وزارة الداخلية تُحدد 9 يوليوز موعدًا لانتخابات جزئية بـ34 مقعدًا شاغرًا
بلبريس - ليلى صبحي
أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم انتخابات جزئية يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2025، لانتخاب أعضاء مجالس جماعية بهدف سدّ المقاعد الشاغرة في عدد من الدوائر الانتخابية عبر التراب الوطني، وذلك وفقًا لقرار وزاري يحمل رقم 1402.25، تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا القرار في إطار مقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، إضافة إلى الظهير الشريف المتعلق بمراقبة هذه الانتخابات، وباقي النصوص القانونية المؤطرة للاستحقاقات الجماعية والجهوية.
وبحسب القرار الوزاري، تشمل الانتخابات 34 مقعداً شاغراً، من ضمنها 9 مقاعد مخصصة للنساء، موزعة على جماعات تابعة لعدة أقاليم وعمالات، من بينها تطوان، العرائش، الحسيمة، شفشاون، الناظور، الدريوش، جرادة، بركان، تاوريرت، فجيج، فاس، ومكناس.
وتنطلق فترة إيداع الترشيحات لهذه الانتخابات يوم الخميس 12 يونيو 2025، وتستمر إلى غاية منتصف ليلة الثلاثاء 17 يونيو، فيما ستُفتتح الحملة الانتخابية يوم الأربعاء 18 يونيو، لتنتهي عند منتصف ليلة الإثنين 30 يونيو.
وستنظم هذه الانتخابات وفق نمط الاقتراع الفردي، بما في ذلك المقاعد المخصصة للنساء، وذلك في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وتسعى هذه الانتخابات الجزئية إلى تعزيز تمثيلية الساكنة المحلية داخل المجالس الجماعية، وضمان استمرارية أداء هذه الهيئات المنتخبة إلى غاية نهاية الولاية الانتدابية الجارية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 6 دقائق
- أخبارنا
النيابة العامة تتحقق في مزاعم اختراق موقع مجلس السلطة القضائية
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس. البحث عهدت به النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية. يأتي ذلك إثر إعلان مجموعة قراصنة مجهولة تطلق على نفسها اسم «Jabaroot» عن تنفيذ هجوم إلكتروني استهدف، بحسب زعمها، بيانات تابعة لوزارة العدل المغربية غير أن مصادر مطلعة أكدت أن الأمر يتعلق فعليًا ببيانات تخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وليس الوزارة. وتداولت صفحات على الإنترنت لوائح تتضمن أسماء يُعتقد أنها لقضاة مغاربة، مصحوبة بمعطيات شخصية حساسة، من بينها أرقام الهواتف وأرقام البطاقة الوطنية للتعريف، في خرق واضح لمبدأ سرية البيانات وحماية المعطيات الشخصية.
أخبارنا
منذ 6 دقائق
- أخبارنا
مقتل موظفة تعليمية في فرنسا طعنًا على يد طالب خلال تفتيش الحقائب
قُتلت موظفة تعليمية في مدرسة ثانوية بضواحي باريس، يوم الثلاثاء، بعد أن تعرّضت للطعن على يد طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، أثناء تفتيش الحقائب ضمن إجراء أمني مُعتمد في المؤسسة، بحسب ما أعلنته خدمة الدرك الوطني الفرنسية. وذكرت السلطات أن الحادث وقع في مدينة نوجينت الواقعة شرق العاصمة، مشيرة إلى أن شرطيًا كان يشارك في عملية التفتيش أُصيب بجروح طفيفة أثناء محاولة القبض على الطالب، الذي تم احتجازه على الفور لاستجوابه من قبل الجهات المختصة. وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحادث، وكتب في منشور على منصة "إكس": "أثناء رعايتها لأطفالنا، فقدت مساعدة تعليمية حياتها، ضحية عنف لا معنى له"، مضيفًا أن "الدولة في حالة حداد، والحكومة تحشد جهودها لمكافحة الجريمة داخل المدارس". ويأتي هذا الحادث في وقت تتزايد فيه المخاوف في فرنسا بشأن تصاعد العنف داخل المؤسسات التعليمية، رغم ندرة مثل هذه الحوادث القاتلة. وكانت وزارة التعليم قد أمرت منذ بداية العام الدراسي بتطبيق تفتيش الحقائب في بعض المدارس كإجراء وقائي. ووفقًا لبيانات صادرة عن وزارة الداخلية، تم خلال شهري الربيع الأخيرين مصادرة 186 سكينًا داخل المدارس، واحتجاز 32 شخصًا. كما يُذكر أن حادثًا مشابهًا وقع في أبريل الماضي عندما طعن طالب أربعة زملاء له في مدرسة غربي البلاد، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة ثلاثة آخرين.
أخبارنا
منذ 6 دقائق
- أخبارنا
زلزال قضائي وشيك.. "بلاوي" يقود أكبر حملة تطهير تستهدف ناهبي المال العام
أفادت مصادر مطلعة أن المؤسسة القضائية المغربية تشهد خلال الأيام القليلة الماضية، تحركات غير مسبوقة، تقودها رئاسة النيابة العامة بقيادة "هشام بلاوي"، الذي أطلق، منذ تعيينه من طرف الملك محمد السادس، دينامية جديدة قد تُفضي إلى زلزال قضائي يُطيح برؤوس وازنة داخل مؤسسات الدولة. ووفق يومية "الأخبار" التي أوردت الخبر، فقد أصدر "بلاوي" تعليمات صارمة بإحالة جميع التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي تتضمن اختلالات ذات طبيعة جنائية، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية التابعة لها بكل من فاس والرباط والدار البيضاء ومراكش، إلى جانب الفرقة الوطنية للدرك الملكي. وحسب ذات المصدر، فإن العشرات من الملفات كانت مركونة بمقر رئاسة النيابة العامة دون أن تُتخذ بشأنها أي قرارات حاسمة، إضافة إلى ملفات أخرى انتهى فيها البحث منذ مدة طويلة وتقبع منذ ذلك الحين في مكاتب الوكلاء العامين للملك بالمحاكم المختصة في جرائم الأموال. وتشير ذات المعطيات إلى أن من بين هذه الملفات ما يُوصف بـ"الثقيل"، وقد يطيح بمسؤولين كبار في الجماعات الترابية ومؤسسات عمومية كانوا موضوع تقارير افتحاص سوداء كشفت عن اختلالات خطيرة في تدبير المال العام. مصادر أخرى جيدة الإطلاع شددت على أن "بلاوي" أمر بتسريع وتيرة التحقيقات القضائية، ضمن حملة تطهير واسعة قد تسفر خلال الأيام القليلة المقبلة عن موجة اعتقالات كبيرة تطال مسؤولين متورطين في قضايا فساد مالي وإداري، وهو ما يعكس بسحبها حرص رئيس النيابة العامة الجديد على تكريس دولة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة. ويترقب الرأي العام الوطني تطورات هذه الحملة، التي تُعيد الأمل في محاسبة ناهبي المال العام وترسيخ قواعد الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام، وسط دعوات متصاعدة لجعل العدالة تسري على الجميع دون استثناء أو محاباة.
