هولين: طلب الموساد تهجير فلسطينيي غزة "شنيع ومقزز"!
ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصادر مطّلعة أن مدير "الموساد" دافيد برنيع، زار العاصمة واشنطن هذا الأسبوع، حيث عقد لقاءً مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وطرح خلاله مقترحًا يهدف إلى إقناع عدد من الدول بقبول مئات الآلاف من الفلسطينيين من قطاع غزة.
ووفق المصادر نفسها، فإن برنيع أبلغ ويتكوف أن "إسرائيل تُجري اتصالات سرّية مع كل من إثيوبيا، إندونيسيا، وليبيا، لبحث إمكانية استقبال لاجئين فلسطينيين"، مدّعيًا أن هذه الدول أبدت "انفتاحًا مبدئيًا" تجاه المقترح، بحسب زعمه.
وطلب المسؤول الإسرائيلي، وفق "أكسيوس"، من الإدارة الأميركية تقديم حوافز لتلك الدول، ودعم الجهود الدبلوماسية الإسرائيلية في هذا الملف، إلا أن ويتكوف لم يصدر موقفًا حاسمًا، ولم يتّضح بعد ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستتدخل رسميًا.
وبحسب الموقع، فإن هذه الخطوة تندرج في سياق خطة إسرائيلية مستمرة تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة، في حين تصر الحكومة الإسرائيلية على توصيف العملية بأنها "هجرة طوعية".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ناقش الملف نفسه خلال زيارته الأخيرة إلى البيت الأبيض، مؤكدًا أن إسرائيل "تعمل عن كثب" مع الولايات المتحدة من أجل إيجاد دول مستعدة لاستقبال الفلسطينيين، مشددًا على ضرورة منح سكان القطاع "حرية الاختيار" بين البقاء أو المغادرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 30 دقائق
- النهار
إدارة ترامب تراجع عقود "سبيس إكس"
راجعت الإدارة الأميركية عقود "سبايس إكس" الحكومية بعد خلاف بين الرئيس دونالد ترامب والملياردير الأميركي إيلون ماسك. ولكن بالنسبة الى الحكومة الأميركية، فإن الانفصال عن ماسك أسهل قولاً لا فعلاً، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال". بعد أيام قليلة من إثارة ترامب في أوائل حزيران/يونيو احتمال قطع العلاقات مع شركات ماسك، بدأت إدارة ترامب مراجعة عقود "سبايس إكس" مع الحكومة الفيدرالية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. وكان الهدف من المراجعة هو تحديد الهدر المحتمل في الاتفاقات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بين الشركة والحكومة. لكن مسؤولي الإدارة قرروا أنه لا يمكنهم إلغاء معظم تلك العقود لأنها مهمة للغاية لوزارة الدفاع ووكالة "ناسا". وأكد التقييم الأولي هيمنة الشركة باعتبارها الرائدة عالمياً في مجال إطلاق الصواريخ ومزوداً رئيسياً لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن مراجعة العقود الحكومية ركزت على مجموعة من الشركات التي لديها عقود حكومية مربحة. ولم يرد ماسك و"سبايس إكس" على طلب التعليق. كان ماسك في يوم من الأيام أحد أقرب مستشاري ترامب، بحيث أشرف على جهود خفض الأكلاف المعروفة باسم وزارة كفاءة الحكومة. لكن العلاقة بين الرجلين انقطعت بعد أن انتقد الملياردير علناً مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي وقعه ترامب.
النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
الولايات المتحدة تغيّر لهجتها تجاه العملات الرقمية... لكن لماذا الآن؟
لسنوات، كانت السياسة الأميركية تُظهر تحفظاً شديداً تجاه العملات الرقمية، بين المخاوف من غسل الأموال، والسيطرة على رأس المال، ومحاولة حماية النظام المالي التقليدي، بدا كأن واشنطن تُفضّل الاحتواء لا التمكين، لكن ما نراه اليوم هو تحوّل حقيقي، ليس فقط في اللهجة، بل في البنية التنظيمية ذاتها. مجلس النواب الأميركي أقرّ حزمة قوانين غير مسبوقة تنظم العملات المستقرة، وتمنع الدولار الرقمي، وتُقرّ مبادئ تنظيمية عامة للعملات المشفّرة، في الوقت نفسه، يُحضّر البيت الأبيض لمرسوم يسمح بإدخال أصول بديلة مثل العملات الرقمية إلى منظومة التقاعد الأميركي، خطوة كانت تُعد خطاً أحمر قبل سنوات قليلة فقط. أولًا، السياسة النقدية نفسها فقدت جزءاً من نفوذها التقليدي، التضخم المرتفع، والديون المتراكمة، وعجز أدوات السياسة النقدية عن خلق استقرار طويل الأمد، دفعت بالمستثمرين والمؤسسات للبحث عن ملاذات بديلة، ليس بالمعنى التقليدي، بل من حيث البنية الاقتصادية نفسها. ثانياً، هناك إدراك متزايد بأن العملات المستقرة لم تعد مجرد أدوات مضاربة، بل أصبحت وسيلة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف في التجارة الرقمية، وشركات كبرى مثل أمازون ووولمارت بدأت تنظر إلى العملات المستقرة كجزء من بنيتها التشغيلية المستقبلية، لا كمجرد تجربة تقنية. ثالثاً، لا يمكن تجاهل الضغط الجيوسياسي، في ظل الحديث عن تحالفات نقدية جديدة مثل بريكس، وأدوار متزايدة للعملات البديلة، باتت الولايات المتحدة مجبرة على تنظيم اللعبة قبل أن تُفرض عليها من الخارج. لكن السؤال اليوم لم يعد، هل تحمي الولايات المتحدة النظام المالي القائم، أم تحاول إعادة تشكيله؟ بل ربما الأمر أعمق، فالعالم يتّجه نحو نمط مالي جديد، والولايات المتحدة، بكل بساطة، لا تريد أن تكون خارجه.
المركزية
منذ 3 ساعات
- المركزية
إدارة ترامب تراجع عقود "سبيس إكس"
راجعت الإدارة الأميركية عقود "سبايس إكس" الحكومية بعد خلاف بين الرئيس دونالد ترامب والملياردير الأميركي إيلون ماسك. ولكن بالنسبة الى الحكومة الأميركية، فإن الانفصال عن ماسك أسهل قولاً لا فعلاً، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال". بعد أيام قليلة من إثارة ترامب في أوائل حزيران/يونيو احتمال قطع العلاقات مع شركات ماسك، بدأت إدارة ترامب مراجعة عقود "سبايس إكس" مع الحكومة الفيدرالية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. وكان الهدف من المراجعة هو تحديد الهدر المحتمل في الاتفاقات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بين الشركة والحكومة. لكن مسؤولي الإدارة قرروا أنه لا يمكنهم إلغاء معظم تلك العقود لأنها مهمة للغاية لوزارة الدفاع ووكالة "ناسا". وأكد التقييم الأولي هيمنة الشركة باعتبارها الرائدة عالمياً في مجال إطلاق الصواريخ ومزوداً رئيسياً لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن مراجعة العقود الحكومية ركزت على مجموعة من الشركات التي لديها عقود حكومية مربحة. ولم يرد ماسك و"سبايس إكس" على طلب التعليق. كان ماسك في يوم من الأيام أحد أقرب مستشاري ترامب، بحيث أشرف على جهود خفض الأكلاف المعروفة باسم وزارة كفاءة الحكومة. لكن العلاقة بين الرجلين انقطعت بعد أن انتقد الملياردير علناً مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي وقعه ترامب.
