تراجع سهم "إنتل" بعد مطالبة ترامب باستقالة رئيسها التنفيذي
ترامب يدعو الرئيس التنفيذي لـ"إنتل" للاستقالة
وكتب ترامب "الرئيس التنفيذي لشركة إنتل في موقف متناقض للغاية، وعليه الاستقالة فورًا.. لا يوجد حل آخر لهذه المشكلة. شكرًا لاهتمامكم بهذه المشكلة".
ونشر ترامب هذا المنشور بعد أن بعث السيناتور توم كوتون برسالة إلى رئيس مجلس إدارة شركة إنتل، فرانك ياري، أعرب فيها عن قلقه إزاء استثمارات الرئيس التنفيذي ليب بو تان وعلاقاته بشركات أشباه الموصلات التي يُقال إنها مرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني وجيش التحرير الشعبي (الصيني)، وسأل المجلس عما إذا كان تان قد تخلى عن استثماراته في هذه الشركات لتجنب أي تضارب في المصالح.
وانتقد كوتون في الرسالة قيادة تان الأخيرة لشركة كادينس ديزاين سيستمز، وهي شركة التقنية التي اعترفت في يوليو/تموز ببيع منتجاتها إلى الجامعة الوطنية الصينية لتكنولوجيا الدفاع، في انتهاك لضوابط التصدير الأميركية.
يذكر أن إنتل عينت في مارس/آذار الماضي إنتل تان رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لها، وفقًا لما كتبه كوتون في الرسالة. ويُقال إن تان يُسيطر على عشرات الشركات الصينية، ولديه حصص في مئات الشركات الصينية المُتخصصة في التصنيع المُتقدم والرقائق. ويُقال إن ثماني شركات على الأقل من هذه الشركات لها صلات بالجيش الصيني. ولم تُجب إنتل فورًا على طلب التعليق.
وتراجع سهم إنتل اليوم بنسبة 3% رغم ارتفاع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بصورة عامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 24 دقائق
- الشرق السعودية
محكمة رابعة تمنع أمر ترمب حظر منح الجنسية بالولادة
أوقفت محكمة رابعة، الخميس، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يقيد حق الحصول على الجنسية بالولادة على مستوى البلاد، بعد أن أصدرت قاضية أمراً في دعوى جماعية تشمل أطفالاً مولودين في الولايات المتحدة سيتأثرون بأمر ترمب. وانحازت قاضية المحكمة الجزئية ديبورا بوردمان في جرينبيلت بولاية ماريلاند إلى المدافعين عن حقوق المهاجرين الذين طلبوا منها وقف أمر ترمب. وهذا هو أحدث قرار يُظهر حدود حكم للمحكمة العليا الأميركية صدر في الآونة الأخيرة لتقليص قدرة القضاة على عرقلة توجيهات ترمب وسياساته الأخرى على الصعيد الوطني. ويوجه الأمر التنفيذي لترمب، الذي أصدره في أول يوم له في منصبه في 20 يناير من العام الجاري، الهيئات برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين ليس لدى واحد منهما على الأقل الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة بشكل قانوني. وسرعان ما طعن في هذا القانون مدّعون عامون ديمقراطيون من 22 ولاية ومدافعون عن حقوق المهاجرين. ودفعوا بأنه ينتهك بند المواطنة في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، والذي جرى تفسيره دوماً على أنه يعترف بأن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن أميركي. وانحازت المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة في 27 يونيو إلى إدارة ترمب من خلال تقييد قدرة القضاة على إصدار ما يسمى بالأوامر القضائية الشاملة وتوجيه المحاكم الأدنى درجة التي منعت سياسة ترمب على الصعيد الوطني لإعادة النظر في نطاق أوامرهم. لكن الحكم تضمن استثناءات سمحت لقضاة اتحاديين بإصدار قرارات تمنع سريان أمر ترمب المتعلق بمنح الجنسية. وجادلت الولايات المعترضة بأن أمر ترمب بشأن الجنسية بالولادة "غير دستوري بشكل صارخ"، ويهدد بخسارة ملايين الدولارات المخصصة لخدمات التأمين الصحي، التي تعتمد على الوضع القانوني للمواطنة. ومن المتوقع أن يُعاد عرض هذه القضية سريعاً أمام المحكمة العليا.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
وزير الخزانة: ترامب يستخدم الرسوم الجمركية أداة للسياسة الخارجية
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز اليوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب يستخدم الرسوم الجمركية أداة للسياسة الخارجية من خلال فرض رسوم جمركية ثانوية على السلع الهندية بسبب شراء الهند للنفط الروسي. وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية إضافية على السلع الصينية بسبب شراء بكين للنفط الروسي، قال بيسنت لبرنامج (تقرير خاص مع بريت باير) إن ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة لوقف الحرب في أوكرانيا، وإن "الرسوم الجمركية على الصين قد تطرح على الطاولة في مرحلة ما".
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
ترمب يوقع أمراً تنفيذياً يمنع البنوك من رفض العملاء على أسس سياسية أو عقائدية
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس أمراً تنفيذياً يهدف إلى القضاء على الممارسات التي تتبعها المصارف والجهات التنظيمية، وتؤدي إلى حرمان بعض العملاء من الوصول إلى الخدمات المالية لأسباب عقائدية أو سياسية. يوجّه الأمر الجهات التنظيمية الفيدرالية في القطاع المصرفي بإزالة معايير "مخاطر السمعة" من إرشاداتها والمواد التدريبية، وتحديد المؤسسات المالية التي انخرطت في ممارسات "حرمان مصرفي" غير قانونية في الماضي، وفق ما قاله البيت الأبيض في بيان حقائق نُشر بعد التوقيع. كما يوجّه الأمر التنفيذي السلطات الفيدرالية بفرض غرامات أو اتخاذ تدابير تصحيحية أخرى تراها مناسبة بحق المؤسسات التي يُتبيّن أنها انتهجت مثل هذه السياسات. سيتعيّن على الجهات التنظيمية أيضاً مراجعة بيانات الشكاوى، وإحالة حالات "الحرمان المصرفي" غير القانوني على أساس الدين إلى وزارة العدل. كما سيتعين على المؤسسات المالية الخاضعة لاختصاص "إدارة الأعمال الصغيرة" بذل جهود معقولة لإعادة العملاء الذين حُرموا من الخدمات بشكل غير قانوني. ترمب يريد توسيع الوصول للخدمات المالية قال البيت الأبيض: "يؤمن الرئيس ترمب بأنه لا ينبغي حرمان أي أميركي من الوصول إلى الخدمات المالية بسبب معتقداته السياسية أو الدينية، وأن القرارات المصرفية يجب أن تُتخذ حصراً على أساس تحليلات فردية وموضوعية، وقائمة على المخاطر". وُجهت إلى بعض أكبر بنوك البلاد اتهامات من إدارة ترمب بأنها أغلقت حسابات عملاء لأسباب سياسية أو دينية. كما اشتكى كثير من المحافظين من أن شركات وول ستريت الكبرى حرمت صُنّاع الأسلحة النارية، وشركات الوقود الأحفوري، والجماعات الدينية، وشركات العملات المشفرة من الخدمات المصرفية. أمر تنفيذي لزيادة الوصول إلى الأصول البديلة وقّع ترمب الأمر التنفيذي، بالتوازي مع إجراء مصمم لزيادة الوصول إلى الأصول البديلة مثل الملكية الخاصة والعقارات والعملات المشفرة في حسابات التقاعد، بعد ظهر الخميس في البيت الأبيض. وكانت تفاصيل الأمر التنفيذي الخاص بالحرمان المصرفي قد أوردتها قناة "فوكس بيزنس" في وقت سابق. قال ترمب في وقت سابق هذا الأسبوع، إن المصارف مارست التمييز ضده في الماضي. وذكر في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" أن "جيه بي مورغان تشيس" طلب منه إغلاق حسابات احتفظ بها لعقود خلال 20 يوماً، وأن "بنك أوف أميركا" رفض محاولته إيداع أكثر من مليار دولار. وقال إن إدارة (الرئيس السابق جو) بايدن أمرت الجهات التنظيمية بـ"تدمير ترمب". وقد نفى كل من "جيه بي مورغان" و"بنك أوف أميركا" رفض التعاملات على أسس أيديولوجية. يلزم الأمر التنفيذي المقرضين بفحص عملياتهم الخاصة بتحديد ما إذا كان ينبغي إغلاق الحسابات، ويطلب من الجهات التنظيمية إزالة الإشارات إلى ما يُسمى "مخاطر السمعة" التي يطرحها العملاء، وهي ممارسة قالت المصارف إنها قادت إلى قرارات بعدم التعامل مع عملاء أو صناعات بعينها. ممارسات سابقة من كبرى البنوك الأميركية كان "بنك أوف أميركا"، ثاني أكبر مصرف في الولايات المتحدة، قد قيّد الإقراض للشركات التي تصنع أسلحة هجومية للاستخدامات غير العسكرية، عقب عمليات إطلاق نار في مدرسة بولاية فلوريدا عام 2018. كما أعلن "سيتي غروب" في ذلك العام، مجموعته الخاصة من القيود على العملاء الذين يبيعون الأسلحة النارية. ومضى "بنك أوف أميركا" لاحقاً نحو تخفيف قيوده المتعلقة بالأسلحة، وأجرى تغييرات مماثلة على سياساته الخاصة بإقراض قطاع الطاقة، بما في ذلك إسقاط حظر شامل على تمويل الحفر في القطب الشمالي. ثم أنهى "سيتي غروب" في يونيو سياسة امتدت لسبع سنوات كانت تفرض قيوداً على مبيعات الأسلحة النارية على عملائه في قطاع التجزئة، مستشهداً بتطورات تشريعية حديثة، ومخاوف تتعلق بإمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية. وأُعيد طرح مشروعات قوانين في الكونغرس هذا العام من شأنها حظر وصول المصارف إلى برامج إقراض معينة إذا رفضت "الوصول العادل" إلى خدماتها. وقد حظي "قانون الوصول العادل إلى الخدمات المصرفية" بدعم من مجموعات في صناعة الأسلحة النارية.
