خبراء الإقتصاد يحذرون من التضخم بعد تصريحات وزير الخزانة الأميركي
ويحذر خبراء الاقتصاد من أن رفع الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى زيادة التضخم ويؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، إلا أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قلل من شأن تلك التوقعات وفقا لوكالة "رويترز ".
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0,3 % في يونيو مقارنة بالشهر السابق، بارتفاع طفيف عن الزيادة البالغة 0,1 % في أيار/مايو أيضا.
وارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 2,7 % يونيو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد تسجيله 2,4 % في مايو مع ارتفاع تكاليف الطاقة، على ما ذكرت وزارة العمل.
ومن بين القطاعات الأخرى التي شهدت زيادات في التكاليف، الأثاث المنزلي والملابس، وهما قطاعان يرصدهما الخبراء بحثا عن مؤشرات إلى ارتفاع التكاليف بعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب هذا العام.
وبينما فرض ترامب رسوما بنسبة 10% على جميع شركائه التجاريين تقريبا في أبريل الماضي ، وفرض بشكل منفصل رسوما أعلى على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، رفض المسؤولون الأميركيون تحذيرات من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وفقا لوكالة" ا ف ب".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسعار المستهلكين منخفضة وإن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة الآن.
وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "أسعار المستهلكين منخفضة. خفضوا أسعار الفائدة الآن! ".
وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن وزارة العمل الأمريكية اليوم ا ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أعلى وتيرة لها خلال خمسة أشهر في يونيو ح مع ارتفاع أسعار بعض السلع.
ويشير ذلك إلى أن الرسوم الجمركية بدأت تؤثر على التضخم، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تأجيل أي تحرك حتى سبتمبر رغم ان المبرر الاقتصادي الذي استخدمه ترامب لفرض رسومه الجمركية: هو أن هذه الرسوم تحمي وتخلق فرص العمل المحلية في الولايات المتحدة.
وقال خلال حملته الانتخابية : "بموجب خطتي، لن يشعر العمال الأمريكيون بالقلق بعد الآن بشأن خسارة وظائفهم لصالح دول أجنبية، بل إن الدول الأجنبية سوف تشعر بالقلق بشأن خسارة وظائفها لصالح أمريكا" وفقا لما ذكرته" نيويورك تايمز" فى تقريرها .
كان السياق السياسي لرسوم ترامب الجمركية هو القلق القديم بشأن فقدان الوظائف الصناعية في الولايات المتحدة لصالح بلدان ذات تكاليف عمالة أقل، وخاصة بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) مع المكسيك في عام 1994 ودخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001.
في يناير/ 1994، عندما دخلت اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية حيز التنفيذ، كان لدى الولايات المتحدة ما يقرب من 17 مليون وظيفة في قطاع التصنيع، وبحلول عام 2016، انخفض هذا العدد إلى نحو 12 مليون وظيفة.
ومع ذلك، يقول خبراء الاقتصاد إن من المضلِّل أن نعزو هذا التراجع إلى التجارة، ويصرون على أن المستويات المتزايدة من الأتمتة تشكل أيضاً عاملاً مهماً .
ولم يجد الباحثون الذين درسوا تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى أي آثار إيجابية جوهرية على إجمالي العمالة في القطاعات الصناعية الأمريكية التي كانت محمية.
فقد فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب في عام 2018 لحماية المنتجين الأمريكيين، وبحلول عام 2020، بلغ إجمالي العمالة في هذا القطاع 80 ألف وظيفة، وهو أقل من 84 ألف وظيفة في عام 2018.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
بين التشريعات والتنظيم.. «بتكوين» تواصل صعودها
حققت بتكوين قفزة سعرية لافتة خلال الشهر الماضي، إذ ارتفعت قيمتها من 100 ألف إلى 120 ألف دولار، ما يعكس نمواً بنسبة 20 % في فترة زمنية قصيرة نسبياً. ويرتبط هذا الارتفاع بكل المقاييس بالكثير من التشريعات الصديقة للعملات المشفرة، التي يتوقع أن تتحول قريباً إلى قانون في الولايات المتحدة. وأهم جزء بالنسبة للبتكوين هو تحديداً «قانون وضوح سوق الأصول الرقمية»، لأنه يحدد متى يكون الأصل المشفر سلعة في نظر القانون ومتى يكون ورقة مالية، بالتالي متى يخضع لتنظيم لجنة تداول العقود الآجلة للسلع ومتى يخضع لتنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات. ودون الخوض في تفاصيل دقيقة، يأمل قطاع العملات المشفرة في شيئين: الأول هو وضع قواعد واضحة تنهي مرحلة «التنظيم عبر الإنفاذ» (أي أن الجهات التنظيمية لا تضع قواعد واضحة مسبقاً، بل تنتظر ما تعتبره مخالفة ثم تطبق القوانين أو تفرض غرامات)؛ والثاني هو تصنيف مجموعة أوسع من الأصول المشفرة كسلع بهدف التداول، ما يعني تنظيماً أقل صرامة. ويقول ريان راسموسن من شركة «بيتويز»: «إذا كان أحد تطبيق التمويل اللامركزي (DeFi) سيحقق إيرادات، فإن المستثمرين يرغبون في المشاركة في هذا النمو، من خلال امتلاك رموز رقمية لها عوائد شبيهة بالأرباح أو برامج إعادة الشراء»، مضيفاً إن قانون «وضوح سوق الأصول الرقمية» يعد بمثل هذه المشاركة دون أن يتم بالضرورة تنظيم الرموز الرقمية كأوراق مالية تقليدية. وسيفسح التنظيم الأكثر شفافية الطريق أمام طلب مؤسسي كبير على بتكوين، ومع العرض المحدود بطبيعته، من المفترض أن يدفع ذلك سعر العملة المشفرة نحو الارتفاع. هذا تفسير أنيق، لكن ماذا يحدث بعد إزالة آخر عقبة تنظيمية؟ ما الذي سيضمن استمرار صعود بتكوين حينئذ؟ لا يزال أنصار بتكوين يرون أنها «مخزن للقيمة». وفي هذا السياق، يقول مارك بالمر، المحلل في مؤسسة «بينشمارك»، إنه مع ازدياد الوضوح التنظيمي، ستزداد ملكية المؤسسات للبتكوين على المدى الطويل، وستتحول تدريجياً إلى أصل أقل تقلباً، مدفوعاً بالزخم، ويعكس بصورة أساسية المستوى العام لشهية المخاطرة في السوق، لتصبح شيئاً مثل «الذهب الرقمي». ويضيف: «لاحظنا خلال العام الماضي استقراراً نسبياً في تقلبات بتكوين، مع انخفاض ارتباطها بأسواق المخاطرة بشكل عام». ولن يستغرب القراء المتابعون لنشرتنا أننا متشككون قليلاً في نظرية «مخزن القيمة». صحيح، كما يشير بالمر، أن تقلبات البتكوين انخفضت نسبياً خلال العامين الماضيين مقارنة بسجلها التاريخي، وأن الاتجاه العام يشير إلى مزيد من التراجع في التقلبات. على سبيل المثال، يظهر قياس تقلبات بتكوين خلال 90 يوماً (أي الانحراف المعياري السنوي لسعرها خلال فترات متتالية من 90 يوماً) هذا التراجع. لكن العلاقة ما زالت قوية للغاية بين حدود الشهية للمضاربة وسعر بتكوين. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال مقارنة العوائد السعرية للبتكوين خلال العام الماضي بصندوق آرك الذي تديره كاثي وود، وهو صندوق تقني يتسم بدرجة عالية من المضاربة. وتظهر المقارنة أن أداء بتكوين يبدو وكأنه نسخة أعلى تقلباً من أداء ذلك الصندوق. قد يستشهد البعض بالأداء المتميز للبتكوين والذهب في السنوات الأخيرة، ويرون أنهما مخزن للقيمة في فترات التضخم. لكن، مجدداً، تكشف العوائد الفعلية واقعاً مختلفاً: الذهب يصعد بخطى متزنة، بينما تتذبذب البتكوين صعوداً وهبوطاً. حين تكتسب بتكوين موقعاً أكثر ثباتاً داخل منظومة اللوائح المالية، قد تصبح أقل عرضة للمضاربات والتقلبات. لكن السؤال: هل سيكون ذلك جيداً للطلب بقدر ما يعتقد مؤيدو العملات المشفرة؟ إن قابلية البتكوين للتأثر بالعاطفة والزخم، بالنسبة للعديد ممن يتداولونها ويمتلكونها، هي ميزة وليست عيباً. ولطالما تبنت هذه النشرة موقفاً متشككاً تجاه العملات المشفرة رغم ارتفاع قيمتها، ما يستدعي منا قدراً من التواضع في الطرح. بيد أن حجة «مخزن القيمة» التي تستند إليها البتكوين تفتقر إلى منطق المتكامل، ولا يقدم الارتفاع السعري الأخير أي دعم إضافي لهذه النظرية. أعلنت 4 من عمالقة المصارف الأمريكية، جي بي مورجان وسيتي جروب وويلز فارجو وبنك أوف أمريكا، التي تستحوذ مجتمعة على نحو 40 % من حجم القطاع المصرفي الأمريكي قياساً بالأصول، أرباحها المالية هذا الأسبوع. وجاءت التقارير متسقة مع ما نراه في أماكن أخرى، مؤكدة متانة الاقتصاد الأمريكي، حيث فشلت حالة عدم اليقين والمؤشرات المعنوية السلبية، مرة تلو الأخرى، في الظهور في البيانات الملموسة. ولنبدأ بالحديث عن المستهلك. ولينظر المعتقدون في تراجع الاقتصاد الأمريكي إلى معدلات الديون المشطوبة في محافظ بطاقات الائتمان لدى جي بي مورجان وسيتي وبنك أوف أمريكا، إذ تظهر جميعها اتجاهاً جانبياً مستقراً خلال الفصول الأخيرة، مع تفوق البنوك على توقعات المحللين في هذا المؤشر الحيوي. وعلى نطاق أوسع، اتجهت مخصصات القروض المتعثرة لدى جي بي مورجان وويلز فارجو وبنك أوف أمريكا نحو الاستقرار، فيما واصل سيتي جروب بمنحنى تصاعدي بشكل طفيف لبعض الوقت. وهنا أيضاً، جاءت النتائج لتفاجئ المحللين إيجابياً. ورغم أن كبار التنفيذيين في هذه البنوك قبلوا كالمعتاد بسياسات ترامب الاندفاعية، إلا أنهم لا يستطيعون إنكار الوضع الجيد لعملائهم. على سبيل المثال صرحت جين فريزر، الرئيسة التنفيذية لسيتي جروب، بأن الاقتصاد أظهر قدرة على الصمود تفوق توقعات معظمنا. رغم ذلك، لن نخفض درجة يقظتنا مع دخولنا النصف الثاني من العام، إذ نتوقع أن تبدأ أسعار السلع بالارتفاع خلال أشهر الصيف مع دخول التعريفات الجمركية حيز التنفيذ، كما رصدنا تباطؤاً في الإنفاق الرأسمالي والتوظيف بين قاعدة عملائنا. ورغم كل ذلك، فإن قوة الاقتصاد الأمريكي، المدفوعة بروح المبادرة الأمريكية والمستهلك الذي يتمتع بقدرة شرائية قوية، تتخطى بالتأكيد سقف التوقعات في الفترة الأخيرة. ليس من الصعب فهم أسباب قوة الأسواق الأمريكية في مواجهة سياسات غير مدروسة، فهذه السياسات ببساطة لم تترك أثرها السلبي على الاقتصاد الكلي حتى الآن.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
استقرار مؤشرات الأسواق العالمية ترقباً لنتائج الشركات
طغت حالة من الهدوء النسبي على تعاملات الأسواق العالمية، خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو، والذي شهد أداء مستقراً لبعض المؤشرات الرئيسية، بينما يترقب المستثمرون عن كثب مسارين متوازيين قد يحددان شكل الأسابيع المقبلة. المسار الأول يتعلق بتصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته التجارية، وفي ظل التقارير التي تشير إلى دفعه لرفع الرسوم الجمركية على واردات أوروبية إلى ما بين 15 و20 %، في وقت كانت فيه القارة العجوز تأمل في ألا تتجاوز النسبة حاجز الـ10 %. أما المسار الثاني الذي يراقبه المستثمرون بحذر، فيتمثل في موسم نتائج الأعمال للشركات المدرجة، والذي دخل مرحلة مفصلية مع بدء إفصاحات شركات التكنولوجيا الكبرى الأسبوع المقبل، فبعد أسبوع نشط أظهرت فيه عدة مؤسسات مالية واستهلاكية أداء يفوق التوقعات تتحول الأنظار الآن نحو «السبعة العظماء». خلال الأسبوع شهدت مؤشرات «وول ستريت» تبايناً في أدائها، ما يعكس التوتر الكامن في أوساط المتعاملين بين التفاؤل بأرباح الشركات الكبرى، والقلق من التداعيات المحتملة لسياسات ترامب التصعيدية ضد «الفيدرالي الأمريكي» من جهة، وضد الشركاء التجاريين من جهة أخرى، وهذه العوامل مجتمعة تعزز أجواء عدم اليقين. وفي الأسواق العالمية الأخرى تراوحت المؤشرات الأوروبية والآسيوية بين المكاسب المحدودة والخسائر الطفيفة، بينما خسر النفط والذهب بريقهما هذا الأسبوع بفعل متغيرات جيوسياسية واقتصادية متشابكة. تباين مؤشرات «وول ستريت» وفي «وول ستريت» تباين أداء المؤشرات الأمريكية بالأسبوع الثالث من شهر يوليو، فبينما ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك انخفض مؤشر داو جونز بشكل هامشي. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.07 %، منهياً تعاملات الأسبوع عند النقطة 44,342.19، وذلك مقارنة مع إغلاق الأسبوع الثاني من الشهر عند مستوى 44,371.51 نقطة. ووفق حسابات «البيان» ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.59 %، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 6,296.79 نقطة مقابل 6,259.75 نقطة الأسبوع الماضي، بينما سجل مؤشر ناسداك أداء أكثر إيجابية، مسجلاً نمو بنحو 1.51 %، ليغلق عند مستوى 20,895.66 نقطة مقابل 20,585.53 نقطة في الأسبوع الثاني من الشهر. وراقب المتداولون خلال الأسبوع موسم نتائج الأعمال عن الربع الثاني من عام 2025، والذي شهد إعلان نحو 60 شركة من الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن تقاريرهم، والتي تجاوزت 86 % منهم توقعات المحللين. كانت من بين أبرز الشركات التي أعلن نتائج أعمالها للربع الثاني هذا الأسبوع بنوك كبرى مثل جي بي مورجان وجولدمان ساكس، بخلاف شركات مثل بيبسيكو ويونايتد إيرلاينز ونتفليكس. وبحلول الأسبوع المقبل تبدأ شركات التكنولوجيا الكبرى (السبعة العظماء) الإفصاح عن أرباحها، بدءاً من ألفابت وتسلا. وبحسب تقديرات «فاكت سيت» فإنه من المتوقع أن تحقق الشركات الكبرى مجتمعة نمواً في الأرباح يتجاوز 14 % في الربع الثاني، بينما من المتوقع أن تحقق الشركات الـ 493 الأخرى في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نمواً بنسبة 3.4 % فقط. ويراقب المتداولون المؤشرات المرتبطة بتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على زيادة الضغوط التضخمية، كما يراقبون أيضاً اتجاهات الفيدرالي الأمريكي في خط متوازٍ مع تصعيد الرئيس دونالد ترامب لهجته ضد رئيس الاحتياطي، جيروم باول. وفيما يتعلق بأداء مجموعة من أبرز الأسهم في وول ستريت فقد سجلت تسلا ارتفاعاً بنسبة 5.15 % في أسبوع، كما ارتفعت أوراكل بنحو 6.5 %، وإنفيديا بنسبة 4.54 %، وارتفعت أمازون بشكل أقل بنسبة 0.5 %، واستقرت أسهم أبل. خسائر هامشية للمؤشر الأوروبي وفي أوروبا، سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية أداء متبايناً خلال الأسبوع المنتهي في 18 يوليو، مع مراقبة المستثمرين وتقييمهم لموسم نتائج الأعمال عن الربع الثاني من العام الجاري، فضلاً عن التطورات المرتبطة بملف «الرسوم الجمركية» الأمريكية. وفشل المؤشر الأوروبي ستوكس 600 في المحافظة على مكاسبه الأسبوعية، ليسجل تراجعاً هامشياً هذا الأسبوع بنحو 0.06 % عند النقطة 547 مقارنة مع 547.34 الأسبوع الماضي، بينما على الجانب الآخر، وفي أكبر اقتصاد أوروبي، ارتفع مؤشر داكس الألماني بنحو 0.13 %، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 24,287.57 مقارنة مع 24,255.31 الأسبوع الماضي. وبالنسبة للأسهم الفرنسية فقد أنهى مؤشر كاك الفرنسي تعاملات الأسبوع عند مستوى 7,822.67 نقطة، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.08 % مقارنة بمستوى 7,829.29 نقطة المسجل بنهاية الأسبوع الماضي، بينما سجل مؤشر فوتسي للأسهم البريطانية ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 0.57 %، منهية تعاملات الأسبوع عند 8,992.12 نقطة، مقابل 8,941.12 نقطة الأسبوع الماضي. وفي اليابان ،أنهى مؤشر نيكاي تعاملات الأسبوع عند مستوى 39,819.11 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.63 % عن مستويات نهاية الأسبوع الماضي، بينما كان المستثمرون يترقبون نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في البلاد، التي جرت نهاية الأسبوع. كان المؤشر قد ارتفع في وقت سابق من تعاملات جلسة نهاية الأسبوع إلى مستويات فوق الـ 40 ألف نقطة، عند أعلى مستوى له من الأول من يوليو الجاري. النفط والذهب يتراجعان وفي أسبوع راقبت فيه الأسواق عديداً من التطورات، سواء المرتبطة بقطاع الطاقة بصورة مباشرة أو التطورات الاقتصادية الأوسع نطاقاً، سجلت أسعار النفط خسائر أسبوعية بنحو 1.5 % مع تقييم المتعاملين أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية، وكذلك العقوبات، التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي نهاية الأسبوع. كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.53%، لتفقد مستويات الـ 70 دولاراً للبرميل، مسجلة عند تسوية الجمعة 69.28 دولاراً للبرميل، مقابل 70.36 الأسبوع الماضي. كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.62% - وفق حسابات البيانات - لتسجل 67.34 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 68.45 عند تسوية جلسة نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. كذلك بالنسبة للذهب فقد سجل تراجعاً أسبوعياً محدوداً بنسبة 0.2 %، لتنهي العقود الآجلة للمعدن الأصفر تعاملات الأسبوع عند 3358.3 دولاراً للأونصة، تحت تأثير قوة الدولار نسبياً، وبيانات اقتصادية أمريكية إيجابية، بما في ذلك البيانات المرتبطة بارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع في يونيو.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
واشنطن: ضرباتنا دمرت المواقع النووية لإيران
وقال هيجسيث في حديثه للصحافيين بالبنتاجون، قبل اجتماع مع وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، إن المواقع النووية الثلاثة دمرت بالكامل بالضربات، مضيفاً: كلما زادت التقارير التي لدينا وما نراه، فهمنا مدى الدمار الذي أحدثته تلك الهجمات على جميع المواقع النووية الثلاثة. وعلق رضائي على التهديد بإرجاع ملف إيران إلى تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن الحرب أضحت تهديداً مكرراً فقد تأثيره. وشدد رضائي، على أن إيران ليست مكتوفة الأيدي أمام الخطوات المحتملة الغربية، موضحاً أن لديها خيارات متعددة منها الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ورفع نسبة التخصيب إلى 90 %. ووصفت المجلة الأمريكية، قرار إيران وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2 يوليو بأنه خطوة محورية، مؤكدة أن قرار إيران بوقف التعاون مع الوكالة الدولية قد تستخدمه للانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي. وأشارت ناشيونال إنترنست، إلى أن الظروف الداخلية في إيران قد تؤدي إلى انهيار المحادثات مع واشنطن بسبب إصرار طهران على مواصلة تخصيب اليورانيوم، الأمر الذي سيدفع، وفق المجلة، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وواشنطن، لمزيد من الضربات. وخلصت المجلة الأمريكية، إلى أنه في نهاية المطاف، فإن أفضل سبيل لمنع امتلاك إيران لسلاح نووي هو اتفاق تفاوضي، مشيرة إلى أن ترامب هو المتحكم، ولديه فرصة لإثبات جدارته في السلام، ولكن هذه الجدارة لا تزال غير مؤكدة حتى الآن.
