السماح لترمب بتسريح 1400 موظف من «التعليم»
وقررت المحكمة، تعليق أمر أصدره القاضي ميونج جون في بوسطن، والذي كان قد أصدر قراراً أولياً يُبطل عمليات الفصل ويُشكك في الخطة الأوسع التي يسعى إليها ترمب. وجاء هذا القرار رغم اعتراض القضاة الثلاثة الليبراليين الذين عبروا عن رفضهم.
وكتب القاضي جون في أمره أن عمليات الفصل «ستُشل الوزارة على الأرجح». فيما رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية تعليق هذا الأمر حتى استئناف الإدارة عليه.
ووفقاً للوكالة، فإن خطوة المحكمة العليا الأخيرة تُمكّن الإدارة الأمريكية من استئناف إجراءات خفض عدد موظفي وزارة التعليم، التي كانت واحدة من أكبر وعود ترمب الانتخابية.
ولم توضح المحكمة أسباب قرارها المؤيد لترمب، وهو ما جرت عليه العادة في القرارات الطارئة.
وفي معارضتها للقرار، أعربت القاضية سونيا سوتومايور عن استيائها من قرار زملائها، قائلة إنهم يُمكّنون الإدارة من اتخاذ إجراءات مشكوك فيها قانونياً.
وقالت سوتومايور، التي كتبت بيان الاعتراض بالاشتراك مع القاضيتين كيتانجي براون جاكسون وإلينا كاجان: «عندما تعلن السُلطة التنفيذية عن نيتها في انتهاك القانون، ثم تُنفذ هذا الوعد، فإن من واجب السُلطة القضائية الحد من هذا الخرق للقانون، لا التعجيل به».
ووفقاً لنقابة تمثل بعض موظفي الوزارة، فإن الموظفين الذين استهدفتهم عمليات التسريح في إجازة مدفوعة الأجر منذ مارس الماضي.
وكان أمر القاضي جون قد منع الوزارة من فصل هؤلاء الموظفين بشكل نهائي، رغم أنه لم يُسمح لأي منهم بالعودة إلى العمل خلال تلك الفترة، ولولا صدور هذا القرار القضائي، لكانت الوزارة قد أنهت خدماتهم في أوائل يونيو الماضي.
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقت سابق من يونيو الماضي، أنها «تجري تقييماً نشطاً لكيفية إعادة دمج هؤلاء الموظفين»، كما طلبت في رسالة عبر البريد الإلكتروني من الموظفين إبلاغها إذا ما كانوا قد حصلوا على فرص عمل أخرى، موضحة أن هذا الطلب يهدف إلى «دعم عودة سلسة ومدروسة إلى العمل».
وتتناول القضية الحالية دعويين قضائيتين مدمجتين جادلت بأن خطة ترمب تمثل «إغلاقاً غير قانوني لوزارة التعليم».
واحدة من الدعاوى كانت من قبل منطقتي سومرفيل وإيستهامبتون التعليميتين في ماساتشوستس، إلى جانب الاتحاد الأمريكي للمعلمين وهيئات تعليمية أخرى، أما الدعوى الثانية فكانت من تحالف يضم 21 مدعياً عاماً ديمقراطياً.
وجادلت الدعاوى بأن عمليات الفصل تركت الوزارة عاجزة عن القيام بالمهام المطلوبة منها من قبل الكونغرس، بما في ذلك دعم التعليم الخاص، وتوزيع المساعدات المالية، وإنفاذ قوانين الحقوق المدنية.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 11 دقائق
- الشرق للأعمال
ماذا سيحدث إذا أقال ترمب رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟
يربك ضغط دونالد ترمب المستمر على جيروم باول الأسواق مجدداً، ويُثير تساؤلات حول ما قد يحدث لاحقاً إذا أقال الرئيس رئيس الاحتياطي الفيدرالي المُحاصر. مثل هذه الخطوة ستكون الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، ومن شبه المؤكد أنها ستُطلق دعوى قضائية بارزة ستجذب انتباه واشنطن و"وول ستريت"، وسيُحسم أمرها في نهاية المطاف من قبل المحكمة العليا الأميركية. اندلع الاضطراب الأحدث في 16 يوليو وسط تقارير تُفيد بأن ترمب يُتوقع أن يتخذ قريباً إجراءات ضد باول، الذي كان دائماً تحت مجهر الرئيس بسبب تجاهل دعوات خفض أسعار الفائدة. وردّ ترمب على هذه التقارير قائلاً إن إقالة باول أمر "غير مرجح للغاية، ما لم يضطر إلى المغادرة بسبب احتيال". كان ترمب يشير في ذلك إلى تجاوز التكاليف المرتبطة بأعمال تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، والتي ركّز عليها الرئيس وحلفاؤه باعتبارها سبباً محتملاً لإقالة باول "لأسباب وجيهة". تنص المادة 10 من قانون الاحتياطي الفيدرالي، وهو القانون الذي يُنظم عمل البنك المركزي، على أن أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ومن ضمنهم الرئيس، يمكن "إقالتهم لأسباب وجيهة". ولا يزال القضاء يتعامل لأول مرة مع مسألة ما إذا كانت تجاوزات التكاليف تُشكل مبرراً كافياً للإقالة. ماذا يُتوقع حدوثه تالياً إذا أقال ترمب باول؟ ستدخل الإقالة حيّز التنفيذ فوراً، لكن باول يمكنه أن يرفع دعوى قضائية على الفور، على الأرجح في المحكمة الفيدرالية بواشنطن، ويطلب أمراً قضائياً يُعيده إلى منصبه فيما تمضي الإجراءات القضائية قُدماً. سيُقدّم الطرفان مذكرات قانونية تُوضح حججهما، مما يمنح باول فرصة لتصوير إقالته على أنها غير مبررة. وقد يعقد القاضي جلسة استماع قبل أن يُصدر قراره بشأن الأمر القضائي. وقد يتوقف القرار على نجاح باول في إقناع القاضي بأنّه –و"الفيدرالي"– سيتعرضان لـ"ضرر لا يمكن إصلاحه" أثناء سير القضية إذا لم يُحافظ على الوضع الراهن. سيكون الحكم بشأن الأمر القضائي بالغ الأهمية لأن القاضي قد يستغرق شهوراً أو أكثر قبل أن يُصدر حكماً في حيثيات القضية. وإذا رُفض طلب باول للحصول على أمر قضائي، فستظل إقالته سارية وسيشغل نائب رئيس الفيدرالي منصب الرئيس. ويشغل هذا المنصب حالياً فيليب جيفرسون. وقد رشّحه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لعضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2022. أما باول فقد رشّحه ترمب لرئاسة المجلس في عام 2017 خلال ولايته الأولى. وفي حال مُنح باول الأمر القضائي، فسيتمكن من البقاء في منصبه أثناء سير القضية. ويُمكن لأي من الطرفين الاستئناف، ما يعني أن محكمة استئناف فيدرالية ستنظر في المسألة، وقد تليها المحكمة العليا الأميركية. يُحسم الأمر على الأرجح من خلال قرار تصدره المحكمة العليا الأميركية بشأن الأمر القضائي. ورغم أن الطرف الخاسر يمكنه مواصلة التقاضي في القضية، فإن احتمال أن تُغيّر المحكمة العليا موقفها لاحقاً سيكون ضعيفاً جداً. ما المرجح أن تقرره المحكمة العليا إذا عُرضت عليها القضية؟ أشارت المحكمة العليا الأميركية في مايو إلى أن ترمب لا يمكنه ببساطة إقالة باول من دون أسباب. ففي الوقت الذي سمحت فيه المحكمة لترمب بإقالة مسؤولين في وكالتين أخريين من دون الحاجة إلى تقديم مبررات، أكدت الأغلبية في المحكمة أن هذا القرار لا يعني أن للرئيس سلطة مماثلة على الاحتياطي الفيدرالي. ووصفت المحكمة البنك المركزي بأنه "كيان شبه خاص يتمتع بهيكل فريد". مع ذلك، تركت المحكمة الباب مفتوحاً أمام إمكانية إقالة باول لأسباب وجيهة. كما أن سجل ترمب أمام المحكمة العليا يُرجّح أن يمنحه موقفاً قوياً إذا وصلت القضية إليها. فقد رفضت الأغلبية المحافظة في المحكمة مراراً التشكيك في قرارات ترمب، ومنحته العام الماضي حصانة جنائية واسعة، ثم استجابت هذا العام لسلسلة من طلباته التي سمحت بسريان سياسات تواجه طعوناً قانونية. هل يملك ترمب حق إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟.. التفاصيل هنا قال جيد شوغيرمان، أستاذ القانون في جامعة بوسطن والمتخصص في سلطات الرئاسة: "إنهم يتنحون جانباً ويفسحون الطريق لترمب". حتى لو توصل قضاة المحاكم الدنيا أو العليا إلى أن ترمب أقال باول بشكل غير قانوني، فإنه من غير الواضح ما إذا كان سيتمكن من البقاء في منصبه، بحسب جوناثان شوب، الخبير في سلطات السلطة التنفيذية في كلية الحقوق جيه. ديفيد روزنبرغ بجامعة كنتاكي، والذي خدم تحت رؤوساء ديمقراطيين في البيت الأبيض ووزارة العدل. أشار إلى واقعتين؛ أولاهما صدور حكم في 27 يونيو ضمن المعركة القانونية حول سياسة ترمب لتقييد حق المواطنة بالولادة، حيث قلّصت المحكمة العليا من صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر "بالإنصاف القانوني"، وهي أوامر قضائية تُلزم أحد الأطراف بالقيام بفعل ما أو الامتناع عنه، بدلاً من دفع تعويضات مالية لتسوية الدعوى. وثانيهما، رأي قانوني كتبه القاضي نيل غورساتش في وقت سابق من العام الجاري، رأى فيه أن إعادة مسؤولين رفيعي المستوى إلى مناصبهم لا يُعد أمراً مناسباً للمحاكم. ما الأساس القانوني الذي قد تستند إليه القضية؟ قد ترتكز القضية على السبب أو الأسباب التي سيُقدّمها ترمب. فإذا اختار الرئيس مسار "الأسباب الوجيهة"، واتّهم باول بسوء إدارة مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، فقد تستند القضية على تفاصيل ذلك المشروع ومن اتخذ القرارات التي أدّت إلى تجاوز التكاليف. وتُعرّف القوانين التي تتناول "الأسباب الوجيهة" المصطلح عادة بثلاث حالات محتملة: عدم الكفاءة؛ والإهمال في أداء الواجب؛ وسوء السلوك، أي ارتكاب مخالفات أثناء تولّي المنصب. ولا يوجد إجماع على المعنى الدقيق لهذه المصطلحات، التي برزت في الكونغرس منذ أكثر من قرن. وسيتعيّن على القاضي أن يُحدّد، بناءً على حجج الطرفين، ما إذا كان دور باول في تجاوز تكاليف التجديد يُشكّل واحدة من هذه الحالات الثلاث. قد يهمك أيضاً: خليفة باول في الفيدرالي؟ هذه أبرز خيارات ومعوقات ترمب لكن السوابق القانونية الواضحة في هذا السياق نادرة للغاية. إذ لم تنظر المحكمة العليا الأميركية قط في ما إذا كان لدى الرئيس أسباب كافية لإقالة مسؤول ما لسبب وجيه. قال آدم وايت، الباحث المتخصص في شؤون المحكمة العليا والدولة الإدارية في معهد "أميركان إنتربرايز": "لم نختبر هذا النوع من القوانين من قبل، وبالتأكيد ليس في سياق الاحتياطي الفيدرالي". ذكر تقرير أعدّه محاضران في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، جين مانرز وليف ميناند، أن عدم الكفاءة في هذا السياق وُصف بأنه "إدارة حكومية مُهدرة من قبل مسؤولين غير أكفاء"، في حين أن سوء السلوك في المنصب يُنظر إليه على أنه "فعل خاطئ ارتُكب أثناء أداء الواجب وتسبب في ضرر للآخرين". وأشار التقرير إلى أن الإهمال في أداء الواجب يعني "عدم أداء المهام بطريقة تسببت في ضرر للآخرين". وسيكون من مسؤولية المحاكم أن تُحدّد كيف يُطبّق معيار "الأسباب الوجيهة" في أي دعوى قضائية يُقدم عليها باول. ما مشكلة مشروع تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي؟ يُجري الفيدرالي حالياً أول عملية تجديد واسعة النطاق لمبنييه الرئيسيين في واشنطن منذ إنشائهما في ثلاثينيات القرن الماضي. وقال البنك المركزي إن المشروع يهدف إلى خفض التكاليف على المدى الطويل من خلال دمج عملياته. وافق مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي على خطط التجديد لأول مرة في عام 2017. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت التكاليف بشكل كبير. ووفقاً لوثائق موازنة البنك لعام 2025، فقد ارتفع التقدير الإجمالي لتكلفة المشروع إلى 2.5 مليار دولار، مقارنة بـ1.9 مليار دولار في عام 2023. يعزو البنك سبب الزيادة في التقديرات بشكل رئيسي إلى تغييرات في التصميم جاءت نتيجة مشاورات مع وكالات مراجعة، والفروقات بين التكاليف المقدّرة والفعلية، وظروف غير متوقعة مثل اكتشاف كميات أكبر من المتوقع من الأسبستوس (معدن كان يُستخدم في البناء والعزل، لكن وُجد أن استنشاقه مُرتبط بأمراض خطيرة، وحُظر في دول عديدة، وتتطلب إزالته من المباني القديمة إجراءات خاصة ومكلفة). اقرأ المزيد: باول يدافع عن مشروع تجديد مقرات الاحتياطي الفيدرالي واستغلّ عدد من حلفاء ترمب مشروع التجديد في محاولة واضحة لبناء قضية تُبرّر إقالة باول. فقد زعم بيل بولتي، مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، من دون تقديم تفاصيل، أن باول كذب بشأن تفاصيل المشروع خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ في 25 يونيو. واعتبر بولتي أن هذا يستدعي إقالة باول "لأسباب وجيهة"، ودعا الكونغرس إلى فتح تحقيق. وقال مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي إن تصريحات باول كانت صادقة. قال راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 10 يوليو، إن مشروع التجديد يُمثّل "عملية إصلاح مُبهرجة". وصرّح ترمب بأن على باول أن يخضع لتحقيق بشأن احتيال محتمل مرتبط بأعمال التجديد. وبناءً على طلب من باول، أطلق مكتب المفتش العام في الاحتياطي الفيدرالي تحقيقاً في الزيادات التي طرأت على تكلفة المشروع. كم من الوقت يستغرق تعيين رئيس دائم جديد إذا أُقيل باول؟ سيكون من الضروري أن يُرشّح ترمب رئيساً دائماً جديداً، وأن يُصادق عليه مجلس الشيوخ، وهي عملية تستغرق عادةً عدة أسابيع إن لم تكن أشهراً. وفي هذه الأثناء، ينص قانون الاحتياطي الفيدرالي على أن نائب الرئيس "يتولى المنصب في غياب الرئيس". ما تأثير إقالة باول في مسار أسعار الفائدة؟ إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لن تُحلّ بالضرورة المشكلة الأساسية التي يُواجهها ترمب مع البنك المركزي. فترمب يريد خفض أسعار الفائدة، لكن الرئيس الجديد لا يستطيع تحقيق ذلك بمفرده. إذ تُحدَّد أسعار الفائدة من قبل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، التي يترأسها حالياً باول. وتملك اللجنة صلاحية انتخاب رئيسها. وشغل هذا المنصب تقليدياً رئيس الفيدرالي، لكن يمكن لأي من الأعضاء الـ18 الآخرين في اللجنة تولّيه. يشارك جميع الأعضاء الـ19 في اجتماعات اللجنة، ويملك 12 منهم حق التصويت. وهذا يعني أن على الرئيس الجديد أن يُقنع الأعضاء الآخرين بحجة منطقية لخفض أسعار الفائدة. كيف يمكن أن تستجيب الأسواق المالية لإقالة باول؟ يقدّر المستثمرون مكانة الاحتياطي الفيدرالي كمنظمة مستقلة. فبدون هذه الاستقلالية، تفقد تعهدات البنك المركزي بكبح التضخم مصداقيتها. كما أن توقّعات ارتفاع التضخم يمكن أن تُغيّر أسعار الأصول المالية بشكل كبير. اقرأ أيضاً: مؤشرات وول ستريت ترتد صعوداً مع نفي ترمب نيته إقالة رئيس الفيدرالي وخلال 30 دقيقة من صدور تقرير لـ"بلومبرغ" يُفيد بأن ترمب على الأرجح سيُقيل باول، تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" للأسهم الأميركية بنسبة 1%، وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار 10 نقاط أساس، وانخفض مؤشر "بلومبرغ" الفوري للدولار بنسبة 1.2%. قالت آنا وونغ من "بلومبرغ إيكونوميكس" إنه إذا مضى ترمب فعلاً في إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، فإن ذلك سيقود في نهاية المطاف إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع البطالة، وترسخ التضخم.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
مديرة الاستخبارات الأميركية تكشف تفاصيل "انقلاب" إدارة أوباما ضد ترامب
قالت مديرة الاستخبارات الأميركية تلسي غابارد، إن الشعب الأميركي سيكتشف قريبًا الحقيقة الكاملة حول "كيفية استغلال وتوظيف أقوى الشخصيات في إدارة أوباما للاستخبارات بشكل سياسي في عام 2016"، وذلك لتأسيس ما وصفته بـ "انقلاب طويل الأمد" ضد الرئيس دونالد ترامب. وأكدت غابارد أن هذا التحرك يهدد إرادة الشعب الأميركي ويزعزع استقرار الجمهورية الديمقراطية. وأوضحت غابارد على منصة إكس التسلسل الزمني للأحداث، مشيرةً إلى أنه قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية لعام 2016، "اتفق المجتمع الاستخباراتي على أن روسيا لم تكن تمتلك النية أو القدرة على اختراق الانتخابات الأميركية. ولكن بعد فوز ترامب في عام 2016، تغيرت الرواية بشكل مفاجئ. فقد تم إعداد تقييمات استخباراتية جديدة بتوجيه من البيت الأبيض، رغم وجود تقييمات سابقة أكدت عدم تأثير روسيا". وأضافت غابارد أنه في 8 ديسمبر 2016، أعدت الوكالات الاستخباراتية تقييمًا للتقرير اليومي للرئيس، أشار إلى أن روسيا "لم تؤثر على نتائج الانتخابات الأخيرة"، لكن هذا التقرير تم سحبه فجأة بناءً على "توجيهات جديدة" دون نشره. وفي 9 ديسمبر 2016، عقد مسؤولو الأمن القومي البارزون، بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، ومدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، اجتماعًا سريًا في البيت الأبيض، حيث "وجه الرئيس أوباما بإعداد تقييم استخباراتي جديد يدعي تدخل روسيا، على الرغم من تناقضه مع التقييمات السابقة". وبعد ذلك، بدأ ما وصفته غابارد بـ"مسؤولي الدولة العميقة" في المجتمع الاستخباراتي بتسريب معلومات استخباراتية كاذبة إلى صحيفة واشنطن بوست ووسائل الإعلام الأخرى، مدعية أن روسيا "استخدمت وسائل سيبرانية للتأثير على نتيجة الانتخابات لصالح ترامب". وفي 6 يناير 2017، قبل أيام من تنصيب ترامب، كشف كلابر عن التقييم الاستخباراتي الذي وجهه أوباما، والذي "اعتمد جزئيًا على ملف ستيل المزيف والمهجور، ليضع الأساس لانقلاب طويل الأمد كان هدفه عرقلة رئاسة ترامب". وأكدت وثائق مسربة من موظفين أن كلابر وبرينان استخدما ملف ستيل "غير الموثوق به" كمصدر لدعم هذه الرواية "الكاذبة". واختتمت غابارد تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه الوثائق تكشف عن "مؤامرة خائنة" نفذها مسؤولون في أعلى مستويات إدارة أوباما للإطاحة بإرادة الشعب الأميركي ومنع الرئيس من تنفيذ ولايته. وشددت على أن هذه "الخيانة" تهم كل أميركي، مطالبة بتحقيق شامل مع كل شخص متورط ومحاسبتهم قانونيًا لضمان عدم تكرار ذلك. وأعلنت أنها قد قامت بتسليم جميع الوثائق إلى وزارة العدل لضمان المساءلة التي يستحقها ترامب وعائلته والشعب الأميركي.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
"تشدد ترمب" يعمق مأزق الاتحاد الأوروبي في المفاوضات التجارية مع واشنطن
صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مطالبه في مفاوضات التجارة مع الاتحاد الأوروبي، داعياً إلى فرض تعريفات جمركية دنيا تتراوح بين 15% و20% في أي اتفاق مع الاتحاد، وفق ما نقلته صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن ثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثات. ويهدف موقف الرئيس الأميركي المتشدد، إلى اختبار قدرة الاتحاد الأوروبي على تحمل الأعباء بعد أسابيع من المحادثات حول "اتفاقية إطارية" من شأنها أن تُبقي على تعريفة أساسية بنسبة 10% على معظم السلع. ولم يتأثر ترمب أيضاً بعرض الاتحاد الأوروبي الأخير لخفض التعريفات الجمركية على السيارات، حيث يسعى لإبقاء الرسوم الجمركية على هذا القطاع عند 25% كما هو مخطط له، وفق أشخاص مطلعين على المفاوضات. وقدّم ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، تقييماً متشائماً لمحادثاته الأخيرة في واشنطن مع سفراء الاتحاد، الجمعة، وفق ما ذكره مصدران مطلعان على الاجتماع. وصرّح مسؤول أميركي لصحيفة "فاينانشال تايمز"، بأن إدارة ترمب تدرس حالياً فرض رسوم جمركية متبادلة تتجاوز 10%، حتى في حال التوصل إلى اتفاق. وأثار ترمب اضطراباتٍ في أسواق الأسهم العالمية في أوائل أبريل عندما فرض رسوماً جمركية "متبادلة" مرتفعة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، قبل أن يخفضها إلى 10% لمدة 90 يوماً. ورغم تحذير الاقتصاديين من أن سياسة ترمب التجارية قد تُفاقم التضخم في الولايات المتحدة، إلا أن لم يتم تسجيل سوى ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار المستهلك الشهري الأميركي خلال يوليو الجاري. مأزق أوروبي ويضع هذا الموقف الاتحاد الأوروبي في "مأزق" مع اقتراب الموعد النهائي في الأول من أغسطس المقبل، وهو الموعد الذي حدده ترمب لفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على جميع وارداته من التكتل. وأشار الاتحاد الأوروبي، إلى أنه سيرد على مثل هذه الخطوة، لكنه منقسم بشأن اتخاذ تدابير مضادة، وقد يُجبر على قبول حد أدنى يتجاوز 10% في أي اتفاق. وانخفضت الأسهم الأميركية على خلفية أنباء مطالب ترمب، حيث انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" للأسهم القيادية بنسبة تصل إلى 0.2%. وفي علامة على تزايد التشاؤم في أوروبا بشأن شكل الاتفاق، حذّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الجمعة، من أن واشنطن لا تزال متشككة بشأن عروض خفض التعريفات القطاعية. وأضاف ميرتس: "ما إذا كان لا يزال بإمكاننا وضع قواعد قطاعية، وما إذا كان بإمكاننا معاملة كل قطاع على حدة بشكل مختلف عن غيره، يبقى سؤالاً مفتوحاً. يدعم الجانب الأوروبي هذا، بينما ينظر إليه الجانب الأميركي بعين ناقدة". وأشار دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إلى أنه إذا أصر ترمب على فرض رسوم جمركية متبادلة دائمة تتراوح بين 15% و20%، فستكون بنفس ارتفاعها الذي كانت عليه عندما بدأت محادثات التجارة في أبريل، وقد تدفع بروكسل نحو اتخاذ إجراءات انتقامية. كما فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية قطاعية بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي. وقال: "لا نريد حرباً تجارية، لكننا لا نعرف ما إذا كانت الولايات المتحدة ستترك لنا خياراً". وأضاف دبلوماسي آخر في الاتحاد الأوروبي أن "المزاج قد تغير بشكل واضح" لصالح اتخاذ إجراءات انتقامية. وأكد: "لن نرضى بنسبة 15%". التكتل يغير لهجته واتهم الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، الولايات المتحدة، بمقاومة الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق تجاري، وذلك عقب اجتماع لوزراء تجارة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الخطوات التالية. وحتى الآن، أحجم الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات انتقامية لتجنب تصعيد في العلاقات الثنائية، في حين لا تزال هناك فرصة للتفاوض على نتيجة أفضل. لكن وزراء الاتحاد الأوروبي، بعد اجتماعهم في بروكسل يوم الاثنين الماضي، بدوا أقرب إلى الرد. وكان التكتل قد قرر في وقت سابق، تمديد تعليق التعريفات الجمركية على قائمة أولى بقيمة 21 مليار يورو من المنتجات الأميركية رداً على التعريفات الجمركية الإضافية على الصلب والألومنيوم التي فرضها ترمب. وتشمل قائمة الاتحاد الأوروبي الجديدة للمنتجات الأميركية المستهدفة أكثر من 65 مليار يورو من السلع الصناعية، بما في ذلك الطائرات (حوالي 11 مليار يورو) والآلات (أكثر من 9.4 مليار يورو) والسيارات (حوالي 8 مليارات يورو) ومشروبات كحولية (1.2 مليار يورو) إلى جانب منتجات زراعية غذائية (أكثر من 6 مليارات يورو) معظمها فواكه وخضراوات (حوالي ملياري يورو). وتشمل الحزمة أيضاً، معدات وأدوات دقيقة (حوالي 5 مليارات يورو)، وألعاباً ومعدات هوايات (أكثر من 500 مليون يورو)، وأسلحة رياضية (حوالي 300 مليون يورو)، وآلات موسيقية (حوالي 200 مليون يورو). ووفق وثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ"، فقد كان من بين معايير اختيار البضائع الأميركية التي ستفرض عليها أوروبا رسوماً جمركية مضادة، توافر مصادر توريد بديلة ومنتجات ذات مخاطر نقل عالية. ولن تخضع المنتجات العسكرية المستوردة للرسوم الجمركية. خطط الرد الأوروبي وسجّلت الأسهم الأميركية ارتفاعاً قياسياً منذ أبريل، وتجاهل المتداولون إلى حد كبير تهديدات ترمب الأخيرة بزيادة الرسوم الجمركية على الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل. وفي الوقت نفسه، جمعت الولايات المتحدة ما يقرب من 50 مليار دولار من الإيرادات الجمركية الإضافية في الربع الثاني، متجنبةً بذلك أي إجراءات انتقامية واسعة النطاق من أكبر شركائها التجاريين. وخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عدة حزم من الرسوم الجمركية المضادة، لكنه أرجأ تنفيذها مراراً وتكراراً، وربطها بالموعد النهائي الأخير الذي حدده ترمب للمحادثات في الأول من أغسطس. وتشمل هذه الرسوم، فرض رسوم على واردات أميركية سنوية بقيمة 21 مليار يورو، بما في ذلك الدجاج و سراويل الجينز، والتي ستدخل حيز التنفيذ في السادس من أغسطس المقبل. كما اقترحت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن السياسة التجارية، إجراءات انتقامية ضد واردات أميركية سنوية بقيمة 72 مليار يورو، بما في ذلك طائرات "بوينج" والمشروبات الكحولية (بوربون)، في حال فشل المحادثات. وتُعدّ المفوضية، قائمة ثالثة بإجراءات ضد الخدمات. وصرح مصدر مطلع على الاقتراح الأخير بأنه سيشمل فرض رسوم على الخدمات الرقمية وعائدات الإعلانات عبر الإنترنت. وتغطي الرسوم الجمركية الأميركية، 380 مليار يورو من صادرات الاتحاد الأوروبي السنوية، من إجمالي 532.3 مليار يورو. وتُعد الولايات المتحدة أكبر سوق موحدة للاتحاد، حيث تمثل خُمس صادراته.
