استعراض فرص إطلاق مشاريع استثمارية استراتيجية طويلة المدى
استقبل وزير الدولة, وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, يوم أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة, وفدا عن شركة النفط والغاز الأمريكية "إكسون موبيل", يقوده نائب رئيس الشركة, السيد هاركر, حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون في مجال المحروقات, حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وتندرج هذه الزيارة في إطار المشاورات الجارية بين الشركة الأمريكية ومجمع سوناطراك, إلى جانب الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات, في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تثمين المجال المنجمي للمحروقات, من خلال دعم قدرات الاستكشاف وزيادة احتياطات وإنتاج النفط والغاز, بما يعزز الأمن الطاقوي الوطني ويدعم توجه الجزائر نحو الأسواق الخارجية.وشكل اللقاء فرصة للطرفين لتبادل وجهات النظر حول واقع وآفاق التعاون بين "إكسون موبيل", ومجمع سوناطراك, والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات, لاسيما في مجال المنبع البترولي والغازي, وفق البيان.كما تم التأكيد على أهمية مواصلة المشاورات التقنية الجارية, من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن عقود المحروقات, بما يسمح بإرساء شراكة طاقوية متينة ومستدامة بين الجانبين.
وبالمناسبة, استعرض السيد عرقاب فرص الاستثمار الواعدة التي يتيحها قطاع الطاقة في الجزائر, لا سيما في مجالات التنقيب, التطوير, والاستغلال, مجددا التأكيد على التزام القطاع بتشجيع الاستثمارات المنتجة من خلال مشاريع تسهم في تطوير القدرات الإنتاجية والتحويلية وتوسيع الصادرات الطاقوية, مع ضمان تلبية الطلب الوطني.
وفي هذا السياق, شدد وزير الدولة على حرص الجزائر على توفير مناخ شراكة مناسب, يضمن نجاح الاستثمارات ويعزز الثقة المتبادلة مع الشركاء الدوليين, من خلال توفير التسهيلات الضرورية, وتعزيز التعاون القائم على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا, واعتماد الابتكار في مجالات الاستكشاف والإنتاج والاستدامة.
من جهته, أعرب نائب رئيس "إكسون موبيل" عن اهتمام الشركة بتوسيع نشاطاتها في السوق الجزائرية, مشيدا بمناخ الأعمال الإيجابي وبالثقة التي تطبع علاقات التعاون مع مجمع سوناطراك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جزايرس
منذ 2 ساعات
- جزايرس
الرئيس يبشّر بمشاريع جديدة في صناعة السيارات
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. قال إنّ المؤشرات الاقتصادية للجزائر إيجابية الرئيس يبشّر بمشاريع جديدة في صناعة السياراتأكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الإيجابي خلال السنة الجارية مبرزا أن كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر تعد إيجابية لا سيما في ما يتعلق بمعدل التضخم واحتياطي الصرف وانعدام المديونية الخارجية. وأوضح رئيس الجمهورية أنه بالنظر إلى الاستثمارات قيد الإنجاز ومناصب الشغل المستحدثة والنشاط الفلاحي يرجح ألا تقل نسبة النمو الاقتصادي عن 4 بالمائة وهي من أعلى النسب في منطقة البحر الأبيض المتوسط .تأويلات..وفي رده على التأويلات الخاطئة بشأن الوضع الاقتصادي أشار رئيس الجمهورية إلى التحسن المستمر للمؤشرات الاقتصادية مبرزا تراجع نسبة التضخم من 9.7 بالمائة سنة 2020 إلى أقل من 4 بالمائة خلال السنة الحالية مع غياب كلي للمديونية الخارجية. وبخصوص توصيات صندوق النقد الدولي الأخيرة أوضح رئيس الجمهورية أن جميع الدول لديها مديونية داخلية ولا توجد ميزانية في العالم بدون عجز مؤكدا أن الجزائر كدولة ذات طابع اجتماعي منصوص عليه دستوريا تكيف تلك التوصيات بما يتماشى مع سياستها الاقتصادية والاجتماعية. من جهة أخرى اكد رئيس الجمهورية أن الدولة لن تلجأ إلى إجراءات تقشفية رغم تراجع أسعار النفط مشددا على أن التوجه سيكون نحو تحسين التسيير وتحديد الأولويات بالتوازي مع تعزيز الإنتاج الوطني وتنويع الاقتصاد.ولدى تطرقه لملف صناعة السيارات محليا اكد رئيس الجمهورية أن علامات عالمية كبرى ستشرع في إنتاج سياراتها محليا بنسب إدماج كبيرة منذ البداية مبرزا أن وتيرة الإنجاز قد تكون متفاوتة كون هذه المشاريع تتطلب تحضيرات واستثمارات كبيرة.كما نوه رئيس الجمهورية بالتقدم المسجل في صناعة السيارات خاصة فيما يتعلق بتحقيق نسب إدماج عالية بأياد جزائرية مشيرا إلى أن بعض نماذج السيارات التي ستنتج محليا تم تحديدها وستبلغ نسبة إدماجها 40 بالمائة على الأقل.وثمن الديناميكية التي تعرفها شركة فيات بمصنعها في طافراوي بوهران لاسيما من حيث نسبة الإدماج مؤكدا أن عودة مصنع رونو للإنتاج محليا مرهون بتحقيق نسبة إدماج مقبولة بعد أن ظلت نسبتها لا تتجاوز 5 بالمائة منذ سنوات.وشدد رئيس الجمهورية على أن مبدأ الإدماج الصناعي يعني إنشاء شبكة مناولة وطنية حقيقية والخروج من الممارسات السابقة التي اقتصرت على تركيب أجزاء مستوردة دون قيمة مضافة حقيقية.وذكر أن الانحرافات التي شهدها القطاع سابقا والتي كلفت الخزينة العمومية مليارات الدولارات أصبحت من الماضي مشيرا إلى أن استيراد السيارات لن يرخص له إلا بوجود شبكة خدمات ما بعد البيع.الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب وفي حديثه عن القطاع الفلاحي ثمن رئيس الجمهورية الجهود التي يبذلها الفلاحون والمستثمرون والتي مكنت من تحويل الفلاحة إلى نشاط اقتصادي فعلي بعد أن كانت قطاعا ذا طابع اجتماعي مضيفا أن الديناميكية الكبيرة في الإنتاج الفلاحي عبر ولايات الوطن تضاهي ما تحققه دول ذات خبرة كبيرة بما فيها بعض الدول الأوروبية. وفي ما يخص شعبة الحبوب أكد رئيس الجمهورية تحقيق الجزائر ولأول مرة منذ 63 سنة الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب مع مواصلة الجهود لتحقيق الاكتفاء في أنواع أخرى مثل القمح اللين والذرة والشعير. وأشار إلى أن الجزائر تتوفر على 87 سدا مائيا مؤكدا ضرورة التوجه نحو تصفية المياه المستعملة في ظل التغيرات المناخية وذلك ضمن برنامج وطني ينفذ بالتعاون مع المؤسسات الناشئة.
جزايرس
منذ 2 ساعات
- جزايرس
بوابة رقمية لمتابعة مشاريع الأشغال العمومية
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. إلى جانب نظام معلوماتي قيد التحضير بوابة رقمية لمتابعة مشاريع الأشغال العموميةف. هأعلن وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ أمس السبت عن بوابة رقمية ونظام معلوماتي قيد التحضير لمتابعة مشاريع القطاع . جاء ذلك في كلمته برسم اليوم الدراسي الموسوم اسهام الرقمنة لتعزيز نجاعة الانفاق العمومي في مشاريع البنى التحتية . وقال رخروخ إنّ القطاع يسعى إلى تعزيز آليات الرقمنة من خلال التحضير لوضع بوابة رقمية ونظام معلوماتي لمتابعة مختلف المشاريع.وذلك من أجل تحسين وضمان المتابعة والمراقبة الدقيقة لكل مرحلة من مراحل الانجاز.وسيكفل الإجراء – يضيف رخروخ – ضبط كل مرحلة من مراحل انجاز هذه المشاريع على المستويين المركزي والمحلي.ويشكّل هذا النظام – بحسبه – لوحة قيادة تساهم في اتخاذ القرار اللازم بشكل آني لتحسين الأداء في الإنجاز . وهو المعطى الذي سيمكّن من تفادي تسجيل تأخير في الأشغال والزيادة في تكلفة المشاريع.وعلاوة على ذلك يضمن النظام التحكم في ميزانية القطاع وبالتالي فعالية النفقات العمومية.وأبرز الوزير دور الرقمنة كأداة استراتيجية في عصرنة التسيير والانفاق العمومي لما توفره من إمكانيات متقدمة في مجال متابعة المشاريع.وأحال رخروخ على أثر الرقمنة في تحليل البيانات وتسريع وتيرة الإنجاز مشيراً إلى عدّة تحديات تواجه المشاريع.وأجملها في ارتفاع التكاليف وتجاوز الآجال ورأى الوزير بحلّها من خلال إدماج حلول رقمية ذكية.وقال رخروخ إنّ ما تقدّم يساهم في التتبع الآني وتوفير معطيات دقيقة لصناعة القرار على مختلف الأصعدة.العمل على تعميم الرقمنةأورد رخروخ أنّ مصالحه تعمل على تعميم استعمال الرقمنة في تسيير العمليات المسجلة مشيدا بالدور المحوري للمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية بصفتها فاعلاً أكاديمياً وتقنياً ومشيرا إلى سهرها على تكوين وتأهيل الكفاءات البشرية القادرة على قيادة المشاريع الرقمية من خلال برامج متخصصة تستجيب للحاجيات.وأبرز رخروخ أهمية التنسيق بين قطاعه ووزارة المالية والمحافظة السامية للرقمنة من خلال قيادة رقمية فعالة وآليات تقييم شفافة.وربط التنسيق بإنتاج إطار تنظيمي وتقني آمن مشدّداً على ضرورة الاستثمار في التكوين وتبادل الخبرات لتفعيل التحول الرقمي ميدانياً.تطوير منصات رقمية لمتابعة المشاريع الكبرىكشف محمد سليم تليجي المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية أنّ وزارة المالية شرعت في تطوير منصات رقمية.وهذا لمتابعة المشاريع الكبرى الممولة من الخزينة العمومية وربط النفقات بالتقدم الفعلي وتوفير أدوات تقييم مبنية على مؤشرات أداء دقيقة.وقام الصندوق بتطوير منصة رقمية متكاملة تعنى بمتابعة المشاريع العمومية تتيح رقمنة البيانات وعرض تقدم الإنجاز في الزمن الحقيقي.وتعنى المنصة بإعداد تقارير معيارية مما يضمن رؤية شفافة وشاملة لمراحل تنفيذ المشاريع ويعزّز فعالية الحوكمة المالية.يُشار إلى أنّ اليوم الدراسي حضرته المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود وممثل وزير المالية عبد الكريم بو الزرد واطارات وخبراء القطاع.وشهد هذا اليوم الدراسي عديد المداخلات والعروض التقنية تناولت سبل إدماج الرقمنة في تسيير المشاريع العمومية. وتعاطى الخبراء مع آليات تحسين حوكمة الإنفاق العمومي من خلال أدوات رقمية حديثة.
جزايرس
منذ 2 ساعات
- جزايرس
خبراء وممثلو وكالات سياحية يثمنون القرار
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. رفع قيمة منحة السفر إلى الخارجخبراء وممثلو وكالات سياحية يثمنون القرار ثمن خبراء اقتصاديون وجمعيات حماية المستهلكين وممثلو وكالات سياحية أمس السبت قرار رفع قيمة منحة السفر التي ستدخل حيز التطبيق اعتبارا من اليوم الأحد مؤكدين أن هذا الإجراء سيسمح بضمان أريحية أكبر للسائح الجزائري ما يبرز التزام السلطات العليا بتجسيد وتلبية تطلعات المواطن. في هذا الاطار أكد الخبير الاقتصادي الهواري تيغرسي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن دخول المنحة السياحية للجزائريين المتوجهين إلى الخارج بقيمتها الجديدة (750 يورو) حيز التنفيذ تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يعد قرارا هاما ستكون له انعكاسات ايجابية اقتصادية واجتماعية عدة . وأوضح أن قرار رفع حق الصرف للسفر الذي أعلن عنه بنك الجزائر الخميس الماضي يؤكد التزام السلطات العليا بتجسيد تطلعات المواطن الذي كان ينتظر منذ سنوات مراجعة قيمة هذه المنحة مبرزا أن لقرار رئيس الجمهورية هذا أبعادا اقتصادية واجتماعية بالغة .وتوقع الخبير أن تكون لهذه المنحة بقيمتها الجديدة نتائج ملموسة لدى المواطنين الذين سيتاح لهم السفر إلى الخارج بأريحية أكبر مضيفا ان الامر يتعلق بإجراء سيسهل كذلك تنقلات الأساتذة والباحثين والطلبة إلى الخارج في ظروف افضل واكتشاف مراكز الأبحاث والجامعات والأقطاب الاقتصادية والثقافية مع فتح المجال أمام جميع المواطنين لزيارة وجهات سياحية جديدة عبر العالم .بدوره أشار الخبير الاقتصادي ومدير المدرسة العليا للتجارة إسحاق خرشي إلى ان قرار رفع المنحة لفائدة المواطنين يحمل الكثير من الايجابيات لا سيما تعزيز القدرة الشرائية للمسافرين . واعتبر ان رفع منحة السفر سيزيد من تعامل المواطنين مع البنوك مما سيدعم استقرار العملة الوطنية على المدى المتوسط موازاة مع تحسين اكبر لصورة الجزائر المالية دوليا لكونه قرار يعكس انفتاح مالي وتحكم في ادارة الصرف وتحسن في احتياطي الصرف . بالمقابل يدعم هذا الإجراء نشاط وكالات السياحة والسفر ما سينعكس ايجابا على الحركية الاقتصادية وقطاع الخدمات ومكاتب الحجز عبر الوطن يؤكد السيد خرشي. من جانبه أكد المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه فادي تميم أن رفع قيمة هذه المنحة إلى 750 يورو في السنة يعد صونا لكرامة المواطن الجزائري في الخارج وتجسيدا لأحد التزامات رئيس الجمهورية. آفاق ايجابية للوكالات السياحية وبعد أن أبدى ارتياحه لرفع هذه المنحة في اطار التعليمة رقم 05-2025 لبنك الجزائر والمؤرخة في 17 جويلية 2025 والمتعلقة بحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج أكد السيد تميم أن الشروط التي تضمنها التعليمة تضمن بقاء المنحة في إطار السياحة. أما رئيس النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار نذير بلحاج فأكد ان شروط الاستفادة من هذه المنحة منطقية خاصة شرط الإقامة لمدة 7 أيام على الأقل في الخارج وهو امر ضروري لغلق الطريق أمام الذين يريدون المتاجرة في العملة في السوق الموازية .ويرتقب السيد بلحاج أن تحقق الوكالات السياحية نتائج أفضل في القريب المنظور بعد أن تبددت مخاوفها بخصوص موسم الاصطياف مشيرا إلى أن بعض الوجهات ستعرف انتعاشا خاصا. وكان بنك الجزائر قد أعلن الخميس الماضي عن دخول منحة السفر الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد 20 جويلية حيث حددت ب750 يورو لفائدة المواطنين المقيمين البالغين و300 أورو لفائدة المواطنين المقيمين القصر. وتسلم المنحة للمسافرين قبل مغادرة التراب الوطني في شبابيك مخصصة على مستوى المطارات والموانئ والحدود البرية على أن يسدد المواطن قيمتها قبل 3 أيام عمل على الأقل من تاريخ السفر لدى بنك الجزائر أو البنوك المعتمدة. ويشترط على الراغبين في الاستفادة من المنحة ألا تقل مدة إقامتهم خارج البلاد عن 7 أيام وفي حال إلغاء سفرهم أو إقامتهم لمدة تقل عن 7 أيام يتعين عليهم إرجاع المبلغ خلال 5 أيام عمل من عودتهم إلى أرض الوطن.
