية بشأن من سماهم "الجواسيس والمتملقين الذين يتولون الآن مسؤولية الأمن القومي الأميركي". وبناء على تلك المقابلة، تساءل وينر "كيف يتعامل سيلفستر مع انهيار تحالفات أميركا، وكيف يرى أداء الهواة والمتملقين المسؤولين الآن عن الأمن القومي الأميركي، وما إذا كان يخشى أن ترتفع فرص فشل استخباراتي كارثي بالسرعة نفسها التي ارتفعت بها في فجر القرن الـ21". وقال إن "سي آي إيه" أداة لتنفيذ السياسة الخارجية الأميركية، وإن جواسيسها يتعاملون بحساسية مع أوامر الجهات العليا، وينفذون عملياتٍ سرية تحت قيادة الرؤساء وحدهم، وتساءل ماذا يفعل هؤلاء الجواسيس عندما يكون التهديد الأكبر للأمن القومي الأميركي هو الرجل الأول في البيت الأبيض؟ وضرب الكاتب المثل بملف أوكرانيا والدور الكبير الذي لعبته سي آي إيه هناك في إطار الحرب الاستخباراتية مع موسكو التي كانت تقود المعسكر الشرقي، وكيف تواصل ذلك الدور عبر العقود إلى أن كانت الوكالة سباقة إلى استشعار الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. ويرى الكاتب أن ترامب ألغى كل إنجازات سي آي إيه في أوكرانيا عندما وصف رئيسها فولوديمير زيلينسكي بالدكتاتور، واتهمه ببدء الحرب في أوكرانيا، وحاول فرض وقف إطلاق نار بشروط روسيا. وفي الخامس من آذار الماضي، قطع ترامب تدفق المعلومات الاستخباراتية الأميركية إلى كييف، وأبقى على ذلك الوضع لمدة أسبوع بينما كانت القوات الأوكرانية تتراجع وتتراجع أمام القوات الروسية. حكومة عديمي الكفاءات وفي هذا السياق انتقدت الكاتبة مورين دوود فريق ترامب وقالت إنه مكون من "عديمي الكفاءات" وإن أداءه يتسم بالتخبط واستشهدت بالغموض حول الجهة التي اتخذت مؤخرا قرار وقف الإمدادات العسكرية الأميركية لأوكرانيا. وقالت مورين دوود في مقال رأي بصحيفة نيويورك تايمز إن كايتلان كولينز، مراسلة شبكة سي إن إن، سألت ترامب قبل أيام قليلة عن الجهة التي أذنت بتعليق شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، فأجاب ترامب دفاعا عن نفسه "لا أعرف. لماذا لا تخبريني أنت؟". ونقلت دوود عن مصادر صحفية أن بيت هيغسيث الذي وصفته بالمخادع الدائم، هو من اتخذ ذلك القرار دون إخبار ترامب أو وزير الخارجية ماركو روبيو أو غيرهما من كبار المسؤولين، ولاحقا اتخذ ترامب قرارا معاكسا لموقف وزير الدفاع وأمر باستئناف إرسال شحنات الأسلحة لأوكرانيا. وفي متابعة للموضوع طرح الصحفي شون ماكريش من نيويورك تايمز، سؤالا على ترامب عما إذا كان قد اكتشف من اتخذ قرار وقف إرسال الذخائر لأوكرانيا. وعندما قال ترامب "لا"، تساءل ماكريش "ماذا يعني اتخاذ قرار بهذا الحجم داخل حكومتك دون علمك؟". وأغضب ذلك السؤال ترامب فقال "إذا تم اتخاذ قرار، فسأعلم بذلك. سأكون أول من يعلم. في الواقع، على الأرجح كنت سأصدر الأمر، لكنني لم أفعل ذلك بعد". واعتبرت دوود أنه من غير المطمئن أن يواصل ترامب ترديد الترهات وأن يبقى أعضاء حكومته الفاشلون فاقدين للبوصلة، وقالت إن الأمر ينطوي على مفارقة، فإذا تم اختيار الحكومة بناء على مظهرها، فمن المرجح أن تكون النتيجة حكومة تُسيء لرئيسها، مؤكدة أن إدارة الحكومة أصعب من التباهي على قناة فوكس نيوز وبرامج البودكاست المتنوعة، في إشارة إلى أن بعض المسؤولين في إدارة ترامب اشتغلوا في تلك المحطة التلفزيونية وفي الإعلام الجديد. وأكدت الكاتبة دوود أن اختيار ترامب لمستشاريه بناء على الولاء المفرط، ستكون نتيجته أن الرئيس سيكون محاطا بمتملقين غير صادقين معه. وضربت مثلا بوزيرة الأمن الداخلي الأميركي كريستي نويم، وقالت إنها وفية لترامب وكانت تناصره في مساعيه لإلغاء الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ وسنت قانونا لخفض ميزانيتها، وكانت النتيجة أن الوكالة عجزت عن التعاطي بشكل ناجع مع الفيضانات التي اجتاحت ولاية تكساس مؤخرا. كما أوردت الكاتبة دوود مواقف متناقضة لأعضاء آخرين من حكومة ترامب بينهم وزيرة العدل بام بوندي التي أدلت بتصريحات تعتبر فضيحة الملياردير الراحل جيفري إبستين ملفا منتهيا، وهو ما فاقم الخلافات في صفوف إدارة ترامب بشأن ذلك القضية الشائكة.
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
وقف تنفيذ أمر ترامب بفرض عقوبات على "الجنائية الدولية"
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أصدرت قاضية اتحادية في الولايات المتحدة، أمس الجمعة، حكما يقضي بوقف تنفيذ أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفرض عقوبات على موظفين في المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أنه يمثل انتهاكا غير دستوري لحرية التعبير. وجاء القرار القضائي استجابة لدعوى رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان فينيسان الماضي، طعنا في الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من شباط، الذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية وقيود على السفر بحق أشخاص يشاركون في تحقيقات المحكمة الدولية، خصوصا تلك التي تمس مواطنين أميركيين أو حلفاء واشنطن مثل "إسرائيل". ووجدت القاضية الأميركية نانسي تورنس أن الإجراءات الموضحة في الأمر التنفيذي تقيد حرية التعبير بشكل مفرط، قائلة: "يبدو أن الأمر التنفيذي يقيد حرية التعبير أكثر مما هو ضروري لتحقيق غرضه". ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو من المحكمة الجنائية الدولية بشأن القرار. أمر ترامب التنفيذي وكان الأمر التنفيذي قد تسبب بانتقادات دولية واسعة عند صدوره، لا سيما بعد فرضه عقوبات مباشرة على المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إذ أدرجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية ضمن قائمة العقوبات الرسمية، ما يعني تجميد أصوله في الولايات المتحدة وحظر أي تعامل مالي معه. وبموجب الأمر التنفيذي، فإن المواطنين الأميركيين الذين يقدمون خدمات أو دعما لأي من الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات، مثل خان، قد يكونون عرضة للملاحقة بعقوبات مدنية وجنائية. وقد نددت المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب عشرات الدول والمنظمات الحقوقية، بهذه الخطوة باعتبارها اعتداء على استقلال القضاء الدولي، ومحاولة للضغط على المحكمة التي تحقق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان قد تشمل أفرادا من الجيش الأميركي أو مسؤولين إسرائيليين. ويمثل الحكم القضائي الأخير نكسة قانونية كبيرة لإدارة ترامب التي تبنّت موقفا معاديا للمحكمة الجنائية الدولية، واتهمتها بتجاوز صلاحياتها ومحاولة فرض "عدالة مسيّسة" على دول لم توقع على ميثاق روما المؤسس للمحكمة.
