2 مليار جنيه قيمة إصدارات سندات توريق لتمويل شركات تعمل بمجال التعليم
استعرض الدكتور عزام، خلال كلمته الحلول التمويلية التي توفرها القطاعات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، لتقوم بدورها بدعم وتعزيز الاستثمار في التعليم، وعلى رأس هذه القطاعات، قطاع التأمين الذي بات شريكاً استراتيجياً في حماية مكونات العملية التعليمية البشرية والمادية وضمان مستقبل الأجيال القادمة.
صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب المدارس
أوضح أن دور قطاع التأمين يشمل تأمين الطلاب في مختلف مراحل التعليم من خلال صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب المدارس وكذا طلاب الأزهر لتوفير مظلة تأمينية للطلاب ضد مخاطر الوفاة بحادث أو وفاة طبيعية، بالإضافة إلى الإصابات الجسدية وما قد يترتب عليها من عجز كلي أو جزئي.
كما تعمل الهيئة على إصدار وتطوير التشريعات التي تنظم منتجات التأمين الخاصة ومنها المنتجات التأمينية التي تخدم استمرار قدرة الأسر على سداد مصروفات التعليم حال تحقق أي من أخطار الوفاة أو العجز مثل برامج تأمين التعليم للأسر، وكذا توفير خدمات التأمين الصحي للطلاب في كافة المراحل الدراسية، وكذلك التأمين على المؤسسات التعليمية ضد المخاطر المحيطة بها.
تعزيز التعليم الأكاديمي التخصصي
أضاف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تعمل على تعزيز التعليم الأكاديمي التخصصي من خلال عقد اتفاقيات بين أطراف سوق التأمين والجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة، مثل التعاون بين اتحاد شركات التأمين المصرية والجامعات بشأن تطوير التعليم الإكتواري وتأهيل الطلاب لسوق التأمين برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
أما عن قطاع سوق رأس المال، أكد الدكتور عزام أن القيد والطرح بالبورصة يوفر حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيراً في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كآليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلاً عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخراً وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية.
بناء منشآت تعليمية جديدة
ولفت في هذا الصدد إلى سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية، التي تعد أداة تمويلية حيوية وواعدة لقطاع التعليم، حيث توفر سيولة نقدية ضرورية لتمويل التوسع وبناء منشآت تعليمية جديدة، وتساهم في تنويع مصادر التمويل وخفض تكاليفه، مما يدعم بشكل مباشر جهود تطوير وتحسين جودة التعليم.
وشهدت مصر خلال الفترة من 2022 وحتى 2024 تطوراً ملحوظاً في مجال سندات التوريق وبخاصة توريق التدفقات النقدية المستقبلية، والتي كان لقطاع التعليم نصيب كبير منها، حيث تم إصدار 3 إصدارات لصالح مؤسسات تعليمية بقيمة إجمالية بلغت نحو 2 مليار جنيه.
منتجات التمويل الاستهلاكي
أشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى إمكانية استخدام حلول التمويل غير المصرفي، للحصول على تمويل من خلال التأجير التمويلي على سبيل المثال، لتأجير مباني ومعدات، كما تمتد خدمات التأجير التمويلي إلى توفير تمويل لشراء وسائل الانتقال للطلاب على فترات سداد متوسطة الأجل تتراوح من 3-5 سنوات.
كما ذكر الدكتور عزام، أن منتجات التمويل الاستهلاكي توفر للطلاب خدمات سداد المصروفات الدراسية أو شراء الكتب والأدوات المكتبية سواء للصفوف الدراسية في التعليم الأساسي والجامعي أو الدراسات العليا والشهادات المهنية في مختلف التخصصات مما يساعد على تعزيز فرص حصول العديد من الدارسين على تعليم ذو جودة مرتفعة وتنمية ثقافة التعليم المستمر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار السياحة
منذ 2 ساعات
- أخبار السياحة
عوض تلتقي مدير الحكومات المحلية والمدن الذكية بشركة Esri العالمية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا مع ريتشارد بادن، مدير قطاع الحكومات المحلية والمدن الذكية بشركة Esri العالمية، لبحث سبل دعم وتطوير قدرات المدن المصرية في استخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية (GIS) كأداة أساسية في التخطيط والإدارة المحلية. جاء ذلك على هامش مشاركتها فى مؤتمر مستخدمي ( Esri) الدولى لعام 2025 والذى يعقد فى مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وبحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي وعدد من ممثلى شركة (إزري) العالمية. وأكدت د.منال عوض، خلال الاجتماع أن وزارة التنمية المحلية تؤمن بأن المدن هي المحرك الرئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، وأن تمكين الإدارة المحلية بالبيانات الدقيقة تعد الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة المكانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن تجربة 'أطلس المدن المصرية' أظهرت كيف يمكن للنظم الجغرافية أن تُحدث تحولًا نوعيًا في تعزيز قدرة الإدارات المحلية على فهم واقعها التنموي، والتفاعل السريع مع المتغيرات المناخية والديموغرافية، وتحديد أولويات الاستثمار والخدمة بكفاءة. وأوضحت د.منال عوض، أن الوزارة تعمل حاليًا على تعزيز قدرة المحافظات على استخدام أدوات GIS في تتبع الفجوات التنموية، وتوزيع الموارد المتاحة بصورة عادلة وتحليل كفاءة الخدمات، خاصة في المدن المتوسطة والصغيرة، التي تتطلب تدخلات دقيقة ومتكاملة. كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية إنشاء منصات رقمية تفاعلية على مستوى المدن، تُسهل تبادل البيانات والتجارب بين الجهات المحلية والدولية، وتدعم التخطيط الحضري، والتنسيق في الاستجابة للأزمات، والتوسع العمراني المرن. ومن جانبه، عبّر ريتشارد بادن عن تقديره للتقدم الكبير الذي تحققه وزارة التنمية المحلية في مجال التحول الرقمي المحلي، مؤكدًا أن أطلس المدن المصرية يمثل مرجعًا مهماً للعديد من الحكومات المحلية في كيفية استخدام نظم المعلومات الجغرافية لبناء سياسات محلية قائمة على البيانات. كما أشار مدير قطاع الحكومات المحلية والمدن الذكية إلى أن شركة Esri تُولي أهمية كبرى لدعم المدن المتوسطة والصغيرة في الدول النامية، وأنها على استعداد لتطوير حزم أدوات ومنصات مخصصة تتماشى مع واقع المدن المصرية، وتُسهم في تسريع وتيرة التنمية والتحول الحضري الذكي. كما رحّب ريتشارد بادن بإطلاق برامج تدريبية مخصصة للكوادر المحلية في مصر، بالتعاون مع الوزارة، لتأهيل جيل جديد من المخططين والمسؤولين المحليين القادرين على استخدام البيانات الجغرافية في دعم القرارات اليومية. وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تعميق التكامل بين أدوات التخطيط المكاني وآليات تخصيص الموارد، لضمان ربط الأولويات المحلية بالموازنات العامة بشكل أكثر كفاءة واستجابة للاحتياجات الفعلية، داعية Esri للمساهمة في تطوير أدوات مرنة ومتكاملة تدعم هذا الربط. كما أعربت د.منال عوض، عن تطلعها إلى وضع خطوات تنفيذية للتعاون في مجالات التخطيط المحلي، التوسع الحضري، ورصد التغيرات، بما يدعم بناء مدن مصرية ذكية، مرنة، وشاملة، ترتبط بالمنظومة العالمية للحوكمة والتنمية المستدامة. وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على توسيع نطاق التعاون الفني بين وزارة التنمية المحلية وشركة Esri خلال الفترة المقبلة، من خلال خارطة طريق مشتركة تشمل تطوير المنصات الجغرافية، وتطبيقات التتبع الحضري، وبناء القدرات، باعتبارها مناطق ذات أولوية في خطة الدولة المصرية للتنمية المتكاملة.
أخبار السياحة
منذ 2 ساعات
- أخبار السياحة
الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري
سجل الدولار الأمريكي خسائر جديدة مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات الأسبوع الحالي، مع تراجع حدة التوترات التي تشهدها المنطقة والتحسن الكبير في مستوى السيولة الدولارية الذي عزز من استقرار سوق الصرف في مصر. ومنذ بلوغ الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في منتصف تعاملات الشهر الماضي، عندما جرى تداوله عند مستوى أعلى من 51 جنيهًا، فقد بدأ سلسلة من التراجعات ليجري تداوله في صباح تعاملات الأحد عند مستوى 49.36 جنيهًا لشراء، و49.49 جنيهًا للبيع لدى البنك المركزي المصري. وفيما جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 49.40 جنيهًا للشراء، 49.49 جنيهًا للبيع، فقد سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك كريدي أجريكول – مصر عند مستوى 49.27 جنيهًا للشراء، مقابل 49.37 جنيهًا للبيع. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر والقاهرة والبركة – مصر وبنك قناة السويس، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.32 جنيهًا للشراء، و49.42 جنيهًا للبيع. فيما يتعلق ببرنامج التمويل مع صندوق النقد الولي، فمن المتوقع أن الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة في سبتمبر أو أكتوبر، مما يسمح بصرف شريحة بقيمة 2.5 مليار دولار، وفق ما قاله وزير المالية المصري، أحمد كجوك خلال زيارته للندن الأسبوع الماضي. وأضاف: 'يعمل الجانبان على الوفاء بالتوقعات بأن يحدث هذا في سبتمبر أو أكتوبر'، مضيفا أن 'صندوق النقد الدولي يسعى لتحقيق مستهدفات معينة — وذلك هو المهم'. كذلك سيولي صندوق النقد الدولي، وفق التوقعات، تركيزا كبيرا إلى استراتيجية الحكومة الرامية إلى طرح الأصول المملوكة للدولة، إذ تستهدف السلطات الآن 'صفقات استراتيجية قليلة، ولكنها رئيسية'، حسبما أوضح وزير المالية. وقال وزير المالية المصري، إن حكومة بلاده تريد إتمام ما يصل إلى 4 طروحات هذا العام المالي في قطاعات الاتصالات وإدارة المطارات والخدمات المالية. وبداية الشهر الحالي، قرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، مشيرا إلى أن 'هناك حاجة إلى مزيد من الوقت' لإحراز تقدم على صعيد الإصلاحات المتعلقة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وأجندة الإصلاحات الأوسع نطاقا. وتستهدف الحكومة المصرية إتمام ما بين 3 إلى 4 طروحات خلال العام المالي الحالي. وقال 'كجوك'، إن هذه الطروحات 'ستكون عبر كثير من القطاعات'، مشيرا إلى أن مصر شاركت خطة استراتيجية متوسطة الأجل مع صندوق النقد الدولي وشركاء دوليين آخرين تتضمن 'جدولا زمنيا واضحا ومرئيا'. وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إن مصر تتوقع الحصول على تدفقات بقيمة 3 مليارات دولار من طرح الأصول المملوكة للدولة خلال العام المالي الحالي، صعودا من 600 مليون دولار في العام المالي الماضي، وتستهدف كذلك 2.1 مليار دولار في العام التالي.
أخبار السياحة
منذ 7 ساعات
- أخبار السياحة
التمويل العقاري في مصر يقفز إلى 16.6 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من 2025
التمويل العقاري في مصر يقفز إلى 16.6 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من 2025 كشفت بيانات رسمية حديثة، عن نمو عقود التمويل العقاري في السوق المصرية بما يقرب من 85% خلال أول 5 أشهر من العام الحالي. ووفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد بلغ عدد عقود التمويل العقاري نحو 6807 عقدًا بقيمة 16.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025 مقابل 3690 عقدًا بقيمة 7.013 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو بلغت نحو 84.5% في عدد العقود، 136.4% في قيمة العقود. وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 909 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025 مقارنة مع 1.654 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 45.1%. البيانات أشارت إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 43.2 مليار جنيه بنهاية مايو 2025 مقارنة بمبلغ 24.4 مليار جنيه في مايو عام 2024. وذكرت الهيئة، في تقريرها لشهر أبريل، أن شركات التمويل العقاري وقعت عقدًا لشريحة الداخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 0.045 مليون جنيه، ووقعت شركات التمويل العقاري 6806 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 16.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025 مقارنة مع 3555 عقدًا بقيمة 7 مليارات جنيه. بالنسبة للتأجير التمويلى، بلغت عدد العقود 926 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025 بقيمة 68.5 مليار جنيه مقابل 681 عقدًا بقيمة 42.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 36% في عدد العقود، وبنسبة زيادة 61% في قيمة العقود. أما بالنسبة لنشاط التخصيم، فقد بلغ حجم الأرصدة المدينة 41.6 مليار جنيه لعدد 743 شركة محلية في نهاية مايو عام 2025 مقابل 20.4 مليار جنيه لعدد 586 عميل خلال الشهر ذاته العام الماضي بنسبة نمو 104.3% في حجم الأرصدة، و26.8% في عدد الشركات.
